بسم الله الرحمن الرحيم

رواياتى كه به آن استدلال شده بود و يا استدلال مي‌شود براى عدم جواز انتفاع به ميتة آن روايات خوانده شد.

در مقابل روايات داله بر عدم جواز، رواياتى است كه دلالت مي‌كند بر جواز انتفاع به ميتة و روايات را امام در مكاسبشان مفصلا نقل كرده‌اند و بحث كرده‌اند و با تفصيل بحث در مكاسب ايشان نيازى به اين نيست كه ما هم دوباره بحث را مفصلا مطرح كنيم.

آن چه كه عمده است كه ما در آن روايات به آن توجه كنيم رواياتى است كه نص است يا اظهر است در جواز انتفاع از روايات داله بر حرمت انتفاع، بين روايات داله بر جواز، عمده اش كه در مقام جمع بدرد مي‌خورد، رواياتى است كه يا نص در جواز است و يا اظهر در جواز.

براى اين كه وقتى اين روايات باشد تعارض بين روايات داله بر عدم جواز و داله بر جواز به جمع عرفى به حمل الظاهر على الاظهر أو الظاهر على النص، رفع مي‌شود.

«نقل روايات و بحث از مكاسب امام (س)»

بنابراين ولو روايات زياد است امام هم مفصلا آنها را نقل كرده و بحث كرده لكن عمده بحث در رواياتى است كه نص بر جواز است يا اظهر است بر جواز از روايات مانعه تا تعارض بين اين روايات رفع بشود و آن روايات از باب ظاهر و اظهر يا ظاهر و نص حمل بر روايات جواز بشود نتيجه اين است كه لازمه جمع بين روايات جواز انتفاع به ميتة است.

آن روايات چند مورد است يكى موثقه سماعة 8 باب 34 اطعمه مباحه جلد 16 صفحه 369.

در آنجا دارد عنه يعنى از حسين بن سعيد، عن حسن بن على بن فضال، عن سماعة، موثقه است. موثقه سماعة. قال: «سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت [پوستى كه به آن نمك گذاشته‌اند؛] فرخص فيه و قال ان لم تمسه فهو افضل»[1] حضرت اجازه داد كه از اين پوست استفاده بشود ولى فرمود كه اگر تو از آن استفاده نكنى اين افضل است و اين لم تمسه اينجا را، چه شما خطاب شخصى بدانيد و چه خصوصيّت خطاب را مورد نظر قرار ندهيد. به هر حال آن جمله قبلش كه «فرخص فيه» نص است در جواز استفاده.

اين ان لم تمسه فهو افضل اگر قضيه خاصّه باشد نسبت به مثل سماعة افضل استفاده نكردن است.

اگر خصوصيّت ملاحظه نشود نسبت به همه افضل است. پس يا حكم به افضليت عدم مس است نسبت به مثل سماعة و يا نسبت به همه. به هر حال اين مضر به اين استدلال اين روايت نيست.

ديگرى روايت محمدبن عيسى بن عبيد كه امام ازش تعبير كرده به صحيحه، صفحه 73.

كه از اين روايت امام تعبير فرموده به صحيحه محمد بن عيسى بن عبيد صفحه 73.

روايت محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابى القاسم الصيقل و ولده، «قال: كتبو الى الرجل(ع)

جعلت فداك انّاقومُ نعمل السيوف ليست لنامعيشة و لاتجارة غيرها [راه ديگرى نداريم] و نحن مضطرّون اليها [ما هم به اين كار احتياج داريم] و انّما علاجنا جلودُ الميتة والبغال والحمير الأهلية [علاج ما هم جلودُالميتة والبغال والحمير اهليه هست] لايجوز فى اعمالنا غيرُها، [غير از اينهابه درد مانمى خورد همين پوست مردار اينهامفيده] فيحلُ لنا عملها و شرائُهاو بِيعُها و مسُها بايدينا و ثيابنا و نحن نُصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابُك فى هذه المسئله يا سيدنا لِضرورتنا [براى اينكه احتياج داريم و ضروريمان است] فكتب(ع) اجعل ثوباً للصلاة» اينكه فقط حضرت براى نماز فرموده ثوبى قرار بدهيد و از بقيه ساكت شده دليل بر اين است بقيه اش يكون حلالا، أ فيحل لنا بيعها و شرائها و عملها و مسها بايدينا، حضرت فقط در رابطه با نماز فرموده، فرمود: اجعل ثوباً لصلاة براى اينكه با ميتة نمي‌شود نماز خواند اين كه از بقيه جواب نداده و فقط جواب راجع به نماز داده ظاهر است در اين كه بقيه يكون جائزا انتفاع به جلد ميته جائز است.

و كتب اليه جعلت فداك و قوائم السيوف التى تسمي السفن نتخذوها من جلود السمك»[2] اين تمام كلام تا اينجا، پس بنابراين اين روايت دلالت مي‌كند.

لكن در اين روايت محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى هست در محمد بن عيسى بن يقطينى بعضى ها هم خواسته اند بگويند ثقه است، بعضى ها هم خواسته اند بگويند ضعيف است و ثقه نيست بعضى ها هم گفته‌اند كه رواياتى را كه يونس بن عبد الرحمان از محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى نقل مي‌كند نادرست است.

اختلاف درش هست در محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى و مشكل است اعتماد به محمد بن عيسى بن يقطينى و لو بنده قبلا معتقد بودم كه محمد بن عيسى بن يقطينى ثقة است همانطوريكه امام هم مي‌فرمايد اما با مراجعه بعدى و با اينكه نجاشى او را تضعيفش كرده، به ذهن مي‌آيد كه به رواياتش نمي توان اعتماد كرد لا سيما كه حدود بيش از 20 روايت از امام صادق(ع) يا امام باقر(ع) در ذم زرارة از امام معصوم آمده كه در تمام سند آن روايتها محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى قرار دارد به هر حال با تضعيف نجاشى مشكل است اعتماد به محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى.

بله اگر كسى محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى را ثقة بداند كما عليه الامام و غير او از محققين ديگر يا بعضى محققين ديگر، اين روايت را نمي‌شود اشكال كرد كه ابولقاسم صيقل و ولدش وثاقتشان ثابت نيست اگر كسى محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى را ثقه بداند در اين روايت نمي‌تواند اشكال كند و بگويد آقا اينجا ناقل روايت ابولقاسم صيقل و ولدش او هست و آنها وثاقتشان ثابت نيست پس روايت و لو محمد بن عيسى هم ثقة باشد روايت صحيحه نيست. اين اشكال وارد نيست، چرا براى اين كه كاتب كتابت، ابى القاسم صيقل و ولد او هست و محمد بن عيسى بن عبيد يقطينى كتابت امام را نقل مي‌كند و مي‌گويد اينها نوشتند امام جواب داد، كتبوا به سوى امام، كتب اليه، او دارد خبر مي‌دهد از مكاتبه اينها و از جواب امام كه انهوا، ابن عيسى دارد مي‌گويد من دست خط امام را ديدم و شناختم او دارد از جواب امام خبر مي‌دهد و ثقه وقتى از كتابت امام جواب داد كأنه خودش كاتب بوده.

من روايت را مي‌خوانم ببينيد محمد بن عيسى بن عبيد ان ابولقاسم صيقل و ولده، قال (محمد بن عسيى بن عبيد): كتبوا الى الرجل يعنى صيقل و بچه هايش نوشتند به امام هفتم آن وقت تا اينجا فكتب اجعل ثوباً للصلاة اين فكتب اجعل ثوباً للصلاة دارد عيسى بن عبيد نامه امام را نقل مي‌كند پس يادتان باشد بعنوان يك ضابطه، ضابطه درايى كه اگر نويسندگان يك نامه اى به امام توثيق نشده اند ولى ناقل از آن نويسندگان كتابت امام را نقل مي‌كند روايت، روايت صحيحه است به اعتبار ناقل كتابت، نمي‌توانيم بگوئيم به اعتبار اين كه كاتبين ثقه نبوده اند پس روايت درست نيست؛ بله اگر بنا بود كه خود آنها قضيه را مي‌گفتند يك چيزى بود لكن دارند كتبوا آن افراد به سوى رجل، امام به اين جهت اشاره كرده من عبارت امام را بخوانم و روايت صحيحه و لايضر بها جهالة أبى القاسم لان الراوى للكتابة و الجواب راوى براى كتابت و جواب امام هو محمد بن عيسى. و قوله قال كتبوا، يعنى چه كسى قال؟ ابن عيسى قال، أى قال محمد بن عيسى كتب الصيقل و ولده فهو مخبر لا الصيقل و ولده او دارد از نامه خبر مي‌دهد و الاّ لقال كتبنا.

اگر خود قاسم صيقل داشت از نامه خبر مي‌داد مي‌گفت كتبنا فكتب الامام.

اين راجع به اين جهت. بعد تا اينجا كه مي‌فرمايد و ليس فى السند من يتأمل فيه الاّ أحمد بن محمد بن حسن بن وليد خوب او ثقه، و محمد بن عيسى بن عبيد عرض كردم اختلافى است ولو امام مي‌فرمايد ثقه است. اين هم يك روايت كه دلالت مي‌كند بر جواز استفاده.

«بررسی روايات مسأله از مكاسب امام (س)»

روايت اين است: «قال كتبت الى الرضا(ع) قاسم صيقل مي‌گويد «كتبت الى الرضا(ع) انى اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابى فأصلى فيها فكتب الى اتخذ ثوباً لصلاتك [يك جامه‌اى براى نمازت تهيه كن] فكتبت الى ابى جعفر الثانى [جواد الائمه(ع)] انى كنت كتبت الى أبيك بكذا و كذا فصعب علّي ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية [بايد برويم الاغها را پيدا كنيم درست رو به قبله و بسم اللّه سرشان را ببريم] فكتب(ع) الىّ كل اعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كانت ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس»[3]

اين هم دلالت مي‌كند بر جواز استفاده لكن تركش بهتر است، ترك بهتر است عليك بالصبر؛ خدا رحمتت كند، بر جواز استفاده از جلد ميتة لكن ترك يكون افضل و استفاده مثلا كراهت دارد.

روايت ديگر: روايت حسين بن زرارة است باب 33 از اطعمه محرمه صفحه 365 روايت چهارم.

عن حسين بن زرارة قال: كنت عند أبى عبداللّه(ع) و أبى يسأله عن السن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة [دندان حيوان مرده، تخم مرغى كه در شكم حيوان مرده است، انفحه ميته آن پنير مايه ميتة] فقال كل هذا ذكىّ [اينها همه اش پاك است] قال: قلت فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التى يشرب منها أو يتوضأ منها فقال لا بأس به»[4] شعر خنزيرى كه طنابش مي‌كنيم با آن از چاهى آب مي‌كشيم كه از آن چاه آشاميده مي‌شود يا وضو از او گرفته مي‌شود فقال لابـأس به اين جـعل شعر خـنزيـر حـبلا. خـوب خنـزير ميتة است چون خنزير قابل تذكيه نيست و آن

موهايش هم نجس است.

حضرت مي‌فرمايد كه لابأس به اين كه شعر خنزير را حبلى قرار بدهيد و با آن آب از چاه بكشيد.

گفته نشود كه اين حديث مثل حديثي كه از زرارة نقل شده (كه باز در اين كتاب امام صفحه 73، حديث زرارة حديث 16 باب 14 از ابواب ماء مطلق، در مكاسب امام صفحه 73).

قال: «قد سألت أبا عبداللّه(ع) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء قال لا بأس»[5] دلالت مي‌كند كه ماء قليل با ملاقات عين نجاست نجس نمي‌شود.

بنابراين اين روايات حجت نيست، چون دلالت مي‌كند ماء قليل با ملاقات عين نجاست نجس نمي‌شود. مي‌گويد طناب مي‌كنيم و با آن آب مي‌كشيم، طناب مي‌كنيم با آنها آب مي‌كشيم. خوب دلو ماء قليل است موى خنزير يا پوست خنزير باعث نجاستش مي‌شود، اين گفته نشود.

براى اين كه ظاهر روايت زرارة و حسين بن زرارة ظاهر هر دو سؤال از جعل الجلد دلواً يا شعر حبلا است، سؤال از اين است كه ما پوست خنزير را دلوش كنيم يا موى خنزير را حبلش كنيم.

سؤال از جعل الجلد دلواً و جعل الحبل شعراً بما هما هما، سؤال از اين است.

اين جائز است يا نه؟ ولو حالا به اين كه با اين پوست آب بكشيم و به مزرعه بدهيم، ولو با آن طناب آب بكشيم و به مزرعه بدهيم. اين مربوط به آن است، مانعى ندارد از آن حيث سؤال كرده است.

لاسيما كه گفته مي‌شود متعارف در جعل الجلد دلواً متعارف اين بوده كه با آن استقاء مي‌كرده‌اند براى شجر و اشجار و زراعت، براى سقايت اشجار و سقايت زراعت.

پس نگوييد اين دو تا روايت بر عدم انفعال ماء قليل دلالت مي‌كنند؛ حجت نيست؛ براى اين كه جوابش اين است: اينها سؤال از ملاقات و عدم ملاقات و سؤال از حكم ماء دلو نيست، سؤال از جعل الجلد دلوً و جعل الشعر حبلا است.

سـؤال از اين است كه حـالا اين جـائز است يا جائز نيست، از او اصلا سؤال نيست. لا سيما كه گفته

مي‌شود اصلا با جعل الجلد دلواً استقا مي‌شده است براى زراعت و براى سقايت اشجار.

هذا مع اين كه اين روايت حسين بن زرارة ظاهراً ناظر به سؤال از ماء بئر است، سؤال از حكم بئر است. ببينيد روايت حسين بن زرارة را، «قال: قلت له شجر الخنزير يعمل حبلا و يستقى به من البئر التى يشرب منها أو يتوضأ منها»[6] از آن چاهى كه مي‌آشاميم يا از آن چاهى كه وضو مي‌گيريم «فقال لابأس به» سؤال از انفعال ماء البئر و عدم انفعال ماء البئر است يا سؤال از انفعال ماء قليل در دلو؟ سؤال مال بئر است.

«قلت: فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البئر التى يشرب منها أو يتوضأ منها فقال: لا بأس» در مقام سؤال از حكم بئر است بئر چه مي‌شود، با اين كه اين طناب ممكن است كه برود توى بئر، از آن سؤال است! و الاّ اگر مي‌خواست از ماء قليل و انفعال سؤال بكند اينطورى سؤال مي‌كرد «يجعل حبلا يستقى به من البئر و يشرب مما يستقى به و يتوضأ مما يستقى به». سؤال از شرب ما يستقى نيست، سؤال از آن بئرى است كه يشرب و يتوضأ. بنابراين ظاهراً اين دو تا روايت هم دلالتش تمام است و مي‌فهماند كه استفاده از جلد ميتة مانعى ندارد.

باز روايت ديگرى خبر حسن بن على وشاء، 2 باب 30 از ابواب الذبائح جلد 16 صفحه 295.

ابواب ما يقطع من اعضاء الحيوانات فهو ميتة. قال: سألت ابا الحسن(ع) فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها، قال هى حرامٌ - سنگين مي‌شود او را قطعش مي‌كنم حضرت فرمود حرام است يعنى اين كار كه مثلا حيوان را دمبه اش را ببريد اين حرام است - قلت فنصطبح بها [با آن چراغ روشن مي‌كنيم] قال: أ مّا تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرامٌ»[7] نمي‌دانى به دست و جامه ات مي‌رسد و اين حرام است؟ خوب معلوم است استفاده مانعى ندارد فقط آن چيزي كه از نظر اين روايت و امام مشكل بوده رسيدن به ثوب و دست است واين حرامٌ در اينجا قطعاً حرام شرعى نيست. اين حرام حرام اصطلاحى نيست، أ ما تعلم أنه يصيب الثوب و اليد و هو حرام، يعنى برايت درد و سر مي‌شود كأنه گفته دست و پايت نجس مي‌شود، اين بيش از اين نمي‌خواهد بگويد. اين كه حضرت تعليل كرده است به اصابة الثوب معلوم مي‌شود اصل استفاده مانعى ندارد. اگر استفاده اى باشد كه اصالة الثوب و اليد نباشد مانعى ندارد. آنجايى هم كه اصابة الثوب و اليد است باز هم كراهت دارد، كراهت عقلائيه يعنى دست و پايت آلوده مي‌شود نه اين كه و هو حرام يعنى نجس شدن دست حرام باشد؛ قطعاً نجس شدن دست و لباس حرمتى ندارد.

پس از اين تعليل مي‌فهميم كه بقيه موارد كه اصابه ثوب نيست مانعى ندارد، در موارد اصابه ثوب هم بيش از يك حرمت ارشادى يعنى نجس شدن دست و پا چيز ديگرى از آن در نمي‌آيد.

باز روايت 4 همين باب 30 صفحه 296.

روايت ديگر اين خبر بزنطى است 4 همان باب 30 صفحه 296 جلد 16 كتاب الصيد و الذبائج.

قال:«سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من الياتها و هى احياء، أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟ [اين دمبه‌هاى بريده را مي‌تواند استفاده ببرد؟] قال نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها»[8] بله مي‌تواند با آن چراغ روشن كند امّا نخورد و نفروشد يعنى انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست مانعى ندارد.

انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است بله حرام است، اين هم يك روايت.

و غير اينها از روايات ديگر كه مفصلا امام (سلام اللّه عليه) در اين مكاسب محرمه شان نقل كرده‌اند و اصلا آنها را مورد بحث قرار داده‌اند.

جمع بين آن رواياتى كه دلالت مي‌كرد بر عدم جواز مي‌گفت: «لا ينتفع من الميتة ... يا لا ينتفع» حالا چه جمله خبرى و چه جمله انشائيه.

اين رواياتى كه دلالت مي‌كرد بر عدم جواز، فوقش ظهور در عدم جواز داشت، نه نص بر عدم جواز بود، ظهور در عدم جواز داشت و اين روايات بعضيهايش نص در جواز است پس آن نهى ها و آنچه كه دلالت بر منع مي‌كرد حمل بر كراهت مي‌شود.

يك نواهى داريم مي‌گويد لا ينتفع يك سرى روايات هم داريم نص بر جواز است، خوب ظهور لاينتفع با اين روايات كه نص بر جواز است جمع مي‌شود به حمل بر كراهت.

و همين طور رواياتى كه اظهر در جواز است، با آن رواياتى كه ظاهر در حرمت بود، روايات ظاهره فى الحرمة با رواياتى كه اظهر در جواز است، باز جمع عرفى به حمل ظاهر بر اظهر است و حمل بر كراهت است. پس روايات داله بر منع و ناهيه بيش از ظهور در حرمت نبود، اين روايات داله بر جواز يا نص در جوازند يا اظهر در جواز هستند. خوب قاعده بين المللى اين است كه ظاهر را حمل بر نص كنيم، يا ظاهر را حمل بر اظهر كنيم.

نتيجه اش اين مي‌شود كه استفاده از حيوانات كراهت دارد، حالا فوقش كراهت شرعى. يا كراهت عقلايى و ارشادى، كه دست و پاي آدم نجس مي‌شود، يا فوقش كراهت شرعى؛ امّا حرمت از اين روايات استفاده نمي‌شود.

«نظر امام (س) در جمع بين روايات»
امام (سلام اللّه عليه) بعد از آنى كه بين روايات جمع مي‌كند مي‌فرمايد امّا با وجود اجماع و فتوا از اصحاب بر عدم جواز فتوا دادن به جواز مشكل است. مي‌گويد با اين كه جمع بين روايات اين را مي‌گويد لكن چون فتواى اصحاب بر خلاف اين روايات است فلذا فتوا دادن به جواز مشكل است.

منشاء اشكال اين است من عرض مي‌كنم حالا تا بعد براى روز شنبه انشاء اللّه.

منشاء اشكال اين است كه، اين روايات طرفين، جمع بينشان واضح است، خوب هر كسى روايات مانعه را نگاه كند روايات مجوزه را هم نگاه كند مي‌بيند بين اينها يك جمع عرفى وجود دارد حمل الظاهر على الاظهر، حمل الظاهر على النص.

با اين كه بين دو دسته روايات جمع عرفى روشن و واضح بوده و مقتضاى جمع هم عدم حرمت است، با اين وجود اگر اصحاب فتواى به حرمت داده باشند ما نمي‌توانيم به اين جمع عمل كنيم، عمل به اين جمع مشكل است.

براى اين كه كاشف از اين است كه اصحاب آن روايات مجوزه را حجّت ندانسته اند.

و الاّ اگر حجّت مي‌دانستند چرا حمل نكرده‌اند؟ پس جمع بين اين دو دسته روايات به حمل الظاهر على الاظهر أو حمل الظاهر على النص واضح و آشكاراست روشن است. با وجود اين جمع واضح، اگر اصحاب فتواى به جواز نداده اند و فتواى به كراهت داده باشند اعتماد به اين جمع بين روايات، بين روايات مشكل است.

براى اين كه اين احتمال قوى است و قريب به ذهن است كه اصحاب با بودن اين جمع روشن فتواى به حرمت داده اند، معلوم مي‌شود روايات مجوزه در نظرشان حجّت نبوده است و الاّ اگر حجّت بود روشن بود جمع بين اين روايات.

انشاء اللّه روز شنبه 15:4، يك ربع ديرتر و انشاء اللّه فردا هم منزل روضه است ساعت 10 تا 12، انشاء اللّه خدمتتان خواهيم بود. چون رئيس مذهب تشيع بيش از اينها حق دارد. من مي‌خواستم جلسه روضه را طولانى ترش كنم دو سه روز امّا ديگر بعد شرايط اجازه نداد حد أقل يك روز را شركت كنيد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 24: 186، كتاب الاطعمه و الاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، باب 34، حديث 8.

[2]- وسائل الشيعة 17: 173، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 38، حديث 4.

[3]- وسائل الشيعة 3 : 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 34، حديث 4.

[4]- وسائل الشيعة 24 : 180، كتاب الاطعمه و الاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، باب 33، حديث 4.

[5]- وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 14، حديث 16.

[6]- وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، باب 14، حديث 3.

[7]- وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، باب 30، حديث 2.

[8]- وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، باب 30، حديث 4.