بسم الله الرحمن الرحيم

(مسأله 28 از كتاب القضاء ملحقات عروه)«اذا شُك في‌كون‌ شىءٍ رشوةً أو لا من حيث الحكم بان كان من الشبهة الحكمية او الموضوعيه كما اذا شُك فى ان البذل للحكم له بالحق رشوةٌ محرمه او لا، او شُك فى ان الأخذ مع عدم التأثير رشوةٌ او لا فالاصل البرائة من حرمته»[1]

ما اگر در حرمت رشوه شك كرديم چه به شبهه حکمیه و چه به شبهه موضوعيه مقتضاى اصل، برائت است. روشن است كه مقتضاى اصل برائت است، آن وقت مثال اول، مال شبهه حكميه است مثل اين كه نمي‌دانيم بذل براى حكم به حق كه رشوه است ولى نمي‌دانيم حرام است يا حرام نيست؟ بذل للحكم بالحق رشوة،ٌ امّا حرمتش را نمي‌دانيم.

شبهه موضوعيه اش مثل اين كه نمي‌دانيم اخذ با عدم تأثير آن هم رشوه است عرفاً يا اخذ با عدم تأثير رشوه نيست عرفاً؟

مثال دوم براى شبهه موضوعيه مثال اوّل براى شبهه حكميه.

بنابراين، اين «لا الموضوعيه» كه در ملحقات است اين غلط و الموضوعيه، من حيث شبهة الموضوعيه او الموضوعيه.

گفته نشود آنجا كه گفته من حيث الحكم اين منحصراً شبهه حكميه را مي‌خواهد بگويد، عبارت اين است: «اذا شُك فى كون شىء رشوةٌ او لا من حيث الحكم بان كان من الشبهة الحكميه» پس شبهه حكميه را مي‌خواهد بگوید لا الموضوعيه هم سر جاى خودش درست است.

براى اين كه اين اولاً خلاف بداهت در مسأله است كه نمي‌شود بين شبهه حكميه و بين شبهه موضوعيه فرق گذاشت. خوب شبهه حكميه و شبهه موضوعيه هردو درشان اصل برائت جارى مي‌شود.

به علاوه اگر اصل برائت در شبهه حكميه بيايد در شبهه موضوعيه به طريق اولى چون اخباريين كه قائل به احتياط هستند در شبهه حكميه قائل به احتياط هستند.

در شبهات موضوعيه آنها هم مثل اصوليين قائل به برائت هستند.

پس اين كه بگوييم «لا الموضوعيه» اين خلاف بداهت در مسأله است، برای اين كه اصل برائت است چه در شبهه حكميه‌اش چه در شبهه موضوعيه اش. و باز اگر ما در شبهه حكميه رشوه قائل به برائت شديم در شبهه موضوعيه اش به طريق اولى. چون همه كسانى كه قائل به برائت هستند در شبهه حكميه، قائل به برائت در شبهه موضوعيه هم هستند.

امّا بعضي‌ها مثل اخباريين در شبهات حكميه قائل به احتياط هستند ولى در شبهات موضوعيه قائل به برائت هستند.

پس برائت در شبهه موضوعيه اين خيلى روشنتر است از برائت در شبهه حكميه.

و ثانياً: اين مثال دومى ايشان بى محل مي‌ماند «او شُك فى ان الاخذ مع عدم التأثير رشوة او لا» اين مي‌شود شبهه موضوعيه، اين مثال دوم هم دليل است.

و امّا اين من حيث الحكم، چون آخر رشوه حلال هم ما داشتيم؛ رشوه‌هاى حلال هم ما داشتيم مثل آنجايى كه گفت رشوه مي‌دهد براى اين كه يتحوّل من منزله، او رشوه رشوه بود ولى حلال بود.

مي‌گويد شما شك كنيد در رشوه از حيث حكمش. حالا چه منشأ شكتان شبهه حكميه باشد چه منشأ شكتان شبهه موضوعيه ولى شكتان از حيث حكم است كارى به لغتش نداريم، اگر شك در موضوع هم داريد از حيث حكم نه از حيث معناى لغوى، اين مراد اين است، امر روشن است احتياج به بيان اضافه ندارد اين عبارت غلط است.

اين مسأله 28 روشن است و صاحب جواهر متعرض شده است كه هم در شبهه حكميه اش برائت مي‌آيد هم در شبهه موضوعيه اش.[2]

مسأله 29: «الفرق بين الرشوة و الهديه ان الغرض من الرشوة جلب قلبه ليحكم له [غرضش اين است كه دوستى او را جلب كند به نفعش حكم كند] و من الهدية الصحيحه [امّا هديه كه صحيح است قصد يا قربت است يا ايراث مودت است بدون داعى همينطورى مي‌خواهد كه علاقه به اين آدم پيدا كند.] او الداعى عليها حبه له لوجود صفة كمال فيه من علم او ورع او نحوهما»[3] هديه به او مي‌دهد براى اين كه خوشش مي‌آيد از تقوايش، خوشش مي‌آيد از علمش، خوشش مي‌آيد از فضلش.

لايخفى از مناقشه ای که در اين فرق گذارى مرحوم سيد هست.

فرق را اگر مرحوم سيد مي‌خواهد بيان كند بايد بين رشوه‌اى بيان كند، كه يبذل ليحكم له و هديه كه بداعى حكم براى او باشد اين فرق این جا گير دارد كه اگر كسى چيزى را به قاضى هديه كرد ليجلب محبته ليحكم له اين را مي‌گوييم «هديه» اگر چيزى را به قاضى داد و قرار داد بست كه به نفع او حكم كند، اين را مي‌گوييم رشوه.

خوب بود مرحوم سيد اينجا فرق را در باب رشوه و هديه مثل رشوه بيان كند يعنى هديه ای كه تبذل لجلب المودة بداعى اين كه براى او حكم كند.

و الاّ فرق بين هديه صحيحه با رشوه كه نمي‌خواست فرق بگذارید، گفت فرق بين آهو و عينك چيست؟ آهو را اول مي‌بينند بعد مي‌زنند، عينك را اول مي‌زنند بعد مي‌بينند.

اين اصلاً فرق گذاشتن ندارد، فرق بين آش رشته و چاى چيست؟ آش رشته و چاى چه تناسبى دارد؟ گفت فرقش اين است چاى را اول دم مي‌كنند بعد مي‌خورند، آش رشته را اول مي‌خورند بعد دم مي‌كنند!

پس اينِ كه مرحوم سيد(قدس سره) بين اين دوتا فرق گذاشته، لا ينبغى الفرق كذلك فان الفرق واضح بل ينبغى له الفرق بين الرشوة و الهدية التى مثل الرشوة كالهديه كه براى جلب محبت است ليحكم له اين را ما فقط يك «لا ينبغى» گفتيم.

(سؤال و پاسخ استاد): حكم اللّه نيست! رشوة در قضاوت است. رشوه در قضاوت است.

مسأله 30: «اذا اختلف الدافع و القابض فى انّ المبذول كان هبة صحيحه او بقصد الرشوة [اختلافشان شده است در اين كه اين مبذول هبه درست و حسابى بوده يعنى هبه قربة الى اللّه بوده؟ يا نه، رشوه بوده. آقاى گيرنده گفت كه هبه صحيحه بوده] فادعى القابض الاول [به نفع خودش] و الدافع الثانى [آقاى دهنده گفت نه، رشوه بوده تاپولها را از او پس بگيرد.] قُدّم قول القابض [قول قابض را مقدم مي‌داريم] للحمل على الصحة [يك قراردادى انجام گرفته، يك ايجاب و قبولى انجام گرفته نمي‌دانيم وقع صحيحاً او وقع باطلاَ، حكم مي‌كنيم به صحت. اگر بناست قسم بخورد كى بايد قسم بخورد؟ آقاى قابض. براى اين كه قولش مطابق با اصالة الصحة است. قدم قول القابض للحمل على الصحة [يعنى قُدّم فى باب القضا و قسم را مي‌دهيم به او آن يكى بايد بينه اقامه كند] و اصل البرائة من الضمان [قولش با اصل برائت هم هماهنگ است چون اگر هبه صحيحه باشد ضامن نيست

بناءً على الضمان على فرض كونه رشوه [اصل برائت روى فرض اين است كه اگر رشوه باشد ضمان دارد. كه بعضى ها گفته اند در رشوه ضمان ندارد.

از آنها كى بود؟ خود آقا سيد محمد كاظم(قدس سره)] و امّا احتمال تقديم قول الدافع لانه اعرف بنيته [اين يك جهت او به نيت خودش آشناتر است پس قول او مقدم است و او بايد قسم بخورد.

او لان الاصل فى اليد الضمان [اصل در يد ضمان است على اليد مي‌گويد هركسى چيزى را گرفت ضامن است. قول كى موافق باضمان است؟ آقاى باذل، براى اين كه باذل مي‌گويد رشوه داده‌ام پس در دست قابض كه هست ضمان دارد] فلا وجه له. لعدم الدليل على الاول- [ما دليلى نداريم بر اولى كه هر كسى اعرف به نيت قولش مقدم است ما اين را نداريم؛ اعرف به نيت قولش مقدم است و منكر حساب مي‌شود اين دليلى ندارد.

و لا على كون الاصل الضمان نه بر اول دليل داريم يعنى هر كسى اعرف به نيت است قول او مقدم است و لا على كون الاصل الضمان، بر بودن اصل، ضمان هم آن هم درست نيست ـ لعدم الدليل عليه ـ آن هم دليلى برايش نيست. اين عبارت ملحقات دارد لعدم الدليل على الاول] و مع كون الاصل الضمان [اين ظاهراً غلط است. و لا على كون الاصل الضمان، اين اينطورى بايد باشد، نه بر بودن الضمان لعدم الدليل عليه] الاّ عموم على اليد [اصل در يد ضمان است دليلش عموم على اليد است.

و هى مختصة باليد العاديه ـ آن مختص است به يد عدوانى ید امانى را شامل نمي‌شود.

و اينجا فرض اين است كه ما شك داريم فرض اين است كه او خودش به او داده است، پس يدش يد عاديه نيست؛ او يد عادى را مي‌گويد، در اينجا باذل خودش به او داده است پس يد آقاى قابض يد عاديه نيست بلكه يدى است كه غير عاديه، ظلمى نكرده خود آن آقا به او داده است.

«و هى مختصة باليد العاديه ـ و فرض اين است اينجا يد عاديه نيست چون خود آقاى صاحب مال ـ سلط القابض على المال ـ و در دستش قرارش داده است] ـ و مع الاغماض عنه [شما بگوييد نه خير ما اينجا قبول نداريم اين يد عاديه نيست مي‌گوييم خيلى خوب شك داريد آيا يد عاديه است يا يد امانيه؟ على اليد ما اخذت مي‌گويد كه على اليد ما اخذت خرجت از او يد امانيه و مع الاغماض عنه] الشبهة مصداقيه [شبهه شبهه مصداقيه است نمي‌دانيم اين يد يد امانى است يا اين يد يد عاديه است.

اين بنابر اين كه بگوييد خود على اليد يد امانى را مي‌گويد و يد عادى را شامل نمي‌شود.

اگر اين را گفتيد على اليد منصرف است به يد امانى غير عادى آن وقت شك مي‌كنيم يد آقاى قابض عادى است يا امانى؟ مي‌شود شبهه مصداقيه خود دليل.

اگر گفتيد على اليد از امانى منصرف است و مختص است به عاديه شك مي‌كنيم يد قابض عاديه است يا امانيه ديگر نمي‌شود به على اليد تمسك كرد، چون تمسك به دليل است در شبه مصداقيه خودش.

اگر گفتيم نه، على اليد هردو را شامل است امانيه خارج شده آن وقت كه شك مي‌كنيم مي‌شود چی؟ يك وقت ما مي‌گوييم على اليد منصرف است به يد عاديه و يد امانى را از اول شامل نمي‌شود، پس اگر شك كرديم كه يد فلانى مثل يد قابض در محل بحث ما، اين يد عاديه است يا يد غير عاديه بخواهيم به على اليد تمسك بكنيم تمسك به دليل است در شبهه مصداقيه دليل، و اين را همه قبول دارند كه درست نيست.

امّا اگر گفتيم على اليد هم عاديه را شامل می شود هم غير عاديه لكن غير عاديه خرج بالتخصيص على اليد مي‌گويد چه يد عادى، چه يد غير عادى و امانى ضمان دارد، ادله آمده گفته يد امانى ضمان ندارد.

آن ادله شدند مخصص، شك مي‌كنيم يد فلانى مثل يد قابض امانىٌ او عادىٌ اگر بخواهيم اينجا تمسك كنيم تمسك به چه است؟ تمسك به عام است در شبهه مصداقيه مخصص.

مى فرمايد: «و مع الاغماض عنه الشبهة مصداقيه ـ [مصداقيه براى دليل] و علی فرض التمسک بالعموم فیها [و بر فرض تمسك به عموم در شبهه مصداقيه يعنى بحث را ببريم روى تخصيص] الحمل على الصحة مقدم عليه [ اصالة الصحة نوبتى براي تمسك به عام نمي‌گذارد، نمي‌گذارد نوبت به تمسك به عام برسد.

براى عام چه درست مي‌كند اصالة الصحة؟ مصداق. خاص اين بود كه يد عادى ضمان ندارد، اين آمده اصالة الصحة درست كرده و تقريباً عدم ضمان را درست كرده است.]

هذا اذا دار الامر بين الهبة الصحيحه و الفاسده [نمي‌دانيم هبه بوده بقصد قربت تا صحيحه باشد، يا هبه بود به قصد رشوه تا فاسده باشد؟]

و امّا لو اختلفا فى انه مبذول رشوة من غير عقد [ اصلاً بحثشان اين است كه يك رشوة بوده بدون قرار داد] او انه هبة صحيحه [ يا نه اصلاً هبه صحيحه بوده؟] فالاقوى انه كذلك و قد يحتمل عدمه [گاهى احتمال مي‌دهم كه نه در اينجا بگوييم قول قول آقاى باذل است و قد يحتمل عدمه براى اين كه اصالة الصحة نداريم] لعدم عقد مشترك حتى يحمل على الصحة ـ در يك عقد مشتركى اينها اتفاق ندارنـد اين مي‌گويـد هبـه صحيحه بوده آن يكى مي‌گويد رشـوه مي‌شود اگـر بر يك جـا اتفاق نداشتند

مي‌شود چه؟ از نظر اصطلاح قضايى؟ تداعى.

اين ادعا مي‌كند آقاى باذل یدعی أنه كان رشوة، آقاى قابض يدعى انه كان هبة صحيحه مي‌شود اصلاً باب تداعى، ديگر باب مدعى و منكر نيست.

«فاصالة عدم الهبه معارضة باصالة عدم التملك رشوة»[4] اين تمام كلام در مسائلى كه سيد متعرض شده است.

« مباحثی پيرامون هديه»

و اما بحث هديه: در باب هديه كه ما گذشتيم تبعاً للشيخ اعظم كه اگر كسى آمد و به آقاى قاضى چيزى هديه كرد ليجلب محبته ليحكم له فعلاً او مؤجلاً يا بذر مي‌پاشد، زمستان بذر مي‌پاشد كه تابستان درو كند اين مي‌شود مؤجل يا نه الان بذر مي‌پاشد كه الان هم سبز بشود مي‌شود معجل.

ما گفتيم هبه به قاضى و به حاكم ليجلب محبته ليحكم له اين يا رشوه است و حرام يا ملحق به رشوه است مناط رشوه درش هست.

اين هديه چيزى بود كه ما عرض كرديم.

و لايخفى كه اگر بعد از آن كه قاضى حكم كرده يك كسى براى آقاى قاضى بعد هديه اى آورد، بعد از آنى كه حكم كرد، خوشش آمده از او يك هديه اى آورد توقعى نسبت به آينده هم ندارد، خوب اينجا هم طبق اصالة الحل و اصالة البرائة يكون حلالا. اگر بعد از انجام حاجت و كار آن آقاى باذل...، بعد از اين كه كار تمام شده او هم روى روال خودش رفته است حالا اين آمده يك پولی به او مي‌دهد، توقعى براى آينده هم نيست يك وقت يك پول به او مي‌دهد كه به او بفهماند ما اينطورى هستيم، نرخ ما خلاصه اين است منتها ما بعد از انجام كار پول مي‌دهيم قبلاً پول نمي‌دهيم پولمان هدر برود، خوب اين هم فرقى با قبل نمي‌كند، يا رشوه است و يا ملحق به رشوه است.

امّا اگر بعد از قضاى قاضى هديه‌اى به او داده شد من دون توقع اصلاً قاعده‌اش اين است اين حلال باشد، نه رشوه است موضوعاً و نه رشوه است حكماً، اين هم كه روشن است.

امّا اگر هديه‌اى به آقاى قاضى داده مي‌شود درست است قاضى است امّا براى اين كه دوستش مي‌دارد يك آدم خوبى است به او هديه مي‌دهد. يا نه اصلاً هديه مي‌دهد به قاضى كه توى قضاوتشهايش اشتباه نكند پسرش است يك پولى به او مي‌دهد كه بعد آقا زاده نشود توى كارهايش شلنگ و تخته نرود از حالا مي‌گويد بابا به تو مي‌دهم سيرت مي‌كنم كه توى قضاوت ديگر رشوه نگيرى توى كارهايت رشوه نگيرى. اين هم يكون جايزا اين هم براى اين كه پولى است مي‌دهد براى دفع مفسده.

پس آنجايى كه هديه به قاضى داده مي‌شود ليجلب محبته و ليحكم للباذل اين حرام است امّا از باب اين كه اين رشوه است موضوعاً و امّا از باب اين كه رشوه است مناطاً و الحاق حكمى.

آنجايى كه بعد القضا باشد اگر هيچ توقعى در كار نيست ولو نسبت به آينده لابأس به و يكون حلالاً طبق قواعد.

پس اگر بنا شد بعد از قضاى قاضى پول را به او داد توقعى هم از او بعداً ندارد، اصلاً كارى به بعد ندارد يك بار بود و تمام شد و رفت اين هم طبق قواعد حلال است و لا بأس به.

اگر توقعى دارد يكون حراماً كهديّة قبل القضا امّا رشوة موضوعاً و امّا رشوة حكماً و الحاقاً و ادعاءً.

كما اين كه اگر كسى پولى به قاضى بدهد لئلا يرتشى يا پول به يك نفرى مي‌دهد لئلا يأخذ الرشوه به يك اميرى به يك حاكمى پول مي‌دهد كه اين با مردم کاری نداشته باشد، اين هم مانعى ندارد و احسان است و دفع المقسده است، اينها حكمش روشن است.

حـالا بعد از روشن شدن من عبارتهاى ايروانى را مي‌خوانم ببينيم ايروانى(قدس سره) چه مي‌فرمايند!

مرحوم ايروانى در اين حاشيه اش مي‌فرمايد و امّا الهديه و هى ما يبذله على وجه الهبه[5] ـ عبارت شيخ است ـ ايشان مي‌فرمايد: الهدية تارة تكون قبل الحكم و اخرى بعد الحكم [اينجا روشن است] و على كل منهما تارة تكون لاجل الروابط الشخصيه ـ [تارة براى روابط شخصيه است] أو قربة الى اللّه تعالى- است] أو لاجل تصدى قضاء بعض حوائجه الخارجيه [پول به قاضى مي‌دهد كار به قضاوتش ندارد، يك جاى ديگرى مي‌خواهد كارش را درست كند براى يك امر ديگرى مي‌خواهد كارش را درست كند.]

او لاجل تصدى امر القضا و فصل الخصومة ـ يا پول به او مي‌دهد براى تصدى امر قضا و فصل خصومة يا براى اين كه حكم به حق بكند، يا براى اين كه حكم به باطل بكند، يا براى خاطر حكم به اعم از حق و باطل.

اينها صورى است كه ايشان در ذيل عبارت شيخ بيان مي‌كند.

شيخ فرمود: هديه ما يبذله على وجه الهبه ليجلب محبت آقاى قاضى را ليحكم له ايشان ذيل اين عبارت اين صور را بيان مي‌كند.

من دوباره صور را مي‌خوانم:] «الهدية تارة تكون قبل الحكم و اخرى بعد الحكم و على كل منهما تارة تكون لاجل الروابط الشخصيه او قربة الى اللّه تعالى او لاجل تصدى قضاء بعض حوائجه الخارجيه او لاجل تصدى امر القضا و فصل الخصومة او لاجل الحكم بالحق او لاجل الحكم بالباطل او لاجل الحكم بالاعم من الحق و الباطل و الظاهر جواز الكل [همه اين هديه ها جايز است. بدليل] صحة الهبة [هبه عقد درستى است هم عمومات عقود مي‌گيرد هم ادله خاصه هبه، به دليل صحة الهبة] حتى ما كان لاجل الحكم بالباطل [اصلاً پول برايش مي‌دهد براى حكم به باطلش] اذا كانت بعد الحكم بالباطل [بعد از آنى كه اين حكم به باطل كرده براى آن حكم گذشته اش پول مي‌دهد] جزاءً للحكم [پول به او مي‌دهد از باب جزاى بر حكم اين هم درست است اين هم براى آقاى مرتشى مانعى ندارد حق دارد بخورد.] فان الحرام صار داعياً حينئذ على الهبة [حرام داعى به هبه بوده] لا مقابلاً بالمال [قضيه كه گذشته است اين پول را به غرض آن قضيه گذشته جزاءً مي‌دهد نه اين كه يك مقابله و داد ستدى انجام گرفته است] لكن على مبنى المصنف [في بعض المباحث المقدمه] تبطل لانه معدود عنده فى الاكل بالباطل و قد تقدم الجواب عنده [ايشان مي‌گويد جوابش گذشت حالا مي‌آيد جواب گذشته را دوباره تكرار مي‌كند.]

و امّا اذا كانت الهبة قبل الحكم بالباطل لاجل ان تكون داعياً على الحكم [قبل از حكم به باطل پول برايش مي‌دهد به غرض اين كه اين آقا حكم به باطل كند اصلاً پول برايش مي‌دهد كه قضاوت نادرست بكند.

ايشان مي‌فرمايد اينجا هم باطل نيست] فمقتضى العمومات صحتها [باز سايه عمومات مستدام باد!] فمقتضى العمومات صحت [اين هبه] لا سيما اذا كانت الحاجة الى حكمه غير فعليّة و انّما يهب لاحتمال ان يحتاج الى حكمه فيراعى جانبه حينئذ [برايش مي‌دهد كه حكم به باطل بكند بعداً براى اين آدم الان كارش ندارد، امّا الان بذر مي‌افشاند اول زمستان كه شايد توى تابستان بتواند يك نتيجه‌اش از او بگيرد مي‌گويد حتى آنجا هم صحيح است.

چرا صحيح است؟ اطلاعات عمومات و عقود و هبه] و الذى يقضى بالمنع عنها وجوه كلها قاصرة عن افادة المقصود [همه اش كوتاه است] الاول قوله تعالى: )لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل( بتقريب ان المال و ان لم يقابل فى صورة المعامله بشىء [بعنوان داد و ستد كارى انجام نگرفته است] لكن فى لبها قوبل بالداعى [در لُب معامله مقابله با داعى شده است] الذى دَعي الى بذله و هو حرام [و آن داعى حرام بوده] فكان اكل المال اكلاً بالباطل [بگوييم فرقى بين داعى و بين مقابله بالعوض نيست] و بهذه التقريب يقرب بطلان المعامله على الجارية المغنيه بداعى غنائها [يك جاريه مغنيه را مي‌خرد به انگيزه اين كه برايش بخواند آنجا هم بايد بگوييم معامله‌اش باطل است روى )لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل( ]و قد تقدم الجواب عنه مراراً [ امّا حالا در عين حال باز تكرار مي‌كنيم. ـ و حاصله ـ مثل اين كه ما بحث ديه را يك بار اول كتاب القصاص مطرح كرديم دوباره آخرش هم دوباره تكرار كرديم گفتيم لا يخلو تكرار از فايده مثل معناى حرفى است اگر گفتيد صاحب كفايه، در كفايه مي‌گويد ما در فوائدمان معناى حرفى را بحث كرديم امّا لان...لايخلوا...و فايده ما دوباره بحث مي‌كنيم. حالا ايشان هم لطف فرمودند و دوباره بحث را مطرح كردند.

يا مثل امام (بارها گفته‌ام) هرچه مي‌شد مي‌برد سراغ نهضتش، مي‌گفتند فلان آقا مرده تأسف، مي‌رفت سراغ نهضت، فلان آقا اينطورى شده تأسف مي‌رفت سراغ نهضت. حالا ايشان هم مي‌گويد ما مراراً بحث كرديم باز هم مي‌گوييم]

و حاصله اولاً منع صدق الاكل بالباطل على ما بذل لداعى ارتكاب حرام [ اصلاً اكل به باطل و به مقابله باطل صدق نمي‌كند وقتى كه براى اكل حرام باشد، داعى باشد.

لاتأكلوا اموالكم بمقابل باطل، «ب» مقابله است. در داعى مقابله‌اى وجود ندارد! اين اولاً.

ثانياً اصلاً «ب» باى مقابله نيست ـ و ثانياً الباء فى الاية للسببية [لا تأكلوا اموالكم بالاسباب الباطلة] لا للمقابله فيكون مفاد الاية حرمة الاكل بالاسباب الباطلة الغير المؤثرة فى النقل [لا تأكلوا اموالكم باسباب باطله] فكأنّ الاية للارشاد و بطلان السبب فى المقام غير معلوم [اين كه هديه بدهند به اجل حكم به باطل اين سبب باطل باشد اين معلوم نيست.] ولو كان معلوماً لم يحتج الى الاستدلال بالاية» [اگر معلوم هم بود احتياج به استدلال به آيه نبود، اين يك دليلشان.]

الثانى«ما دل على حرمة الرشوة [استدلال كرده اند به ادله رشوه] بناءً على شموله للمقام حسب بعض التفاسير المتقدمة لها من اللغوييّن [بلكه تفسير مجمعى كه اخص تفاسير است آن هم مي‌گيرد، اين هم جوابش اين است:] و يدفعه منع المبنى [راحت! نخير رشوه اين نيست] و ان المتيقن من الرشوة ما كان بازاء الحكم بالباطل لا بما كان بداعيه و روايت اصبغ[6] صريحة فى مغايرتهما» [گفت كه هديه امرا غلول است و رشوه براى چنين و چنان آن هم اختلاف را مي‌فهماند.

الثالث: عموم مناط حرمة الرشوة و شموله للمقام

دليل سوم آقايان عموم حرمت مناط رشوه، بگوييم هديه هم از باب الغاء خصوصيت و تنقيح مناط حرام است. «و فيه عدم القطع بالمناط [ كى ما مناط رشوه را مي‌دانستيم براى چه است؟ و ما چه مي‌دانيم رشوه چرا حرام است؟] و الاّ حرم طرح الفة مع القاضى لاجل هذا الداعى [ خيلى عجيب است! اگر آدم دوستى كند، پذيرائى كند، تعارف كند خيلى با او رفاقت كند كه فردا توى پرونده به نفعش حكم به باطل كند شما بايد بگوييد آن هم حرام است طرح الفت حرام است؛ دوستى هم توى مذهب شما حرام است؛ آخر اين هم حرف است كه شما در فقه مي‌زنيد؟ ايشان مي‌فرمايد: حرم طرح الفت با قاضى لاجل اين داعى. رفيق مي‌شود با قاضى رفاقتش هم براى اين است كه اين قاضى حكم به باطل كند برايش در يك پرونده‌اى كه بعد دارد يا حالا دارد.

الرابع الاخبار الخاصة[7]: حالا من تا اينجايش را بگويم و اشكالهايش را مي‌گذارم براى خودتان.

همه حرفهاى ايشان مخدوش است! يك دانه حرف درست ايشان ندارد؛ اين در مقابل آن حمله كه به شيخ كرده و مي‌گود كلها قاصرة ما مي‌گوييم كل ما ذكرت مخدوشة از آخر شروع مي‌كنيم:

ايشان مي‌فرمايد: ما مناط را يقين نداريم! مگر رشوه يك چيز غيبى يا عبادت است؟ در عبادات ما چيزى نمي‌فهميم براى اين كه عبادات ثناء على اللّه است و ثناء على اللّه را ما بلد نيستيم چطور است خودش بايد بگويد چطور است! ما نمي‌فهميم چرا بايد خم بشويم، چرا بايد سجده كنيم؛ چرا بايد حمد بخوانيم چرا بى حمد نمازمان باطل است! بجاى حمد من بقره مي‌خوانم يك سوره بقره جاى حمد كوچولو مي‌خوانم! به جاى دو ركعت مثل آن مردَك، جاى دو ركعت نماز صبح هر وقت حال داريم چهار ركعت مي‌خوانيم! هر وقت هم حال نداريم نمي‌خوانيم؛ يادتان باشد در باب عبادات بقول امام (س) در اربعينش چون ثناء على اللّه است، ثناء على اللّه را ما بلد نيستيم چطور است خودش ياد داده است، آنجا بـايد مو به مو تـابع دليل باشيم، تنقيح مناط آنجا اصلاً معنا ندارد، بگوييم سوره حمد هفت آيه است، من

سوره بقره مي‌خوانم كه دويست و هشتاد و هشت آيه است.

امّا در غير باب عبادات مثل باب ديات كه ضمانات است، مثل باب معاملات كه داد و ستد است، در غالب آنجاها مسائل مناطاتش معلوم است، مناط مسائل در غالب آنجاها معلوم است و منها رشوه، رشوه چرا حرام است؟ اگر من پول بدهم به قاضى بگويم آقا اين پول را من براي تو مي‌دهم كه تو به نفع من به باطل حكم كنى اين چرا حرام است؟ خوب عقلا هم مي‌دانند كه اين تضييع حق الناس است، اينجايش كه قدر متيقن است. كه ايشان هم مثال را به همين جا زده است.

من پول مي‌دهم به آقاى قاضى مي‌گويم آقا اين پول را براي تو دادم كه تو هم در مقابلش يك كارى بكنى مي‌گويد چكار بكنم سمعاً و طاعة (نعوذ باللّه) كه تو هم يك حكم به باطل بكنى به نفع من اين را آدم نمي‌فهمد چرا شارع حرام كرده؟ خوب اين ظلم است، اين تضييع حق ديگران است. اين را آدم مي‌فهمد چرا حرام است! چطور آدم نمي‌فهمد؟ رشوه براى حكم به باطل كه در عبارت ايشان آمده رشوه مناطش معلوم است مخصوصاً رشوه براى حكم به باطل تضييع است، ظلم است قبيح است عند العقلا، عند العقل.

چه فرقى است بين او و بين آنجايى كه پول براي او بدهى ليجلب المحبة ليحكم على الباطل، آنجا هم تضييع حقوق است، آنجا هم ظلم است، آنجا هم قبيح است اين مال اين اخيرش ايشان مي‌فرمايد ما مناط را نمي‌دانيم. ما مناط را مي‌دانيم حضرت عباسى هم مي‌دانيم. حاضر هم هستيم قسم بخوريم!

باز مسأله ديگر مي‌گويد اگر اين حرام باشد، من كه نمي‌خواهم خيلى حمله كنم و الاّ داد مي‌كشيدم كه صدايم مي‌رفت شاه حمزه!

ايشان مي‌فرمايد اگر بناست اين حرام باشد، يعنى پول بدهى به قاضى كه آقاى قاضى به نفع شما حكم كند (بصورت باطل محل بحث ايشان)

پس اگر طرح رفاقت مي‌اندازى با آقاى قاضى، خانه تان دعوتش مي‌كنيد ديدنش مي‌روى بازديدت مي‌آيد بدرقه‌اش مي‌كنيد، يكي‌اش مرده شش ساعت توى مجلس ترحيمش مي‌نشينى، جنازه قوم و خويشش را دوش مي‌گيرى، در نماز جماعتش شركت مي‌كنى، نماز جمعه‌اش شركت مي‌كنيد، طرح الفت مي‌كنيد با اين آدم براى اين كه او فردا چكار كند؟ اين حرام كه نيست.

كجايش حرام است؟ اگر اين حرام نيست پس هيچى اصلاً مشروب خوارى هم حرام نيست.

پس بنابراين اگر اين حرام نيست طرح الفت، طرح دوستى براى اين كه اين حكم به باطل بكند اين حرام نيست ما مي‌دانيم قطعاً حرام است.

كدام متفقهى است كه بگويد اين حرام نيست ثواب دارد؟! الفت ثواب دارد، بگويد بله من جاء بالحسنه شما را ثواب مي‌هد، شما خوب شده تشيع جنازه‌اش رفتيد، ديد و باز ديد كرديد، مهماني‌اش كرديد، قرض الحسنه خواست برايش داديد، الفت اين است معنايش.

طرح و الفت كه الف و لام نيست، طرح الفت يعنى دوستى كردن، ما معتقد هستيم قطعاً متشرعه اين را حرام مي‌داند هيچ متفقهى نمي‌شود كه اين را حلال بداند.

امّا آن قبلي‌اش، ايشان مي‌گويد رشوه را ما قبول نداريم اينجا را شامل بشود، بگوييد رشوه هديه را شامل نمی شود، روايت اصبغ هم رشوه را با هديه فرق گذاشته ولى ما مدعى هستيم هذا ملحق بالرشوه مي‌گوييم يا رشوه يا ملحق بالرشوه، ما مي‌گوييم يا اين رشوه است پس حرام است رشوه نيست ملحق به رشوه. اين هم جواب از اين كه مي‌گويد ما قبول نداريم مبنا را.

و امّا اشكالش به آيه اكل مال به باطل مي‌گويد آقا! اولاً لا تأكلوا بينكم بالباطل «ب» باى مقابله است، مقابل باطل، اينجا كه مقابل باطل نيست! اينجا باطل چيست؟ داعى است. مي‌گوييم آقا اگر آيه مقابله به باطل هم باشد عرف الغاى خصوصيت مي‌كند؛ حتماً مقابله كه عنايت نيست، آنى كه عنايت است حق و باطل است. «لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاض»[8] حق و باطل مطرح است تعليق حكم به وصف در اينطور جاها ظاهر فى الموضوعية عقلا مي‌فهمند باطل نبايد در....

ادامه بحث

.... مثل حيل باب ربا مي‌شود آن وقت. چه فرقى است مقابله باشد يا داعى؟ اين هم مال اين، فرقى نيست عرف مي‌فهمد معيار باطل است.

امّا آن بعدي‌اش بدتر از همه او، مي‌فرمايد: «ب» سببيه است لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعنى به نسبٍ باطل، به سببٍ باطل شرعى، يا به سببٍ باطل عقلائى؟

بالباطل يعنى بما يكون باطلاً عرفاً ما وقتى برويم سراغ عرف مي‌گويد آقا پولى را به قاضى بدهيد در مقابل حكم به ناحق اين پول اكل به باطل است. پولى را به قاضى بدهى هدية كه جلب محبت بشود كه بعد حق طرف از بين برود اين هم باز اسباب باطله است و علل باطله است.

شاهدش (حرف خوبى مي‌زند مرحوم آقا شيخ محمد حسن مامقانى در اين تعليقه‌اش) اصلاً اگر شما بخواهيد معيار رشوه حرام موضوعى يا حرام حكمى را بفهميد يك نشانه دارد و آن اين است هر پول دادنى كه طرف مي‌خواهد مخفى اش كند معلوم مي‌شود اين باطل است، معلوم مي‌شود اين نادرست است عند العقلا و الاّ پول درست و حسابى دادن كه مخفى كردن ندارد.

هر كجا ديديد بناء بر خفايش است اين دليل بر اين است كه رشوه است يا موضوعاً يا حكماً اينجا كه پول را مي‌دهد به آقاى قاضى هديه مي‌دهد به آقاى قاضى...

بنابراين ولو «ب» سببيه است امّا اين هم سبب باطل عند العقلا شاهدش هم اين است كه بناء در هديه لجلب المحبت هم بر اختفا است نمي‌خواهد ديگران بفهمد اگر يك كسى گفت آقا هديه بردى؟ مي‌گويد نه آقا چون روحانى محلمان بود هديه برايش بردم. حاضر نيست بگويد چون قاضى بود، نه همسايه‌مان بود اين شخص همسايه ما بود توى دانشگاه كه مي‌رفتيم باهم و هم كلاسى بوديم، اينطورى توجيهش مي‌كند.

پس خود داعى بر اختفا دليل بر اين است كه داعى و يا مقابله هردو در حرمت همانند هستند و الحق حرمة الهديه بداعى جلب المحبة ليحكم له ولو بالحق فضلاً عن الباطل، تبعاً لشيخ (قدس سره) و القضاءً للادلة.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- ملحقات العروة 3: 25.

[2]- جواهر الكلام 22 : 147.

[3]- ملحقات العروة 3 : 25.

[4] ملحقات العروه 26:3

[5]- المكاسب 1 : 91.

[6]- وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 5، حديث 10.

[7]- الحاشية علي المكاسب المحرمة (الايرواني) 1: 159.

[8] نساء (4) 29