بسم الله الرحمن الرحيم

«سقوط خیار برای مغبون با تصرف مخرج از ملک او قبل از ظهور غبن»

بحث در تصرفات مخرجه از ملک از طرف مغبون قبل از ظهور غبن است، اگر قبل از ظهور غبن، مغبون در آن موردی که در آن غبن حاصل شده است، تصرفی کرد که از ملک او بیرون رفته است یا تصرفی کرد که مانع از ردّ به سوی دیگری است؛ یعنی اگر مشتری است، دیگر نمی‌تواند مبیع را به بایع برگرداند، مثل اینکه وقف یا استیلاد کرده است و یا اینکه اتلاف کرده است. در اینطور جاها مشهور بین اصحاب این است که خیار مغبون ساقط می‏شود؛ برای اینکه دیگر نمی‌تواند فسخ کند؛ چون این با فسخ خودش نمی‌تواند عین مورد معامله را به فاسخ برگرداند و به سه وجه هم استدلال شده بود: تعارض ضررین و اینکه خود این تصرف مغبون اقدام و رضایت به ضرر است و سوم اجماع که هر سه ردّ شد، ولی مشهور این است که تصرف مغبون مسقط خیار است و اما تصرف غابن فی ما انتقل إلیه، موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود، وجهی ندارد که تصرف او حق مغبون را از بین ببرد و گفته شد آن وجوه هم در اینجا راه ندارد. بعد از صاحب جواهر (قدس سره) نقل کردیم که فرمودند دویست فرع در این مسأله است. بعد از آن که بیان فرمودند فرقی در تصرفات مغبون نیست، بین اینکه مغبون بایع باشد یا مغبون مشتری باشد برای اینکه دلیلی که برای سقوط است، در هر دو جا می‏آید و تصرف غابن هم همانطوری که شیخ هم فرمودند موجب سقوط غبن نسبت به مغبون نمی‌شود. فرمود مسأله دویست فرع دارد و خلاصه کلام را از اینجا شروع کردند، فرمودند:

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) درباره سقوط خیار مغبون در صورت تصرف غابن»

«إن المغبون إن کان هو البائع [بایع مغبون شده است] لم یسقط خیاره بتصرف المشتری مطلقاً [مشتری که غابن است، خیار برای مغبون از بین نمی‌رود] و إن فسخ المغبون و وجد العین باقیة علی ملکه [فسخ کرد و عین بر ملک مشتری باقی است] لم تتغیر تغیراً توجب زیادة القیمة و لا یمنع من ردّها أخذها [مغبون از او عین مالش را می‏گیرد مغبون] لعودها إلی ملکه بالفسخ... [بلکه اگر هم متغیر بود، در تغیر آن، یکی تغیر به صفت محضه بود؛ مثل اینکه شستشو یا آسیاب کرده است که آیا در اینجا مشتری مستحق اجرت می‏شود یا مشتری مستحق اجرت نمی‌شود؟ اما اگر این تصرف، تصرف عینیه بود؛ مثل اینکه مشتری غرس کرده بود؛ یعنی غابن در آن مبیعی که به دست او آمده بود، اشجاری را غرس کرده بود، در اینجا گفته شده است که مغبون مخیر است بین اینکه آن اشجار را باقی بگذارد و اجرت را از مغبون بگیرد و همینطور می‏تواند آن اشجار را قلع کند، لکن ما به التفاوت شجر ثابت تا آن وقت و شجر مقلوع را به مشتری بپردازد، مشتری اشجاری را در آنجا غرس کرده است، الآن که این اشجار را قلع کند تا این اشجار در این زمین وجود دارد، اینها قیمتش مثلاً صدتومان است، ولی وقتی درخت را قلع کند و بدهد به او، قیمت آن می‌شود سی تومان، این ما به التفاوت را باید به مشتری بپردازد یا باقی می‏گذارد مع الاجرة از مشتری می‌گیرد یا قلع می‏کند، لکن ارش را باید به مشتری بپردازد، جمعاً بین الحقین. از یک طرف غابن؛ یعنی مشتری که غابن بوده است، حق داشته است در ملک خودش تصرف کند، تصرف او تصرف ظالمانه نبوده است، وقتی تصرف ظالمانه نبوده است، محترم است. عرق ظالم ارزشی ندارد، لاحرمة لعرق ظالم، اما عرق غیر ظالم و کسی که ملک خودش بوده است، ارزش دارد. بنابراین، مخیر است بین این دو کار، البته اگر غابن تقاضای قلع دارد، می‌گوید می‏خواهم قلع کنم دیگر استحقاق ارش ندارد؛ چون در اختیار خودش است و خودش این کار را کرده است و استحقاقی برای ارش ندارد که بگوییم مستحق ارش می‏شود، بلکه باید اجرت تسویه ارض را هم بپردازد؛ یعنی زمینی که بواسطه قلع درختان ناصاف شده است، آن ارض را تسویه کند و به مغبون بپردازد،] ولو رضی ببقائه بها و اختار المشتری قلعه فالظاهر أنه لا أرش له بل کان علیه تسویته [ارش که ندارد هیچ، بلکه باید زمین را هم تسویه کند؛ برای اینکه تصرفی در مال غیر است و حقی از غیر از بین می‏رود. اما اگر آن غرس زرع بود، اینجا واجب است که آن را باقی بگذارد؛ برای اینکه آن یک عمل امد انتظاری دارد، نمی‌تواند بگوید می‏خواهم قلع کنم و ما به التفاوت را بپردازم؛ چون امد مورد انتظاری دارد، بنابراین، باید باقی بگذارد، لکن اجرت را از غابن بگیرد. می‏فرماید] ولو کان زرعاً وجب [پس در اینجا مطلبی که بدست آمد، جمع بین الحقین است که یک مطلب و یک قاعده‏ای است و از طرفی هم اگر کسی تصرف مأذونی کرده است، تصرف جایز موجب ارزش و موجب احترام است؛ البته اگر تصرف، تصرف ظالمانه باشد، ارزشی ندارد، ولی اگر تصرف جایز و غیر ظالمانه باشد، دارای ارزش می‏باشد.

بعد فرق بین غرس اشجار و زرع، این هم یک مطلب دیگری است که ببینیم چطور می‏شود درست کرد] إلی أوان بلوغه بالأجرة [باید بگذارد تا برسد به زمانی که نتیجه می‏دهد، مثلاً گندم است، باید تا فصل درو صبر کند و اجرت را از غابن بگیرد] و لیس له القلع بالأرش [نمی‌تواند بگوید این گندمها را قلع می‌کنم یا این کدوها یا گوجه‏ها را قلع می‌کنم و ما به التفاوت این سبزه تا الآن که روی این زمین ثابت است، هر متری صدتومان قیمت دارد، اما اگر قلع کردیم، قیمت زرع قلع شده پنج تومان است، بگوید من ما به التفاوت را می‏پردازم] لأن له أمداً ینتظر [این مدتی دارد که باید انتظار کشیده شود. چرا ینتظر؟ البته یک موقع زرع به نحوی است که وقتی قلع شود، اصلاً از مالیت می‏افتد. اینجا تضییع حق غابن است، غابن کاری را انجام داده است، دارای مالیت بوده است، منتها می‏تواند از او اجرت بگیرد، ولی نمی‌تواند قلع کند؛ برای اینکه اگر قلع کرد، حق غابن از بین می‏رود، او حق داشته است، چون ملک خودش بوده است. این گندم را کشت کرده است، اگر شما قلع کنید، هیچ ارزشی ندارد، ارزش علوفه هم ندارد. اینجا می‏شود گفت که اصلاً این مورد خارج از بحث است؛ چون دیگر ارشی تصور ندارد، اما در جای دیگر چرا امد منتظر، چه دلیلی است، برای اینکه بگوییم حتماً باید باقی بگذارد؟ من این را متوجه نشدم! بایع مغبون می‏تواند این گندم‏ها را قلع کند و به او بدهد، چون در ملک خودش است، جمع بین الحقین است، ولی ارش را هم به او بدهد، می‏تواند باقی بگذارد و از او مطالبه اجرت کند، چه فرقی بین شجر و بین غرسی که له أمد ینتظر است وجود دارد؟] و إن وجدها ناقصة [وقتی که مغبون فسخ می‏کند، می‏بیند غابن آن را ناقص کرده است، کم کرده است] ففی الروضة أخذها مجاناً کذلک إن شاء [اگر بخواهد می‏تواند مجاناً بگیرد، چون وقتی نقص کرده است، نقص در ملک خودش بوده است] و فی المسالک إن لم یکن النقص بفعل المشتری [می‏تواند بگیرد، اگر نقص به فعل مشتری نبوده است، تلف سماوی بوده است] و إن کان بفعل المشتری فالظاهر أنه کذلک [ظاهر این است که او هم می‌تواند مجاناً بگیرد] ‏ای یأخذها مجاناً و لاشئ له لأنه تصرف فی ملکه تصرفا مأذوناً فیه فلاتتعقبه ضمان [مغبون جنس کم شده را از غابن می‏گیرد، چه به تلف سماوی کم شده باشد و چه به اتلاف کم شده باشد و غابن دیگر ضامن نیست، برای اینکه ضمان در مال خودش معنا ندارد. ایشان اشکال می‏کند] و فیه أن النقصان بفعل الله أو بفعله کتلف العین [که فعل الله است] و إتلافها [که فعل خودش است] فکما انه لو [مثل آنجایی است که] فسخ و وجدها تالفة أو متلفة یرجع بالقیمة فکذا هنا [کاسه گرم‏تر از ‏آش نمی‌شود که اگر مغبون فسخ کرد؛ در حالی که غابن برنجها را خورده است یا زلزله آمده برنجها از بین رفته است، غابن ضامن است؛ در حالی که اتلاف و تلف در مال خودش است، باز ضامن است و فرقش این است که گاهی اتلاف و تلف در مالی است که هیچ ارتباطی به غیر ندارد، ملک مطلق من است، اینجا ضمان ندارد، اما اگر مالی ارتباط به غیر دارد که در مقابل آن هم می‏خواهد چیزی بگیرد، باید چیزی هم بدهد، نمی‌شود بگوییم آن آقا حق فسخ دارد، پول را به مشتری بدهد، ولی آن مبیع به دست بایع نرسد.

می‏فرماید آنجا فرقش این است که] و احتمال سقوط الخیار هنا مناف لاستصحابه [اصلاً بگویید اینجا خیار ساقط است، ما نمی‌گوییم خیار دارد، ولی او ضامن نیست، بگویید در چنین فرضی که غابن در منتقل إلیه تصرف کرده است، غابن تصرف کرده است، تصرفاً موجباً لنقصه، بگویید اینجا اصلاً خیار برای مغبون نیست، تصرف غابن، خیار او را ساقط می‏کند، می‏گوید این مخالف با استصحاب است] و العین کالمضمونة فی ید من لا خیار له لذی الخیار [این عین مثل آن عین مضمونه‏ای است که در دست من لاخیار له برای ذی الخیار است. در تمام جاها عین در دست من لا خیار له به نحو ضمان است، من لاخیار له مالک است، ولی ضامن هم هست؛ چون ارتباط به غیر دارد. پس ضمان در مال خود معنا ندارد، اگر ملک، ملک مطلق و بی ارتباط به غیر بود، اما اگر ارتباط به غیر و مقابله داشت، اینجا هم، هم وجه عقلائی دارد و هم استصحاب اقتضا می‏کند آن را] نحو العکس الذی ستسمع التصریح من الروضة بضمانها کلاً و بعضاً و إن کان من قبل الله تعالی [می‌گوید در عکس هم همینطور است. در عکس این است که عین در ید ذی الخیار تلف بشود، اگر عین در ید ذی الخیار تلف شد، ذی الخیار ضامن من لاخیار است، وقتی فسخ کردند، باید پول او را بدهد، چه از طرف خدا باشد، چه از طرف خودش باشد. بعد می‏فرماید] و ان کان فیه ما فیه [پس یکی اینکه فإن فسخ و وجد العین باقیاً و إن وجدها متغیرة، متغیرة به اقسام گذشته، این هم یک فرع] و إن وجدها ممتزجة بغیرها [یا به حال خودش است یا تغییر کرده است به صفت یا به نقصان یا ممتزج به غیر شده است] ففی الروضة و المسالک أنه إن کان بمساوٍ او أردی [اگر مخلوط به مساوی کرده است یا به چیزی پست‌تر] صار شریکا إن شاء [اگر دلش خواست، مغبون با غابن شریک می‏شود با غابن، نخواست هم که فسخ می‏کند و عین مال خودش را می‏گیرد، دیگر ما به التفاوتی ندارد «صار شریکا إن شاء» اگر خواست شریک می‏شود اگر هم نخواست، اصلاً نمی‌تواند فسخ بکند یا اینکه پول آنها را هم بایع به غابن بدهد. به هر حال، حق او هم نباید از بین برود] و إن کان بأجود [اما اگر بهتر بوده است، برنج هندی مخلوط با برنج طارم بود] ففی سقوط خیاره أو کونه شریکا بنسبة القیمة أو الرجوع إلی الصلح أوجه [حال که غابن آن را به بهتر مخلوط کرده است، بگوییم اصلاً خیار او ساقط می‏شود؟ برای اینکه حق غابن از بین می‏رود یا مغبون با غابن به نسبت قیمت یا رجوع به صلح اینها شریک باشد؟ همه] و فی ثانیهما [یعنی در مسالک] أن الثالث لایخلو عن قوة [سومی خالی از قوت نیست] لبقاء ماله و أصالة بقاء خیاره».[1] هم استصحاب بقای خیار دارد، هم مال خودش به ملکیت خودش باقی است، چاره‏ای نیست، غیر از اینکه با غابن با همدیگر مصالحه کنند.

و صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-------------------
[1]. جواهر الکلام 23: 46 و 47.