بسم الله الرحمن الرحيم

در صورت دوّم كه علم به اشتمال جايزه بر حرام نبود، بلكه محض احتمال حرمت وجود داشت، خوب مقتضاي اصل برائت و قاعده يد اين است كه تصرّف در او جايز است و اماريت يد نيز مي‌گويد تصرّف جائز است، لكن بعضي‌ها فرموده بودند كه گرفتن اين اخذ مال كراهت دارد، اين بحثش گذشت و گفته شد كه از ادلّه كراهت استفاده نمي‌شود، كراهت شرعي. براي اينكه در روايات عامّه كراهت ارشادي را مي‌فهماند اولاً، و ثانياً اصلاً كراهت ارشادي را هم نمي‌فهماند، چون جهل وعلم در اصطلاح روايات يعني حجّت و لا حجّت، پس بعد از آني كه مالي در يد شخص است اين اماره ي ملكيتش است، شك در اينكه مال غير باشد محكوم به عدم است و علم داريم كه مال خودش است يعني حجّت داريم كه مال خودش است. و ثالثاً اينكه آن روايات مال شبهات حكميه بود و روايات خاصّه هم گفته شد كه دلالت بر كراهت ندارد. حالا بحث ديگري كه اينجا مطرح است اينكه گفته شده كراهت اخذ با راههايي ممكن است مرتفع بشود. يرتفع كراهة الاخذ بطرق، فرموده‌اند كراهت اخذ با طرقي مرتفع مي‌شود:

يكي اخبار خود آن آقاي جايزه دهنده است، اين آقاي ظالمي كه دارد جايزه مي‌دهد و مي‌گويد آقا اين مال زراعتيم است، مال ارث بابام است، اين از اموال مردم نيست. برخي گفته‌اند كه اين رافع كراهت است، و صاحب رياض هم تبعاً لصاحب الحدائق فرموده اصلاً خلافي نيست كه رافع كراهت است. سيّد در مناهل فرموده است كه من مستندي براي او نيافتم، و مصرِّحي هم به رفع كراهت با اخبار مُجيز نبوده غير از مقدّس اردبيلي، به هر حال حق اين است كه آن اخبار رافع كراهت نيست. براي اينكه اخبار ذي اليد مثل خود يد ذي اليد غاية الامر اين است كه حجّت است بر ملكيت، اخبار آن هم به اينكه مال خودم است، حجّت است بر ملكيت. غاية الامر ان اخباره حجّةٌ علي الملكية كيده، مثل يدش كه حجّيت بر ملكيت است، لكن محض ملكيت رافع كراهت نيست، درست است كه ملكش هست بالحجّة، اما احتمال اينكه مال غير باشد هنوز وجود دارد و محض وجود احتمال غير سبب مي‌شود كه كراهت سر جاي خودش باشد. پس اينكه بگوييم اخبار مجيز رافع كراهت است تمام نيست، براي اينكه غاية الامر اين است اخبار او مثل اخبار ذي اليد كه فعل ذي اليد حجّة علي الملكية، امارة علي الملكية، اين حجّت و اماره رافع احتمال واقعي نيست. وقتي رافع او نشد رافع كراهت هم نيست، چون كراهت ناشي از احتمال حرمت واقعيه است. اين اشكالي كه شده به رافعيت اخبار، ممكن است يك كسي بگويد اگر اين آقاي مجيز آدم مأموني بود و اخبارش موجب گمان و شبه اطمينان شد به اينكه اين مال الغير نيست، اين يك امر، اگر مجيز مأموني بود، جايزه دهنده و اخبارش موجب گمان و مظنّه شد كه اين مال الغير نيست، و كراهت هم از ناحيه مظنّه مال الغير آمده ، نه احتمال مال الغير. بگوييم كراهت جايزه از ظالم براي اينكه در مظانّ اين است كه مال مردم باشد ، چون قدرت و توان دارد مي‌گيرد، وقتي كراهت از ناحيه مظنّه است نه از ناحيه ی احتمال مال الغير، و الاّ هر مالي اخذش بايد كراهت داشته باشد. هر كسي مال را اگر بخواهي از او بگيري احتمال دارد مال الغير باشد. اگر اين دو امر را قبول كرديم، نعم لقائل ان يقول كه اگر مجيز مورد اطمينان است و مأمون وخبرش گمان و اطمينان مي‌آورد به اينكه مال الغير نيست، كراهت را هم ناشي از مظنّه ی مال الغير دانستيم نه احتمال مال الغير، و الاّ بايد همه جا بگوييم كراهت دارد؛ اينجا مي‌شود گفت با اخبارش كراهت مرتفع مي‌شود. لكن فتأمّل كه اين نتيجه نمي‌دهد اخبار المجيز بما هو مجيز رافع كراهت است، بلكه اخبار المأمون بما هو مأمون، حيث امنيت و حيث مظنّه رافع كراهت است، نه حيث مجيز بودن و آنكه آقايون فرمودند كه اخبار المجيز رافع الكراهة، در حالتي كه اين مجيز را درست نكرد اين مجيز المأمون را درست كرد. مجيز مأمون يعني كسي كه مأمون است و حرفش مورد اطمينان است، مجيز در كنارش كالحجر في جنب الانسان، معيار آن است، اين اولاً ؛ و ثانياً بحث در آن جايي است كه از يد ظالم كراهت دارد به احتمال ولو احتمالش يك مقدار قويتر از ساير جاها، احتمال الحرمة است و اين احتمال الحرمة در هر كجا بود بگوييد كراهت مثلاً وجود دارد زمينه ی احتمال الحرمة باشد كراهت وجود دارد، اين دو تا قيدي كه آقايان آمده‌اند زده‌اند اين حرف را مثل صاحب رياض و حدائق درست نمي‌كند. اين يكي از چيزهايي كه گفته‌اند رافع كراهت است.

دومين چيزي را كه گفته شده رافع كراهت است، گفته‌اند اين جايزه را كه مي‌گيرد، خمسش را بدهد. مستحب است خمسش را بدهد. خمسش را كه داد كراهتش مرتفع مي‌شود. اداء الخمس مستحبٌ و رافع للكراهة، استدلال شده براي اين استحباب خمس و رفع كراهت به وجوهي، حاصل آنكه در عبارات اصحاب است وجوهي است. يكي اين است كه شيخ (قدس سره) نقل فرموده و به آن اشكال كرده، به اين بيان است: اولويت، احدها الاولوية، و ذلك در جايي كه مال مختلط به حرام يقيني است، اختلط الحلال بالحرام المعلوم، آنجايي كه علم به حرام است و مال مخلوط شده، گفته اند با دادن خمس بقيه يصير حلالاً، واجب است خمسش را بدهد بقيه مي‌شود حلال، اگر در آنجايي كه معلوم است با دادن خمس بقيه مي‌شود حلال، در جايي كه احتمال الحرمة است باز با دادن خمس به طريق اولي بقيه مي‌شود حلال. علم به حرمت دارم، با اداي خمس يصير حلالاً، خوب اگر شك در حرمت دارم به طريق اولي با دادن خمس يصير حلالاً، شيخ (قدس سره) به اين حرف اشكال دارد، مي‌فرمايد: در آنجايي كه مال حرام وجود دارد، شارع كه آمده فرموده خمس را بده، باقي ديگه حلال مي‌شود، از اين جهت است كه اين مال حلال به خاطر اختلالش با مال حرام، داراي يك قذارتي شده، شارع فرموده كه شما يك پنجم اين مال را كه بدهيد اين بدلاً از آن حرامي هست كه قبول مي‌كند شارع، چون شارع ولايت دارد. شارع آمده دادن يك خمس را بدل قرار داده از آن حرام، وقتي بدل قرار داده بقيه يصير حلالاً، گفته آن حرامي كه هست يك خمس جاي او، بقيه شده حلال، و اين به خلاف آن است كه قذر ذاتي است، اينجا قذر بالعرض بود، براي اينكه اين مال حلال صار قذراً من حيث الاختلاط، خوب اين جا شارع گفته با دادن يك خمس بدلاً از حرام آن چيزي كه قذارت بالعرض داشت من قبول مي‌كنم كه بشود حلال، بدل از او قبول مي‌كنم. اين چه ارتباطي دارد به آنجايي كه قذر ذاتي است؟ يعني جايزه‌اي را كه گرفته احتمال مي‌دهد حرام باشد، نه مخلوط‌، احتمال مي‌دهد اصلاً اين مال حرام است، وقتي اين احتمال را مي‌دهد، پس احتمال غرض ذاتي مي‌شود، وقتي احتمال غرض ذاتي را داد نمي‌توانيم بگوييم خمسي كه قذارت بالعرض را مي‌برد، قذارت بالذات را هم مي‌برد. اصلاً معقول نيست قذارت بالذات را ببرد.

«اشكال شيخ به ادله رفع»

من عبارت شيخ را بخوانم، مي‌فرمايد كه: «و منها اخراج الخمس منه، حُكي عن المنتهي و المحقّق الاردبيلي(قدس سره) و ظاهر الرياض هنا ايضاً عدم الخلاف» كما اينكه در اوّلي كه اخبار بود، رياض گفت خلافي نيست، تبعاً لصاحب حدائق اينجا هم فرموده خلافي نيست، «و لعله لما ذكر في المنتهي في وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال من أن الخمس مطهِّر للمال المختلَط يقيناً بالحرام، [مالي كه يقيني حرام در آن هست خمس حلالش مي‌كند.] فمحتمل الحرمة اولي بالطهريه [يا بالمطهرية، محمتل الحرمة اولاي به طهرية و به پاك شدن است،] فإن مقتضي الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالاً واقعياً، [از باب اينكه آن خمس را شارع بدل از آن حرام قرار داده،]، فلايبقي حكم الشبهة كما لايبقي في المال المختلط يقيناً بعد اخراج الخمس،» بعد اخراج خمس، بقيه ی مال حلال واقعي است. و ديگر احتمال حرمت نيست و شبهه اي وجود ندارد. سرّش هم اين است كه اين خمس بدل از آن حرام قرار داده شده است. شيخ مي‌فرمايد: شايد اينطور بوده و دليل اين بود. «نعم يمكن الخدشة في اصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام، و بعضه حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعني تطهيره تخليصه باخراج الخمس ممّا فيه من الحرام، فكان المقدار الحلال طاهر في نفسه،» آن مقدار حلال طاهر بود به حسب ذات، يك قذارت عرضي پيدا كرده بود. قذارت عرضيش از راه اختلاط است. «الا انه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام [آن مال به سبب اختلاط با حرام،] بحكم الحرام و هو وجوب الاجتناب» از باب حرمت اين آمده بود و تلوّث پيدا كرده بود، تلوّث به سبب الاختلاط مع الحرام، اين قذارتش به سبب حكم حرام بود و هو وجوب الاجتناب، «فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة العرضية، [آن مال حلال پاك مي‌شود.] و اما المال المحتمل لكونه بنفسه حراماً قذراً ذاتياً، [اصلاً خودش حرام ممكن است باشد، خودش قذر ذاتي باشد،] فلا معني لتطهره باخراج خمسه، [معنايي ندارد كه پاك بشود به اخراج خمسش] بل المناسب لحكم الاصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين» اينجا بگوييم اين حرام قذر العين است، آنجا مي‌گفت اختلاط عرضي بود چرا؟ چون حرامها قذر ذاتي بود، اينجا هم اين محتمل الحرمة قذارت ذاتي دارد، «و لازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلابد من الاجتناب عنه،» اين حرف شيخ.

پس شيخ حاصل كلامش اين است: مي‌گويد قذر بالعرض را مي‌شود با اداي خمس حلالش كرد، اما قذر بالذات را نمي‌شود حلالش كرد، چون بالذات قذر است.

«شبهات وارده بر اشكال شيخ(ره)»

چند تا شبهه به فرمايش شيخ است، يكي اينكه در مال مختلط حلال به حرام، در آنجا هم ممكن است قذر بالذات باشد در باقيمانده؛ براي اينكه اخراج خمس در مال مختلط مطهر است، با فرض اينكه نمي‌داند كمتر است يا زيادتر يا مساوي، خمس مطهر اختلاط مال به حلال است، ولو احتمال بدهد كه مال حرامها بيش از اين خمس باشد. يك وقت مال حرام را مي‌داند مساوي با خمس است، اين كه بحثي نيست قذرها مي‌رود بيرون، يك وقت مال حرام را مي‌داند كمتر است، باز هم قذرها رفت بيرون، يك وقت نه شك دارد، آيا مال حرام بيش از حلال است يا مساوي يا كمتر، خمس مطهر است يا نه؟ مطهر است، خوب در اينجا كه خمس مطهر است، اگر يك مقدار از مال حرامها هنوز مانده باشد يعني زائد بوده، خوب آن زائد قذر بالكي است، قذر بالذات است. پس محتمل الزيادة قذر بالذات و محتمل حرمته، چگونه آن را تطهير مي‌كند؟ اين يك شبهه، شما مي‌فرماييد قذر بالذات قابل تطهير نيست، ما عرض مي‌كنيم در خمس مال مختلط يك وقت يقين دارد حرام كمتر است؛ خيلي خوب اينجا قذر از بين رفت، يك وقت يقين دارد حرام به قدر خمس است، باز هم قذر از بين رفت، يك وقت نمي‌داند قذر زائد از خمس است يا كمتر يا مساوي، با دادن خمس هنوز احتمال مي‌دهد كه قذر بالذاتي در باقي ديگر موجود باشد. چگونه حلال شد؟ آن قذر بالذات محرم كيف صار حلالاً. اين يك شبهه به فرمايش شيخ.

شبهه دوم به فرمايش شيخ اعظم (قدس سره و نور الله مضجعه و رزقنا الله زيارة قبره اذا وردنا از باب قبله ان شاء الله) اينكه باب اعتبار است. وقتي باب اعتبار است هر گونه شارع مي‌خواهد اعتبار مي‌كند. چگونه در باب استحاله، در باب انقلاب، قذر بالذات به معناي نجس يصير طاهراً. سگ را انداختند تو معدن نمك، صار طاهراً، شراب بود، صار خلّاً، طاهر شد. انقلاب، استحاله جزء مطهرات است. كافري كه نجس است چگونه پاك مي‌شود؟. راهش اين است شهادتين بگويد، بگويد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً(صلوات) نه اينكه از اوّل منبر صلوات، آخر منبر صلوات، تو روضه صلوات... تو حديث نه وقتي يك مقدار بحث كرده خسته شدند به يك تناسبي آن هم صلوات را بفرستند؛ يا يك آقايي مثل بنده اگر وارد شد مثلاً بگويي براي آقا صلوات ختم كنيد. من بازار رسمون اصفهان پامنبر بودم. آقايي منبر بود گفت كه محمد بن يعقوب كليني، مردم صلوات فرستادند. گفت: آقا محمد بن يعقوب كليني كه من مي‌گويم صلوات نفرستيد. شروع كرد حديث را بخواند تا گفت. محمد بن يعقوب كليني باز صلوات فرستادند. شهادتين اين قذر بالذات را چكارش مي‌كند؟ من عرض مي‌كنم كما اينكه قذر بالذات را شارع حكم به طهارت كرده، ولو به تغير موضوع، اما شارع فرموده اين صار طاهراً. اين يك واقعيتي است كه قذر ذاتي قابل تغيير نيست. ذاتي شيء لم يكن مغيراً و لم يكن محلّلاً، اما احكام شرايع و قوانين در سراسر عالم حقايقند يا اعتبارات قراردادند؟ پس قرار داد هستند. خوب وقتي باب قرارداد است، الا تري نجس بالذات يصير طاهراً بالانقلاب ، بالاستحالة بالاسلام، اينجا هم چه مانعي دارد شارع قذر بالذات را حكم به چيش بكند؟ طهارت، مي‌گويد مال محتمل الحرمة اين احتمال قذارت ذاتي مي‌دهد، اما اگر خمس داده شد، يصير طاهراً، جعل واقعيت كه نيست تا بگويي ذاتي قابل تغيير نيست عرضي قابل تغيير است، ذاتي و عرضي حقايق عالم كه نيستند، يك سري اعتباراتند. پس اين هم يك شبهه، كه ايشان مي‌فرمايد چون ذاتي است نمي‌شود، ما عرض مي‌كنيم نقض به باب طهارت و نجاست، حلّ به اينكه اصلاً ما ذاتي منطقي نداريم، تمام اينها قرارداد است، غسل شب بعد شرط صحّت روزه قبل است، شرط صحت روزه قبل هم بايد قبل از مشروط باشد؛ امّا اينجا شرط بعد از مشروط آمده، قرارداد است، هر جور قراردادند، قرار داده مي‌شود. پس بحث اين است، گرفتن جائز است، احتمال الحرمة است. پس اولاً نقض و ثانياً حلّ.

و ثالثاً اين چيزي است كه مرحوم سيّد محمد كاظم دارد كه فرمود: اگر ما جايزه گرفتيم؛ در اين جايزه يقين دارم يك مقدارش حرام است يك مقدار حلال، كه اين حلالها با آن حرامها قذر شده باشد، يك وقت من احتمال مي‌دهم كلّش حرام باشد، شما مي‌گويي احتمال قذارت ذاتي است، راهي براي حلّيت طهارت وجود ندارد. يك وقت جايزه اي را من گرفته‌ام، احتمال مي‌دهم يك مقدار حلال يك مقدار حرام، اخذش كراهت دارد، با دادن خمس اين مقدار حلاله طهارت بالعرض پيدا مي‌كند، يك قذارت بالعرضي پيدا كرده بود، يك طهارت بالعرضي هم پيدا مي‌كند. عمده اشكال اين است كه شيخ (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه) اشكال ثبوتي داشت، فرمود: نمي‌شود. گفت كه اگر كلاغ تو چاه افتاد چند تا دلو بايد كشيد. اين بيچاره نمي‌دانست، گفت: كلاغ تو چاه نمي‌افتد، گفت: بابا افتاد، گفت: نه نمي‌افتد. حالا، شيخ اعظم (قدس سره) اشكال ثبوتي دارد، مي‌فرمايد: قذر بالذات نمي‌شود طاهر بشود، حلال بشود، ما عرض مي‌كنيم كه در باب نجاسات نقض به باب نجاسات اولاً، ثانياً حلّش اينها امور اعتباريه‌اند، ثالثاً شبهه‌اي كه داريم فرض را مي‌بريم جايي كه يك مقدار حلال يك مقدار حرام است، جايزه اي را گرفته ، احتمال مي‌دهد يك مقدار حلال و يك مقدار حرام باشد، رابعاً اگر اشكال ثبوتي دارد و محال است چطور شيخ (قدس سره) خودش بحث مي‌كند و مي‌گويد: از يك سري جاها ما مي‌توانيم استفاده كنيم استحباب الخمس را، مي‌گويد از روايات مختلط نمي‌توانيم استفاده كنيم. مي‌گويد معقول نيست، اما از يك سري جاها مي‌شود استفاده كنيم كه خمس يكون حلالاً، خوب اگر بنا شد ثبوتاً محال است، ظاهر روايات بايد در آن تصرّف بشود. الظاهر لا يقاوم البرهان، چگونه شيخ اوّل قايل به استحاله و امتناع مي‌شود، ثم مي‌فرمايد كه ممكن است با بعضي از روايات بشود استفاده كرد استحباب را، من باز يك مقدار از عبارت ايشان را بخوانم، مي‌فرمايد كه:

«نعم يمكن ان يستأنس او يستدل علي استحباب الخمس بعد فتوي النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب،» بگوييم كه دليل بر استحبابش، شيخ در نهايه فتوا داده به استحباب خمس، در جايزه مكروهه و همين فتواي شيخ در نهايه براي استدلال كافي است، چرا كافي است؟ چون نهايه متون روايات است، بگوييم كه استدلال بشود «و كذلك فتوي السرائر، [آن هم به او اكتفا بشود] مع عدم العمل فيها الا بالقطعيات» يمكن ان يستأنس او يستدلّ علي استحباب الخمس، بعد از فتواي نهايه و بعد از فتواي سرائر كه لا يعمل الا بالقطعيات، و هر كدام از اينها خودش مي‌تواند يك دليل باشد، استيناس بشود به موثقه اي كه اين موثقه در باب 48 از ابواب ما يكتسب به كتاب التجارة است، «المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، [پرسيده من مي‌روم كار مي‌كنم براي سلطان، يك پولي به من مي‌دهند] قال(ع) لا إلا أن لا يقدر علي شيء ياكل و يشرب و لايقدر علي حيلة، [نرو دنبال كار آنها، مگر كاري از دستت نيايد.] فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلي اهل البيت،[1] فإن موردها [اين روايت] و إن كان ما يقع في يده بإزاء العمل إلا ان الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما يقع في اليد علي وجه الجائزة»[2] اجرت كارش را گرفته مي‌گويد خمس بده، جايزه هم كه گرفته باشد باز هم مستحب است كه خمس بدهد. از اين روايت ايشان مي‌فرمايد مي‌شود استحباب خمس را درآورد. «و يمكن أن يستدلّ له ايضا بما دل علي وجوب الخمس في الجائزه مطلقاً، [گفته اصلاً جايزه خمس دارد] و هي عدة اخبار مذكورة في محلها.»

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 2 : 171.

[2]- وسائل الشيعة 17: 202، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب48، حديث3.