بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال شیخ انصاری(قدس سره) به وجوه سه‌گانه در عدم ورود قاعده لاضرر برای سقوط خیار در تصرف بعد از علم به غبن»

مرحوم شیخ در بحث تصرف بعد از علم به غبن برای سقوط خیار به سه وجه استدلال فرمودند که قاعده لاضرر نمی‌آید و اطلاق معقد بعضی از اجماعات آنجا را شامل نمی‌شود: یکی هم عموم علت روایات خیار حیوان. بعد در آخر بحث می‏گوید: «من تسلیم کون التصرف دلیلا علی الرضا».[1] اگر قبول کردیم، این بر فرض این است که بگوییم تصرف، دلیل بر رضایت است و تصرف التزام به عقد است.

«اشکال مرحوم فقیه یزدی(قدس سره) به شیخ انصاری»

سید اشکالش این است که «لایخفی أنه لو کان المدار فی التصرف المسقط علی هذا [یعنی تصرف رضایت و التزام به عقد باشد] لم یحتج إلی الاتعاب فی التمسک باطلاق معاقد الاجماع و بعموم التعلیل فی خیار الحیوان کما أشرنا إلیه مراراً فإنه علی هذا [اگر تصرف اسقاط است] یکون من الاسقاط الفعلی الذی هو کالقولی بمقتضی القاعدة إذ الناس مسلطون علی حقوقهم کتسلطهم علی أموالهم».[2] یک موقع می‏خواهد حق الخیار خودش را با قول ساقط کند، یک موقع می‏خواهد حق الخیارش را با فعل ساقط کند. می‏گوید اینکه شیخ در آخر فرمود، است، اگر این مبنا بود احتیاجی به این زحمتها نداشت، محل بحث این است که تصرف، بما هو تصرف، بعد العلم بالغبن مسقط خیار است یا مسقط خیار نیست و آن استدلال‌هایی که شده بود.

بعد از این مرحوم شیخ صورت دیگری را متعرض شده است و آن تصرف بعد العلم بالغبن است، لکن تصرف مخرج از ملک، آن تصرفاتی که گفتیم بعد العلم بالغبن محل کلام بود و الا قبل العلم بالغبن، بلااشکال مسقط نیست؛ مثل نعل دابه و استفاده کردن از مرکب، این تصرفات قبل العلم بالغبن مسقط نیست؛ چون هم لاضرر در آنجا صدق می‏کند و هم تخلف از شرط و بقیه ادله می‏آید. محل بحث در صورتی است که تصرف موجب خروج از ملک نباشد و اما این بحث در تصرفاتی است که موجب خروج از ملک است و آن قبل العلم بالغبن است، تصرفات قبل العلم بالغبن که خارج شده قابل استرداد نیست. این محل بحث است. اولاً شیخ محل بحث را در تصرفاتی قرار می‌دهد که مخرج عین است از ملک مغبون، به عقد لازم که قابل استرداد نیست، ولی بعد از مباحث بعدی برمی‌آید که اصلاً عنوان بحث باید اینطوری باشد؛ تصرفات مغبون بما یکون موجباً لعدم امکان استرداد العین مع الجهل بالغبن، آیا این موجب سقوط خیار می‏شود یا موجب سقوط خیار نمی‌شود؟ تصرفات در عینی که دیگر مغبون نمی‌تواند با آن تصرف عین را به غابن برگرداند؛ مثل اینکه اتلافش کند، یا بفروشد یا اینکه تلف شود که دیگر نمی‌تواند عین را برگرداند یا مثل اینکه وقف کند دیگر نمی‌تواند برگرداند یا اینکه امه‏‏ای بوده است، استیلادش کند و بشود ام ولد، دیگر نمی‌تواند برگرداند. محل بحث در این است، تصرفات المغبون فی عین مغبونه قبل العلم بالغبن بما یکون موجباً لعدم امکان الردّ إلی غابن. شیخ (قدس سره) می‏فرماید مشهور از زمان محقق ثانی به بعد این بوده است که این خیار ساقط می‏شود و قبل از او و از قدما کسی متعرض مسأله نشده است الا شیخ در مبسوط، یا در یک جایی در بیع مرابحه فرموده است اگر انکشف که آن فروشنده دروغ گفته است، بنا بوده است صدی دوتومان بگیرد هر قیمتی خریده است آن آمده است قیمت پنجاه تومان را گفته است، من خریدم صدتومان! در اصل ثمن دروغ گفته است، اینجا را شیخ فرموده است خیار با تصرف مخرج ساقط می‌شود. شیخ طوسی و شیخ اعظم می‏فرمایند فرقی بین این و بین خیار غبن در این جهت نیست. و کیف کان.

«وجوه استدلالی برای خیار غبن»

برای خیار غبن به وجوهی استدلال شده است، یکی از آن وجوه اجماعی است که از شهید در لمعه برمی‌آید. شهید اول در لمعه در روضه بعد از آن که دو وجه دیگر را رد می‌کند می‏فرماید مقتضای قاعده این است که ساقط نشود و خیار باشد، إن لم یکن اجماعهم. یکی دلیل آن اجماعی است که از عبارت روضه برمی‌آید که اجماع داریم بر اینکه خیار ساقط است. دلیل دومی که به آن استدلال شده است، گفته شده است که بین ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض است، دو تا لاضررها با هم تعارض دارند. مغبون ضرر دیده است؛ چون قیمت بیش از اصلش است. غابن ضرر دیده است؛ برای اینکه، اگر این آقا بخواهد ردّ کند، عین مال را ردّ نمی‌کند و آن آقا برای عدم ردّ عین مال خودش در ضرر واقع می‏شود.

وجه دیگری که به آن تمسک شده است این که گفته‏اند در اینجا این آقایی که تصرفی می‏کند که امکان استرداد ندارد، این رضایت به عقد و التزام به عقد است؛ یعنی می‏گوید من این غبن را قبول دارم.

«مناقشه استاد در وجوه استدلال شده برای خیار غبن»

و فی الکل ما تری، اما اجماع، شیخ (قدس سره) می‏فرماید قبل از محقق در عبارات قدما کسی متعرض مسأله نشده است، فقط شیخ طوسی در خیار الرؤیة متعرض شده است، معلوم می‏شود که در عبارات قدما مورد تعرض نبوده است، پس چگونه می‏توانیم بگوییم مسأله اجماعی است؟! و اما مسأله تعارض ضررین، تعارض ضررینی نیست؛ برای اینکه اگر این جنس مثلی باشد که مثل آن را رد می‏کند و اگر قیمی باشد که پولش را به او رد می‏کند. پس نگویید بایع عین مال خودش را می‏خواهد و ناراحت است که عین مالش به دست او نمی‌رسد، ضرر دارد که عین مال او به دستش نمی‌رسد؛ برای اینکه می‏گوییم بایع خودش اقدام کرده است، برای اینکه وقتی عین را در معرض بیع قرار داده است، معلوم می‏شود که قبول کرده این عین نزد او نباشد، این از آن ضرر عدم عین عنده به اقدام خودش بوده است، در معرض فروش قرار داده است، دیگر نمی‌شود بگوییم این آقا با فسخ معامله ضرر می‏بیند، چون عینی که مورد نظرش بوده است و دل او می‏خواسته عین باشد و نبود عین ضرر دارد، این ضرری است که اقدام بر آن کرده است و اصلاً می‏شود گفت این ضرر هم نیست، چون این کسی که عین را می‏فروشد، به عین علاقه دارد، و علاقه به عین که ضرر نیست، پس اولاً خودش اقدام بر ضرر کرده است، برای اینکه جعله فی معرض البیع و ثانیاً اصلاً این ضرر نیست و ثالثاً ضرر غابن به اینکه عین نزد او نیست، وقتی با ضرر مغبون معارضه کند، ضرر مغبون زیادتر از ضرر غابن است. مثلاً جنس پنجاه تومانی را به او داده صدتومان، ضرر او بیش از آن است؛ لاسیما اگر غبن، غبن زیادی باشد، مثلاً یک خانه صدهزار تومانی را به او داده به ده میلیون تومان، ولو ضرر مغبون با ضرر غابن تعارض دارد، اما چون ضرر مغبون به حساب قیمت؛ لاسیما اگر قیمت زیاد باشد، ترجیح زیادتر از ضرر غابن است، بنابراین، ترجیح با لاضرر مغبون است. در لاضرر گفته‏اند اگر دو لاضرر با هم تعارض کردند، آن که ضررش بیشتر است، لاضرر در حق او می‏آید و لاضرر در حق دیگری که ضررش کمتر است نمی‌آید. مثلاً اگر کسی دو طبقه خانه‌ برای آن دیگری نسازد، یک مقداری در ضرر واقع می‏شود. چون خانه یک طبقه‏‏ای نسبت به خانه دو طبقه‏‏ای یک مقداری ضرر دارد، البته دو طبقه ارزش بیش‌تری دارد، اما وقتی دو طبقه ساخت، خانه مجاور هم خانه جنوبی بود، چهل و پنج متر هم بیشتر نبود، پایین شهر هم بود، این دو طبقه یا سه طبقه ساخته آن طرف هم چند طبقه رفته‏اند بالا، این طرف هم همین کار را کرده‏اند، ضرر کدام بیشتر است؟ این بیچاره‏‏ای که خانه‏‏اش اصلاً از نور و روشنایی و از همه چیز افتاده است، شده است سلول چند نفری.

گفته‏اند اینجا لاضرر همسایه مقدم بر لاضرر او است، تو می‏خواهی دو طبقه باشد، اگر دو طبقه نباشد، یک مقدار ضرر می‏بینی، اما اگر تو دو طبقه یا سه طبقه‏‏اش کنی آن آقا خیلی ضرر می‏بیند، خانه‏‏اش از ارزش صدتومان می‏آید به بیست تومان، به یک پنجم از قیمت، مسلم است ضرر او بیش از ضرر این است. در لاضرر نسبت به ساختمان سازی‌ها این را شیخ در لاضرر دارد، دیگران هم دارند که در ساختمان سازی‌ها لاضرر مقدم است، کسی که ضررش بیشتر است، بر آن کسی که ضررش کمتر است، مقدم است، اگر لاضرر با لاحرج با هم تعارض کردند چه؟ اگر لاحرج با لاضرر با هم تعارض پیدا کردند؟ یک کسی است که اگر یک کاری را انجام ندهد، برای او حرجی است و اگر انجام بدهد برای دیگری ضرری است. او یک لاحرج دارد این یک لاضرر، در لاحرج و لاضرر کدام مقدم است؟ اگر این آقا طبقه دوم را نسازد، برای او مشکل است. آن آقا طبقه دوم را برایش بسازد ضرر دارد. این لاضرر و لاحرج متعارض است. در لاضرر گفته‏اند أکثر ضرراً مقدم بر أقل ضرراً است و اگر مساوی باشد، تساقط می‏کنند، می‏روند سراغ قواعد دیگر، اما در لاحرج و لاضرر، اگر با هم تعارض پیدا کردند، کدام مقدم است؟ من فرض شدید را نمی‌گویم، فرض شدید که تبصره است. اگر لاضرر و لاحرج، با هم تعارض کردند، لاحرج مقدم است. سرش این است که لاحرج حاکم بر همه ادله است، حتی بر لاضرر؛ برای اینکه در لاحرج لسان، لسان نفی جعل است، ریشه را می‏زند. می‏گوید: (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج). اصلاً جعل نشده است. لاضرر می‏گوید ما حکم ضرری و قانون ضرری در چارچوبة قانون خودمان نداریم. ولو منشأ آن این است که جعل نشده است، اما در لاحرج ریشه را می‏زند، لسان، لسان حکومت است. (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، ریشه جعل را می‏زند. پس این ادله تمام نیست، وقتی این ادله‏‏ای که برای سقوط خیار گفتند تمام نبود، خیار غبن در آن می‏آید؛ برای اینکه لاضرر و خیار غبن در آن راه ندارد و اینکه گفته می‏شود التزام، این کما تری. اصلاً نمی‌داند که مغبون شده است. شما بگویید این رضی التزام بالبیع الغبنی.

این سه وجه، اجماع آن یظهر از عبارت شهید که در کار نیست، برای تعارض ضررین هم سه تا جواب دادیم، اما التزام را هم کماتری که تصرف موجب عدم استرداد با جهل به غبن، اصلاً التزامی نیست. بنابراین، خیار ثابت است یا مثل آن را ردّ می‏کند یا قیمت آن را ردّ می‏کند و از اینجا ظاهر شد که عنوان بحث همان عدم امکان استرداد است، می‏خواهد با تلف باشد، می‏خواهد با اتلاف باشد، می‏خواهد با تصرف مخرج باشد؛ مثل بیع لازم؛ مثل وقف، مثل ام ولد شدن و اما اگر نقل، نقل جایز بود، قبل از آن که غبن را بفهمد، نقل جایز انجام داده است، در آنجا هم به طریق أولی خیارش ساقط نمی‌شود و حق الخیار دارد، منتها می‏تواند معامله را فسخ کند، چون جایز است و عین مال را به غابن برگرداند.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

---------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 187.
[2]. حاشیة المکاسب 2: 42.