بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء درباره‌ی شرطیت اجتهاد در قاضی»

بحث درباره شرطیت اجتهاد در قاضی است و اینکه محض علم به قوانین و احکام، برای قضاء کفایت نمی‌کند، بلکه از نظر شرعی باید عن اجتهاد و عن تقلید عالم باشد و قضای او درست نیست. شرطیت اجتهاد در قاضی و نقل شهرت بر آن شده است، گفته شده که مشهور بین اصحاب است، خلافی هم در مسأله نقل نشده الا صاحب جواهر (قدس سره) که ظاهر آن این است که می‏خواهد بفرماید شرط نیست و میرزای قمی ‌صاحب جامع الشتات، ‌علی ما نقله عنه المستند، می‏گوید بعض من عاصرناه، در جواب سؤالی فرمودند عامی‌ مقلد هم می‏تواند قضاوت کند، آن مقداری که بنده تفحص کردم، جواز قضای عامی ‌است، اگر دسترسی به مجتهد نباشد و الا اگر دسترسی باشد، آنجا را ایشان قبول ندارد. به هر حال، علی نقل صاحب مستند، محقق قمی ‌هم مخالف است و می‏گوید شرط نیست و صاحب جواهر به وجوهی استدلال فرموده‌اند برای عدم شرطیت اجتهاد در قاضی که ما عرض کردیم غیر واحدی از آن وجوه استدلالش تمام است، بر خلاف آنچه که سیدنا الاستاذ(سلام الله علیه) و فقیه عالیقدر مرحوم آقای منتظری (رحمة الله علیه) اشکال کرده‌اند ما گفتیم غیر واحدی از اینها استدلال به آنها تمام است.

«استدلال صاحب جواهر(قدس سره) بر عدم شرطیت اجتهاد در قاضی و پاسخ آن»

یکی از ادله‏ای که ذکر شده است، استدلالی است که صاحب جواهر دارد و می‏فرماید در زمان پیامبر، نبی مکرم اسلام قاضی نصب می‌کرد، افراد را برای قضاوت می‏فرستاد و آن قاضی‏ها که مجتهد نبودند، به تعبیر من آنها نمی‌دانستند تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز است یا جایز نیست، آنها که مجتهد نبودند را برای قضاوت می‏فرستاد. پس سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بر این است که در قاضی اجتهاد شرط نیست. هر دو استاد ما، چه امام و چه آقای منتظری جواب دادند و گفته‌اند اجتهاد آن موقع هم بوده است، این قاضی‏ها اجتهاد می‏کردند و مخصوصاً آقای منتظری تأیید می‏کند به یک روایتی که به معاذ گفتند: بم تحکم؟ قال: بکتاب الله و سنة رسول الله، این به کتاب الله؛ یعنی اجتهاد می‌کرده است، به سنت رسول الله اجتهاد می‏کرده است و لکن دایره اجتهاد در آن روز مضیق بوده است، اجتهاد بوده است، اما فروع کم بوده است، مشکلاتی هم که بعداً برای استنباط احکام بود، آن موقع نبوده است. اینها تقریر بنده است برای مرتب کردن دلیل اینها؛ مثلاً تقیه در زمان رسول الله نبود که بگوییم این آقایی که می‏خواهد حکم کند و اجتهاد کند ببیند تقیه است یا نیست یا این آقایی که در زمان رسول الله می‏خواهد حکم کند، ببیند فتوای مشهور یا روایت مشهوره بر خلاف آن هست یا نیست، اینها در زمان رسول الله مطرح نبوده است، یک اجتهاد بسیار محدودی بوده است، ولی اصل اجتهاد و اصل استنباط حکم از کتاب و سنت بوده است.

«دیدگاه استاد درباره‌ی شرطیت اجتهاد در قاضی»

این جوابی است که این آقایون داده‌اند، لکن به نظر بنده، نه حرف صاحب جواهر تمام است و نه اشکال آقایون و ذلک برای اینکه آن کسانی که می‏رفتند از رسول الله مطلب را می‏گرفتند، به معاذ مثلاً می‏فرمود: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر»[1]. معاذ یقین پیدا می‏کرد به اینکه حکم در قضیه همین است و به دنبال علم قطعی خودش می‏رفت، در ذهن او نمی‌آمد که شاید رسول الله توریه کرده است، در ذهن او نمی‌آمد که شاید این حرف رسول الله خلاف قرآن باشد، در ذهن او نمی‌آمد یک آیه‏ای را می‌دید از آن یک حکمی ‌را می‏فهمید یقین پیدا می‏کرد، غافل بود از اینکه مفسرین اختلاف دارند. ابن عباس و قتاده و دیگران در تفسیر این آیه با هم اختلاف دارند، از این جهات غافل بود و یقین پیدا می‏کرد، علم پیدا می‏کرد. پس قضاوت، قضات زمان رسول الله، قضاوت عن یقین فلسفی و عن قطع بوده است.

شما بفرمایید یقین او اشتباه بوده است، اما یقین پیدا می‏کرده است. لغفلته عما یوجب التشکیک در استنباط خود، غافل بود از تفسیرهای مختلف، غافل بود از اینکه شاید رسول الله این معنا را اراده نکرده باشد، شاید معنای دیگری را اراده کرده است، شاید از اینکه رسول الله این حرف را زده است، خلاف قرآن باشد. آنها از این امور تشکیکیه غافل بودند و یقین پیدا می‌کردند. بنابراین، قضاوت آنها از روی یقین بوده است، نه کاری به اجتهاد داشته است که آقایون می‏فرمایند و نه کاری به تقلید داشته است که صاحب جواهر می‏فرماید، آنجا مسأله، مسأله یقین بوده است و اینکه گفته می‏شود آنها اجتهاد می‏کردند، چطوری اجتهاد می‏کردند؛ یعنی قضاتی که بودند، وقتی مطلبی را می‏دیدند، یک جمله‏ای را از پیغمبر می‏شنیدند، یک جمله‏ای را از کتاب الله می‌شنیدند، توجه داشتند که تفسیرها مختلف است، با تفسیرهای مختلف چکار کنند، اصلاً به تفسیرهای مختلف توجه داشتند، توجه داشتند مثلاً اگر ابی ذر یک مطلبی را از پیامبر نقل کرد، می‏شود سنت رسول الله، شاید أبی ذر مثلاً به شخص او گفته شده است به بقیه نمی‌خواسته است بگوید. توجه به این مسائل نبوده است، شما باید ثابت کنید که توجه بوده است، بعد بفرمایید اجتهاد محدود اصلاً توجه نبوده است، بله در زمان ائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) در زمان امام باقر و امام صادق، اجتهاد یک امر رایجی بوده است. در آنجا دارد که یونس بن عبد الرحمن ثقة، در حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده‌اند، یونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ حضرت فرمود: بله ثقة، این مال خبر نیست، معلم دین را از چه کسی بگیریم؟ معلم؛ یعنی یک حکم شسته شده حسابی خلاصه شده، اشکالهای آن رفع شده، معارضهایش رفع شده آن معلم دین است و الا خبر یونس بن عبد الرحمن آخذ عنه معالم دینی یا در آن روایتی که بزنطی نقل می‏کند که در مستطرفات سرائر آمده است: «علینا القاء الأصول الیکم و علیکم التفریع»[2] و لست اصل الیک فی کل وقت،... قال: «من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا»[3] برو سراغ زکریا، نمی‌گوید برو روایت از او بگیر، او روایت را هم می‏دید، معارض را هم می‏دید، امام خیلی شاهد می‏آورد، من زود حرف را تمام کنم؛ چون اینها گفته شده است، من تکرار نکنم. در اجتهاد و تقلید امام دارد. مثلاً روایات علاجیه، قدر متیقن آن زمان حضور است.

در زمان حضور تعارض روایتین بوده است و بحث روایات علاجیه مطرح است. روایات علاجیه کارش اجتهاد است، کار سازنده لوازم هواپیما که نیست، روایات علاجیه مال اجتهاد است، من قبول دارم اجتهاد در زمان ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) بوده است، کما اینکه سیدنا الاستاذ تحقیق کرده است و شواهدی هم برای آن آورده است و اینکه فتوای خود را به روایت نقل می‏کردند، مثل الآن نبود که جداگانه بنویسند، وقتی کسی مسأله‏ای را می‏پرسید، در جواب همان روایت را می‏خواندند، اما روایت شسته شده و روایت منظم و مهذب شده. پس اینکه گفته بشود اینها اجتهاد می‏کردند، می‏گوییم اینها علم یقینی داشتند و غافل بودند از خصوصیات مشککه، تقلید هم معنا ندارد؛ چون پیامبر که مجتهد نبود که اینها از او تقلید کنند. اینکه در جلد دوم ولایت فقیه آمده است، به این روایت استدلال می‏کند که به معاذ گفتند تو به چه حکم می‏کنی؟ قال: بکتاب الله و سنة رسول الله، این نه یعنی از روی اجتهاد، این حصر، در مقابل این است که به احکام جاهلیت حکم نمی‌کنم. الحکم حکمان: حکم الله و حکم الجاهلیة. من به احکام جاهلیت و احکامی‌ که طوائف دارند، حکم نمی‌کنم، من با کتاب و سنت حکم می‏کنم. کتاب و سنت مدرک است، معنایش این نیست که عقل و چیزهای دیگر. در مقابل احکام جاهلیت و در مقابل حکم بغیر ما أنزل الله، فرمود به کتاب و سنت اخذ می‏کنم. نه اینکه معاذ مجتهد بوده است و می‏نشسته است آیه را نگاه می‏کرده است، که ببیند این آیه کدام مفسر چطوری تفسیر کرده است، این حرفها اصلاً مطرح نبوده است. بنابراین، نه اجتهاد بوده است و نه تقلید، آنها عن قطع و عن یقین بود. نگویید قطع چگونه حاصل می‏شده است، غافل بودند از امور مشککه، در زمان پیامبر از این امور غافل بودند. به هر حال، به نظر بنده، نه حرف صاحب جواهر درست است و نه حرف آقایون، بلکه قدر متیقن از قضاتی که در آن زمان بودند و ما اجمالی از آن داریم، این است که اینها یقین پیدا می‏کردند و به یقین عمل می‏کردند، نه اجتهاد بود و نه تقلید. چطور یقین پیدا می‏کردند؟ لغفلتهم از امور مشککه. به عنوان مثال اوائل انقلاب که انسانها حالت خاصی داشتند، هیچ چیزی برای هیچ کس مطرح نبود، نه پست مطرح بود، نه مقام مطرح بود، نه احتمال اینکه اسلام پیاده نشود مطرح بود، نه احتمال اینکه برگردیم بدتر از قبل بشویم مطرح نبود. همه دنبال اسلام بودند، جان می‏دادند؛ البته عده‏ای هم بودند می‏گفتند ما پشت جبهه را نگه می‏داریم، آنها هم آن موقع پشت جبهه را نگه می‏داشتند هم الآن! آن موقع هم می‏گفتند ما نمی‌توانیم، خون با گلوله چه ارتباطی دارد؟! من با آنها کاری ندارم، إن شاء الله معذور بودند. پس این استدلال به قضاوت در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هم تمام نیست. اینها وجوهی است که ما عرض کردیم، غیر واحدی از وجوهی که صاحب جواهر به آن استدلال فرموده است، تمام است و مستفاد از این وجوه این است که قاضی باید علم به قوانین و به احکام شرعیه داشته باشد و این علم معتبر است، نه عن اجتهاد و علم از روی اجتهاد.

«وجوه استدلال شده برای شرطیت اجتهاد در قاضی»

استدلال شده است برای شرطیت اجتهاد به وجوهی، یکی به اصل، یکی به عقل، یکی به روایات، یکی به اجماع. گفته‌اند در قاضی اجتهاد شرط است، دیگران حق قاضی شدن را ندارند. فقط و فقط شما که می‏توانی تمسک به عام در شبهه مفهومیه را بفهمی‌، می‏توانی قاضی بشوی، اما دیگران حق قضاوت ندارند، آنها از قضاوت محروم‌اند، ولو اینکه شهید رجایی باشد. اما اصل که اصل عدم وجوب قبول طرفین حرف قاضی را. ما شک می‏کنیم اگر قاضی غیر مجتهد بود، بر متداعیین واجب است که حرف او را قبول کنند و عمل کنند؟ اصل عدم وجوب قبول است، اصل، عدم وجوب التزام به حرف او است، اگر دلیل نباشد، اصل عدم وجوب است یا قاضی اصل عدم جواز حکم است. قاضی شک می‏کند که می‏تواند - فرض این است که دست ما از ادله کوتاه است - طرف را الزام کند، بر شئون سلطنت او دخالت کند، در اموال مردم دخالت کند، بگوید این خانه مال تو، نه مال این، اگر هم به او ندادی با سیف و سوط از تو می‌گیرم، قضا این را می‏خواهد، اصل عدم جواز آن است بر قاضی، برای اینکه تصرف در حدود و شئون مردم است «و الناس مسلطون علی أموالهم، علی أنفسهم، علی شئونهم» و همه انسانها را خدا آزاد آفریده است، هیچ کسی نمی‌تواند بگوید من آقابالاسر کسی هستم. لا یخفی علیکم که اگر ما دلیل اقامه کردیم، دیگر وجهی برای آن باقی نمی‌ماند. این یک وجهی که با ادله‌ای که ما اقامه می‏کنیم، اگر تمام شد این می‏رود کنار و اما عقل را اینطور گفته‌اند که قدر متیقن این است که اگر مجتهد باشد، مسلم است که قضاوت او درست است، اما اگر غیر مجتهد باشد، شک داریم که قضاوت او درست است یا درست نیست، چون قدر مسلم مجتهد بودن است، بنابراین، از باب قدر متیقن ما این را می‏گوییم. این اولاً مضافاً به اینکه این قدر متیقن گیری ندارد. فرض این است که ادله‏ای که برای شرطیت اجتهاد استدلال شده است، آن ادله را ردّ نکنیم و الا اگر رد کردیم، از قدر متیقن کاری ساخته نیست. ما ادله اقامه کردیم اطلاق آیات و روایت گفت، چه مجتهد باشد، چه عامی‌ باشد، می‏تواند حکم کند (و إذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)[4] با ادله‏ای که صاحب جواهر اقامه کرده است، آن ادله می‏گوید مجتهد می‏تواند، عامی ‌هم می‏تواند در مقابل ظهور دلیل، اطلاق دلیل، عموم دلیل قدر متیقن وجه ندارد و اما روایات، کلاً به سه روایت استدلال شده است، برای این مطلب، مرحوم صاحب مستند (قدس سره الشریف) به تمام روایاتی که در باب ولایت فقیه به آنها استدلال شده است به همه آنها استناد کرده است. «اللهم ارحم خلفائی»[5] قیل: یا رسول الله و من خلفاؤک؟ «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا»،[6] به تمام این روایات استدلال کرده است، به این سه روایتی که دیگران هم استدلال کردند، استدلال کرده است. عمده سه روایتی است که در مسأله است:

یکی مقبوله ابن حنظله است و یکی هم مشهوره أبی خدیجه. این مقبوله را چون در وسائل اینها را یک جا جمع نکرده است، حتی من در ولایت فقیه هم دیدم که یکجا جمع نکرده است که کل مقبوله روایت مفصلی است، استدلال آنها این است، می‏گوید کافی و تهذیب عن محمد بن حسن عن محمد بن عیسی، ابن محبوب عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة أیحل ذلک؟ قال: «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و إن کان حقاً ثابتا له لأنه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمر الله أن یکفر به [فقه الحدیث را نمی‌خواهم بگویم، فقه الحدیث که آیا سحت کلی را هم شامل می‌شود یا کلی را شامل نمی‌شود، آنها را نمی‌خواهم وارد بشوم. من برای جهت دیگر می‏خوانم.] قال الله تعالی: یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به [فکیف یصنعان؟ الآن که می‏گویی سراغ آنها نروند، اینها نزاع دارند در دین و میراث، چه کنند؟ قال:] ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله»[7] قلت: فإن کان رجل من أصحابنا، ذیل آن مفصل است. می‏گوید این طرف دعوا یک قاضی را انتخاب کرد و طرف دیگر رفت قاضی دیگری انتخاب کرد، دو قاضی با هم اختلاف کردند. این در وافی در باب خلاف الحدیث و الحکم آمده است، می‏گوید حال که اختلاف پیدا کردند، اگر اعدل و اصدق، مساوی شدند، آن مرجحاتی که می‏دانید ذکر شده است. استدلال شده است به این قسمت روایت که گفته است قلت کیف یصنعان؟ قال: «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا» این قطع نظر از اشکال اصلی که عرض می‏کنم، من تعجب می‏کنم، هم امام هم آقای منتظری به این روایت برای ولایت فقیه استدلال کرده‌اند و به همین روایت هم برای اینکه قضاوت شأن فقیه است، استدلال کرده‌اند، این یک اشکال است.

«اشکالات و شبهات در استدلال به مقبوله برای شرطیت اجتهاد در قاضی»

به روایت برای اینکه اگر روایت حاکمیت فقیه را می‏فهماند، بله فقیه وقتی حاکم شد، می‏تواند قضاوت کند، اما قضاوت جزء کارهای فقیه است، یکی اداره امور مملکت است، یکی از کارهای فقیه هم که در اینجا می‏گوید قضاوت است، کاری به قضاوت ندارد، فقیه وقتی حاکم شد، می‏تواند قضاوت هم بکند، اما نه به این معنا که در قضاوت، فقاهت شرط است، بل لأن الفقیه قادر علی القضاء، فقیه قادر بر قضا است، چرا قادر است؟ لأنه حاکم؛ چون حاکم و ولی است، نه چون فقیه است قضاء دارد، حاکم فقیه است، ولایت دارد، یکی از شئون ولایت قضاوت کردن است، ربطی به اینکه قاضی باید فقیه باشد ندارد. این می‏گوید شرایط حاکم قضاوت است. پس فقیه یصح قضاوته بر حسب این روایت بما أنه ولیّ، بما أنه حاکم. آقایون آنجا استدلال کرده‌اند، اینجا هم که آمده‌اند برای شرطیت فقاهت در قضاء استدلال کرده‌اند! اگر آن استدلال درست است، این درست نیست، اگر حاکم را حاکم اعم بگیریم این درست است. این اگر مقام حکومت است، می‏گوید فقاهت در حاکمیت معتبر است. فقاهت شرط حاکم است. بله وقتی حاکم شد شئونی دارد، یکی از شئون این است که بین مردم قضاوت کند، کما اینکه امیرالمؤمنین‌(سلام الله علیه) قضاوت می‏کرد. بنابراین، این شرطیت فقاهت در قضا را نمی‌فهماند، شرطیت فقاهت در حاکم را می‏فهماند، جمع بین هر دو، فیه لا یخفی.

شبهه دیگر اینکه اگر شما این را برای قضاوت بگیرید، این قضاوت، قضاوت تحکیمی ‌است و شبهاتی در این قضاوت است. یکی اینکه می‏گوید هر کدام از اینها یک نفر را انتخاب کردند. در قضاوت اختیار قاضی با مدعی است. می‏گوید هر کدام یکی را انتخاب کردند، حضرت نفرمود چرا یکی را انتخاب کردید، حضرت خوب بود می‏فرمود چرا هر کدام یکی را انتخاب کردید. انتخاب دست دادخواست دهنده است، دست مدعی است، نه دست هر دو، این می‏شود تنها پیش قاضی رفتن. پس معلوم می‏شود که آن قضا نیست و الا هر دو معنا ندارد، بعد هم اگر باب قاضی است، یتراضیان؛ یعنی چه؟ قضاوت این است که طرف می‏برد نزد قاضی، می‏گوید آقا من از دست او شاکی هستم، او می‏گوید آقا بیا نیامد او را جلب می‏کنند، قضاوت غیر از این نیست، باید وقتی طرف نمی‌آید، او را جلب کنند، این چطور می‏شود یتراضیان؟ پس معلوم می‏شود که می‏خواهد قاضی تحکیم را بگوید، قاضی منصوب را نمی‌خواهد بگوید. بعد «فإذا حکم بحکمنا»، این شامل شبهه حکمیه می‌شود؛ برای اینکه در شبهات موضوعیه درست است آیین دادرسی‏اش هم از ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) است، ولی آن مقدمه حکم است. اصل حکم إذا حکم بحکمنا است، حکم بحکمنا در شبهات حکمیه است. زن آمده است می‏گوید من از همه اموال شوهر ارث می‏برم، منقول و غیر منقول، یک هشتم می‏برم. بچه‏ها می‏گویند نه تو از منقول می‏بری او هم از هوایی‏اش، از قیمت، قیمت ساختمان را می‏بری، از زمین نمی‌بری، اختلاف می‏کنند می‏روند نزد قاضی، این شبهه حکمیه است. اینجا قاضی إذا قضی بحکمنا یکون تماماً.

شبهه دیگر اینکه چطور بفهمیم این احکام ائمه است یا نه؟ اگر یک کسی ساده بود، رفت نزد قاضی، مثلاً یکی مقلد یک نفری هست که می‏گوید زن از زمین ارث می‏برد، آن دیگری مقلد کسی است که می‏گوید از زمین ارث نمی‌برد. حکم الله را که ما نمی‌دانیم کدام است. فإذا حکم به حکم ما یا اصلاً ما نمی‌دانیم حکم چیست؟ اصلاً در شبهه حکمیه جاهل مطلق هستیم، حکمنا شبهات حکمیه را شامل می‌شود، می‏شود شبیه باب افتعال، اصلاً شبهات موضوعیه را شامل نمی‌شود. این هم یک شبهه در این روایت.

شبهه دیگر، این‌که دو نفر آمده‌اند قاضی حکم کرده است، بعد اختلفا فی ما حکما، منشأ اختلاف آنها هم دو روایت شما است، می‏گوید برو ببین کدام اصلح است، کدام اعدل است؛ یعنی این دو مترافع هر دو باید مجتهد باشند. ببینند کدام از روایات علاجیه مرجحات را ذکر می‏کند، اگر موافق شدند، خذ بما اشتهر بین اصحابنا، موافق کتاب را بگیر، مخالف عامه را بگیر، هر دو وافق الکتاب، خالف العامة، هر دو خالف العامة، خذ بما اشتهر بین اصحابنا، در آخر چطور؟ این روایت از روایات مشکله است. درست است فوائد کثیره‏ای بر این روایت مترتب است. اینها اشکالات این روایت است، چطور می‏خواهید این روایت را دلیل بگیرید؟ این اشکالها هم در ولایت فقیه است، هم در قضاوت است. این روایت نمی‌تواند دلیل بر قضاوت باشد. بعد از آن که شما اشکالها را صرف نظر کردید، می‏گویید به هر حال هر چه هست، «روی أحادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» اینها مربوط به مجتهد است، مجتهد است که عرف الأحکام، مجتهد است که نظر فی حلالنا و حرامنا، مجتهد است که روی أحادیثنا. این اشکالش این است که نَظَر؛ یعنی عنایت داشتن، کسی که به حلال و حرام ما عنایت دارد، نه به حلال و حرام دیگران. نظر، یعنی عنایت داشتن، فلانی به این مسأله نظر دارد؛ یعنی عنایت دارد. مفردات راغب می‏گوید: عرفان عبارت از این است که انسان چیزی را عالم بشود، عواقب آن را هم متوجه باشد و لذا به خدا نمی‌گویند یعرف الأمور، به خدا می‏گویند یعلم الأمور. علم، دانستن است، عرفان توجه به عواقب است. نظر فی حلالنا، به حلال و حرام ما عنایت دارد، به حرفهای ما توجه دارد، احکام ما را قشنگ بررسی کرده است. در روایت دارد وقتی از ما چیزی به شما می‏رسد، شما آن چیزی را که خوب است، برای مردم نقل کنید، همینطوری هر چیزی را نگوید، یعنی حرفی را که می‏زند به عواقب آن نگاه کند این عواقب قابل پذیرش در جامعه است یا نیست؟ آیا این عواقب قابل پذیرش است که زن پایش شکسته است با مرد هر دو نفر رفتند بیمارستان، به زن می‏گویند تو پنجاه تومان ارش یا دیه شما است، به مرد می‏گویند تو دویست! می‏گوید پا شکستن این حرفها را ندارد که، من دویست تومان او صدتومان، آخر من چطور این را حل کنم؟! یا شما می‌گویید آقا نقل مصحف به غیر مسلمین حرام است. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید نقل مصحف به غیر مسلمین، بعضی مواقع، نه تنها مستحب است، بلکه واجب است. این است معنای عرف أحکامنا؛ یعنی شما عاقبت قضیه را بنگر، شما می‏گویید بیا مسلمان شو، می‏گوید برنامه‌ات را بده ببینم، می‏گوید نه برنامه را دست تو نمی‌دهم، می‌گوید اگر می‏خواهم چکار کنم؟ می‌گوید اگر می‏خواهی بیا خانه ما آن دور بنشین من قرآن را باز می‏کنم تو مقابل قرآن دست به قرآن هم نگذار! قرآن کتاب هدایت است، باید به او داد، این چه حرفی است که شما می‏زنید؟! می‏گویید حرام است، حرام است به او قرآن بدهیم؟ پس چطوری مسلمان بشود؟ شما می‏گویید تمام این انسانها در عالم نجس‌اند، مثل سگ و خوک‌اند، مثل بول و غائط‌اند، مثل منی‌اند، بعد می‏گویید بیا مسلمان شو، می‏گوید غائط که نمی‌تواند اسلام بیاورد، تو نجسی، تو سگی! سگ که نمی‌تواند مسلمان بشود! فکر کند عاقبت این چیست؟ عرف حلالنا و حرامنا همانی است که امام (سلام الله علیه) فرمود، توجه به زمان و مکان که می‏تواند عواقب را بیان کند. تیمم را هر چه می‏خواهید بگویید، یکبار بزن، دو بار بزن! در حمد و سوره و نماز هر چه می‏خواهید بگویید، اما در احکام ما توجه کند که اسلام می‏گوید «ادرأوا الحدود بالشبهات» نمی‌گوید شبهه است، می‏گوید شما حدود را دفع کنید، تندتند آدمها را بالای چوبه دار نبرید.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------
[1]. وسائل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 25، حدیث 3.
[2]. مستطرفات السرائر: 110.
[3]. وسائل الشیعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 27.
[4]. نساء (4): 58.
[5]. وسائل الشیعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 50.
[6]. وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 9.
[7]. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.