بسم الله الرحمن الرحيم

«محال بودن غبن بایع و مشتری با هم»

بحثی بود در عبارت شهید در روضه و مسالک تبعاً لجامع المقاصد که فرموده بود «قد یکون المغبون بائعا و قد یکون مشتریاً و قد یکون کلاهما» بحث شد که هم مشتری و هم بایع چطور می‌شود هم مشتری و بایع هر دو مغبون بشوند، غبن بایع به این است که به قیمت کمتر فروخته باشد، غبن مشتری به این است که قیمت به ثمن زیادتر خریده باشد، جمع بین هر دو از محالات است. وجوهی را شیخ نقل فرمودند و فرمودند اولی وجه سوم است که بگوییم مراد از غبن اعم است از غبن اصطلاحی و خاص، بلکه غبن نسبت به آنجایی است که ببیند بر خلاف ما شوهد یا جنس را ببیند بر خلاف ما یوصف است، فرمودند به این معنا می‌شود تصویر کرد.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی درباره غبن»

مرحوم سید محمد کاظم (قدس سره) می‌فرماید اولی از این، این است که یک نحوه دیگری بگوییم، حاصل کلام ایشان این است که ما غبن را همان خسارت مالی و ضرر مالی بدانیم، اما نه ضرر مالی که فقط از راه قیمت سوقیه باشد، بلکه خسارت و ضرر مالی به اعم از قیمت سوقیه، یا غیر قیمت سوقیه، بعد مثال زده‌اند به این که اگر یک کسی امه‌ای دارد و این امه یک فرزندی دارد که این امه قیمتش ده تومان است، می‌فروشد به بیست تومان، این الآن بیست تومان فروخته است و سر مشتری کلاه گذاشته است، یکی قیمت دارد ده تومان و فروخته است به بیست تومان، سر او کلاه گذاشته است، پس مشتری صار مغبوناً، خود بایع هم مغبون است؛ برای اینکه وقتی این امه را فروخت، احتمال خطر برای این بچه‌اش هست و ممکن است این بچه‌ای که پنجاه تومان ارزش دارد، این تلف بشود، پس بایع مغبون است؛ برای اینکه ممکن است آن فرزند امه که پنجاه تومان ارزش دارد، تلف بشود تازه فروخته است بیست تومان، پنجاه تومان اینجا ضرر دارد، اگر ده تومان هم حساب کنیم، چهل تومان اینجا ضرر دارد. مشتری مغبون است، برای اینکه جنس ده تومانی را گرفته است بیست تومان، یا یک حیوانی از فرزندش باشد، می‌شود اینطوری هم تصویر کرد و می‌فرماید این اولی است، درست هم هست این اولی است؛ برای اینکه غبن باز به معنای خسارت مالی حساب شده است، لکن گاهی منشأ این خسارت مالی زیاده و نقیصه در قیمت سوقیه است، گاهی منشأ این خسارت مالی تلف شدن فرزند یک حیوانی است. بعد هم می‌فرماید لک أن تقول که مالیت اشیاء به حسب اشخاص، مختلف است، آنکه امه با فرزندش را دارد، این امه برای او شصت تومان ارزش دارد، ده تومان خود امه، پنجاه تومان هم فرزندش که اگر او را جدا کند، از بین می‌رود، برای آن دیگری همان ده تومان ارزش دارد. می‌فرماید ممکن است مالیت به حسب اشخاص مختلف باشد، بعد هم امر به تأمل فرموده است که مالیتی که مطرح است، مالیت سوقیه است، نه مالیت خصوصیت افراد؛ البته ممکن است کسی به یک چیزی علاقه فراوان دارد برای آن ارزش خیلی بالایی قائل است، ولی در بازار این ارزش را ندارد، معیار قیمت سوقیه است و الأمر سهل.

«ظهور غبن کاشف از برای خیار غبن و خیار واقعی موجب خیار غبن»

یک بحث دیگری را که اینجا شیخ (قدس سره) به عنوان مسألة مطرح می‌کند، این است که آیا ظهور غبن، شرط شرعی خیار غبن است یا کاشف عقلی است؟ بعبارة أخری، آیا ظهور غبن موضوعیت دارد برای خیار و دخالت دارد در خیار یا ظهور غبن طریق برای ثبوت خیار است، چیزی که غبن و خیار غبن می‌آورد، غبن واقعی است، و ظهور غبن کاشف از آن است، طریق به سوی آن است، نظیر اینکه یقین طریق به سوی متیقن است. بحث این است که آیا ظهور غبن شرط - چون قبل از ظهور غبن نمی‌تواند اعمال خیار غبن کند ـ شرعی برای خیار غبن است یا ظهور غبن کاشف عقلی است؟ یعنی طریق است، خیار غبن رفته روی غبن واقعی، ظهور، طریق به سوی آن است. پس بحث این است که آیا ظهور، طریق و سبب الخیار الغبن یا ظهور موضوعیت دارد و سبب الخیار هو الظهور. بعبارة أخری، علم و کشف در خیار غبن موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ شیخ می‌فرماید منشأ این بحث هم اختلاف عبارات اصحاب و اختلاف کلمات علما در فتاوی و معاقد اجماع آنها و همینطور استدلالهایشان است، اختلافات کلمات علما در فتاوی و در معاقد اجماعات و نسبت به استدلالهایشان دو احتمال را بوجود آورده است. بعد عباراتی را از اصحاب نقل می‌کند، بعضی از این عبارتها دارد الغبن سبب للخیار، این گویای این است که ظهور، طریق است. بعضی از این عبارات دارد ظهور الغبن سبب للخیار، برمی‌آید که ظهور الغبن سبب برای خیار است. معلوم می‌شود ظهور موضوعیت دارد.

«دیدگاه فقها در ظهور غبن از کلام شیخ انصاری (قدس سره)»

شیخ می‌فرماید: «فظاهر عبارة المبسوط و الغنیة و الشرائع و غیرها هو الاول [که ظهور غبن شرط شرعی است و موضوعیت دارد] و فی الغنیة: الاجماع علی أن ظهور الغبن سبب للخیار [معلوم می‌شود که ظهور دخیل است و موضوعیت دارد. این اجماع را به این معنا ادعا کرده است و عبارات اصحاب؛ یعنی عبارتهایی که نقل کرده است، همینطور است. پس کسی که می‌گوید ظهور الغبن سبب للخیار؛ یعنی ظهور موضوعیت دارد] و ظاهر کلمات آخرین الثانی [که ظهور طریقیت دارد] و فی التذکرة: أن الغبن سبب لثبوت الخیار عند علمائنا [غبن نزد علمای ما سبب سقوط خیار است، و باز حرف اصحاب] و قولهم: لا یسقط هذا الخیار بالتصرف [اینها گفتند خیار غبن با تصرف ساقط نمی‌شود] فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن [مراد آنها تصرف قبل العلم به غبن است] و عدم السقوط ظاهر فی ثبوته [ظهور در ثبوتش دارد، وقتی گفته‌اند با تصرف ساقط نمی‌شود؛ یعنی قبلاً ثبوت دارد و باز] و مما یؤید الاول: [که بگوییم شرط شرعی است] أنهم اختلفوا فی صحة التصرفات الناقلة فی زمان الخیار [بحث کرده‌اند که تصرفات ناقله برای من لیس له الخیار نافذ است یا نافذ نیست، کسی که خیار شرط دارد، مشروط علیه قبل از اعمال خیار مشروط له برود مال را به غیر منتقل کند، در صحت آن اختلاف کرده‌اند] و لم یحکموا ببطلان التصرفات الواقعة من الغابن حین جهل المغبون [گفته‌اند این تصرفاتی که از غابن می‌آید، حین جهل مغبون باطل نیست] بل صرّح بعضهم بنفوذها و انتقال المغبون بعد ظهور غبنه إلی البدل».[1]

اینها چیزهایی است که ایشان از عبارات اصحاب بدست آورده است، لکن برخی از چیزهایی که ایشان فرموده است، در دلالت بعضی از اینها مناقشه است؛ مثلاً این که گفته است «و لا یسقط هذا الخیار بالتصرف» گفته‌اند این خیار با تصرف ساقط نمی‌شود، مرادشان تصرف قبل از علم به غبن است، عدم سقوط، ظاهر در ثبوت است، این مناقشه دارد. تعبیر عدم سقوط، ظاهر در ثبوت نیست، عدم سقوط ظهور دارد در عدم سقوط در ظرف خودش و لذا شما می‌گویید آیا شرط سقوط خیار در بیع می‌شود یا نه؟ می‌شود شرط کرد سقوط خیار مجلس را در بیع یا نه؟ می‌شود شرط کرد سقوط خیار عیب در بیع را یا نه؟ با اینکه قبل از تمام شدن بیع هنوز خیار ثابت نشده است تا سقوط صدق کند. پس تعبیر به سقوط می‌شود قبل از آن که ثبوت پیدا کرده باشد، مثل اینکه بحث بشود «هل یصحّ شرط سقوط الخیار فی العقد أو لا یصحّ شرط سقوط الخیار فی العقد؟». این شرط سقوط، هنوز ثابت نشده است و ظاهر این است که مراد از سقوط، سقوط در ظرف خودش است، در ظرف ثبوت و الا اینکه تمام نیست. پس اینکه ایشان می‌فرماید عدم سقوط، ظاهر در ثبوت است، مخدوش است به اینکه ظهور در آن معنا ندارد؛ چون تعبیر سقوط در جایی می‌شود که هنوز خیار وجود ندارد و وجه تعبیر هم این است که مراد از سقوط و عدم سقوط، در ظرف ثبوتش است.

مؤید دوم: می‌فرماید اینها گفته‌اند تصرفات ناقله در زمان خیار اختلافی است، ولی حکم به بطلان تصرفات واقعه از غابن حین جهل مغبون نکرده‌اند، بلکه بعضی تصریح کرده‌اند به اینکه نفوذ دارد و می‌تواند مغبون بعدش برگردد با اینکه در تصرفات ناقلة در زمان خیار اختلاف دارند که آیا درست است یا درست نیست و اینجا حکم به بطلان نکرده‌اند، این که حکم به بطلان نکرده‌اند، ممکن است از این جهت باشد که اینها قائل‌اند به اینکه تصرفات ناقله مانعی ندارد. پس می‌فرماید اختلاف دارند، ولی اینجا حکم نکرده‌اند، بلکه حکم کرده‌اند به اینکه نفوذ دارد، نفوذ دارد، ممکن است از این باب بوده است که تصرفات ناقله را جایز می‌دانسته، می‌گفته است با جهل خیار غبن است. لأن الخیار موضوعه الغبن و تصرفات نافذ است بر مبنای خودش که گفته تصرفات من علیه فیما فیه الخیار یکون نافذاً. پس این مؤید دوم ایشان هم نمی‌تواند تأیید باشد. این راجع به اقوال که می‌گوید می‌شود این دو قول را جمع کرد، خود شیخ هم اشاره می‌کند. اما از نظر ادله می‌فرماید اینکه بعضی استدلال کرده‌اند به خیار غبن به نبوی تلقی رکبان که رکبان «إذا دخل السوق فلهم الخیار»، این إذا دخل السوق فلهم الخیار، این ظهور دارد در اینکه ظهور موضوع خیار است، این هم از شیخ(قدس سره) تعجب است؛ برای اینکه معلوم است إذا دخل السوق، موضوعیت ندارد، عرف از دخول سوق علم پیدا کردن را می‌فهمد؛ یعنی وقتی علم پیدا کند، دخول سوق از راه طریق علم است، محصّل علم است، نه اینکه دخول سوق موضوعیت داشته باشد، آن کسی که از رکبان چیزی را خریده است، برای رکبان خیار است، إذا دخل السوق از باب اینکه دخول سوق کاشف است و بعبارة أخری، در استصحاب گفته شده است لاتنقض الیقین بالشک، مراد از این یقین، یقین طریقی است؛ برای اینکه در باب قطع موضوعی به محض اینکه شک آمد، اصلاً نوبت به استصحاب نمی‌رسد، وجه دیگری که گفته شده است، این است که اصلاً هر جا کلمه یقین، ظن آمد همه عقلاء از آن طریقیت می‌فهمند؛ چون یقین و ظن برای راهنمایی و طریق است، نه اینکه اعم از طریقی و موضوعی باشد، یقین هر جا گفته شد نظر به متیقن است، نه به خودش و لذا در باب استصحاب گفته شد یقین، یقین طریقی و متیقن است، شک در متیقن. اینجا هم این إذا دخل السوق طریق است، نه اینکه موضوعیت داشته باشد. پس اینکه ایشان از این روایات هم می‌خواهد این استفاده را بکند، این هم تمام نیست. این یک مطلب که ایشان عبارات اصحاب و معاقد اجماعات را نقل کرده‌اند که در بعضی از آنها شهادت ظهور بود بر اینکه غبن سبب است، بعضی از آنها دلالت و ظهور داشت در اینکه ظهور الغبن سبب للخیار، بعضی دلالت داشت الغبن سبب للخیار، بعضی دلالت داشت ظهور الغبن سبب للخیار.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در سببیت خیار غبن»

بعد می‌فرماید شما می‌توانید بین این دو قول جمع کنید، مطلب دومی ‌که ایشان دارد، این است که می‌فرماید: «لا یخفی امکان إرجاع الکلمات إلی أحد الوجهین بتوجیه ما کان منها ظاهراً فی المعنی الآخر [هر یکی را با معنای دیگری جمع کنیم؛ مثلاً جمع به این طریق، آن کسی که می‌گوید الغبن سبب، می‌گوییم غبن سبب است، لکن ظهور شرط متأخر است. پس سببیت غبن را درست کردیم و اینکه گفته می‌شود ظهور دخالت دارد؛ یعنی ظهور شرط متأخر است، یا اینکه بگوییم ظهور الغبن برای خیار فعلی موضوعیت دارد، اما برای خیار واقعی خود غبن موضوعیت دارد. به هر حال، می‌شود هر یک از اینها را به دیگری ارجاع داد. این تمام کلام شیخ در اینجا و حق این است که غبن سبب خیار است؛ برای اینکه احکام روی واقعیات رفته است و لاضرر هم روی ضرر واقعی رفته است، نه ضرر منکشف؛ مثلاً هر جا گفته‌اند خیار برای غبن است یا کلمه خیار للغبن، یعنی لذات الغبن، احکام مال ذوات هستند، نه مال حالت علم و همینطور علم هم جنبه طریقیت دارد، حق این است که سبب از برای خیار غبن است؛ لکن فعلیت خیار به ظهور است. فعلیة الخیار و السلطنة الفعلیة بالظهور، ولی واقع خیار با همان غبن است. از زمانی که غبن حاصل شد، به حسب واقع خیار است، لکن این شخص قدرت بر اعمالش را ندارد. شیخ (قدس سره) همین را به عنوان توضیح اولویت فرموده که مرحوم سید می‌فرماید عبارت درست است، حق هم هست. می‌فرماید] و توضیح ذلک: [این توضیح ذلک، هیچ توضیح هم نیست؛ چون بعد ایشان می‌فرماید ما یک خیار غبن واقعی داریم، یک خیار غبن فعلی. خیار غبن واقعی سببش نفس الغبن است. در خیار غبن فعلی ظهور دخالت دارد، این را بعداً ایشان می‌فرماید. می‌گویند این توضیح ذلک درست نیست، باید بگوید تحقیق در مسأله، والتحقیق فی المسألة، نه اینکه توضیح اولویت. «لکن لا یخفی امکان ارجاع الکلمات إلی أحد الوجهین بتوجیه ما کان منها ظاهراً بالمعنی الآخر و توضیح ذلک»؛ یعنی توضیح این ارجاع احدهما به دیگری، در حالی که اصلاً توضیح نیست، این تحقیق در مسأله است. می‌فرماید] أنه إن أرید بالخیار السلطنة الفعلیة التی یقتدر بها علی الفسخ و الامضاء قولاً او فعلاً [اگر سلطنت فعلیه می‌خواهید] فلایحدث الا بعد ظهور الغبن و إن أرید به ثبوت حق للمغبون [حق واقعی که] لو علم به لقام مقتضاه [برای عهد واقعی که اگر بداند، ترتیب اثر می‌دهد] فهو ثابت قبل العلم و إنما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق فیکون حال الجاهل بموضوع الغبن کالجاهل بحکمه [کسی که جهل به خیار مجلس دارد، نه اینکه خیار مجلس ندارد، اما قدرت اعمال آن را ندارد، مگر بعدش] أو بحکم خیاری المجلس أو الحیوان أو غیرهما [بعد شیخ (قدس سره) می‌فرماید آثاری که داریم، سه گونه است. بعضی از آثار است که مترتب بر خیار غبن واقعی است، بعضی از آثار است که مترتب بر خیار غبن فعلی است، بعضی از آثار هم است که معلوم نیست مال کدام است، مرحوم سید محمدکاظم (قدس سره الشریف) می‌خواهد بفرماید که ما یک قسم بیشتر نداریم، تمام آثار خیار غبن مال واقع است، نه اینکه بعضی آثار مال واقع است، بعضی آثار مال فعلیت باشد، می‌فرماید همه آثار برای واقع است؛ برای اینکه احکام رفته روی ذوات اشیاء و روی واقع اشیاء.

بعد شیخ برای هر سه قسم مثال می‌زند و می‌فرماید و أما ترتیب آثار] ثمّ إن الآثار المجعولة للخیار: بین ما یترتّب علی تلک السلطنة الفعلیة [ما یترتب علی الواقع ما یکون مردّداً. کسی که می‌گوید بر سلطنت فعلیه است؛ مثل سقوط بالتصرف، یکی از مسقطات خیار تصرف است] فإنه لا یکون الا بعد ظهور الغبن فلا یسقط قبله کما سیجئ».[2] تصرف بعد از آن که غبن ظاهر بشود مسقط است و الا قبل از آن مسقط نیست. پس مسقطیة التصرف از آثار خیار فعلی است، نه از آثار خیار واقعی. مرحوم سید می‌فرماید مسقطیت تصرف، اگر ما از باب کشف از رضا دانستیم، می‌گوییم تصرف مسقط است، چون کاشف از رضای به بیع است، التزام به بیع است، اگر کاشف از رضا و التزام به بیع دانستیم، این که قبل از ظهور نیست؛ برای اینکه موضوع آن محقق نیست، نه اینکه مال واقع نیست، تصرف مسقط است، این مسقطیت بعد از ظهور مسقطیت موضوعش محقق می‌شود، قبل از ظهور اصلاً موضوعش محقق نیست. اینطور نیست که بگویید این مسقطیت بر خیار غبن واقعی بار نشده است، بر خیار غبن معلوم بار شده است، بر خیار غبن معلوم است، نه بر واقع، نه از این جهت که اثر خصوصیت دارد، بلکه از این جهت که اصلاً موضوعش تحقق پیدا نمی‌کند. همه آثار برای واقع است، اینجا موضوعش تحقق پیدا نمی‌کند، از باب عدم تحقق موضوع است. بحث این است که، اینکه تصرف مسقط است، از باب این است که موضوعش محقق نیست، نه از باب اینکه این اثر مال این نیست، همه آثار مال واقع است، اینجا موضوعش محقق نیست.

وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 176 و 177.
[2]. کتاب المکاسب 5: 177 و 178.