گفته شد روايات در باب مال مجهول المالك بعد اليأس از معرفت صاحب مال علي انواع: يكي از آن روایات ما يدلّ علي اينكه مال مجهول المالك للامام(ع) هست، و اون روايت ابي يزيد بود كه خوانده شد.

دسته‌ی دوم، رواياتي بود كه دلالت مي‌كرد بر اينكه مال مجهول المالک صدقه داده شود كه اين هم روايات زيادي بود بعضي‌هاش هم خوانده نشد كه آن روایات در ابواب لقطه متفرّقاً آمده است. يك مقدار زياديش هم خوانده شد.

دسته‌ی سوم آن روایتی كه دلالت مي‌كند بر اينكه حفظ كن مال را تا صاحبش پيدا بشود. اين دسته‌ی سوم در باب 6 از ابواب الميراث، باب حكم ميراث المفقود و المال المجهول المالك است که اوليش اين مصحّحه‌ی هشام بن سالم است: قال سأل خطاب الاعور اباابراهيم(ع) و أنا جالس فقال انه كان عند ابي اجيرٌ يعمل عنده بالاجرة [اينها را ديروز خوانديم، ولي باز دوباره امروز مي‌خواهيم بخوانيم،] ففقدناه و بقي من اجره شئ، [يك مقدار مزدش پهلوي ما مانده] و لا يعرف له وارث، [شناخته نمي‌شود براي او وارثي.] قال: «فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، [ما دنبال كرديم پيداش نكرديم،] قال: فقال: مساكين و حرّك يده، قال: فاعاد عليه، قال: اطلب و اجهد فإن قدرت عليه، و إلا فهو كسبيل مالك حتي يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به ان جاء لها طالب ان يدفع اليه»، اگر هنگام مرگ رسيد وصيت كن كه به صاحبش بدهند.

روايت دوم، روايت به همين سند: عن يونس عن ابي ثابت و ابن عون عن معاوية بن وهب، عن ابي عبدالله(ع)، في رجل كان له علي رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه و لا يدري أحيّ هو ام ميت، و لا يعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، قال: «اطلب، قال: فإن ذلك قد طال [اين كه حالا مي‌گويد صدقه بده،] فأتصدّق به؟ قال: اطلبه»، نه صدقه نمي‌خواهد بدهي، طلب كن او را.

روايت ديگر از نصر بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت الي عبد صالح (عليه السلام) لقد وقعت عندي مائتا درهم و اربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها و ما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً فكتب: «اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتي تخرج»، اين از روايات اين باب نيست- به قول آقاي بروجردي از اين سيستم نيست- از اون روايات صدقه است، روایت سه‌ی همين باب.

« احتمالات وارده در روايت هيثم بن ابى روح »

باز روايت چهار اين باب، از همين هيثم بن ابي روح صاحب الخان، قال: كتبت الي عبد صالح(ع) إني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة و لا اعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته، فيبقي المال عندي، كيف اصنع به و لمن ذلك المال؟ قال: «اتركه علي حاله»، همانجور بر حال خودش بگذار اون مال را، اينها رواياتي است كه در اينجا آمده، لكن شبهه اي كه در اين روايات هست اينكه در صحيحه‌ی هشام بن سالم احتمال اين است كه مربوط به حق و دين باشد، نه مربوط به عين، بلكه ظاهرش دين است، مي‌گويد: «كان عند ابي اجيرٌ يعمل عنده بالاجرة ففقدناه»، و بخواهد بگويد در اونجايي كه دين است، شما حفظش كنيد، مانعي هم ندارد با اعتبار هم موافق است، چون به هر حال در ذمه اش هست، مي‌گويد همينجور در ذمه ات بماند تا هر وقت آمد بهش داده بشود.

احتمال ديگري كه در روایت هیثم بن ابی روح داده مي‌شود اينكه: اين روايات كلاًّ چه صحيحه‌ی هشام بن سالم، چه غير آن از اونهايي است كه دلالت مي‌كند «كسبيل» مال خودت هست، اينها بر وجوب حفظ دلالت نمي‌كند، بلكه فوقش بر جواز حفظ دلالت مي‌كند، چون انسان مال خودش را هم مي‌تواند صدقه بدهد و هم مي‌تواند نگهش دارد، حضرت فرمود نگهش دار «كسبيل مالك»، مثل مال خودت است. بر وجوب تصدّق دادن دلالت نمي‌كند.

ثالثاً در خود اين روايات، روايت معارض است، در همين رواياتي كه در اين باب آمده روايت معارض هست، مثل روايت نصر بن حبيب، حضرت فرمود فكتب «اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتي تخرج»، صدقه عمل كن در او، كم كم صدقه بده تا تمام مال تمام بشود. و مضافاً به اين معارضه دارد با روايات تصدّق كه گذشت و روايات زيادي بود.

« سخنان مرحوم سيد محمد كاظم در خصوص روايت نصر بن حبيب و پاسخ آن »

مرحوم سيد محمد كاظم در حاشيه شون بر مكاسب مي‌فرمايد: اين صدقه دادن قليلاً قليلاً را كسي بهش عمل نكرده، مخصوصاً اگر اون «اعمل فيها» هم يعني كاسبي كن با او، با اين مال كاسبي كن، «و اخرجها صدقة قليلاً قليلاً»، صدقه بده، حالا يا سودش را، يا سود و اصلش را، كسي فتوا نداده به اينكه صدقه بدهند كم به كم، قليل به قليل، يا اگر عمل را تجارت دانستيد، كسي فتوا نداده كه شما با اين مال تجارت كنيد و بعد به تدريج براي صاحبش صدقه بدهيد. مرحوم سيد مي‌فرمايد كسي به وجوب آن فتوا نداده، و لكن اين فرمايش سيد تمام نيست، براي اينكه در اينجا بالاتر از مال خودش كه نيست، اين مالي را كه پهلوش مانده بالاتر از مال خودش كه نيست، عمل در مال خودش واجب نيست، در اينجا هم واجب نيست، صدقه دادن قليلاً فقليلاً در مال خودش جائز است، در اينجا هم جائز است، چرا نشود به آن فتوا داد؟ عمل واجب نيست، تجارت واجب نيست، حمل بر استحباب مي‌شود، براي اينكه واجب نیست انسان در مال خودش هم تجارت کند، صدقه دادن قليلاً فقليلاً هم مانعي ندارد مستحب باشد، براي اينكه مطابق با اعتبار است، كم كم بدهد كه اگر يك روزي صاحبش آمد مقداري از او باقي مانده باشد.

يا نه حضرت ممكن است در اين مورد خاص خواسته است بفرمايد همينجور به تدريج بده كه هر روز اون شخص مورد نظرت باشد، هر روز اون شخص ثواب ببرد، مثل اينكه الآن اگر يك كسي به شما گفت من مي‌خواهم يك كار خيري انجام بدهم، شما بلافاصله بهش نمي‌گوييد برو دو تا نان سنگك بده به دو تا فقير. يا پول كلاني است مي‌گوييد اين را بگذار صندوق قرض الحسنة که افراد از آن استفاده ببرند، هم اون طرفي كه قرض الحسنه بهش داده‌اند استعدادهاش شكوفا مي‌شود، هم قرض 18 تا، صدقه 10 تا، چون يكيش بر مي‌گردد. اين هم ممكن است حضرت از باب خصوصيات زمان فرموده، خصوصيات طرف فرموده، «قليلاً قليلاً» صدقه بده، هر روز براي او طلب مغفرت كنند، بعد هم اگر يك وقت صاحبش پيدا شد يك چيزي برای صاحبش باشد، اين اشكالهاي مرحوم سيد که كسي به وجوب صدقه‌ی قليلاً فقليلاً فتوا نداده، كسي به وجوب عمل فتوا نداده، مي‌گوييم نه، حمل بر استحباب مي‌شود به قرينه‌ی مورد، و استحبابش هم مانعي ندارد، مثل اينكه مانعی ندارد که انسان در مال خودش كار بكند، اين هم همينجور است، احسان است، صدقه هم قليلاً فقليلاً مانعي ندارد. براي اينكه ممكن است خصوصيتي داشته، ثواب بيشتري طرف مي‌برده، و يا براي اين بوده كه طرف هر وقت آمد، يك مقداري از مالش برای او مانده باشد. بنابراين، با اين روايت هم معارض است و با روايات صدقه اي هم كه در قبل داشتيم معارض است.

و هذا كله، مضافاً به اينكه اين روايات مال جائي است كه مال كسي نزد انسان مانده، خود صاحب مال رفته مالش مانده، حالا اين مال دو روز بماند، چهار روز بماند، ده روز بماند، ده سال بماند، این شخص هم تقصيري نسبت به اين مال ندارد. وقتي مال اون مانده خودش نيامده، مي‌فرمايد نگهش دار، اگر حادثه اي هم براتون پيش آمد وصيت كن، اگر هم اين وسط تلف شد كه تلف شد، آن کسی که مال نزدش هست ضامنش نيست، چون دخالت در اين مال نداشت، خود او آمده مال را نگرفته و رفته، فرق است بين اونجايي كه خود طرف مالي را گذاشته و رفته، و بين اونجايي كه شخص مال ديگري را گرفته باشد، يا به عنوان عاريه، يا به عنوان جائزه از جائر، يا به عنوان و ديعه‌اي گرفته كه معلوم شده دزدي بوده است. فرق است بين جايي كه صاحب مال مالي را بگذارد و بعد مجهول بشود و اثري از او نباشد، بگوييد اينجا مال را نگه دار، فرقي نمي‌كند، خودش گذاشته و رفته، نگهداري مال بر فرض هم تلف بشود، آن کسی كه مال نزد او است تقصيري ندارد، هيچ سهمي در اون مال ندارد. و بين اينكه مالي را از ديگري گرفته، اما غصباً، اما امانةً، اما حصبة علي مالك، كه به مالكش برگرداند، اونجا با اينجا فرق دارد، بگوييم اونجا را مي‌گويد وقتي مالكش مجهول است برای صاحبش صدقه بده، اينجايي كه مالكش خودش گذاشته رفته، بگويد حفظش كن. بنابراين، هم احتمال دارد مال دين باشد، نه مال عين، هم اين روايات دلالت بر وجوب نمي‌كند و بيش از جواز از آن استفاده نمي‌شود، هم خودش معارض است و هم با اون روايات هم معارض است، هم فتواي بر طبق اين روايات مانعي ندارد، بگويد مالي را اگر كسي گذاشته پهلوي شما و رفت، بگذار اونجا باشد، توي صندوق توي خانه ات باشد، حالا دزد آمد برد كه برده است.

مرحوم سيد در بحث روايات صدقه کلامی دارد كه ينبغي اون كلام را ما بخوانيم، ايشان در رابطه‌ی با مال مجهول المالك كه با يأس از عرفان صاحب، فرمود در دو جهت بحث است، يكي از نظر قواعد كه احتمالاتي داد، به يك صورت هفت تا، به صورت دیگر پنج تا.

« كلام مرحوم سيد كاظم در رابطه با مقتضاى روايات »

اما نسبت به روايات، ببينيم مقتضاي روايات چيست؟ «و علي الثاني، [يعني از نظر ملاحظه‌ی اخبار يك قلم بده من] نقول لا ينحصر النّص فيما يدلّ علي التصدق، [نص منحصر نيست به دلالت بر تصدق،] بل عرفت ان جملة من النصوص الواردة في الاجير المفقود، [كه همين باب 6 از ابواب ميراث خنثي بود،] دلّت علي جواز الابقاء، و الوصية به عند الموت، بل ظاهر صحيح معاوية المتقدم عدم جواز التصدق، [در روايت معاویة بن وهب داشت كه صدقه بدهم؟ حضرت فرمود: نخير «اطلب»، برو دنبال طلب،] فعلي هذا يكون الاحتمالات عليه [يعني علي الاخبار] عديدة، و وجوب التصدق لظاهر الاخبار، [اين يكي،] و التخيير بينه و بين الامساك جمعاً بين الفريقتين من الاخبار، [يك دسته گفت نگه دار، يك دسته گفت صدقه بده، جمعش به تخيير است،] و التخيير بينه [صدقه] و بين الدفع الي الحاكم لما ذكره المصنف»، يعني شيخ كه می‌گوید دفع الي الحاكم دفع اقرب طرق است براي رسيدن به او، وقتي بدهيم به حاكم كأنه به خودش داديم، البته نه حاكمي كه گفتند يك كسي فوت كرده بود، يك خانه‌ی بزرگي داشت، خيلي خانه‌ی خوبي بود، اين وارث ها رفتند بهشت زهرا و جنازه را دفن كردند و برگشتند، ديدند يك آقاي حاكمي تو خانه نشسته، آورده نيروهاش را و همه را جمع كرده، آمدند گفتند تو سراغش اينجا چكاره اي؟ گفت خانه ام هست نشسته ام. بابا خانه‌ی ماست، ما الآن داريم از تشييع جنازه برمي گرديم، نمي‌بيني خانه‌ی به اين بزرگي، با اين تشكيلات، تشريفات، بالای تهران هم بود، تو از كجا آوردي يك همچين خانه اي را؟ گفت مال من است، گفتند بابا سند داريم، بابامون را از اينجا برديم، گفتند به چه دليل مي‌گويي مال توست، به آقاي حاكم گفت به يك دليل خيلي محكم، دليل اين است پيغمبر فرمود از سعادت مرد خانه‌ی بزرگ است، اين خانه هم بزرگ است، پس من مالكش هستم. حالا يك وقت دفع الي الحاكم به اين معنا نه.]

و التخيير، جمعاً بين المجموع. [صدقه و امساك و حاكم، دل همه را خوش كنيم] و تعين الدفع الي الحاكم، [بگوييم نه حتماً بايد بدهيم به حاكم،] بدعوي ان الاخبار واردة لبيان المصرف، [اينها مي‌خواهد بگويد مصرفش صدقه است، كي صدقه بدهد به اون كاري ندارد،] فهي مهملة من حيثية كون المتصدق هو الحاكم او الآخذ، [ندارد كي صدقه بدهد، اين را مي‌خواهد بگويد يتصدق،] و القدر المتيقّن هو الاول، [قدر متيقن اون اولي است كه بگوييم صدقه بدهد، بلكه او متعيّن است، براي كثرت روايات او، و با معارضه‌اش با اين روايات هم اونها ترجيح دارد بر اين روايات، لكثرتها و تعدّدها. در روايات امساك دو تا صحيحه بيشتر ندارد، يكي صحيحه‌ی هشام كه اون هم مصححه است، كه اون محمد بن عيسي عن يونس دارد، يكي هم صحيحه‌ی معاوية بن وهب، ولي اونها هم كثرت روايات هست، هم صحيح در اونها زيادتر است، ترجيح دارد، هم مطابق با اعتبار است، احسان است به سوي او، البته اينها هم احسان است، ترجيح دارد بر اين روايات، مضافاً كه خود اين روايات هم درش معارضه وجود داشت.

ايشان مي‌فرمايد:] و القدر المتيقن هو الاول بل المتعين هو الاول، [براي اينكه اين روايات قابل معارضه با اونها نيست، ترجيح با اونهاست، و رد الي الحاكم هم گفتيم اصلاً اينجا وجهي ندارد، حاكم مال جائي است كه مال غائب از بين برود، اينجا چه فرقي مي‌كند؟ به هر حال دست حاكم هم بدهند يا مي‌گوييد صدقه بدهد يا مي‌گوييد نگه دارد، خب خودش صدقه مي‌دهد يا خود او نگه مي‌دارد.]

و يحتمل الفرق بين ما اذا كان عيناً خارجياً او ديناً في ذمته فيجب التصدق في الاول و يتخيّر بينه و بين الدفع الي الحاكم و يتخير بينه و بين الامساك في الثاني [كه دين باشد، بگوييم اگر دين است، طبق روايات مخير است بين امساك و رد الي الحاكم، براي اينكه وقتي رد مي‌كند به حاكم، رد به اون است، يا بگوييم مخير است بين صدقه و بين دفع الي الحاكم.] لاختصاص اخبار الامساك بالدين، [اينها اختصاص به دين دارد،] و الاقوي من هذه الوجوه التخيير بين التصدق و الامساك، [بگوييم مي‌خواهد صدقه بدهد مي‌خواهد امساك كند،] لسكوت الاخبار عن الدفع الي الحاكم، [براي اينكه اخبار ساكت است از دفع به سوي حاكم، حاكم در اين روايات نيست، مي‌تواند صدقه بدهد، مي‌تواند امساك كند.]

و دعوي جوازه [دفع الي الحاكم] من حيث انه وليٌّ، مدفوعة بأنه ولي حيث لا ولي، و ذو اليد وليّ، [ذواليد خودش ولي است، خودش صاحب اختيار است ، او مي‌تواند صدقه بدهد، اين هم مي‌تواند صدقه بدهد. او مي‌تواند نگه دارد، اين هم مي‌تواند نگه دارد.

دقت كنيد اين عبارت را، شيخ هم دارد،] نعم يجوز الدفع اليه [الحاكم،] من حيث كونه اعرف بمواقع الصدقة، [بدهيم به حاكم؛ براي اينكه اعرف به مواقع صدقه است، اين را شيخ هم اينجا دارد، فقهاء (قدس الله ارواحهم) در باب زكات هم دارند، كه زكات را بدهيم به حاكم، براي اينكه حاكم اعرف است، به فقيه بدهيم، براي اينكه فقيه اعرف بمواقع صدقه است.

ظاهراً مراد اين آقايون از حاكم همان فقيه است، بدهيم به فقيه، براي اينكه اين فقيه اعرف به موارد صدقه است، يعني چي فقيه اعرف به موارد صدقه است. اولاً اينجور نيست كه هر فقاهت لازمه اش اعرفيت به مواقع صدقه باشد، این كه مي‌گويند فقيه در موضوع نبايد تصرّف كند. در زمان نهضت كه آقاي خميني سينه را سپر كرده بود، (سلام الله عليه)، عده‌ی زيادي از آقايون مي‌گفتند آقا تعيين موضوع شأن فقيه نيست، چكار دارد آقاي خميني كه شاه بد است يا خوب است، وزارت اقتصاد خوب است يا بد است، اون فلان مصوّبه خوب است يا بد است، تعيين موضوع شأن فقيه نيست، دنباله‌ی همان حرف ها حالا هم گاهي وقتها از يك افراد دیگری زده مي‌شود. اين خوب مي‌گويند تعيين موضوع شأن فقيه نيست، اون چه مي‌داند كي فقير است كي فقير نيست، بعد هم مثلاً حالا فرض كنيد اون آقايي كه آمده بود خدمت امام (سلام الله عليه)، مي‌گفت كه به اين پسر شاطر محمود بگوييد كه من را اذيت نكند، اون اعرف به مواقع فقيه است؟ يا مثلاً آقاي اراكي بهتر مي‌دانست فقير كي است فقير كي نيست؟ اين حرف ها چي است؟ فقاهت چه ربطي دارد به اعرفيت به موارد فقه، اين اولاً.

ثانياً ممكن است يك كس ديگر باشد بهتر بلد باشد. خصوصيت ندارد، اگر مراد اعرفيت است به عنوان مسائل كلي، مثلاً مي‌داند صدقه‌ی بر فقير عالم ثوابش بيش از صدقه‌ی بر فقير جاهل است. يا صدقه‌ی بر خويش و قوم، بيش از ثواب بر امثال يا مي‌داند توسعه‌ی به زن و بچه از افضل صدقه است، كما عليه شهيد در دروس. چهار شاهي داري، چكار داري حالا اين چهار شاهي را به يك گرسنه اي ديگه بدهي، گرسنه خدايي دارد، تو چهار شاهي را خرج زندگيت كن، گرسنه بايد راه حل اساسي برايش پيدا بشود. من افضل الصدقة توسعه‌ی بر اهل و عيال است، او بهتر مي‌فهمد، اگر مراد اين است، مي‌گوييم اين هم باز اختصاص به فقاهت ندارد. خوب مقلّدش مي‌رود رساله اش را بر مي‌دارد مراجعه مي‌كند. ايني كه اينجا مي‌فرمايند فقيه اعرف است يا در زكات مي‌گويند فقيه اعرف است، اين كلام به نظر بنده لا محصل له و لا ثمرة فيه، چون اگر مي‌گوييد اعرف به موضوعات اين خلاف شأن فقيه است، اينجور نيست كه هر كسي تمسك به عام در شبهه‌ی مصداقيه‌ی مخصص را جائز مي‌داند، اين بهتر مي‌داند كي فقير است، هر كي پنجاه فرع بحث خلل علم اجمالي را بهتر مي‌داند، اين بهتر مي‌شناسد در مملكت كي فقيرتر است، اين كه نيست، فقيه چه ربطي به عرفان به فقير بودن دارد؟!

پس معيار اعرفيت است، مي‌خواهد اون باشد، مي‌خواهد همسايه هم باشد، مي‌خواهد كاسب باشد، مي‌خواهد بازاري باشد.

پس بنابراين، اين من يجوز الدفع كه هم اونجا دارد هم اونجا، و هم در باب زكات، اين تمام نيست، بله يك احتمال هست، ظاهراً مراد اصحاب و مراد قائلين هم این نبوده، به اين بگوييم حاكم هم بايد فقر فرهنگي جامعه را رفع كند، هم بايد فقر مالي جامعه را رفع كند. در يكي از سخنان اميرالمؤمنين (صلوات الله و سلامه عليه) يا رسول الله هم آمده، من در يكي از اين كتابهاي محمدرضا حكيمي ديدم. او بايد فقر را رفع كند، شاید در خطبه‌ی نهج البلاغه باشد، براي همه مسكن تهيه كند. چون حاکم آمار فقرا را دارد، شايد حاكم، يعني حكومتي كه بناست وضع فقرا را رسيدگي كند، چون حاکم آمار فقير و فقيرتر را دارد، بده به حاکم لأنه اعرف، اين هم بما هو حاكم، لا بما هو فقيه، حاكمٌ و حاكم بايد آمار داشته باشد توي محاسباتش، چند تا فقير داريم، فقير درجه‌ی 2 داريم، درجه‌ی يك داريم، زير خط فقر داريم، اون يك بحث ديگر است، ولي ظاهراً مراد اصحاب او نباشد، به هرحال اين جمله هم مما لا محصّل له. پس حق اين است كه در مال مجهول المالك كه صاحبش را نمي‌تواند پيدا كند، و آخذ، در اخذش خصوصيتي داشته، دخالتي داشته، وقتي مأيوس شد از عرفان صاحبش، بايد صدقه بدهد، للروايات الكثيرة الواردة في ابواب المختلفة كه اگر از تك تك اونها استفاده نشود، از كلي اون روايات اين بر مي‌آيد كه صدقه بايد داده بشود.

بلكه اگر كسي هم مالي را نزد كسي گذاشته و رفته يا عيني را نزد كسي گذاشته و رفته، و اين كسي كه ذي اليد مال است، صاحب مال را پيدا نمي‌كند، بعید نیست که اينجا هم صدقه دادن جائز باشد و مانعي نداشته باشد. بلكه اگر دين هم باشد، صدقه بدهد، اون دين را عينش كند و براي صاحبش صدقه بدهد، قضاءً لاطلاق روايات صدقه و لمذاق فقه و شم الحديث، بگوييم اون هم بايد صدقه داده بشود.

حال كه بنا شد صدقه بايد داده بشود، مال بايد براي صاحبش صدقه داده بشود، فرقي در علم به رضاي مالك و شك در رضاي مالك ندارد. قضاءً لاطلاق روايات. كما اينكه اگر قائل به حفظ هم شديم و اين روايات اجير را مستند قرار داديم كه اجرتش بهش داده نشده، اونجا هم باز قضاءً للروايات فرقي نمي‌كند، علم به رضايت داشته باشد يا علم به رضايت نداشته باشد. قضاءً لاطلاق روايات. و لك ان تقول: مالك حقيقي اجازه‌ی به صدقه داده، وقتي مالك حقيقي اجازه‌ی به صدقه داده، ديگه رضايت و عدم رضايت صاحب اثري ندارد. «الناس مسلطون علي اموالهم» يا «لا يحل مال امرء الا بطيبة نفس منه» ديگه در اينجا راه پيدا نمي‌كند، چون رضايت قانونگذار و شارع بر رضايت خودش مقدم است، اوني كه گفته رضايت او معتبر است، اينجا گفته رضايتش معتبر نيست. يعني اون ادله تخصيص و تقييدي است به رواياتي كه مي‌گويد تصرف در مال ديگران بدون اجازه‌شون جائز نيست. اون مي‌گويد الا اينجا كه من اجازه مي‌دهم. اين تمام كلام در اينجا.

« ضمان متصدق در صورت پيدا شدن صاحب مال »

بحث ديگـر، بحث ضمـان است، مـالي را كه مـأيوس از صاحبش شد، به حكم اين رواياتي كه داشتيم، صدقه داد، حالا آيا ضامن است يا نه؟ محل نزاع در اونجايي است كه صاحب مال پيدا شده و راضي به صدقه نشده، و بحث ضمان نسبت به متصدّق است، و الا اگر صاحب مال پيدا نشد، هيچ اشكالي در عدم ضمان نيست، تسالم است بر عدم ضمان، كما اينكه تسالم است بر عدم ضمان فقير، لاعيناً و لا مثل و قيمة. اگر صاحب مال پيدا شد، مال الآن دست فقير است، صاحب مال نمي‌تواند برود ازش بگيرد. يا مال در دست فقير تلف شده، صاحب مال نمي‌تواند ازش بگيرد. بحث در ضمان خود متصدّق است، بعد از پيدا شدن و عدم رضايت. و الا بعد از پيدا شدن و رضايت محل نزاع نيست.

پس در متصدق بعد از پيدا شدن و اعلام عدم رضايت، باز ضمان متصدق بحث است، نه ضمان فقير، فقير را گفته شده اصحاب تسالم دارند، نه نسبت به عين ضامن است، نه نسبت به مثل و قيمت، يعني حتي اگر عينش هم دست فقير است، صاحب مال نمی‌تواند از فقیر بگيرد، چرا فقير ضمان ندارد، لا عينا ًو لا عوضاً، براي اينكه به او صدقه داده شده و صدقه از عقود لازمه است، و آنچه در راه خدا داده شد، قابل برگشت نيست، به فقیر به عنوان صدقه دادند، صدقه هم عقد لازم است، نمي‌تواند از او پس بگيرد، پس يادتون باشد، محل نزاع ضمان متصدّق است، نه ضمان فقير، تسالم است بر اينكه فقير ضامن نيست، لا عيناً و لا بدلاً، براي اينكه صدقه بوده، صدقه عقد لازم است، و باز بحث در ضمان متصدّق هم مال جائي است كه عرف الصاحب و علم عدم رضای صاحب مال، اعلم عدم رضا را، و الا اگر لم يعرف الصاحب تا لم يعرف ضمان معنا ندارد، عرف و اعلم الرضی، باز ضمان معنا ندارد.

اينجا در بحث ضمان سه جهت بحث هست، يك: از نظر اصول عمليه، دو: از نظر قواعد باب ضمان، سه: از نظر روايات.

بقيه براي فردا ان شاء الله. و صلي الله عليه سيدنا...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)