بحث درباره‌ی رواياتي بود كه مرحوم سيّد در حاشيه بر مكاسب به آنها استدلال فرمودند، بر اينكه تصرّف در اطراف شبهه‌ی محصوره به حرمت مال، جائز است. شبهه‌ی محصوره اگر محصور است بين مال حرام و حلال، تصرّف در آنها جائز است، و قاعده‌ی علم اجمالي از حرمت مخالفت قطعيه و وجوب موافقت قطعيه اجرا نمي‌شود. رواياتي را كه ايشان متعرّض شده بودند بر طوایفي است: يك دسته‌ی از آنها رواياتي است كه مضمونش با صحيحه‌ی عبدالله بن سنان كه خوانديم با هم مخالفتي ندارد. يعني دلالت مي‌كند بر اينكه اصلاً در مطلق علم اجمالي مخالفت جائز است و احتياط واجب نيست. يك سري از روايات كه ظاهراً روايت اوّل و دوّمي باشد كه ايشان متعرّض شده، اينها مثل رواياتی است. كه دليل بر جواز مطلق مخالفت قطعيه در شبهه‌ی محصوره است، چه در مال چه در غير مال، يك دسته از روايات هم مربوط است به شبهه‌ی محصوره در آنجايي كه مال اخذ مي‌شود از ظالم و عامل ظالم، اين هم يك دسته كه اين هم بعد بحثش خواهد آمد در وجه سوم.

يك دسته‌ی از اين روايات هم مربوط به باب سرقت است، كه ظاهر است در اينكه اگر بنا باشد سرقت معيّنه باشد، خريد و فروشش جائز نيست و تصرّف در آن جائز نيست، تصرّف در مال مسروق اگر معلوم بالتفصيل است جائز نيست، ولي اگر مشتبه به شبهه‌ی محصوره باشد جائز است، آنگونه كه مرحوم سيّد مي‌خواسته بگويد، پس دسته‌ی سوّم رواياتي است كه در باب سرقت آمده، سه تا روايت بود که به اينها مرحوم سيّد متعرض شد، يكي صحيحه‌ی ابي بصير بود، چهار باب يك ابواب عقد البيع و شروطه، مكاسب محرمه‌ی امام که نوشته است، «قال سألت احدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة و السرقة قال لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، الا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك»[1] اين يك روايت. ابي ايوب خذاء ظاهراً از ابي بصير ثقه نقل مي‌كند؛ چون هم ملاذ الاخيار گفته که صحيحه است، هم امام تعبير دارد به صحيحه. ظاهراً سيّد هم در حاشيه‌اش تعبير به صحيحه بايد داشته باشد.

روايت ديگر موثقه‌ی سماعه است، «قال سألته [شش باب يك] عن شراء الخيانة و السرقة فقال اذا عرفت أنه كذلك فلا، [مي‌داني سرقت و خيانت است نه] الا أن يكون شيئاً اشتريته من العامل»[2]. اين هم روايت دوّم.

روايت سوّم خبر جرّاح مدائني است، هفت باب يك ابواب عقد البيع، «عن ابي عبدالله(ع)، قال لايصلح شراء السرقة او الخيانة اذا عرفت»[3] اين هم يك روايت. پس دسته‌ی سوّم از رواياتي كه سيّد به آن استدلال فرموده رواياتي است كه وارد شده در باب سرقت. لكن دو تا روايت آخري يعني موثقه‌ی سماعه و جرّاح مدائني، مراد از اين دو و ظاهر تفصيل بين علم و جهل است، يعني اگر بداني مسروق است حرام است تصرّف و جائز نيست، و اگر نداني جائز است، مراد تفصيل بين علم و جهل است، مثل سه تا روايت ديگري كه در اين باب هست؛ چرا مراد تفصيل بين باب علم و جهل است؟ قضاءً لوحدة سياق روايات، سه تا روايت دیگر که ما در اين باب داريم كه از آن سه روايت تفصيل بين علم و جهل بر مي‌آيد ،يكي خبر مناهي، يك باب، يك از ابواب عقد البيع، «عن رسول الله(ص)، في حديث المناهي قال و من اشتري خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها»[4] مي‌داند خيانت است، مثل كسي است كه خيانت كرده، مقابلش كسي كه نمي‌داند خيانت است، علم و جهل. اين يك روايت.

روايت ديگري كه باز از این مطلب بر مي‌آيد، اين روايت مرسله‌ی ابن ابي نجران است، 9 همين باب، «عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله(ع) قال: من اشتري سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و اثمها»[5]، مقابلش و هو لا يعلم. اين هم يك روايت. يكي هم در روايت علي بن جعفر است كه بعد از آني كه سؤال مي‌كند از برادرش موسي بن جعفر (عليهما السّلام) از جاريه‌ی مسروقه كه فروخته آن را، حضرت فرمود: «اذا انبأهم أنها سرقة» براي آن خريدار وطي آن جاريه جائز نيست. «قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتريها؟ قال: اذا انباهم انّها سرقة فلايحل، و إن لم يعلم فلابأس.» ولي اگر نمي داند مانعي ندارد. ظاهر از آن موثقه‌ی سماعه و خبر جرّاح مدائني تفصيل بين علم و جهل است، مراد از عرفان همان علم است در مقابلش جهل، به قرينه‌ی وحدت سياق و شمّ الحديث اين باب، براي اينكه ما سه تا روايت دیگر كه مي‌بينيم آن سه تا روايت هم تفصيل بين علم و جهل قایل شده، توهّم نشود كه انا نسوق الكلام الي تلك الروايات و موثقه و خبر جرّاح مدائني، ما كلام را مي‌بريم آنجا و نقول تفصيل بين علم تفصيلي است و عدم علم تفصيلي. مي‌گويد ان علمت به علم تفصيلي حرام است، و إن لم تعلم به علم تفصيلي چه به شبهه‌ی بدويه باشد چه مقرونه‌ی علم اجمالي باشد فلا بأس. پس ما كلام را سراغ آن سه روايت و همين دو روايت مي‌بريم و مي‌گوييم مراد از آن سه روايت هم تفصيل بين علم و عدم العلم است. علم تفصيلي و غير علم تفصيلي، اعم از شبهه‌ی بدويه يا معلوم بالاجمال، اين توهم نشود، براي اينكه متفاهم از علم مقابلش جهل است، باب العلم و الجهل، باب العقل و الجهل، متفاهم از علم مقابلش جهل است، يعني علمي كه مقابلش جهل است، ديگر مقابلش شامل مقرونه به علم اجمالي نمي‌شود. علم ظهور در اين معنا دارد. عرفان را هم در اين دو روايت مي‌گوييم ما مراد همين است، عرفان مقابلش جهل، عالم و جاهل، علم و جهل، اينها مقابل هم هستند، جهل يعني ندانستن، نه اينكه علم مقابلش اعم باشد از علم اجمالي و شك بدوي، اين مال موثقه‌ی سماعه و روايت جرّاح مدائني، حالا اين يك جواب.

و ثانياً حالا سلّمنا كه مفهوم عام است، مقابل علم عدم العلم است، به اعم از شبهه‌ی بدويه و به اعم از علم اجمالي، اگر اين را هم قبول كنيم جواب آن هم مي‌آيد و گذشته هم هست كه اين مخالف با قواعد است و اخذ به او جائز نيست، نمي‌توانيم بگوييم كه مال دزدي اگر معلوم بالاجمال باشد خريدش جائز؛ است، ولي اگر معلوم بالاجمال نباشد خريدش جائز نيست، اين راجع به جواب از اين روايت.

(سؤال) ما هم قبول داريم بحث در شبهه‌ی محصوره است. بنابراين اگر شما بگوييد مراد از آن روايات و اين روايت تفصيل بين علم، علم تفصيلي و علم اجمالي و شبهه‌ی بدويه است، جواب اين است كه اين مخالف با قواعد است، جواب دوّم اين است كه در خود اين روايات و در بيرون از روايات قرينه است كه مراد از مقابل علم جهل است، پس اگر كسي بگويد آن روايات مراد از آنها علم مقابل علم اجمالي و شك بدوي است، اين دو تا روايت هم اینطور است، ما جواب مي‌دهيم: اولاً ظاهر علم مقابل جهل است، ثانياً اگر يك چنين اطلاقي هم داشته باشد، آن بر خلاف قواعد است، چون مقتضي اين است كه ما در شبهه‌ی محصوره مال حرام بگوييم، مال سرقت خريد و فروشش جائز است. ثالثاً در خود اين روايات قرينه است بر اينكه مراد مقابل علم و عرفان جهل است نه اعم، در خود اين روايات قرينه است و در روايات ديگر هم قرينه بر اين معنا هست؛ يعني هم شاهد داخلي در خود اين روايات هست كه مراد از مقابل علم و معرفت، جهل است ، هم شاهد خارجي داريم كه مراد از مقابل علم، جهل است. اما شاهد داخلي اين است كه اگر شما گفتيد مراد اعم است، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه در اطراف علم اجمالي ارتكاب جائز است، در شبهه‌ی محصوره‌ی باب اموال تصرّف جائز است. خريد جائز است خريد مال مسروق اگر اطراف علم اجمالي بود جائز است. مي‌گوييم خوب اين جواز مختص به بعض از اطراف است يا همه؟ اگر بخواهي بگويي، نه يجوز شراء مال مسروق بالعلم الاجمالي بالنسبة به بعضش ترجيح بلا مرجح است، چرا بعضی جائز است و بعضی دیگر جائز نيست؟ اگر مي‌گوييد: نه، شراع كلّش جائزاست، حالا يا دفعةً يا تدريجاً، يا هر دو را با هم بخرم ، يا امروز اين را بخرم فردا آن ديگري را بخرم، اگر مراد اين باشد، مي‌گوييم خوب لازمه اش اين است شما معلوم را كار كرده باشيد‌؟ معلوم را خريداري كرده باشيد‌، براي اينكه آنچه بين آنها هست حرام است آن معلوم است، يلزم جواز شراء سرقت معلومه، در حالتي كه در منطوق گفت که سرقت معلومه شرائش جائز نيست. اين اولاً، يعني بين منطوق و مفهوم نحوه تعارض است.

امّا قرينه‌ی خارجيه. اين روايتي كه داشت مرسله‌ی ابن ابي نجران: «من اشتري سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و اثمها» مي‌گويد: اگر كسي مال مسروق را بگيرد، اين در عار و اثمش شريك است، عرف از اين مي‌فهمد كه در عار و اثمش شريك است چه مال مسروق بالتفصيل را بخرد، چه مال مسروق بالعلم الاجمالي را بگيرد. پس اين قرينه است بر اينكه مراد از آن جواز شرای ما لم يعلم سرقته مراد شبهه‌ی بدويه است و مراد جهل است، و الّا يلزم كه شارع اجازهء شركت در عار را چكار كرده باشد؟ داده باشد. عقلا‌ی كما اينكه مال مسروق به عينه را شرائش را عار مي‌دانند، مال مسروق به علم اجمالي را هم شرائش را چي مي‌دانند؟ عار مي‌دانند و لك أن تقول، خلاصه اطلاق اين روايات يا مقيّد است اگر مفهوم اطلاق داشته باشد، يا اين مفهوم مقيّد است به قرينه‌ی داخليه و خارجيه و يا اينكه انصراف دارد به اين قرينهء خارجيه كه شارع نمي‌خواهد شركت در عار را چكار كند؟ تجويز كند. اين مال اين روايات.

«نظر امام راحل (ره) در خصوص روايت ابى بصير»

اما صحيحه‌ی ابي بصير را سيّدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌خواهد بفرمايد که آنجا هم مراد همان علم و شبهه‌ی بدويه است. مراد از اينكه مخلوط شده است نه مراد اطراف علم اجمالي است، «اختلط» اي كه در صحيحه‌ی ابي بصير داشتيم مراد علم اجمالي نيست، عبارت امام صفحه‌ی 369 : «و أما صحيحة ابي بصير فيمكن أن يقال فيها أن الاختلاط مع غيره في مقابل السرقة بعينها هو الاشتباه بغيره، [گفته سرقت بعينها را نمي‌تواني، مختلط را مي‌تواني، مختلط مقابل سرقت بعينها يعني مشتبه] فإن قوله بعينها تأكيد للسرقة كأنه قال السرقة نفس السرقة، [خود سرقت را بخرد، نه اينكه اشتباه كند چيز ديگري را خيال كند سرقت است، هبه را خيال كند سرقت است] و لا شبهة في أن المختلط بمعني الامتزاج اذا اشتري يقع الاشتراء بالسرقة بعينها و نفسها»، اگر مخطوط كردند من همه را بخرم، اينجا سرقت بعينها خريداري شده، يعني خود سرقت خريداري شده ، نه اينكه هبه را به عنوان سرقت خريده باشم.

«و كذا اذا اشتري المعلوم بالاجمال باطرافه، [حالا اين مختلطش بود معلوم بالاجمال را،] يصدق أنه اشتري السرقة بعينها. فتلك الجملة» يعني اينکه كه داشت «بعينها» روايت ابي‌بصير اینگونه بود «قال سألت احدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا» اين «فأما السرقة بعينها فلا» «فتلك الجملة قرينة علي أن الاختلاط ليس هو الامتزاج ليلزم التناقض بين الجملتين، بل يراد به الاشتباه شبهة بدويه [حالا] ولو سلّم دلالتها علي جواز شراء المختلط» جواب دوّم، بر فرض مي‌گويد که مختلط جائز است، اين ربطي به علم اجمالي ندارد. مي‌گويد که مختلط به حرام را مي‌تواني بخري؛ چون بعد با پرداخت خمس براي تو حلال مي‌شود. كاري ندارد از ناحيه‌ی علم اجمالي كه اين سؤال از حكم وضعي است، مختلط به حرام صحيح است يا صحيح نيست. «بالحرام فالظاهر أن السؤال عن الحكم الوضعي أي صحة الشراء كما هو كذلك في جميع الاسئلة الواردة في الاسباب الشرعية و العقلائيه» يعني هر جا سؤال كردند از امور غيريه، سؤال از حكم وضعي است. الاسباب الشرعية و العقلائيه، مي‌پرسد وضوء با آب غصبي يصلح؟ این چه چیزی را مي‌خواهد بپرسد؟ صحّت را بيع بالفارسيه يصلح؟ صحّت را مي‌خواهد بپرسد. هر كجا سؤال از اسباب و از چيزهايي است كه مقصود بالغيرند، بر مي‌گردد به سؤال از صحت، نه سؤال از جواز و لا جواز چون خودش مقصود بالذات نيست. (سؤال) من سؤال مي‌كنم خمر را بخرم يانه؟ حضرت مي‌فرمايد: بخر و اجعله خلاً، درست است خريد خمر حرام است، اما اين خريد خمر حرام نيست چون در مسير خلّ شدن است. سؤال مي‌كند مختلط به حرام و حلال شرائش درست است، حضرت مي‌فرمايد: درست است ولو علم دارم به اينكه در آن حرام است، چرا درست است؟ چون بعد با ادای خمس يصير حلالاً، اين اصلاً ربطي ندارد به علم اجمالي به حرمت. (سؤال) آقاي بزرگوار مي‌پرسد خمري كه سيصير خلاً مي‌توانم بخرمش يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد بله مي‌تواني بخري. اين به معنای اين است كه شراء الخمر جائز است يا اين خمر چون سيصير خلاً شرائش صحيح است و ربطي به حرمت ندارد، اين حكم وضعي است. «فالمراد ان شراء السرقة غير جائز و امّا اذا اختلط بغيره فيصح شرائه لأنّه مال يمكن تطهيره باخراج خمسه او التصالح او الصدقه فلا ربط لها بعدم ارتباط علم اجمالي» اصلاً كاري به علم اجمالي و حرمت و غير حرمت ندارد. و مي‌پرسد درست است يا نه؟ حضرت مي‌فرمايد: بله، درست است؛ براي اينكه خمس مي‌دهي و يقع صحيحاً. حالا من مي‌خواهم سرقت را، بعض از اطرافش را بخرم، اين كه اصلاً معلوم بالحرمة است، غير اين هم باشد باطل است، مسروق است، مال غصبي هم معامله‌اش معامله‌ی فضولي است، اگر صاحب مال بعد اجازه داد يقع صحيحاً، فرقي نمي‌كند مال غصبي، مال الغير است، از نظر حكم وضعي تفاوتي ندارند اما مشكل اين است كه نمي شود امام يكي چيزي كه حكم تكليفيش حرمت است خريد آن حرام است چون خريد تصرّف است، امام نمي تواند بفرمايد مال غصبي جائز است براي اينكه بعد اجازه مي دهد. حالا من عرض مي‌كنم.

«و بالجملة ان تصحيح شراء المخلتط لا يدلّ علي جواز اكل المشتري إياه لعدم كونها في مقام بيان غير صحته، و لو فرض اطلاقه فلا محالة وجب اخراج خمسه بادلّة ثبوته في المال المختلط بالحرام، و لو اغمض عن ذلك [و گفتيم كه نه اين روايت اين را هم نمي‌خواهد بگويد] فلابدّ و أن يقال» بايد بگوييم اين تخصيص چیست؟ اگر اين روايت مي‌گويد مخلوط به حرام شرائش جائز است، تصرّفش جائزاست، اين برمي‌گردد در اطلاق مال الغير تصرّف شده، مال الغير حرام است، چه معلوم بالتفصيل، چه معلوم بالاجمال، چه مشكوك به شبهة بدويه، براي اينكه حكم رفته روي ذاتش، آن حرام است. اگر اين بخواهد بگويد جائز است، مي‌خواهد در او تصرّف كند و بگويد: بله، مال الغير حرام است مگر جایي كه مختلط با مال حلال بشود، مال حرام، حرام است، مال الغير حرام است مگر مختلط با مال حلال بشود، آن وقت تعارض پيش مي‌آيد. مي‌فرمايد: «ان الاختلاط موجب للتحليل واقعاً و خروج الملك عن ملكية صاحبه و دخوله في ملك الغاصب [اين به معنای اين است كه ملك از ملك صاحبش بيرون رفته و داخل شده در ملك غاصب تا شراء درست باشد] و هو بعد الغض عن مخالفته للقواعد المحكمه و عدم امكان تركها الا بأدلّه قاطعة صريحة معمول عليها، [اين دليل محكم مي‌خواهد] و هذه الرواية مع الاحتمال المتقدّم لا تصلح لذلك، [ما كه نمي‌توانيم از قواعد با همين يك صحيحه دست برداريم ] موجب [ولو اغمض عن ذلك فلا بد كه بگوييم اختلاط موجب براي تحليل و خروج است و اين هم بعد از غض از آن اشكال موجب] لوقوع التعارض بينها [بين اين صحيحه] و بين سائر الروايات المتقدّمه [چرا؟] لأن سلب العلم ولو اجمالاً عن الطريقية و الحجية غير مكن» علم اجمالي را كه نمي‌شود شارع بيايد طریقیت را از آن بگيرد، چون طريقيت براي علم اجمالي چیست؟ حجيت هم ذاتي است؟ اما حجيّت ذاتي نيست، زیرا طريقيت ذاتيش است نمي‌شود از آن گرفت، يك نحوه امارتي را گرفت، حجيّت احتياج به جعل دارد، قرارداد دارد، فلذا شارع مي‌تواند يك جا علم تفصيلي را هم از حجيّت بيندازد، بگويد نرو دنبال اين راه، اگر رفتي معذورت نمي‌دانم. ارائه‌اش ذاتي است، طريقيتش ذاتي است، و نمی‌توان طريقيت را از آن گرفت، اما حجيّتش را مي‌شود ازش گرفت. حالا شما هر دو را مي‌فرماييد، «سلب العلم ولو اجمالاً [از طريقيت و حجيّت] غير ممكن [عادتاً و الّا عقلاً ممكن است حجيّت را از آن بگيريم] فلابدّ من التصرّف في المعلوم ، فلابد و أن يقال إن موضوع الحكم في الصحيحه هو المال المختلط ، علم به ام لا، فشراء المال المختلط بالسرقة صحيح واقعاً، علم بها ام لا، و مضمون تلك الروايات [روايات اين بود كه] أن شراء المعلوم باطلٌ، اجمالاً كان العلم ام تفصيلاً، مختلطاً كان المعلوم أم لا، [اجتماعشان در در مختلط است، مختلط معلوم بالعلم الاجمالي صحيحه مي‌گويد جائز است، آن روايات مي‌گوید جائز نيست.] فتتعارض الطائفتان تعارض العموم من وجه و الترجيح مع سائر الروايات بوجوه، لو قلنا بعمل العلاج في تعارض العامين من وجه، [اگر ما گفتيم مرجحات باب علاج در عامين من وجه هم مي‌آيد] و مع القول بالتساقط فمقتضي القواعد العامة عدم الجواز»[6]. اين هم از اين دسته روايات است. هذا كلّه در اين دسته از روايات و فرمايشات ايشان و چيزهايي كه ما هم الهاماً از فرمايشات ایشان تلخيصاً عرض كرديم.

لكن انصاف اين است كه روايات ظاهرش در اين است كه مختلط به سرقت شرائش يكون جائزاً، تصرّفش هم جائزاً. روايت جرّاح مدائني، موثقه‌ی سماعه صحيحه‌ی ابي بصير، اينها ظهور در اين دارد كه خيانت و سرقت اگر معلوم است بالتفصيل، نمي شود از آن استفاده كرد، ولي اگر معلوم نيست بالتفصيل شرائش مانعي ندارد، حالا بگوييد شراء كلّش هم مانعي ندارد، تا نتيجه‌اش اين بشود مخالفت قطعيه جائز است، يا بگويد شراء بعضش مانعي ندارد هر كدامش را مي‌خواهي بخر علي نحو تخيير. ظاهر اين روايات اين است، كما صرّح به اين ظهور؛

«نظر علامه مجلسى نسبت به روايت»

مجلسي دوم (قدّس سره) در ملاذ الاخيار. در ذيل صحيحه‌ی ابي بصير مي‌فرمايد: اين روايات ظاهر است در اينكه مختلط بيع و شرائش مانعي ندارد؛ منتها چون اصحاب ديده‌اند اين بر خلاف قواعد است، يك مال دزدي اگر معلوم است نمي‌تواني بخري؛ اگر معلوم بالاجمال است مي‌تواني بخري، چون ديدند اين روايات بر خلاف قواعد است، آمده‌اند تأويلش كرده‌اند، و لقد اجاد في كلامهم. فلذا اگر توجّه فرموده باشيد مسؤلیت دارد ته آدم بگويد اختلط الحرام بالحلال؛ يعني نه اختلاط را نمي‌خواهد، يا سرقت را بگويد آن را نمي‌خواهد بگويد اينها خلاف ظاهر است، انصاف ظهور اين روايات است در جواز تصرّف در اطراف معلوم بالاجمال درباره‌ی سرقت. با القای خصوصيت غير سرقت را هم به او ملحق كنيد. اگر مال دزدي را مي‌شود خريد با شبهه‌ی محصوره و با اختلاط غير به طريق اولي جائز است. لكن چون اصحاب ديده‌اند همانطور كه مجلسي (ره) در ملاذ الاخيار مي‌فرمايد كه اين روايات بر خلاف قواعد است آمده‌اند و اين روايات را تأويل كرده‌اند. يكي از تأويلات آنهايي بود كه امام سلام الله عليه ذكرش كرد. يك تأويل ديگر هم به ذهن مي‌آيد.

«نظر استاد»

حالا يك نكته عرض كنم: اصلاً به چه معناست كه ابي بصير مي‌پرسد خيانت و دزدي را مي‌شود خريد يا نه؟! چگونه است مثل ابي بصير محدّث، بلكه يك شيعه، بلكه يك مسلم، اين برای او معلوم است، مال دزدي را مي‌شود خريد يا نه؟ معلوم است مال دزدي را نمي شود خريد، معلوم است مال خيانت را نمي شود خريد، اصلاً سؤال ابي بصير از كيست است؟ ببينيد ابي بصير مي‌گويد كه: «سألت احدهما عن شراء الخيانة و السرقة،» مي‌شود خريد يا نمي‌شود خريد؟ اصلاً اين سؤال ندارد، يا روايت جرّاح مدائني مي‌گويد: «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت» شايسته نيست، اصلاً احتياج به بيان ندارد مگر اینکه بگوييم مفهومش را مي‌خواهد بگويد. معلوم است دزدي را نمي شود خريد، معلوم است اين ارتكاز هر مسلمي است، بلكه ارتكاز هر عاقلي است، پس اين چیست؟ «عن شراء السرقة و الخيانة،» اين يعني چه؟ يا مثلاً «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت». يا سماعه مي‌گويد: «سألته عن شراء الخيانة و السرقة». اینکه خيانت و سرقت مورد سؤال قرارگرفته با اينكه عدم جواز از اوضح واضحات است و هر مسلماني مي‌داند هر شيعه‌اي مي‌داند، فضلاً از سماعه و ابي‌بصير كه آمدند اينطور گفتند.

به نظر مي‌آيد كه اين سؤال ها در اين روايات مال بعد از قضيه است، يعني رفته چيزي را خريده، به عنوان اينكه دستش بوده رفته خريده، بعد از آني كه خريداري شده و آورده است الان متوجّه مي‌شود كه اين مال سرقت و خيانت است، حضرت مي‌فرمايد كه حالا كه متوجّه شدي اگر اين عيناً خودش دزدي است، هيچي درست نيست بايد برگردد مال مردم را كه نمي شود خريد. امّا اگر نمي داني دزدي است يا نه، ولو با علم اجمالي، بعد معلوم شده هم دزدي داشته هم غيردزدي‌، آنهایی که دزدي بوده و تو خريده‌اي در اينجا جائز است، براي اينكه معلوم نيست. نه اينكه معلوم بالسرقة است؛ بعد از اتفاق افتادن خريد شده، معلوم مي‌شود سرقت و خيانتي بوده، حضرت مي‌فرمايد اگر اين مال خريداري شده همان مال دزدي است، هيچي درست نيست بايد برگرداني به صاحبش، اگر بعد از خريداري شده نمي‌داني مال دزدي است يا غير مال دزدي، ولو به صورت علم اجمالي، اينجا مانعي ندارد، اينکه حالا تو الان خريده‌اي و در دستت آمده، ديگر حالا لازم نيست بروي و آن را برگردانی، چون به هر حال پولي به آن دادي، او ضامن است برود پول را به صاحبش بپردازد، و دیگر لازم نيست بروي و برگردانی، هم يدش اماره‌ی ملكيت بوده در حال جهل، هم الان پولش پهلو اون است صاحب مال اگر معلوم شد مالش است، برود پولش را از او بگيرد. احتمال دارد اين روايات مال بعد از شراء باشد، نه قبل از شراء، اين هم راجع به اين روايت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 17: 335، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث4.

[2]- وسائل الشيعة 17: 336، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث6.

[3]- وسائل الشيعة 17: 336، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث7.

[4]- وسائل الشيعة 17: 333، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث1.

[5]- وسائل الشيعة 17: 337، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، باب1، حديث9.

[6]- مكاسب المحرمة 2 : 369.