یكی از استصحاب‌هایی را كه سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تصوّر فرموده بودند، استصحاب عدم اذن مالك واقعی. مي‌دانستیم این ملك یك مالك واقعی دارد، استصحاب كنیم عدم اذن مالك واقعی را، امام اشكال فرمودند این مثل را، استصحاب یوم مي‌ماند در آنجایی كه نمي‌دانیم به غروب است یا مغرب، یعنی استصحاب در شبهه‌ی مفهومیه و فرمودند: بلكه اینجا بدتر از آنجا هست، چون آنجا یك نحوه تقدّم و تأخری دارد، اینجا تقدم و تأخری ندارد.

بعد مي‌فرماید: «اللهم الا ان يقال»، اگر بخواهیم استصحاب عدم اذن مالك واقعی را اینگونه بگوییم: «اللهم الا ان يقال: أن الشك في كون المالك هو هذا الذی أذِن او الذی لم يأذن، [این منشأ شك است. شك در اینكه مالك این را اجازه داده، یا آن را اجازه نداده،] صار سبباً للشك في بقاء عدم صدور الاذن من المالك الواقعي المعلوم سابقاً فلايضرّ استصحابه» یك مالكی بوده معلوم، استصحاب مي‌كنیم عدم اذن او را، اینكه شك دارم كه آیا این مالك است تا اذنش نافذ باشد، یا آن دیگری مالك غیر سلطان است تا اذن نداده باشد این منشأ شك است، بنابراین استصحاب مانعی ندارد. مفصل اینجا بیان شده در جواب، ولی حاصل برمي‌گردد به اینكه این از استصحاب كلّی قسم دوم است، برای اینكه اگر مالك این سلطان باشد عدم اذنش منقطع شده به وسیله‌ی اذن، اگر مالك آن فرد غیر سلطان باشد عدم اذنش باقی است، نظیر كلّی قسم ثانی كه حیوانی در بیت بوده شك مي‌كنیم بق است كه سه روز بیشتر طول نمي‌كشد عمرش، یا فیل است كه عمرش طولانی است، ما اگر روز چهارم شك كردیم كه حیوان در بیت زنده است یا نه، این مي‌شود استصحاب كلّی قسم دوم، شك در كلّی ناشی است از شك در تحققّش در فرد مقطوع البقاء یا مقطوع الارتفاع، اینجا هم همینطور است، عدم اذن مالك واقعی به صورت كلّی شك در او، ناشی از این است كه آیا مالك این سلطان بوده تا عدم اذن منقطع شده باشد، یا مالك آن فرد غیر سلطان بوده تا عدم اذن منقطع نشده باشد؟ این مي‌شود كلّی قسم دوّم، و در استصحاب كلّی قسم دوّم فرد را نمي‌شود استصحاب كرد، یعنی نه استصحاب عدم بق جاری است، نه استصحاب عدم فیل، برای اینكه هیچكدام حالت سابقه‌ی یقینی ندارند، بعد اشكال فرمودند كه شما بگویید خود كلّی را ما استصحاب مي‌كنیم، در كلّی قسم دوّم، استصحاب بقاء مقطوع الارتفاع یا مشكوك الارتفاع جایز نیست، استصحاب فرد درست نیست، ولی كلّیت كه مانعی ندارد، خود امام هم قبول كرده استصحاب كلّی قسم دوّم تمام است، چون یقین در كلّی دارم و شك در بقاء، جواب مي‌فرمایند كه بله، استصحاب كلّی قسم دوّم، اركان استصحاب در آن تمام است. یك یقین است و یك شك، قضیه‌ی متیقنه هم عين قضیه‌ی مشكوكه است، یقین داشتم حیوانی در بیت زنده بود، شك مي‌كنم كه آن حیوان از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب بقاء دارد، محدّث شده نمي‌داند به بول محدّث شده یا به جنابت بعد یك وضو مي‌گیرد بعد از آنکه وضو گرفت شك مي‌كند كه حدث باقی است یا حدث باقی نیست، اگر حدث حدث اصغر بوده قطعاً از بین رفت، اگر حدث اكبر بوده قطعاً باقی است، این را مي‌گوییم استصحاب كلّی قسم دوم، اینجا هم بگوییم استصحاب كلّی قسم دوم جاری است، استصحاب عدم اذن مالك به طور كلّی.

مي‌فرماید این اشكال را نكنید، برای اینكه استصحاب كلی قسم دوم درست است و جاری است، امّا در صورتی است كه كلّی موضوع ذی اثر شرعی باشد یا خودش حكم شرعی باشد، اگر كلی موضوع ذی اثر شرعی بود یا خودش دارای اثر شرعی بود، اینجا استصحاب مانعی ندارد، ولی در ما نحن فیه این نحو نیست، حالا من مي‌خوانم عبارت ایشان را، و یك مقدار بيان مفصّلش را خلاصه‌اش را عرض كردم، «لا يقال نعم، [یعنی استصحاب عدم اذن مالك به طور فرد جاری نیست] لكن لا مانع من استصحاب الكلّي كما في القسم الثاني من اقسام استصحاب القسم الثاني، من اقسام استصحاب كلّي» استصحاب كلی چند قسم است؟ سه قسم است، یك وقت شك در بقاء كلی ناشی از شك در بقاء فرد معین است، انسان در ضمن زید بود، نمي‌دانم انسان هست یا نه، چون نمي‌دانم زید باقی است یا باقی نیست، قسم دوّم اینكه شك در بقاء كلّی ناشی از این است كه كلّی محقّق شده در ضمن مقطوع الارتفاع یا محقق شده در ضمن مقطوع البقاء، قسم سوم این است كه شك در بقاء كلی ناشی از این است كه نمي‌دانم در هنگام تحقّقش در ضمن یك فرد كه آن فرد از بین رفته، آیا فرد دیگری مقارناً با او كنارش بود كه الان باقی باشد، یا مقارناً با ارتفاعش جای آن را پر كرد تا الان باقی باشد یا نه، گفت جای آقای بروجردی كی نشسته؟ گفت: هر كسی جای خودش نشسته هیچ كس جای آقای بروجردی ننشسته است. حالا در كلّی قسم سوّم شك در این است كه كلّی متحقّق بوده در ضمن یك فرد، شك دارم در بقاء كلّی با فرض اینكه آن فرد هم از بین رفته، پس چطور شك داری در بقاء؟ از این جهت كه یا شك دارم یك فردی با آن فرد موجود بوده كه حالا به وسیله‌ی او آمده باشد، یا نه، شك دارم كه در ضمن ارتفاع آن فرد، فرد دیگری جا‌ی او را پر كرده یا جایش را پر نكرده، یكی از این دو قسم است، حالا در اینجا دوّمی باز چند قسم است؟ شك دارم در بقاء كلّی، ناشی از شك در قیام فردی مقام فرد زایل، هنگامی كه فرد زایل از بین رفته مقارناً با او، این چند قسم است؟ این باز دو قسم است، برای اینكه یك وقت شك داری در اینكه يك فرد دیگری مثل آن فرد مقارناً با او جایش نشسته یا نه، مرتبه‌ای از مراتب آن فرد جایش نشسته، مرتبه‌ای از مراتب كلّی، شك دارم در بقاء كلّی كه ناشی از این است كه هنگام ارتفاع فرد، فرد معلوم، فرد دیگری جایش نشسته یا ننشسته دو گونه متصوّر است، یك وقت یك فرد دیگری شك دارم جایش نشسته یا نه، زید از بین رفته شك دارم عمرو جایش نشسته تا كلّی در ضمن عمرو باقی باشد، یا نه شك دارم آن فرد به جمیع مراتبش از بین رفت تا كلّی از بین رفته باشد، یا به بعض مراتبش از بین رفت، بعض مراتبش ماند ـ خوب اقلاً ما مي‌مانیم كه خانه‌ی كدخدا را یاد بدهیم ـ به بعض مراتبش ماند، مثل اینكه یقین داشتم، اسوداد و سیاهی سواد و سیاهی در ضمن یك مرتبه از سیاهی محقّق بود، آن مرتبه‌ی از سیاهی دو ساعت بعد از بین رفت، شك مي‌كنم به طور كلی از بین رفت، پارچه‌ی سیاه شد پارچه‌ی سفید. در محلّه‌ی ما یكی داشتیم مي‌گفت چرا عمامه شیخهای محله بالا سفید است محله ما سیاه است، چون آنها یك سیدی داشتند عمامه داشت، مرحوم سیّدعلی بود ـ خدا بیامرزدش ـ آن وقت مي‌گفت این چرا ملامحمّدعلی و شیخ محمّد اینها عمامه‌هاشون سفید است، عمامه هاي محلّه‌ی ما سیاه است. این فرد مي‌دانند كه از بین رفته، سواد از بین رفته، نمي‌دانم بكّل مراتبه از بین رفته، عمامه‌ی سیاه شده عمامه‌ی سفید، یا به بعض مراتبش از بین رفته، یك مقدار رنگش كم شده همچین سیّد و شیخی است، اینجا استصحاب مي‌كنم سواد را، بقاء كلّی را، بنابراین مي‌توانیم بگوییم استصحاب كلی چند قسم است؟ چهار قسم، كلیّات خمس چند تاست؟ چهار تا، اسم و فعل و حرف نه سه تا، كلیات خمس چهارتاست اسم و فعل و حرف. یك بار مي‌توانی بگویی استصحاب كلّی سه قسم است یك بار مي‌توانی بگویی استصحاب كلی چهار قسم است، چون قسم سوّم باز مبدّل به دو قسم مي‌شود.

«نظر امام راحل در رابطه با استصحاب كلى»

مي‌فرماید: بله، «لأنه يقال إنما جاز استصحاب الكلي في القسم الثاني»، یعنی آنجایی كه شك در بقاء كلی ناشی از این است كه كلّی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع محقّق شده تا حالا باقی نباشد، در ضمن فرد مقطوع البقاء محقّق شده تا حالا باقي باشد، این درست و جاري است «لمكان العلم بوجود الجامع بين الفيل و البق» شما مي‌خواهید مثال بزنی لمكان وجود الجامع بین الحدث الاصغر و و الحدث الاكبر، جامعش اصل الحدث است، مثل آن مثالی كه عرض كردم. «لوجود الجامع بين الفيل و البق و هو الحيوان الذي يصدق عليهما، فإن كلّ واحدٍ منهما حيوان و مصداق له، فيستصحب الكلّي الحيوان مقطوع الاضافة عن الافراد، [كلّی بما هو كلّیت را استصحاب مي‌كنم] و يشتركان فيه، [هر دو در آن شركت دارند. آنجا درست است]. بخلاف ما نحن فيه، [دقت امام را نگاه كنید]، فإن المفروض أن احدهما مالك، [یكی از آن دو فرض این است مالك است و یكی مالك نیست، نمي‌دانم كدامند]. و لا جامع بينهما يكون كلّ واحد منهما حتّي يستصحب» بین مالكیت وعدم مالكیت این و مالكیت دیگری جامع وجود ندارد، یا این مالك است آن مالك نیست، یا آن مالك است، این مالك نیست بین وجود و عدم جامعی وجود ندارد، «حتّي يستصحب، فإن المالك لاينطبق واقعاً الا علي احدهما» بنابراین، چون جامع ندارد استصحابش درست نیست. پس در کجا جامع متصوّر نیست، در كجا یك بحثی شده بحث جامع؟ صحیح و اعم، آقا كاظم مي‌گفت ما اعمی هستیم، در صحیح و اعم گفته‌اند جامع بین افراد صحیح متصوّر است، اما جامع بین صحیح و فاسد متصوّر نیست، چون فاسد یعنی غیر صحیح، صحیح یعنی غیر فاسد چطور جامع درست مي‌كنی بین وجود و عدم؟ جامع گفته‌اند متصوّر نیست. «مضافاً الي أن استصحاب الجامع بينهما انّما يصح لو كان الاثر مترتباً علي نفس كلّي، [كلّی بما هو كلّی] و ما نحن فيه ليس كذلك [برای اینكه مالك واقعی كلّی اثری ندارد، ملكیت این اثر دارد و ملكیت این آدم.]

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الاستصحابات الموضوعية التي ذكرها قدس سره كلّها مخدوشة، نعم الظاهر انّه لا مانع، [حالا اینجا را دقّت بفرمایید]، نعم الظاهر انّه لا مانع من جريان اصالة عدم جواز التصرّف له او اصالة عدم انتقال هذا المال من السلطان اليه» این استصحاب موضوعی مي‌تواند بیاید، این آقایی كه جایزه را گرفته دستش را مي‌گذارد روی این مال، مي‌گوید این مال سابقاً برای من جواز تصرّف نداشت، همان روزی كه دست آقای سلطان بود تا به این نداده بود جواز تصرّف نداشت، الان هم كما كان، همین مال قبلاً جواز تصرّف نداشت، والآن كما كان، همین مال قبلاً از طرف سلطان به من مجاز منتقل نشده بود، و الآن كما كان، ایشان مي‌فرماید که مي‌توانی این استصحاب‌ها را جاری كنی، ولی حق این است که این استصحاب‌ها هم جاری نمي‌شود، للاختلاف فی الموضوع، شما درست است دستتان را مي‌گذارید روی این مال و مي‌گویید این مال در سابق اذن تصرّف در آن نبود، الان شك مي‌كنم اذن در تصرّف در آن هست یا اذن در تصرّف نيست؟ استصحاب مي‌كنم عدم اذن در تصرّف را، لكن این مال با آن مال اعتباراً فرق كرده، درست است حقیقتاً هذا المال است، اما این مالی است كه آن وقتی كه اجازه‌ی تصرّف نبود در اختیار سلطان بود، الان در اختیار بنده‌ی عبد ضعیف ذلیل است، این اختیارداری تغییر در موضوع آورده، این مال قبلاً در اختیار سلطان بود، الان در اختیار من، پس یك مال نیست اعتباراً، تفاوت دارد با همدیگر، نمي‌شود بگوییم این همانی است كه آن وقت اجازه نداده بودند، برآن صادق نیست، چون همان وقتی بود كه در قدرت سلطان بود، الان در قدرت سلطان نیست، یا مي‌گویید این مال قبلاً منتقل به این شخص نشده بود، عدم انتقال در زمانی بود كه در قدرت سلطان بود، مالی كه تو انبار سلطان بود منتقل نشده بود، این قید به او بود، الان این، آن مالی نیست كه تو انبار سلطان است، این مالی است كه الان من بردم تو دفترچه‌ی قرضم گذاشتم. گفتند: آن وقت‌ها كمك برای جبهه جمع مي‌كردند، یك كسی تو نماز جمعه هفت هشت تا از این دفترچه‌های قرض و بدهكاریهاش را كه داشت، اینها را برده بود بیندازد تو صندوق، گفتند: چه كار مي‌كنی؟ گفت اینها قسط‌های بدهكاریم است مي‌خواهم برای جبهه بدهم. حالا این وقت در ید سلطان بود، فرق مي‌كند، و این مال او حساب نمي‌شود؛ یعنی یك پیراهنی بوده سلطان مي‌پوشیده، بعد آن پیراهن را آوردند اینجا، حقیقت این پیراهن، همان پیراهن است، اما اگر شما بخواهید آثارش را بار كنید، آثار آن پیراهن را مي‌توانید بار كنید و بگویید آن وقت كه سلطان مي‌پوشید یك كسی با ماهوت پاك كن پاكش مي‌كرد، پس الان هم از باب اصحاب یك كسی باید با ماهوت پاك كن پاك كند، این، آن نیست در آثار، از نظر حقیقت تكوینیه درست است یكی است، اما از نظر آثار كه معیار استصحاب ماست دو تاست. خوب! اگر این دو تا استصحاب را جاری دانستید، آن وقت در شبهه‌ی بدویه در اموالی كه از اشخاص گرفته مي‌شود كه یك طرفش منحل شده تصرّف جائز نیست، اگر جاری ندانستید مثل ما، آن وقت در این طرفی كه در اختیار ما هست، اصالة الحل در آن جاری مي‌شود. آنهایی كه استصحابها جاری نبود، این دو تا هم جاری نیست.

«و أما ما ذكره من حكومة اليد» و اینكه فرمود: اگر ید و اصالة الصحّة باشد نوبت به اصالة الاباحة نمي‌رسد، چه موافق باشند با اصالة الاباحة چه مخالف، چرا؟ چون وقتی اماره آمد، اصل چه مي‌شود؟ یعنی اماره ریشه‌ی اصل را مي‌زند، نه اینكه او خود بخود برود. سابقاً گاهی طلبه را از اتاق بیرون كردن خیلی مشكلات داشت، ما اینجا كه بودیم، یك حجره داشتیم هر روز به دلمان مي‌خورد، حاج ابن شیخ نیاد، نمي‌دانم علمی نیار، هر روز متولّی‌ها هم عوض مي‌شدند. هر روز هم مي‌آمدند سر مي‌كشیدند تو اتاق‌ها، این حالا ما را از مدرسه بیرون رفتیم است، با وجود اماره نوبت به اصل نمي‌رسد، چون حكومت دارد بر اصل.

« قاعده‌ى يد دلالت بر اصالة الحل مى‌كند»

«و أما ما ذكره من قاعدة اليد هنا، فلا اشكال في حكومتها علي اصالة الحل، [ وقتی ید آمد اصل از مدرسه بیرون رفتیم] علي فرض جريانها، لكن الكلام في جريانها في المقام» بحث این است كه آیا ید اینجا جریان دارد یا ندارد؟ در این جا یك قصّه بگویم یادتان باشد. گفتند: موشها بنا شد كه یك زنگوله‌ای را گردن گربه بیندازند كه هر وقت گربه مي‌آید زنگوله صدا كند اینها فرار كنند. گفتند: خوب كاری است، بندازیم گردنش فرار مي‌كنند، اما کیست که زنگوله به گردن گربه بیندازد. حالا، مطلب درست است قاعده‌ی ید كه آمد نوبت به اصل نمي‌رسد، حالا قاعده‌ی ید اینجا جریان دارد یا نه؟ «لكن الكلام في جريانها في المقام، فإن الدليل علي اعتبارها اما بناء العقلاء و إما قوله من استولي علي شيء فهو له، [یا بنای عقلا است یا دلیل لفظی و حدیث] فإن كان المستند لها هو الاول: [بنای عقلا،] فالظاهر عدم بنائهم علي ذلك»، ظاهر این است بنا ندارند در اینگونه جاها، حتّی با خروج طرف دیگر از علم اجمالی از مورد ابتلا هم، ولو طرف دیگرش هم مورد ابتلا نباشد باز قاعده‌ی ید نمي‌آید «و بالنسبة الي جميع الآثار، كما في صورة التلف» یا اگر بعض اطراف تلف شده باز قاعده‌ی ید طبق بنای عقلا نمي‌آید. بعض اطرافش خارج از ابتلاء شده تنجز ندارد، یا بعض اطرافش اصلاً دیگه تلف شده و از بین رفته، در این طرف موجود هم بنای عقلا وجود ندارد، یا شك مي‌كنیم بنای عقلا هست یا نیست، و در باب بنای عقلای باید احراز بشود، حجّت باید احراز بشود، شك در حجیّت مساوق با قطع به عدم حجیّت است، «فإنه كاف في المقام لاحتياجه الي احراز ذلك، و ذلك، [چطور مي‌شود كه نیاید؟] لاحتمال أن يكون منشأ اعتبار اليد عند العقلاء هو غلبة مطابقتها للواقع كالامارات المفقودة في المقام» ما احتمال مي‌دهیم که عقلا آمده‌اند قاعده‌ی ید را معتبر كرده‌اند، چرا معتبر كرده‌اند؟ چون دیده‌اند احتمال خلاف در آن كم است از باب اینكه یك كسی كه چیزی دستش است دزدی باشد، این از باب ضعف احتمال آمده‌اند قاعده‌ی ید را معتبر كرده‌اند، «لعدم ضعف احتمال كون هذا المال لغيره في المقال» این ضعف احتمال اینجا وجود ندارد، برای اینكه فرض این است سلطان جائر است، بگیر و ببند دارد، اصلاً مال حلال كم دارد، بیشترش مال حرام است، حالا نعم، اینها مطالبی است كه امام دارد و من در كلمات دیگران ندیدم، اگر گفتید بنای عقلا از باب ضعف احتمال خلاف نیست، مثل امارات، نه از باب طریقیت و ضعف احتمال خلاف نیست، اصلاً نشسته‌اند برای سهولت در زندگی گفته‌اند. خوب سهولت در زندگی دیگر فرق نمي‌كند که احتمال خلافش زیاد باشد، یا كم باشد، اگر منشأ بنای عقلا در اوّل امر سهولت در زندگی و معیشت باشد، اینجا قاعده‌ی ید جریان دارد، اگر منشأ غلبه‌ی مالكیت و ضعف عدم مالكیت باشد اینجا جریان ندارد، لكن خوب همینقدر كه ما نمي‌دانیم منشأ كدام است، باز قاعده‌ی ید حجیّت ندارد، برای اینكه احتمال مي‌دهیم حجّت باشد و یا حجّت نباشد، «نعم بناء علي أن يكون منشأ اعتبار اليد عندهم جعلهم هذا البناء لتسهيل الامر علي الناس، لكنه مجرد احتمال، و قد عرفت ان الشك في البناء كاف في المقام»، پس اگر از باب بنای عقلا باشد، ضعف احتمال مال الغیر است كه اینجا جریان ندارد، اگر مي‌گویید از باب قاعده‌ی سهولت است اینجا جریان دارد، لكن احتمال قاعده‌ی سهولت است، احتمال هم دارد قاعده‌ی ضعف احتمال باشد، این اگر بنای عقلا مدرك است.

اما اگر گفتید: نه، اطلاق «من استولي علي شيء فهو له»، این اطلاق دارد، چه احتمال اینكه برای غیر باشد ضعیف است، یا ضعیف نباشد، خوب، «و أما إن كان المستند لقاعدة اليد اطلاق قوله(ع): من استولي علي شيء فهو له» این هم باز دو احتمال دارد، یكی اینكه «من استولي» آمده امضاء كند ما عند العقلاء را، بنابراین چیزی اضافه بر آن ندارد، گفت كه آقا رو چه حسابی شهریه مي‌دهد؟ گفت: رو دفتر فلان آقا، خوب، اگر رو دفتر فلان آقاست، اگر من تو آن دفتر نبودم شهریه به من نمي‌دهد. اگر گفتید «من استولي» امضاء همانی است كه عندالعقلاء است، فليس فيه دلالة علي ازيد ما عند العقلاء، این مشکلی ندارد، چیزی اضافه از آن درنمي‌آید، «إن كان المستند بناءً علي انه ليس امضاءً لما هو عند العقلاء [فقط]، كما لا يبعد» كه فقط آن را نمي‌خواهد امضاء كند، بلكه مي‌خواهد یك مطلبی را توسعه بدهد، یك وقت مي‌گویید امضاء هست، یك وقت مي‌گویید توسعه، یك وقت مي‌گویید پنج ساله‌ی اوّل است، یك وقت مي‌گویید برنامه‌ی پنج ساله دوّم، «فإنه لا يبعد [كه برای توسعه آمده باشد، دلیل اینكه برای توسعه است چیست] فإنه و ان ورد في خصوص اختلاف الزوج و الزوجة في متاع البيت» كه مرحوم سیّد در ملحقات عروه هم روایت و هم مسأله‌اش را متعرّض شده، ولو این «من استولي» در خصوص اختلاف زوج و زوجه در متاع بیت آمده، متاع بیت یك سری آن مختص زن است، اینها مي‌گویند مال زن است، یك سری هم مختص مرد است، مي‌گویند عمامه است، ديگر عمامه كه شك نداریم مال مرد است، به زن که نمي‌دهند، اما حالا مثلاً یك لباس زنانه است، خوب آن هم مسلم مال زن است، یك چیزهایی هم مشترك است بین زن و مرد، مثل اوركت‌هایی كه الان هم مردها مي‌پوشند هم زنها، حالا اینجا این اوركت را در روایات دارد كه این را سهم زن قرار بدهیم یا سهم مرد، اینجا مورد «من استولي» است. «لكن الظاهر أنّه لا خصوصية لمتاع البيت و لا الزوج و الزوجة في ذلك، بل المقصود ضرب قاعدة كلية و هي اوسع ممّا عند العقلاء، [یك قاعده‌ای بیش از آن كه نزد عقلای است خودش مي‌خواهد یك ضرب قاعده كند] فإن كان بعض الاطراف خارجاً عن محل الابتلاء [كه نتیجتاً علم اجمالی منجز نسبت به خارج از ابتلا نیست] خارجاً عن محل الابتلاء، او اضطرّ الي ارتكابه، [بعضی هم مضطرّ است ارتكابش] بحيث سقط علم الاجمالي عن التنجيز، فلااشكال في شمول اين قاعده ي يد لطرف [دیگر] و أما إن لم يكن كذلك، بأن كان العلم الاجمالي باقياً علي التنجيز بالنسبة إلي جميع الافراد [كه محل بحث ما همین جاست]، فلايمكن التمسك بها، [چرا لا یمكن؟] للمعارضه» برای اینكه اجرای قاعده‌ی ید اینها مالش است، آنها هم كه در خانه‌اش است مالش است، نتیجتاً آن بیچاره سرش مي‌ماند بی‌كلاه، مي‌دانی مسلّم یك مقدارش مال مردم است، شما مي‌آیید مي‌گویید یك قاعده‌ی ید مي‌آوریم، مي‌گوییم اینها ملك آقای سلطان است. یك قاعده‌ی ید دیگری را مي‌آوریم مي‌شود آنها ملك سلطان، آن بیچاره كه مالك بوده او سرش بی‌كلاه هست، گفتند: یك كسی یك خانه‌ی بزرگی داشت، از دنیا رفت، بعد یك آقایی آمد تو این خانه‌ی بزرگ نشست، ورثه از بهشت زهرا كه برگشتند گفتند تو اينجا چه كار مي‌كني؟ گفت: خانه مال من است با همه تشكيلات و تشريفات. گفتند از كجا خانه مال توست. سند به نام ماست جنازه پدرمان را يك ساعت پيش برديم. گفت نه مال من است. گفت آخه به چه دليل با كدام حجّت شرعي و قانوني خانه مال توست. گفت: گيرش اينجاست كه شما به روايات پيغمبر آشنا نيستيد؛ اگر به سنّت آشنا بوديد اين حرفها را نمي زديد. گفتند چطوري ما آشنا نيستيم گفت: پيغمبر فرموده «من سعادة المرء دار واسع» پس خانه مال من است.

حالا اينجا هم قاعده يد را كه ملك آقاي سلطان جائر قرار مي‌دهد. اين جايزه باقي ديگر را ملكي قرار مي‌دهد. اين مي‌شود خلاف علم اجمالي. آن مال في البين از بين رفت اين هم «للمعارضه و اما ما افاده من حكومة اصالة الصحة» گفت مگراينكه قاعده‌ی يد بيايد اصالة الصحّة.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)