بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آنى كه فارغ شديم از كلام و بحث در اعيان نجسه به معناى اصطلاحى. و در آنجا گفته شد كه ثمن آنها حرام است، هم از راه روايت «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[1] و هم از راه رواياتِ خاصّه در موارد خاصه كه از آن يك قاعده كلى به دست آمد.

و از نظر حليّت و حرمت تكليفى معامله روى اعيان نجسه، گفتيم: دليلى بر حليّت و حرمت تكليفى نداريم.

از نظر بطلان معامله گفته شد بين حرمت ثمن و بطلان معامله ملازمه عقلائيه هست.

بعد از آن كه اين مطالب گذشت در باب اعيان نجسه، بحث حالا قرار مي‌گيرد در متنجسهايى كه قابل تطهير نيستند به حيث كه بشود منافع محلله مقصوده را از آنها برد. اعيان نجسه‌اى كه نمي‌شود منافع مقصوده از آنها را از آن برد، ولو قابل تطهير هم باشند.

به تعبير شيخ اعظم (قدس سره) «الاعيان النجسة الغير القابلة الطهارة اذا توقف منافعه المحللة المعتد بها على الطهارة»[2] محل بحث ما اينجاست، اعيان نجسه، متنجسه غير قابل للطهارة كه منافع محلله معتد بهايش موقوف است بر طهارت، اين محل بحث است.

بنابراين اگر عين متنجسى اصلا قابل تطهير نيست،امّا منفعت مقصوده اش موقوف بر تطهيرش نيست، اين از محل بحث خارج است. مثل صابون، صابون اگر نجس بشود و شما قايل بشويد كه پاك نمي‌شود حق هم اين است كه پاك نمي‌شود اگر اين صابون نجس را شما ولو پاك هم نمي‌شود، امّا مانعى ندارد غرض اين است آدم بشويد دستش را، مي‌شويد در حمام با كفش استفاده مي‌كند، اين از محل بحث ما خارج است. عين نجسى است قابل تطهير نيست، اما منافع محلله را بدون طهارت هم منافع مقصوده‌اش حلال است، ولو بدون طهارت، يا اگر عين متنجسى باشد كه اين قابل تطهير هست، ولى منافع مقصوده اش باز حلال نمي‌شود، مثل خمير، خميرى كه خبز مي‌كنند اگر نجس شد، اين خمير نجس تا خمير است قابل تطهير نيست، امّا اگر خبزش كردند و خشكش كردند ظاهرش قابل تطهير است، نان خشك شده ظاهرش قابل تطهير است مثل چوب، امّا باطنش تطهير نمي‌شود. اين داخل در محل بحث است براى اينكه منافع مقصوده‌اش، ولو طهارت هم حاصل مي‌شود باز منافع مقصوده اش حلال نيست.

پس آن عين متنجسى كه ولو قابل تطهير نباشد، امّا منافع مقصوده‌اش حلال است از محل بحث خارج است مثل صابون.

آن عين متنجسى كه قابل تطهير نباشد، امّا منافع مقصوده‌اش حاصل نشود، ولو تطهير مي‌شود منافع مقصوده اش حاصل نشود آن هم باز محل بحث نيست. براى اينكه فرض اين است، ولو اين خمير را نانش كنيم و خشكش كنيم، نان خشك ظاهرش قابل تطهير است، ولى در منفعت مقصوده به كار نمي‌آيد.

يا مثل صابون است قير و امثال آنها، قير ولو ظاهرش قابل تطهير باشد، امّا باز آن هم مثل صابون است كه منفعت مقصوده‌اش موقوف بر تطهير نيست.

پس محل بحث ما اعيان متنجسه‌اى است كه غير قابل هستند. براى طهارت با فرض اينكه منافع محلله معتد بهايش موقوف بر طهارت باشد. اين محل نزاع را شيخ (قدس سره) اينطورى بيان كرده است و درست هم بيان كرده است، محل بحث اينجاست.

«شبهه‌ای به كلام امام در محل بحث»

و

« نقل كلام شرايع در مورد اين مسأله و نقد آن»

امّا در كـلام امام(س) يك ابهام و غلقى وجود دارد و يك شبهه، شبهه‌اى كه در كلام امام هست اينكه

امام بحث را مختص به مايعات نجسه قرار داده تبعاً للشرايع[3]، شرايع هم بحث را در مايع نجس آورده است. عبارت امام اين است «هل يلحق بالاعيان النجسة المايعات المتنجسة بها، اذا لم تكن قابل للتطهير» [مايعات متنجسه‌اى كه قابل تطهير نباشد. حكم را مختص به مايعات قرار داده است، در حالى كه مايعات خصوصيت ندارد، معيار اين است كه منفعت مقصوده‌اش موقوف بر طهارت باشد.

بنابراين اين يك شبهه در كلام ايشان كه البته مختص به ايشان نيست شرايع هم همين را دارد فقط مايع را دارد. آن غلق و ابهامى كه در كلام امام هست اينكه امام قصد داشته است كه مثل صابون و مثل قير، اينها را خارج بگيرد از محل بحث، كه با فرض اينكه نجس است مثل صابون، ولى باز محل بحث است. آنها را خواسته است بگويد مثل صابون خارج از محل بحث است، مثل خُبز كه قابل تطهير است، ولى باز منفعت مقصوده‌اش حاصل نمي‌شود، تطهير ظاهرى دارد. خواسته است بگويد كه آنها وارد بر بحث است. خواسته به آن جهت اشاره بكند، امّا كلام يك مقدار غلق دارد، حالا قطع نظر از اختصاص به مايعات، مي‌فرمايد:] «اذا لم تكن قابلة للتطهير أو مطلقا، أو لا تلحق بها مطلقا، أو تلحق فى بعض الاحكام»[4] چون اين مطلقهاى أو لا تلحق بها در مقابل تلحق فى بعض الاحكام است، اين اطلاق در مقابل آن است.

امّا «اذا لم تكن قابلة لتطهير، أو مطلقا» اين أو مطلقايش ديگر مقابله ندارد، به نظر مي‌آيد امام مي‌خواسته است اين موارد خارج از بحث مثل صابون و موارد داخل در بحث ولو تطهير هم بشود، مثل خمير، خمير متنجس اينها را مي‌خواسته است بياورد در بحث عبارت يك قدرى غلق پيدا كرده است و الامر سهل.

پس محل نزاع آنى است كه مرحوم شيخ(قدس سره) فرموده است؛ البته صاحب جواهر[5] هم همين شبهه در كلامشان هست شبهه اول كه آن هم تبعاً لشرايع آمده است بحث را به مايع تنها اختصاص داده است، در حالى كه خصوصيتى براى مايع نيست.

كيف كان ما در بحث متنجسهاى غير قابل تطهير دو نحو بحث مي‌شود كرد و دو نحو بحث هست.

نحوه اول: على متعارف در بحث در اعيان نجسه، يعنى به دنبال بحثى كه در كلمات اصحاب در اعيان نجسه آمده است به دنبال او بحث كنيم، همانطورى كه در اعيان نجسه اصحاب بحث كرده‌اند ما هم همان وزان را در متنجسها بياوريم و هر كسى بر مبناى خودش اختيار كند، بر مبنايش در متنجسات، يا بر مبنايش در اعيان نجسه، يا بر مبناى خاصش در متنجسات. وزان بحث متنجسات وزان بحث اعيان نجسه باشد. اين يك نحوه بحث است كه شيخ و صاحب جواهر همينطور بحث كرده‌اند.

نحوه دوم: بحث كه امام (س) دارد اينكه بحث كنيم بر مبناى خود امام، وزان بحث را وزان بحث خود امام قرار بدهيم. شما خواهيد گفت چه فرق است بين اين دو وزان؟ جوابش واضح است اگر بعضيها به كتاب نگاه نكنند به عرض من گوش بدهند! آقاى بروجردى مي‌فرمود اينجا جاى استخدام گوش است. وزانها وزان مثل شيخ اين بود كه بين حرمت ثمن و حرمت تكليفى و حرمت معامله خيلى فرق نگذاشته بودند، گفتند معامله روى اعيان نجسه حرام است و به ادله‌اى هم استدلال كردند، ديگر بين حرمة المعاملة به معناى انشاء جدى و بين حرمت الثمن فرقى نگذاشتند.

روايات حرمت الثمن را دليل گرفتند براى حرمة البيع؛ بلكه بعضيهاى شان بين حرمت وضعى معاملات و حرمت تكليفى هم خيلى فرقى نگذاشته‌اند. اين وزان شيخ و ديگران بود.

وزان ديگر كه وزان مبدع امام (س) هست اينكه سه جهت بحث را در مسأله فرموده‌اند.

الف- حرمت تكليفى معامله.

ب - حرمت وضعى معامله.

ج- حرمت الثمن. گفت كليات خمس چند تا است؟ گفت چهار تا، اسم و فعل و حرف! اين هم حالا اين يك طور حالا تشبيه فقط كردم، اين هم يك وزان بحث.

پس دو طور مي‌شود بحث كرد در اعيان متنجسه:

نحوه اول: بر وزان بحث شيخ (قدس سره) كه بين حرمت ثمن و حرمت معامله فرق گذاشته نشود؛ بلكه بين حرمت وضعى و تكليفى، همه را همينطور مخلوط بحث كنيم برود، شهر ما شلوغ پلوغ است، بحث كنيم همه را برود.

نحوه دوم: اين است كه مثل وزان مبتكر امام و تحقيق تازه امام بحث كنيم و آن اين است كه بياييم و بحثها را از هم جدا كنيم و بر اين مبنا بحث كنيم.

مي‌دانيد كه امام بر وزان خودش بحث كرده است؛ منتهى ما اول بحث مي‌كنيم بر وزان شيخ، بعد مي‌آييم سراغ بحث وزان امام.

« كلام جواهر در اين مسأله »

صاحب جواهر استدلال فرموده است براى حرمت به اطلاق بعض ادله، در جواهر اين جلد 22 صفحه 12، آنجا دارد «و كذا الحكم فى كل مائع النجس لا يقبل التطهير و ان كانت نجاسته عرضية فلا يجوز حينئذ التكسب به و لا الانتفاع به، لاطلاق بعض الادلة المزبورة التى لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها لقيام سيرة، أو اجماع»[6] ايشان تمسك فرموده است براى حرمت تكسب به اطلاق بعض ادله، ظاهراً نظر مبارك صاحب جواهر به مثل عموم )و الرجز فاهجر[7] يا انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان([8] چون در اعيان نجسه به آنها استدلال فرموده است،

يا نبوى «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[9]، يا روايت دعائم الاسلام «ما كان محرّماً اصله منهى عنه لم يجز بيعه و لاشرائه»[10] اطلاق بعض ادله نظر ايشان به اطلاق آيات و اين روايات است و آن بعضى را كه ايشان خارج دانسته است ظاهراً نظرش به روايت تحف العقول است. چون در روايت تحف العقول دارد «اَوسي من وجوه النجس»[11] به اين بيان كه «وجه من وجوه النجس» همانطورى كه شيخ اعظم هم فرموده است اين ظاهر است در اعيان نجسة، ديگر متنجس ها را شامل نمي‌شود. اين استدلال صاحب جواهر.

پس صاحب جواهر به اطلاق بعض ادله استدلال فرموده است و تمام هم هست بر مبناى خودش، براى اينكه آن اطلاقات همانطورى كه عين نجس را مي‌گيرد متنجس غير قابل تطهير را هم شامل مي‌شود «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[12] متنجس غير قابل تطهير را كه نمي‌شود خورد، سكنجبين را كه نمي‌شود خورد، سكنجبين متنجس، حرم ثمنه، يا )و الرجز فاهجر([13] يا )رجس من عمل الشيطان([14] همه اينها را مي‌گيرد، استدلالش بر مبناى خودش تمام است، بعضى را هم كه مي‌گويد شامل نمي‌شود ظاهراً نظرش به روايت تحف العقول است.

امّا شيخ اعظم (قدس سره) او استدلال فرموده است يكى به نبوى و بعد هم به روايت دعائم و بعد هم به روايت تحف العقول مع بحث فيها، عليكم بمراجعه.

« نقد كلام شيخ »

شيخ هم به نبوى و به روايت دعائم و به روايت تحف مع مناقشة و مع بحث فيها استدلال فرموده است. استدلالش هم واضح است بيان نمي‌خواهد «انّ اللّه حرم شيئاً [يا] كلّ شى منهى عنه حرام اصله» اينها شامل مي‌شود، در روايت تحف هم همين اشكال را دارد و جواب داده است بعد به عموم علت ذيل روايت تحف.

لكن اشكالى كه شده است بر شيخ اينكه گفته‌اند استدلال شيخ (قدس سره) به نبوى «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» با فقه الحديث خود شيخ نمي‌سازد؟ گفته‌اند حرف شيخ با فقه الحديث خودش نمي‌خواند، نمي‌تواند شيخ به «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» استدلال كند براى حرمت بيع سكنجبين، چون سكنجبين قابل تطهير نيست، نمي‌شود تطهيرش كرد. چرا؟ براى اينكه در فقه الحديث حديث نبوى شيخ در ذيل آن فرعان من حالا مكاسب را نمي‌توانم صفحه‌اش را بگويم، شيخ در مكاسب در بيع اعيان نجسه دارد «فرعان: الاول: ما عدا البول من ابوال ما لا يؤكل لحمه بطهارتها عند المشهور [اينها چنين و چنان است تا مي‌آيد مي‌فرمايد كه] فالنّبوى دالّ على أنّه اذا حرّم اللّه شيئاً بقول مطلق بأن قال: يحرم الشىء الفلانى حرم بيعه، لانّ تحريم عينه»[15] اِمّا اينطور و اِمّا اينطور. حديث را چه طورى معنا كرده است «انّ اللّه اذا حرم شيئاً [يعنى] انّ اللّه اذا قال: الشىء حرام حرمت عليكم الميتة و الدم و الخنزير، قال: بأنّه حرام» نسب حرمت را به او، اين معناى حديث است. اينكه شد آن وقت اشكال اين است، در باب متنجسها ما دليل اين طورى نداريم، ما دليلى نداريم بر اينكه السكنگبين حرام السكنجبين حرام! ما چنين دليلى نداريم؟ فوقش يك سرى روايات ما در متنجسات داريم كه بريزيد اينها را، بريزيد اينها را يعنى خوردنش حرام است.

امّا ندارد السكنجبين حرام. اگر بگوييد خوب لازمه اين روايات حرمت است، حرمت سكنجبين است، اجماع هم داريم بر اينكه اعيان متنجسه حرام است، السكنجبين، هر سكنجبين متنجس حرام، روغن متنجس كه نشود تطهيرش كرد چه؟ الدبس المتنجس حرام ، الخلّ المتنجس حرام اجماع داريم بر اينكه حرام است، خوب حرام به اينها نسبت داده شده است.

اگر بگوييد: ما از همين احراق در روايات و يا اينكه بدهيد به كفّار مي‌فهميم كه خوردن و آشاميدنش حرام است، يحريقهما، وضو با آن نگيريد، يحريقهما يعنى وضو نگيريد بريزيد نخوريد مي‌فهميم كه اينها حرام است و همينطور اجماع هم داريم كه حرام است، مي‌گوييم انّ اللّه اذا حرم شيئاً - مي‌گوييم- المتنجس حرمه اللّه با چه حرمه الله؟ با اجماعات و رواياتى كه بالملازمه دلالت مي‌كند و كل ما حرمه اللّه ثمنه حرام، فالمتنجس ثمنه حرام بيعش حرام است. اين را نگوييد، براى اينكه، اينكه قول نمي‌شود شما حرمت را استفاده كرديد، ولى شيخ در فقه الحديث فرمود «بأن قال: يحرم شىء الفلانى» بايد قول باشد مثل آيه شريفه )يا ايها الذين آمنوا اِنّما الخمر و الميسر و الانصاب([16] بايد قول باشد، نه اينكه شما بياييد بگوييد ما حرمت را از اجماع و از دلالات التزاميه استفاده كرديم. اين اشكالى است كه به شيخ شده است، به شيخ (قدس سره) اشكال شده است كه نمي‌توانيد شما به «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» براى حرمت معامله متنجس غير قابل تطهير استدلال كنيد. چرا؟ چون با آن فقه الحديثى را كه معنا كرديد با هم نمي‌سازد، با فقه الحديث حديث نبوى با هم نمي‌خواند، فقه الحديث اين بود شما گفتيد انّ اللّه اذا حرم شيئاً - يعنى- انّ اللّه اذا قال شىء حرام و در متنجسات ما چنين چيزى نداريم. آنى كه ما در متنجسات داريم امر به احراق است و به دلالت التزامية بر حرمت و اجماعات بر حرمت.

لكن اين اشكال كما ترى! لكن اينجا يك اشكال هست حالا اگر كسى به ذهنش آمده است بگويد. اشكال واضحى به اين اشكال است اين اشكال كما ترى، براى اينكه مراد شيخ (قدس سره) به اينكه «قال: يحرم شىء الفلانى» عنايت به قال آن نيست، عنايت به مقول است. «فالنبوى دال على أنّه اذا حرم اللّه شيئاً بقول مطلق بأن قال يحرم شى الفلانى» يعنى ثابت بشود فلان چيز را شارع حرام كرده است، گفته سكنجبين حرام است.

1- يك وقت مي‌گويد سكنجبين از حيث مثلا دُهن را مي‌گويد از حيث خوردن حرام است، نه از حيث استصباح آن خارج از بحث است. مي‌گويد سكنجبين حرام است، حالا حرام است خوب معلوم است ناظر است به منفعت رايجه‌اش يعنى خوردنش.

2- يك وقت مي‌آيد مي‌گويد: نه، سكنجبين از حيث خوردن حرام است. شيخ مي‌خواهد بگويد: «انّ اللّه اذا حرم شيئاً» آن حرامهايى را مي‌گيرد كه حرمت به قول مطلق ثابت بشود، اين حرمت به قول مطلق به لفظ باشد، بالاجماع باشد، بالدلالة الالتزامية باشد. شيخ عنايت به قال ندارد اگر مي‌فرمايد بأن قال، معلوم است ملا لغتى كه نيست، «بأن قال: يحرم الشىء الفلانى حرم بيعه» اين معلوم است كه عنايت به قول نيست، عنايت به مقول است و هر طورى چه با لفظ باشد، چه با اجماع باشد، چه با دلالت

التزامية باشد، اين معلوم است روشن است.

مضافاً به اينكه روشن است اصلا تعليل ايشان گوياى مطلب است، در همان جا مي‌فرمايد: «لانّ تحريم عينه» حرام كردن عين او، حرام شدن عين او، نمي‌گويد: «لانّ التحريم عينه بالقول» مي‌گويد: «لانّ التحريم عينه، العلة تعمّم كما أنّها».

پس بنابراين هم روشن است كه مراد شيخ از بأن قال خصوصيتى در كلام نيست؛ بلكه عنايت به معنا و مدلول و مقول است، منطقى را بحث از الفاظ نيست. اين هم روشن است، هم تعبيرى كه در ذيل روايت آورده است مطلب را مي‌فهماند «لانّ التحريم عينه، اِمّا راجع الى تحريم جميع منافعه، أو الى تحريم اهم منافعه الّتى يتبادر عند الاطلاق»[17] از اطلاق حرمت گاهى همه منافع مي‌شود حرام، گاهى منافع ظاهره مي‌شود حرام كه حرمتهاى قرآن آن طورى است.

بنابراين، اين شبهه به شيخ وارد نيست، استدلال شيخ بر حسب وزان خودش به نبوى هم تمام است.

امّا بحث بر وزان امام امت (س) امام امت سه تا بحث در اينجا قرار داده است.

(سؤال و پاسخ استاد): اطلاق، يعنى به آن نسبت دادن. ببنييد سكنجبين حرام است، نه اطلاق لفظى، اطلاق در مقابل تقييد. يك وقت مي‌گويى آقا شرب سكنجبين حرام است، يك وقت مي‌گويى سكنجبين حرام است. درست است وقتى شما گفتيد سكنجبين حرام است منصرف به شرب مي‌شود، امّا «انّ اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» يعنى وقتى حرمت يك چيزى على الاطلاق بى قيد ثابت شد ما فهميديم شارع او را حرامش كرده است، شارع سكنجبين نجس را حرام كرده است، يا نه؟ مي‌گوييم حرامش كرده است.

حالا چه اين فهم با دليل لفظى باشد، چه اين فهم با دلالت التزامية باشد، چه اين فهم با اجماع ادله لبيّه. دلالت التزامية جزء دلالت لفظيه است يا نه؟ كدامش است؟ گفت كه مسأله را نمي‌دانست گفت اختلافى است، كدامش است!!

«آيا دلالت التزاميّة جزء دلالت لفظيّة است؟»به هر حال؟ دلالت التزامية جزء دلالات لفظيه است يا نه؟ دلالت تضمنيه جزء دلالات لفظيه است، يا نه؟ تقريباً اجماع قائم است بر اينكه، گفت كه كريم شيره‌اى آمد خدمت ميرزاى شيرازى(قدس سره) گفت كه اين نى هست، يا يك چيزى را آورده بود اين نى هست كه حرام باشد؟ ميرزا خوب درست فرمود، فرمود برويد از تشخيص موضوع با خود مكلف است برو از اهل خبره بپرس از آن تار زنان نى زنها رقاصها، بپرس كه آيا اينها نى است يا نى نيست؟ كريم شيره‌اى برگشت اشاره كرده به ميرزا من قصه را نقل مي‌كنم البته اظهار ارادت است، گفت كه الحمد الله همه آقايان اهل خبره هستند من بروم از كى بپرسم!!

حالا به هر حال همه آقايان اهل خبره هستند كه دلالت التزامية جزء دلالت لفظية است، ولى حق اين است نه دلالت التزامية جزء دلالت لفظية است، نه دلالت تضمنيه، هر دو دلالتها به حكم عقل است، نه به حكم وضع، وضع كاره‌اي نيست، واضع وَضَعَ الشمس براى خورشيد، تا يك كسى مي‌گويد: طلعت الشمس من مي‌فهمم يعنى طلع خورشيد؛

منتهى چون خورشيد ملازمه دارد با نور، از ملزوم منتقل به لازم مي‌شوند، انتقال از ملزوم به لازم به دلالت عقل است، نه به دلالت آقاى واضع يعرب بن قحطان يا كرد بن نمي‌دانم چه يا در دلالت تضمنيّة واضع سكنجبين را وضع كرده است، يا انسان را وضع كرده است براى يك معناى تركيبى. وقتى معناى تركيبى در ذهن شما آمد از كل به جزء هم منتقل مي‌شويد. انتقال از كل به جزء ربطى به وضع واضع ندارد، اين مربوط به رهنمود عقل است، اين از دلالات عقليه است، و لذا در كبرى اگر يادتان باشد سى سال قبل مثلا درس داشته باشيد، (من حدود پنجاه سال قبل خواندم،) در كبرى آنجا دارد كه بله دود دلالت مي‌كند بر آتش، اصلا باب وضع كه آنجا نيست، مي‌گويد: اگر كسى بيرون يك جايى دودى را ببينيد اين دود دليل است بر اينكه آنجا آتش گرفته است، اينكه دلالت وضعيه نيست، يك مثال ديگر هم مي‌زند، صدايى را اگر كسى از پشت ديوار بشنود مي‌فهمد لافظى اينجا وجود دارد، چه ربطى به وضع دارد. فقط دلالت مطابقه مربوط به وضع است، يعنى وضع واضع سبب انتقال من شده است، امّا اينكه من بعض را فهميدم او ربطى به وضع واضع ندارد، آن چون كه كل آمد من كل را كه فهميدم جزء را هم فهميدم. همينطور دلالت التزامية اينها جزء دلالات عقليه است. بيخودى خواستند شهريه دلالت لفظيه را زياد كنند اين دو قسم را هم جزء او قرار دادند و الاّ ربطى ندارد.

امام بر حسب وزان خودش بحث كرده است، اول مي‌فرمايد: ممكن است كسى بيايد بگويد تمام متنجسها تابع حكم آن عين نجسى هستند كه به او متنجس شده است، هر متنجس غير قابل تطهير تابع حكم نجسى است كه با او نجس شده است. اگر آن نجس هر سه حكم را دارد متنجس هم هر سه حكم را دارد، اگر آن نجس دو تا حكم دارد متنجسش هم دو تا حكم دارد، مثلا خمر نجس چند تا حكم دارد از اين احكام سه گانه؟ هر سه، براى اينكه هم ثمنش حرام است، هم معامله‌اش باطل است، هم بيعش حرام است، هر سه حكم را دارد. بيع حرام، ثمن حرام، معامله باطل.

اگر يك چيزى به خمر نجس شد بگوييم هر سه حكم را دارد. اگر يك چيزى آمد با دم مثلا نجس شد، بگوييم: چند تا حكم را دارد يا با ميته نجس شد چند تا حكم را دارد؟

دو تا:

1- حرمت ثمن «ثمن الميتة سحت»[18].

2- بطلان معامله.

اين هم باز از بحثهايى است كه خود ايشان آورده است و هيچ كس ديگر اينطورى بحث نكرده است، من امروز اين پاورقى اين آقايى كه مقدمه نوشته مي‌خواندم قشنگ نوشته بود، ولى من يك جمله دارم در بحثهاى امام كه اگر آن را نوشته بود خيلى بهتر بود امام مباحثش «داخل فى المباحث لابالممازجة خارج عن المباحث لا بالمخالطة» همه حرفها را دارد حرفهاى تازه را هم دارد تازه غير از آن هم هست.

بگوييم: اين متنجس به دم دو تا حكم را دارد.

لقائل أن يقول: يمكن كه اين حرف زده بشود.

من حالا عبارت ايشان را مي‌خوانم، «يمكن أن يستشهد بالحاق كل متنجس بما تنجس به فى الحكم، بمعنى أنّ ما تنجّس بالخمر أو سائر المسكرات يلحق بها فى الاحكام الثلاثة المتقدّمة، أي حرمة عنوان البيع [خودش هم معنا فرموده است] اى حرمة عنوان البيع، و حرمة ثمنه بما هو ثمنه و بطلان المعاملة، و فى غيرهما فيما له من الحكم[19] [آن عين نجسه هر حكمى دارد دو تا حكمها را دارد اين هم دوتا حكم را داشته باشد، استشهاد بشود] برواية جابر عن ابي‌جعفر(ع) «قال: اتاه رجل، فقال: وقعت فأرة فى خابية فيها سمن او زيت [در يك ظرفى خمره اى كه روغن بوده يا زيت بوده است موش در آن افتاد] فماترى فى أكله ؟ قال: فقال ابوجعفر(ع) لاتأكله [نخورش] فقال له الرجل الفأرة أهون علىّ من أن اترك طعامى من اجلها، [يك موش مرده كه ديگر اين قدر ارزش ندارد من يك خمره روغن و زيتون را بخاطر آن ترك كنم] قال: فقال له ابو جعفر(ع) انّك لم تستخف بالفأرة و انّما استخففت بدينك انّ اللّه حرم الميتة من كل شىء»[20].

آقايان كه براى مباحثه ان شاء الله تشريف مي‌آورند سر ساعت تشريف بياورند حدأقل اين هفته را ما پنج ربع كم بخوانيم و آنهايى هم كه دير مي‌آيند، خوب همانجا بنشينند، حالا معلوم نيست آنها دير مي‌آيند حالا چه مقدار از مباحثه بهره ببرند! پنج ربع كم آقايان كه مي‌خواهند مباحثه كنند و وقت شان خيلى مورد دقت شان قرار مي‌گيرد تشريف بياورند!

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- عوالي اللناس 2 : 110، حديث 301.

[2]- المكاسب 1: 9.

[3]- شرايع الاسلام 96.

[4] - المكاسب المحرمة 1: 30.

[5]- جواهر الكلام 22 : 12.

[6]- جواهر الكلام 22 : 12.

[7]- المدثر (74) : 5.

[8]- المائدة (5) : 3.

[9]- عوالي اللنالي 2 : 110.

[10]- دعائم الاسلام 2 : 10.

[11]- تحف العقول: 333.

[12] - عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[13] - مدثر (74): 5.

[14] - مائده (5): 90.

[15]- المكاسب 1: 9.

[16] - مائده (5): 90.

[17]- المكاسب 1 : 10- 9.

[18] - كافي 5: 127، باب السحت، حديث 3.

[19]- مكاسب المحرمة 1 : 30.

[20]- وسائل الشيعة 1 : 206، أبواب الماء المضاف، باب 5، حديث 2.