بسم الله الرحمن الرحيم

ديروز بنده يك مطلبى را عرض كردم راجع به شبهه در اجماعات، كه عرض كردم ما با اين اجماعات نمي‌توانيم اقوال قدماى اصحاب را بدست بياوريم.

قدما يعنى آنهايى كه معاصرين با ائمه(عليهم السلام) بوده‌اند. و اگر كسى بخواهد مفصلا بحث اجماع را مطالعه كند بر اوست بمطالعه كشف الغنا عن وجوه حجية الاجماع، تأليف آقا شيخ اسداللّه تسترى شاگرد حاج آقا باقر بهبهانى صاحب مقابيس كه يك عالم محقق و متتبع و با حافظه زياد بوده است.

امّا يكى دو سه تا جمله از عبارت او را من مي‌خوانم براى تأييد آن عرضم در بحث اجماع و براى اين كه اگر مي‌بينيد بعضاً نظريه هاى آدم مختلف مي‌شود يا خودتان گاهاً نظريه هايتان در فقه عوض مي‌شود اين را دليل بر ضعف فقهيتان نگيريد و دليل بر نا آگاهى زياد نگيريد بلكه او را دليل بر لطف خدا و فقاهت زيادتر بدانيد.

عبارت ايشان اين است در اين صفحه 59 از كشف الغنا: «فما قد يقال من أن فتاوى القديمين و الشيخين و السيدين و اضرابهم تكشف عن فتاوي خواص الائمة و اصحابهم- اشكال كرده است كه ما فتواى آنها را نمي‌توانيم بدست بياوريم حالا جواب نقل مي‌كند كه نه ما از فتواى سيد مرتضى و شيخ و امثال اينها فتواى آنها را بدست مي‌آوريم.- لكونه حملة علومهم و عياب اخبارهم [اينها حمله عيوب آنها هستند و ظرفهاى اخبار آنها] و لم يكونوا ليذهبوا عن مذاهبهم و يخرجوا من متابعة آثارهم و يخفى عليهم المهم من فتاويهم و اقوالهم مع أن اصولهم نصب اعينهم و عليها مبني احكامهم و اعمالهم» مي‌گويد اصول حرفهاى آنها نصب العينش بوده است اينها هم از مسير اينها بيرون نمي‌رفته‌اند اصلا اينها حافظ همه حرفهاى آنها بوده‌اند.

بنابراين حرفهاى سيد مرتضى و شيخ طوسى و اضراب اينها همان حرفهاى اصحاب ائمه(عليهم السلام) است. نمى خواهم آقايان بحث كنند من فقط دارم مي‌خوانم عبارت را چون جاى اشكال و جواب اينجا نيست من آن بحث را اگر آدم خواست بحث كند بايد اشكال و جواب كند، من فقط عبارت ايشان را براى تأييد مبناى خودم و عرض خودم مي‌خوانم. «فما قد يقال فهو مجرد وهم و خيال و اشبه شىء بالامانى و الآمال. ولو كان الامر كذلك فما هذا الاختلاف العظيم بينهم و الاضطراب الجسيم فى فوائد فتاوى واحد منهم، فكلما زاد احدهم فى التحرير كتاباً و فى التقرير جواباً زاد فى الاجتهاد اضطرابا و فى الحكم ارتيابا [هر چه بيشتر بنويسد كسى، هر چه بيشتر بحث كند اضطراب در فقهش و شك و شبهه اش در نظريات سابق فقهيش بيشتر مي‌شود] فهذا شيخ الطائفة و قدوة الامامية تنبئك كتب فتاويه بما قلنا و تنادى كتب اخباره الحاوية لما بلغه عن السلف بما بيناه [اين شيخ الطائفه كتابهايش گوياى اين حرف است] و هذا ثقة الاسلام الكلينى مع ما عرفت من احواله يصرح فى اوّل الكافى بأنه لم يتيسر له تميز المجمع عليه من غيره الاّ فى ما قل [اوّل كافى مي‌گويد من مجمع عليها را پيدا نكردم مگر خيلى كمش.] و أنه لم يجد طريقاً احوط و اوسع من البناء من اخبار المختلفه على التخيير و التسليم دائماً كما هو الظاهر من كلامه [همه اش برويم سراغ تخيير] أو فى الاغلب. و اذا رأيت احداً منهم [اى من الفقها] قل اضطرابه فى الفتوي و كان له رأى واحد فى ما ذكره من المسائل [اين چطورى است ؟] فكثيراً ما يكونوا منشأه الاقتصار على اصول الاحكام- يا ممكن است فقط انيس المقلدين نوشته را است.

انيس المقلدين را شما نديده بوديد اوّل رساله اى بود كه از آقاى بروجردى چاپ شد خيلى مختصر بود، در همان جا هم اين مسأله را دارد كه اگر يك راننده اى ماشينش را بگذارد و از قم سوار يك ماشين ديگرى بشود بخواهد برود كاظمين آيا نمازش تمام است يا نمازش شكسته است، در انيس المقلدين است ... همان وقتها بود كه يكى دو سال بعدش بود كه يك عرب يك كت آورده بود بفروشد اينجا دم مسجد نو، آن وقت ما بيرون آمديم از درس، ديديم اين كتش را مي‌خواهد بفروشد ما همينطور ايستاديم نگاه كنيم و تفريح كنيم. ديديم اين عرب مي‌گويد كه كت چقدر؟ بهش گفته بودند او با زبان فارسى گفت بيست و پنج تومان. گفت پنج زار و ده شى مي‌دهى؟ كه اين حالا ده شى را روى آن گذاشته بود كه خيلى من مثلا دقيق حساب كردم - و اذا رأيت احداً منهم قل اضطرابه فى الفتوي و كان له رأى واحد فيما ذكره من المسائل فكثيراً ما يكون منشأه الاقتصار على اصول الاحكام [بيشتر وقتها اينطورى است كه اين مختصر نوشته است. ما آن وقتها گاهى مي‌خواستيم برويم جمكران مقلد آقاى بروجردى بوديم هر بار كه مي‌خواستيم برويم جمكران يك طور نماز مي‌خوانديم، چون هر بار فتواى آقاى بروجردى عوض مي‌شد كه آيا با قصد اقامه مي‌شود به بيرون مسافت رفت يا نمى شود. به هر حال يا اين كثيراً ما از باب اقتصار است] او قلة التصنيف و المراجعة [كم مراجعه مي‌كند كم چيز نوشته است] أو قصور الفهم عن ادراك دقائق المطالب و الادلة [يا بيچاره اى فهمش كم است نمى تواند بيش از اين بفهمد] أو نقص فى الورع و الديانة [چرا نقص فى الورع و الديانة؟ اگر وقتى مراجعه كند مطالب ديگرى را مي‌فهمد و باز مراجعه نمى كند اين در اجتهادش مقصر است و لذا اين در ورع و ديانتش تقصير كار است. پس كثيراً ما اگر فتوا اضطراب پيدا نكرد و اختلاف پيدا نكرد و يك نواخت بود اين كثيراً مايش آقا شيخ اسداللّه مي‌گويد يا از كودنى است يا از تقصير است يا از اين است كه كم مطالعه مي‌كند، به هر حال يكى از اين جهات است.

و الاّ اگر اينطور نبود] فلو كان كغيره لظهر منه من الاضطراب و الاختلاف ما ظهر من غيره [چطور شده است علامه در يك كتاب شش تا قول گاهى چهار تا قول دارد؟ در اطعمه و اشربه اش يك چيز مي‌گويد در تجارت همان كتاب يك چيزى، چه برسد كه در كتب مختلفه اقوال مختلف دارد. چطور شده است شيخ گاهى در اوايل كتاب الخلاف يك مطلب مي‌گويد در اواخر خلاف يك مطلب ديگرى مي‌گويد، اگر اين هم بود بايد مثل او اضطراب داشته باشد] هذا كله يشهد بما قلنا و سيأتيك مزيد تكميل و تشييد لذك فى المطالب الآتية فترقب ذلك و استقم كما امرت»[1] اين تكه را نقل كردم كه در اين حاشيه اش هم دارد رد على بعض المعاصرين.

اين تكه را نقل كردم تأييداً براى آن عرضى كه ديروز داشتم كه شهرتها و اجماعهايى كه ما داريم جُل اينها نمى تواند كاشف از فتاواى اصحاب ائمه(عليهم السلام) باشد، فتاواى آنها دست ما نيست و حجّيت اجماع و شهرت وقتى است كه برگردد به فتاواى آنها هم.

ديروز من عرض كردم كه عبارت سرائر را نديده بودم، بعد مراجعه كردم امروز عبارت سرائر را پيدا كردم كه شيخ اشاره كرده بود امام هم در اوّل بحثش داشت. آنجا شيخ مي‌گويد كه ابن ادريس در اين روايتى را كه از جامع بزنطى نقل كرده است فرموده اين من نوادر الاخبار.

«نقل عبارت ابن ادريس پيرامون انتفاع ميته از نظر روايات و اجماع»

من عبارت ابن ادريس را مي‌خوانم: «قال محمّد بن ادريس (رحمه اللّه) لا يلتفت الى هذا الحديث و لا الى الحديث الذى قبله [نه اين حديث و نه حديث قبلى به آنها اعتماد نمى شود] لأنهما وردا فى نوادر الاخبار و الادلة بخلافهما [اين دو روايت در نوادر اخبار آمده، ادله هم بر خلافشان] و هو أن الاجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال الاّ أكلها للمضطر غير الباغى و العادى»[2] مي‌گويد اجماع منعقد است بر اين كه ميته حرام است تصرفش هم على كل حال حرام است.

پس آن روايت قبلى او با اين اجماع مخالف است. و كذلك الاجماع منعقد على تحريم التصرف فى الوديعه بغير اذنها كه به ما ارتباطى ندارد.

حالا روايتى را كه ايشان نقل كرده است از نوادر بزنطى و مي‌فرمايد با اجماع مخالف است روايتش اين است : «قال و سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء، أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ [احمد بن ابى نصر بزنطى مي‌گويد من از امام هشتم اين را سؤال كردم.] قال: نعم، يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها»[3] اين روايت كه نقل كرده ايشان. مرحوم ابن ادريس مي‌فرمايد اين روايت قابل اعتماد نيست براى اينكه ادله خلافش است. دليل چيست؟ «و هو أن الاجماع منعقد على تحـريم الميتة و التصرف فيهـا بكـل حال» مي‌خواهد بگويد اين روايت خلاف اجماع است همانى

كه شيخ هم در مكاسب نقل كرده است امام (سلام اللّه عليه) هم نقل فرموده‌اند.

آيا اين حرف ابن ادريس درست است اينجا يا نه؟ من دوباره مي‌خوانم؛ روايت منقوله همان روايتى است كه شيخ هم نقل كرده[4] ديگران هم نقل كرده خود ايشان هم نقل كرده است.

روايت اين است: «سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء، أ يصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم، يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» مي‌گويد: اجماع بر خلاف اين روايت است «أن الاجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال الاّ اكلها للمضطر» و شيخ هم در مكاسب همين را نقل كرده و ظاهر عبارت شيخ بلكه صريح عبارت شيخ اين است كه مي‌خواهد بگويد اين روايت خلاف اجماع است، خلاف اين اجماعى است كه ابن ادريس گفته است.

پس اجماع بر خلافش است. اجماع بر خلافش است، بحث خريد و فروش نيست! اين عبارتى كه خوانديم شيخ هم در مكاسب دارد كه ابن ادريس فرموده اين روايت احمد بن ابى‌نصر از امام هشتم اجماع بر خلاف اين قائم است؛ اين من نوادر الاخبار و الادلة بخلافهما ادله اش اين است كه اجماع بر خلافش قائم است.

اجماعى كه داريم اجماع منعقد است بر تحريم ميتة و تصرف در ميتة به كل حال الاّ اكلها للمضطر مي‌گويد اين اجماع. بر خلاف اين روايت است.

اشكال اين است اجماع راجع به ميتة داريم، روايت راجع به قطعه مبانه از حى است، آن كه ميتة نيست! دمبه ميش را يك مقداري از آن را ببريم اين ميتة است؟! اين كه ميتة نيست. اجماع بر ميتة داريم، مورد روايت قطعه مبانه از حى است، قطعه مبانه از حى «ليس بميتة فالاجماع على الميتة و مورد الرواية ليس بميتة»، پس چطور اجماع بر خلاف روايت است و چرا شيخ اعظم(قدس سره) به اين نكته توجه نفرموده‌اند و چرا سيدنا الاستاذ الامام (سلام اللّه عليه) به اين نكته توجه نفرموده‌اند؟ البته عذرشان اين است آنها يك دقيقه وقتشان صرف اينجا شده است غير از تويى است كه مثلا يك ساعت يا نيم ساعت صرف كردى.

پس اجماع سرائر را كه ديروز من عرض كردم نيافتم امروز يافتم و ديديم اجماعش به مورد روايت نمي‌خورد.

و امّا عبارت مسالك. ما ديروز عرض كرديم پاورقيهاى مكاسب امام ارجاع داده بود به اطعمه و اشربه. ما در ذيل آنجا نوشتيم كه نه، اين دلالت ندارد بلكه بر خلاف دلالت دارد.

لكن اصلا مراد امام امت آنجا نيست كه اين نوشته.

مراد امام امت كتاب المطاعم و المشارب نيست تا اشكال ما كه خيلى هم واضح بود به امام وارد بشود و ما از باب هذه بضاعتنا ردت الينا به امام حرف بزنيم.

«كلام مسالك در انتفاع از اعيان نجسه»

امام نظر مباركشان مثل صاحب مفتاح الكرامة (قدس سرهما) به عبارتشان است در كتاب التجارة. مسالك در كتاب التجارة صفحه 246 از اين مسالكهاى بزرگ جلد قديمى اينطور دارد: در ذيل ادهان نجسة؛ «امّا النجسة بالذات كأليات الميتة بقطعها من حى أو ميت فلا يجوز بيعها و لا الانتفاع بها مطلقا اجماعاً لاطلاق النهى عنه و انما جاز بيع الدهن المتنجس لبقاء منفعته بالاستصباح»[5] نظر مبارك امام و مفتاح الكرامة به اينجاست يعنى به كتاب التجارة است و اين خيلى ظاهر است در اجماع. فلا يجوز بيعها و لا الانتفاع بها مطلقا اجماعاً، اين دوتا نكته راجع به بحث ديروز كه خواستم عرض كرده باشم. برگرديم سراغ عبارت امام.

«نقل كلام امام (س) در مورد اجماع»

امام در آخر صفحه 54 دو سطر به آخر بعد از عبارت مفتاح الكرامة (54 قديم 81 جديد) مي‌فرمايد: «لكن يظهر منه عدم تحصيل الاجماع أو الشهرة من كلمات القدماء [از حرف مفتاح الكرامة بر مي‌آيد كه فتواى قدما به دستش نيامده است] و انما الاستفادة من اجتهاده و لا يخفى ما فيه [با دو شاهد گفته كه قدما هم همين را مي‌گويند يكى مفهوم لقب و يكى قرائن موجوده در كلام - و لا يخفى ما فيه، اجماع حدسى و اجماع درايه اى به درد نمي‌خورد.

- كما أن صريح المحقق الاردبيلى و المحدث المجلسى منع الاجماع» [محقق اردبيلى و مجلسى (قدس سرهما) اصلا اينها صريحشان اين است كه مسأله اجماعى نيست.

باز در شرح ارشاد اينطور مطلب است:] «فالظاهر جواز الانتفاعات فى سائر المتنجسات الاّ فى ما ثبت عدم الاستعمال باجماع و نحوه [مي‌گويد ظاهر جواز همه انتفاعات است در همه متنجسات مگر آنى كه عدم استعمال يعنى عدم جواز استعمال ثابت بشود به اجماع و مثلش - كما فى النجاسات العينية مطلقا- يعنى در نجاسات عينيه اجماع داريم] فى النجاسات العينية مطلقا حتى فى الية الميتة و ان ابينت من حى على ما قالوا و ان نقل عن المصنف الشهيد رحمه اللّه جواز الاستصباح بها تحت السماء لغيره فلا اجماع» صريح عبارت محقق اين است فلا اجماع ايشان نفى كرده است اجماع را- فلا اجماع و شمول الآية له غير ظاهر»

«نقل كلام مجمع الفائده پيرامون اجماع در مسأله»

من عبارت مجلسى دستم نبود نرسيدم بحار را نگاه كنم ولى اين عبارت مقدس اردبيلى كه صريحاً...

«و يظهر من السيد الرياض عدم قصوره على اتفاق الاصحاب [مي‌گويد از سيد رياض برمي‌آيد كه

به اجماع اصحاب اطلاع پيدا نكرده است] حيث قال: مع أن ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل [از كما قيل مي‌آيد خودش اجماع را به دست نياورده است] و المحكى عن الروضة جواز الاستصباح به و تبعه جملة من متأخر المتأخرين. و عن الشيخ فى ذيل حديث زراره المتقدم- حديث زراره را اين كتابهاى قديمى صفحه 49 قبلا گذشتيم، فى ذيل حديث زراره متقدم در استقاء بجلد خنزير كه خوب مي‌شود با پوست خنزير آب كشيد. ايشان در ذيل او فرموده قال الوجه أنه لا بأس أن يستقي به لكن يستعمل ذلك فى سقى الدواب و الاشجار و نحو ذلك. و هذا منه و ان يحتمل أن يكون فى مقام جمع الروايات و دفع التناقض از آنها نه اينكه نظرش باشد، اين را گفته است براى دفع تناقض و الاّ نظرش نيست. اين حرفى كه معروف است، مي‌گويند حرفهايى كه شيخ در تهذيب و استبصار دارد فقط براى رفع تناقض است نه اينكه نظرش اين باشد، فتوايش اين باشد.

امام اين را دارد جواب مي‌دهد - و هذا منه و ان يحتمل أن يكون – في مقام جمع الروايات و دفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقى الدواب و الاشجار ايضاً [اگر نمي‌شد با آن آب بدهى، آن وقت اين توجيه شيخ از چه قبيل بود؟ اين توجيه شيخ] يكون من قبيل الفرار من المطر الى الميزاب.

نثار روح او و همه علماى گذشته صلوات ختم كنيد.

چقدر زيبا بيان كرده است، مي‌گويد اگر جائز نباشد با يك مطلب غير جائز كه نمى شود رفع تناقض كرد. مستشكل مي‌گويد آقا روايات شما با هم نمى سازد، شما مي‌گوييد نه اين روايتى كه مي‌گويد مي‌شود با جلد خنزير آب كشيد يعنى براى باغها، بعد به شيخ مي‌گوييم آقا از نظر فتواى شما اين جائز است يا حرام؟ مي‌گويد حرام است. مي‌گوييم پس اين چه جمعى شد! اين فرار من المطر الى الميزاب تعبير خيلى تعبير قشنگى است. يكون من قبيل الفرار من المطر الى الميزاب. و عنه فى النهاية از شيخ در نهاية و از ابن براج و محقق در شرايع و نافع و تلميذش كاشف الرموز و علامه در ارشاد از اينها نقل شده جـواز الاستقاء به جلـود الميتة لغير الصلاة و الشرب.

و عن صاحب التنقيح ميله اليه. و عن السرائر أنه مروى و لعله يشعر بميله اليه، تأمل.

اگر گفتيد اشاره تأملش چيست؟ مي‌گويد مروى اين مايل است، اين حرف را قبول دارد بعد مي‌گويد تأمل.

با اين مروى چطور ايشان فتأمل به آن مي‌زند.

مروى اگر يك كسى بود خبر واحد را حجيتش را قبول داشت از و هو مروى مي‌شد ميلش را بدست بياوريم امّا يك كسى كه اصلا حجيت خبر واحد را قبول ندارد شما از هو مروى ميخواهى ميل بدست بياورى؟! اگر يك كسى بوده آمده است و گفته كه خبر واحد را حجت مي‌داند، يك جا در يك مسأله‌اى مي‌گويد و هو مروى، خيلى هم نمى رود روى سند و دلالتش، ميلش بدست مي‌آيد براى اين كه خلاصه برده است در آن كانال حجج.

امّا اگر يك كسى اصل حجيت خبر واحد را قبول ندارد مثل ابن ادريس و بعد اين مي‌گويد و هو مروى چطور ما مي‌توانيم ازش چنين استفاده‌اى را بكنيم؟ اين هم راجع به اين جهت و يشعر بميله اليه تأمل.

«و صرح فى القواعد بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة اذا كان كراً»[6]

«و صرح فى القواعد بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة اذا كان كراً و عن ابن الجنيد و فقه الرضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ فلا محاله يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما[7] [اينها همه دنبال اين است كه امام مي‌خواهد بگويد مسأله به اين اجماعى و شهرتى كه صاحب مفتاح الكرامه مي‌خواسته بگويد نيست] بل هو محتمل الصدوق بل الصدوقين [آنها هم ممكن است حرفشان اين باشد كه بالدباغه ممكن است، آنها هم مي‌خواهند بگويند كه استفاده جائز است] لموافقة فتواهما لابن جنيد نوعاً [اينها فتوايشان چون با ابن جنيد نوعاً موافق است پس صدوق هم مثل آنهاست حرفش.] و نقل الاول يعنى صدوق محمد بن على بن البابويه ؛ و لنقل الاول رواية عن الصادق(ع) [كه اين روايت] تدل على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما فى جلد الميتة - صدوق در من لا يحضر اين روايت را نقل كرده است[8] در مقنع هم ظاهراً نقل كرده است كه مي‌شود شير را، آب را، در جلد ميته ريخت. خوب حالا اين از چه باب است كه مي‌شود شير را در جلد ميته ريخت؟ به هر حال استفاده از جلد ميته را مانعى بر آن نمي‌بيند.

و مع قولـه قبيـل ذلك فى حـق كتـابه لم اقصد فيه قصد المصنفين فى ايراد جميع ما رووه بل

قصدت الى ايراد ما افتى به و احكم بصحته و اعتقد أنه فيه حجت بينى و بين ربى- اين روايت را نقل كرده است با اينكه چند صفحه قبلش گفته من هر روايتى كه در اين كتابم مي‌نويسم به آن روايت فتوا مي‌دهم، پس استفاده از جلد ميته جائز است - انتهي و هو ان لم يف بهذا العهد فى كتابه كما يظهر للمراجع به لكن رجوعه عنه فى اول الكتاب [با فاصله شش صفحه] فى غاية البعد - پس معلوم مي‌شود به اين روايت فتوا داده است. ببينيد امام وقتى مي‌خواهد مطلب را برگرداند چطورى بر مي‌گرداند - و قال فى المقنع لا بأس أن تتوضأ من الماء اذا كان فى ذق من جلد ميتة و لا بأس ان تشربه و تجويز ابن الجنيد و من بعده و ان كان مبنياً على طهارة جلدها [يعنى جلد الميتة] بالدباغ [يا از اين باب گفته اند- يا] او عدم تنجس المايع به على احتمال فى كلام الصدوق- يا اصلا آب قليل و مايع را قائل باشند كه با ملاقات نجاست نجس نمى شود. كارى به اين جهت نداريم، ما آن چيزي را كه مي‌خواهيم گفت قرمه را با قاف مي‌نويسند يا با غين ؟ گفت غرض خوردن است ؛ ما كارى نداريم ابن جنيد و بعضيها كه گفتند استفاده از آب و شير در پوست جائز است، يا از باب اين است كه گفته اند جلد ميته يطهر بالدباغ، يا از باب اين است كه گفته اند مايعها با ملاقات ميته نجس نمى شود.

ما به اين كارى نداريم. به هر حال استفاده از اين جلد ميته را تجويز كرده اند ولو آن مبنايشان غلط و نادرست اما استفاده اش به درد ما مي‌خورد.

لكن مع ذلك تكون [با اين حرف اينها] استفادة الاجماع من كلام القوم مشكلا فان الاجماع التقديرى ليس بشىء، [يعنى چه؟] فان الاجماع التقديرى ليس بشىء، شما بگوييد اگر ابن جنيد قائل بطهارت به دباغه نبود اگر صدوق و بابايش قائل به عدم نجاست مايعات به ملاقات نجس نبودند آنها هم مي‌گفتند از اين آب استفاده جائز است يا نه؟ جائز نسيت؛ نتيجتاً مي‌شد جائز نيست.

پس آنها هم قائل به عدم جواز هستند؛ مي‌شود اجتماع تقديرى. اگر ابن جنيد قائل بود كه به دباغه پاك نمى شود نتيجتاً مي‌گفت استعمال جائز نيست.

اگـر صدوق قائل بود كه مـايع با ملاقات جلد ميته نجس مي‌شود نتيجتاً مي‌گفت استفاده جائز نيست،

اجماع مي‌شود اجماع تقديرى، پس آنها هم همين را مي‌گويند. خوب بود امام (س) اينجا يك فتأمل بزند كه نه اجماع تقديرى مفيد در مسأله نمى شود، ما تازه اجماع تقديرى را هم قبول كنيم اين اجماع تقديرى بدرد نمي‌خورد.

من عرض مي‌كنم امام مي‌فرمايد اين سه نفر گفته‌اند استفاده از آبى كه در جلد ميته است جائز است، هر كدام روى يك مبنا گفته‌اند.

اگر اينها قائل مي‌شدند كه نجس است قائل مي‌شدند كه استفاده جائز نيست، اين مي‌شود اجماع تقديـرى. بگوييم اينها هم اگر مبنايشان عوض مي‌شد قائل به عدم جواز بودند پس مسأله اجماعى است اين مي‌شود اجماع تقديرى. امام مي‌فرمايد اجماع تقديرى بدرد نمى خورد.

من عرض مي‌كنم خوب بود امام بفرمايد فتأمل، اگر جاهاى ديگر اجماع تقديرى بدرد بخورد اين اجماع تقديرى اينجا به درد نمى خورد؛ براى اين كه بحث ما در جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع به ميته است بما هو هو كه امام (س) اول بحث فرمودند.

و الاّ عدم جواز انتفاع به نجس بما يشترط فيه الطهارة آن محل بحث ما نيست.

ما بحثمان اين است: استفاده از ميته و نجاسات فى ما لا يشترط فيه الطهارة بما هو هو حرام است يا حرام نيست؟ اگر اينها قائل مي‌شدند كه جلد ميته نجس، آب و شير در آن هم نجس، پس نمى شود استفاده كرد آن قولشان به عدم جواز انتفاع از حيث نجاست بود از حيث نجاست آن ماء و لبن؛ ربطى به محل بحث ما نداشت. محل بحث ما عدم جواز استفاده از ميته است بما هو ميتة، يعنى عدم جواز استفاده فى ما لا يشترط فيه الطهارة، كما اين كه خود امام ياد داده است كان عليه أن يأمر بتأمل فى هذا المقام ايضاً.

هذا اين همه اختلافات مع عدم وضوح مسلك ابن ادريس در باب اجماع، مسلك ابن ادريس در باب اجماع معلوم نيست. معلوم نيست ايشان اجماعاتش اجماع حدسى است يا حسى، دخولى است در اجماع يا لطفى است، يا كشفى، مبنايش معلوم نيست كه چيست در اجماع. اگر دخولى باشد دو نفركه گفته باشند يكي از آنها را امام بداند ادعاى اجماع مي‌كند. معلوم نيست مبناى ايشان چيست. «فالاشبه الجواز و الاحوط الترك هذا حال جواز الانتفاع»[9] حالا آيا بيعش جائز است يا نه براى فردا انشاء اللّه.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كشف القناع : 60- 59.

[2]- السرائر 3 : 574.

[3]- وسائل الشيعة 17: 98، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 6، حديث 6.

[4]- المكاسب 1: 16.

[5]- مسالك الافهام 12: 84.

[6]- بنقل از مختلف الشيعة 1: 64، الفصل الثالث في الاواني و الجلود.

[7]- المكاسب الامام الخميني 1: 82- 81.

[8]- الفقيه 1: 11، باب المياه، حديث 15.

[9]- المكاسب الامام الخميني 1: 83- 81.