تنبيه هشتم اين است که شيخ مي فرمايد شرط است در حل مأخوذ خراجاً از يد جائر به اينکه ارض ارض خراجي باشد. مي فرمايد: «الثامن ان كون الارض الخراجية، بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من احكام الخراج و المقاسمة يتوقف علي امور ثلاثة. [اين که ارض، ارض خراجي باشد تا آنچه را که سلطان به عنوان خراج مي‌گيرد، مبرئ ذمه باشد و براي من هم جايز باشد که از او بگيرم، اين احکامي که براي خراج در يد سلطان جائر هست، موقوف بر اين است که ارض، ارض خراجي باشد و اين سه تا شرط دارد.] الاول كونها مفتوحة عنوة، [با قهر و غلبه به دست آمده باشد،] او صلحاً علي ان يكون الارض للمسلمين. [يا با مصالحه بوده، منتها زمين مال مسلمانها باشد.] اذ ما عداهما من الارضين لا خراج عليها، [ما عداي از اين دو قسم اراضي خراج ندارد.]

نعم لو قلنا بأن حكم ما يأخذه الجائر من الانفال حكم ما يأخذه من ارض الخراج، [آنوقت] دخل ما يثبت كونه من الانفال في حكمها. [اگر اين را در انفال هم گفتيم، آنوقت اين هم مي‌شود جزء همان اراضي خراجيه.]

فنقول يثبت الفتح عنوة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة العدلين، و بالشياع المفيد للظن المتآخم للعلم، بناءً علي كفايته في كل ما يعسر اقامة البينة عليه، كالنسب و الوقف و الملك المطلق. و اما ثبوتها بغير ذلك من الامارات الظنية، حتي قول من يوثق به من المورخين فمحل اشكال، [آيا مي شود با قول ثقهء از مورخين مفتوحة عنوة بودن را ثابت کرد؟] لأن الاصل عدم الفتح عنوة، و عدم تملك المسلمين.

نعم الاصل عدم تملك غيرهم ايضا، [هم ملک مسلمين درست نمي‌شود، هم ملک غير هم درست نمي شود.] فإن فرض دخولها بذلك في الانفال و ان الحقناها بارض الخراج في الحكم فهو، و الا فمقتضي القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ قهراً من زرّاعها، و اما الزرّاع، فيجب عليهم مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم علي طبق ما يقتضيه القواعد عنده، من كونه مال الامام (عليه السلام)، او مجهول المالك، او غير ذلك،»[1]

« بيان جهات سه گانه مباحث شيخ انصاری (قدس سره) »

براي بيان اين عبارت شيخ عرض مي کنم شيخ در دو سه جهت اينجا بحث کرده است. يک بحث در اصل ارض، اينکه خراج مفتوحة عنوة است يا خیر؟ آيا مقتضاي اصل و قاعده ـ اگر دليل خاصي نداشته باشيم‌ ـ درباره‌ی اراضي ای که شک مي‌کنيم که مفتوحة عنوة است یا خیر چیست؟ يکي اصل در مشکوک کونها مفتوحة عنوة، روشن است که اصل در اينجا نسبت به اخذ خراج و مقاسمه عدمش است، يعني جايز نيست حاکم، ولو حاکم عدلي باشد از آنها خراج و مقاسمه بگيرد. براي اينکه دليلي بر مفتوحة عنوة بودنش نيست و تصرف در مال ديگران لايجوز الا باذنهم. پس اصل عدم جواز اخذ خراج و مقاسمه است، از مشکوک کونها مفتوحة عنوة، اصل اين است که جايز نيست بر او و مالک هم نمي‌شود. هم استصحاب عدم جواز تصرف دارد، هم استصحاب عدم ملکيت الامر دارد. تا در دست او بود مالک امرش نبود، الان که با خراجاً گرفته مالک امرش نيست. و علي هذا، نمي‌تواند با قهر هم از او بگيرد. چون دليلي ندارد که حقش باشد، اگر خراج و مقاسمه حقش باشد‌، يعني ارض مفتوحة عنوةً باشد، حاکم مي‌تواند از باب قهر هم از او بگيرد، براي اينکه حقي است متعلق شده به او و براي مسلمين است. لکن وقتي شک داريم، جايز نيست که قهراً از او بگيرد. باز ادله‌اي که گفته است مأخوذ از يد سلطان جائر باسم الخراج و المقاسمة حلال است، باز اينجا را شامل نمي‌شود، اصل اين است که اگر سلطان جائر، خراجي را از آن اراضي به کسی داد، او مالک نمی‌‌شود و تصرف براي او جايز نیست. باز اصل عدم جواز تصرف، اصل عدم تحقق هبه و صلح و معاملات جائر است. باز نمي‌توانم از او به عنوان خراج قبول کنم. براي اينکه اصل خراجي بودنش ثابت نيست.

پس نسبت به حاکم و نسبت به آخذ خراج و نسبت به تقبل خراج، در همهء اينها با شک در مفتوحة عنوة بودنش، مقتضاي اصل و قاعده عدم جواز و عدم نفوذ است، مگر دليل ثابت کند که مفتوحة عنوة است. اما نسبت به خود کسي که زمين در دستش است، يک کسي زمين در دستش است، نمي‌داند که اين زمين مفتوحة عنوةً است تا فقط حق تصرف در آن داشته باشد، يا اين زمين مفتوحة عنوةً نيست تا ملکش باشد، بعيد نيست بگوييم مقتضاي قاعده ملکيتش است. براي اينکه قاعدهء يد و حجيت يد اختصاصي به شک غير ندارد. اطلاق «من استولي علي شيء منه فهو له،»[2] اقتضا مي‌کند که بگوييم محکوم به ملکيت خودش است. اين ارض مال خودش است. چون يدش به عنوان يد مالکانه است. حکم مي‌شود به ملکيتش.

اگر زميني را که مشکوک است مفتوحة عنوة است يا نه، خوب امرش الي حاکم شرع است، که بايد درباره‌اش قضاوت كند‌، حکم کند درباره‌اش، منتها او وقتي اين زمين را پهلوش مي‌برند نمي‌داند که مجهول المالک است يا مفتوح عنوةً، بايد ببيند نظرش چیست الآن که نمي‌داند مجهول المالک است يا مفتوح عنوةً. آيا اين زمين را صدقه مي‌دهد‌؟ يا نه، عمل به احتياط مي‌کند و مي‌دهد دست افراد و بعد اجرتي که از او مي‌گيرد، خرج مصالح مسلمين مي‌کند. کدام مطابق با احتياط است؟ کسی که اين زمين را در اختيارش قرار داده‌اند. گفته من نمي‌دانم اين خراج است يا غير خراج است، اين کسی که زمين در اختيارش قرار گرفته است و فقيه است، آيا در اينجا مقتضاي قاعده در زمين و منافعش صدقه دادن است؟ يا مقتضاي قاعده اين است که حکم بکنيم زمین و منافعش در مصالح مسلمين مصرف شود؟ يا نه، زمين را نگه مي‌دارد و به عنوان اجاره و خراج می‌دهد، و خراجش را مي‌گيرد چه مي‌کند؟ صدقه مي‌دهد. اين طريق احتياط است. اگر اين اخذ را نگه دارد و خراجش را بگيرد براي صاحبانش صدقه بدهد ، هر کسي مي‌خواهد باشد. مي‌خواهد مسلمين باشند، مي‌خواهد غير مسلمين باشند .اين طريق احتياط است. به هر حال صرفش در صدقه، طريق احتياط است.

فتأمل که در باب مفتوحة عنوة گفته‌اند که اين منافع بايد صرف امور عامه بشود، نمي شود صرف اشخاص بشود. اللهم الا ان يقال: که نه اين را مي‌گذارد براي فقرا، نه اين فقير و آن فقير، مي‌گذارد براي فقرا، نفي فقر از جامعه اسلامي هم از مصالح مسلمين است. ما نگذاريم در جامعهء اسلامي فقير باشد، اين هم از مصالح مسلمين است.

پس يک بحث در مقتضاي قواعد است، که مقتضاي قواعد را عرض کردم، چه نسبت به آن کسي که مي‌خواهد بگيرد (جائر)، چه نسبت به آن کسي که مي‌خواهند از او بگيرند، و چه تقبلش، همهء اينها مقتضاي قاعده عدم جواز و عدم نفوذ است، براي اينکه مفتوحة عنوة بودن ثابت نيست، استصحاب عدم جواز تصرف، عدم ملکية الامر جائر، يا عدم جواز تصرف اين کسي که مي‌خواهد بگيرد. عدم نفوذ هبة و صلحي که به او شده، در همهء اينها مقتضاي اصول عدم جواز است. بحث دومي که هست اين است که اراضي‌ای که خراج به آنها تعلق مي‌گيرد، ـ شيخ مي‌فرمايد مفتوح عنوة اين از اراضي خراجيه است، ما صولح عليها بأن تکون الارض للمسلمين ـ اين هم باز از اراضي خراجيه است، اما آيا انفال از اراضي خراجيه است يا نه، ايشان بحث نمي‌کند و بحثش را مي‌گذارد در جاي خودش، ما هم الآن متعرضش نمي‌شويم.

آنچه که مفتوحة عنوة باشد، اين من الاراضي الخراجية، آنچه که صولح عليها بأن تکون للمسلمين، اين هم من الاراضي الخراجية، که در اولي، هم اجماع قائم است و هم روايات، دومي هم طبق قواعد است، دومي هم طبق قواعد است، براي اينکه آمدند مصالحه کردند براي مسلمين باشد، خوب صلح نافذ است، عقد نافذ است، مي‌شود مال مسلمين، وقتي شد مال مسلمين، بايد منافعش خرج مسلمين بشود، نه خرج شخص واحد. شايد روايت هم داشته باشد.

ولي در مفتوحة عنوة، هم روايت داريم و هم اجماع، تطابق نص و فتوا بر اين است که مفتوح عنوة از اراضي خراجيه است، بله، در مفتوح عنوة، وقتي در اراضي خراجيه است که معموره باشد، اراضي معموره از خراجيه است، اما اگر با قهر و غلبه جايي را گرفتند، ولي يک مقدار اراضي موات دارد. آن اراضي موات جزء انفال است. اراضي معمورهء مفتوحة عنوة جزء اراضي خراجيه است، بالاجماع، اجماع قائم است بر اينکه جزء اراضي خراجيه است و زمينهای مواتش جزء انفال است، قضاءً لاطلاق ادلهء انفال. اطلاق ادلهء انفال اين را اقتضا مي‌کند. لذا اگر يک ارضي را مي‌دانيم مفتوح عنوة است، اما نمي‌دانيم اين ارض آن وقتي که تصرف شد، آباد بوده و تصرف شده، يا موات بوده و بعد آبادش کردند؟ حکم به مفتوحة عنوة بودنش نمي‌شود. نمي‌توانيم حکم کنيم به مفتوحة عنوة بودنش؛ براي اينکه در مفتوحة عنوة معموره بودن حين الفتح شرط است.

باز شرط ديگري که در مفتوحة عنوة معتبر است، ان يکون بإذن الامام المعصوم، بايد به اذن امام معصوم باشد. اگر به اذن امام معصوم نباشد، آن جنگ و آن جهاد، اراضيش مفتوحة عنوةً نمي‌شود، بلکه للامام است، هر چيزي که با جهاد بلااذن امام به دست مسلمين بيفتد، آن للامام است، نه من المسلمين. پس يکي در اراضي خراجيه مفتوحة عنوة‌، يکي بايد معمورة باشد بالاجماع، مواتش جزء انفال است، يکي هم بايد به اذن امام معصوم باشد، چون اگر به اذن امام معصوم نباشد، جهاد بلااذن، للامام (عليه السلام) است. در اينجا بحث‌هاي ديگري هم هست که ما متعرضش نمي‌شويم، چون شيخ متعرضش نشده، ان شاء‌الله در بحث عوضين ـ بلکه موفق بشويم ـ متعرض بشويم، و آن اين است که آيا به مفتوحة عنوة خمس تعلق مي‌گيرد، مثل غنائم ديگر يا به مفتوحة عنوة خمس تعلق نمي‌گيرد؟

پس بنابراين، مال اين است که آيا اين مفتوحة عنوة است ـ اين هم يک بحث است که ان شاء الله اين را در باب شرايط عوضين، اگر رسيديم بايد بخوانيم‌ـ خمس به آن تعلق مي‌گيرد يا خیر؟ اصل بحث در کتاب الجهاد است. آنجا متعرض شدند ‌و گفتند اراضي چند قسم است. يعني مفتوحة عنوة را در آنجا متعرض شدند. انفال هم در کتاب الخمس متعرضش شده‌ اند. اين هم بحث دومي که براي تبيين عبارت شيخ عرض کردم.

بحث سومي که در تبيين عبارت شيخ هست، اين است که آيا مفتوحة عنوة بودن با چه چیزی ثابت مي‌شود؟ لا اشکال که با علم يقيني ثابت مي‌شود، براي اينکه علم معتبر است، با ظن متأخم به علم که اطمينان است، و قد يعبّر عنه بالعلم العادي، با آن هم ثابت مي‌شود، براي اينکه علم عادي هم در نظر عقلا حجت است و اصلاً اصطلاح علم در روايات يا به معنای حجت است يا اعم از علم عادي و علم يقيني فلسفي است، اگر نگوييم ظهور در علم عادي دارد، چون علم يقيني فلسفي بسيار کم است. از ضروريات بگذريم، کم است. پس با علم، با اطمينان ثابت مي‌شود. با شهادت عدلين هم گفته‌اند ثابت مي‌شود. براي رواياتي که شهادت عدلين را در جاهاي مختلفي حجت قرار داده، الغاء خصوصيت از اون موارد اقتضا مي‌کند که بگوييم نسبت به مفتوحة عنوة هم حجت است. چون وقتي در موارد زيادي ما داریم که شهادت عدلين حجت است، نمي‌توانيم بگوييم اينها مال این موارد خاصه است، عرف و عقلاء از آن يک جامع مي‌فهمد که بله، شهادت عدلين در همهء امور حجت است.

هذا مضافاً به اينکه شهادت عدلين وقتي در مثل زنا که موجب رجم است يا موجب حد است، يا سرقت که موجب قطع يد است، يا محاربه که موجب مجازات شديد است، يا قتل که موجب قصاص است، وقتي شهادت عدلين آنجا حجت است، به طريق اولي، في کون الارض مفتوحة عنوة هم حجت است. اين هم بحثی ندارد.

اما آن چیزی باید که محل بحث قرار بگيرد ـ هر چند شيخ (قدس سره) آن را به طور واضح نفرموده‌ـ اين است که آيا خبر واحد و خبر ثقه هم در باب مفتوحة عنوة حجت است يا حجت نيست؟ اگر يک مورخ ثقه‌اي شهادت داد و خبر داد به اينکه اينجا مفتوحة عنوة است، شهادتش هم از باب حس يا حدس قريب به حس بود، چون اگر از باب حدس باشد بحثي نيست که حجت نيست. از باب حدس و درايات باشد، حجيتش مشکل است، بل ممنوع است. بحث ما در خبر ثقه‌اي است که عن حسٍ گواهي مي‌دهد. مي‌گويد من بودم که اينجا به دست اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) فتح شد و اينجا آباد بود و اينها مفتوحة عنوة است، يا بودم و می‌دیدم که ائمه‌ی معصومین از اين اموال خراج مي‌گرفتند. يا عن حس يا عن حدس قريب به حس؛ و الا اگر بنا باشد عن حس و يا قريب به حدس نباشد و صرف حدسيات باشد، نه آن مسلم خبر، حجت نيست، و خبر واحد در آن حجت نيست، شهادت عدلينش هم محل حرف است. يا بايد حسي باشد يا حدس قريب به حس، آيا حجت است يا حجت نيست؟

و بحث را خوب است فرابحثي قرار بدهيم، خوب است بحث را توسعه بدهيم، فرابحثي قرار بدهيم، فرامحل بحث، و آن اينکه آيا اصلاً خبر ثقه در موضوعات حجت است؟ کما اينکه در احکام حجت است يا در موضوعات حجت نيست؟

« حجيت خبر ثقه »

اگر خبر ثقه همانجوري که در احکام حجت است، آيا در موضوعات هم حجت است يا خیر؟ بلا کلام حجت است. من که ديگه شيرفهم کردم. وقتي شما با يک خبر ثقه مي گوييد اگر کسي چهار دينار دزديد، يُقطع قانون را با آن درست مي‌کنيد، پس موضوع قانون به طريق اولي درست می‌شود. شما با خبر ثقه درست مي کنيد که زاني به زناء محصنه را بايد رجمش کرد، پس موضوعش به طريق اولي ثابت می‌شود. وقتي شما قانون کلي الهي را، حکم کلي الهي را با خبر ثقه درست مي کنيد، موضوع به طريق اولي درست می‌شود.

پس حق اين است که خبر ثقه حجت است، يکي همين دليل: اولويت. خبر ثقه در احکام شرعيه مع عظمها و مع اهميتها و مع اينکه اگر شما يک حکمي را نمي‌دانيد و به شارع نسبت بدهيد اين افتراء است و جای گوينده در جهنم است، يا مطلبي را شما به امام معصوم نسبت بدهيد و نمي‌دانيد امام فرموده يا خیر، معصيت کبيره است و حکم با آن ثابت نمي‌شود. اگر بنا باشد خبر ثقه مثبت قانون الهي و مثبت احکام شرعيه است، ـ من اول الطهارة الي آخر الديات، من المسائل القديمة و من المسائل الجديدة ـ بالاولوية القطعية در موضوعات هم حجت است.

ثقه مي‌گويد يک موش در اين آب افتاده بود و مرده بود، من ديدم مرده‌اش را در آوردند انداختند. شما بايد آن آب را نجس را بدانيد؟. شما مي‌گوييد نه آقا تو ثقه‌اي، و معلوم نيست خبر ثقه در موضوعات حجت باشد. برداريد و نوش جان کنيد بعد هم با عفونتش روبرو بشويد و هزار اشکال.

خبر ثقه در مثل جنگ حجت نيست، ثقتينش هم حجت نيست. دو تا آدم وثوق آمدند گفتند نيروها را ما ديديم آمدند آنجا و ايستاده بودند، الآن بود که جنگ شروع بشود، و شما هم با حرف این دو نفر جنگ را شروع کنيد.

اینها يک باب علي حده دارد، يک باب خاص دارد. اما با يک خبر واحد شما مي‌توانيد ثابت کنيد وجوب قطع سارق را، اذا سرق ديناراً، لازم نيست چند تا باشد. احکام با آن ثابت مي‌شود. بله، در يک سري موضوعات استثنا دارد، هر موضوعي مثل جنگ مي‌گويد يا الله، دشمن آمده برويم چنين و چنان کنيم، يا مثلاً تنده اتمي به فلان جا بحثش رسيده است، خوب من چه مي‌دانم رسيده است يا خیر،

نمی‌شود با خبر ثقه اين امور مهمه را انجام داد، بلکه اين‌ها کارشناس مي‌خواهد، مقدمات لازم دارد.

يکي اولويت قطعيه در باب ثقه. دوم يک سري روايات خاصه‌اي که در موارد خاصه داريم،‌ ـ مي‌خواهي بگو دوم بناء عقلا، اينجوري بگويي بهتر است. في الموضوعات، کما اينکه حجت است في الاحکام ـ اينها بر اين معنا دلالت مي کند.

يکي روايتي که در باب عزل وکيل آمده که گفته، اگر ثقه خبر داد که موکل اين را عزلش کرده، قولش يکون معتبر و وکيل يصير منعزلاً، مي‌دانيد که وکيل عزل نمي شود الا به اعلام عزل موکل. اين روايت صحيحهء هشام بن سالم است، کتاب الوکالة باب 2 حديث يک.

«روايات داله‌ی بر اعتبار خبر ثقه»

صحيحهء هشام بن سالم عن ابي عبدالله (عليه السلام)، «نعم انّ الوكيل اذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماضٍ ابداً، والوكالة ثابتة حتي يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، او يشافه بالعزل عن الوكالة.»[3] يا خودش دهن موکل را ببيند يا ثقه‌اي به او خبر بدهد. اين يک روايت.

بلکه اين روايت دلالت مي‌کند که جاي علم هم هست، بر ادلهء علم هم يکون حاکماً. چون اصحاب فرموده‌اند در وکالت عزلش منوط به اعلام است و اينکه علم براي وکيل حاصل بشود.

باز روايت ديگر رواياتي است که دلالت کرده بر جواز وطي امه، وقتي بايع ثقه باشد و خبر به استبراء بدهد، ما دلّ علي جواز وطي الامة المشتراة من دون استبراء، اذا کان البائع ثقةَ اخبر بالاستبراء. ابواب نکاح عبيد و اماء، ظاهراً باب يکش باشد عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول اني لم اطأها، [پس استبراء نمي خواهد.] فقال: «ان وَثق به، [يا] ان وُثق به، فلا بأس ان ياتيها،»[4] اگر اين آدم ثقه است و به او اطمينان هست، مانعي ندارد. اين هم يک روايت.

و رواياتي که در باب اذان داريم که در باب اذان کتاب الصلاة چندين روايت دارد که مي‌گويد «المؤذّن مؤتمن،» يا مي‌گويد با اذان اينها نماز بخوانم يا نماز نخوانم؟ مي‌گويد بله، با اذان اينها مانعي ندارد که نماز بخواني، اينها وقتي اذان مي‌گويند اعرف به مواقيت هستند و با اذان آنها نماز خواندن مانعي ندارد.

اين هم يک سري روايات خاصه‌اي که در باب اذان و در باب وطي امه و در باب وکالت، داريم که خبر ثقه معتبر است.

يکي ديگر از ادله‌ی حجیت خبر ثقه ، اطلاق ادلهء حجيت خبر ثقه است، شما اگر دليل لفظي داشته باشيد بر حجيت خبر ثقه، ]ان جائكم فاسق بنبأ،[5][ ]فلولا نفر منكم لفرقة طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا...[6][ انذار بيان موضوع است. اين ادله‌اي که براي حجيت خبر ثقه اقامه شده، يا يونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»[7] حضرت فرمود بله، «ثقة،» من مي‌گويم بنا بر اينکه جزء روايات باشد، اطلاق ادلهء روايات مستدلهء بها، و آيات مستدلة بها بر حجيت خبر ثقه، «يا عمري و ابنه ثقتان، ما اديا عني فــ...» مثلاً عني يعد... حالا اطلاق اون يک مقداري مشکل است. اطلاق غير واحدي از ادلهء حجيت خبر ثقه، من الکتاب والسنة، اينها فرقي نمي‌کند. ]ان جائكم فاسق بنبأ...[ حالا اصلاً نبأ، چه در موضوعات باشد و چه نبأ در احکام شرعيه باشد، ]و لينذروا،[ چه انذار نسبت به حکم شرعي باشد، چه انذار نسبت به موضوعات باشد.

«استدلال مستدلين به عدم حجبت خبر ثقه به دو روايت»

استدلال شده براي عدم حجيت به دو تا حديث، يکي به اصولي که آنجا هست، براي اينکه وقتي خبر ثقه را نمي‌دانيم حجت است يا خیر، اصل عدم حجيت می کنیم. نمي‌‌دانيم خبر ثقه در موضوع حجت است يا خیر، اصل عدم حجيتش است، استصحاب عدم آن احکام هم هست، مي‌گويد اين آب نجس است، استصحاب عدم نجاست دارد، مي‌گويد اين آب کر است، استصحاب عدم کريت دارد، دستم را با این آب بشورم، نمي‌دانم پاک شده يا پاک نشده، استصحاب عدم طهارت است، يکي اصل عدم حجيت نسبت به خود حجيت، يکي اصول عدميه‌اي که در موارد خبر ثقه‌ی مشکوک الحجة مي‌آيد یا اصول وجوديه، اصولي که آنجا هست و برخلاف خبر واحد است.

دو تا خبر که داريم، يک خبر در باب 4 از ابواب ما يکتسب به است، موثقهء مسعدة بن صدقة، مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال سمعته يقول: «كل شيء هو لك حلال، حتي تعلم انه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، [يعني شايد دزدي باشد،] او المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه، او خدع فبيع قهراً، او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك، [بعد فرمود،] و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك، او تقوم به البيّنة،»[8] اشياء همه همينجور حلالند، تا کشف خلاف بشود، يا بيّنه قائم بشود، «تقوم به البيّنة» وقتي بيّنة حجت است، معنایش اين است که خبر ثقه‌اش حجت نيست، احتياج دارد به اينکه دو تا باشد.

روايت دیگر هم در ابواب اطعمهء مباحه داريم، ظاهراً باب 61 راجع به جُبن، روايت عبدالرحمن بن سليمان در باب حليت جبن، فرمود‌: «كلّ شيء لك حلال حتي [اينکه بيّنه، دو تا شاهد شهادت بدهند] يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة،»[9] يعني انفحهء ميته در آن قرار داده‌اند.

« پاسخ استاد به روايات استدلال شده در عدم حجيت خبر ثقه »

روايت دوم که جوابش واضح است، براي اينکه در محل خودش معمول به نيست و خلاف مذهب است، و جاي دیگری نمی شود به آن استدلال کرد.

اگر يک روايتي در موردش حجت نباشد، نمي‌توانيم جاي دیگری حجتش بدانیم، چرا؟ چون اگر بخواهيد مورد را بيرون کنيد، تخصيص مورد، ‌مستهجن است، اگر بخواهيد به آن عمل کنيد در مورد، خلاف مذهب است. چون انفحهء ميتة علي مذهب الامامية پاک است و حلال است و پنير را حرام و نجس نمي‌کند.

اما اين روايت مسعدة بن صدقة، اين هم يک شبهه دارد. اولاً از کجا معلوم که بينة در اینجا يعني شهادت عدلين؟ بينة، يعني آشکار شدن، «حتي يستبين لک خلافه،» خلاف اين برای تو روشن بشود، يا يک بينه و حجت آشکاري قائم بشود، يا خودبخود خلافش معلوم بشود ، يا يک محصل علمي بيايد، يک وقت خودبخود همينجوري نشستم علم حاصل مي‌شود، مثل اينکه نشستي شهريه‌ات را مي‌آورند در خانه به تو مي‌دهند. اين يک جور است. يک وقت نه، مي‌رويد و ديگري شهريه تان را برايتان مي‌آورند. «يستبين لک خلافه،» استبانهء خودش را مي‌گويد، «تقوم به البينة،» قيام بينه، يعني آشکار و دليل آشکار. ايني که بگوييم «بينه»، يعني شهادت عدلين اين يک اصطلاح جديدي است و ما دليلي بر اين اصطلاح جديد نداريم.

بلکه در روايات هلال شهر رمضان، دارد: «لا اِلاّ ان يشهد لك بينة عدول،»[10] اگر بنا باشد بيّنة، يعني شهادت عدلين، عدول ديگر آنجا چکاره است که مي‌گويد بينة عدول؟ و يا در باب اثبات امور داريم، امور يا به علم است يا به سنت ماضيه است، و يا به شهادت است، در مقابل از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده: «انما اقضي بينكم بالبيّنات و الايمان،»[11] بالبينات و الايمان، انما، انماي حصر است، نتيجه‌اش اين است که با امارات مفيدهء وثوق نبايد بشود قضاوت کرد، در حقوق الناس، و حقوق مدني. در حالي که ما از قضاوت‌هاي اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) و نظر فقها مي‌يابيم که قضاوت بر طبق اماره‌هاي مفيده براي وثوق و اطمينان کفايت مي‌کند، و آن روايت هم که دارد با علم يا با شهادت يا با سنت ماضيه ثابت مي شود ، سنت ماضيه همين قرائن و امارات است، پس آن بينات نمي‌تواند شهادت عدلين باشد، و الا با اين سيرهء عمليه و با اين روايتي که مي‌گويد راه منحصر است به علم و به سنت ماضيه، منافات دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 2: 239 و‌240.

[2] - وسائل الشیعه 26: 216، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الازواع، باب 8، حدیث 3.

[3] - وسائل الشیعه 19: 162، کتاب الوکالة، ابواب ان الوکیل اذا تصرف بعد عزله، باب 2، حدیث 1.

[4] - وسائل الشیعه 18:‌ 260، کتاب التجارة، ابواب بیع الثمار، باب 11، حدیث2.

[5] - حجرات 49: 6.

[6] - توبه 9: 122.

[7] - وسائل الشیعة 27: 147، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 33.

[8] - وسائل الشیعه 17: 89، کتاب التجارة، ابواب ما یکتب به، باب 4، حدیث 4.

[9] - وسائل الشیعة 25: 118، کتاب الاطعمة و الاشربة، ابواب الاطعمة، باب 61، حدیث 2.

[10]- وسائل الشیعة 10: 263، کتاب الصوم و الاعتکاف، ابواب احکام شهر رمضان، باب 5، حدیث 4.

[11] - وسائل الشیعة: 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.