بسم الله الرحمن الرحيم

«اقوال فقها بر شرطیت اجتهاد در قاضی»

بحث در شرطیت اجتهاد قاضی است و بین اصحاب معروف و مشهور است، بلکه از علما و متأخرین بر شرطیت آن ادعای عدم وجدان خلاف شده است خلافی در شرطیت آن از کسی دیده نمی‌شود و شیخ الطائفة در نهایة و خلاف، شیخ مفید در مقنعه و دیگران فتوی داده‏اند و امروز هم بعد از محقق و شهیدین معروف است، و سیدنا الاستاذ و آقای منتظری هر دو قائل‏ به شرطیت اجتهاد در قضاء هستند، همینطور دیگرانی که کتاب قضاء نوشتند هم قائل به شرطیت اجتهاد در قاضی هستند.

«دیدگاه صاحب جواهر(قدس سره) بر عدم شرطیت اجتهاد در قاضی»

لکن صاحب جواهر (قدس سره) میل به عدم شرطیت کرده است، بلکه فتوی داده است به عدم شرطیت و به وجوهی هم استدلال کرده است و کیف می‏شود گفت که صاحب جواهر به عدم شرطیت فتوا نداده باشد با اینکه در عبارات ایشان این جمله است: «خصوصا مع احتمال أن کثیرا من هذه الشرائط للعامة کما لا یخفی من لاحظ کتبهم و رأی إکثارهم من ذکر شرائط لا دلیل لها سوی استحسان مستقبح أو قیاس باطل أو نحو ذلک [می‏گوید اکثر این شرایطی که در کتب فقهای شیعه آمده است، از کتب عامه اخذ شده است و عامه این شرایط را دارند، مستنداً به قیاس و استحسان] و من المعلوم أن المقبول مما ذکروه ما یکون موافقا لنصوصنا دون غیره [پس شرایطی را که عامه گفتند، آنهایی که با نصوص ما می‏سازد معتبر است و الا بقیه آن‏‏ها معتبر نیست] و لعل منه هذا الشرط المذکور [یعنی شرطیت اجتهاد] المقتضی عدم جواز نصب الامام قاضیا یقضی بالحق و إن لم یکن مجتهداً».[1] می‏گوید احتمال دارد این شرطیت اجتهاد، از شرایطی باشد که عامه گفته‏اند و نصوص ما با آن موافقت ندارد و این مقتضی شده است که امام نمی‌تواند غیر مجتهد را، برای قضاوت نصب کند؛ برای اینکه شرطیت در قاضی را اجتهاد دانسته‏اند. و کیف کان، صاحب جواهر برای عدم شرطیت اجتهاد به وجوهی استدلال فرموده‌اند:

«استدلال صاحب جواهر(قدس سره) برای عدم شرطیت اجتهاد در قاضی»

یکی از آن وجوه آیه (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات إلی أهلها)[2] و یکی هم مفهوم آیات ثلاثه: (و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون)[3] یا ظالمون یا کافرون استدلال شده است. آیات سه تا است: یکی (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات) و دوم آیاتی که می‏گوید قوامین بالقسط. (یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط).[4] سوم مفهوم (و من لم یحکم بما أنزل الله). از کتاب به این آیات استدلال فرموده‏اند و گذشتیم که استدلال به آیه اول و به این مفهوم‏‏ها درست و تمام است و اشکالی که آقایون داشتند که اطلاق ندارد، آن را ردّ کردیم. البته این آیاتی که در وسط بیان فرموده‏اند (یا أیها الذین کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی أنفسکم أو الوالدین أو الأقربین إن یکن غنیا أو فقیرا فالله أولی بهما)، مربوط به شرایط قاضی نیست. این شبیه آیه «إن الله یأمرکم بالعدل و الاحسان» است؛ یعنی دعوت به عدل و قسط می‌کند، همه جامعه را دعوت به عدل می‏کند، اینجا هم دعوت به قوام بالقسط می‌کند، کاری به شرایط قاضی ندارد، این آیه وسط که ذکر فرموده‏اند مقام بیان شرایط قاضی نیست.

وجه دیگری که ایشان به آن استدلال کرده است، روایاتی است که از آن روایات برمی‌آید که مناط در قضاوت حق و عدل است، در قضاوت بیش از حق و عدل نمی‌خواهیم. می‏فرماید: «من النصوص البالغة بالتعاضد اعلی مراتب القطع الدالة أن المدار الحکم بالحق الذی هو عند محمد و أهل بیته (صلوات الله علیهم اجمعین)».[5] معیار این است، هر کسی که می‏خواهد باشد، معلوم است استدلال به این وجه هم تمام نیست، این روایات می‏گوید قضاء باید به حق باشد، اما چه کسی باید قاضی باشد، نمی‌تواند در مورد شرایط قاضی مفید باشد. مگر به یک وجهی که بعداً عرض می‏کنم. البته در این روایاتی که ایشان استدلال کرده است، ظاهراً مرفوعه ابن ابی عمیر است که دلالت می‏کند بر اینکه مطلق علم کافی است، اجتهاد نمی‌خواهد. قال الصادق (علیه السلام): «القضاة أربعة، ثلاثة فی النار، و واحد فی الجنة: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحقّ و هو یعلم فهو فی الجنّة».[6] معیار این است که اینطور قاضی در بهشت است، رجل قضی بالحق و هو یعلم، می‏خواهد این علم او از راه اجتهاد باشد، می‏خواهد این علم او از راه تقلید باشد. اطلاق این روایت می‏فهماند که علم قاضی به حق کفایت می‏کند، سواء کان علم او به حق از راه اجتهاد یا علم او به حق باب قضاء از باب تقلید باشد، کما اینکه باز می‏فهماند که چه متجزی باشد و چه مجتهد مطلق باشد، اطلاق این روایت، ذیل این روایت و رجل بالحق این را می‏فهماند. پس در این روایاتی که ایشان برای مدار استدلال کرده است، کیفیت استدلال ایشان تمام نیست، اما چیزی که هست، این است که در این روایات، این روایت اطلاق دارد، بین این روایات که معیار علم به حق است.

وجه پنجمی که ایشان به آن استدلال فرموده است مشهوره ابی خدیجه است، سالم بن مکرم جمال. خبر أبی خدیجه، «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم، یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیا، فتاحکموا إلیه».[7] می‏فرماید این روایت هم می‏گوید «إلی رجل منکم یعلم شیئا» بنابر اینکه از این علم، حق اراده شده باشد.

«اشکال امام خمینی(ره) به صاحب جواهر»

یعلم شیئا من قضایانا. یعلم به طریق اجتهاد یا یعلم به طریق تقلید. اشکالی که به ایشان شده است، هم سیدنا الاستاذ دارد، هم در ولایت فقیه آقای منتظری آمده این است که این‏‏ها فرموده‏اند مقلد عالم به قضایای ائمه نیست. این می‏گوید یعلم قضایانا؛ یعنی احکام ما را، مقلد عالم به احکام آن‏‏ها نیست. مقلد عالم به فتاوای مجتهدین است‏‏، مضافاً به اینکه در زمان صدور این روایات، این علم، همان علم عن اجتهاد بوده است. یعلم قضایانا؛ یعنی علمی که با مراجعه به روایات حاصل می‏شده است که همان علم عن اجتهاد بوده است. این اشکالی است که به این استدلال شده است.

«حق در مسأله از نگاه استاد»

لکن حق این است که این اشکال تمام نیست و استدلال ایشان به مشهوره أبی خدیجه تمام است؛ برای اینکه مضافاً که یعلم شیئا من قضایانا، احتمال دارد ناظر به علم به احکام از راه قیاس و استحسان باشد، إلی رجل منکم یعلم شیئا من أحکام ما را، احکام ما را بداند، نه احکام ابوحنیفه و شافعی و دیگران که از راه استحسان و از راه قیاس به دست آورده‏اند، سراغ کسی بروید که احکام ما را می‏داند، نه سراغ کسی که احکام را از راه قیاس و استحسان می‏داند، این حصری که در روایت است، این حصر، حصر اضافی است، بالنسبة به قیاس و استحسان و فتاوای مثل ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل و دیگرانی که فتوا می‏دادند. مضافاً به این احتمالی که در این روایت است و مؤید آن هم کلمه جوری است که در صدر آمده است و در بعض از روایات دیگر که مراجعه به اهل جور نهی شده است؛ برای اینکه آن‏‏ها به نظریات ائمه نظر نمی‌دهند، مضافاً به اینکه این حصر، حصر اضافی بودنش محتمل است، بلکه غریب است، اینکه فرض کنید یعلم شیئا من قضایانا؛ یعنی یعلم احکام ما را، مقلد احکام آن‏‏ها را نمی‌داند. می‏گوییم این علمی که در اینجا هست، اولاً احتمال دارد کنایه از حجت باشد؛ مثل همه اصطلاحات علمی که در روایات است. «العلماء ورثة الانبیاء»، نه یعنی العالمون بالاحکام الشرعیة علی سبیل الیقین و علی سبیل علم فلسفی یا علم عادی یا مثلاً نحن العلماء شیعتنا المتعلمون و بقیه یا (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون)[8] یا «الناس فی سعة ما لا یعلموا»،[9] این همه روایاتی که در باب علم و علما است در غیر مسأله اصول اعتقادات آن علم اشاره به حجت است، العلماء ورثة الانبیاء، نه یعنی العالمون به علم یقینی احکام الله را؛ یعنی آنهایی که حجت بر احکام الله دارند، بی حجت و دلیل حرکت نمی‌کنند. در اصطلاح علما معنایش این است، علم، در اصطلاح روایات، نسبت به فروع دین، نسبت به اخلاقیات، معنایش این است، کنایه از حجت است یا مراد، اعم از حجت است یا استعمال شده است در اعم یا کنایه است از حجت و ذکر علم به عنوان مصداق الحجة بوده است، حجتی داشته باشد و مقلد هم بر احکام ائمه حجت دارد، حجت او فتوای فقیهی است که به او مراجعه کرده است.

جهت دوم این که علی تسلیم اینکه یعلم شیئا من قضایانا، شامل حجت نسبت به احکام نمی‌شود، علم، یعنی همان نحوه راجح و نحوة اطمینانی که از کتاب و سنت حاصل می‏شود، اگر این معنا را هم گفتیم با القای خصوصیت و تنقیح مناط استفاده می‌شود که معیار اعم است از علم به قضایای ائمه علماً اصطلاحیاً یا حجت بر قضایای ائمه که مقلد دارد. این به القای خصوصیت و تناسب حکم و موضوع و تنقیح مناط استفاده می‌شود چرا باید قضایای ما را بدانند؟ خصوصیت دارد که قضایای آن‏‏ها را بعینه بدانند؟ یا از این باب است که حکم به حق شود؟ حکم به غیر ما أنزل الله نباشد؟ اینکه می‏گوید قضایای ما را بدانند، برای این است که حکم به عدل شود، حکم به غیر ما أنزل الله نباشد، این برای این جهت است و این جهت در علم مقلد هم وجود دارد، نه اینکه یعلم شیئا من قضایانا بالخصوص، قضاوت مال کسی است که علم به قضایای آن‏‏ها دارد؛ یعنی مجتهد، اما مقلد نمی‌تواند قضاوت کند، چه خصوصیتی دارد؟ عرف به تنقیح مناط القای خصوصیت می‏کند، می‏گوید فهم عرفی از این روایات بر می‌آید که علم به احکام آن‏‏ها برای این است که حکم به حق بشود، به عدل بشود. حکم بر نحوه استناد به معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) باشد، حکم به غیر ما أنزل الله نباشد و در این مناط فرقی بین مجتهد و بین مقلد وجود ندارد که مقلد عالم به قضایای ما باشد، با القای خصوصیت قضیه تمام می‏شود. از آقای منتظری تعجب است - این‏‏ها البته تعجب نیست، این‏‏ها فقهی که از آقای بروجردی داشتند (قدس سره) حرکت کردند، امام ظاهراً این شبهه را نقل نکرده است - که وقتی به القای خصوصیت می‏رسد، اگر کسی اشکال کند، می‏شود القای خصوصیت کرد، نسبت به مقبوله و ادله بر شرطیت اجتهاد آورده‏اند، ایشان می‏فرماید القای خصوصیت بعیدٌ جداً، یعنی چه القای خصوصیت بعید است جداً؟ یعنی اینکه یک کسی که پنجاه فرع اجمالی را می‌داند یا قضاوت را با اجتهاد می‌داند، با آن کسی که از راه تقلید می‏داند این چه خصوصیتی دارد که آن آقا باید قاضی بشود، این آقا نباید قاضی بشود؟ این کجایش القای خصوصیت بعید جداً؟ خصوصیت آن این است که ما فقط قاضی باشیم.

بنابراین، روایت نمی‌خواهد شرطیت اجتهاد را بفهماند؛ برای اینکه با تنقیح مناط اعمیت استفاده می‏شود. آنهایی که می‏گویند القای خصوصیت بعید است، می‌گویند معیار حکم به عدل است، معیار این است که فصل خصومت بشود، چه با رساله فصل خصومت کند، چه با اجتهاد فصل خصومت کند، فرقی نمی‌کند. بعد به دنبال این عرض کردم که در کل روایات باب قضاء ما دلیلی بر شرطیت اجتهاد نداریم و خود این مبعد این است که خصوصیت را القا نکنیم، در کل روایات ما دلیلی نداریم الا این دو روایت، اگر گفتید از این دو روایت برمی‌آید که اجتهاد شرط است و القای خصوصیت بعید جداً که بعضی بزرگان فرموده‏اند، این لازمه‏اش این است که یک حکم با این اهمیتی را با دو روایت بیان کرده باشند، این‏‏ها همه مؤید عرض من است. صاحب جواهر حرف قشنگی می‏زند، می‏گوید معیار حق و عدل است. بنده در کنار حرف صاحب جواهر، یک حرف دیگر دارم شما تمام روایات قضاء را ورق بزنید، دو مطلب در قضاء هست: یکی مراجعه به قضات جور نباشد «و من یکفر بالطاغوت» این‏‏ها طاغوت‏اند و نباید دنبال طاغوت بروید، نسبت به شخص اهل جور قضات ظلمه نباشد، از قضات بنی العباس نباشد. دوم مسأله قضاوت به حق است، قضاوت به آنکه از اهل بیت (سلام الله علیهم اجمعین) رسیده است. بنابراین، القای خصوصیت در این روایت بعد از آن همه حرف‏‏ها درست است و استدلال صاحب جواهر به روایت درست است.

یکی دیگر از اموری که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است، در اول معالم هم دارد: «الفقه فی اللغة الفهم و فی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیة»، در باب «لیتفقهوا فی الدین»، فقه در خیلی از روایات به معنای ریشه یابی است. مردی آمد خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، پیغمبر یک آیه‏‏ای به او یاد داد، به او فرمود: (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره)؛[10] بعد که رفت بیرون فرمود خرج الرجل فقیهاً؛ یعنی خرج الرجل شیخ انصاری؟ خرج الرجل صاحب مفتاح الکرامة؟ خرج الرجل فقیهاً یعنی ریشه یاب شد، «إذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة»؛[11] یعنی یک مؤمن ریشه یاب که خوب می‏تواند مسائل اسلامی را تحلیل کند، غیر اسلام را از اسلام جدا کند، این وقتی بمیرد، در اسلام روزنه می‏آید و الا اگر یک آخوندی همه مسائل را بلد باشد، اینکه دیگر إذا ثلم فی الاسلام نمی‌آید؛ چون یکی دیگر جای او را می‏گیرد، اما وقتی ملاصدرا از دنیا می‏رود، کسی جای او را نمی‌گیرد، وقتی امام امت در بعد عرفانش از دنیا می‏رود که کسی جای او را نمی‌گیرد، جای مرحوم شاه آبادی را کسی نمی‌گیرد، اینهایی که می‏توانند شبهات را رفع کنند، فقیه، یعنی ریشه یاب؛ یعنی می‏تواند حق را از باطل جدا کند.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------------
[1]. جواهر الکلام 40: 19.
[2]. نساء (4): 135.
[3]. مائده (5): 47 و 45 و 44.
[4]. نساء (4): 135.
[5]. جواهر الکلام 40: 16.
[6]. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
[7]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[8]. زمر (39): 9.
[9]. عوالی اللئالی 1: 424.
[10]. زلزلة (99):7 و 8.
[11]. کافی 1: 38.