بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) به آیات در عدم شرطیت اجتهاد در قاضی»

بحث در وجوهی است که صاحب جواهر (قدس سره الشریف) به آنها استدلال فرمودند، برای اینکه اجتهاد در قاضی شرط نیست و علم به قضا کفایت می‏کند. یکی از آن وجوه آیه شریفه است: (و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل).[1] وجه دوم آیه شریفه‏ای که می‏گوید: (کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی أنفسکم و لا یجرمنّکم شنئان علی الا تعدلوا).[2] وجه سوم آیات ثلاثه‏ای که دلالت می‏کند بر اینکه کسی که حکم به غیر ما أنزل الله کند، این فاسق یا کافر یا ظالم است(و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون)[3] یا الکافرون یا ظالمون که در سوره مائده آمده است. ما نسبت به وجه اول عرض کردیم استدلال تمام است، خطاب به حکام، هر حاکمی را می‏گوید که شما باید اینطوری حکم کنید و درست است و اما این آیات هم به مفهوم دلالت می‏کند. «و من لم یحکم بما أنزل الله» مفهومش این می‏شود و من حکم بما أنزل الله.

«اشکال امام خمینی و منتظری(قدس سرهما) به صاحب جواهر و پاسخ استاد»

آقایون اشکال کرده‏اند که این در مقام بیان این است که حکم به غیر ما أنزل الله درست نیست، در مقام بیان این نیست که حاکم باید چه شرایطی را باید داشته باشد. جواب از این حرف هم روشن است و تعجب است که استاد و شاگرد هر دو این اشکال را کرده‏اند، هم امام، هم آقای منتظری. جواب این است که درست است منطوق در مقام بیان آن است، ولی مفهوم در مقام بیان حکم به ما أنزل الله است. «من لم یحکم بما أنزل الله» مفهومش این می‏شود که «و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»، «و من حکم بما أنزل الله» این فاسق نیست، ظالم نیست، کافر نیست؛ یعنی این کار او خلاف نیست، وقتی حکم به ما أنزل الله کرد، کارش خلاف نیست و من، من شرطیه است، همه را شامل می‏شود. شبیه (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسیئة فلایجزی الا مثلها).[4] همه آن افراد را شامل می‏شود و شبهه نشود که درست است که آیه مفهوم دارد، اما اطلاق در مفهوم محل بحث است. جملاتی که مفهوم دارد، اگر بخواهد مفهوم، اطلاق داشته باشد، باید مقام بیان مفهوم هم باشد؛ در حالی که اینجا مقام بیان مفهوم احراز نشده است. این دو جواب دارد:

یکی اینکه ما تمسک می‏کنیم به اطلاق من شرطیه و دوم اینکه وقتی این جمله که مفهوم دارد، برای بیان مقام ضابطه است، قرینة ضابطه و قاعده برای مفهوم است، شرط مفهوم دارد، چون در مقام بیان ضابطه و قاعده است، وقتی مقام بیان ضابطه و قاعده شد، باید مفهوم هم اطلاق داشته باشد.

«من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون و من حکم بما أنزل الله لیس من الفاسقین»، این باید همه را شامل بشود، همه کسانی که حکم بما أنزل الله می‏کنند؛ چون اگر بعضی را شامل نشود، ضابطه منطوق تمام نمی‌شود پس اگر جمله شرطیه‏ای مفهوم دارد، از باب اینکه در مقام بیان ضابطه است، باید مفهومش هم اطلاق داشته باشد و الا اگر مفهوم اطلاق نداشته باشد، بعضی افراد را شامل نشود ضابطه منطوق به هم می‏خورد. منطوق می‏گوید همه کسانی که حکم می‏کنند اینطوری هستند، اگر بعض دیگر هم از مفهوم اینطوری باشند، نمی‌تواند روی ضابطه و قاعده باشد. ضابطه این است که حکم به غیر ما أنزل الله موجب فسق است، اگر بعضی از جاها هم حکم بما أنزل الله هم موجب فسق باشد، این ضابطه درست نیست. گفتیم استدلال به آن هم تمام است، اما آیه «و لا یجرمنّکم شنئان قوم» درست است، استدلال به آن تمام نیست، این در مقام بیان حکم به عدل است، کاری به حاکم ندارد. آیه (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الامانات)،[5] خطاب به حکام است، من لم یحکم همه را شامل می‏شد، اما این آیه‏ای که صاحب جواهر نقل می‏کند که می‏گوید و لا تتّبعوا الهوی که از قوامین بالقسط باشید، این همانطوری که فرموده‏اند؛ البته این را بالخصوص ذکر نکرده‏اند، در مقام بیان حکم به عدل و حکم به حق است، ناظر به حاکم نیست و نمی‌توانیم از آن به دست بیاوریم که در حاکم اجتهاد شرط نیست، کما اینکه ناظر به حاکم نیست.

«استدلال صاحب جواهر به روایات در عدم شرطیت اجتهاد در قاضی»

وجه چهارمی که صاحب جواهر به آن استدلال کرده است، مرفوعة برقی است و همینطور مرفوعه‏ای که ابن ابی عمیر هم دارد. مرفوعه برقی این است که فرمود: «القضاة أربعة: رجل قضی بالحق و هو لا یعلم [گفت اینها هم در آتش هستند] رجل قضی بالحق و هو یعلم».[6] این علم به حق داشتن اعم است از اینکه عن اجتهاد باشد یا عن تقلید باشد، علم دارد به حق؛ یعنی حق در باب قضاء، علم دارد به حق در باب قضاء، این علم به حق در باب قضاء از راه اجتهاد باشد یا علم او از راه تقلید باشد، همه آنها را شامل می‏شود.

دلیل پنجمی که در اینجا وجود دارد، روایت ابی خدیجه است که در آنجا از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است و سیدنا الاستاذ اینجا سندش را ذکر کرده است، ما فعلاً کاری به سندش نداریم، در جای خودش سندش را ذکر می‌کنیم: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام): «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه».[7] صاحب جواهر فرموده است این اطلاقش هم شامل مجتهد می‌شود و هم شامل مقلد می‌شود، یعلم شیئا من قضایانا، شیئاً من قضایانا؛ یعنی بعض یا همه؟ یک بحثی است که باید در باب اینکه آیا در اجتهاد، اجتهاد مطلق می‏خواهیم یا اجتهاد عن تجزٍّ کفایت می‏کند بیاید، ولی یعلم شیئا من قضایانا، علم، اعم است از اینکه علم اجتهادی باشد یا علم تقلیدی باشد، اطلاق آن همه اینها را شامل می‏شود. امام جواب داده است، آقای منتظری هم از امام گرفته است، جوابهایشان یکی است، سبکی که امام جواب داده است، ایشان ندارد، آقای منتظری فقط به انصراف جواب داده است، امام مفصل جواب داده است. جواب امام این است:

«کلام و پاسخ امام خمینی (ره) درباره یعلم شیئاً من قضایانا»

«و فیه: أن العلم بشئ من قضایاهم مختصّ بالفقیه [علم به شئ‏ای از قضایای آنها یا مختص به فقیه است، یعنی ظهور در فقیه دارد] او منصرف إلیه [منصرف به فقیه است. چرا] لأن العامی إما أن یتّکل علی فتوی الفقیه فی القضاء فلا یصدق علیه أنه یعلم شیئا من قضایاهم بل هو یعلم فتوی الفقیه فی القضاء و هو طریق الی حکم الله تعالی. [یک موقع فتوی را دیده است و قضاوت بر طبق فتوی می‏کند، این یعمل فتوی الفقیه، نه یعلم قضایای ائمه معصومین را، یا اینطور است، اعتماد می‏کنند به فتوی] و إما أن یتّکل علی اخبار الفقیه بقضایاهم [یک فقیهی می‏گوید قال الصادق (علیه السلام) مثلاً متداعیین باید تحالف کنند، اگر هر کدام یک مدعایی دارند، امام صادق فرموده است باید تحالف کنند] و هذا غیر جائز لأنه لایزید عن روایة مرسلة [یک روایتی برایش خوانده است، می‏گوید قال الصادق اینطوری] غیر جائزة العمل [جایز نیست که به روایت مرسله عمل کند] مع أنه علی فرض صحة السند [اگر مسنداً و معنوناًً هم نقل کند و این راوی هم می‏داند که این سند، سند صحیحی است. باز] لایجوز له العمل بها الا مع الفحص عن معارضها و إعمال سائر مقدمات الاستنباط [ببیند معارض دارد یا ندارد، خلاف قرآن است یا نیست، خلاف مشهور است یا نیست، این چیزها را نگاه کند. امرش دلالت بر وجوب می‏کند یا دلالت بر وجوب نمی‌کند] و هو خارج عن المفروض. [این می‏شود اجتهاد، این دیگر اسمش تقلید نیست] و بالجملة: العلم بفتوی الفقیه لایوجب انسلاکه فی قوله: یعمل شیئا من قضایانا. نعم لا یمکن الاستدلال».[8] برای متجزّی این جوابی است که ایشان می‏دهد.

«عدم تمامیت کلام امام خمینی(ره) از نظر استاد»

ایشان می‏فرماید علم به قضایا مقلد را شامل نمی‌شود، لکن این فرمایش ایشان تمام نیست؛ برای اینکه علم به قضایای ائمه خصوصیت ندارد، علم دارد به قضایا، اگر یک قضیه‏ای را از قرآن گرفته است، قضایانا این را شامل نمی‌شود، علم به قضایانا، قضایای آنها را می‏خواهد یا قضای درست را می‏خواهد؟ یعلم شیئا من قضایانا، اگر یک قضایی را یک مجتهد از قرآن گرفته است، این مشمول آن می‏شود، از سنت رسول الله گرفته است، از حکم عقل یک حکمی را از باب ملازمه عقلیه کشف کرده است، قضایانا خصوصیت ندارد، قضایانا از باب این است که آنها حق است. «رجل قضی بالحق و هو یعمل»، قضایای آنها از باب حق و علم به قضای آنها خصوصیت ندارد که بداند، دانستن یقین که نیست، حجت دارد، مراد از علم در اصطلاح روایات حجت است، «العلماء ورثة الانبیاء»[9] یا علما خلفای من هستند این در روایات و یا در قرآن که علم و عالم آمده است، مراد از علم حجت است، نه مراد از علم یقین باشد، «رفع ما لا یعلمون»، نه رفع چبزی که یقین ندارد، رفع چیزی که حجت ندارد.

بنابراین، حدیث معنایش این می‏شود که یعلم قضایانا؛ یعنی حجت بر حق دارد، علم خصوصیتی ندارد، نه علم خصوصیت دارد و این از باب حجت است، نه قضایانا خصوصیت دارد، حجت بر حق داشته باشد، قضایانا مشیر إلی الحق است، کما اینکه در روایت برقی بود و همانطور هم مرفوعه ابن ابی عمیر دارد. این قضایانا حق است، همان که در آنها بوده است. یعلم هم علم به معنای فلسفی نیست. علم در اصطلاح روایات و در کلمات اصحاب، به معنای حجت است. نتیجتاً این می‏شود که فرمود: «انظروا إلی رجل منکم قام الحجة علیه علی الحق». بروید سراغ کسی که حق را می‏داند. کسی که حق را می‏داند، حجت بر حق دارد، قاموا علی رجل که حجت بر حق دارد، چه حجتش از راه تقلید باشد، چه حجتش از راه اجتهاد باشد. یعلم، قطعاً علم یقینی مراد نیست، بلکه مراد حجت است. قضایانا هم خصوصیت ندارد، بلکه قضایا از باب حق است و یشهد علی ذلک، آن مرفوعه‏ای که گذشتیم که حق را مطرح کرده بود، «رجل قضی بالحق و هو یعلم» اینجا مراد این هم همینطور است و باز خود روایت هم شاهد بر این معنا است. روایت می‏گوید: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور»، سراغ اهل جور و ستم نروید، سراغ کسانی بروید که حرفهای ما برای آنها معتبر است. نظر ما برایشان معتبر است. چه نظر ائمه را با اجتهاد به دست بیاورد، چه نظر ائمه را با تقلید به دست بیاورد. سراغ اهل جور نروید که آنها به نظر ما کاری ندارند. آنها یتّبعون هوی أنفسهم و یتّبعون هوی رؤسای طاغوتشان را. بروید سراغ آنهایی که از ما هستند. بنابراین، علم خصوصیت ندارد، قضایانا خصوصیت ندارد. روایت برمی‌گردد به حجت بر حق، حجت بر حق که شد، مقلد و مجتهد در آن فرقی نمی‌کند و لک أن تقول: مناسبت حکم و موضوع و فهم عرفی این را می‏فهمد، خصوصیتی برای قضایانا نیست که حتماً علم به قضایا داشته باشد. شما بگویید که خصوصیت ممکن باشد، حجت عن تقلید به درد نمی‌خورد، حجت باید حجت عن اجتهاد باشد. ما احتمال می‏دهیم که حجت، باید حجت عن اجتهاد باشد که حالا بعد بحث مفصلش می‏آید. لایقال که قضایانا؛ یعنی حق، اما علم به قضایای آنها؛ یعنی حجتی که عن اجتهاد باشد، علم به قضایای آنها دارد؛ یعنی عن اجتهاد. بنابراین، عن تقلید را احتمال می‏دهیم خصوصیت داشته باشد و شامل نمی‌شود. جواب این است که چه خصوصیتی دارد که این فقیه پنجاه فرع علم اجمالی را بتواند جواب بدهد در عروه یا پنجاه فرع علم اجمالی را نتواند جواب بدهد؟ چه خصوصیتی دارد بداند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، جایز است یا جایز نیست؟ شبهه مفهومیه اقل و اکثر جایز است یا نیست؟ مسائل ارث را عن اجتهاد بداند؟ فن القضاء در قضاء اثر دارد، نه حجت اجتهادی، اصلاً حجت اجتهادی خیلی مناسبتی ندارد، بلکه فن قضا تناسب دارد که امیر المؤمنین (سلام الله علیه) در بعضی از جاها از فن قضا استفاده می‏کرد.

در قضایای امیر المؤمنین دیدید که دو نفر بر سر یک بچه‏ای دعوی کردند، فرمود این بچه را دو نصف می‏کنم، هر دو بینه داشتند، هر دو جواب داشتند، نصف را او بردارد، نصف را تو بردار، آنکه مادر بود گفت، نه نمی‌خواهم بده به او برود، فرمود که تو مادرش هستی بردار برو یا دو نفر ادعا کردند که یکی می‏گفت این غلام من است، دیگری هم می‏گفت این غلام من است. هر دو نفر هم دلیل داشتند. فرمود سرهایتان را بکنید در یک روزنه‏ای، به قنبر گفت گردن غلام را بزن، تا گفت گردن غلام را بزن، غلام سرش را در آورد. فرمود تو غلام نیستی او غلام است. این را می‏گوییم فن قضا، فن قضا خصوصیت دارد، نه اجتهاد، اجتهاد چه خصوصیتی دارد، اصلاً من نمی‌فهمم که چرا فقها دربسته رفته‏اند و مشهور فتوی داده‏اند و صاحب جواهر (قدس سره) این حرف درستی را، به نظر بنده درست است و الا آن بزرگان هم درست گفته‏اند، آمده بزند، به او جواب داده‏اند. پس بنابراین گفته‏اند لعل حجتی که برای مجتهد باشد، مفید است، نه هر حجتی، جوابش این است که فقاهت خصوصیتی در باب قضا ندارد، کما اینکه در خیلی جاهای دیگر هم خصوصیت ندارد. البته ما همه جا خصوصیت داریم، اما از نظر مناسبات عرفی هیچ خصوصیتی ندارد. بنابراین، استدلال به این روایت هم تمام نیست.

روایت بعدی را که اینجا نقل کرده است، صحیحه حلبی است: ربما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشئ فیتراضیان برجل منّا فقال: «لیس هو ذاک إنما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط».[10] صاحب جواهر استدلال کرده است، بیان استدلال صاحب جواهر «فإن اطلاق قوله: رجل منا یشمل المقلد و ترک الاستفصال دلیل العموم [امام نفرمود که آن رجل مجتهد است یا مجتهد نیست] و أیضا: حصر عدم الجواز فیمن یجبر الناس بسیفه و سوطه [کسی که می‌خواهد با شمشیر قضاوت و حکومت کند، او قضاوتش متّبع نیست، اما کسی که نمی‌خواهد با شمشیر قضاوت کند] دلیل علی جواز الرجوع لغیرهم مطلقا. [اشکالی که آقایون کردند این است که می‌گوید این روایت دارد: لیس هو ذاک] و فیه: أن الظاهر من قوله: لیس هو ذاک [اینکه کلام یک چیزی داشته است، آن برای ما معلوم نیست، پس نمی‌توانیم با ترک استفصال تمسک کنیم. در سؤال آمده است، قلت: لأبی عبد الله (علیه السلام) ربما کان بین رجلین من أصحابنا منازعة فی شئ فیتراضیان برجل منا فقال: «لیس هو ذاک إنما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط». هر دو این جواب را دارند، هم استاد دارد و هم شاگرد] کون الکلام مسبوقاً بسابقة بین المتخاطبین».[11] برای ما نقل نشده است، نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم، چه بوده است، شاید اگر مطلب را می‏دانستیم ترک استفصال نبوده است. یک چیزی بوده است که اگر ما می‏دانستیم، دیگر ترک استفصال دلیل بر عموم نمی‌شد. این حرف آقایون است. می‏گوید اعتماد بر اطلاق و ترک استفصال مشکل است. من تعجبم از هر دو بزرگوار؛ برای اینکه این معلوم کرده است که بحث چه بوده است. چیزی که در ذهن آنها بوده است، در روایت بوده است، لکن این بزرگان از بس مایل بودند که بفهمانند حتماً قاضی باید مجتهد باشد، حتماً باید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را بداند، معلوم است بحث آنها چه بوده است، فیتراضیان برجل منا فقال: «لیس هو ذاک إنما هو الذی یجبر الناس». یعنی چیزی که ما به تو گفتیم دنبال حرف او نروی، کسی بوده است که با زور حکومت می‏کند. لیس هو ذاک الا کسی که یجبر الناس، چه چیز بین آنها بوده است، بحث دیگری که بین آنها نبوده است، خود متن روایت دارد قضیه را معلوم می‏کند. بگوییم قضیه یک چیزی بوده است که ما نمی‌دانیم. من تعجبم چطور سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرموده است بعد هم آقای منتظری (رضوان الله تعالی علیه) عین همین را ذکر کرده است. اینها اصلاً به متن روایت توجه نفرموده‌اند، این از باب این است که من به بزرگان نمی‌خواهم بگویم، شاید خودم مشمول این حدیث هستم، حبّ الشئ یعمی و یصمّ و الا فیتراضیان برجل منا فقال، اینکه آن نیست، چیزی که بوده «إنما هو الذی یجبر الناس بالسیف و السوط» است؛ یعنی چیزی که بین من و تو بوده است، مسأله این جهت بوده، این آن نیست، دیگر چه چیز بوده است؟ یک چیزی دیگر هم بوده است.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------
[1]. نساء (4): 58.
[2]. مائده (5): 8.
[3]. مائده (5): آیات 47 و 44 و 46.
[4]. انعام (6): 160.
[5]. نساء (4): 58.
[6]. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
[7]. وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 1، حدیث 5.
[8]. الاجتهاد و التقلید: 46.
[9]. وسائل الشیعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 2.
[10]. وسائل الشیعة 27: 15، کتاب القضاء، ابواب القاضی، باب 1، حدیث 8.
[11]. الاجتهاد و التقلید: 47.