بسم الله الرحمن الرحيم

« بررسی حکم خیار غبن بر فوریت یا تراخی»

بحث درباره اين است که آيا خيار غبن، علي نحو فوريت است يا علي نحو تراخي است؟ براي فوريتش به اين استدلال شده که خيار، برخلاف قواعد است، فيقتصر علي قدر متيقن و قدر متيقن هم همان آنات اول و فوريت است. براي تراخي هم به استصحاب خيار، استدلال شده و گفته شده که در آنِ اول خیار بود، پس براي بعد هم استدلال مي‏شود. ولي هر دو قول، موقوف بر اين است که هم براي دليل خيار، اطلاقي نباشد و هم دليل بر تراخي نداشته باشيم؛ يعني عدم اطلاق در دليل خيار، و الا اگر اطلاق باشد، نوبت به استصحاب يا قدر متيقن نمي‏رسد و همين گونه دليل بر تراخي نداشته باشيم تا امر به شک، باز گردد. اگر دليل خيار، اطلاق نداشت و در بقاي خيار بعد از آن زمان، شک کرديم، در اينجا بحث شده که مرجع، عموم يا اطلاق «اوفوا بالعقود» است با تمسک به حکم مخصص. در زمان اول، خارج شده و در زمانات، فرض اين است که دليل خيار، ساکت است، پس نمي‏تواند زمان‏هاي بعد را بفهماند. آيا در اينجا به عموم يا اطلاق «اوفوا بالعقود» تمسک کنيم و بگوييم که همان زمان اول، خيار هست و خيار علي نحو الفورية است، آيا مي‏شود به آن‏ها تمسک کرد يا نه؟

«دیدگاه امام خمینی(قدس سره) در تمسک به عموم عام و تمسک به استصحاب حکم مخصص»

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) در اينجا جُل بحث را، اگر نگوييم کل بحث را که در اصول در همين تنبيه و مسئله دارد که اگر عامي داشته باشيم و خرج منه خاص في زمان، و شککنا نسبت به زمان بعد، آيا جاي تمسک به عموم عام است يا جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است؟ در آنجا اقوال و تفاصيلي هست که ايشان در اينجا بيان کرده است، لکن مباحث اصولي است و ما وارد آنها نمي‏شویم، بلکه از آن مقدار که به بحث ما مربوط است، می پردازیم و آن اين است که ايشان مدعي است اطلاق و عموم، هم دلالتاً با هم فرق دارند و هم مدلولاً و هم دالاً؛ به اين معنا که اطلاق از باب فعل است؛ يعني قانونگذار و مولا بعد از آنکه حکمي را بر طبيعتي آورد و در مقام بيان بود و قرينه‌اي بر خلاف، نصب نکرد، عقل و عُقلاء حکم مي‏کنند که تمام موضوع، نفس الطبيعة است و اين طبيعت، کلما تحقق في زمان او مکان، حکم جاري مي‏شود؛ چون موضوع، محقق گرديده است. پس اطلاق از راه دلالة الفعل است، دالش فعل است، دلالة الفعل، دلالة الجعل، جاعل، قانونگذار بعد از آنکه حکم را روي نفس طبيعت آورد و در مقام بيان بود و قيدي نزد، عقل و عقلاء مي‏گويند تمام الموضوع، الطبيعة، عقل مي‏گويد، اگر بنا باشد مقيد، مرادش باشد، نقض غرض است، اغراء به جهل است. عقلاء هم در محاجه‏هايشان مي‏گويند تو که اين طور گفتي، حمل بر طبيعت مي‏شود.

در عموم، دالّ و مدلول و دلالت، با هم فرق دارند؛ دال در باب عموم، الفاظ عموم است؛ مانند جمع محلي به «ال» يا «ال» استغراقي. آنجا دال، لفظ است و دلالت هم بالوضع است، وضع شده، ظهور دارد، بالوضع و ظهور است، اين لفظ با وضع يا ظهور، دلالت بر عموم مي‏کند و معنای عموم اين است که حکم را به همه افراد تالي، متعلق مي‏سازد. هر چيزي که تالي اين الفاظ عموم باشد، لفظ عموم دلالت مي‏کند که حکم براي همه آن افراد است؛ مثل «اکرم کل عالم» که فرد فرد علما را شامل می‌شود، تمام افراد را شامل مي‏شود، به نحو اجمال در کثرت، همه افراد و کثيرند، ولي به نحو اجمال و به نحوي که لفظ عام بر آن‏ها دلالت مي‏کند و همه افراد را شامل مي‏شود، پس مدلول، افراد متکثرند، دليل، لفظ است و کيفيت دلالت، وضع و ظهور است. در باب عموم اين‏گونه است.

بنابر اين، ايشان مي‏فرمايد برخي از مطالبي که درباره مطلق يا عام گفته شد، درست نيست؛ ازجمله اين که در باب مطلق گفته‏اند‏ گاهي اطلاق بدلي است و گاهي شمولي است. اين اصلاً وجهي ندارد. اطلاق جعل الحکم علي الطبيعة است و طبيعت، بدلي و شمولي ندارد، يعني اطلاق نمي‏تواند شمول يا بدل را برساند. شمول يا بدل نسبت به افراد، ربطي به مطلق ندارد؛ چون جعل حکم بر طبيعت است. اگر هم بخواهد برخي را شامل شود و برخي را شامل نشود، به دليل ديگري نياز دارد.

يا اينکه گفته مي‏شود، مطلق بعد از تماميت مقدمات حکمت، عام است، عموم دارد. مي‏گوييم مطلق بعد از تماميت مقدمات حکمت نيز مطلق است؛ يعني باز هم حکم، بر طبيعت است و بيش از طبيعت از آن به دست نمي‏آيد. هيچ وقت عام نمي‏شود، عام عبارت است از حکم بر افراد.

يا اينکه گفته شده: «المطلق ما دل علي جنس شايع» يا «جنس سار»، شيوع سريان را در مطلق، اخذ کرده‏اند‏، درحالي که شيوع سريان در مطلق نيست؛ چون حکم، بر طبيعت است و طبيعت بما هي طبيعة، نه شمول دارد و نه سريان، بلکه سريان و شمول از باب حکم عقل است که مي‏گويد: کلما وجد الفرد، وجدت الطبيعة. طبيعت، شامل افراد می‌شود‌، ولي نه از باب اين که در حقيقت مطلق، سريان و شيوع است، بلکه ما دل علي جنس سار، يا ما دل علي معني شايع، درست نيست، بلکه دل علي الطبيعة را نمي‏فهماند. شيوع و سريان، از باب حکم عقل است.
بنابر اين، اين طبيعیي که اطلاق، آن را افاده کرده، همه خصوصيات طبيعت را شامل مي‏شود، البته نه از باب دلالت لفظ، شامل زمان، مکان و طبيعت با فلان قيد و بدون قيد مي‏شود، مثلاً «اعتق رقبة»، هم رقبه امروز و هم رقبه فردا را شامل می‌شود رقبه در شهر قم را شامل می‌شود، رقبه در اصفهان را هم شامل می‌شود، زمان و مکان ندارد. مطلق، شامل همه افراد مي‏شود، نه از باب اينکه سريان و شيوع يا دلالت در آن مطرح است، بلکه از باب کلما تحقق الفرد تحققت الطبيعة، هر جا و زماني فرد بود، بلافاصله سایه‌ی طبيعت هم هست. طبيعي موجود بوجود افراده، علي نحو «اب» و «ابناء»، يا علي نحو مستقل، يا علي نحو «آباء» و «ابناء»، هر کسي خودش يک انسان است. زيد انسان، عمرو انسان، نه اينکه هرکدام يک طبيعتند، طبق آنچه اهلش گفته‏اند‏ و ثابت کرده‏اند‏. لذا از آنجا که مطلق از باب اطلاق و طبيعت مطلقه، شامل خصوصيات زمان و مکان مي‏شود، اگر موضوع حکم شما بعد هم باشد، در آن فرد هم اطلاق وجود دارد. مثلاً اگر گفت: «اکرم زيداً»، هم زيد در حال قيام را شامل می‌شود و هم زيد درحال قعود را شامل می‌شود. زيد در ساعت ده صبح را شامل می‌شود، زيد در ساعت يک بعد از ظهر را هم شامل می‌شود.

پس مطلق نسبت به خصوصيات فرد هم اين‏گونه است؛ اگر گفت: «اکرم زيداً» نتيجه‏اش ‏اين است. پس ميان مطلق و عام فرق است.

لا یقال: بنابر قول به اينکه حکم، متعلق به طبيعت بما هي هي شده، گفته نشود که مستلزم اهمال در مقام ثبوت است، چون معلوم نيست که مي‏خواهد همه خصوصيات يا برخي را بگويد. شما مي‏گوييد: «جعل الحکم علي الطبيعة»، طبيعت بما هي هي، اهمال دارد، لابشرط مقسمي خودش اهمال دارد، نه کلي است، نه جزئي؛ نه موجود است و نه معدوم، در اين صورت، چگونه چيزي که اهمال دارد، متعلق حکم قرار مي‏گيرد؟

جوابش اين است که چون اهمال دارد، نبايد موضوع حکم را عوض کنيم، بلکه بايد بگوييم اصلاً اهمال ندارد؛ زيرا طبيعت من حيث هي، اهمال دارد، اما طبيعت، بعد از آنکه در ذهن، متصور شد، موجود به وجود ذهني و لابشرط قسمي مي‏شود، نه به قيد لابشرط، چون اين قيد هم قيد است، اين خودش قيد است. طبيعت قبل از تصور بما هي هي، نه کلي است، نه جزئي، نه موجود و نه معدوم است، بلکه بعد از تحقق در ذهن، موجود به وجود ذهني مي‏گردد و در اين حالت، ديگر اهمالي ندارد و حکم روي نفس الطبيعة؛ يعني طبيعت لابشرط قسمي مي‏آيد و همه افرادش را شامل مي‏گردد.

مطلب ديگري که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) دارد، اين است که اين اطلاق، متفرع بر عموم است، تقريباً یک نحوه طوليت دارد؛ چون ما در «اوفوا بالعقود» يک وجوب داريم، يک متعلق داریم که وفاست و يک موضوع داریم که عقد است. ايشان مي‏فرمايد اطلاقي که در عقد، يعني موضوع است، مترتب بر عموم است و عموم آمده وجوب وفا را روي طبيعت عقد آورده، موضوع آن است و حکم بر آن عارض شده، در اين صورت، اگر يک فرد از عام خارج شد، قيدي به مطلق، وارد شده يا نه؟ اگر گفت: «اکرم کل العالم الا العالم الفاسق»، اين عالم، اطلاق دارد، يا در باب «اوفوا بالعقود»، عقد ربوي خارج شده، شما بگوييد عقد غرري هم خارج شده و عموم «اوفوا بالعقود» تخصيص خورده؛ يعني هر عقدي وفا دارد الا عقد ربوي. در اينجا عموم، تخصيص خورده؛ چون شامل اين افراد مي‏شده، ولي موضوع مطلق، از بين مي‏رود و ديگر، تقييدي براي مطلق نيست. مطلق عبارت بود از نفس طبيعت، الآن هم همان نفس طبيعت است و دستي به آن نخورد. الان هم اگر تخصيصي مي‏زنند، در عموم، تصرف شده؛ يعني «اوفوا بکل عقد» و «کل عقد» شده «الا عقد فلان»، ولي عقد، سر جاي خودش هست. پس آن مطلق که تابع آن عموم است، اگر آن عموم تخصيص خورد، اطلاق مطلق سر جاي خودش باقي است و هيچ شبهه‌اي در اطلاقش نيست، «اوفوا بالعقد»؛ يعني «اوفوا بکل عقد» و عقد، سر جاي خودش هست و اين يک فرد، خارج شده. پس تخصيص عام، ارتباطي به تقييد مطلق، پيدا نمي‏کند.

اگر مطلق، تقييد خورد و گفت: «اوفوا بالعقود الا در روز شنبه؛» يعني عقد در غير شنبه، وجوب وفا دارد و در شنبه وجوب وفا ندارد. تا اينجا يک نتيجه بگيريم: نتيجه اين است که ما يک دليل داريم که خيار را در يک زمان، ثابت کرده، در زمان اول، دليل خيار آمده و آن را ثابت کرده، مثل لاضرر که مي‏گوييد زمان اول را ثابت مي‏کند، شامل زمان‏هاي بعد نمی‌شود، زمان‏هاي بعد، اقدام به ضرر است. اين زمان اول، خارج شده و اطلاق بر جاي خودش باقي است. اوفوا بالعقود الا در روز شنبه، شک می‌کنیم روز يک شنبه از اطلاق خارج شده يا نه؟ قاعده اين است که بگوييم اطلاقش محفوظ است و مانند عموم عام است که وقتي مي‏گويد: «اکرم کل عالم الا العالم الفاسق»، شامل بقيه مي‏شود و تخصيص عام موجب نمي‏شود که اصالة العموم در بقيه نيايد. اينجا هم گفته الا روز شنبه، يعني الا در آنِ اول، و دليل خيار از آناتِ بعد، منصرف است.

گفتيم عموم عام، تخصيص مي‏خورد، ربطي به اطلاق مطلق ندارد. اگر اطلاق مطلقَ قيد خورد، مطلق مي‏شود در غير هو. گفته خيار، لزوم دارد الا روز شنبه، که روز شنبه را گفته خيار دارد. نتيجه‏اش ‏اين مي‏شود که «اوفوا بالعقود في غير يوم السبت» اين اطلاق هست و شک مي‏کنيم که روز شنبه، بيرون رفته يا نه؟ اصالة الاطلاق، محکّم است، همانطور که اصالة العموم، محکّم است. نتيجه اين مي‏شود که خيار علي نحو فوريت است. البته اين بحث‏ها مربوط به اين است که دليل خيار نخواهد اطلاق داشته باشد و اگر دلیل خیار آمد گفت از الآن تا انقلاب مهدي (سلام الله عليه)، خيار دارد، نمي‏توانيد به اطلاق تمسک کنيد و اطلاق از بين رفت و «اوفوا بالعقود» سر جاي خودش باقی مي‏ماند. اين نشان مي‏دهد که خيار علي نحو تراخي است، برای این که همه ازمنه را شامل شده است.

تا اينجا گفتيم مقتضاي اطلاق، اين است که همه ازمنه و امکنه را شامل می‌شود الا ما خرج بالدليل. سيدنا الاستاذ در اينجا مطلب ديگري دارد. برخي خواسته‏اند‏ اين عموميت و استمرار را با وجوه ديگري اثبات کنند.

«کلام امام خمینی(قدس سره) درباره‌ی مقتضای اطلاق»

ایشان مي‏فرمايد: «وجوه اخري لاثبات عموم زماني. و قد يتمسک لاثبات العموم الزماني او الاستمرار بوجوه: [که ما به اطلاق، تمسک کرديم.] منها: ما عن جامع المقاصد من أن العموم في افراد العقود يستتبع عموم الازمنة [گفته عموم در افراد و عقود، عموم ازمنه را طلب مي‏کند و مي‏گويد بايد آن‏ها به دنبال من بيايند،] و إلا لم ينفع بعمومه انتهی [اگر بنا باشد عموم ازمنه به دنبالش نباشد، به محض اينکه عقد تمام شد، وجوب وفا لغو است؛ چون ديگر عموم ازمنه‌اي در کار نيست.] و لا يخفى أنه لا يرجع إلى التشبث بالاطلاق [نمي‏خواهد به اطلاق، تمسک کند، بلکه قصد دارد به يک وجه عقلي تمسک بجويد.] بل مبنى الاستفادة أمر خارجي [آن امر خارجي هم قضاوت عقل است.] و هو أن وجوب الوفاء بكل عقد لو لم يكن على وجه العموم و الاستمرار لزمت اللغوية، لعدم الدليل في الآن الثاني بعد العقد على وجوب الوفاء به [وقتی استمرار در کار نيست، يک عموم فردي است و آنِ بعد، دليلي بر وجوب وفا نداريم.] فيلزم عدم الانتفاع بالعموم الافرادي [ديگر عموم افرادي هم قابل استفاده نيست.] مع أنه وارد لاثبات الحكم و العمل به، و هو عين اللغوية، فوجب تنزيهاً لكلام الحكيم عنها الاستتباع المذكور [جامع المقاصد مي‏گويد به دلالت اقتضا بايد بگوييم آيه‌ی «اوفوا بالعقود» عموم افرادي دارد و استمرار و عموم ازماني هم دارد، و گرنه مستلزم لغويت است.

سپس شيخ اعظم، اشکال کرده و گفته نتيجه مقدمات حکمت، اين نيست. ايشان هم فرموده آنجا نخواسته به مقدمات حکمت تمسک کند:] فما أفاده الشيخ الاعظم(قدس سره) في رده كأنه في غیر محله [ببينيد امام نسبت به شيخ، چه ادبي به کار مي‏برد! مي‏گويد: گويا در غير محلش است] فانه لم يتمسك بالاطلاق و بمقدمات الحكمة الجارية لاثباته حتى يتوجه إليه ما أفاده مع الاشكال فيه على ما تقدم [تا برگردد بگويد‌، مقدمات حکمت اين را نمي‏گويد، بلکه مقدمات حکمت افراد را مي‏گويد، که ما گفتيم افراد را هم نمي‏گويد.] بل تمسك بما تقدم ، و هو غیر مقدمات الحكمة [به اين لغويت و دلالت اقتضا تمسک کرده.

اشکالي که به ايشان وارد است، اين است که:] نعم يرد عليه: أنه يكفي للانتفاع بالعموم الافرادي و الخروج عن اللغوية».[1] اگر اين عموم بخواهد‌، وجه داشته باشد و از لغويت خارج شود، اطلاق موضوع، کفايت مي‏کند، چون وقتي موضوع، اطلاق داشته باشد، مي‏گويد يجب الوفاء بطبيعة العقد، هرجا طبيعت عقد بود، وجوب وفا هم هست. پس هم ازمان را شامل می‌شود و هم امکنه را شامل می‌شود. محض اطلاق موضوع براي خروج از لغويت، کافي است، نيازی ندارد که بگوييم عموم افرادي، عموم ازماني را مي‏طلبد، چون اگر عموم ازماني به دنبالش نباشد، کارش لغو است. مي‏گويد داعي نداريم که کارش را لغو بدانيم، بلکه اطلاق موضوع برايش کفايت مي‏کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------
[1]. کتاب البیع 4: 551 و 552.