بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دربارهء كراهت اخذ مال از جائر بود كه با فرض عدم حرمت، از باب اینكه شبهه‌ی بدویه است یا شبهه‌ی غیرمحصوره، امّا عدّه‌ای از اصحاب تصریح فرموده بودند به كراهت اخذ. و به روایاتی هم استدلال شده بود، مثل «دَع ما يريبك الي ما لا يريبك،» یا «ان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.» امام در جواب این حرف، عرض كردیم که عبارتی دارد كه فوایدی در آنجا هست، و در جوابهایی كه از این روایات داده دو تا جواب امام داد به طور روشن، یكی اینكه از این روایات كراهت استفاده نمي‌شود، بیش از ارشاد چیز دیگری نیست، «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» این ارشاد به یك حكم عقل است، یا «إن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» ارشاد است به اینكه اگر مي‌خواهی گرفتار نشوی ترك كن شبهات را. این یك جواب كه دیگران هم داشتند.

جواب دوم اینكه اصلاً این روایات در مواردی كه ید و امثال ید هست از امارات و اصول جریان ندارد و شامل آنها نمي‌شود؛ به خاطر اینكه علم و شك در اصطلاح روایات به معنای حجّت و عدم الحجّة است (و لا تقف ما ليس لك به علم)[1] یعنی لا تقف ما لیس لك به حجّة، و برای اینكه علم به معنای حجّت است به مواردی از روایات امام استدلال فرموده‌اند، سیدنا الاستاذ فرموده‌اند که یقین هم به این معنا پیدا مي‌شود. تمام روایاتی كه راجع به علم و علما داریم، علما علمشان با ضرورت و یقین كه نیست، با حجج و امارات و اصول است، یا روایاتی كه در باب فتوای به غیر علم داریم، یا قضاوت به غیر علم داریم، خوب این مربوط است به غیر حجّة، و الاّ قاضی‌ها كه به علم قضاوت نمي‌كنند، یقین به واقع كه ندارند، یا فتوای فقیه به غیر علم یعنی به غیر یقین؛ این همه مفتی برای آنها گرفتاری است، مراد از این علم به معنای حجّت است من الامارات و الاصول، وقتی علم به این معنا شد عدم العلم و جهل هم به معنی عدم الحجّة است. بنابراین جایی كه ید هست و یا امارات و اصول دیگر، ادلّه‌ی آن ید و امارات بر این روایات یا حاكم است یا وارد. به هر حال، موضوع را اگر تعبّداً از بین ببرد مي‌شود نفی موضوع، توسعه‌ی در لسان موضوع باشد و حكومت، اگر واقعاً از بین ببرد به عنوان كمك تعبّد مي‌شود ورود، بنابراین شامل موارد ید نمي‌شود. كما اینكه حدیث رفع هم «رفع ما لايعلمون» محكوم مثل ید و غیر ید است. در «رفع ما لا يعلمون» می‌گوید آنچه كه نمی‌دانید رفع شده یعنی حجّت ندارید. اگر جایی ظاهر از كتاب بود یا سنّت بود، آنجا دیگر «رفع ما لايعلمون» معنا ندارد. یادتان باشد اصطلاحاً علم و عدم علم در كتاب و سنّت، بلكه در السنه‌ی قانون و زبان مكالمه‌های عرفی مراد حجّت و لا حجت است، بله! در باب فلسفه ممكن است علم به معنای یقین باشد. این هم جواب دوّم. پس اصلاً روایات شامل موارد ید نمی‌شود.

جواب سوّمی كه در عبارت ایشان، در كتاب اشارةً آمده و آن اینكه اصلاً این روایات ناظر به شبهات حكمیه است، چون در اكثر این روایات آمده كه صبر كن تا امام را ببینی، یا از امام بپرس، اینكه در اكثر این روایات امر به توقّف در شبهه امر به صبر شده و ارجاع إلی ان تلقی إمامك، معلوم مي‌شود که شبهه‌ی حكمیه است، نه شبهه‌ی موضوعیه و شبهه‌ی موضوعیه كه لقای امام نمي‌خواهد. شبهه‌ی موضوعیه لقاء كارشناس و افراد دیگر را مي‌خواهد. بنابراین از این روایات سه تا جواب داده مي‌شود. یكی جواب معروف، یكی جوابی كه امام فرموده‌اند كه اصلاً شامل نمي‌شود، جواب سوّم كه در تقریرات امام و بیانات امام هست و در عبارت روشن نشده، اینكه بگوییم اصلاً این روایات مال شبهات حكمیه است و شامل شبهات موضوعیه كه محلّ بحث ما نمی‌شود، برای اینكه در اكثر این روایات مسأله‌ی تأخیر و ارجاء إلی لقاء الامام آمده، این تا اینجا.

صفحه 344 ایشان مي‌فرماید: «و كيف كان اثبات الكراهة الشرعية بها [با این روایات] غير وجيه. نعم يمكن الاستدلال لها في بعض تلك العناوين المتقدّمة او جميعها ببعض روايات خاصّه» این در مورد اموال سلطان آمده، با بعض روایات خاصّه مي‌شود استدلال كرد، حالا یا بركراهت مأخوذ یا بر كراهت اخذ یا بر كراهت استعطا یا بر كراهت مأخوذ استعطائاً، وجوهی كه در اوّل گذشت. مثل: « روايت حزيز و لا يبعد صحتها اذ ليس في سندها ما يناقش فيه الا سهل بن زياد و هو سهلٌ، [بحثش گذشت] و في طريق الكافي بدل حزيز حديد و هو بن حكيم الثقة، قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: اتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقيه و الاستغناء بالله عزّ و جلّ عن طلب الحوائج الي صاحب السلطان، انّه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه علي دينه طلباً لما في يديه من دنياه، اخمله الله عزّ و جلّ و مقّته عليه و وكله اليه، فإن هو غلب علي شيء من دنياه فصار اليه منه شيء نزع الله جلّ اسمه البركة منه و لم يأجره علي شيء منه ينفقه في حجّ و لا عتق و لا برّ.[2] [ایشان مي‌فرماید] فإن الظاهر من صدرها استحباب الاستغناء عن طلب الحوائج من صاحب السلطان، [برای اینكه امر كرد، فرمود:] اتّقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقية و الاستغناء بالله عزّ و جلّ عن طلب الحوائج الي صاحب السلطان» خوب این امر ظهور در استحباب دارد، مستحب است كه آدم بی نیاز باشد از طلب حوایج از صاحب سلطان، «بل لايبعد استفادة كراهة طلبها منه ايضاً» بعید نیست بگوییم طلب حوایج از سلطان كراهت دارد، هم استغنا مستحب است هم فعلش كراهت دارد، نه اینكه او مستحب است و این كراهت ندارد، هم او دارای رجحان است هم طلب دارای حزازت و كراهت، برای اینكه وقتی بنا شده امر به تقوی و ورع شده، ترك ورع و ترك استغنا بگوییم خودش یك نحوه حزازتی دارد، امر به ورع شده، ترك ورع یكون مكروهاً، بگوییم از لسانش كراهت هم مي‌آید، نه فقط ترك عمل به مستحب. «و الفقرة الثانية أي قوله من خضع،» خضوع غیر طلب حوایج است، خضوع این است كه غیر مستقیم دارد درخواست مي‌كند، دارد تعریف و تمجیدش را مي‌كند، كه با این تعریف و تمجید او خلاصه نمكی به آشش بریزد، این را مي‌گویند خضوع، این «ظاهرة في شدّة كراهة الخضوع له طلباً لما في يده، ولو بنحو الجائزة المترتبة علي جلب قلبه» آن بحث استعطا و درخواست بود این یك طوری برخورد مي‌كند كه او یك جایزه‌ای به او بدهد، این هم مي‌گوید كه این كراهتش شدیدتر است. فرمود كه «اخمله الله عزّ و جلّ و مقّته عليه و وكلّه اليه،» اینها بر مي‌آید كراهت این بیشتر است. «و الفقرة الثالثة اي قوله [ كه] فإن هو غلب علي شيء [من دنیاه،] إن كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا، [خودش را كوچك كرده كه چیزی به او بدهند] فلا دلالة فيها الا علي عدم البركة و الخير في المال الذي يصير اليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة» مي‌خواهد بگوید وقتی خودت را كوچك كردی، او ولو یك جایزه‌ای هم به تو داد، این مال خیر و بركتی در آن نیست. اما كار ندارد به نبود خیر و بركت در آنجایی كه استعطا كرده، سؤال نموده است. به آنجایی كه خودش را كوچك وخوار كرده تا او یك پولی را به عنوان جایزه به او داده، «فتدلّ علي كراهة التصرّف المأخوذ جائزة في هذا الفرض، [یعنی فرض خضوع، فرض تملّق، فرض تحقیر و تذلیل خود، همین جا را مي‌گوید كراهت دارد،] لا مطلقاً، [ولو آنجایی كه درخواست كرده، او هم به او داده، آنجا را نمي‌گوید.]

[و امّا] و ان كانت اعم من ذلك،» گفتیم كه این روایت فإن هو غلب اعم است از صورت استعطا و از صورت خضوع، هر دو را مي‌گوید، فإن غلب علی ذلك بالاستعطاء، در خواست كرده او هم بهش داد، فإن غلب علی ذلك بخضوع و تملّق و خود كوچك كردن و او هم بهش داد، هر دو را بگوییم شامل مي‌شود، «و يراد بها من صار اليه شيء من امواله مطلقاً فلا بركة فيه، [آن وقت] تدلّ علي كرامة المأخوذ منهم، عطية و جائزةً و نحوهما،» بر فرض اوّل جایزه را مي‌گرفت، بر این فرض عطیه را هم شامل مي‌شود، چون استعطا را هم گرفت. «و لا يبعد علي هذا الفرض استفادة كراهة القبول ايضاً،» آنجایی كه خود مال كراهت دارد گرفتنش هم كراهت دارد، خودش را كوچك كرده حالا بخواهد بگیرد، این خود گرفتن هم كراهت دارد. «و الاظهر الاحتمال الاول،» اظهر احتمال اوّل است به قرینه‌ی اینكه برگردد به این آخری، فإن هو غلب، هم به قرینه‌ی اینكه به آخری برمی‌گردد، قدر متیقن آخر، هم غلبه در استعطا صدق نمي‌كند، غلبه در آنجایی است كه خودش را كوچك كرده و با دكان كوچك كردن توانسته بر او مسلط شود، و الاّ در استعطا غلبه نیست، مي‌گوید بده یا به او مي‌دهد یا نمي‌دهد آنجا دیگه غلبه‌ای وجود ندارد، بلاتشبیه روح هر دوشان شاد! یكی از بزرگان نقل مي‌كرد، گفت: مرحوم حاج داداش كه از علما‌ی بسیار متخلّق بود، خیلی قوی بود، من ندیده بودم متخلّقی مثل او، برادر زن آقا نجفی بود از رفقای امام (سلام الله علیه) گفت: یك روز آمد منزل امام بعد از پیروزی انقلاب در جماران، همان دم در ایستاده بود. همان طور رو كرد به امام و گفت: آقا صدهزارتومان رد كن بیاد، چون حاج داداش خیلی شوخ بود. گفت: هیچی امام حواله كرد و ما بردیم و هیچی بدون احوالپرسی راهش را گرفت رفت. بعد گفت یك روز دیگر آمده بود همین حاج داداش، یك وجوهاتی آورده بود برای امام، امام روی تخت نشسته بود و او كنار امام نشسته بود با هم خوش و بش مي‌كردند و بعد گفت: آقا رسید را مهر كن. رسیدش را بده به من بروم. امام فرمود: پول را بده تا رسیدش را به تو بدهم. به هر حال. آن وقت، این همان حاج داداشی است كه یكی دیگر بود رفیقش - حالا بد نیست یك قدری بخندید - ایّام شادی است، حاج ابن شیخ هم بود، اینها دو نفر هر دو اهل شوخی و مزاح بودند، خدا هر دوشان را رحمت كند! گاهی آقای بروجردی خسته مي‌شد اینها مي‌رفتند و آقای بروجردی را مي‌خنداندند، آن وقت حاج بن شیخ مریض شده بود رفته بود تهران بواسیرش را عمل كند، حاج داداش رفتند دیدنش با یك عدّه صاحب اداری، بعد حاج داداش به حاج بن شیخ مي‌گوید: بله! پول فلان چیز، خرج فلان چیز مي‌شود. می‌گوید: درست است این قاعده، امّا من تعجبم فلان چیزش را شما دادید، پولش را من باید خرج كنم.

بنابراین اختصاص دارد یكی به قرینه‌ی آخر قدر متیقن است، یكی غلبه اصلاً بر این آخری صدق نمی‌كند. و اوّلی استعطا است و اعطا. «نعم تدلّ علي كراهة قسم منها، [بر یك قسمش كه همان اوّل باشد كراهت دلالت مي‌كند] و احتمال رجوع الضمير الي طالب الحوائج [مطلقاً ولو به صورت استعطا این] بعيد، و اما سائر الروايات فلا دلالة فيها علي الكراهة الشرعية، لا في المال و لا في سائر العناوين المتقدّمة» در این عبارت مقداری اجمال دارد. سایر روایات اشاره به چی است؟ تعبیر یك مقدار درست نیست. از اینجا مي‌خواهد بگوید، امّا یك روایات دیگری هم داریم در باب كه آنها دلالت ندارد. این روایت دلالت داشت، امّا روایات دیگر دلالت ندارد.

و هنا روایات اخری لا دلالة فیها، نه و اما سائر الروایات، این الف و لام، الف و لام عهد است، كدام روایات؟ بعد گفته بشود وهنا روایات اخری یمكن الاستدلال بها، لكن آنها دلالت ندارد. «و اما سائر الروايات فلا دلالة فيها علي الكراهة الشرعيه لا في المال و لا في سائر العناوين المتقدّمة، اما قوله إن احدكم لا يصيب [اینجا اشاره دارد به روایتی كه در مكاسب بود. این یك روایت دیگر است] اما قوله ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً فإنه في ذيل صحيحهء ابي بصير» كه سؤال از عمل است، من وارد دیوان آنها بشوم، بروم برایشان كار بكنم، و چیزی بگیرم. و بمنزلهء تعلیل حرمت دخول در اعمالشان است. معلّل و مورد سؤال دخول در اعمال ولات جور است. «و الظاهر ان المراد منه، انهم استعملوكم في الحرام لا محالة،» شما از دنیای آنها چیزی نمی‌برید جز اینكه آنها از دین شما چیزی مي‌برند، تا از دینتان نبرند از دنیاشان به شما چیزی نمی‌رسد. از دینتان مي‌برند، یعنی وادارتان مي‌كنند به یك كار حرام، «و الظاهر ان المراد منه انهم استعملوكم في الحرام لا محالة،» شما را مي‌برندتان به جایی كه به هر حال، یك كار حرام انجام بگیرد لامحالة، و الاّ همین طوری پول به شما نمي‌دهند، چون اصاب من دینهم یعنی كار حرام، «فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرم،» معلول وقتی حرام شد علّت هم مي‌شود حرام، نمي‌شود معلول حرام باشد ولی علّت دلالت بر كراهت كند. این یك روایت كه گفته شد: (باب 42 ابواب ما یكتسب به وسائل حدیث 5.)

«روايت وارده از امام موسى ابن جعفر (ع) مبنى بر كراهت اخذ مال از جائر»

«و اما المروي عن موسي بن جعفر(ع) [كه این روایت هم در كتاب التجارة باب 51 حدیث 11:] و الله لولا إني اري من ازوجه من عذاب،»[3] من قبول نمي‌كردم، من پول را گرفتم كه عُذّاب بنی هاشم ازدواج كنند نسلشان منقطع نمی‌شود، در مكاسب به این روایت هم اشاره كرده است. امّا این مروی وجه عدم قبول معلوم نیست، یك قضیه‌ی شخصیه است، معلوم نیست وجه عدم قبول كراهت است از باب اینكه یك نحوه ذلّتی داشته، شاید كراهت باشد برای خصوص امام كه امام از این پولها نگیرد. «فلأن وجه عدم قبوله غير معلوم و لعله للاحتراز عن المشتبه احتياطاً لكن احتياطاً» برای خودش است، والاّ برای دیگران كه معنا ندارد احتیاط، چون ما گفتیم ادلّه‌ی حل و ادلّه‌ی احتیاط شامل موارد ید نمی‌شود. «و معه لا تدل علي الكراهة الشرعية، [اگر این معنا هم باشد كراهت شرعی در نمی‌آید، مي‌شود كراهت ارشادی. پس] لعلّه للاحتراز عن المشتبه احتياطاً و معه لا تدل علي الكراهة الشرعية [بلكه مي‌شود كراهت ارشادی و به مثل همین كراهت ارشادی است،] و بمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة، [كه این روایت را هم علل الشرایع نقلش كرده، هم مستدرك داره، در آنجا دارد كه] و كان الحسن(ع) و الحسين(ع) يأخذان من معاوية الاموال، فلاينفقان من ذلك علي انفسهما و لاعلي عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها،»[4] همان مقداری را كه پشه به دهنش مي‌گیرد اینها از آن مال به همان قدر هم استفاده نمی‌كردند. یك آقای بزرگواری داشتیم از رفقای خوب ما بود. مي‌گفت من پولی را كه از فلان جا مي‌گیرم، نمی‌خورم، این را خرج بنزین ماشینم مي‌كنم كه بسوزد. حالا اینجا هم دارد: و كان الحسن(ع) و الحسین(ع) یأخذان از معاویه مال را، فلا ینفقان بر انفسشان و یا عیالشان به مقداری كه یك پشه تو دهنش بگذارد. «نعم قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح، قال دخلت علي ابي عبدالله(ع) فاستقبلني زرارة الي ان قال، [می‌گوید من وارد شدم بر حضرت، حضرت فرمود] يا وليد! متي كانت» آن وقت روایت اینگونه است: زراره مي‌گوید كه در اعمال اینها وارد بشویم یا وارد نشویم. زراره مي‌خواهد بگوید که من بگویم، برای من اسباب دردسر بشود. روایت را نگاه كنید، «يا وليد! متي كانت الشيعة تسأل عن اعمالهم، إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلهم،[5] [آنها اینگونه مي‌گویند.] اذ لا يبعد ان يكون ذلك تقريراً علي حزازة اكل طعامهم،» گفت كه من راست مي‌گویم، گفت: شك كردم كه دروغ مي‌گویی یا نه، قسم خوردی، یقین كردم كه دروغ مي‌گویی.

اینجا هم وقتی حضرت فرمودند كه بله، اینها مي‌گویند خورده مي‌شود از طعامشان، این خودش دلالت مي‌كند بر اینكه در طعام آنها یك نحوه حزازتی هست، و الاّ چه خصوصیتی دارد كه شیعه بگوید از اموال آنها خورده مي‌شود یا آشامیده مي‌شود. عبارت امام را خواستم معنا كنم. «اذ لا يبعد ان يكون ذلك تقريراً علي حزازة اكل طعامهم،» مي‌خواهد بگوید خوردن طعامشان كراهت دارد، به این زبان مي‌گوید، بله! شیعه مي‌گوید از غذای اینها خورده می‌شود، از آبشان مي‌خورند؛ همین قدر كه خورده مي‌شود معلوم مي‌شود كه با دیگران فرق دارند. «ولولا قوله يستظل بظلمهم [كه اون مسلّم دیگه حرام نیست،] لكان من المحتمل ان يراد من السؤال عن الاكل والشرب از اكل و شرب دفع احتمال نجاستهم، [می‌خواسته از راه نجاستشان بگوید از اموالشان مانع ندارد بخورد،] فلا يخلوا ما ذكر من الاشعار بالحزازة، و لكن اثبات الكراهة بذلك مشكل، [با همین یك اشعار جزئی هم اثبات كراهت مشكل است،] فلا دليل عليها، بل لا يبعد دلالة بعض الروايات علي عدمها الكراهة،» پس به روایات كراهت اوّل چند تا جواب دادیم، روایات عامه، سه تا جواب دادیم، روایات خاصّه هم یكی گفتیم که دلالت دارد و بقیه دلالت ندارد.

«رواياتى كه دال است بر اينكه اخذ مال از جائر جائز است»

حالا مي‌فرماید بلكه از روایات مي‌توانیم استفاده كنیم كه خوردن مال مشتبه و اخذ از مال جائر مانعی ندارد، كراهت هم ندارد. «بل لا يبعد دلالة بعض الروايات علي عدمها [الكراهة،] كقوله لا بأس بجوائز السلطان،[6] و قوله [علیه‌السلام] جوائز العمّال ليس بها بأس، بناءً علي أن البأس اعم من الحرمة او استعماله غالباً في الكراهة و إن احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة [به مناسبه‌ی غلبه‌ی شبهه‌ی حرمت] رجحان ارادة نفيها نفي حرمت لا نفي الكراهة اولاعم منها» كراهت یا اعم از او. بگوییم اینجا نفی مطلق است، چون بحث شبهه‌ی حرمت وجود دارد، مال حرام آنجا باشد یا حرام است گرفتن آن، بگوییم لا بأس بخواهد نفی حرمت کند، كراهت را نمی‌خواهد نفی كند. این یك روایت. «و كقوله إن الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية،[7] اذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما، [اگر مي‌خواهد قانون بیان كند، نمي‌خواهد تاریخ بگوید، و الاّ تاریخ بشود مي‌شود قضیه‌ی شخصیه،] فلا يبعد ظهورها في نفي البأس مطلقاً لولا رواية العلل المتقدّمة» [در آن روایت داشت:] «لا ينفقان علي ذلك من انفسهما و لا علي عيالهما ما تحمله الذباب بفيها، اگر این نبود، آن هم نفی كراهت می‌كرد.] و كبعض الروايات الدالة علي اجازة الاخذ و الحجّ بها. [آنها مي‌گوید که كراهت ندارد]. و اوضح منها رواية عمر اخي عذافر المشتملة علي حكاية ذهاب متاعه و وعد عامل المدينة اعطاء عوضه و فيها، فائت عامل المدينه، [گفت بدهید، مالش را دزد برده بود، فرماندار مدینه گفت به تو مي‌دهم.] فتنجز منه ما و عدك، فإنما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلبه منه،[8] [تو كه نگفتی، آن شخص خودش خواسته به تو بدهد، وقتی خواسته به تو بدهد، از او بگیر.] فإن الظاهر منها انه مع عدم الطلب لاحزازة في اخذه، [برای اینكه گفت: شیء دعاك الله الیه، اصلاً خدا خواسته است.] و لا في المأخوذ، [نه اخذش كراهت دارد نه مأخوذ] لأنه من دعوة الله تعالي و عطيته، مضافاً الي ان الطلب مكروه لا الحرام [مكروه است نه حرام،] و الظاهر منها رفع ما ثبت بالطلب، [اگر طلب باشد كراهتش مرتفع مي‌شود.] و هذه الرواية رافعة لاجمال رواية حزيز المتقدّمة لو كان فيها اجمال [كه آیا استعطا را مي‌گوید یا بدون طلب را هم مي‌گوید. چون اینجا گفتیم دو احتمال دارد] تحصل من ذلك ان في المأخوذ مع الاستعطاء او بالملق و الخضوع خزازة، [برای اینكه گفت من خضع مقته الله و اخمله الله،] و في التصرف فيه كراهة، و بدون ذلك لا دليل علي كراهته الشرعية.» دلیل بر كراهت شرعیه‌ وجود ندارد.

پس اگر كراهت داشت به نحو استعطا یا به نحو ملق و خضوع، دیگه اخبار ذی الید به اینكه این مال خودم است، یا خمس رافع كراهت نمي‌تواند باشد. خمس رافع حرمت است در آنجایی كه مال حرامی با مال حلالی مخلوط شده باشد. در اینجا بحث این است استعطا كراهت دارد بما اینكه خضوع و ملق، یا مال كراهت دارد برای اینكه مالی است كه با تملّق گرفته شده، این دیگر نمی‌تواند با خمس یا با اخبار ذی الید كراهتش را از بین ببرد، ولو مال خودش هم باشد، حلال صد در صد هم باشد، باز كراهتش سر جای خودش ثابت است، «ثم ان الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاف او الملق و الاستعطاء، او لأجل كون الاخذ و الاستفادة منه معرضاً لحصول المحبّة له، او قلنا بكراهة نفس الاخذ [خود اخذ] فلا ترفع باخبار ذي اليد و لا باخراج الخمس و هو واضح.» اخبار ذی الید به اینكه این مال خودم است و كراهت را رفع نمی‌كند. بله! اگر كراهت از این باب باشد كه من احتمال مي‌دهم مال مردم باشد. هم مال مردم دارد هم مال خودش. آنجا ممكن است بگویید اخبارش به اینكه چیزهایی كه به تو مي‌دهم از مال خودم است، حجّت است و كراهتش را مي‌برد. «بل الظاهر عدم رفعها [الكراهة][9] مطلقاً باخباره بما هو ذو اليد.» ذو الید بگوید كه این مال خودم است رافع كراهت نمی‌تواند باشد. دلیلی نداریم كه اخبارش تا این حد حجّت باشد. بله! اگر لاریب را وجدانی بگیریم که آن بحث دیگری است جلسه‌ی آینده ان شاء الله با حرفهای شیخ در رفع كراهت.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- اسراء (17) : 36.

[2]- وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب42، حديث4.

[3]- وسائل الشيعة 17: 216، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث11.

[4]- مستدرك الوسائل 13: 180، أبواب ما يكتسب به، باب44، حديث16.

[5] - الكافي 5 : 105، باب عمل سلطان و جوائزهم، حديث2.

[6]- وسائل الشيعة 17: 218، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث16.

[7]- وسائل الشيعة 17: 214، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث4.

[8]- وسائل الشيعة 17: 215، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب51، حديث8.

[9]- مكاسب المحرمة 2 : 344.