بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه سه‌گانه‌ي استدلالي شيخ انصاري(قدس سره) در مسقط بودن خيار غبن در صورت تصرف مغبون»

يکي از مسقطات خيار غبن، تصرف مغبون در فيما فيه الخيار است و شيخ (قدس سره الشريف) براي مسقطيت تصرف به وجوه ثلاثه استدلال کرده است: يک وجه اين است که در بعضي از معاقد اجماعات آمده است تصرف ذو الخيار في ما انتقل إليه اجازة و اين اجازه، يعني همان لزوم. وجه دوم اين است که عموم علتي که در روايات خيار حيوان داشت: «فان أحدث المشتري فيما اشتري حدثاً ... فذلک رضاً منه فلاشرط»[1] عموم آن علت که با آن عموم علت، تصرف را در خيار مجلس و در خيار عيب هم فقها مسقط دانسته‏اند و اين از باب همان تمسک به عموم علت است.

سوم اينکه دليل خيار، چه لاضرر باشد و چه اجماع باشد، در صورتي که بعد از عقد راضي بشود، اين دو دليل خيار در آنجا نمي‌آيد. همانطوري که اگر رضاي قبلي بود لاضرر راه ندارد، اگر رضاي بعدي هم بود، بعد العقد هم بود، باز لاضرر راه ندارد و اجماع هم در رضايت بعدي که با تصرف حاصل مي‏شود، ثابت نيست و لا يخفي عليکم که محل بحث در اينجا تصرف مغبون در في ما انتقل إليه بعد العلم بالغبن است در اينجا من الواضح يا مما لا يخفي اين است که بحث در اين است که آيا تصرف بما هوهو مسقط است يا مسقط نيست؟ بحث در حيثيت تصرف است که مسقط است او غير مسقط. بحث در اين که اگر تصرفي وسيله براي اسقاط قرار داده شد؛ يعني قصد اسقاط با آن نمود و آن تصرف هم دلالت بر التزام به عقد يا رضايت به عقد به نحوي که ملازمه با التزام داشت، نيست. اسقاط، کما يتحقق بالقول، يتحقق بالفعل، منتها در فعل دو شرط دارد: يکي اينکه قصد کند التزام را يا رضايتي را که ملازم با التزام و اسقاط دارد، يکي اينکه فعل هم قابليت داشته باشد و عقلاء اين فعل را کاشف از التزام و اسقاط بدانند. اين محل بحث نيست، بحث در اين نيست که آيا اسقاط خيار غبن به وسيله آليت تصرف و انشاي با فعل مسقط است يا مسقط نيست، بله آن مسقط است و در جاي خودش هم روشن است. دو شرط هم دارد: يکي اينکه با آن فعل قصد اسقاط و التزام داشته باشد، ديگر اينکه آن فعل دالّ بر التزام يا اسقاط يا رضايت به عقدي که ملازم با اسقاط است داشته باشد، بلکه بحث در اين است که تصرف، بما هو تصرف، اين مسقط است يا تصرف بما هو تصرف مسقط خيار غبن نيست؟ و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به هر سه وجهي که شيخ به آن استدلال فرموده است، اشکال کرده است.

«اشکال امام خميني(ره) به وجوه سه‌گانه استدلالي شيخ انصاري(قدس سره) در اسقاط خيار غبن در صورت تصرف مغبون»

اما وجه اول که شيخ فرمود در بعض معاقد اجماعات آمده است که «تصرف ذي الخيار في ما انتقل إليه إجازة» مي‏فرمايد اين غير وجيه؛ براي اينکه هر تصرفي که دليل بر التزام نيست، هر تصرفي إمارة بر التزام نيست. پس اينکه در بعض معاقد اجماعات آمده است، اطلاق آن درست نيست و نمي‌شود به آن عمل کرد، که بگوييم هر تصرفي التزام است، البته اگر يک تصرفي کاشف از اسقاط باشد، طرف هم با آن تصرف قصد اسقاط کند، اسقاط فعلي محقق شده است. گاهي مي‏گويد «أسقطت يا التزمت» گاهي هم يک فعلي را مي‏آورد که اماره بر التزام است و قصد آن را هم مي‏کند. اينکه گفته شده است که بعض معاقد اجماعات دارد «تصرف ذي الخيار في ما انتقل إليه اجازة» اين بطور اطلاق درست نيست و غير وجيه است و اما اينکه گفته بشود عموم علت در خيار حيوان، مي‏فرمايد آن هم گذشت؛ چون ايشان در خيار حيوان معتقد است آن چيزي که مسقط خيار حيوان است، احداث حدث است؛ کأخذ حافر دابّة، نعل حافر دابه را عوض کند، يک تصرفات اينطوري. احداث حدث است، نه مطلق تصرف.

ايشان در باب خيار حيوان از روايات استفاده مي‏کند که احداث الحدث مسقطٌ و رضاً منه، نه هر تصرفي. بنابراين، مي‏فرمايد آن هم در آنجا گذشته است که احداث الحدث مطرح است و احداث حدث همه کاشفيت از رضا يا تعبد دارد، هر طور بگوييم يا بگوييم تعبداً شارع احداث از حدث را رضا دانسته است؛ مثل «الطواف بالبيت صلاة»[2] يا بگوييم اين همان بحث عقلايي است، احداث حدث اماره بر التزام است و آنجايي را مي‏گويد که قصد التزام داشته است. پس تمسک به عموم علت تمام نيست؛ براي اينکه موضوع در آنجا مطلق التصرف بما هو التصرف نيست، آنجا موضوع احداث الحدث است و ذلک رضا منه، يا تعبد در احداث الحدث است، نمي‌شود تعدي کرد، ادعا است، تعبد است؛ مثل «الفقاع خمر» يا «الطواف بالبيت صلاة» يا اينکه اگر علت هم باشد، آنجايي را مي‏گويد که کاشفيت از التزام داشته باشد، احداث حدث کاشف از التزام است، با قصد التزام، اما هر تصرفي که اينطور نيست و آنجا گفته شد که اگر اصلاً هر تصرفي مسقط باشد جعل خيار حيوان يکون لغوا؛ً براي اينکه تا افسارش را مي‏گيرد ببرد در خانه، در محل خودش، کاه به او مي‏دهد، علف به او مي‏دهد. پس همه اينها بايد مسقط باشد. پس خيار لغو است و اصلاً گفته شده است خيار جعل شده است، براي اختبار، ببينيم حيوان سر حال است يا نيست، علف مي‏خورد يا نمي‌خورد. پس بنابراين تمسک به آنها تمام نيست؛ چون موضوع در آنجا احداث حدث است و تصرف را شامل نمي‌شود، چه شما ذلک رضاً منه را علت حقيقي و واقعي بگيريد، چه امر ادعايي بگيريد، اگر ادعايي و تعبدي باشد، واضح است که نمي‌شود تعدي کرد، اگر هم علت واقعي باشد، باز آن مطلق تصرف اين حالت را ندارد که کاشفيت يا اماريت بر التزام يا رضايت ملازم با التزام و اسقاط داشته باشد. مي‏فرمايد اين وجه هم تمام نيست. عمده اشکال ايشان به وجه سوم است که شيخ (قدس سره) مي‏فرمايد لاضرر که دليل خيار غبن بود، در اينجا راه ندارد؛ براي اينکه همانطور که لاضرر در صورت رضايت قبلي نمي‌آيد، يعني مي‏داند ضرر دارد، ولي راضي است و مي‏خرد، با رضايت بعدي هم نمي‌آيد، اجماع هم در صورتي که رضايت بعدي باشد، بعد از آن که علم به غبن پيدا کرد، تصرف مي‏کند و اين تصرف کاشف از رضايت است، رضايت دارد و مي‏دهد و اين راه ندارد، ديگر اجماع هم در آنجا راه ندارد.

امام عمده اشکالش به اين دو وجه است و مي‏فرمايد اين وجه هم تمام نيست. اينکه شما بگوييد تصرف رضاي بعدي است و همانطور که در رضاي قبلي لاضرر نمي‌آمد، در رضاي بعدي هم نمي‌آيد، کما اينکه اجماع هم در رضاي بعدي محقق نيست. ايشان مي‏فرمايد مراد شيخ از اين عبارت چيست؟ اينکه شيخ مي‏فرمايد همانطوري که اگر رضاي قبلي بود، لاضرر نمي‌آيد، رضاي بعدي هم اگر باشد لاضرر نمي‌آيد، اجماع در رضاي بعدي هم راه ندارد، اگر مراد ايشان اين است که عقد متعقب به رضا مورد لاضرر نيست و اجماع در آن نيست؛ عقدي که بعد رضايت مي‏آيد، اين از اول لاضرر در آن راه ندارد. بنابراين، عقدي که بعد رضايت دنبال آن مي‏آيد، معلوم مي‏شود که از اول خيار غبن نداشته است، يا اجماع در آنجا نبوده است، آيا مرادش تعقب است؟ عين عبارت سيدنا الاستاذ اين است: دعواي شيخ اين است که مي‏فرمايد قصور دليل نفي ضرر اجماع از اثبات خيار حال الرضا است.

«کلام امام خميني(ره) درباره‌ي عدم ورود خيار غبن در عقد متعقب به رضا»

«بدعوي أن الاول [يعني لاضرر] کما لايجري مع الاقدام عليه من اول الامر کذلک لايجري مع الرضا به بعده [اگر از اول اقدام مي‏کرد، لاضرر نبود، رضاي بعدي هم همينطور است] و أن الثاني غير ثابت معه [اجماع هم که دليل خيار غبن است و با رضاي بعدي ثابت نيست. ايشان مي‏فرمايد] فإن کان مراده من عدم الجريان: أن دليل نفي الضرر لا يشمل العقد المتعقب بالرضا من اول الامر و أن الاجماع لم يقم علي خيارية العقد المتعقب به من اول الامر فمع الرضا ينکشف عدم الخيار من حال حدوث العقد. [از اينکه حال حدوث عقد اصلاً خياري در کار نبوده است، مع الرضا ينکشف اينطور] ففيه ما لا يخفي [براي اينکه دليل لاضرر اطلاق دارد، هم آنجايي را شامل مي‌شود که رضاي بعدي باشد هم آنجايي را شامل مي‌شود که رضاي بعدي نباشد] فإن اطلاق دليل نفي الضرر يقتضي نفي اللزوم ولو تعقب بالرضا و التقييد يحتاج إلي دليل [شما بگوييد لاضرر آن بيعي که رضايت بعد در آن هست را شامل نمي‌شود، از اول شامل نمي‌شود، اين دليل مي‏خواهد و لازم اجماع همين است. پس بنابراين عقد متعقب اجماع بر خيار در آن نداريم] و لازم عدم ثبوت الاجماع أيضا عدم خيارية العقد الضرري من أول الامر و لا أظن من التزم احد بذلک. [اگر مراد اين است که عقد متعقب به رضا از اول مشمول لاضرر نبوده است يا از اول اجماع شامل آن نمي‌شود، هيچ کس ملتزم نمي‌شود که اين عقد خياري نبوده است و لاضرر در آن راه ندارد و اما اگر مراد اين باشد که لاضرر در بقا و نسبت به حالات عوض مي‏شود، يعني هنگام عقد لاضرر بوده بعد از آن که متوجه شد و تصرف کرد و رضايت پيدا مي‏کرد، از آن به بعد ديگر لاضرر نمي‌آيد، لاضرر به اعتبار حالات تفاوت پيدا مي‏کند. اولي که عقد ضرري آمد، لاضرر در آن جريان پيدا کرد، بعد که متضرر رضايت داد، از آن به بعد را لاضرر شامل نمي‌شود که لازمه اين حرف اين است که در «أوفوا بالعقود» صدها لزوم داريم، به عدد آنات لزوم داريم، أوفوا بالعقود در آن اولي در حالي که رضايت مي‏دهد «أوفوا بالعقود» در حالي که رضايت است اشکال مي‏کند به اين دو، اشکال عمده به اين دارد] و إن کان المراد: أن دليل نفي الضرر في البقاء و الحالات المتأخرة لا يجري [نسبت به بعد لايجري، نه نسبت به اول] و کذا الاجماع لم يثبت فيه. [اين را اينطوري مي‏شود تقرير کرد] فالذي يمکن أن يقرّر به هذه الدعوي هو أن يقال: أن دليل وجوب الوفاء... [سوي از اينکه وجوب وفا خودش کنايه از لزوم عقد باشد، بنابراينکه احکام وضعيه قابل جعل‏اند] أو دالاً علي الوجوب التکليفي المنتزع منه اللزوم [بنابراينکه احکام وضعيه قابل جعل نيستند، منتزع از احکام تکليفيه هستند] له عموم احوالي؛ بحيث يکون الوفاء في کلّ قطعة من الزمان واجباً مستقلاً [يک لزوم مستقل‏اند] ينتزع من لزوم مستقل فيکون في کل عقد وجوبات حسب قطعات الزمان و دليل نفي الضرر حاکم علي کل منها [اول لاضرر مي‌آيد، اما وقتي رضايت آمد، لاضرر ديگر هر کدام مستقل‏اند، نتيجه] فإذا کان في حال حدوث العقد جاهلا بالضرر غير مقدم عليه وقع العقد خيارياً بدليل نفي الضرر فاذا علم بالخيار و الغبن و رضي به لايجري الدليل [در اين صورت دليل لاضرر جريان ندارد] و لا يکون حاکماً...

[بر اين وجوب وفا، وجوب وفاي در زمان بعد يا اينطور بگوييم که به حسب زمانها فرق مي‏کند] أو يقال: ان دليل وجوب الوفاء [يک وجوب کش‏دار مي‏آورد، يک وجوب مستمرّ مي‏آورد. در کلي طبيعي سه قول است: يکي اينکه کلي طبيعي موجود بوجود منحازٍ. يکي اينکه کلي طبيعي موجود بوجود افراد. در همه افراد است، مثل نخ تسبيح. يکي اينکه کلي طبيعي در ضمن هر فردي، هر فردي فرد است و کلي طبيعي موجود. نسبة کلي الطبيعي إلي الأفراد نسبة الآباء إلي الأبناء. پس سه قول است: يکي اينکه خودش همه کاره است، خودش پوستين دارد. يکي اينکه در بين افراد کش پيدا کرده است، مثل فنري که کم و زياد مي‏شود، اين هم در افراد کشيده شده است، مثل نخ تسبيح. سوم اينکه کلي طبيعي موجود است به وجود افراد؛ يعني کلي طبيعي نسبتش به افراد نسبة الآباء إلي الأبناء و اما اگر خواند ليس نسبته نسبة الأب إلي الأبناء، پس يک احتمال اين بود که زمان کش‏دار است. اين وجوب وفا يک وجوب کش‏دار است أو يقال دليل وجوب الوفاء يا افرادي را به حسب زمان درست مي‌کند، وجوب وفا در ثانيه اول، وجوب وفا در ثانيه دوم، هر کدام يک وجوب مستقل دارد؛ يعني نسبة الآباء إلي الأبناء أو يقال وجوب وفا] يثبت لزوماً مستمراً باستمرار الزمان [شبيه کلي طبيعي به افراد، نسبة الأب إلي الأبناء] قابلا للتقطيع [کش‎‏دار است، از هر کجا مي‏خواهي مي‏بري] و دليل نفي الضرر جارٍ في القطعة الحادثة دون القطعة الأخري [اين قطعه حادثه را، اولي را لاضرر شامل مي‌شود، اما آن بعدي که رضايت دارد، آن قطعه نخ لاضرر بريده مي‌شود] لتعلق الرضا بالعين فيها.[3] مي‏گويد يکي از اين دو مرادشان باشد، بعد ايشان دو لازمه باطل بر اين حرف دارد.

وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------
[1]. وسائل الشيعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخيار، باب 4، حديث 1.
[2]. عوالي اللئالي 1: 214 و ج2: 167.
[3]. کتاب البيع 4: 478 و 479.