بحث درباره‌ی جایزه‌ی جائر بود که مورد شبهه‌ی محصوره و علم اجمالی است به اینکه این جایزه یا از مال خود جائر است و سلطان، و یا اینکه از غیر گرفته ظلماً و حراماً، بحث در اینجا بود، اینجا استدلال شده بود برای حلّیت این جایزه که این جایزه‌ی مأخوذه ولو طرف علم اجمالی است اما تصرّف در او حلال است، به وجوهی استدلال شده، یکی به روایات عامّه‌ای که در مطلق شبهه، حکم به حلّیت مي‌کند، مثل صحیحه‌ی عبدالله بن سنان، و موثقه‌ی مسعدة بن صدقه و شبهه‌ای را که مي‌گوید اگر معلوم «بعينه» نباشد آن حلال است، «كلّ شيء هو لك حلال، حتي تعرف الحرام منه بعينه، [یا] حتي تعرف الحرام بعينه»، که در صحیحه‌ی عبدالله بن سنان و موثقه‌ی مسعدة بن صدقة بود، «و الاشياء كلّها علي هذا حتّي يستبين لك خلافه»[1]. یکی به این روایات عامّه که به آن استدلال شده بر حلّیت مطلق اطراف شبهه‌ی محصوره و جواز تصرّف در شبهه‌ی محصوره. دوّم یک دسته از روایات خاصّه‌ای که در باب جایزه‌ی سلطان آمده بود، این هم یک وجه. وجه سوّم سیره‌ی مستمره بر جواز تصرّف در اینگونه جایزه ها، و حتی نقل شده بود که ائمّه‌ی معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) حسن و حسین هم، یا موسی بن جعفر (علیهم السلام) هم این جایزه ها را مي‌گرفتند.

وجه چهارم اینکه احتیاط در این جایزه و حکم به وجوب احتیاط در اطراف شبهه‌ی محصوره‌اش موجب عسر و حرج است. برای اینکه پولها دست حکومت است مضافاً به اینکه یک سری اموال خمس نمي‌دهند، زکات نمي‌دهند و اگر بخواهی بگویی شبهه‌ی محصوره‌ی مال را در اطرافش باید احتیاط کرد، نتیجه‌اش عسر و حرج است.

یکی هم مسأله‌ی اینکه اصلاً اینها امثال مورد جایزه‌ی از جائر از شبهه‌ی غیرمحصوره است، یکی هم اینکه تصرّف در اینها جائز است؛ برای اینکه بقیه‌ی اطراف از مورد ابتلا خارج است. یکی هم مسأله‌ی اصالة الصّحة در اعطای این آقای جائر که نمي‌دانیم اعطایش صحیح است یا صحیح نیست. اینها وجوهی بود که به آن استدلال شده، و همه هم در آن خدشه شده بود.

ما عرض کردیم روز اوّل که اصلاً در اینگونه موارد، مورد جزء موارد علم اجمالی منجّز نیست، و از این جهت از طرف علم اجمالی بودن خارج است و اصالة الاباحة در آن جاری مي‌شود. بیان این بود که جایزه‌ای را که من گرفته ام، بقیه‌ی اموال دست خود آقای جائر است، آن بقیه‌ی اموال تصرّف من در آنها حرام است، یا از باب اینکه مال مردم است و غصب شده، و اجازه‌ی تصرّف برای من نداده‌اند، یا از باب اینکه مال خود جائر است، پس من یقین دارم که اموال دست آقای جائر تصرّفش برای من حرام است، ولو نمي‌دانم مال جائر است یا مال غیر جائر. درست است این را نمي‌دانم، امّا صرف مال شخص بودن که موضوع حکم نیست، موضوع حکم این است که مال غیری باشد که اجازه نداده است و اموال دست او اینگونه است، چون اگر مال خودش باشد که اجازه نداده، اگر به ظلم هم از مردم گرفته شده باشد، باز هم به من اجازه‌ی تصرّف داده نشده، پس آن اموال قطعاً برای من حرام است، من هم علم تفصیلی به موضوع دارم، یعنی مال الغير الذي لم يأذن برای من در تصرّف، هم علم تفصیلی به حکم دارم، برای اینکه حکم مال غیر مأذون حرمت است.

پس در این جایزه مي‌شود شبهه‌ی بدویه، نمي‌دانم این جایزه به ارث و هبه و اینطور چیزها به او رسیده تا برای من تصرّفش جائز باشد، یا با زور از مردم گرفته تا برای من تصرّفش جائز نباشد، مي‌شود شبهه‌ی بدویه، و شبهه‌ی بدویه مورد اصالة الحل است.

ما در روز اول عرض کردیم، خیال کردیم مطلبی از خودمان داريم مي‌گوییم، گفتیم کسی این مطلب را نگفته، بعد معلوم مي‌شود که در عبارات امام (سلام الله علیه) مفصّل بوده، منتها ما آن روزها از امام یاد گرفته بودیم و در مغزمان بوده، توجّه نداشتم که از آنجا هست، کما اینکه الان هم یادم نمي‌آید، امّا مطمئنم که آنجا مطلب گفته شد، و ما در مغزمان جا گرفته، منتها توجّه به اینکه از ایشان هست نداشتیم و در عبارات خودش در تقریراتش هم آمده، مرحوم ایروانی هم ذکر کرده، و روی آن مفصّل بحث کرده، حالا عرض مي‌کنم. این یک اشتباه بود که ما فکر مي‌کردیم آقایان نگفته‌اند، نه آقایان متعرّض این جهت شده‌اند که اینجا از موارد علم اجمالی نیست، یک اشتباه دیگری که جلسه‌ی گذشته انجام دادیم این بود که ما فکر مي‌کردیم اینجا از موارد استصحاب عدم ازلی است، استصحاب عدم اذن مالک، بعضی از آقایان از باب اینکه کودک به خطا زند تیری، گفتند: این از موارد علم اجمالی نیست، ما مدام می‌گفتیم که ثابت کنیم برا آن که از موارد اصل عدم ازلی است، ولی باز درست نمي‌شد، آن طرف قبول نمي‌کرد. خدا رحمت کند گذشتگان را، مرحوم والد من رفته بود نزد یک پیرزنی که وصیت کند، آن پیرزن که بعضی از قوم و خویش‌هایش هم هستند. مرحوم والد ما وصیتش را گوش داده بود، بچّه‌هایش هم آدم‌های زرنگی بودند، بعد مرحوم والد مي‌ترسید که بعد بچّه‌هایش یک چیزی بگویند که این مثلاً یک قدری اعصابش درست نبوده، چی نبوده، گفت که دوباره وصیت کنی که من خوب بشنوم، البته او هم نسبت به مرحوم والد من بود، تقصیر نداشت گوینده، من هم در مثال مناقشه نیست، خلاصه ما هر چه مي‌خواستیم بگوییم عدم ازلی، طرف ما قبول نمي‌کرد. بعد او برگشت و گفت که ملاّمحمّدعلی گفت که من که به سختی می‌فهمم، شما چرا نمي‌فهمید؟ حالا، ما هر چه مي‌خواستیم بگوییم که استصحاب عدم ازلی، قبول نمي‌کرد، بعد دیدیم راست بوده، استصحاب عدم ازلی اینجا جریان ندارد، و مطلب امر دیگری است، درست مي‌گفتند عدم ازلی در کار نیست. این مال غیر نبوده حالا هم مال غیر نیست.

«نظر امام راحل ره در رابطه با جوائر سلطان جائر»

حال مي‌خواهم از تقریرات امام که به قلم مرحوم آیت الله تقوی (قدس سره) است و مفصّل امام بحث کرده، امّا در تقریراتش خیلی تلگرافی است، اصلاً نمي‌شود فهمید، اما در اینجا مفصّل بحث کرده است. پس بحث این است که اطراف علم اجمالی نيست، آیا اصالة الحل در آن جاری مي‌شود؟ و از این راه بتوانیم تصرّف را جائز کنیم، یا اصالة الحل جاری نمي‌شود؟ فنقول مستعیناً بالله عبارت ایشان را از تقریرات مي‌خوانیم.

بله، ایشان بعد از آنکه علم اجمالی را منحل مي‌کند به علم تفصیلی همانطوری که عرض کردم که علم دارم به اینکه آن بقیه‌ای که در دستش است مال الغیری است که اجازه داده نشده در تصرّف ، حالا چه مال خودش باشد، چه مال دیگری، درست است اجمال دارم که مال خودش است یا مال دیگری، ولی مال خود و دیگری در موضوع حکم شرعی دخالتی ندارد. المال الذي لم يطب نفس صاحبه في التصرّف مورد حرمت است، من هم آن را یقین دارم، علم تفصیلی به حکم دارم، این طرف مي‌شود شبهه‌ی بدویه و محل است برای شبهه‌ی بدویه. حالا من عبارت ایشان را اینجا بخوانم.

«نعم التمسّك بالبرائة و اصالة الحلّية [در این جایزه‌ای که مورد شبهه‌ی بدویه است] موقوف علي ان لايكون اصل موضوعيّ او امارة علي خلافها او علي وفاقها، [اصل حل وقتی یک اصل موضوعی نداشته باشد، یک اماره‌ی بر خلاف یا بر وفاق هم نباشد] و الا ّ فهي محكومة لها، [اصالة الحل محکوم اصل موضوعی و محکوم اماره است، چه اماره‌ی موافق، چه اماره‌ی مخالف]. فقال الميرزا قدّس سره في المقام، [میرزا محمّد تقی شیرازی حاشیه ای دارد بر مکاسب، متأسفانه من ندارم] ما حاصله: أنّه ليس المقام مورد التمسّك باصالة الحل، لأنها اما محكومة بقاعدة اليد، او باصالة الصحّة في عمل الغير علي فرض اعتبارهما، [محکوم آنهاست]، لعدم بقاء الشك مع قيام الامارة، [با اماره دیگر شکّی باقی نمي‌ماند] و إن قلنا بعدم اعتبار اليد و اصالة الصحّة هنا لمكان العلم الاجمالي فلاتجری اصالة الحل ايضاً، [اصالة الحل را نمي‌توانید شما بیاورید] لكونها محكومة باصول موضوعية الجارية في المقام الحاكمة علي اصالة الحل؛

«اصول بررسى شده از ناحيه‌ى امام راحل ره»

[اصول موضوعیه‌ای که بر اصالة الحل مقدمند، اینجا آن وقت امام (سلام الله علیه) هفت، هشت تا اصل بیان مي‌کند] منها اصالة عدم تحقق سبب انتقال هذه المال الي السلطان، [سبب انتقال محقّق نشده] فإنّه لا اشكال في أنّه لابدّ ان يكون ما بيد السلطان من الاموال بسبب حادث من الارث و البيع و نحوهما، [لابد باید یکی از این علل آمده باشد، چون قبلاً مال خودش نبوده] و مع الشك فيه فالاصل عدمه، [شک مي‌کنیم سبب ناقل آمده یا نیامده، اصل این است سبب ناقل نیامده، یا روزی که در دست طرف بود، سبب ناقل نیامده بود، سپس مي‌آوریم تا بعد]، و منها الاصالة عدم ملكية السلطان لهذا المال، [یک وقتی سلطان مالک این مال نبود، آن وقتی که دست غیر بود، شک مي‌کنیم با ارث یا با بیع ملکش شده یا ملکش نشده است] استصحاب عدم ملكية السلطان لهذا المال، علي فرض عدم جريان الاوّل، [چون اوّلی بیاید بر این مقدّم است این اصل] و هذا الاصل جار في جميع امواله، و منها اصالة عدم تحقّق الاذن من مالك هذا المال» از مالک این مال اذن محقّق نشده، این هم یک جور اصل است، بر فرض عدم جریان دو تا اصل اوّلی، چون اذن بعد از آنها هست.

«و منها ان الاصل عدم كون هذا ملكاً لمن اذن في التصرّف فيه و هو السلطان، [بگوییم اصلاً این مال ملک اين آقایی که اجازه داده نبوده است] و منها اصالة عدم انتقال هذا المال اليه، [من استصحاب عدم انتقال دارم] و هذه الاصول [چند تا شد؟ اصالة عدم تحقّق و اصالة عدم ملکیت دو و اصالة عدم تحقّق سه و اصل عدم پنج تا]. اقول قد قرّر في محله»، اینها در تقریرات امام خیلی فشرده آمده، اولاً مفصل نیامده، فشرده‌اش هم مختصر همه نیست، تقریرات خیلی ناقص است ، ولو به قلم مبارک خود امام است. «اقول قد قرّر في محله أن الفرق بين المثبت من الاستصحاب و غيره هو انّه، [این حالا یک قاعده برای اصل مثبت درست مي‌کند] هو انّه ان كان الاستصحاب الموضوعي منقحاً لكبری شرعيه، فهو لا يكون مثبتاً و الا ّ فهو مثبت» استصحاب موضوعی اگر منقح موضوع کبرای شرعی شد این مثبت نیست، و الاّ مثبت هست، استصحاب الکریة منقح چه دلیلی است؟ الکر مطهر، الکر لا ینفعل بملاقاة النجاسة، این استصحاب موضوعی یک کبرای کلّی درست مي‌کند، منقح موضوع کبرای کلّی است، اگر استصحاب موضوعي منقح موضوع کبرای کلّی نبود فهو مثبت، «و في ما نحن فيه امور يمكن دعوي موضوعيتها للاحكام الشرعية و تعلّقها به، الثابتة بالادلة ولو استنقاضاً» ما یک سری چیزهایی داریم که اینها موضوع احکام شرعیه‌اند، حالا یا با ادلّه استنباط شده‌اند، یا با استنقاض از موارد، یا دلیل بالخصوص داریم که این موضوع حکم شرعی است، یا از لابلای موارد به دست آمده است، «كالتصرّف في مال الغير بغير اذنه، لقوله(ع) لا يحلّ لأحد ان يتصرّف، يا لا يحلّ مال امرأة الاّ بطيبة نفس منه، [خوب اینجا مال الغیر موضوع حرمت تصرّف بلااذن است] و نحو ذلك، فإن كان الاستصحاب الموضوعي منقّحاً لهذا الموضوع، و هو كون مال الغير» یعنی این استصحاب‌های موضوعی اینجا، بهتر بود اینگونه نوشته بشود، فإن کان الاستصحابات الموضوعیة المطروحة منقّحاً لهذا الموضوع و هو کونه مال الغیر و لم یأذن فیه، توانست این موضوع را درست کند، «يترتّب عليه عدم جواز التصرّف فيه، و امّا ما لم يكن كذلك، بل كان هذا الموضوع من اللوازم العقلية والعاديّة للمستصحب فهو لا يثبّت ذلك حتّي يترتّب عليه عدم حلّية التصرّف فيه»، امّا اگر این موضوع از لوازم عقلیه یا عادیه‌ای بود برای مستصحب، این ثابت نمي‌شود این مطلب، حتّی اینکه بار بشود بر آن عدم حلّیت تصرّف در او نمي‌تواند موضوع را درست کند تا عدم حلّیت؛ حالا، پس اصل مثبت در موضوعات اگر پرسیدند استصحاب مثبت در موضوعات قاعده‌اش چیست؟ مي‌گوییم اگر اصل موضوعی منقح موضوع یک کبرای کلّی شد فهو غیر مثبت، و الاّ فهو مثبت، این قاعده در استصحابات موضوعی است، حالا که این مطلب معلوم شد، حالا یکی یکی این اصول را ایشان مورد بررسی قرار مي‌دهد.

«امّا ما ذكره من اصالة عدم تحقّق السبب لملكية السلطان» مي‌گوید سبب ملکیت سلطان قبلاً نبوده بعداً هم نیست، این اشکالش این است: ایشان مي‌فرماید در باب سبب یکی از دو مبنا هست، یا شما مي‌فرمایید در اسباب سببیّت جعل شده، شارع جعل سببیّت کرده برای بیع للانتقال ،جعل سببیّت، یا مي‌گویید که شارع عقیب بیع جعل ملکیت مي‌کند، یا جعل الآثار است بعد تحقّق اسباب، یا جعل السبب، یا مي‌گویید شارع جعل السببیّة علی البیع للملکیة، یا مي‌گویید شارع جعل الملکیة بعد البیع، عقیب او این معنا را قرار داده است، دو مبنا هست، «و حينئذ نقول، [عدم تحقّق این منقح موضوع ذی اثر شرعی نیست] ليس بمنقح لموضوع ذي اثر، [چرا؟] فإنّه ان قلنا بان الاسباب الشرعية مجعولة بنفسها كما هو المختار [یعنی سببیّت جعل شده] فترتّب المسبّب علي السبب ليس مجعولاً» جعل سببیّت که شده، شما که استصحاب مي‌کنید مي‌گویید این سبب نبوده، نتیجتاً مسبّب نبوده؛ سبب نبوده مسبب نیست؛ پس این اصل مثبت است و آنکه شارع جعل کرده سببیّت را جعل کرده، نه وجود المسبب بعد وجود سبب. پس اگر جعل سببیّت باشد وجود مسبّب از آثار شرعیه نیست، مي‌گوییم سبب محقّق نشده پس ملکیت محقّق نشده است، مي‌گوییم ملکیت از آثار نبود سبب نیست، ملکیت از آثار نبود سببیّت است، «ليس اثراً شرعياً» بنابراین جعل شارع جعل السببیّة است، جعل الملازمه است، جعل الملازمه مستلزم این نیست که بیاییم بگوییم جعل الملازمه شده است یعنی حالا که ملزوم بود پس لازم تمام شد، باز هم دنبال مي‌کند. من مي‌گویم اگر شارع جعل ملازمه کرد بین وجود و بین نبود نرسیدن وجوهات به آقای صانعی، بین این دو تا جعل ملازمه هست نه جعل سبباً، جعل ملازمه جعل سببیّت ملازمه است بین وجود و بین عدم شهریه برای آقای صانعی، إن کان الفرس ناهقاً، کان مثلاً اسد رامیاً، اینطوری نه ان کان الحمار ناطقاً. خوب، این جعل ملازمه وقتی کرده، شما وجود ملزوم را استحصاب مي‌کنید. پس ملازمه با حکم شرعی است، ملازمه که قابل استصحاب نیست، ملازمه را که یقین دارم شارع جعل کرده و کار به مورد ندارد، شارع که مورد به مورد جعل نمي‌کند، پس بگو سببیّت محقّق نشده در اینجا، پس مسبّب نیست، این عقلی است، سببیّت نیست، پس مسبّب نیست عقلی است. بنابراین این اشکالش این است، «وإن قلنا وجود الآثار عقيب تلك الاسباب» مي‌گويید که شارع جعل سببیّت نکرده، شارع فرموده است که من جعل ملکیت مي‌کنم، روی بیع، هر وقت بیع بود من جعل ملکیت مي‌کنم و هر وقت سبب بود من جعل مسبب مي‌کنم، اگر مراد این باشد، «كما عليه بعض محقّقين، [سببیت جعل نشده است] فلا معني حينئذ لاصالة عدم السببيّّة، [می‌گویی سبب نبوده فایده‌ای ندارد] فلابدّ حينئذ ان يرجع الي اصالة عدم تحقّق الآثار، [بگویی ملکیت نبوده، زوجیت نبوده] كالزوجية و الانتقال عقيب اسبابها، و ذلك لعدم كون الاسباب حينئذ [از امور شرعیه و نه موضوعات] فهو اسوء حالاً من الاصول المثبتة» گفت: این غذا که گذاشتی کم است، من که قهرم، امّا برای هر کی گذاشتی کم است، من همین را استصحاب مي‌کنم، مي‌گوییم این بر مي‌گردد به استصحابهای بعدی، استصحاب عدم ملکیتی که بعد مي‌آید. «و مع الاغماض عن ذلك و قلنا ان اصالة عدم السبب يثبّت ان هذا المال» حالا، اگر این ثابت مي‌کند این مال سلطان نیست، مال سلطان نبودن تنها که به درد نمي‌خورد، صرف اینکه مال سلطان نباشد که موجب حرمت نیست، پس چه چیز موجب حرمت است، مال غیر هم موجب حرمت نیست، مال غیری که اجازه نداده، عدم اجازه‌اش را از کجا مي‌آوری؟ اصل که نتوانست درستش کند. مگر علم اجمالی، حالا که مال این نیست، پس مال غیر است، این مي‌شود مثبت، «و مع الاغماض عن ذلك، و قلنا اصالة عدم السبب يثبّت أن هذا المال ليس ملكاً للسلطان، لكن هذا العنوان ليس موضوعاً للحكم لعدم جواز التصرّف فيه بل الموضوع لها كون مال الغير و لم يأذن في التصرّف فيه كما عرفت» مال الغیری که لم یأذن، با استصحاب عدم ملکیت سلطان مال الغیر لم یأذن درست نمي‌شود. مال سلطان نیست، خوب نباشد؛ مي‌گویید: حالا که مال سلطان نشد پس مال مال غیر است، این مي‌شود مثبت، مال سلطان نبود، لازمه‌ی شرعیش نیست مال غیر نباشد. این لازمه‌ی عقلیش است از باب دوران بین احدهما.

«و ايراد اصل سبب مالكية هذا السلطان و اثبات كونه ملكه غيرها الذي لم يأذن في التصرّف فيه بالوجدان» اگر بگویی که این مقدارش را با اصل درست مي‌کنیم و آن مقدار را هم با وجدان، عدم ملکیت سلطان را با اصل درست مي‌کنیم، عدم اذن غیر را هم با چه چیز درست مي‌کنیم؟ بالوجدان، مي‌گوییم خیلی خوب، ملکیت الغیرش را با عدم ملکیت این آدم بالاستصحاب درست می‌کنیم. این یک قدری عبارت ناقص است، عدم ملکیت این آدم بالاستصحاب، عدم اذن غیر هم بالوجدان، مي‌دانم غیر اذن نداده، خوب موضوع مرکب است، یک جزئش بالوجدان یک جزئش را با چه چیز؟ مي‌گوییم: نه، درست نشد، شما عدم ملکیت این را درست کردی، عدم رضایت او را هم درست کردی، اما کون المال للغیر از باب اجمال و تردّد بین این دو می‌شود. «و انقدح بذلك ما في اصالة عدم ملكية السلطان، [آن هم همین اشکال را دارد] فإنّها لا تفيد الاّ لنفي الاباحة من قبل اذن السلطان، [از قبل سلطان نفی اباحه مي‌کند] و اثبات نفي الاباحة المطلقة بالاستلزام بذلك الاصل من قبل الاصول المثبتة، [این از قبل اصول مثبته است؛ چون مي‌خواهی بگویی غیر هم اجازه نداده، مال الغیر] فإنّه لو احتمل ان يكون من المباحات او ملكاً لنفسه فإنه لا يثبّت نفيها بنفي الاطلاق بهذا الاصل، [عبارت اخري همانی است که عرض کردم. نمي‌تواند ملک الغیر را درست کند.]

و أمّا ما ذكره من استصحاب عدم صدور الاذن من المالك الواقعي» می‌گوییم از مالک واقعی یقین دارم اجازه صادر نشده، یک وقتی صادر نشده بود چون آقای قبلی اجازه نداده بود، از او صادر نشده است «فيه احتمالات، [ایشان سه صورت برای این استصحاب درست مي‌کند] احدها ان يكون المراد من استصحاب عدم الاذن من المالك بنحو الكلية، [و همین] كلّي لكونه مسبوقاً بالعدم» به طور کلّی، استصحاب عدم اذن نه این مالک، نه آن مالک، استصحاب عدم اذن مالک، چون وقتی که آن مالک قبلی اجازه نداده بود، عدم مالک در آن چه شده بود؟ به وسیله‌ی او محقّق من عدم آن را استصحاب نمي‌کنم، عدم اذن مالک کلّی را استصحاب مي‌کنم، «و فيه ان الاستصحاب الكلّي لاستكشافها للفرد من الاصول المثبته» مي‌گویی قبلاً که ملک آن آقا بود مالک کلّی اجازه نداده بود، مي‌گویم مالک کلّی اجازه نداده و تا حالا هم اجازه نداده، پس این آدم اجازه نداده، چون مالک کلّی حالا منحصر در این است نفی فرد با نفی کلّی، اثبات فرد با اثبات کلّی هر دو آن من الاصول المثبته، چرا از اصول مثبته است؟ چون عقلی است، وجود فرد بالکلّی عقلی است، عدم الفرد و عدم الکلّی است و الاّ شارع نیامده یک قانون بگذارد که هر کجا کلّی نبود فرد هم نیست.

پس وقتی فرد را استصحاب مي‌كنيم آن در خارج است، شما خارج را مي‌خواهی استصحاب کنی این آدم، این مالک را، یعنی آن مالک قبلی اجازه نداده بود، حالا هم اجازه نداده است، آن مالک که استصحاب بعدی است، احتمال بعدی آن هم هست. ما کلّیش را حالا داریم مي‌گوییم که آن در خارج است.

«الثاني ان يراد به استصحاب عدم كون هذا الاذن من المالك، [این طرف را برگردانی ، بگویی این اذن از مالک نبوده] و فيه انّه لا حالة السابقة له بنحو سالبه‌ي مركّبه‌ي مشتمل بر رابطه، و هي كان مالك في السابق، [سابق یک مالک بوده اجازه نداده،] حتّي يستصحب، فهو من قبيل [اینجاست اصل مثبت] فهو من قبيل استصحاب عدم القرشية».

«الثالث استصحاب عدم صدور الاذن المردّد بين هذا و ذاك المعلوم بالاجمال» نه کلّی مي‌گویم، نه این اذن مي‌گویم، یک فرد مردّد مي‌گویم که او فرد مردّدی است که مالک بوده ،قبلاً اجازه نداده بود، حالا هم اجازه نداده است، عدم فرد مردّد، «و فيه أن الاستصحاب في الفرد المردّد و إن كان جارياً، لكنه يشترط في الاستصحاب اتّحاد القضية المتيقنة للمشكوكة و ما نحن فيه ليس كذلك، لعدم الترديد في المحمتل، فهذا الاحتمال ايضاً غيرمراد له» آن فرد مردد که اجازه نداده مورد شک نیست، شک ما این است که این آقا اجازه داده یا اجازه نداده است.

«الرابع انّه يعلم كون هذا ملكاً لشخص الخاص في نفس الامر، [اصلاً واقع ملکی است که بود] المعلوم واقعاً، المجهول عندنا، فيشار الي المالك الواقعي، [این حرف اصلش هم مال شیخ عبدالکریم است] فيقال انّه لم يكن يأذنه في التصرّف فيه سابقاً قطعاً، و ثم شك في صدور الاذن منه، فليس المستصحب كلّياً كما في الوجه الاوّل، و لا معلوماً بالاجمال و فرد مردّد، كما في الاحتمال الثالث، و لا فرداً مردّداً كما في الاحتمال الثاني، بل هو شخص خاصّ خارجي واقعاً، فيستصحب، [اینگونه بگوییم که استصحاب مي‌شود] و يمكن الاشكال عليه نظير الاشكال الذي اوردوه في استصحاب اليوم، لو شك في بقائه من جهة الشك في مفهوم الناشي الشك في ان الغروب السقوط الشمس» یک بحثی دارند در باب غروب و مغرب که اگر ما شک کردیم، از ادلّه‌ی اجتهادیه نفهمیدیم که آیا غروب همان استتار قرص است یا غروب ذهاب حمره‌ی مشرقیه، گفته‌اند مقتضای استصحاب بقاء الیوم این است که بگوییم ذهاب مشرقیه، خوب اشکال کردند که مفهوم که مشکلی ندارد، مشکل ما در خارج است، ما که نمي‌توانیم استصحاب مفهوم کنیم، خیلی خوب، مفهوم یوم را چگونه مي‌خواهی استصحابش کنی، مي‌گوید این نظیر آن استصحاب است، «من جهة الشك في مفهومه الناشي في ان الغروب هل هو سقوط الشمس او ذهاب الحمرة [یعنی آخر روز غروب شمس است یا ذهاب حمرة] فيستصحب اليوم حتّي يتحقّق ذهاب الحمرة، فاورد عليه بأنّه لا شك خارجية فيه، [ما شک خارجی که نداریم] للعلم وجداناً بسقوط الشمس، [سقوط شمس را داریم مي‌بینیم] و عدم ذهاب حمرة، فلايكون الشك في بقاء شيء موجود، [شک در بقاء موجود نداریم] فإنّما في الخارج معلوم، و الشك في [کی؟] انطباق»، آنکه معلوم بوده روز است، حالا آخرش هم معلوم است، یا غروب شده و مغرب هنوز نشده، مفهوم هم که معلوم نبوده است، «فإن ما في الخارج معلوم، و الشك انّما هو في انطباق مفهوم اليوم علي هذا او ذاك، [این را مي‌گویند استصحاب در شبهه‌ی مفهومیه است] فلا معني للاستصحاب هنا، فكذا في ما نحن فيه. فإن الاذن من السلطان معلوم التحقّق، و من غيره معلوم العدم، [سلطان را مي‌دانیم مسلّم اجازه داده، غیرش را هم مي‌دانیم اجازه نداده است] فلا شك لنا في ذلك خارجاً، و إنّما الشك في انطباق مالك علي هذا او ذاك، [در انطباق مالک مشکل داریم] بل الاشكال في ما نحن فيه اصعب من الاشكال في هذا المثال، [اینجا بدتر از آنجاست] فإنّه يمكن رفع الاشكال فيه، بأن الشبهة فيه و إن كانت مفهوميه، [شبهه مفهومی] لكنها صارت سبباً للشك في ان انتهاء هذا الموجود الخارجي هل هو سقوط الشخص او ذهاب الحمرة و احدهما متقدّم ذهاباً، [غروب متقدّم است] و الآخر متأخّر، فمرجعه الي الشك في بقاء موجود خارجي و عدمه، [این روز خارجی را مي‌آییم استصحابش مي‌کنیم] بخلاف ما نحن فيه، لعدم الشك في ان منتها اليه هذا الموجود و هو هذا المتقدّم او ذاك المتأخّر، [اینجا اینگونه نیست]، لعدم التقدّم و التأخّر في ما نحن فيه، [اینجا شک در تقدّم و تأخّر نیست] لأنا نعلم بصدور الاذن من السلطان و عدم صدوره من غيره، [نه اینکه یکی یقینی است و دیگری مشکوک] الذي يحتمل كون هذا المال له، فليس الشك في بقاء عدم اذن مالك الواقعي، بل الشك في انطباق المالك الواقعي علي هذا الذي اذن، او علي ذلك الذي لم يأذن بانّه هو السلطان او غيره. بخلاف ما لو علم بعدم اذن المالك المعين المعلوم، [می دانم مالک معیّن اذن نداده است] و شك في صدوره منه بعد ذلك، الّلهمّ الاّ ان يقال، ان الشك في كون المالك هو هذا الذي اذن، او الذي لم يأذن، [این] صار سبباً للشك في بقاء عدم صدور الاذن فلا يضرّ باستصحابه». ادامه‌ی بحث برای جلسه‌ی آینده.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 17: 88، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب4، حديث4.