بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوب کفایی قضاء»

مسئله یک: «یحرم القضاء بین الناس ولو بین الاشیاء الحقیرة اذا لم یکن من اهله. فلو لم یر نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتیا و الحکم حرم علیه تصدیه و ان اعتقد الناس اهلیته و یجب کفایة علی اهله و قد یتعین اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه مما لا یتعسر الرفع الیه من به الکفایة».[1] چیزی که در اینجا بحث دارد، این است که وجوب کفایی قضاء روشن است. چون لازم نیست همه قضاوت کنند و قضاوت برای فصل خصومت و اجرای عدالت و برای رسیدن افراد به حقشان است. یک یا ده نفر که متصدی این کار بشوند، کفایت می‏کند و لازم نیست همه فقها یا همه مردم و قضات، این کار را به دست بگیرند. وجوب کفایی‌اش واضح است؛ چون سرّ قضاء، حفظ حقوق ناس و رفع اختلاف، فصل خصومت، اجرای عدالت است و این بیش از وجوب کفایی را نمی‏رساند و وجوب عینی ندارد.
«حرمت قضاوت برای غیر اهلش»

اما نکته دیگری که ایشان دارد، این است که می‏فرماید: «یحرم القضاء بین الناس ولو بین الاشیاء الحقیرة اذا لم یکن من اهله»، اگر از اهلش نباشد، قضاوتش حرام است. یک بحث در حکم وضعی برای دیگران است و یک بحث هم در حکم تکلیفی برای خودش است. برای دیگران، وقتی قاضی، واجد شرایط نباشد، لزوم عمل هم ندارد. این چیزی است که همه افراد و انسان‏ها قبول دارند و اختصاص به شرع ندارد. کسی که واجد شرایط قضایی نباشد، قضاوتش وجوب وفا ندارد. اما اینکه جواز قضاوت او که بگوییم جایز نیست، در صورتی است که شرایط را نداشته باشد. فرض کنید - و در عبارات فقها هم هست - که ایمان، یعنی شیعه بودن را در قاضی، معتبر می‏دانید. اگر کسی غیر شیعه است و می‏خواهد قضاوت کند، آیا قضاوتش حرام است یا نه؟ یا آنکه عادل نیست، فاسق است، مورد وثوق است، ولی عادل نیست، آیا قضاوت چنین افرادی حرام است؟ اگر بر کرسی قضاوت بنشیند، مرتکب حرام شده یا نه؟ گفته‏اند‏ قضاوتش یکون حراماً؛ چون قضاء یک منصب است و در این منصب، اذن از معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) یا کسی که معصومین او را برای قضاوت، نصب کرده‏اند‏، لازم است؛ چون اینکه می‏خواهد قضاوت کند، می‏خواهد در حق دیگری دستور بدهد و بر دیگری حکم کند؛ یعنی به منکر می‏گوید تو باید بدهی‌ات را بپردازی، می‏خواهد برای او حکم کند. وقتی هم که می‏خواهد برایش حکم کند، این یک منصب است و احتیاج به اجازه دارد، تصرف در امور مردم و دخالت در سلطه مردم است که جایز نیست و اصل بر عدم جواز است الا ما خرج بالدلیل. پس چون قضاء منصب و دخالت در حقوق و حدود دیگران است، لابد است از اذن معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) یا کسی که آن‏ها برای جعل و نصب قاضی، قرار داده‏اند‏ و اذن آن‏ها هم به اذن باری تعالی باز می‏گردد که حق دارد و اگر بدون او باشد، تصرف بدون اجازه در حقوق است و چنین تصرفی هم حرام است.

ادعای اجماع هم بر این معنا شده، هم صاحب جواهر بر حرمت قضاء ادعای اجماع کرده و هم مرحوم نراقی در «مستند» مدعی چنین اجماعی شده است و دیگران هم این اجماع را ادعا کرده‏اند‏ که من لم یکن واجداً للشرائط فلم یکن مأذوناً قضاؤه یکون محرّماً و معصیة.

«مناقشه استاد در دو وجه استدلال شده برای حرمت قضاء»

لکن هر دو وجه، قابل مناقشه و محل اشکال است: اما اجماع که واضح است؛ چون بر فرض اینکه اجماعی در مسئله محقق باشد و از اول تا الآن مدعی اجماع شده باشند، لعلّ آن‏ها هم از این باب بوده که قضاء را یک منصب دانستند و قضاء را تصرف در حدود دیگران دانسته‏اند‏ و گفته‏اند‏ من لیس له اهلیة، بر او حرام است و اجماعش اجماع مدرکی است، ظاهراً یا احتمالاً؛ ظاهراً مدرکی است و احتمالش هم احتمال ضعیفی است.

اما اینکه گفته بشود این دارد در حدود دیگران تصرف می‏کند و برایشان حکم می‏کند، اینکه دارد در حدود و ثغور آن‏ها تصرف می‏کند، بعد از آنکه شما می‏فرمایید لزوم وفا بر آنان ندارد، این تصرف در حدود، مثل شیر بی یال و دم و اشکم است، چون فرض این است که شما می‏فرمایید برای آن‏ها وجوب عمل ندارد، وقتی لازم نیست به آن عمل کنند، چه دخالتی در تصرفشان کرده است؟ اگر با گفته این بر آنان لازم بود عمل کنند، درست بود ولی وقتی شما می‏گویید این شرایط را ندارد، پس عمل هم بر آن‏ها لازم نیست. پس تحریم یکون لغواً، چون تصرفی در حدود دیگران نیست، تصرف در انشاء حکم خودش در الفاظ خودش در امور خودش، و الا ربطی به او ندارد تا شما بگویید تصرف در امور آنان است و جایز نیست.

البته در برخی از شرایط است که ما دلیل بر حرمت داریم؛ یکی مسئله علم قاضی است که اگر قاضی علم ندارد و می‏خواهد قضاوت کند، بر او حرام است؛ طبق روایتی که داشت «اربعة فی النار...» و برخی روایات مشابه آن که در کتاب ولایت فقیه و روایات قضاء نقل شده است. آن روایت داشت که سه طایفه‌شان در جهنمد و یکی‌شان در بهشت، «و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار... [این فی النار است و الا] و رجل قضی بالحق و هو یعلم»[2] فقط فی الجنة است. نسبت به شرطیت العلم، دلیل بر حرمت داریم. یا «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي».[3] نسبت برای او دلیل داریم، ولی برای غیر شرطیة العلم، دلیلی نداریم بر اینکه مرتکب حرام شده. البته در این روایت که ظاهراً موثقه سکونی باشد که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) به شریح فرمود: «اتقوا الحکومة» که برمی‌آید حرام است؛ زیرا یا برای نبی است یا برای وصی نبی است. مرحوم سیداحمد خوانساری (قدس سره) می‏فرماید: اگر بخواهیم به ظاهر این روایت، عمل کنیم، باید بگوییم در زمان غیبت، قضاوت تعطیل شود و نمی‏توان چنین گفت.

البته این فرمایش ایشان تمام نیست، چون اگر به ظاهرش هم عمل کنیم، تعطیل قضاء لازم نمی‏آید؛ زیرا قضاوت به خاطر حفظ نظام و اجرای عدالت است و عقل به لزومش حکم می‏کند و شرع هم به وجوبش حکم می‏دهد. بنابراین، در زمان غیبت هم، ولو ائمه (سلام الله علیهم اجمعین و صلوات الله علیهم) اجازه نداده باشند ساکت باشند و حکم عقل و شرع از باب اینکه باید اجرای عدالت بشود و مردم به حقوقشان برسند و فصل خصومت بشود، حفظاً للنظام، باید قاضی باشد. بنابر این، لازم نمی‏آید که در زمان غیبت، قضاء تعطیل بشود.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) درباره قضاء و شبهه استاد به دیدگاه ایشان»

مسئله دوم که فرمود: «لا یتعین القضاء علی الفقیه اذا کان من به الکفایة... [هم که عرض کردم روشن است.
مسئله سوم:] یستحب تصدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه [اگر کسی می‏داند که می‏تواند وظایف قضاء را عمل کند، مستحب است انجام بدهد.] و الاولی ترکه مع وجود من به الکفایة لما فیه من الخطر و التهمة».[4] دو شبهه در اینجا هست:

یکی اینکه اگر بنا شد قضاء واجب کفایی باشد، چگونه است که ترک واجب کفایی برای دیگری اولاست؟ اگر واجب کفایی است، وجوب کفایی با اولویت ترک نمی‏سازد.

دوم اینکه در عبارت سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به خطر و تهمت، اشاره شده است. اگر خطر و تهمت باشد که ترکش اولی نیست، قبولش حرام است؛ زیرا خدا فرموده: «اتقوا مواضع التهم» انسان باید از جای تهمت فرار کند. اگر خطری دارد که ممکن است گرفتار رشوه بشود یا غیر قاتل را قاتل معرفی کند و امثال این‌ها، چرا می‏فرماید اولی ترک است؟

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) درباره دلیل استحباب و ترک اولی در قضاء»

صاحب جواهر (قدس سره) دلیل استحباب و ترک اولی را بیان کرده، ولی اشکال‏ها در آنجا هم مطرح است. ایشان می‏فرماید: «المسأله الثانیة: تولی القضاء ممن له القضاء کالنبی و الامام مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه لعظم الفوائد المترتبة علیه المعلوم رجحانه عقلاً و نقلاً [قضاوت فوایدی دارد، به حقوق مردم رسیدگی می‏شود، رفع ظلم می‏گردد و فوایدی از این دست دارد] و لذا تولاه النبی (صلی الله علیه و آله) و غیره من الانبیاء و فی وصیة امیر المؤمنین (علیه السلام) لشریح: "و ایاک و إياك و التضجر و التأذي في‏ مجلس‏ القضاء الذي‏ أوجب‏ الله فيه الأجر و احسن فيه الذخر لمن قضى بالحق.. الحدیث"و نحوه غیره [در اینجا مدرک احادیث و مطالب دیگر را در پاورقی هم آورده است.] لکن خطره عظیم ففی الخبر: من‏ جعل‏ قاضيا فقد ذبح بغير سكين قيل: و ما الذبح؟ قال: نار جهنم‏. و انه یجاء بالقاضی العدل یوم القيامة [قاضی درست و حسابی را در قیامت می‏آورند] فيلقى‏ من‏ شدة الحساب [از شدت حساب و کتاب] ما يتمنى انه لم یقض بين اثنين فی عمره قطّ [آرزو می‏کند که ای کاش هرگز در عمرش، حتی یک لحظه هم قضاوت نکرده بود.] و إن النواویس شكت إلى الله تعالی شدة حرها [«نواویس» که جایی در جهنم است، از شدتّ حرارت خودش به خدا شکایت می‏کند.] فقال لها: اسكني فإن موضع القضاة أشد حرا منك‏ [به او می‏گویند جایی که قاضیان هستند، آتشش بسیار سوزنده‌تر از تو است. ممکن است قاضی خیلی بسوزاند، لذا آتشش در آنجا بر حسب مجازات، سنگین‌تر می‏شود.] و غیر ذلک خصوصا ما رواه الثمالی عن الباقر (علیه السلام) فی قاض من بنی اسرائیل عوقب لموضع هواه قد کان مع من کان الحق له مما صار سبباً لامتناع جماعة من اکابر التابعین و غیرهم عنه و لکنه محمول علی اولویة ترکه لمن لم یثق من نفسه بالقیام بشرائطه کما أنه یحرم علی من علم بفقده لها».[5] ایشان می‏گوید مستحب است؛ چون فواید دارد و خطرش هم زیاد است. بعد می‌گوید روایات خطر مربوط به جایی است که قاضی مرتکب خلاف شده است.

بنابر این، کسی که اطمینان به خودش ندارد، اولی این است که ترکش کند، چرا ترکش اولویت دارد؛ درحالی که وجوب کفایی با اولویت ترک نمی‏سازد؛ چون واجب است ترکش کند. بعد هم اگر این طور باشد که دیگر قضاوتی نیست، همه می‏خواهند ترک کنند. چه کسی حاضر است قضاوت کند؟ بهترین کار این است که بنشیند وجوهات بگیرد، واجب نیست قضاوت کند و دردسر برای خودش بیافریند. جبهه رفتن که آن وقت برای برخی‏ها کار درست و حسابی نبود، آدم پشت جبهه می‏نشیند دعا می‏کند. خوب با اولویت ترکی که ایشان می‏فرماید، اصلاً قضاوت می‏ماند، چرا اولویت ترک نباشد؟ چه کسی است که به جز معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)، به خودش اطمینان دارد؟ بنابر این، جمع بین این دو جمله که هم در عبارت جواهر آمده و هم در تحریر الوسیلة، محل اشکال است.

«روایتی اخلاقی در ذیل آیه شریفه 32 سوره‌ی 32 مائده»

روایت معروفی در باب احیاء المؤمن، درباره آیه شریفه در اصول کافی آمده است که (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا)[6] احیاء به هدایت و مرگ هم به ضلالت، تفسیر شده است. فضیل بن یسار گفته: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عز و جلّ في كتابه: وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً قال: «من حرق أو غرق [یعنی همه را از سوختن، از غرق شدن نجات داده است. قلت: فمن أخرجها من ضلال الى هدى؟ از گمراهی به هدایت رسانده است. قال:] ذاك تأويلها الأعظم».[7] عکسش، از هدایت به ضلالت، این اینجوری بود: «اخرجها من ضلال الی هدی». در روایت دیگری دارد: «اخرجها من هدی الی ضلال فقد قتلها».[8] مواظب باشیم کسی به وسیله اعمال ما گمراه نشود؛ نه مسلمان، نه سنی، نه مسیحی، نه یهودی، نه مارکسیست. به هر حال، آن‏ها عقایدی دارند که نباید منحرف شوند. یک مارکسیست متعادلی است که به اعتدال رفتار می‏کند، نباید به گونه‏ای باشد که اعمال ما سبب شود به دیگران ظلم کند. تنها ایمان و عقیده نیست، بلکه هر کسی که یک مسیر درستی را طی می‏کند، با عمل من از مسیرش بیرون برود مواظب باشیم که مسئولیت کشتن همه انسان‏ها به گردنمان نیاید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

------------------------------------
[1]. تحریر الوسیلة 2: 405.
[2]. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
[3]. وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 3، حدیث 3.
[4]. تحریر الوسیلة 2: 405
[5]. جواهر الکلام 40: 37 و 38.
[6]. مائده (5): 32.
[7]. الکافی 2: 210، باب فی احیاء المؤمن، حدیث 2.
[8]. الکافی 2: 210، باب فی احیاء المؤمن، حدیث 1.