بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ديروز درباره اين بود كه آيا استماع غنا هم حرام است يا حرام نيست. گفتيم استماع غنا هم حرام است و ظاهر عبارات اصحاب هم اين است كه ارسلوه ارسالا مسلم، چون يا بيان نكرده‌اند و به وضوحش وا گذاشته‌اند و يا اگر هم بيان كرده‌اند ارسال مسلم كرده‌اند و شبهه‌اى در آن ذكر نكرده‌اند و ملازمه عقلائيه هم بين حرمت فعل الغنا و استماع الغنا وجود دارد؛ اين يك، ملازمه عقلائيه.

دو: آيه (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور)[1] كه ماده اجتناب دارد، به اين بيان كه بگوييم اجتناب از غنا به اين است كه نه انجام بدهيم و نه گوش بدهيم و نه در مجلسش حضور پيدا كنيم.

سه : آيه (لايشهدون الزور)[2] حاضر نمي‌شوند زور را، زور به غنا تفسير شده؛ حاضر نمي‌شوند زور را يعنى حاضر نمي‌شوند «لا فعلا و لا حضوراً استماعياً» اين هم آيه «لا يشهدون الزور».

و بعد عرض كرديم رواياتى كه استماع در آن بالصراحة آمده مثل صحيحه عنبسه كه استماع در آن بالصراحة آمده بود و يا كالصراحة مثل آن روايتى که از كافى نقل كرده ام كه آن هم صراحت بود كه گفت «انى أطيل القعود» [براى استماع، من طول مي‌دهم جلوس را براى اينكه بشنوم؛] در باب الغناء كافى كه حضرت فرمود: «ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا»[3].

دو تا روايت هم در باب 16 داريم كه حالا باز دوباره امروز براى يك جهت ديگر مي‌خوانم، در باب 16 هم باز تصريح شده به حرمت استماع، باب 16 از ابواب ما يكتسب به، در روايت 5 دارد «ان هذا سحت» روايت ابراهيم بن ابى البلاد «ان هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق».[4]

باز روايت بعديش، روايت محمد الطاطرى است 7 اين باب دارد «و استماعهن نفاق»[5]؛ و روايات ديگرى كه عرض كرديم آنها هم اطلاق دارد و اطلاقشان شامل مي‌شود يا ظهورش كه استماع هم مثل فعلش يكون محرماً. ظاهراً مسأله جاى اشكال نيست، همانطورى كه اصحاب ارسلوه ارسالا مسلم نبايد اشكال كرد، منتها من بحث كردم براى اينكه بحثى خالى از دليل و اجتهاد نماند در باب غنا.

« تعليم و تعلم غناء»

بحث ديگر در اين است كه آيا تعليم و تعلم غنا هم حرام است يا تعليم و تعلمش حرام نيست. صورى براى تعليم و تعلم متصور است من عرض مي‌كنم يكى يكى تا بعد ببينيم حكمش چيست.

يكى تعليم و تعلّم به غير غناء، تعليم و تعلّم به غير غنا و يكى تعليم و تعلّم بالغنا. يك وقت به غير غنا تعليم مي‌كند مي‌گويد آقا صدا را ده درجه ارتفاع بده ده درجه پايين بياورى اين غنا مي‌شود. به غير غناء محرّم تعليم و تعلّم واقع مي‌شود؛ يك وقت هم تعليم و تعلّم با غناى محرم است. در هر يك از اين دو صورت يا تعليم و تعلّم براى غناى حلال است، تعليم و تعلم مي‌كند براى غناء فى زفّ العرائس يا غناء در قرآن و مراثى و ساير جاهايى كه حلال است و يا تعليم و تعلّم مي‌شود براى غناى حرام، اصلا معلم به قصد غناى حرام به انگيزه غناى حرام دارد ياد مي‌دهد، مستمع متعلم هم براى اينكه ياد بگيرد و در مجالس لهو و لعب از آن استفاده كند ؛ براى تعليم و تعلّم به داعى و به غرض حرام از غنا هست و گاهى تعليم و تعلّم با علم به اينكه در غنا است، علم به اينكه در غنا از آن استفاده مي‌شود ولى غرض آن نيست انگيزه نيست، علم به اين است كه در غنا از آن استفاده مي‌شود ولى انگيزه و داعى آن نيست نه دارد ياد مي‌گيرد كه بلد بشود، منتها مي‌داند كه بعد هم در حرام از آن استفاده مي‌كند.

گاهى هم علم به اين هست كه در حرام از آن استفاده مي‌شود، داعى نيست ولى علم به اين هست كه در حرام از آن استفاده مي‌شود. گاهى هم شك در اين هست كه آيا در حرام از آن استفاده مي‌شود يا نه؟ تكرار مي‌كنم چون اينها ديگر بحثهايش بحث قواعديش ديگر آقايان بايد خودشان توجه داشته باشند.

در تعليم و تعلّم گاهى تعليم و تعلّم بالغناء الحرام است، گاهى تعليم و تعلّم به غير غناى حرام است. در هر يك از اين دو صورت يا اين است كه تعليم و تعلم براى غناء غير حرام است، يك وقت نه به داعى و انگيزه غناى حرام است. و گاهى هم براى اين است كه علم به ارتكاب حرام در آن هست گاهى هم شك در ارتكاب حرام است. اينها صورى است كه متصور است. و لايخفى عليكم كه ما در اين جا در دو جهت بايد بحث كنيم، يك بحث از نظر قواعد و يك بحث از نظر روايات باب.

امّا از نظر قواعد لا كلام و لاشبهة كه غنا اگر با وسيله حرام باشد اين حرام است ؛ اگر تعليم و تعلّم با غناى حرام باشد اين لاشبهة و لا كلام كه حرام است، هيچ روايتى هم نمي‌تواند تجويزش كند. آنجايى كه با غناى حرام مي‌خواهد ياد بدهد مي‌گويد بيا برويم در مجالس لهو و لعب تا آنجا يادت بدهم هم من مي‌خوانم يك پولى مي‌گيرم و هم ياد تو مي‌دهم؛ خوب اين لا اشكال كه حرام است براى اينكه غناى حرام است و غناى حرام حرام است.

پس اگر تعليم و تعلّم بالغناء الحرام باشد بلا شبهة و بلا كلام تمام اين صور حرام است لأن الغناء حرامِ حرامٌ، مطلقا، چه براى تعليم و تعلم باشد و چه براى غير باشد. و امّا اگر به غير غنا حرام باشد دارد ياد مي‌دهد فرمول را دارد به او ياد مي‌دهد؛ اينجا هم اگر به انگيزه حرام باشد و به داعى اينكه با آن حرام انجام بدهد اصلا يادش مي‌دهد كه برود در منزل و مجالس مختلط زن و مرد بخواند، يادش مي‌دهد كه برود توى رقاصخانه‌هاى نامشروع بخواند، تعليم به آن انگيزه است فضلا از تعلم كه به آن انگيزه است؛ اينجا هم مسلم حرام است. براى اينكه تعليم اعانت بر اثم است، خود تعلّمش هم معاونت بر اثم است منتها خودش دارد كمك مي‌كند. پس اينجا هم مسلم حرام است، اگر به داعى حرام باشد.

امّا اگـر نـه، تعليـم با عـلم به ارتكاب حرام است، اين تابع قول و نظر در باب بيع العنب لمن يعلم أنه

يعمله خمراً. در آنجا اگر ما مثل مشهور قائل به جواز و كراهت شديم اينجا هم مي‌گوييم جائز است فوقش مكروه است. دارد به او ياد مي‌دهد نه به انگيزه، او دنبال يك لقمه نانش است هر كسى بيايد يادش مي‌دهد چه زن بيايد خودش مي شود حرام يك زنى است غنا بلد است موسيقى دان معروفى است، اين حالا اين موسيقى دان معروف يك مكتب باز كرده يك جايى باز كرده موسيقى ياد مي‌دهد، حالا يكى مي‌آيد بعد از آن در جهت حرام استفاده مي‌كند و يكى هم در جهت حلال استفاده مي‌كند. اين كار ندارد به افراد، داعى ندارد ولو علم دارد كه اينها كه مي‌آيند عاشق چشم و ابروى اين معلم نيستند اينها نمي‌خواهند خيلى ببرند با آن روضه بخواند، معلوم است كه اين مي‌خواهد ببرد توى مجالس گناه. اگر در بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمراً قائل به جواز و كراهت شديم وفاقاً للمشهور اينجا هم مثل او بايد قائل به جواز و كراهت بشويم، هر دو يك باب هستند فرقى نمي‌كنند با هم. اگر آنجا قائل به حرمت شديم از باب اعانت بر اثم، يا از باب روايات خاصه اينجا هم بايد قائل به حرمت بشويم، براى اينكه فرقى نمي‌كند به هر حال انگور مي‌فروشد به كسى كه بعد مي‌رود شرابش مي‌كند اين هم دارد غناء را به كسى ياد مي‌دهد كه بعد مي‌رود با آن مي‌خواند؛ و توهم اينكه بين شراب و بين غنا فرق است و اين خصوصيت است، به نظر مي‌آيد اين خصوصيت را عقلا به آن اعتنا نمي‌كنند مخصوصاً با اينكه غنا شده قول الزور، غنا شده شهادت الزور، غنا شده لهو الحديث، غنا شده استماعه كفر، ثمنه سحت، با اين تعبيرها اين تفاوت بعيد است مانع از الغاى خصوصيت بشود.

و اگر نمي‌دانيم يا دهنده نمي‌داند كه اين مي‌خواهد استفاده حرام كند يا استفاده حلال؛ خود يادگيرنده هم مي‌گويد حالا ياد مي‌گيريم نمي‌داند حالا بعد استفاده حرام يا حلال مي‌كند يا نه، اينجا هم قاعدتاً بايد بگوييم جائز است دليلى بر حرمت نداريم و مقتضاى قواعد جواز است.

«تعليم و تعلم غناء از منظر روايات»

امّا از نظر روايات: در باب تعليم ما دو تا روايت داريم راجع به حرمت تعليمش كه در باب شانزده از همين ابواب ما يكتسب به آمده است. يكى روايت ابراهيم بن ابى البلاد 5 باب 16 من حديث را از اول مي‌خوانم. «عن ابراهيم بن ابى البلاد قال: أوصى اسحاق بن عمر بجوار له مغنياتّ أن تبيعهن و يحمل ثمنهنّ الى ابى الحسن(ع)» [مغنيها را بفروشد پولهايش را ببرد براى موسى بن جعفر(ع)، آدم كه غريب و مظلوم مي‌شود پول هم كه مي‌خواهند به او بدهند اينطور پول مي‌خواهند بدهند.] «قال ابراهيم: فبعت الجوارى بثلاثمائة الف درهم و حملت الثمن اليه» [سيصد هزار درهم شد، ثمن را بردند خدمت حضرت.] «فقلت له: انّ مولي لك يقال له اسحق بن عمر اوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات و حمل الثمن اليك» [او وصيت كرده، من هم خواستم عمل كنم.] «و قد بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأئة الف درهم» [سيصد هزار درهم هم هست.] «فقال لا حاجة لى فيه» [من به اين پول احتياجى ندارم.] «انّ هذا سحتٌ و تعليمهنّ كفرٌ و الاستماع منهنّ نفاقٌ و ثمنهنّ سحتٌ»[6] هذا سحت يا خود غنا را مي‌خواهد بگويد يا فروش را مي‌خواهد. به هر حال و تعليمهن كفر؛ اين يك روايت.

روايت بعدى روايت محمد طاطرى است 7 همين باب 16 «عن أبي‌‌عبداللّه(ع) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهن نفاق»[7].

دو جهت بحث در اين روايات است، يكى راجع به سند، هر دوى اين روايتها ضعف سند دارند، آن اولى مرسله است محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه ارسال دارد، اين دومى هم محمد الطاطرى و همينطور... محمد طاطرى كه اصلا مطرح نشده حتى در اين رجال ممقانى هم. محمد طاطرى و پسرش سعيد بن محمد يا سعد بن محمد اينها هم توثيق نشده‌اند؛ محمد طاطرى و سعد بن محمد مجهول هستند و توثيق نشده‌اند.

بله، شيخ مي‌گويند در عده فرموده طاطريوّن را رواياتشان را اصحاب عمل مي‌كنند، ولى اين نمي‌تواند حجّت باشد؛ به هر حال روايت ضعف سند دارد.

و امّا از نظر دلالت، اين دو تا روايت اطلاق ندارد كه تعليمى را حرام كند كه به انگيزه غناى محرم نباشد. اطلاقى ندارد كه تعليم غنا را حرام كند ولو به غير انگيزه ارتكاب حرام مثل ما يعلم كه حرام مرتكب مي‌شود يا مثل آنجايى كه نمي‌دانيم حرام مرتكب مي‌شود يا نه؛ البته به غير حرام بحث است، با وسيله حرام كه اصلا روايت كارش ندارد. چرا اطلاق ندارد؟

بنابراين، اين روايات آنجايى را مي‌گويد حرام است كه تعليم كند به داعى ارتكاب حرام، به انگيزه اين كه او برود حرام انجام بدهد. اين قدر متيقنش اين است، اطلاق ندارد.

امّا اينكه عرض مي‌كنم اطلاق ندارد براى اينكه اين هر دوى اين روايت قضيه خارجيه است، نمي‌تواند

همه جا را شامل بشود. آن اولى كه معلوم است قضيه خارجيه است، مي‌گويد: يك سرى جاريه‌هاى مغنيه بوده‌اند اينها را فروخته‌ام، حالا حضرت در ياد دادن آن جاريه هاى مغنيه فرموده كفر است. ياد دادن به آنها كفر است، آيا ياد دادن به آنها چطورى بوده است؟ ياد دادن بوده است بدون داعى، اين است؟ يا ياد دادن بوده با داعى؟ قدر متيقنش حدأقل ياد دادن با داعى است. ديگر ياد دادن بدون داعى با علم به اينكه صرفش مي‌كند در حرام يا ياد دادن با شك در اينكه با آن چه مي‌كند، اطلاقى ندارد روايت كه او را بگيرد؛ قضية خارجية، سؤال از يك سرى جاريه هاى مغنيه. اگر نگوييم ظهور دارد در تعليم به داعى غنا، ياد مي‌دهد حالا اينطور نبوده كه حالا ياد مي‌داده‌اند براى نانشان ياد مي‌داده‌اند، خوب آن كسى كه رقاصى ياد مي‌دهد فقط براى نانش نيست شايد براى اين باشد كه او هم برود چه كار كند؟ و الا حالا راه نان در آوردن كه به فتنه و فساد نيست، خوب برو نان حلال پيدا كن.

اين كه مي‌آيد ياد مي‌دهد اگر نگوييم انصراف دارد به داعى حدأقل از اينكه روايت قطعاً اطلاق ندارد، قدر متيقن آنجايى كه داعى باشد.

روايت طاطرى، آن هم اينطورى است: «سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات» مرد آن روز سؤال كرده از بيع جوارى مغنيات در آن روز، نه اينكه امام فرمود بيع الجوار المغنيات تعليمهن كفر، تعليم الجوار المغنيات كفراً. يك وقت امام مي‌فرمايد تعليم الجوار المغنيات كفرٌ اين عموم دارد، هر طور اطلاق و عموم دارد و هر طور تعليمى را شامل مي‌شود؛ مثل (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود)[8]، اين عقود متعارف آن زمان را نمي‌گويد همه عقود را مي‌گويد. اطلاقات و عمومات در كلمات معصومين كه به عنوان بيان قانون بوده و براى هميشه هم بوده، اگر قرينه‌اى در كار نباشد اخذ به اطلاق و عمومش مي‌شود. ولى اينجا در كلام معصوم نيست، سائل از بيع جوارى مغنيات در زمان خودش دارد سؤال مي‌كند، سأل از بيع جوارى در مغنيات. حضرت فرمود: بيع آنها حرام است، تعليم آنها هم حرام است، آن جوارى مغنيات كه تعليمشان حرام است تعليم آنها تعليم مع العلم بوده يا تعليم به داعى بوده، براى ما اطلاقى در روايت وجود ندارد. دقت كنيد، سؤال او از بيع جارى است. مردى كه در زمان امام صادق است سؤال مي‌كند عن بيع الجوار المغنيات، آن كه مال حالا را سؤال نمي‌كند كه!

اين هم از جوارى مغنياتى كه خودش با آن روبرو بوده پرسيده، امام مي‌فرمايد تعليم آنها بد است تعليم آنها چطورى بوده من چه مي‌دانم چطورى بوده است؟ يك وقت امام مي‌فرمايد «الجوار المغنية تعليمهن حرامٌ» مي‌گوييم چه دارد؟ اطلاق دارد. يك وقت مي‌گويد تعليم آن جوارى حرامٌ، من نمي‌دانم تعليم آنها چطورى بوده كه حضرت دارد مي‌فرمايد. او دارد بيان مي‌كند. اين هم مال تعليمش.

پس بنابراين از نظر قواعد تعليم و تعلم به داعى حرام، حرام است. ثمنش هم، اجرش هم حرام است. تعليم و تعلم با عدم علم به اينكه ارتكاب حرام دنبالش هست يا نه دنبالش نيست، اصل برائت داريم دليلى بر حرمت نداريم. تعليم و تعلم براى محض الفن گفت مي‌خواهم فنش را بلد بشوم، با آلات غير حرام بحث است؛ اين هم باز حرام نيست، كل شىء مطلق حلال است.

تعليم و تعلم با آلات غير حرام با علم به اينكه متعلم مي‌خواهد صرف در حرامش كند...

«اجرت غناء»

بحـث ديگر: اجـرت غنـا حـرام است، قبـول كه داريد؟ اجرت الغناء حرام، «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[9]؛ در روايات هم داشت ثمنه سحتٌ. حالا اگر اجرت به آن ندادند مثل مطربهايى كه مرسوم بوده نمي‌دانم حالا هم هست يا نه، مي‌آمدند مي‌خواندند قراردادى نداشتند يا حالا اصلا قرارداد نداشتند مي‌گفتند هر چه توى جلسه گيرت آمد، يا نه حالا با او قرار داد داشت ولى وقتى مي‌نشستند پول مي‌گذاشتند توى دهنشان. يك وقتى محل ما آورده بودند خانم هم آورده بودند، آن وقت معروف بود كه آنها پول مي‌گذاشتند توى دهنشان. حالا پول می گذارند در دهن مطرب يا در دستش. زن مي‌رقصد، غناى حرام بحث است ديگر! زن مي‌رقصد بين مردها، قشنگ هم مي‌رقصد، بعد مي‌آيد جلوى هر آقايى مي‌نشيند يك طورى مي‌نشيند پول به او مي‌دهند. اين كه اجرت نيست، چون كه قرار داد كه نكردند! آيا آنچه كه به مغنى به غناى حرام داده مي‌شود لا بالاجارة و لا بالعقد بل اعطى، كما كان متعارفاً فى الازمنة السابقة اين هم حرام است يا حرام نيست؟

يك راه براى حرمت اين است كه آقايان اشاره فرمودند كه اين اكل مال به باطل است. خوب جوابش اين است اكل مال به باطل خودش كه حرام نيست اين عنوان مشير است، حالا مراجعه بفرماييد به مكاسب محرمه امام يك جا اين بحث را دارد، اين عنوان مشير است جايش را هم بخواهيد مطالعه كنيد در بيع ما لا ينتفع به كه آيا اين به علاوه از حرمت وضعى حرمت تكليفى هم دارد يا حرمت تكليفى ندارد. امام آنجا اين بحث را دارد كه (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل)[10] اين عنوان مشير است يعنى مي‌خواهد بگويد تصرفهاى شما تصرف به باطل است. اموال مردم را تصرف نكنيد با راه باطل، نخوريد، نياشاميد، نپوشيد، يعنى تصرفها حرام است. اين آقاى مغنى يا مغنيه اين پولها را نمي‌تواند تصرف كند تصرفش حرام است. امّا آنكه به او داده چه؟

جواب اين است كه درست است اين تسليط نموده، امّا شارع مقدس اين تسليط را حرام كرده، وقتى شارع حرامش كرده گفته پول اينطورى ندهيد تصرفات اين را حرام كرده، بنابراين اجازه ندارد. بحث اين است كه اين آقا حق تصرف ندارد، چرا؟ درست است آن مالك راضى است و اجازه داده، امّا مالك حقيقى اجازه نداده است، براى آخذ حرام است، تسليط مجانى او سبب جواز نمي‌شود؛ چون قبل از تسليط مجانى او سلطان حقيقى حرام كرده است به قول پدر من خدا رحمتش كند مالك حقيقى اينجا حرامش كرده است، وقتى كه مالك حقيقى حرامش كرده كه ديگر نمي‌شود گفت من مي‌خواهم به او بدهم، خوب بيخود مي‌خواهى بدهى. خوب براى آخذ حرام از باب اكل مال به باطل. براى معطى، چرا حرام است؟ مگر بگوييد معطى حرام است از باب اعانت بر اثم، ترويج باطل. اين رقاص اگر بداند ديگران چيزى به او نمي‌دهند يك جور مي‌رقصد، اگر بداند بهتر مي‌رقصد آنها بيشتر پول به او مي‌دهند يك طور ديگرى مي‌رقصد و مي‌نوازد. اين از باب اعانت بر اثم و ترويج باطل اعطاء هم يكون محرماً. اعطا كه حرام شد، أخذ هم حرام شد بنابراين آخذ مالك هم نمي‌شود.

حالا آيا آخذ كه مالك نشد از باب حرمت، ملازمه حرمت با عدم ملكيت يا أكل مال به باطل. آيا حالا كه مالك نشد اگر اتلافش كرد ضامن است يا نه؟ آقاى آخذ مالك نشده، آمد و برداشت اتلافش كرد، آيا ضامن است يا ضامن نيست؟ضامن نيست، براى اينكه او خودش دند مباركش نرم مي‌شد پول بي‌زبان را دست آدم زباندار قرار نمي‌داد. او سلط الآخذة على المال مجاناً، او تسليط مجانى كرده است. خوب دند مبـاركش نرم مي‌شد چشمش هم كـور مي‌شد به اين زن خواننده پـول نمي‌داد. خودش پول داده بنابراين آخذ مالك نمي‌شود امّا تصرفش يكون حراماً، اتلافش ضمان مي‌آورد.

مسأله بعدى، آيا غنا براى غير مكلفين هم حرام است يا نه؟ آيا غنا براى كودكان غير مكلف هم حرام است يا حرام نيست؟ آيا اگر گفتيم براى آنها حرام نيست استماعش حرام است يا استماعش حرام نيست؟

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حج (22) : 30.

[2] - فرقان (25) : 72.

[3]- وسائل الشيعة 17: 311، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 99، حديث 29.

[4]- وسائل الشيعة 17: 123، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 16، حديث 5.

[5]- وسائل الشيعة 17: 124، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 16، حديث 7.

[6]- وسائل الشيعة 17: 123، كتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 16، حديث 5.

[7]- وسائل الشيعة 17: 124، كتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 16، حديث 7.

[8]- مائدة (5) : 1.

[9]- عوالي اللئالي 2 : 110.

[10]- نساء (4) : 29.