بسم الله الرحمن الرحيم

«مسقطات خیار تأخیر»

بحث در مسقطات خیار تأخیر است که گفته شد اموری مسقط خیار تأخیر است: یکی از آن‏ها اسقاطش بعد از ثلاثة ایام است که لا اشکال و لا خلاف فیه. بعد از سه روز که ثمن را نیاورد، اسقاطش هیچ اشکال و خلافی ندارد؛ یعنی آن اشکال‏هایی که در صور بعدی هست - که عرض می‏کنم - و فرموده‏اند، در این وجود ندارد و خیار محقق شده و اسقاطش می‏کند.

یکی دیگر از مسقطات، در ثلاثه است؛ یعنی قبل از آنکه خیار تأخیر بیاید، بخواهد آن را اسقاط کند. در اینجا اشکال این است که هنوز اسقاط محقق نشده، چگونه می‏شود آن را اسقاط کرد؟ اسقاط، احتیاج به تحقق دارد و تا حاصل نشود، نمی‏شود اسقاطش کرد. لذا گفته شده که خیار شرط را هم قبل از تفرق نمی‏شود ساقط کرد، بنابر اینکه مبدأ خیار شرط، بعد از تفرق باشد. وجه اینکه این اسقاط درست نیست، این است که اسقاط خیار در ثلاثه هم درست است و مانعی ندارد؛ چون سبب خیار، عقد است که حاصل شده و اسقاطش مانعی ندارد.

ولا یخفی که این هم تمام نیست، چون محض وجود سبب، موجب اسقاط نمی‏شود؛ برای اینکه هنوز مسببی نیامده تا آن را اسقاط کند و محض وجود سبب اقتضاء برای خیار است، نه اینکه خیار محقق شده باشد. بنابر این، از این جهت اشکال دارد.

وجه دیگری که می‏شود اسقاط کرد، گفته‏اند همان طور که شرط سقوط در هنگام عقد، درست است، اسقاط قبل از ثلاثه هم درست است و فرقی نمی‏کند در ضمن عقد، شرط سقوط کنید، هنوز خیار تأخیری نیست و اگر اسقاطش هم بکنید، خیار تأخیر نیست. فحوای آن، کما اینکه آنجا درست است، اینجا هم درست است.

اشکال به این وجه هم این است که بعد می‏آید که آن هم درست نیست؛ یعنی نمی‏شود در ضمن عقد، شرط سقوط کرد.

یکی دیگر از مسقطات، شرط سقوط در ضمن عقد است و به عموم ادله شروط تمسک شده است که می‏گوید هر شرطی نفوذ دارد. بنابر این، شرط سقوط خیار تأخیر در ضمن عقد، از مصادیق آن عمومات است و یکون نافذاً.

اشکال به این هم واضح است؛ چون ادله شروط، مشرِّع نیست، آن چیزی که محقق است و قبل از شرط، امکان تحقق دارد، آن را می‏شود شرط کرد، ولی نمی‏تواند چیزی که قبل از شرط، امکان تحقق ندارد، شرط آن را درست کند. شرط، مشرّع نیست. در اینجا هم همین اشکال پیش می‏آید که درست است «المؤمنون عند شروطهم» اطلاق دارد، ولی این شرط سقوط، خودش در متن عقد درست نیست. چون هنوز که هنوز است، عقدی محقق نشده تا بشود برایش شرط سقوط کرد. پس این هم درست نیست؛ چون قبل از آن، ضرری نشده. اگر بگویید عقد واقع شده، می‏گوییم عقد با تحقق عقد، هنوز خیاری محقق نگردیده، شرط نمی‏تواند آن را که قابل سقوط نیست، درست کند. شیخ می‏فرماید، مگر اینکه اجماعی در کار باشد که اگر اجماعی بر سقوط به شرط داشته باشیم، می‏شود گفت اسقاطش هم مانعی ندارد.

«حق در مسقطات خیار تأخیر»

حق هم آن چیزی است که فرموده‏اند قبل از اجماع. آنچه در باره شرط سقوط، گفته شد درست نیست، شرط اسقاط هم درست نیست، در محلش هست، برای اینکه محقق نیست تا اسقاطش کند یا تا شرط سقوطش کند.

البته به یک معنا می‏شود و آن اینکه سقوطش را در ظرف ثبوت، شرط کند، یا اسقاطش را در ظرف تحقق، شرط کند. الآن دارد ساقطش می‏کند، اما نه خیار تأخیر الآن را، بلکه خیار تأخیر را در زمان تحققش ساقط می‏کند. یا شرط سقوط هم در زمان تحقق می‏کند؛ نظیر تعلیق در عقود که این هم تقریباً به تعلیق در شرط، باز می‏گردد. ساقط می‌کند، اسقاط می‌کند خیار را در زمان تحققش؛ یعنی بعد از ثلاثه ساقط و اسقاط می‏کند. شرط می‏کند سقوط خیار را بعد از تحققش، الآن آن را در آن وقت دارد ساقط می‏کند. اینجا سقوط را ظرف تحقق، شرط می‏کنند و اشکال و مانعی ندارد و ظاهراً این هم که خیارات ساقط می‏شود، حتی مثل خیار تأخیری که هنوز سببش محقق نشده، این شرط سقوط‏ها به شرط اسقاط یا سقوط در ظرف تحقق باز می‏گردد و این مانعی ندارد. انشاء می‏کند اسقاط در ظرف تحقق را و انشاء هم سهل المؤونة است.

«شبهه به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اجماع به شرط سقوط در ثلاثه»

این که شیخ (قدس سره) فرمودند، اگر اجماعی باشد، برای اینکه شرط سقوط در ثلاثه درست است، اسقاطش هم درست است. ما عرض می‏کنیم اجماع بر فرض اینکه یک اجماع تعبدی باشد؛ در حالی که اینگونه نیست؛ چون لعل قائلین به شرطیت، از باب عموم «المؤمنون عند شروطهم» گفته باشند. قطع نظر از آن، اگر اجماعی قائم بشود، اجماع نمی‏تواند حکم عقلی را تخصیص بزند. کما اینکه تحصیل حاصل، محال است، اسقاط قبل از وجود و اعدام قبل از تحقق، عقلاً محال است، چه به صورت شرط سقوط و چه به صورت شرط اسقاط. این یک امر عقلی است و امر عقلی با حکم شرعی، قابل تخصیص نیست و شارع نمی‏تواند در امر عقلی دخالت کند، مگر اینکه به یک امر دیگری بازگرداند. شبهه به شیخ این است که بر فرض اینکه این اجماع حجت باشد و اجماع مدرکی نباشد – و ان کان بعیداً- نمی‏تواند مخصص حکم عقلی باشد. حکم عقل با حکم شرع، تخصیص نمی‏خورد. شارع نمی‌تواند بگوید جمع بین ضدین در فلان جا درست است، چون حکم عقلی است و حکم عقلی قابل تخصیص نیست، نه شرع می‏تواند تخصیصش بدهد، نه نقل.

«سقوط خیار با بذل ثمن از سوی مشتری»

یکی دیگر از مسقطات، بذل ثمن از سوی مشتری بعد از ثلاثه است. شیخ می‏فرماید: «فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ [اگر در سه روز می‏داد، خیار از بین می‏رفت، ولی بعد از آنکه خیار بعد از سه روز، ساقط شده، می‏خواهد ثمن را بذل کند، نه آنکه به او بدهد، می‏فرماید مصرح در تذکره، سقوط خیار است.] و قيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً».[1] برخی گفته‌اند خیار ساقط نمی‏شود؛ چون قبل از آنکه بذل کند، خیار داشت، الآن هم خیار دارد.

شیخ می‏فرماید اگر مدرک خیار تأخیر، روایات باشد تمسک به استصحاب، حسنٌ و اما اگر مدرک خیار تأخیر، «لاضرر» باشد، استصحاب وجهی ندارد و با بذل هم فایده‏ای ندارد و خیار، ساقط نمی‏شود. فرقش این است، ظاهراً نظر شیخ به این است که اگر مدرک، روایات باشد، روایات می‏گوید تأخیر اقباض و قبض در ثلاثه، موجب خیار است، سبب خیار، عدم قبض و اقباض در سه روز است و وقتی در سه روز، قبض و اقباض نشد، خیار هست، این موضوعش است.

اما آیا این عدم قبض و اقباض که دخیل در خیار است و علت برای خیار به شمار می‏رود، حدوثاً و بقائاً است؛ یعنی تا هست، خیار هست و وقتی از بین رفت، خیار هم از بین می‏رود، یا به محض اینکه در سه روز، رد و بدل نشد، خیار الی الابد ثابت است؟ روایات بیش از این را نمی‏گوید. می‏گوید قبض و اقباض که در سه روز نشد، بعد از سه روز برای بایع، خیار هست، اما اینکه آیا این قبض و اقباض علت خیار است، به صورت حدوث و بقاء است؛ یعنی حدوثش سبب حدوث خیار و بقائش سبب بقاء خیار است؟ بنابر این، اگر بعد از سه روز داد، دیگر علت از بین رفته، یا می‏خواهد بگوید عدم قبض و اقباض در سه روز، هم علت محدثه است، هم علت مبقیه. به محض اینکه آن تحقق یافت، دیگر خیاری نیست. ایشان می‏فرماید، اگر از نظر روایات باشد، استصحاب درست است؛ چون نمی‏دانیم روایات، عدم قبض و اقباض را علت محدثه و مبقیه می‏داند، حکم، دائرمدار حدوث و بقائش است یا نه، حکم دائر مدار حدوثش است؟ پس خیار را استصحاب می‏کنیم. اما اگر مدرک، «لاضرر» باشد، در اینجا که مدرک ضرر است، ضرر بعد از سه روز، محقق می‏شود، این ضرر بعد از سه روز، با بذل ثمن جبران می‏شود و لاضرر از بین می‏رود. بنابر این، اگر مدرک، لاضرر باشد، خیار ساقط می‏شود و اگر مدرک، روایات باشد، به حکم استصحاب، خیار باقی است.

«شبهه استاد به شیخ انصاری (قدس سره) در بقای خیار به حکم استصحاب»

لکن شبهه‏ای که به فرمایش شیخ (قدس سره) در استصحابش هست، این است که اطلاق این روایات می‏گوید، وقتی «لم یجیء بالثمن فلا بیع له». اگر در سه روز، ثمن را نیاورد، فلا بیع له. اطلاقش می‏گوید، چه بعد، بذل کند و چه نکند. در همه روایاتش این اطلاق وجود دارد و معیار، عدمش است. در روایت اسحاق بن عمار می‏گوید: «من‏ اشترى‏ بيعاً. فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ [یعنی بعد از سه روز نیاید] فلا بيع له‏».[2] چه بعد از سه روز، بذل بکند، چه نکند. یا روایت دیگر که صحیحه زراره بود و می‏گفت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده. يقول: حتى آتيك بثمنه قال: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام [فبها و نعمت] و إلا فلا بيع له»[3] به شیخ عرض می‏کنیم، اگر مستند خیار تأخیر، روایات هم باشد، استصحاب راه ندارد؛ چون اطلاق این روایات، اقتضاء می‏کند که با بذل بعد از ثلاثه، خیار از بین نمی‏رود و حق الخیار هنوز ثابت است.

شیخ می‏فرماید: «الثالث: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة، فإن المصرح به في التذكرة سقوط الخيار حينئذ. و قيل بعدم السقوط بذلك استصحاباً [استصحاب خیار] و هو حسن لو استند في الخيار إلى الأخبار [فرمایش شیخ بر این مبناست که آیا این عدم قبض ثمن و مثمن، حکم دائرمدار حدوث و بقائش است یا حکم دائرمدار حدوث تنها است؟ به محض اینکه حادث شد، حکم نیز بقا دارد] وأما إذا استند فيه إلى الضرر، فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن، فلا ضرر ليتدارك بالخيار، و لو فرض تضرره سابقاً بالتأخير [اگر قبلاً هم ضرر دیده، این ضرر قبلی دیگر نمی‏تواند سبب بشود که الآن هم حق الخیار داشته باشد.] فالخيار لا يوجب تدارك ذلك [تدارک این ضرر بعد از سه روز را] و إنما يتدارك به الضرر المستقبل [لاضرر، جلوی ضرر آینده را می‏گیرد، ولی به ضرر گذشته، کاری ندارد.] ودعوى: أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار [یعنی محض حدوث الضرر، هم علت محدثه است و هم علت مبقیه.] مدفوع بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر تابعة للضرر الفعلي [عناوین، ظهور در فعلیت دارند] لا مجرد حدوث الضرر في زمان [نه مجرد اینکه ضرر در یک زمانی حاصل شده. لاضرر در جایی که ضرر فعلی است، حاکم است، اما به ضرر سابق کاری ندارد.]

و لا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر فعلاً [آن لاضرر بود، بگوییم روایات هم همین را می‏خواهد بگوید] بلزوم العقد بأن يقال: بأن عدم حضور المشتري علة لانتفاء اللزوم يدور معها وجوداً و عدماً. و كيف كان، فمختار التذكرة لا يخلو عن قوة»[4] که فرمود بذل بعد از ثلاثه موجب سقوط خیار می‏شود و خیار را ساقط می‏کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 234.
[2]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 4.
[3]. وسائل الشیعة 18: 21، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 1.
[4]. کتاب المکاسب 5: 234 و 235.