كلام درباره‌ی رواياتي بود كه مرحوم سيّد در حاشيه بر مكاسب به آن استدلال فرمودند كه در شبهه‌ی محصوره‌ی اختلاط مال حرام به حلال ارتكاب جائز است و مخالفتش مانعي ندارد. اين روايات علي طوایفي بود. يك طایفه آنهایی بود كه دلالت مي‌كرد بر اينكه در مطلق اطراف علم اجمالي احتياط واجب نيست و مخالفت جائز است، كه آنها را عرض كرديم جوابش از آنچه گذشت روشن شد.

دسته‌ی دوّم رواياتي بود كه در باب سرقت آمده بود كه در آن روايات داشت اگر سرقت «علم بعينها» شرائش جائز نيست و اما اگر سرقت مخلوط به غير شد شرائش جائز است، آنها را هم جواب داديم و گفته شد كه ظاهر اينها را نمي‌توانيم اخذ كنيم، تأويل شده بود، به علاوه كه ظاهرش قابل اخذ نبود و نمي‌شد بگوييم مال سرقت اگر معلوم باشد شرائش جائز نيست، اگر مخلوط شد شرائش جائز است، يعني در حقيقت اگر اين روايات اطلاق هم داشته باشد انصراف دارد به غير صورت علم اجمالي. مخصوصاً در خود روايات هم بود كه شريك در عار مي‌شود كسي كه سرقت را بخرد و اين شركت در عار فرقي نمي‌كند مال مسروق معين را بخرد يا مالي را بخرد كه مال مسروق در بين او وجود دارد. طایفه‌ی سوم رواياتي است كه در باب ربا آمده و سيّد به آن روايات استدلال كرده كه اينها در «باب حكم من اكل الربا بجهالة او غيرها ثم تاب او ورث مالاً فيه ربا» صاحب وسائل ذكرش كرده، چند تا روايت را ايشان فرمودند. يكي از آنها صحيحه‌ی حلبي است. سه‌ی باب 5، از ابواب الربا، «عن ابي عبدالله(ع) قال اتي رجل ابي(ع)، [باقرالعلوم(ع)] فقال إني ورثت مالاً و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي [او ربا مي‌گرفت، يربي ظاهراً درست است يا يربي؟ يربي ربا مي‌گرفت.] و قد عرف ان فيه ربا و استيقن ذلك، [اين مرد و مي‌داند كه در آن ربا هست يقين هم دارد] و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، [براي يقينم آن حلالها هم به دردم نمي‌خورد.] و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز، فقالوا لا يحل اكله، [آنها گفتند نمي‌شود] فقال ابوجعفر(ع): ان كنت تعلم بأن فيه مالاً معروفاً ربا و تعرف أهله، [هم مال معلوم است هم صاحبش ] فخذ رأس مالك، و ردّ ما سوي ذلك، [رأس مالت را بردار، باقي دیگر را بده.] و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً، فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول‌الله(ص) قد وضع ما مضي من الربا و حرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّي يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب علي من يأكل الربا»[1]خوب، اين روايت مي‌گويد «و إن كان مختلطاً فكله هنيئاً» اگر مختلط است اينجا بخور و مانعي ندارد، اين يكي. «صاحبه الذي ورثت منه،» بله، رأس مال يعني آنچه مال خودش مي‌شود ديگه، پدرش كه ارث داده پدرش كه سرمايه داشته و، كلّش كه ربا نبوده، ده من گندم مي‌فروخته به پانزده من، ده منش رأس‌المال بوده پنج من اضافه بود. باز يكي ديگر اين صحيحه‌ی حلبي و مثل همين است كه در روايت 2 آمده، در آنجا هم دارد «قال ابوعبدالله(ع): كلّ رباً اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة و قال لو أن رجلاً ورث من ابيه مالاً و قد عرف أن في ذلك المال رباً، و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، [احتمال هم دارد رأس المال يعني آنی كه خودش تجارت داشته است.] كان حلالاً فقد اختلط في التجارة، [اين عبارت غلط است ، نقل آن ظاهراً بهتر نقل شده است.] و قد اختلط في التجارة بغيره كحلالٌ، [اينجوري است ديگه، آن مخلوط شده به يك چيزي كه حلال است ، حاشيه‌ی سيّد درست نقل كرده، اين عبارت غلط است،] لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال، [يا حلالاً] كان حلالاً طيباً، [آن مال گيرش آمده حالا با يك حلال قاطي شده] فليأكله، و إن عرف منه شيئاً أنه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الربا،»[2] اين روايت از ابي‌المغراً، منتها صاحب وسائل مي‌فرمايد كه «رواه الشيخ باسناده عن حسين بن سعيد عن ابن ابي‌عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي نحوه الي قوله [تا] فليأخذ رأس ماله و ليردّ الزيادة» تا اينجا را نقل كرده است، اين هم روايت ديگر از حلبي. پس يكي «اتي رجل» هست، يكي «قال ابوعبدالله(ع) كل رباً» اين دو تا مال حلبي.

روايت سوّم روايت ابي الربيع شامي است، چهار اين باب. «قال سألت اباعبدالله(ع) عن رجل اربي بجهالة، [از راه اينكه نمي‌دانسته ربا گرفته] ثمّ اراد أن يتركه، قال امّا ما مضي فله و ليتركه فيما يستقبل» آنچه گذشته مانعي ندارد، امّا نسبت به آينده و اين كار را نكند، يعني نقطه‌ی عطف است. عطف به ما سبق نمي‌شود، (فله ما سلف)[3]، امّا نقطه‌ی عطف است كه بعد اين كار را نكند. «ثمّ قال إن رجلاً اتي اباجعفر(ع) فقال اني ورثت مالاً و ذكر الحديث نحوه»[4] مثل هماني كه از حلبي بود، آنجا داشت كه «انّي ورثت مالاً و قد علمت صاحبه» مي‌گويد بعد اين را نقل كرده است. اين روايت ابي الربيع هم مثل همان صحيحه‌ی حلبي مي‌شود. اين هم يك روايت از اين روايت هايي است كه دلالت مي‌كند وقتي مخلوط شد مانعي ندارد و اشكالي بر آن بار نمي‌شود.

پس اصلاً در رباي بجهالة حرمت ندارد، جهل رافع حرمت ربا است و آيه‌ی شريفه هم بر اين معنا دلالت دارد: (فمن جائه موعظة من رّبّه فانتهي فله ما سلف و أمره الي الله) در باب ربا ذيل روايات ربا (فمن جائه موعظة من رَّبّه)، يعني فهميد كه ربا حرام است، (فانتهي)، حالا كه فهميده، (فله ما سلف و أمره الي الله)، يعني گذشته‌هایش مانعي نداشته است اينها روياتي است كه در ربا آمده است.

در اينجا يك جواب اجمالي است كه شامل اين روايات و بقيه‌ی روايات وارده‌ی در باب رباي بجهالة است، و آن اينكه اصلاً اجازه‌ی وارد شدن به ده را ندادند. اصلاً اين روايات به محل بحث ما ارتباطي ندارد. محلّ بحث ما در آنجايي است كه يك چيزي حرام شده علي نحو الاطلاق، چه در حال علمش تفصيلي چه علم اجماعيش ،چه شبهه‌ی بدويه‌اش، يعني حكم حرمت رفته روي ذات شيئي و اينجايي كه حكم حرمت روي ذاات شيء رفته علي الاطلاق، اگر علم اجمالي حاصل شد در باب مال اينجا محلّ بحث است. مثل مال غصبي، مال غصبي يكون حراماً، چه به صورت علم اجمالي باشد حرمة الغصب شاملش مي‌شود، چه به صورت علم تفصيلي باشد چه به صورت شبهه‌ی بدويه؛ يا «ثمن الكلب سحت،» ثمن كلب كه سحت است، اين سحتيت اعم است از مورد علم تفصيلي به موضوع، يا علم اجمالي به موضوع يا شبهه‌ی بدويه در موضوع، محل بحث ما جایي است كه يك مالي حرام شده به ذاته و باطلاقه بحيث كه شامل صورت علم اجمالي هم مي‌شود، اينجا محل بحث است كه اگر علم اجمالي پيدا شد حلال و حرام مخلوط شد، آيا مثل بقيه‌ی موارد بايد احتياط كرد يا نه؟ اينجا استثناء شده، محل بحث ما اينجاست. در مورد رباي بجهالة اصلاً از روايات بر مي‌آيد كه حرام نيست. از اوّل حرمت مال ربوي مقيّد است به علم و موعظه كما يظهر من الكتاب، (فمن جائه موعظة من رّبّه فانتهي فله ما سلف)[5] يعني قانون نسبت به ما سبق عطف نمي‌شود، قانون مربوط به صورت علم است، اصلاً حرمت ربا مال علم است، در صورت جهل حرمتي نيست، و لذا اين مسأله را مرحوم سيّد در ملحقات عروه مفصلاً بحث كرده كه اگر كسي مال ربوي را بجهالة بدست آورد، چه جهل به موضوع و چه جهل به حكم، آيا يجوز براي اين كسي كه به دست آورده و جاهل است تصرّ‌‌ف و رد واجب نيست مطلقاً يا رد واجب است مطلقاً يا تفصيل است بين جایي كه مخلوط شده باشد، صاحب و مال معلوم نباشد، يا از ارث رسيده باشد؟ اينجا رد واجب نيست و الّا رد واجب است.

«اقوال وارده در رابطه با مال ربوى»

سه قول در مسأله هست، آنجايي كه مال ربوي بجهالة به دست آدم آمد ففيه اقوال ثلاثة: وجوب و عدم وجوب الرد مطلقاً؛ يعني در نتيجه حرمت ربا اختصاص به صورت علم دارد، اصلاً صورت شك چه علم اجمالي چه علم تفصيلي، حرام نيست. اين يك قول، قول دوم وجوب رد است مطلقاّ، يعني در ربا هم بايد رد بشود مطلقاً.

قول سوم كه از ابن جنيد است، فرموده‌: اگر معلوم باشد صاحب و مقدار هم معلوم باشد اينجا يردّ و امّا اگر مال معلوم نيست يا مقدار معلوم نيست يا رباي ارثي به من رسيده، اينجا ردش واجب نيست. پس بحثي كه در باب ربا هست، بحث در اين است آيا حرمت ربا اعم است از علم و جهل مثل بقيه‌ی محرّمات، كما اينكه غيرواحدي از اصحاب در باب جهل به ربا فرموده‌اند، يا نه اختصاص دارد به صورت علم به حرمت، امّا اگر جاهل است به حرمت حكماً يا موضوعاً يا مصداقاً اينجا اصلاً حرمتي وجود ندارد، كما عليه غير واحد من قدمای اصحاب، سيّد هم در ملحق همين را اختيار كرده يا تفصيل دارد. پس اين روايات رباي به جهالة ارتباطي به بحث ما ندارد. بحث ما اين است: بعد الفراغ از اينكه مال حرام با جهالت و علم اجمالي هم حرام هست، آيا ارتكاب جائز است يا نه، آيا مخالفت قطعيه‌اش جائز است يا نه؟ اين روايات ربا اصلاً از اوّل ريشه را زده‌اند. گفت بابات از گرسنگي مرد. گفت چي؟ داشت و نخورد؟ اصلاً روايات ربا ناظر به يك بحث ديگري است. اين يك شبهه در تمام اين روايات و سياق روايات ربا همين است، شما وقتي به روايات ربا بجهالة نگاه كنيد، سياق همه همينطور است، حالا من بعضي‌ها را نقل می کنم.

مي گويد كه. يكي روايت هفت اين باب، صحيحه‌ی محمّد بن مسلم، «قال دخل رجل علي ابي‌جعفر(ع) من اهل خراسان، قد عمل بالربا حتّي كثر ماله، [من از اينجا و آنجا نداره،] ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شيء الا ان تردّه الي اصحابه، [گفتند هيچ فايده‌اي ندارد، مگر اينكه اموال را به صاحبانش برگرداني] فجاء إلي ابي جعفر(ع) فص عليه قصّته، قصّه‌ی خودش را براي حضرت نگاه كرد، معلوم مي‌شود او از آن خشك مقدسهايي بودند كه فقه بلد نبودند، همه چيز را بصورت ربا مي‌گفتند حرام است. بعد حالا به خودشان كه مي‌رسيدند اگر همان رباها را به آنها مي‌دادند به عنوان وجوهات، مي‌گفتند فرضاً حلال است مانعي ندارد. اينها معلوم مي‌شود آخوندهاي بودند كه گفتند: نه يك ريالش قبول نيست، برو همه‌ی اينها را بده به صاحباش، اين ربا است. فقه شيعه اين است امتيازش، «فقال له ابوجعفر(ع) مخرجك من كتاب الله، [ با بودن قرآن كه دیگر فكر تو حاكم نيست، قرآن را اقلاً مطالعه كنيد،] (فمن جائه موعظة من ربّه فانتهي فله ما سلف، [بعد از موعظه] فله ما سلف و امره إلي الله)، خدا همه را ممكن است ببخشد، حقّ خودش را هم مي‌بخشد، اين نسبت به حق الناسيش است، (فله ما سلف)[6]، مال خودش، نسبت به حق خودش هم كه مرتكب شده خداوند او را مي‌بخشد و از آن صرف نظر مي‌كند.

من يك دعا مي‌كنم شماها آمين بگوييد و آن دعا، اين است: پروردگارا! به محمّد(ص) و به علي ابن ابي طالب اميرالمؤمنين(ع) و به فاطمه‌ی زهرا (سلام الله عليها) و به امام مجتبي حسن بن علي‌(ع) و به آقا ابي‌عبدالله سيد الشهدای (عليه الصلاة و السلام) تو را قسم مي‌دهيم كه به ما توفيق بده، به بنده، به همه‌ی شماها، به اين دوستان به همه‌ی حوزه‌هاي علميه توفيق بده كه بتوانيم فقه را پربار كنيم! اين يكي، دوّم، که عمده‌ی اين دعاي دوّم است. به بنده هم، به همه‌ی شما، دوستان، هم توفيق بدهد كه ما اين حاشيه‌ی ملحقات عروه را كه نوشتيم، بتوانيم ان شاء الله تهذيبش كنيم و چاپش كنيم، چون ما حالا عروه را كه داريم مي‌نويسيم، دو ماه است تازه مي‌گويند كتاب الطهاره‌اش تهذيب شده، و الّا نوشته‌اش تمام شده، ملحقات عروه را من حاشيه كردم كلاً و مفصّلاً؛

«اشكالات صاحب جواهر بر روايات باء»

صاحب جواهر (قدس‌سره‌الشريف،) سيّد در ملحقات عروه نقل مي‌كند كه شش تا اشكال به اين روايات دارد.

يكي از اشكالهاش همين است كه ايشان اشاره كردند كه اگر حرام نيست چگونه است؟(و أمره الي الله)[7]، اگر حرام نيست چطور در روايات دارد توبه كند؟ اگر حرام نبوده توبه يعني چه؟ يكيش اين است، اشكالهاي ديگري هم دارد، به هر حال اين يك روايت كه مي‌گويد اصلاً حرام نيست، روايت ديگر صحيحهء حلبي شش اين باب، «أنّه سئل عن الرجل يأكل الربا و هو يري أنه لاحلال، [مي‌خورد به فرض اینکه حلال است،] فقال لا يضرّه حتّي يصيبه متعمّداً، [اگر دانسته خورد حرام است، اگر مسأله را نمي‌دانسته خورده مانعي ندارد.] فإذا اصابه متعمّداً فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ و جل»[8] كه مثلاً كسي كه ربا بخورد (فأذنوا بحرب من الله و رسوله)[9]، روايات زياد است از اين باب. يا روايت ديگر علي بن جعفر روايت 9 اين باب، «في كتابه عن اخيه موسي(ع) قال سألته عن رجل اكل رباً لا يري الاّ انّه حلال، [به فرض اينكه حلال است ، بيچاره تقصير ندارد،] قال لايضرّه حتّي يصيبه متعمداً فهو ربا»[10]. بنابراين اگر يك شبهه‌اي هم پيش بيايد يك وقت در بعضي از معاملات ايران كه بگويند اينها ربا هست حقّ پس گرفتنش را ندارد، براي اينكه آن معاملات را اگر انجام داديم، يا مردم، به فرض اینکه اينها حلال است، گفتند شوراي نگهبان گفته حلال است اينها هم به فرض اینکه حلال انجام دادند، بنابراين دوباره نمي‌شود از ما پس بگيرند، اين یادتان باشد اگر يك وقت خواستند پس بگيرند، بگوييد اين ديگر نمي‌شود براي اينكه ما نمي‌دانستيم ، به ما گفته بودند حلال است. رفتيم يك ریالی پيدا كرديم، حالا شما آمديد مي‌گوييد حرام است؛ خيلي خوب! از حالا به بعد نمي‌گيريم و نمي‌خوريم، گذشته‌ها را از ما پس نگيرند، بگويند كه آن آيه‌ی شريفه دارد: (و ذروا ما بقي من الربا)[11] يا الله! بياييد مال را پس بدهيد، آنوقت هیچ چیز به قيمت روز هم بخواهند پس بگيرند نمي‌شود كاري كرد به هر حال اينجا فرمود كه اين مانعي ندارد، «حتّي يصيبه متعمّداً» اينها را مي‌خوانم مخصوصاً اينكه يك مقدار به فقه شيعه آگاه بشويد.

روايت ديگر «إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية، و قد بقي له بقايا علي ثقيف، و اراد خالد بن وليد المطالبة بعد ان اسلم اصلاً ، فنزلت و اتّقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين»[12] اينها روايات زيادي است. پس جواب اين است كه اصلاً اين باب را بخوانيد، باب پنج را مخصوصاً مطالعه كنيد. ملحقات عروه را هم در همان جزء اوّلش اين مسأله را دارد آنجا را هم نگاه كنيد. كه خوب وارد اين قصه باشيد، چون الان خيلي سر و صدا هست روي اين بحث‌ها. پس اصلاً اين حرام نيست و خارج از بحث است. اين يك بحث.

بحث ديگر بحثي است در بعضي از اين روايات بالخصوص صحيحه‌ی حلبي، اين روايت خودش يك بحث بالخصوصي دارد. در اين صحيحه مي‌گويد كه اصلاً مال خودت است «فإن كان مختلطاً فكلّه هنيئاً فإن المال مالك» خيلي روشن مي‌گويد كه اين مال حرام مخلوط شده مال خودت است، يعني در حقيقت اين نمي‌گذارد شبهه‌ی حرمت به حلال محقّق بشود، اصلاً اين جزء مال حلال نيست، «فإن المال مالك».

در اين روايت يك بحثي هست و در مثل اين روايت، و اين است كه اگر بنا شده باشد وقتي مخلوط شده حلال ، اين اختلاط چه اثري دارد در حلّيت، اختلاط كه از نواقل نيست، حضرت در اين صحيحه‌ی حلبي اينگونه فرمود: «أن كنت تعلم بأن فيه مالاً معروفاً و ربا ًو تعرف أهله [مالت را اخذ كن] وردما سوي ذلك،» همین كه مالي ارث به تو رسيده، اگر مال معلوم صاحب هم معلوم به صاحبش رد كن، و الّا براي تو حلال است، مخلوط شده است، اختلاط كه از علل ناقله نيست پس چطور آمده اين را گفته است. ببينيد مي‌گويد كه از پدرم رسيده به من، يقين هم دارم كه حرام در آن بوده، حضرت فرمود: «إن كنت تعلم بأن فيه مالاً معروفاً ربا و تعرف اهله، فخذ رأس مالك و ردّ ما سوي ذلك، و إن كان مختلطاً فكلّه هنيئاً، فإن المال مالك» ندارد خمس بده، پس شبهه محصوره است اختلاط چطور حلال كرده؟ مي‌گويد اگر معلوم است به صاحبش برگردان، اگر معلوم نيست مال تو است، يعني خود اختلاط سبب نقل شده، اجاز بدهيد، جمع بي اين دو مشكل است. يك جواب اين است كه «رْد مالك» حمل بر استحباب شده، به قرينه‌ی اموري كه در اين روايت هست، اين كه مي‌گويد اگر معلوم است برگردان، اين از باب حمل بر استحباب است، براي شواهدي كه در اين روايت و روايات ديگر هست. براي اينكه ذيل فرمود كه: «فإن المال مالك، و اجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله(ص) قد وضع ما مضي من الربا و حرّم عليهم ما بقي» اگر «ما مضي» را پيغمبر تجويز كرده، پس اين آدم كه ربا را خورده، او «ما مضي» بوده، وقتي «ما مضي» بوده معلوم مي‌شود که جاهل هم بوده، آن فرد يا جاهل بوده فقد مضي، يا اين نمي‌داند پدرش جاهل بوده يا عالم، باز هم فقد مضي. اين تعليلي كه مي‌آورد اينجا با وجوب نمي‌سازد ، مي‌گويد آنچه از ربا گذشته است پيامبر وضعه، «قد وضع ما مضي من الربا، و حرم عليهم ما بقي» رباهاي گذشته را پيامبر حلال كرده آنکه كه باقي مانده حرام كرده است و، خوب اين ارتباطش با اينجا اين است كه آن كه پدرش ربا مي‌خورده او هم وضع، چرا وضع؟ يا از باب اينكه او جاهل بوده، يا از اين جهت كه اين آقاي وارث نمي‌داند او جاهل بوده يا عالم، باز هم كه نمي‌داند براي اين وارث حرام نيست، ارتباطش با اين «وضع من الربا» اين است، امّا در اینجا چند احتمال است: «فمن جهل وسع له جهله حتّي يعرفه، [هر کسی جاهل است جهلش به او وسعت مي‌دهد تا بشناسد،] فاذا عرف تحريمه حرم عليه، و وجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب علي من يأكل الربا،» اين يك احتمال.

«نظر امام راحل (ره) در روابطه با روايات ربوى»

احتمال ديگري كه امام (سلام الله عليه) در اين روايت مي‌دهد، جمع بين اين دو تا مطلب كه يك جا مي‌گويد حلال است و جای مي‌گويد آن را كه مي‌داني بايد پس بدهي، مي‌فرمايد صورت جهالت باشد، تناسب همين است، «و يؤيده ايضاً [كه اين مال صورت جهالت باشد،] رواية ابي الربيع المتقدّمة، [كه اين نمي‌داند پدرش عالم بوده يا جاهل] عن ابي عبدالله(ع) حيث استشهد(ع) بعد بيان حكم الربا بجهالة و هو ما في رواية الحلبي بعينها،» اینکه در روايت ابي الربيع آمده عين هماني است كه در روايت حلبي آمده است . در روايت ابي الربيع اینطوری است، روايت ابي الربيع این را نقل نكرده است. «قال سألت اباعبدالله(ع) عن رجل اربي بجهالة ثمّ اراد ان يتركه، قال أما ما مضي فله و ليتركه في ما يستقبل، ثمّ قال إن رجلاً اتي اباجعفر(ع)» و قصّه را بيان كرده، اوّل يك كبراي كلّي فرموده: «إن رجلاً اربي بجهالة ثمّ اراد» كه ديگر نكند، حضرت فرمود گذشته‌ها گذشته است، از اين به بعد اين كار را نكند، و ليتركه في ما يستقبل، بنابراین از اين صدر روايت كه عين صحيحه‌ی حلبي در ذيلش باز آمده بر مي‌آيد كه مربوط به حالت جهل است. «و يحتمل أن يكون مورد السؤال فيها [في الصحيحة] هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة اوّلاً [عرض مال آن جايي است كه پدرش جاهل بوده ، يا نه نمي‌داند جاهل بوده]، فحينئذ لا يبعد، [حالا كه نمي‌داند پدرش جاهل بوده يا نه،] لا يبعد قول بأمارية يد المورث» من نمي‌دانم پدرم كه ربا مي‌گرفته عالم بوده به حرمت ربا تا مالك نشده باشد، جاهل بوده به حرمت ربا تا مالك شده باشد، براي من مانعي ندارد، چون يدش اماره‌ی ملكيت است، پس يا اين جمع بين اين صدر و ذيل صحيحه‌ی حلبي به اين است كه صدر مال جایي است كه پدرش جاهل بوده به قرينه‌ی خصوصيات، يا مال جائي است كه نمي‌داند پدرش جاهل بوده يا عالم ، از باب قاعده‌ی يد، «لاطلاق قوله من استولي علي شيء منه فهو له،» اين هم مرده را مي‌گيرد و هم زنده را. چه شك بكنم كه مال خودم حرام است يا نه، یا شك ‌كنم که مال ديگري كه زنده است حرام است يا نه، شك مي‌كنم مال مورث من حرام است يا حلال است، از غير باب علم به ربا، يا از باب جهل به حرمت ربا و علم به ربا همه‌ی اين موارد را مي‌گيرد. «و لبناء العقلاء» عقلا هم اين است مالي از پدرش به او رسيده نمي‌داند که او چه كار كرده است، يد او را اماره ملكيت مي‌دانند. «فحينئذ يكون قوله فإن المال مالك لاجل انتقاله اليه ممّن يكون مسأله بامارة شرعيه، [از باب يد آن مورث] فيحمل الامر بردّ الربا المعروف علي الاستحباب، [اينكه گفته رباي شناخته شده را به او بده اين حمل بر استحباب مي‌شود] بل لو قلنا في تلك المسأله بالتفصيل كما قال به ابن الجنيد، يكون ذلك في الحكم الواقعي كما اشرنا اليه،» اگر در آن مسأله هم قایل به تفصيل شديم بين مال ربائي كه از مورث مي‌رسد و مال ربائي كه خودش به دست آورده، چون ابن جنيد دو تا تفصيل دارد. يك تفصيل بين آنجايي است كه مال معلوم و صاحب معلوم و غير آنجا، آنجايي كه مال معلوم و صاحب معلوم مي‌گويد بايد به صاحبش رد بشود، اگر مال نامعلوم يا صاحب نامعلوم يا هر دو نامعلوم اين ربا يكون حلالا اين يك تفصيل، تفصيل ديگري كه دارد اين است: مي‌گويد اگر ربائي از مورث به انسان رسيده يكون حلالاً، امام در اين باره آن را نقل كرده فرمود: «فذهب ابن الجنيد الي التفصيل بين المختلط و المعزول في الربا بجهالة و في المورث ممّن يربي» يكي مورث است يكي جهاله، اين هم تفصيل ايشان است. «و قريب ممّا ذكرناه يقع الكلام في صحيحهء حلبي [ديگري كه صاحب وسائل ذيل روايت ابي الربيع نقلش كرده بود] و كيف كان اثبات ما رامه السيد رحمه الله بهذه الروايات مشكل بل ممنوع» به اين روايات نمي‌شود تمسّك كرد، با اطلاقش يك حكم خلاف قاعده‌اي را ثابت كرد، بلكه ممنوع است؛ چون اصلاً اين روايات كاري به محل بحث ما ندارد، اينها جايي را مي‌گويد كه اصلاً مال حرام نشده، بحث ما مخلوط حرام به حلال است، اين مالي را مي‌گويد كه مي‌شده حرام باشد امّا حرام نشده، اصلاً موضوعش با موضوع محلّ بحث ما فرق دارد.

روايات دسته چهارم رواياتي است كه مخصوص به جوائز سلطان است، رواياتش را بخوانم بحثش براي جلسه آینده. اوّل روايت: «اتي رجل ابي فقال انّي ورثت مالاً و قد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، [سؤال اين است، مالي را بردم مورثم ربا مي‌گرفته] و قد اعرف أن فيه ربا، [يقين دارم كه ربا در آن هست] و استيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله، [حلالهای آن هم خيلي به دلم نمي‌چسبد] لحال علمي فيه، [چون مي‌دانم ربا در آن هست] و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجاز، فقالوا لايحلّ اكله، [اصلاً اين مالهايي كه از پدرت به تو ارث رسيده كه ربا در آن است همه‌ را بريز به دريا،] فقال ابوجعفر(ع)، إن كنت تعلّم [يقين داري كه در او مالي است] بان فيه مالاً معروفاً ربا، و تعرف اهله [يعني يك مقدار مال ربا معلوم است، اهلش هم معلوم است،] فخذ رأس مالك، [سرمايه را بگير] و ردّ ما سوي ذلك، و إن كان مختلطاً فكلّه هنيئاً»[13] اشكال اين بود بين اين صدر و ذيل تنافي هست، براي اينكه محض اختلاط كه نمي‌تواند مال ربا را حلال كند، اگر ربا معلوم، صاحبش هم معلوم، بايد رد كنم، از پدرم ارث رسيده بايد رد كنم، خوب اگر مخلوط هم شده اینطور نيست كه حالا كه مخلوط شد ديگر رد واجب نيست و «فكلّه هنيئاً مريئاً،» اختلاط جزء سبب نواقل نيست، يك جواب اين است كه چون نمي‌داند اين رد حمل بر استحباب است پس اگر مقدار مال ربا و صاحباش معلومند، ارث حالا ما كاري به علم و جهل نداريم به حرمت ارث رسيده، يك جواب حمل بر استحباب است، يك جواب هم اين است كه بگوييم پدرش جاهل بوده، ظاهري ندارد، روايت ندارد که پدرش جاهل به حكم بوده يا عالم به حكم، حمل مي‌شود، اين كه بگوييم در صورت اختلاط گفته بخور براي اين است که نمي‌داند پدرش جاهل بوده، تا اموال براي او حلال شده و ملكش شده باشد، پدرش عالم بوده، تا اموال ملكش نشده باشد. پس شك دارد به پدرش که مالك بوده يا مالك نبوده، يدش اماره‌ی ملكيت است، «فإن المال مالك،» سه جور جواب دارد، مي‌گوييم فرض اين است، آنکه استحباب است كه وجوب علي‌اي حال نيست، چرا حمل بر استحباب مي‌شود، وجوب كه نيست؟ براي اينكه به هر حال مال او نبوده که يا جاهل بوده است، يا پدرش جاهل بوده، مستحب است رد كردن، اينجا مختلطش درست است، يا پدرش جاهل بوده يا عالم بوده ،باز هم درست است، فإن المال ماله، به هر حال مشکل ندارد، اين روايات روشن است كه به محل بحث ما خيلي ارتباط پيدا نمي‌كند.

حالا طايفه‌ی چهارم، رواياتي كه در باب جوائز سلطان و عمّالش آمده، اينها را سيّد بعضي‌ها را گفته و بعضي‌ها را نگفته، يكي از آن روايات صحيحه‌ی ابي ولاد است، «قال قلت لأبي عبدالله(ع)، ما تري في رجل يلي اعمال السلطان، ليس له مكسب الا من اعمالهم، وانا امرّ به، [فقط درآمدش از آنهاست،] فانزل عليه فيضيفني و يحسن إلي، و ربّما امر لي بالدرهم و الكسوة، [گاهي پول به من مي‌دهد، لباس هم مي‌دهد،] و قد ضاق صدري من ذلك، [مشكل است برای من ] فقال لي كلّ و خذ منه، فلك المهنا و عليه الوزر»[14]. حالا من عبارت امام را نقل می کنم، اين شبهه‌ي من رفع بشود تا تفصيل بحث براي جلسه آینده.

«و الظاهر ان الرجل المسؤول عنه من هو داخل في ديوان السلطان، [تو وزارتخانه ها كار مي‌كند] نحو الوزير و المستوفي و الوالي، [در وزارت دارايي است ، يا وزارت كشور يا نمي‌دانم وزارت دفاع ، در وزارتخانه كار می کند در ديوان مشغول کار است،] و بالجمله المراد منه اهل الديوان، [يعني كار براي او تو ديوان آنهاست،] لا من يعمل للسلطان شخصه، كالخياط و نحوه، [نه يك كسي كه براي خودش كار مي‌كند، منتها براي او لباس مي‌دوزد ] و لا غير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسرّاج والصيقل،»[15] يعني اين دو تا فرقش چي مي‌شود؟ ايشان مي‌گويد ظاهر روايت اين است كه اين در ديوان است، كسي را مي‌خواهد بگويد كه در ديوان مشغول کار است، در وزراتخانه‌اي هست، مستخدم است مستخدم حكومت و كار مي‌كند، «لا من يعمل للسلطان شخصه، كالخياط ونحوه».

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 18: 129، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب5، حديث3.

[2]- وسائل الشيعة 18: 128، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب5، حديث2.

[3]- بقره (2) : 275.

[4]- وسائل الشيعة 18: 130، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب5، حديث4.

[5]- بقره (2) : 275.

[6]- وسائل الشيعة 18: 130، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب1، حديث7.

[7]- بقره (2) : 275.

[8]- وسائل الشيعة 18: 130، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب1، حديث6.

[9]- بقره (2) : 279.

[10]- وسائل الشيعة 18: 131، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب1، حديث9.

[11]- بقره (2) : 278.

[12]- وسائل الشيعة 18: 131، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب1، حديث8.

[13]- وسائل الشيعة 17: 129، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب5، حديث3.

[14]- وسائل الشيعة 17: 213، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث1.

[15]- مكاسب المحرمة 2 : 373.