بسم الله الرحمن الرحيم

«بررسی آیه‌ی اوفوا بالعقود در عمومیت و اطلاق آن»

گفته شد آيه شريفه، يک عموم دارد و آن، نسبت به افراد عقود است و يک اطلاق دارد نسبت به خصوصيات عقد از ازمنه و امکنه است. بنابر اين، آيه شريفه که مي‏گويد: ﴿يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود﴾ ، وفای به همه افراد عقد را مي‏گويد، منتها چون حکم روي طبيعت رفته، اطلاقش اقتضا مي‏کند که هر عقد در هر زمان و مکاني، حکم وجوب و لزوم وفا داشته باشد.

اگر دليلي آمد و زماني را خارج کرد، به اين باز مي‏گردد که مطلق، مقيد به غير آن زمان است و بقيه سر جاي خودش هست. مثلاً اگر در خيار حيوان براي مشتري گفت: «اوفوا بالعقود الا ثلاثة ايام» برای مشتری، يعني اين عقد در غير سه روز، اطلاقش باقي است و مقيد به غير سه روز است؛ يعني در غير اين سه روز به طبيعت عقد وفا کنيد. نتيجه‌اش اين مي‏شود که اگر در باب خيار، شک کرديم که آيا اين خيار در زمان اول است يا در همه ازمنه، فور است يا تراخي؟ مقتضاي قاعده اين است که بگوييم فور است؛ زيرا زمان اول، مسلماً اطلاق تقيید خورده و نسبت به زمان‏هاي بعد، در تقييد اطلاق شک داريم، پس اطلاق سر جاي خودش محکّم است و اشکالي در اين جهت نيست.

«بیان امام خمینی(قدس سره) برای عموم ازمانی و استمرار»

بعد، سيدنا الاستاذ فرمودند براي عموم زماني يا استمرار، به وجوهي استدلال شده است: يک وجهش آن بود که از جامع المقاصد نقل شده بود که عموم زماني را اقتضا مي‏کرد. ‏گفت عموم افرادي در عقد و وجوب وفا، اگر عموم ازماني در عقد نباشد، مستلزم لغويت است و عموم وفا نسبت به عقود، اقتضا مي‏کند که نسبت به زمان‏ها هم عموم داشته باشد؛ کانه گفته: «اوفوا بکل عقد في کل زمان» و الا لغويت لازم مي‏آيد. ولي گفتيم که لغويت به محض خود اطلاق عقد، رفع مي‏شود، يعني وقتي عقد، مطلق بود، لغويت را رفع مي‏کند.

يکي ديگر از وجوهي که برای استمرار به آن استدلال شده، چيزي است که مرحوم حاج شيخ محمدحسين با تقريب‏هاي مختلف نقل کرده است، يکي از تقريب‏هايش اين است که در حقيقت وفا لزوم علي الدوام اخذ شده، وفا به اين است که به اين عقد، علي الدوام، ملتزم باشد و اگر يک زماني آمد و آن را نقض کرد، خلاف مقتضاي وفاست. پس اقتضاي وفا در طول ازمنه را دارد و اين‏که حق ندارد نکول کند يا در يک زماني، التزام را ترک کند. التزام به عقد علي نحو داوامه، حقيقت وفا به اين است، التزام علي نحو دوام و عمل به آن بدون آن‏که نقض و نکول کند. پس دوام، در خود ماده «وفا» اخذ شده و عبارتي که ايشان نقل مي‏کند، اين است: «الاستمرار يستفاد من نفس مفهوم الوفاء، فانه عبارة عن الالتزام بالعقد أو العمل بمضمونه و البقاء على ذلك [وفا عبارت از التزام و عمل به مضمون و باقي ماندن بر اين معنا است] فلو لم يلتزم به، و نقضه في بعض الاحيان [اگر ملتزم نشد و نقض کرد] أو عمل به ثم رجع إلى سلعته أو ثمنه بعنوان النكول عن البقاء علی عقده»[1] به عنوان نکول به اين عقد عمل کرد، اما در زماني به عنوان نکول، بایع مثمن را و مشتری ثمن را پس گرفت، در اين‏جا وفا محقق نمي‏شود. پس خود حقيقت وفا در دوام التزام، بقاء الالتزام، دوام بر عمل و عدم نقض، اخذ شده، بنابر اين بر استمرار، دلالت مي‏کند.

«پاسخ استاد به امام خمینی (قدس سره)»

جواب از اين حرف، واضح است که مراد شما از اين ‏که مي‏فرماييد وفا اين اقتضا را دارد، يعني وفا به دلالت لفظيه چنين اقتضايي را دارد و وفاي به عقد اين است که دائماً به آن ملتزم باشد و هميشه به آن عمل کند و نقض و نکول نکند، اگر اين را مي‏فرماييد مقتضاي حقيقت وفاست؟ سيدنا الاستاذ مي‏فرمايد کما تري، چون وفا بيش از اين نيست که نقض نشود، «اوفوا بالعقود»؛ يعني وفا کنید، این وفا کردن ممکن است علي نحو الاستمرار باشد و ممکن است علي نحو الاستمرار نباشد. مي‏گويد تا امروز تخلف نکرده بود، ولي امروز مي‏خواهد اين کار را بکند و معامله را فسخ کند. نقض عقد، يعني برگرداندن عقد. وفا، يعني عدم نقض، ايستادن پاي قرارداد و برنگشتن از قول خودش. «المؤمنون عند شروطهم»[2] ؛ يعني مؤمن پاي شرطش ايستاده و از آن بر نمي‏گردد. «اوفوا بالعقود»؛ يعني پاي قراردادهايتان بايستيد و از حرفتان باز نگرديد، اين ممکن است علي دوام باشد و يا علي غير دوام باشد. مي‏گويد ديروز به عقدش وفا کرد، ولي امروز وفا نکرد، يعني ديروز نکول نکرد، ديروز پاي حرفش ايستاد، اما امروز چنين نکرد.

پس اگر مي‏فرماييد معناي وفا اين است، فهو کما تري. ايشان مي‏فرمايد: «فهو كما ترى، ضرورة أن مفهومه لا يدل لغة على تلك المعاني الكثيرة».[3] گفته وفا به اين است که عمل کند، ملتزم بشود و نقض نکند. مثل «المؤمنون عند شروطهم» که هم با استمرار مي‏سازد و هم با عدم استمرار می‌سازد، زيرا حقيقتش، يعني ايستادن پاي قول خودش.

پس اين وجهي که گفته شده، تمام نيست.

ايشان مي‏فرمايد وجوه ديگري هم براي استمرار، ذکر شده است. ثم لا يخفي که اگر ما استمراري را که ايشان مي‏فرمايد از لفظ به دست مي‏آيد، درست بدانيم، اگر زماني استمرار قطع شد و گفت در زمان غبن، وفا نيست، مي‏تواند فسخ کند يا در سه روز در حيوان، قطع شده، گفته نه، تا سه روز مي‏تواند فسخ کند. بنابر اين مبنا ديگر آيه نمي‏تواند نسبت به زمان بعد، دلالت بر داشته لزوم باشد، چون استمرار از بين رفت و ديگر حقیقت استمرار، بقا ندارد. البته اگر تمسک به اطلاق باشد که سيدنا الاستاذ فرمودند، درست است اين اطلاق يک جا قيد خورده و در ساير جاها مطلق بر اطلاق خودش باقي است، مثل عامي که به يک فرد، تخصيص خورده و اصالة العموم براي بقيه افراد، ثابت است.

«تراخی یا فوریت در خیار غبن بعد از زمان متیقن عام و خصص در زمان بعد»

در اين‏جا گفتيم دليل «اوفوا بالعقود» اطلاق دارد. طبع بحث، اقتضا مي‏کرد که بحث کنند که آيا ادله تراخي هم اطلاق دارد يا نه؟ چون بحث در اين است که آيا استصحاب خيار مي‏آيد يا عموم «اوفوا بالعقود»؟ اگر بخواهد استصحاب خيار بيايد، فرع اين است که ادله خيار دلالت بر تراخي نکند، و گرنه اگر ادله خيار بر تراخي، دلالت کند، نوبت به استصحاب خيار نمي‏رسد، لکن ايشان در اين‏جا استصحاب را مقدم داشته است.

به هر حال، بحث اين است که آیا در تمام خيارها بعد از زمان متيقن اذا کان لنا عام و خُصص في زمان، مثل «اوفوا بالعقود» کان لنا عام و خُصّص لزومش در يک زماني، مثل زمان ظهور غبن، خيار غبن هست يا نه؟ يعني خيار غبن علي الفورية است يا علي التراخي است؟

برخي به استصحاب خيار، تمسک کرده و گفته‏اند مقتضاي استصحاب خيار، تراخي است. مي‏گوييم آنِ اولي که حق خيار داشت؛ يعني زمان فوريت، پس نسبت به زمان‏هاي بعدش هم خيار دارد؛ چون نه اطلاق دليل لزوم داريم و نه اطلاق دليل خيار، به استصحاب خيار تمسک مي‏کنيم.

در اين استصحاب اشکال شد به اين‏که موضوع، بقا ندارد – ظاهراً شيخ و مرحوم نائيني هم دارند-چون موضوع خيار غبن، المتضرر مِن قِبَل الحکم الشرعي است، يعني کسي که از باب حکم شرعي، ضرر مي‏بيند، خيار غبن دارد، ولي کسي که از ناحيه خودش ضرر مي‏بيند، به او ربطي ندارد، موضوع حکم شرعي، المتضرر مِن قِبَل الشارع است، اين در آنِ اول و زمان فور، تحقق داشت؛ چون لزوم شرعي موجب ضرر براي اين شخص مي‏شد. اما اگر خودش از اين فرصت استفاده نکرد، زمان بعد که شک مي‏کنيم، این غير از آن متضرر است، چون آن، متضرر از ناحيه حکم شرعي بود و اين، متضرر از ناحيه خودش است. اين از بي‏بندوباري و تنبلي و مسامحه کاري خوش ضرر مي‏بيند، درحالي که موضوع قبلي، متضرر از ناحيه حکم شارع بود و متضرر از حکم شارع، بقا ندارد. پس استصحاب هم وجهي ندارد.

«اشکال مرحوم نائینی به خودشان درباره‌ی مقتضای استصحاب خیار بر تراخی»

در اين‏جا مرحوم نائيني به خودش اشکال کرده که چون در اين‏جا موضوع عرفي است، بقا دارد. شما اگر موضوع را در باب استصحاب با دقت عقلي بسنجيد، با غير متضرر، فرق دارد، اما چنانچه موضوع را عرفي بدانيد – کما اين‏که در استصحاب، عرف است- در اين‏جا يکي است و استصحاب در اين‏جا جريان دارد. مرحوم نائيني نکته خوبي را مي‏فرمايد و آن اين است که يک وقت، حکمي روي يک ذاتي ثابت شده و بعد ما شک مي‏کنيم که اين حکم در اين ذات، بقا دارد يا نه، از اين جهت که شک داريم اين عنوان، حدوثش علت حدوث و بقا بود يا نه، حکم يدور مداره حدوثاً و بقائاً. اگر حکمي به ذات شئ – نه به عنوانش- تعلق گرفت، ولو عنوان، واسطه در ثبوت، به ذات تعلق گرفت و سپس شک مي‏کنيم که آيا آن وصف، حدوثا دخالت داشته است ، يعني حدوثش براي بقا هم کافي بوده، يا دائرمدار حدوث و بقاست که اگر باقي نباشد، حکم هم باقي نيست. منشأ شک ما در اين است که دخالت عنوان، علي نحو الحدوث بوده يا يدور مدار الحدوث و البقاء؟ در اين‏جا استصحاب جاري مي‏شود و موضوع عرفي در همين‏جاست، يعني نسبت به بقا، يعني وقتي بقا موضوع دليل استصحاب است، بايد عرفي حساب شود، و عرف آن را باقي مي‏بيند، چون موضوع استصحاب، بقاء است؛ ابقاء ما کان است و اين ابقا را مي‏بيند.

اما اگر عنوان از اول براي ما معلوم بود و حکم روي عنوان رفته بود، نه روي شخص و بعد، اين عنوان از بين رفت، نمی‏توانيم استصحاب کنيم چون واجد عنوان با فاقد عنوان، عرفاً و عقلائاً دو چيز هستند. يا شک داشتيم چگونه است؛ مثلاً در «ماء العنب اذا غلی يحرم»، مي‏دانيم که عنبيت دخالت دارد، پس ماء الزبيب را نمي‏توانيم استصحاب کنيم، چون ماء الزبيب غير از ماء العنب است، يا شک داريم که عنبيت دخالت دارد يا نه؟ آن واسطه در ثبوت است، نه متعلق حکم، خود ماء، تمام الموضوع است، ذات، ماء است. اگر شک هم داشته باشيم، باز استصحاب جريان ندارد، چون شک در بقا و عدم بقاء داريم. پس اگر در جايي عنوان، تمام موضوع حکم شد يا شک کرديم که تمام موضوع حکم است يا جرء الموضوع است، استصحاب نمي‏آيد، چون با عدم ترتيب اثر، عدم نقض صدق نمي‏کند و با ترتيب اثر يقين، نقض و عدم نقض صدق نمي‏کند. در مثل ماء العنب، اگر يقين داشتيم که مائيت، تمام موضوع براي «الماء اذا غلا يحرم» است، و الآن ماء الزبيب شد، استصحاب راه ندارد و حکم روي عنب بود. اگر هم شک داريم که عنبيت، واسطه در ثبوت است يا خودش موضوع حکم است، باز هم استصحاب معنا ندارد، چون اگر خودش موضوع حکم باشد، بقا ندارد. پس شک داريم که موضوعيت دارد يا واسطه در عروض و ثبوت است، استصحاب نمي‏آيد، چون اگر موضوعيت داشته باشد، اين، آن نيست، پس بقاء نيست، پس نقض صدق نمي‏کند. شک داريم در صدق نقض و بقاء، در اين صورت، ادله استصحاب و ابقاء ما کان، شاملش نمي‏گردد. ايشان مي‏فرمايد آن‏که گفته شد با عرف است، در جايي است که روي ذات رفته باشد و در آنجا بقاء، عرفي است، ولي چنانچه خود عنوان، تمام الموضوع باشد، عرفی نیست. مثل فقر در باب زکات که تمام عنايت، استحقاق زکات به فقر است، عنوان فقر، مقوم استحقاق زکات است، نه آن‏که زکات متعلق به شخص است و براي این باشد و فقر واسطه در ثبوت باشد، بلکه تمام عنوان است. ايشان مي‏فرمايد بنابر اين، اين اشکال در اين‏جا وارد مي‏شود و ما نمي‏توانيم استصحاب خيار کنيم، چون موضوع قبلي متضرر مِن قِبَل الشرع بود و موضوع فعلي متضرر مِن قِبَل نفسه است. پس موضوع استصحاب، بقا ندارد. يا اين اشکال که مي‏گوييم وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه، عرفي است، قبول داريم، ولي عرفيت در بقاء است؛ يعني صدق بقاء، عرفي است و فرق مي‏کند بين اين‏که عنوان، تمام موضوع باشد يا عنوان دخيل در ثبوت حکم براي ذات باشد. اگر دخيل در ثبوت باشد استصحاب راه دارد، ذات الشيء موضوع حکم است، ولي اگر خودش باشد استصحاب راه ندارد.

«اشکال امام خمینی(قدس سره) به مرحوم نائینی»

سيدنا الاستاذ به فرمايش ايشان اشکال دارد: «و فيه اولاً» آیا موضوع حکم خيار، متضرر بود يا عقد بود؟ شما با ادله لاضرر درست مي‏کرديد که لزوم شرعي، موجب ضرر است، لزوم ندارد، نفي لزوم از عقد مي‏شد، مي‏گفتيد چون عقد غبنيه، لزومش ضرري است، پس لزوم ندارد و عدم لزوم براي عقد بود و عقد سر جاي خودش باقي است، ما مي‏گوييم اين عقد در آنِ اول، لزوم نداشت، در لزومش در آنات بعد، شک مي‏کنيم، پس عدم لزوم را استصحاب مي‏کنيم. پس موضوع، متضرر نيست تا شما بگوييد المتضرر مِن قِبَل الشرع بود و الآن المتضرر مِن قِبَل نفسه است. البته يک اشکال در اینجا هست و آن اين که اصل مثبت مي‏شود؛ چون وقتي شما عدم لزوم عقد را در زمان شک، استصحاب کرديد و گفتيد اين عقد جايز است، مي‏خواهيد نتيجه بگيريد که فسخ، مؤثر است. مي‏گوييد قبلاً اين عقد کان جائزاً کان فيه الخيار و الآن کما کان، مي‏خواهيد تأثير فسخ را نتيجه بگيريد و مؤثر بودن فسخ، يک امر عقلي است و وقتي جايز شد، پس فسخ، مؤثر است و اين ديگر حکم شرعي نيست، اصلاً شارع نمي‏تواند آن را جعل کند، شارع وقتي جواز را جعل کرد، ديگر بالملازمة فسخش يکون مؤثراً عقلاً، ملازمة بين جواز و فسخ، عقليه است و ديگر احتياج به جعل ثانوي ندارد. پس از آثار شرعيه نيست و يکون الاصل مثبتا. اين اولاً که موضوع اصلاً المتضرر نيست، بلکه عقد است.

ثانياً: اگر هم ما گفتيم موضوع، المتضرر است، المتضرر مِن قِبَل الشرع با المتضرر مِن قِبَل نفسه فرق دارد، ايشان مي‏فرمايد باز هم استصحاب جاري است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------
[1]. کتاب البیع 4: 552.
[2]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
[3]. کتاب البیع 4: 553.