بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در عدم سقوط خیار مغبون در صورت تصرف غابن»

فروعی را شیخ متعرض شده است که یک فرع مربوط به تصرفات مغبون است و اما اگر غابن در عینی که به او منتقل شده است تصرف کند، آیا خیار مغبون ساقط می‏شود یا نه؟ که شیخ انصاری (قدس سره) می‌فرماید:

«و أما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خیار المغبون به [هیچ وجهی برای سقوط خیار مغبون نیست، حق هم با ایشان است چون در مغبون که می‏گفتند، اگر تصرف مخرج انجام بدهد یا تلف کند، یک وجه آن اجماع بود، یک وجه تعارض ضررین بود، یک وجه هم این بود که وقتی مغبون تصرف می‏کند، تصرف او التزام و اقدام به ضرر است. تعارض ضررین، اجماع، که برای مغبون بود و در اینجا نمی‌آید. می‏گوید لا وجه له اما لاضرر غابن با لاضرر مغبون تعارض می‌کند، مضافاً به آنکه آن هم درست نبود، ولی اینجا ضرر به خود مغبون می‏خورد؛ برای آنکه این آقایی که تصرف کرده است، اگر بخواهد فسخ کند باید مبیع برگردد، این بدل مالش به او برگشته است، خودش حاضر به تحمل شده است، غیر از آنجایی است که می‏گفتند اصل مال را به غابن می‏دهند، بلکه بدل را به او می‏دهند، ولی وقتی غابن در پولی که در دستش بوده تصرف کرد مغبون که می‏خواهد برگرداند، ضرر می‏دهد؛ چون عین مالش به او برنگشته است. پس اگر آنجا هم تعارض ضررین درست بود، اینجا اصلاً راه ندارد؛ برای اینکه مربوط به خود مغبون است، ضرر ردّ بدل هم متوجه به مغبون است و اما مغبون اقدام کرده است، اینجا که مغبون کاری نکرده است، غابن این کار را کرده است. این را عرض کردم که اشاره‏ای باشد به بعضی از محشین که خواسته‌اند بگویند اینجا هم یک وجهی دارد که تمام نیست، ولو خودشان بعد اصلاح کردند، ولی از اول اشکال وارد نیست تا نوبت به اصلاح بعدی برسد. پس لاوجه لسقوط الخیار المغبون به، به سبب آنها وجهی برای سقوط مغبون نیست، هیچ یک از آنها اینجا راه ندارد، وقتی راه نداشت استصحاب بقای خیار محکّم است. قبلاً مغبون خیار داشته است الآن هم خیار دارد]

«وجوه سه‌گانه در صورت فسخ مغبون»

و حینئذ فإن فسخ و وجد العین خارجة عن ملکه لزوما بالعتق أو الوقف أو البیع اللازم [حال که مغبون فسخ می‏کند، می‏بیند آنچه که از او نزد غابن بوده است، غابن یا با عقد لازم یا با عتق یا با وقف منتقل به غیر کرده است] ففی تسلطه علی إبطال ذلک من حینها او من اصلها [آیا این مغبون مسلط بر ابطال از هنگام علم است یا از اصل باطل است؟] کالمرتهن و الشفیع أو رجوعه إلی البدل وجوه: [ایشان سه وجه ایشان ذکر می‏فرماید: یکی اینکه از الآن بتواند باطل کند یکی اینکه از اصل بتواند باطل کند، یکی اینکه مثل و قیمت را بگیرد.] من وقوع العقد فی متعلق حق الغیر [عقد در متعلق حق غیر واقع شده است] فإن حق المغبون ثابت بأصل المعاملة الغبنیة [حق مغبون در اصل معامله غبنیه ثابت است] و إنما یظهر له بظهور السبب [وقتی که غبن، برای او ظاهر شد می‏تواند استفاده کند] فله الخیار فی استرداد العین إذا ظهر السبب [پس در این صورت، می‏تواند عین را برگرداند، از قبل دیگر نمی‌تواند برگرداند] و حیث وقع العقد فی ملک الغابن فلاوجه لبطلانه من رأس [دیگر وجهی برای اینکه بگوییم از اصل باطل است. ندارد.

اما وجه اینکه بگوییم از الآن می‏تواند آن را ابطال کند] و ان وقوع العقد فی متعلق حق الغیر یوجب تزلزله من رأس کما فی بیع الرهن و مقتضی فسخ البیع الاول [وقتی که این مغبون می‏خواهد فسخ کند] تلقی الملک من الغابن [از مالکی که] وقع البیع معه [نه تلقی ملک از مشتری دوم. بنابراین، از اول قدرت ابطال را دارد] لا من المشتری الثانی و من أنه لاوجه للتزلزل إما لأن التصرف فی زمان خیار غیر المتصرف صحیح لازم [کسی حق الخیار ندارد، وقتی تصرف کرده است، تصرف او صحیح و لازم است] کما سیجئ فی أحکام الخیار فیستردّ الفاسخ البدل [چون تصرف من لیس له الخیار، فیما انتقل إلیه، بعداً می‏آید که تصرف او صحیح و لازم است. بنابراین، نمی‌شود کاری کرد یا از این جهت بگوییم منتقل خیار مغبون به مثل یا قیمت می‌شود] و اما لعدم تحقق الخیار قبل ظهور الغبن فعلاً [الآن هنوز خیار روشن نشده است] علی وجه یمنع من تصرف من علیه الخیار کما هو ظاهر الجماعة هنا و فی خیار العیب قبل ظهوره [گفته‌اند هنوز آن طور واضح نشده است که تصرفات او نادرست باشد] فإن غیر واحد ممن منع من تصرف غیر ذی الخیار بدون إذن ذی الخیار و استشکاله فیه [در تصرف بدون اذن ذی الخیار آن بعض] حکم بلزوم العقود الواقعة قبل ظهور الغبن و العیب [آن را که نمی‌شود به هم زد، مغبون هم که می‏خواهد فسخ کند، جمع بین الحقین رجوع به مثل یا قیمت است. مغبون حق الخیار دارد، اما فسخ می‏کند یا مثل مال را می‏گیرد یا قیمت را می‏گیرد] و هذا هو الأقوی و ستأتی تتمة لذلک فی أحکام الخیار.»[1]

«اشکال استاد به عبارت شیخ انصاری (قدس سره) »

در این عبارت اشکال وجود دارد و آن اینکه می‌فرماید: «و أما تصرف الغابن فالظاهر [اینکه وجهی ندارد] فإن فسخ المغبون و وجد العین خارجة عن ملکه لزوما بالعتق أو الوقف أو البیع اللازم ففی تسلطه علی إبطال ذلک من حینه أو من أصلها کالمرتهن أو رجوعه إلی البدل وجوه من وقوع العقد» در متعلق عقد غیر از اینکه معامله هم صحیح بوده است، لازم هم بوده است، جمعاً بین الحقین.

جواب این است که مراد ایشان از ابطال ظاهراً بطلان است؛ به قرینه حرفهای بعدی‏ ایشان در بعد می‏فرماید: فلا وجه لبطلانه؛ یعنی انفساخ عقد اول، اگر بگوییم چون عقد اول وقع در حق غیر، پس از الآن به بعد منفسخ یا فسخ می‏شود.

ففی بطلانه من رأس أو بطلانه من حین العقد، سه وجه را به عنوان بطلان آورده است. بنابراین، مراد ایشان از ابطال، بطلان است یا گردن نسخه بیندازید، بگویید نسخه نویسها اینطوری نوشته‌اند. این تمام کلام تا اینجا. ایشان بعد از آن که می‏فرماید تصرفات غابن، موجب سقوط خیار مغبون نمی‌شود، بله، تصرفات مغبون علی المشهور موجب سقوط حق الخیار می‏شود، ولی تصرفات غابن موجب نمی‌شود. در تصرف مغبون هم که موجب سقوط می‏شود، فرق نمی‌کند که مغبون بایع باشد یا مشتری باشد؛ برای اینکه آن وجوب، در اینجا نمی‌آید. مشهور این است که خیار مغبون ساقط می‏شود و گفته‌اند فرقی بین أن یکون البائع مغبوناً أو المشتری مغبوناً نیست و اما تصرفات غابن وجهی ندارد که موجب سقوط خیار بشود. می‏فرماید هیچ وجهی برای ساقط شدن تصرف غابن نیست.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) درباره سقوط خیار با تصرف غابن»

«کما أن الظاهر [اینجا عبارت شرائع و دیگران] إرادة التصرف من ذی الخیار ضرورة عدم السقوط بالتصرف من غیره و إن کان ناقلا للاستصحاب و حدیث الضرر و غیره... [بنابراین، تصرفات غیر فایده‏ای ندارد. بعد یک فرقی که از بعض عبارات برمی‌آید که بین تصرف مغبون، اگر بایع و مشتری باشد با همدیگر فرق دارد. گفته‌اند، اگر مغبون مشتری است و تصرف کند، اینجا یسقط الخیار، ولی اگر بایع مغبون باشد، خیار ساقط نمی‌شود. جواب هم این است که این تفصیل تمام نیست؛ چون لاضرر مغبون را می‏گوید، چه مغبون بایع باشد و چه مشتری باشد. بعد وارد می‏شود تفصیلها را بیان می‏کند و می‌فرماید] و حاصل البحث فی المسأله و فروعها أن التصرف مع ثبوت الغبن إما أن یکون فی المبیع المغبون فیه أو فی ثمنه أو فیهما [تصرف در مبیع مغبون است یا در پول او است یا در هر دو است] ثم إما أن یخرج عن الملک او یمنع من الردّ مانع کالاستیلاد أو یرد علی المنفعة خاصة کالاجارة أو یوجب تغیر العین بالزیادة العینیة کغرس الأرض أو الحکمیة کقصارة الثوب أو المشوبة کصبغه [هم اجزای رنگ عینی است، خود رنگ کردن می‏شود حکمی زیاده عینیه] أو النقصان بعیب و نحوه أو بامتزاجها بمثلها بما یوجب الشرکة بالمساوی أو الأجود أو الأردی أو بغیرهما [اصلاً این جنس، یک جنس دیگری شده است] أو بهما علی وجه الاضمحلال [مثل ژله] کالزیت یعمل صابوناً أو لا یوجب شیئا من ذلک [امتزاج، هیچ کدام از اینها را نمی‌آورد.] ثم إما أن یزول المانع من الردّ قبل الحکم ببطلان الخیار او بعده او لا یزول [مانع از رد زائل، قبل از حکم به بطلان خیار یا بعد از حکم به بطلان خیار می‌شود؛ یعنی بعد از متوجه شدن یا قبل از متوجه شدن] و المغبون إما البائع أو المشتری أو هما فهذه أکثر أقسام المسألة [اینها بیشترین اقسام مسأله است] و مضروبها یزید علی مأتی مسألة [اینها که تازه اکثر فروع آن است، اگر ضرب کنیم می‏شود دویست مسأله] و هی مما یعمّ بها البلوی و حکمها غیر مستوفی فی کلامهم [بعد شروع به بحث کردن می‏کند] و جملة الکلام فیه إن المغبون إن کان هو البائع [مغبون بائع است] لم یسقط خیاره بتصرف المشتری مطلقاً [هیچ یک از این اقسام تصرفها خیار مغبون را از بین نمی‌برد.] فإن فسخ المغبون و وجد العین باقیة علی ملکه لم تتغیر تغیراً توجب زیادة القیمة و لا یمنع من ردّها [مانعی هم از ردّ آن نیست] أخذها لعودها إلی ملکه بالفسخ [مالی که به غابن داده بود با فسخ به خودش برمی‌گردد] بل و کذا إن وجدها متغیرة بصفة محضة [که شرکت نیاورد] کالطحن و القصارة [شستشو یا آسیاب کرده است] و نحوهما لکن فی المسالک فی استحقاق المشتری أجرة عمله وجه قویّ و فی الروضة الجزم به بل قال فیها: و إن زادت قیمة العین شارکه فی الزیادة بنسبة القیمة [پس می‏دهد، اما به نسبت به قیمت زاید فرق دارد] و فیه أن العمل قد وقع فی ملکه [عمل در ملک خودش واقع شده است، ملک خودش را شسته است یا گندم خودش را آسیاب کرده است، دیگر ضمان معنا ندارد] فلایستحق به عوضاً و زیادة القیمة إنما کانت بصفة راجحة إلی المال بنفسه و إن کانت بعمله [با عمل او است، ولی ضمان معنا ندارد] فلایستحق بها الشرکة فمن الغریب جزمه بذلک خصوصاً بعد رجوعه بأجرة العمل کما هو واضح.

نعم إن کان التغیر صفة من جهة و عیناً من أخری کالصبغ [آن کسی که غابن است، این کار را کرده است] صار شریکا بنسبته إذا فرض زیادته بذلک مع احتماله مطلقاً [این هم یک صورت] ولو کانت الزیادة عیناً محضة کالغرس أخذ المبیع و تخیر بین القلع بالأرش [بایع که مغبون شده است «أخذ المبیع و تخیر بین القلع بالأرش» بکند و ما به التفاوت را به او بدهد] و الإبقاء بالأجرة لأنه مقتضی الجمع بین الحقین إذ الوضع کان بحقّ [درختها را درست کشت کرده است، نمی‌شود حق او از بین برود. لا عرق لظالم لغاصب، اما آن که در ملک خودش بوده است، درخت در ملک خودش کاشته است، نمی‌شود بگوییم بی ارزش می‏شود] ولو رضی ببقائه بها و اختار المشتری قلعه [اگر راضی شد به اینکه باقی بماند و اختار المشتری قلع را، او می‏گوید بگذار باشد، مشتری می‏گوید می‏خواهم مال خودم را بکنم و ببرم] فالظاهر أنه لاأرش له [دیگر اینجا ارش طلبکار نمی‌شود] بل کان علیه تسویته [فقط آن زمین را باید صاف کند؛ چون خودش می‌خواهد قلع کند، بایع گفته است بگذار باشد او خودش می‏خواهد قلع کند] ولو کان زرعا وجب ابقاؤه إلی أوان بلوغه بالأجرة [اگر زرع است، باید به او بگوید باشد، منتها اجرة المثل این زمین را باید به من که بایع هستم بدهی؛ چون نمی‌شود کشت را قلع کنی و بیندازی دور، چون کشت از بین می‏رود] و لیس له القلع بالأرش [نمی‌تواند بگوید من قلع می‏کنم، ما به التفاوت را به تو می‏دهم] لأن له امداً ینتظر و إن وجدها ناقصة [وقتی مشتری تصرف کرده است، مبیع به بایع مغبون برگشته است، ولی بصورت ناقص برگشته است] ففی الروضة أخذها مجانا کذلک إن شاء [اگر بخواهد، مجاناً می‏تواند بگیرد] و فی المسالک إن لم یکن النقص بفعل المشتری و إن کان بفعله فالظاهر أنه کذلک، ‏ای یأخذها مجاناً و لا شئ له لأنه تصرف فی ملکه تصرفاً مأذوناً فیه فلا یتعقبه ضماناً [تصرف مأذون ضمان نمی‌آورد، هر تصرفی که با اذن باشد، ضمان نمی‌آورد. اشکالی که ایشان دارد، اشکال خوبی است] و فیه أن النقصان بفعل الله أو بفعله کتلف العین و إتلافها [تلف عین من الله، اتلاف از خودش] فکما أنه لو فسخ و وجدها تالفة أو متلفة یرجع بالقیمة فکذا هنا [اگر مغبون فسخ می‏کرد و غابن این عین مال را تلف کرده بود یا اتلاف کرده بود، مغبون مثل یا قیمت را می‏گرفت؛ در حالی که اتلاف او در ملک خودش بوده است. همانطور که در اصل عین با تصرف مأذون، ضمان است، در خصوصیات دیگر هم ضمان معنا دارد] و احتمال سقوط الخیار هنا مناف لاستصحابه و العین کالمضمونة فی ید من لا خیار له لذی الخیار نحو العکس الذی ستسمع التصریح من الروضة بضمانها کلاً و بعضاً إن کان من قبل الله تعالی».[2]

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

----------------------
1. کتاب المکاسب 5: 191 و 192.
1. جواهر الکلام 23: 44 تا 47.