بحث در حكم جائزه‌ی مغصوبه بود بعد از آن كه آخذ آيس است از پيدا كردن صاحبش به حسب روايات، به حسب قواعد گفتيم مقتضاي قواعد اين است كه صدقه بدهد با قطع به رضاي مالك و يا حفظ كند با قطع به رضاي مالك، معيار رضاي مالك است، و اگر هر دو درش احتمال خلاف رضايت هست، اوني كه ظن به رضايت درش وجود دارد يا اقوي است، بر خلاف سيدنا الاستاد كه فرمود يردّ الي الحاكم.

اما از نظر روايات گفتيم روايات بر انواعي است، قسمي از اون روايات دلالت مي‌كرد بر این که اصلاً مجهول المالك مال امام است و آن خبر داود بن ابي يزيد بود كه خوانده شد.

« استدلال به روايات دال بر صدقه دادن مال مجهول المالك »

قسم دوم رواياتي است كه دلالت مي‌كند بر اينكه بايد صدقه داد، بعضي هاش ديروز خوانده شد، بعضي هاش را هم امروز مي‌خوانيم، اول مصححه‌ی يونس بن عبدالرحمن، دوي باب هفت از ابواب اللقطة،: عن ابي عبدالله (ع)، قال سئل ابوالحسن الرضا (ع) و انا حاضر الي ان قال: فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله، و رحلنا الي منازلنا، فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا، [ديديم كه بعضي از متاعش پهلوي ما هست،] فأي شيء نصنع به؟ قال: «تحملونه حتي تحملوه الي الكوفة، [او را بر مي‌داريد مي‌بريد تا ببريدش به سوي كوفه، يا] حتي تلحقوه الي الكوفه. قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف، [ما نه خودش را مي‌شناسيم و نه صاحبش را مي‌شناسيم، نه شهرش را مي‌شناسيم،] كيف نصنع؟ قال: اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه،

قال له علي من جعلت فداك؟ قال: علي اهل الولاية»، اين يك روايت.

كيفيت استدلال اين است كه يك شخصي مالي را برداشته صاحبش را نمي‌تواند پيدا كند امام فرموده است صدقه بدهيد، بله ممكن است كه كسي در اين روايت خدشه كند، به اينكه اينجا به عنوان مغصوب و غصب اخذ نكرده، بلا اختيار در اموال اينها قرار گرفته، نه اينكه مي‌خواسته است مال مردم را بردارد. محل بحث ما اخذ جايزه است با علم به اينكه مغصوبه است. اين جائزه، جائزه من الجائر با علم به اينكه مغصوب است، حالا پشيمان شده و مي‌خواهد ردش كند، اينجا جايي است كه از اول يدش يد عدواني نبوده، يدش يد غيرعدواني بوده، حال كه يدش غير عدواني است، امام مي‌فرمايد باید برای مالکش صدقه بدهد، اگر بخواهيد اين حكم را سرایت بدهيد به اونجايي كه يدش يد عدواني است و با عدوان برداشته است، اين مشكل است. لكن اين قابل خدشه است، اين اشكال تمام نيست، حق اين است كه خصوصيت مي‌شود الغاء كرد، به هرحال معيار اين است صاحبش را نمي‌شناسد، چه الآني كه توبه كرده صاحبش را نمي‌شناسد، و چه از اول بلاتقصير بوده، فرقي در اين جهت نمي‌كند كه از اول «عن قصدٍ» برداشته و الآن توبه كرده يا از اول يدش عنواني نبوده، فرقي نمي‌كند. معيار اين است كه لايعرف صاحبه، و الا اگر كه بگوييم نباید صدقه بدهد، اگر يدش بر مال اول يد عنواني بوده، الآن هم كه پشيمان شده و صاحبش را نمي‌تواند پيدا كند، صدقه ندهد، پس چه كند؟ برای رسیدن به صاحبش راه ديگري وجود ندارد به نظر مي‌آيد كه عرف از روايت عدم عرفان صاحب، را می فهمد، بعد از آن كه هنگام رد ديگه توبه كرده و عاصي نيست. فرقي نمي‌كند كه از اول عاصي نبوده يا الآن عاصي نيست. و از اين گذشته اگر بخواهيد بگوييد نه، اينجا نباید صدقه ندهد، مغصوبه بعد التوبه صدقه ندهد، راه ديگري وجود ندارد.

پس بگوييم از اين روايت تنقيح مناط مي‌شود و معيار عدم عرفان صاحب است، فرقي نمي‌كند بعد از آني كه الان عاصي نيست ، اول عاصي بوده يا اول عاصي نبوده، اين يك روايت.

باز روايت ديگر3 باب 5 از همين ابواب لقطه ،خبر اسحاق بن عمار، قال سألت اباابراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، [هفتاد درهم كه دفن شده بود پيدا كرد،] فلم تزل معه و لم يذكرها حتي قدم الكوفه، [يادش رفته بود تا آمد كوفه،] كيف يصنع؟ قال «يسأل عنها اهل المنزل، [اون هايي كه باهاش هم اتاقي بودند مي‌پرسد،] لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها»، اگر نمي‌شناسند صدقه مي‌دهد. اينجا اون اشكال پيش نمي‌آيد. براي اينكه درهم مدفونه را كه اين برداشته است، شبيه يد غاصب است، اين درهم را برداشته، اخذ كرده، در اخذش با محل بحث ما مشتركند، مضافاً به اينكه حق نداشته بردارد. مالي است اونجا دفن شده بوده اين چرا برداشته است؟ پس مي‌شود گفت مورد اين روايت با محل بحث ما شبيه هست، مثل هم است، كه هر دو يد عدواني است، چون دراهم مدفونه را حق نداشته است بردارد، دراهم مدفونه بايد سرجاي خودش مي‌بود، حضرت مي‌فرمايد: وقتي صاحبش را نشناخت صدقه بدهد، نتيجتاً در ما نحن فيه هم بايد صدقه داده شود. مگر اينكه شما بگوييد نه، اينكه اينجا فرموده صدقه داده بشود، از باب اين است که گنج بوده، اين مدفونه گنجي بوده كه براي صاحبش است، منتها حضرت فرموده كه صدقه بدهد، كه اين هم بعيد است، اگر گنج حساب مي‌شده مال خود واجد بوده، اولاً: و فيه الخمس، ثانياً: اينكه حضرت مي‌فرمايد اهل منزل را بپرسيد، معلوم مي‌شود جنبه‌ی گنج بودن نداشته است، چيزي بوده تازه دفن كرده بودند كه بعد بيايد بردارد، اين روايت هم دلالت مي‌كند و موردش با مورد بحث ما فرقي ندارد. روایت دیگر يك باب شش از كتاب الوقف و الصدقات است. در این دارد زميني را خريداري كردم، بعد وقتي مال را بهش دادم، «خبّرت ان الارض وقف»، خبردار شدم كه اين مال وقف است، حضرت فرمود: برو بده به موقوف عليهم. «و لا تدخل الغلة في مالك و ادفعها الي من وقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتها»، در اين روایت هم مي‌گويد كه موقوف عليهم را نمي‌شناسم، اينجا هم باز مي‌گويد تصدّق براي اون افرادي را كه هست، اينجا هم همين شبهه پيش مي‌آيد كه اين از باب جهل گرفته، نه از باب علم به غصبيت، جواب هم همان جوابي است كه آنجا داده شد.

روایت بعدی، روایت علی بن میمون صائق است: «قال سئلت اباعبدالله (ع) عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال «تصدق به، فإما لك و إما لاهله،» قال قلت فإن فيه ذهبا»، یعنی جمع مي‌كند خاكها را كه معلوم نيست مال خودش است يا مال ديگران است، حضرت فرمود صدقه بده، يا براي خودت صدقه بده يا براي ديگران صدقه بده. روايت دوم باز عن علي بن میمون صائق است، دوي باب 16 ابواب الصرف، قال سألته عن تراب الصواغين، و إنا نبيعه؟ قال «اما تستطيع ان تستحلّه من صاحبه؟ [نمي تواني از صاحبش حلاليت بطلبي؟] قال قلت لا، اذا اخبرته اتّهمني، قال بعه، قلت بأي شيء نبيعه؟ قال بطعام، قلت فأي شيء اصنع به؟ قال تصدّق به، اما لك و اما لاهله، قلت ان كان ذاقرابة؟ فرمود مانعي ندارد بهش بده. لكن در اين روايت دوم شبهه اي كه هست اينكه: اين مال صاحبش معلوم است، در جايي كه صاحبش معلوم است، مي‌گويد شما آن مال را صدقه بده، چون صاحب این مال معلوم است، مي‌گويد صدقه بده، بگوييم كه اين معمول به نيست، اشكال شده به اينكه اين معمول به نيست، لأن صاحبه معلوم، صرف اتهام هم مجوز صدقه دادن نمي‌شود.

« پاسخ اشكال به روايت دوم على بن ميمون صائق »

لكن اشكال به حديث وارد نيست، براي اينكه درست است صاحبش معلوم است، اما همين قدر كه مي‌ترسد بهش بدهد، اين ترس از پرداخت او مثل جهل است، پرداخت به او به حكم ترس و به حكم نفي حرج منفي است، تراب سياقين صاحبش هم معلوم است، اگر بخواهد به صاحب مال بگويد، طلبكارش مي‌شود، برای او دردسر به وجود مي‌آيد. خود همين خوف از دفع، مجوّز اين است كه بهش بدهد، مجوز رد به صاحب است، واجب نيست به صاحبش رد كند، حرام است به صاحبش رد كند. حال كه رد به صاحب، از باب خوف و از باب لاحرج حرام است، پس فرقي نمي‌كند بين اونجا و بين مجهول المالك، در هر صورت نمي‌شود به صاحبش داد، حالا يا از باب جهل به صاحب نمی شود به صاحبش رد کرد يا از باب خوف اتهام و نفي حرج نمی شود به صاحبش رد کرد. اينجا كه مي‌گويد صدقه بده با اونجا چه فرقي مي‌كند؟ الغاء خصوصيت مي‌شود از اينجا به اون مورد، و اين كه گفته بشود اصحاب به اين عمل نكرده‌اند، اين ثابت نيست. شاید اصحاب توجه به اين جهت نداشته‌اند كه عدم وجوب رد، از باب تهمت است، اصحاب طبق قواعد كليه به اين روايت عمل نكرده‌اند. گفته‌اند مالي كه صاحبش معلوم است، بايد به مالکش داد. صرف اتهام مجوز ترك رد نمي‌شود. نه اعراض از اين جهت بوده كه در اين روايت ضعف ديدند و نه اعراض از اين جهت بوده كه طبق قواعد ديده‌اند نمي‌شود، ولي ما وقتي نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم روايت مطابق با قواعد است و بايد به آن عمل كرد، براي اينكه خوف از اتهام موجب حرج است و وجوب رد بالخوف و نفي الحرج منفي، بل يكون محرّماً، بنابراين، امكان رد به صاحبش نيست، اينجا يك جور عدم امكان است، در محل بحث ما هم يك جور عدم امكان است، در هر دو جا بايد صدقه داد. در محل بحث امكان رد نيست، لعدم العرفان، در مورد اين روايت امكان رد نيست براي اتهام و براي حرجي كه وجود دارد.

« اشكال در روايت اول على بن ميمون صائق »

اما اون روايت اول: «اما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به»، منتها يك اشكال در روايت اول هست و آن اينكه: شايد اين جواز تصدق از باب اين باشد كه صاحبش اعراض كرده، خاكهايي است اونجا ريخته شده، يك مقدار خرده طلايي ممكن است اونجا بوده، صاحبانش نيامد‌ه اند، لعل تصدق از باب اعراض باشد، بنابراين، به محل بحث ما ارتباطي پيدا نمي‌كند.

« رواياتى كه دلالت مى كند بر وجوب حفظ مال مجهول المالك »

به هر حال از مجموع اين روايات استفاده مي‌شود كه مالي را كه انسان نمي‌تواند به صاحبش رد كند اون مال را بايد آن مال را آن مال را براي صاحبش صدقه بدهد، حالا يك دستهء از روايات هست كه اينها دلالت مي‌كند بايد حفظش كرد، واجب است حفظ اون اموال. اول، صحيحه‌ی معاوية بن وهب و روايت هيثم، باب 6 از ابواب ميراث الخنثي:

سأل خطاب الاعور ابا ابراهيم(ع) و انا جالس، فقال: انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي من اجره شيء و لا يعرف له وارث، قال: «فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده، [يك كارگري بوده مانده مالش،] فقال: مساكين، و حرّك يده، [يعني مساكين از رد به صاحب و مطالبه، نه يعني خودتان فقيريد] فقال «مساكينٌ» [يعني مساكينٌ بالرد و الفحص،] «و حرّك يده» [مساكين، كاري از دستتون نمي‌آيد.] قال: فاعاد عليه، [سائل دوباره سؤالش را اعاده كرد،] قال: اطلب و اجهد، فإن قدرت عليه، و الا فهو كسبيل مالك حتي يجئ له طالب، [حفظش كن تا مثل مال خودت،] فإن حدث بك حدث فاوص به ان جاء لها طالب ان يدفع اليه» من روايت را دوباره بخوانم، «قال سأل خطاب الاعور اباابراهيم موسي بن جعفر(ع) و أنا جالس، فقال انه كان عند ابي [ببينيد روايت با اونجا مطابق است يا مطابق نيست...] اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي من اجره شيء، و لايعرف له وارث، قال: «فاطلبوه، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال فقال: مساكين، و حرّك يده [شما مساكيني هستيد در اين طلب و پيدا كردنش،] قال: فاعاد عليه، قال: اطلب و اجهد، [در حاشيه‌ی ايرواني دارد كه دوباره حضرت فرمود «مساكين عجزه»، حاشيه‌ی ايرواني را بعد نگاه كنيد،] فإن قدرت عليه و إلا فهو كسبيل مالك».

روايت ديگر، روایت معاوية بن وهب، دوي همين باب است، عن ابي عبدالله(ع)، في رجل كان له علي رجل حقّ، ففقده و لايدري أين يطلبه، و لايدري اَ حيّ هو ام ميت، و لايعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، قال: «اطلب، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال: اطلبه»، اين هم اصل طلبش را گفته است، صدقه را باز نفي كرده است.

روايت چهارم این از همين باب دارد: إني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأئت و لا اعرفه و لا اعرف بلاده و لاورثته، فيبقي المال عندي، كيف اصنع به؟ و لمن ذلك المال، قال: «اتركه علي حاله».

از اين روايات هم استفاده می شود كه بايد مال را حفظ كرد، لكن لقائل ان يقول، اوني كه ايشان فرمودند كه اين روايات مال دين است، نه مال عين، صحيحه‌ی هشام اينجوري بود: «كان عند ابي اجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقي من اجره شيء»، اجرت است، دين است، دين را مانعي ندارد نگه دارند تا صاحبش پيدا بشود، مال دين است، نه مال عين. يا روايت معاوية بن وهب: في رجل كان له علي رجل حق، [نه عين، اونوقت حضرت فرمود] قال: «اطلبه»، اينها مال دين است، نه مال عين، بله، اين روايتي كه الآن خواندم مال صاحب الخان، اتقبّل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة، و لا اعرفه و لا اعرف بلاده و لا ورثته، فيبقي المال عندي كيف اصنع به؟ و لمن ذلك المال؟ قال: «اتركه علي حاله»، لعله مربوط به قبل الفحص باشد، مرده آمده حمّام فجأة مرده است، مي‌گويد حال صبر كن، اونهايي كه مي‌آيند مرده را ببرند، ممكن است دنبال اين اموالش هم بیایند، يا وقتي مي‌آيند سراغ مرده شون را مي‌گيرند، تو بگو اينقدر اموال مثلاً ازش باقي مانده است، اين ظاهر در اين است كه هنوز يأسي نسبت به صاحب پيدا نشده روايات دیگری نیز راجع به صدقه در همين باب 6 وجود دارد، اينها مجموع سه دسته از روايات. يك دسته مي‌گفت مجهول المالك مال امام است، يك دسته هم مي‌گفت صدقه داده بشود، يك دسته هم مي‌گفت حفظ و نگهداري بشود.

« پاسخ به مرحوم اْْْيروانى از استدلال به رواْيت على بن مهزيار »

دسته‌ی چهارم از روایات كه مرحوم ايرواني به آن اشاره كرده، است صحيحه‌ی علي بن مهزيار است كه در باب خمس آمد و كه موارد خمس را بيان كرده است. يكي از موارد خمس «المال الذي لا يعرف صاحبه»، آن مالي كه صاحبش شناخته نمي‌شود. اونجا دارد كه خمسش را بده بقیه اش برای تو حلال است، لكن اون روايات مربوط به محل بحث ما نيست. درست است صحيحه‌ی علي بن مهزيار اطلاق دارد، اما به بقيه‌ی روايات باب خمس مقيد است كه «لا يعرف الصاحب و لا يعرف المقدار». نه مقدار معلوم است و نه صاحب معلوم است، اموالي در مال شخصی وجود دارد حرام، نه مقدارش معلوم است، نه صاحبش معلوم است، اينجا را گفته اند بايد خمس بدهد، محل بحث ما اونجايي است كه مقدار معلوم است، ولي صاحب معلوم نيست، بنابراين، اين صحيحهء علي بن مهزياري كه مرحوم ايرواني بهش تمسك كرده و تقريباً مي‌خواهد بگويد اين هم جزء روايات اين باب است، كه اگر بخواهيد در تو دسته بندي بياوريد، بايد به عنوان دسته‌ی چهارم بياوريد، جوابش اين است که صحيحه‌ی علي بن مهزيار ولو اطلاق دارد، «مال لا يعرف له صاحب»، اما مقيد است به رواياتي كه می گوید: «لايعرف له صاحب و لايعرف المقدار»، نه مقدار معلوم است و نه صاحب معلوم است. اين تمام كلام در باب صدقه.

حالا، اگر صدقه داد آيا ضامن است يا ضامن نيست، بحث بعدي ان شاء الله. (صلوات)

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)