بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی درباره‌ی خيار تأخير در صورت عدم شرط اجل»

يکي از خيارات، خيار تأخير است و آن به اين است که بايع، چيزي را بفروشد و مشتري، مبيع را قبض نکند و بايع هم قبض ثمن نکرده باشد و شرط أجل هم نشده باشد. در این صورت اگر تا سه روز طرف، ثمن را آورد و يا اقباض شد، بيع لازم و صحيح است و اگر بعد از سه روز نياورد، بيع لازم است، اما بعد از آن، بايع حق الخيار دارد، يعني هم مي‏تواند بيع را فسخ کند و هم باقي بگذارد تا او بيايد و ثمن را بپردازد.

« دليل عمده در استدلا برای خيار تأخير»

براي اين خيار تأخير، به چند وجه استدلال شده است که شامل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج می‌شود و گفته شد عمده، روايات است. قطع نظر از اشکال‏هايي که در قاعده لاضرر است و خيار درست نمي‏کند، بلکه اصل جواز را درست مي‏کند و قاعده حرج هم حق خيار درست نمي‏کند، بلکه جواز حکمي را درست مي‏کند و قطع نظر از اشکال‏هايي که سيدنا الاستاذ به لاضرر داشتند، يک اشکال ديگر در تمسک به قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج وجود دارد که اگر استدلال به آن‏ها را تمام بدانيم و از اين محظورات هم صرف نظر کنيم و بگوييم وقتي لاضرر، لزوم را مي‏برد، متفاهم عرفي آن اين است که در بيع، حق الخيار مي‏آيد، چون بيع جائز الحکمي نداريم، چون بيع يا لازم است يا در آن حق الخيار است. يک اشکال ديگر در تمسک به اين دو قاعده است و آن اين که برحسب اين دو قاعده، ديگر مدت، دليل ندارد، پس سه روز از کجا مي‏آيد؟ اگر قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج باشد، از زماني که ضرر و حرج باشد، سه روز و بيش از آن، تفاوتي در آن ندارد و تحديد به سه روز را قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج، افاده نمي‏کند، بلکه دائرمدار ضرر و حرج است، چه کم‏تر از سه روز باشد، چه بيش‏تر از سه روز باشد، پس تحديد به سه روز، وجه ندارد. مگر آنکه گفته بشود، رواياتي که خيار را درست کرده، اصل خيار از باب قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج است و ارفاقي به بايع است و مدت هم يک تعبد شرعي است و از این روايات فهميده مي‏شود.

ولي اين هم مقداري مشکل است، بلکه بهتر آن است که بگوييم عمده دليل بر خيار تأخير، همان روايات است که گفت تا سه روز، بيع لازم است، ولی بعد از آن، بايع مي‏تواند آن را فسخ کند و براي او حق الخيار مي‏آيد.

پس اصل خيار از قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج است و تحديد به سه روز براي اين است که اختلاف به وجود نيايد؛ و الا اگر دائرمدار خود ضرر و حرج باشد، نزاع در مي‌گيرد؛ بايع مي‏گويد من با يک روز، ضرر ديديم، مشتري مي‏گويد من با چهار روز، ضرر کردم، ميانشان اختلاف پيش مي‏آيد. شارع براي جلوگيري از اين اختلاف و نزاع، آن را تحديد کرده و گفته است ضرر و حرج، چه بيش از سه روز باشد، چه کم‏تر از سه روز باشد، اين تحديد شرعي از باب رفع نزاع است و مي‏توانيم بگوييم روايات، هر دو طرف را مي‏گويد. ولي اينکه بگوييم تعبد است، مشکل است، يعني اگر بگوييم خيار تعبدي در معاملات است، مثل خيار مجلس که گفته مي‏شود تعبدي است؛ يعني برخلاف اعتبارات و قواعد است. اينجا هم اگر بخواهيم آن را تعبدي بدانيم، مشکل است. به نظر مي‏آيد اين خيار از باب لاضرر و لاحرج باشد و تعبدي نباشد، روايات هم مي‏خواهد همین را بگويد، منتها براي رفع نزاع، به چند روز، تحديد کرده است.

اينکه در روايات عبارت «لا بيع له» آمده، استظهار شد که يعني براي مشتري، لزوم ندارد و بايع مي‏تواند فسخش کند. قرائني هم وجود دارد که صاحب مفتاح الکرامة آنها را بيان کرد که اگر قيد «له» بطلان باشد، تبعيض بردار نيست، پس معلوم مي‏شود که «لا بيع»، يعني لزوم ندارد و مؤيد روايت دعائم الاسلام است که تقريباً صريح در خيار است. مي‏گويد: اذا باع شئ و مبيع را قبض نکرده، بايع هم ثمن را قبض نکرده، اگر تا سه روز آمد، فله، و اگر نيامد، بايع مي‏تواند فسخ کند. سيدنا الاستاذ عبارت دعائم الاسلام را آورده و برخي از محشين ديگر هم نقل کرده‏اند. لکن گفته نشود سندش ضعیف است يا نه، چون از باب مؤيد است و مؤيد، مانعي ندارد. اين تمام کلام در اصل خيار تأخير في الجملة.

پس قاعده‏هاي لاضرر و لاحرج و روايات، مستنداتي هستند که براي خيار تأخير به آن‏ها استناد شده است.

«ردّ ديدگاه شيخ انصاری(قدس سره) در اثبات نفی لزوم از طريق استصحاب»

يک وجهي را هم شيخ در پايان دارد و آن وجه اين است که مي‏فرمايد، روايات «لا بيع له» استصحاب بقاي اثر را درست مي‏کند.

ولي به ظاهر به ذهن مي‏آيد که استصحاب بقاي اثر، لزوم را درست مي‏کند و اگر بخواهد فسخ جاري بشود، لزوم را درست مي‏کند، نه نفي لزوم را. شيخ براي اينکه بگويد براي نفي لزوم است، مي‏خواهد آن را با استصحاب درست کند، درحالي که مقتضاي استصحاب اين است که وقتي بايع گفت «فسخت»، هر اثر بيع، سر جاي خودش باشد، يعني مبيع از آنِ مشتري و ثمن از آنِ بايع است، استصحاباً لبقاي اثر سابقه. ايشان چگونه مي‏خواسته استصحابش را درست کند؟ اگر بگوييد امر دائرمدار بين نفي صحت و نفي لزوم است، ولي ما صحتش را با استصحاب بقاي آثار درست مي‏کنيم و نفي لزوم را نتيجه مي‏گيريم، چون وقتی احد طرفين اجمالي، از کار افتاد، طرف ديگرش محکّم است. اين اصل مثبت است و هيچ وجهي برايش ديده نمي‏شود. افزون بر اينکه اصلاً احتمال دارد، اگر روايات بخواهد نفي صحت را بگويد، منظورش نفي صحت از اول امر باشد که ديگر اقتضا نمي‏کند بگوييم مبيع به ملک مشتری و ثمن به ملک بايع درآمده، بلکه اقتضا مي‏کند که هريک از اين دو در اختيار صاحبانش باشد. در هر صورت، تمسک ايشان به استصحاب، وجهش معلوم نيست و حق همان است که مرحوم سيد محمدکاظم مي‏فرمايد بعد از آنکه ظهور روايات در بطلان يا در نفي لزوم شد، ديگر استصحاب هم وجهي پيدا نمي‏کند.

اين اصل کلام در خيار تأخير است که عمده هم روايات است که ظاهراً آن‏ها نيز تعبد متن نيست، بلکه مأخوذ از همين اعتبارات و ابنيه عقلائيه و دفع ضرر و حرج و نزاع است.

« بيان شيخ انصاری(قدس سره) در شروط خيار تأخير»

اما بحث ديگر در شروط است. شيخ (قدس سره) مي‏فرمايد يشترط در خيار تأخير، که چهار امر را ذکر کرده است و من در جلسه گذشته به‏ اشتباه آن را سه شرط شمردم: عدم قبض مثمن، عدم قبض ثمن، عدم شرط تأخير و عين شخصي بودن مبيع.

شرط اول اين است که مثمن قبض نشود، اگر در اول يا ظرف سه روز، قبض شد، ديگر خيار نيست.

«استدلا برای عدم قبض مثمن»

براي شرطيتش به دو وجه استدلال شده است: يکي به قدر متيقن، به اين معنا که آيه «اوفوا بالعقود» لزوم را در همه عقود، ثابت مي‏کند و عقد بيعي که مثمن، قبض نشد، مسلماً خارج شده، ولي نسبت به جايي که مثمن، قبض شده باشد، خيار و عدم خيار، محل شک است و عموم «اوفوا بالعقود» محکّم است. عموم مي‏گويد «اوفوا بالعقود» و قدر متيقن از خروجش جايي است که مثمن، قبض نشده باشد، ولي اگر مثمن قبض شود، «اوفوا بالعقود» محکّم است. اين يک وجه که سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد: وجه ديگري که شيخ (قدس سره) مي‏فرمايد، تمسک او به صحيحه علي بن يقطين است: انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن. قال: «فان الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض و إلا فلا بيع بينهما»[1].

شيخ کيفيت استدلال را بيان نمي‏کند، ولي دو احتمال در آن هست که برخي گفته‏اند يکي از آن‏ها اقرب است. يکي اين است که بگوييم استدلالش اينطور بود که «فان قبّض بيعه»؛ يعني قبّض البائع مبيع المشتري را، يعني «بايع» فاعل باشد و بيع هم به معنای «مبيع» آمده باشد. در روايت دارد: انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع؛ يعني يبيع المبيع، و لا يقبضه صاحبه؛ يعني مشتري قبض نمي‏کند. و لا يقبض الثمن؛ يعني و لا يقبض الرجلُ الثمن. قال: «فان الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض»؛ يعني فإن قبّض الرجلُ مبيع خودش را يا مبيع مشتري را، اگر به خودش هم باز گردد، مانعي ندارد؛ زيرا گفت: عن الرجل يبيع المبيع، اين فان قبّض البيع؛ يعني ان قبّض المشتري مبيع را، اينجا حق خيار دارد و لازم است، و الا بعد از سه روز، «لا بيع بينهما». اين يک جمله که به عنوان جمله شرطيه، قبض مبيع را شرط کرده است.

احتمال ديگري که ممکن است شيخ به آن تمسک کرده باشد، اين است که روايت، بدون تشديد و به صورت فان قبض الصاحب مبيع خودش را؛ يعني فاعل قبض، صاحب باشد، يعني يبيع البيع و لا يقبضه صاحبُه که مشتري باشد. بگوييم اينجا هم «لا يقبضه صاحبه»؛ يعني لا يقبض مبيع را مشتري، صاحب الرجل. اينجا تا سه روز لازم است و بعد از سه روز، جايز مي‏شود. پس چه به صورت «قبّض بيعه» بخوانيم و فاعل را بايع بدانيم و بگوييم قبّض البائعُ مبيع را، چه به صورت «قبض» بخوانيم و فاعلش را صاحب بدانيم، شرطیت استفاده می‌شود. برخي از محشين گفته‏اند ـ و حرف بدي هم نزده‏اند ـ ظاهرش اين است که به صاحب باز گردد، چون اولاً «الاقرب يمنع الابعد». داشت «ولا يقبضه صاحبه»؛ يعني لا يقبض آن مبيع را. بگوييم فان قبِض بيعَه، يعني صاحب قبض کرده؛ يعني مبيع را قبض کرده است. يکي ديگر اينکه در کتب حديث هم روايت بدون تشديد آمده و اگر بخواهيد بگوييد تشديد دارد، مخالف است و اصل عدم تشديد مي‏گويد تشديد نيست و با تشديد در «بيّع» که بعداً مي‏آيد، معارض است. شما مي‏گوييد «قبّض بيعه»، اگر بخواهيم حرف صاحب جواهر و ديگران را بگوييم که شرط نيست، آنجا قَبِض بَيّع است و دو تشديد وجود دارد که يا تشدید در «قبّض» است که نتيجه‏اش شرطيت قبض المثمن مي‏شود. يا تشديد در «بيّع» است. فان قَبِض بَيِعُه، اگر بيّع آن را قبض کرده؛ يعني فروشنده قبض کرده و بيّع را به معنای فروشنده بگيريد يا به معنای خيار گفته‏اند اين با آن، تعارض دارد، چون يک اصل عدم تشديد را اين دارد و يکي را آن دارد، عمده اين است که در روايات بر ما خوانده نشده و نمي‏توانيم بگوييم «قبّض» بوده است. بنابر اين، خود ظاهر حديث به حکم الاقرب يمنع الابعد، بگوييم فاعل «فان قبض بيعه»؛ يعني قبض المشتري مبيع خودش را که مثمن باشد.

احتمال سومي که در روايت هست که شيخ مي‏فرمايد برخي از معاصرين که شرطيت قبض مثمن را انکار کرده‏اند، يا در نقلي که داشته‏اند، «قبض بيعه» نبوده و يا اگر بوده، «بيّع» مشدد بوده است، يعني قبض البائعُ ثمن را که مي‏شود شرطيت قبض ثمن، این يک احتمال است. يا اين جمله در روايت منقوله براي آنان نبوده و يا «بيّع» با تشديد بوده. بعد اشکال مي‏کند که اولاً «بيّعان» به صورت مثني داريم، ولي «بيّع» به صورت مفرد، نادر است، ثانياً «بيّع» به معنای ثمن نيامده، بلکه يا بايد به معنای بايع بيايد يا به معنای مشتري بیاید. در هر صورت، اين روايت بر دو احتمال، شرطيت قبض مثمن را مي‏فهماند، اما در يک احتمالي که صاحب جواهر و ديگر معاصرينش مي‏گويند، شرطيت قبض را نمی‌فهماند. پس چون «بيّع» خلاف ظاهر است، مي‏گوييم همان جمله به صورت «قبض بيعه» يا «قبّض بيعه» که مي‏شود شرطيت قبض مثمن.

لکن اشکالي که هست، اين است که روايت بر ما خوانده نشده و اين‏ها حدسيات ماست، هيچکدام براي ما حجت نيست. بنابر اين، استدلال به اين روايت، جايز نيست و نمي‏توان به آن تمسک کرد. پس عمده دليل براي شرطيت مثمن، اين روايت است. يکي هم قدر متيقن است.

«استدلال به اطلاق روايات برای عدم شرطيت مثمن در خيار تأخير»

براي عدم شرطيت، به اطلاق روايات، استدلال شده و رواياتي در اينجا داريم که مطلق است و مي‏گويد قبض مثمن شرط نيست. از جمله آن‏ها روايت اسحاق بن عمار است که مي‏گويد: عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من اشتري بيعا فمضت ثلاثة ايام و لم يجئ فلا بيع له»،[2] اگر کسي چيزي را خريد و سه روز گذشت و خريدار نيامد، يعني نيامد ثمن را بدهد، پس شرطيت ثمن از آن به دست مي‏آيد.

روايت ديگري که در آن اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود، صحيحه زراره است که مي‏گويد: الرجل يشتري من الرجل المتاع، ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه قال: «ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له»[3] در این روایت مي‏گويد معيار، ثمن است، چه شما ايداع را مطلق بگيريد و بگوييد اعم از قبض مثمن است و چه بگوييد مخصوص قبض مثمن است. شرطيت قبض مثمن از آن به دست نمي‏آيد. معيار آن است که در آن سه روز بتواند آن کار را بکند و اگر در آن سه روز، ثمن را آورد، بيعش لازم است و الا بيع براي او لازم نيست.

يکي هم روايت عبدالرحمان بن حجاج است که مي‏گويد: قال: اشتريت محملاً فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتسبت أياماً ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه، به سراغ او آمدم تا از وي بگيرم، فقال: قد بعته فضحكت، ثم قلت: لا و الله لا ادعك أو أقاضيك... گفت به سراغ چه کسي برويم؟ به سراغ ابن عياش برويم؟ گفتم برويم، و وقتي نزد وي آمديم گفت: فقال أبو بكر : بقول من تريد ان اقضي بينکما؟ مي‏خواهي به قول کداميک قضاوت کنم؟ أ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له»[4]. از اين روايت هم برمي‌آيد که شرطيت قبض مثمن نمي‏خواهيم و فقط قبض ثمن شرط است.

حالا شماييد و آن روايت ابن يقطين که آن هم بيش از حبس نيست و نمي‏توانيم با آن، شرطيت را درست کنيم. بنابر اين، حق با مثل صاحب جواهر و ديگران است که گفته‏اند شرطيت قبض مثمن در خيار تأخير نيست، چه مثمن قبض بشود و چه نشود، بايع خيار تأخير دارد؛ چون روايات، اطلاق دارد. البته اگر روايت ابن يقطين تمام بود، اين روايت به آن تقييد مي‏خورد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9،حدیث3 .
[2]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 4.
[3]. وسائل الشیعة 18: 21، کتاب التجارة، الواب الخیار، باب 9، حدیث 1.
[4]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 2.