بسم الله الرحمن الرحيم

« اقسام و احکام تصرفات غابن»

بحث در تصرفات غابن از حیث احکامش است و الا از حیث خیار، مسقط خیار مغبون نیست. در تصرف غابن از حیث احکامش غیر از مسأله بقای خیار، گفته شد که یا غابن تصرف به زیادی عینیه می‌کند، مثل غرس یا زرع، در اینجا هر یک حق دارند هم غابن و هم مغبون که شجرة مغروسه را قلع کنند و یا زرع را قلع کنند، فرقی هم بین آن دو وجود ندارد؛ البته وقتی مغبون بخواهد قلع کند، می‏خواهد بدهد به او؛ چون او حقی در نصب دارد، شیخ فرمود ما به التفاوت قیمت این شجر منصوباً إلی الأبد و مقلوعا داده می‏شود، اشکال شد که منصوبا إلی الأبد که حق او نیست، منصوباً متزلزلاً و مقلوعاً، ما بین منصوب متزلزل که برداشته می‏شود و مقلوع باید به این نسبت به او بدهند. گفته شد که فرقی بین زرع و غرس نیست، چون فرض در آنجایی است که غرس موجب نقص در قیمت باشد، زرع موجب نقص قیمت باز حق برای مغبون است و لاضرر دارد، نمی‌توانیم بگوییم در ملک مغبون باشد، اگر هم ضرر ندارد باز فرقی نمی‌کند، ولی به هر حال ضرر دارد؛ چون خود اینکه زمین مشغول باشد، این فیه نقص، چه به غرس مشغول باشد و چه به زرع مشغول باشد.

این راجع به زیاده عینیه و اما اگر تصرف غابن به امتزاج باشد، اینجا هم شیخ و هم صاحب جواهر مفصل بحث کرده‌اند که بعضی از عبارتها خیلی معلوم نیست و مبانی هم خیلی روشن نیست، ولی خلاصه بحث این است که اگر امتزاج به نحوی شد که سهم مغبون تلف شده است، اینجا مغبون فسخ می‏کند و بدل؛ من المثل یا قیمت را از غابن می‏گیرد و اگر که در حکم تلف نیست، هنوز مالیتی دارد، ارزشی دارد، در اینجا یا به أردی ممزوج شده است یا به مساوی ممزوج شده است یا به اجود ممزوج شده است. در مزج به مساوی، مثل برنج خوب را با برنج بد، به مساوی مخلوط کرده است، در اینجا مغبون با غابن شریک می‌شود و اما اگر مزج کرده به أردی، به پایین‌تر مزج کرده است، اینجا هم فرموده‌اند شریک می‏شود و باید نقص قیمت را بپردازد؛ یعنی جنس مغبون کم شده است، وقتی جنس بد مخلوط کرد، ارزش آن پایین می‏آید در آن شریک می‏شوند، اما ارزش پایین آمده را باید به مغبون بپردازند، اگر جنسی که نزد غابن بود، پست بود، غابن با اجود مزج کرد، در اینجا غابن با مغبون شریک می‏شوند، لکن اگر مغبون بخواهد به شرکتش باقی بگذارد، این مقداری که از ارزش مال غابن کم شده است؛ از مغبون طلبکار است. اینجا اشکالی شده است که اگر قیمت اردی بالا رفت یا اجود قیمتش پایین آمد، این ضمانی ندارد؛ برای اینکه مثل اوصاف است و در اوصاف موجب ضمان نمی‌شود. این را هم قبلاً داشتیم و گذشت که در باب قیمت، عقلاء قائل به این هستند که باید جبران بشود. جنس خوبی را خلط با جنس بد کرده است، آن جنس خوب ارزشش پایین آمده است یا جنس بد ارزشش بالا رفته است، بنای عقلاء در اینجا بر جبران است و اینکه این وصف است و وصف ضمان ندارد، در اینطور جاها گذشتیم که جریان ندارد.

«عدم سقوط خیار مغبون در صورت خارج کردن ملک از طرف غابن»

بحث دیگری که داریم اینکه اگر غابن عینی را از ملک خارج کرد، چه به عقد لازم، چه به عقد جایز، در اینجا خیار مغبون ساقط نمی‌شود، بلکه مغبون تسلط دارد، سابقاً هم گفته شد که می‏تواند غابن را مجبور کند به اینکه فسخ کند، اگر حق فسخ داشته باشد، مجبورش می‌کند به فسخ، اگر حق فسخ ندارد، حق الخیار او مبدل به مثل یا قیمت می‌شود، ضمان به مثل یا قیمت و اگر کسی بگوید وقتی حق فسخ ندارد یا غابن فسخ نمی‌کند، اینجا خیار ساقط است، یا مثلاً تلف شده برای اینکه استدراک ممکن نیست، نمی‌شود دوباره استدارک کرد و عین را برگرداند و فسخ عبارت است از رجوع کلّ شئ إلی ملکیة سابقش، وقتی غابن عین را به دیگری داد، مغبون فسخ کند، عین مالش قابل برگشتن نیست یا تلف و اتلاف هم همینطور است. جواب این است که در فسخ لازم نیست عین مال برگردد، اگر عین مال است، عین مال برمی‌گردد، اگر عین مال نیست، مثل یا قیمت برمی‌گردد؛ برای اینکه مثل یا قیمت هم همان است، با همدیگر فرقی نمی‌کنند، منتها فقط شخص فرق می‏کند و الا مثل با شئ‏ای که تلف شده است یا قیمت مالیت که عمده غرض است، وجود دارد. این بحث یک سری جزئیاتی دارد که اگر آقایون خواستند مطالعه کنند و این بحث هم اینقدر مخلوط و پیچیده بوده است که در آخر بحث شیخ می‏فرماید خدا را به معصومین قسم می‏دهیم که ما را هدایت کند، معلوم می‏شود که مسأله همانطور که برای ما پیچیده بوده است، برای شیخ هم پیچیده بوده است که خدا را قسم می‌دهد هدایت بشود و حق در مسأله معلوم بشود. چون اصل محل بحث اینجا نیست، اصل محل بحث در خیارات است، در أحکام الخیار باید بحث بشود که اگر من لیس له الخیار تصرف کرد به زیاده أو بالامتزاج أو بالنقیصة أو بالتلف أو الاتلاف أو بالانتقال حکم چیست؟ این مربوط به کل خیارات است، اختصاصی به خیار غبن ندارد، لکن شیخ فرمود و ما هم مختصری از آن را نقل کردیم و الا هم مباحث بیش از این نیست و هم ما از مباحث شیخ کم گذاشتیم و بحث را تمام کردیم.

«عدم اختصاص خیار غبن به بیع از دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره)»

بحث دیگری که هست این است که در باب خیار غبن آیا خیار غبن اختصاص به بیع دارد یا همه معاوضات؛ مثل اجاره غبنیه، صلح غبنیه، و... را هم شامل می‏شود و هر جا غبن بود، خیار هم ثابت است، اختصاص به بیع دارد یا اعم از بیع و غیر بیع است؟ شیخ اقوالی را در اینجا نقل می‏کند و بعد هم می‌گوید منشأ بحث این است که اختصاص داشتن یک وجه دارد، عدم اختصاص هم یک وجه دارد، اگر شما قائل شدید که دلیل خیار غبن اجماع است، لابد من الاقتصار به همان موردش که معقد اجماع باشد و نمی‌توانیم به سایر جاها تعدی کنیم، عمومات لزوم بر آنها محکّم است، اگر مدرک خیار غبن اجماع است، چون اجماع در بیع وجود دارد، نه در غیر، فیقتصر علی معقد الاجماع و نسبت به غیر بیع، سراغ ادله لزوم می‌رویم که اصل در عقود، لزوم است و اما اگر شما مدرک را لاضرر قرار دادید، لاضرر سایه مستدامی دارد، دام ظله علی رؤوس الأحکام است، می‏گوید هر کسی ضرر ببیند، مغبون چه با صلح ضرر ببیند، چه با بیع ضرر ببیند، همه را شامل می‏شود، اگر مدرک لاضرر باشد، باید بگوییم خیار غبن در همه جا می‏آید، اگر مدرک اجماع باشد باید اقتصار به معقد اجماع بشود و بقیه را رجوع می‏کنیم به عمومات و اصل لزوم. اضافه کنید، اگر دلیل هم آیه (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل)[1] باشد یا دلیل «شرطیة الرضا» باشد که مرحوم نائینی فرمود در ضمن عقد شرطی است، شرط این است که ثمن و مثمن با هم برابر باشند، دلیل خیار غبن، کما ظهر عن مرحوم نائینی (قدس سره) یا دلیل را آیه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» گرفتید، یا دلیل را (الا أن تکون تجارة عن تراض)[2] گرفتید، باز خیار غبن اختصاصی به بیع پیدا نمی‌کند، اختصاص به بیع فقط جایی است که شما دلیل را اجماع بدانید.

بعضی خواسته‌اند بگویند خیار غبن در همه معاملات می‏آید، از باب غبن، عنوان غبن بر آن صادق است؛ البته اگر جایی اقدام بر ضرر کرد؛ مثل صلح محاباتی، می‏گوید هر چه می‏خواهد باشد، به تو دادم به اینقدر، می‏خواهد هر چه ارزش داشته باشد، در اینجا گفته‌اند غبن نمی‌آید، اما اگر جای دیگر باشد، اطلاق ادلة غبن شامل آن می‏شود، «غبن المسترسل سحت». این را هم شیخ جواب داده است که ما نداریم، شیخ یک جمله دارد ما نداریم، ما کلمه غبن در ادله خیارات نداریم تا دائر مدار صدق غبن باشیم و بگوییم اگر اقدام کرده است، غبن نیست و الا غبن است. عبارت شیخ کمی مما لاینبغی صدوره از مثل شیخ است؛ برای اینکه در ادله خیار غبن، یکی به ادله لاضرر و دیگری صدر آیه لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، سوم ذیل آیه است الا أن تکون تجارة عن تراض، چهارم هر دو با هم مجموعاً، یکی هم تلقی رکبان که در روایت داشت: «فإذا دخل السوق»، می‏تواند فسخ کند، یکی هم اجماع، یکی هم مسأله شرطیت تمسک می‌شود. در حالی که در آخر بحث غبن می‏فرماید و استدل برای خیار غبن به روایات غبن، غبن المسترسل حرام، لا تغبن المسترسل، «غبن المسترسل سحت»[3]. آنجا می‏گوید آن روایاتی که سحت ندارد، احتمال دادند غبن در مشورت را بگوید و با تحریک باشد؛ یعنی غبن المسترسل، چون غبن به سکون، به معنای خسران دیدن در معامله است، بیش از قیمت خریدن و فروختن است، در باب مشورت غَبَن المسترسل است؛ یعنی خیانت کسی که به تو اطمینان پیدا کرده است، می‏خواهی به او مشورت بدهی، مشورت خلاف به او بدهی، می‏گوید این روایات که کلمه سحت ندارد، احتمال دارد مال مشورت باشد، می‏گوید مشورت حرام است، هیچ ربطی به غبن در باب معاملات ندارد و ممکن است غَبَن باشد؛ چون روایت که از مشایخ بر ما خوانده نشده است و اما این روایت اینجا که دارد غبن المسترسل سحت، این ظهور در امور مالی دارد؛ برای اینکه سحت؛ یعنی امر مالی، برای اینکه سحت معمولاً در امور مالی استعمال می‏شود، اما چه چیزی سحت است؟ احتمال دارد غبن المسترسل سحت؛ یعنی آن زیادی برای غابن حرام است، اما خیار را نمی‌فهماند. احتمال دارد بخواهد بگوید اصلاً کل عوضی که گیر غابن آمده است، حرام است، سحت است، بخواهد حرمت را بفهماند، اما حق الخیار برای مغبون از این استفاده نمی‌شود یا از آن استفاده می‌شود که زیاده برای غابن سحت است یا کل آن چیزی را که گرفته است، اصل و فرعش برای غابن سحت و حرام است، اما خیار از آن استفاده نمی‌شود این را شیخ آنجا دارد که می‏شود هشت وجه. ولی از عبارت اینجا برمی‌آید که ما نداریم جزء ادله، خوب بود بفرماید دلالتش تمام نیست. پس خیار غبن چون عمده دلیل آن بر مبنای آقایون لاضرر است و آن چیزی که ما عرض کردیم، تبعاً لسیدنا الاستاذ یک وجه نهم بود، بنای عقلاء، عقلاء بنا دارند که اگر کلاه بر سرشان رفت باید بتواند پس بگیرد. عقلاء بنا دارند، نه لاضرر است و نه غبن المسترسل است و نه چیز دیگر.

«تمسک به استصحاب هم در فور بودن خیار غبن و هم در تراخی»

بحث دیگری که اینجا هست این است که آیا خیار غبن فوری است یا علی نحو التراخی است؟ آیا تا فهمید باید فسخ کند یا می‏تواند چهار روز صبر کند تا ببیند چطور می‏شود، بازار را رصد کند رفیقهایش را ببیند چه می‏گویند یا علی نحو التراخی است؟ اینجا در هر دو طرف به استصحاب تمسک شده است، هم برای تراخی به استصحاب تمسک شده است و هم در وفور. گفته‌اند در زمان قبل خیار داشت، پس الآن هم خیار را استصحاب می‏کنیم، گفته‌اند برای لزوم تمسک می‏کنیم، برای اینکه یک عامی خصّص در زمانی، نسبت به زمانهای بعد برمی‌گردیم به عموم عام، یکی استصحاب، یکی عموم عام. گفته‌اند «أوفوا بالعقود» می‏گوید عقد لازم است، در اولین زمان غبن، این تخصیص خورد، لزوم، در زمانهای بعد مبدل به جواز شد، نمی‌دانیم این لزوم دارد یا جواز دارد، گفته‌اند عموم أوفوا بالعقود نسبت به زمانهای بعد محکم است. در اینجا عموم أوفوا بالعقود، در آن یکی استصحاب خیار.

«اشکال به استصحاب در خیار غبن»

لکن در استصحاب خیار یک اشکال شده است که موضوع عوض شده است. در زمان اول متمکن از فسخ بود، برای اینکه جلوی ضرر را بگیرد، چون آن زمان می‏توانست جلوی ضرر را بگیرد، الآن غیر از آن وقت است، الآن فرصت گذشته است بنابراین، مسأله استصحاب نمی‌آید و اما نسبت به عموم ازمانی هم آقایون مفصل بحث کرده‌اند، ما هم تبعاً لأعاظم وارد می‏شویم و آن این است که إذا خصّص عام به یک فردی در یک زمانی و نسبت به زمان بعد شک کردیم، آیا جای استصحاب حکم مخصّص است یا جای تمسک به عموم عام است؟ اگر جای تمسک به استصحاب حکم مخصص باشد، نتیجتاً خیار غبن می‏شود علی نحو التراخی، اگر جای تمسک به عموم عام باشد، نتیجتاً خیار غبن می‏شود علی نحو الفور، بقیه خیارها هم همین است. اصلاً اگر خیارات، اگر در یک زمانی ثابت شد، آیا فوریت دارد یا تراخی؟ مبنی بر این مسأله قرار داده شده است که آیا إذا کان لنا عام خصص فی زمان، زمان بعد جای تمسک به استصحاب حکم مخصص است؛ یعنی زمان بعد را استصحاب کنیم یا جای تمسک به عموم عام است؟ شیخ در تنبیهات استصحاب دارد، صاحب کفایه هم دارد، سیدنا الاستاذ هم دارد.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. نساء (4): 29.
[2]. نساء (4): 29.
[3]. وسائل الشیعة 17: 395، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 9، حدیث 2.