Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم صحت ردالثمن فسخاً فعلیاً
عدم صحت ردالثمن فسخاً فعلیاً
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1262
تاریخ: 1392/9/4


خارج فقه (مکاسب بيع)
حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي)
تاريخ : 04/9/92
جلسه : 1262

بسم الله الرحمن الرحيم


«عدم صحت ردالثمن فسخاً فعلیاً»


در صوری که نسبت به بیع الخیار به شرط ردّ ثمن متصور بود، یکی از صورتها این بود که بگوییم فسخ به همان ردّ ثمن است پنج صورت بود:


یکی این بود که گفته بشود ردّ الثمن فسخاً فعلیاً و در آنجا گفتیم از حیث ثبوت مانعی ندارد و اطلاقات ادله شامل حالش مي‌شود.


بحث دیگری که اینجا هست، این است که لقائل أن یقول: نمی‌شود ردّ الثمن فسخ فعلی باشد تا شما بگویید ردّ، فسخ است


و یکی از صور تصورش کنید. لا یصحّ أن یکون ردّ الثمن فسخاً فعلیاً، اگر فسخ باشد، اطلاق ادله آن را شامل می‌شود، اما این فسخ نیست و سرش این است که بگوییم گفته شده ردّ الثمن مقدمه فسخ است، پس نمي‌شود خودش فسخ باشد. لکن این تمام نیست؛ برای این‌که مي‌شود فسخ بودن ردّ الثمن را تصویر کرد، برای این‌که بگوییم با این ردّ ثمن، نیت تملیک ثمن به مشتری و ملکیت خود بایع مر ثمن شده است. بایع مشروط له که شرط مي‌کند هر وقت پول را به توي مشتری دادم، جنس مال من باشد، این با ردّ ثمن نیت مي‌کند تملیک ثمن را برای مشتری و تملّک مثمن را برای خودش، وقتی این طور نیتی را با تملیک داشته باشد، این یقع فسخاً و این‌که بگویید فسخ اراده است، ما فرضمان بر این در یک چنین جایی که این یک همچنین نیتی دارد و اگر چنین نیتی را داشته باشد، مانعی ندارد.


شرط کرده ردّ ثمن فسخ فعلی باشد. اشکالی که هست در این است که نمي‌شود ردّ الثمن فسخ فعلی باشد؛ چون با ردّ ثمن اراده فسخ مي‌شود، ردّ ثمن مقدمه فسخ است. جوابش دفع این حرف، نه رفع این حرف صورت مسأله عوض مي‌شود.


جوابش این است که ما آنجایی را مي‌گوییم که بایع با این ردّش نیت تملیک ثمن برای مشتری مي‌کند و تملک مثمن برای خودش می‌کند، وقتی این نیت را کرد، مي‌شود فسخ، حقیقت فسخ غیر از این نیست، فسخ یک چیزي غیر از این جهت نیست، تملیک ثمن برگشتنش هر چیزی سر جای خودش است، نه این‌که مي‌خواهیم بگوییم فسخ است تا شما بگویید ردّ مقدمه‌اش است، ما مي‌گوییم اصلاً نیت مي‌کند با این ردّ تملیک و تملّک یا این طوری مي‌گوییم یا مي‌گوییم عرف برای ردّ ثمن این دلالت را مي‌بیند مثل باب معاطات، کما این‌که در باب معاطات جعل الثمن فی کوز الحمامي ‌علی الصحیح، آنجا گفته شده است که این بیع معاطاتی است؛ برای این‌که این دلالت بر تملیک ثمن و تملک مثمن می‌کند.


نمي‌خواهد بگوید توکلت علی الله هم بگوید. در بیع، در جایی که ثمن را در کوز حمامي ‌قرار مي‌دهد، گفته‌اند این دلالت هم بر معاطات می‌کند، هم بر بیع، کما این‌که آنجا این طوری است، بگوییم اینجا هم عرف برای این دلالت مي‌بیند، وقتی برای معاطات دلالت دید، کفایت مي‌کند. پس یا با اراده تملیک و تملک است یا با دلالت عرفیه، ولو اراده تملیک نداشته باشد، خود همین تملیک و تملک است؛ چون به هر حال باید اراده تملیک و انشای تملیک در آن باشد یا اینکه بگویید در اینجا با ردّ الثمن انشای فسخ می‌کند، کما این‌که در بیع، انشای بیع به معاطات می‌کند، اینجا هم انشای فسخ به معاطات می‌کند؛ چون عقلاء این حکم، و این ردّ را فسخ مي‌دانند، همین ردّ را خودش را فسخ مي‌داند. ایشان مي‌فرماید: «اما لو فرض الدلالة عرفا إما بأن یفهم منه کونه تملیکا للثمن من المشتری لیتملّک منه المبیع علی وجه المعاطاة [مشتری بر وجه معاطات تملیک می‌کند] و إما أن یدلّ الردّ بنفسه علی الرضا بکون المبیع ملکا له»[1] من اشتباه عرض کردم یا اصلاً محض الرضا، رضایت دارد به این که این مبیع ملک مشتری باشد و ثمن ملک خودش باشد. به هر حال، این که بگویید ردّ، مقدمه فسخ است، شیخ مي‌فرماید مي‌شود تصویر کرد که با ردّ فسخ محقق بشود. بعد مي‌فرماید بعضی از روایات هم بر این معنا دلالت مي‌کند: «بل قد عرفت فی روایة معاویة بن میسرة حصول تملّک المبیع»[2] بعضی روایات دلالت بر تملیک و تملک می‌کند. مي‌فرماید بلکه روایت معاویة بن میسرة مي‌گوید مبیع به رد ثمن تملک مي‌شود. صرف این‌که ردّ ثمن شد، مبیع را بایع متملّک مي‌شود. فرق روایت معاویة بن میسرة این است. قال: سمعت أبا الجارود و یسأل أبا عبد الله (علیه السلام): عن رجل باع داراً له من رجل و کان بینه و بین الذی اشتری منه الدار خلطة، یک رفاقتی داشتند. فشرط إنک إن أتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک. همین قدر که مال را آوردی، خانه، خانه تو است؛ یعنی مبیع برای او باشد و به محض ردّ، تملّک پیدا کند.


امر چهارمي ‌که متعرض شده این است که قد مرّ که از مسقطات خیار مجلس و خیار حیوان تصرف است. اسقاط الخیار در اینجا مثل بقیه جاها مسقط است؛ برای این‌که کسی که حق الخیار دارد، من له الحق مي‌تواند حق را اسقاط کند. پس کما این‌که در بقیه خیارات اسقاط خیار مسقط بود اینجا هم اسقاط خیار مسقط است، منتها این در صورتی است که مربوط به صورت اولی است که تصور شد که خود خیار، معلق بر وجه دوم باشد.


آنجایی که فسخ معلق است. پنج صورت داشتیم: یکی این‌که خیار معلق بر ردّ الثمن است؛ یعنی قبل الردّ خیاری نیست. یکی این‌که خیار مطلق است، فسخ معلق به ردّ الثمن است. در آنجایی که فسخ معلق به ردّ الثمن است، خیار از اول زمان شرط است. در صورت دوم مي‌تواند ساقط کند خیار را که ردّ شرط فسخ است و اما در صورت اول علی القاعدة نمي‌تواند؛ برای این‌که در صورت اول خیار معلق به رد است تا ردّی حاصل نشد، خیاری تحقق ندارد تا فسخش کند. مي‌فرماید ممکن است گفته بشود آنجا هم مي‌تواند؛ چون در باب بیع خیار به شرط ردّ ثمن، ولو تعلیق در خیار است، اما بایع نسبت به سبب الخیار، اختیار دارد. بایع شرط کرده که هر وقت ثمن را به توی مشتری دادم، بیع را فسخ کنم. پولت را به تو بدهم، بیع برگردد به سوی من. این اختیار دارد هر زمانی مي‌تواند ردّ ثمن کند.


پس چون سبب الخیار در اختیارش هست، مانعی ندارد که اسقاط کند. یکفی در اسقاط این‌که سبب الخیار در اختیارش باشد و از اینجا فرق بین اسقاط الخیار در مانحن فیه و بین اسقاط الخیار در خیار حیوان و در خیار مجلس، بنابر این که خیار بعد از تفرق مي‌آید، روشن می‌شود، اگر در خیار شرط و خیار حیوان گفتید مبدأ خیار بعد التفرق است، آنجا گفته‌اند نمي‌شود قبل التفرق اسقاط کند؛ برای این‌که قبل التفرق هنوز خیاری نیست. از آنچه که ما اینجا عرض کردیم که در اینجا، ولو خیار معلق است، هنوز خیاری حاصل نشده است، چون ردّی تحقق پیدا نکرده است، اما مي‌تواند اسقاط کند؛ چون سبب خیار در اختیار مشروط له است. ردّ کند، تمام مي‌شود، مي‌تواند فسخ کند. فرقش با خیار الشرط و خیار الحیوان بنابراین که بعد التفرق مي‌آیند، واضح است. در آنجا گفته شده است نمي‌تواند، اگر ما گفتیم خیار الحیوان و خیار الشرط بعد از تفرق است، قبل از تفرق نمي‌تواند اسقاط کند؛ برای این‌که خیاری تحقق ندارد، نمي‌تواند اسقاطش کند.


فرقش روشن است که آنجا تفرق در اختیار مشروط له نیست. یا شرط در اختیار مشروط له نیست، اگر شرط مربوط به طرف دیگری باشد؛ چون در اختیارش نیست، فلذا قبل از تحقق خیار، نه خیاری تحقق دارد و نه سبب؛ چون سبب در اختیارش نیست، ولی اینجا سبب در اختیارش هست. تفرق در اختیار مشروط له نیست؛ برای این‌که تنها بلند شود برود، آن دیگری هم مي‌تواند همراه او راه بیفتد. پس تفرق در اختیار مشروط له نیست. يا در خیار شرط هم همین طور است،‌ وقتی در اختیارش نبود، نه خیاری محقق شده و نه سبب الخیاري در اختیار مشروط له است. بنابراین، اسقاط مسقط نیست، ولی در اینجا مسقط هست.


«اسقاط خیار با انقضای مدت»


یکی دیگر از مسقطات خیار، انقضای مدت است. مدت خیار وقتی منقضی شد، روشن است که خیار ساقط مي‌شود. مثلا ً گفته تا یک سال دیگر، اگر پولت را دادم یا اگر پول مرا دادی حق داری فسخ کنی. پس یک مسقط اسقاط است، یک مسقط انقضای مدت خیار است، مسقط دیگر تصرف است. تصرف در خیار حیوان جزء مسقطات است که روایات داشت تصرف «ذلک رضاً منه و لا خیار» آنجا تصرف جزء مسقطات آمده بود. در اینجا شیخ (قدس سره) مي‌فرماید: اینجا هم تصرف جزء مسقطات خیار است، اگر در ثمنی که نباید تصرف بشود، اگر بایع در ثمن تصرف کرد دیگر حق فسخ ندارد. بعضی‌ها اشکال کرده‌اند که اصلاً اینجا تصرف نمی‌تواند جزء مسقطات باشد؛ چون اصل بیع به شرط ردّ ثمن این است ‌که بایع مي‌خواهد از پول استفاده کند، بعضی‌ها این اشکال را کرده‌اند، صاحب کفایه و دیگران. مرحوم سید بحر العلوم حرف آنها را ردّ کرده بعضی‌ها به سید بحر العلوم اشکال کرده‌اند. شیخ (قدس سره) مي‌فرماید، نه آن اولی که گفته‌اند درست نیست، درست است، نه ردّ سید بحر العلوم درست است، نه مناقشه. این سه تا مطلبی که در اینجا ذکر شده همه‌اش ناتمام است.


«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) اسقاط خیار با انقضای مدت و عدم رد ثمن و تصرف»


شیخ مي‌فرماید تصرف مسقط است: «و یسقط أیضا بانقضاء المدة و عدم ردّ الثمن... [اگر بدلش از جنس دیگر باشد، کفایت نمي‌کند، اما اگر از جنس خودش باشد کفایت مي‌کند] و یسقط أیضا بالتصرف فی الثمن المعین مع اشتراط ردّ العین او حمل الاطلاق علیه [آنجایی که بنا است عین را ردّ کند، اگر بایع تصرف کرد، خیارش ساقط مي‌شود] و کذا الفرد [تصرفش در فردی که از کلی دفع شده کلی محقق در یک فرد شده و در آن فرد تصرف کرده یا اطلاق منصرف به آن فرد بوده یا غیر از آن و همین طور فرد] المدفوع من الثمن الکلی إذا حمل الاطلاق علی اعتبار ردّ عین المدفوع [دفع شده تصرف در ثمن معین یا در فرد مدفوع إذا شرط که خودش برگردد، این مسقط است] کل ذلک لاطلاق ما دلّ علی أن تصرف ذی الخیار فیما انتقل إلیه رضاء بالعقد و لا خیار [اطلاق این دلیل که هر کسی در من انتقل الیه تصرف کرد خیارش ساقط مي‌شود] و قد عمل الأصحاب بذلک [برای همین اطلاق اصحاب عمل کرده‌اند به قاعده این سقوط] فی غیر مورد النص کخیاری المجلس و الشرط [روایات در خیار حیوان است، اما اصحاب در خیار مجلس و خیار شرط هم این حرف را زده‌اند] و ظاهر المحکی عن المحقق الأردبیلی و صاحب الکفایة: عدم سقوط هذا الخیار بالتصرف فی الثمن [مي‌فرماید اینها گفته‌اند ساقط نمي‌شود، یعنی صاحب کفایه و محقق اردبیلی استاد و شاگرد] لأن المدار فی هذا الخیار عليه [اصلاً این خیار برای این است که بایع پول مي‌خواهد به یک زخمي‌ بزند، پول برای این خواسته است، مدار بر آن است] لأنه شرّع لانتفاع البائع بالثمن [پول را می‌خواهد به زخمي ‌بزند،] ‌فلو سقط الخیار سقطت الفائدة [اگر بنا باشد با تصرف، خیارش ساقط بشود، فائده‌ای ندارد] و للموثق المتقدم و المفروض فی مورده تصرف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلک [اصلاً در آن موثقه آن طوری بود. موثقه اسحاق بن عمار که اصلاً خانه را فروخته بود، برای این‌که احتیاج به پولش داشت: سمعت من یسأل أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: و سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج الی بیع داره فمشی إلی أخیه، آمد سراغ رفیقش، فقال: إنی أبیعک داری هذه و یکون لک أحبّ من أن یکون لغیرک. چرا به بیگانه بدهم؟ مي‌دهم به تو، منتها علی أن تشترط لی إنی إذا جئتک بثمنها إلی سنة تردّها علیّ قال: «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردّها». چرا احتاج الی بیع داره؟ مي‌خواهد پولش را به یک زخمي ‌بزند، اصلاً موثقه در مورد تصرف در ثمن آمده گفته خیار هست.


«و للموثق المتقدم المفروض فی مورده تصرف البائع فی الثمن و بیع الدار لأجل ذلک» احتاج؛ یعنی پولش را به زخم بزند و الا اگر بخواهد یک خانه بهتر بخرد که احتاج صدق نمي‌کند. اینها استاد و شاگرد این طوری گفته‌اند] و المحکی عن العلامة الطباطبائی فی مصابیحه الردّ علی ذلک [این حرف را رد کرده است] بعد الطعن علیه بمخالفته لما علیه الأصحاب [گفته این حرف شما با فتوای اصحاب نمي‌سازد، مخالف فتوای اصحاب است. آن موقع این طوری] بما محصّله: [بعد از طعن به مخالفت، این طوری گفته است] إن التصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار [ما که مي‌گوییم تصرف مسقط است، آن تصرفی است که در زمان خیار باشد] و لا خیار الا بعد الردّ [بعد از آن که رد کرد، حق الخیار پیدا مي‌کند] و لا ینافی شئ مما ذکر لزومه بالتصرف بعد الردّ [با تصرف بعد الردّ، نه خلاف غرض شده، نه خلاف آن موثقه] لأن ذلک منه بعده لا قبله و إن کان قادرا علی ایجاد سببه فیه إذا المدار علی الفعل لا علی القوة [این اشکال علامه‌ی بحر العلوم است. فرمود بعد از ردّ خیار مي‌آید و ما مي‌گوییم تصرف مسقط خیار است، یعنی خیار بعد الردّ و الا قبل الردّ که خیاری نیست و آن حرفها هم در اینجا نمي‌آید، نه موثقه‌ای در اینجا مي‌آید، نه مي‌گویید اصلاً غرض این بوده، منافاتی با آن غرض ندارد، اگر بگویید مي‌توانسته آنجا سبب الخیار دست خود بایع بوده، همین مقدار در خیار کفایت مي‌کند. مي‌فرماید جوابش این است که مدار بر فعلیت است، نه بر قوه] علی أنه لا یتمّ فی ما اشترط فیه الردّ فی وقت منفصل عن العقد کیوم بعد سنة مثلا [گفته یک روز بعد از یک سال، در این مدت مي‌تواند تصرف کند. این اشکالی که سید بحر العلوم داشت.] انتهی محصل کلامه. [پس یک کلام صاحب ذخیره داشت و کفایه یک ردّ داشت علامه بحر العلوم داشت] وناقش بعض من تأخّر عنه [پاورقی نوشته است صاحب جواهر و ناقش بعض من تأخّر از مصابیح از سید بحر العلوم] فيما ذکره من کون حدوث الخیار بعد الردّ لا قبله: [گفته این‌که شما مي‌گویید خیار، بعد از ردّ است، این درست نیست. یلزم که مبدأ خیار معلوم نباشد، چه زمانی ردّ مي‌کند، نمي‌دانم. مي‌گوید از الآن تا یک سال دیگر، هر موقع ردّ کردی شما مي‌گویید بعد از ردّ خیار مي‌آید مبدأ خیار مي‌شود مجهول. این اشکال به سید بحر العلوم است] بأن ذلک یقتضی جهالة مبدأ الخیار [این اشکال را صاحب جواهر به سید بحرالعلوم دارد] و بأن الظاهر من اطلاق العرف و تضعیف کثیر من الأصحاب قول الشیخ بتوقف الملک علی انقضاء الخیار ببعض الأخبار المتقدمة فی هذه المسألة الدالة علی أن غلة المبیع للمشتری [از اطلاق و از آن روایتی که گفت یک مقدار درآمد داشته است] هو کون مجموع المدة زمان الخیار، انتهی. [از این برمي‌آید که مجموع مدت زمان خیار است. پس یک کلام صاحب کفایه و ذخیره، یک کلام بحر العلوم، یک مناقشه صاحب جواهر.


مي‌خواهیم بگوییم هر کاری مي‌خواهیم بکنیم آنها خلاف شرط نیست، اما اگر شما شرط را با تای بدون دسته خواندی، آدم کشی خلاف شرع نیست، در زندان کردن مردم خلاف شرع نیست، آبروی مردم را بردن، حیثیت مردم را بردن، خلاف شرع نیست، البته دیگر آبرو نمي‌رود. مخالف‌ها اینقدر برای خوبان حرف زدند که دیگر هر چه حرف بزنند، مردم برمي‌گردانند به خودشان. کار ما هست این طوری است که هزار طور جنایت مي‌کنیم، می‌گوییم خلاف شرع نیست، طلبه بدبخت با هزار بدبختی با هزار گرفتاري دو تا کلمه یاد گرفته الآن آمده در کلمه شرط رعایت حروف تجوید را نکرده است و لا الضالین، لین اصلاً مد ندارد، مي‌گوید چرا مد آن را نکشیدی، تو خلاف شرع کردی الی الأبد برو در زندان، آنجا در زندان باش بعد هم مي‌گوییم همه چیز داریم آن خلاف شرع نیست، این خلاف شرع است.] أقول فی أصل الاستظهار المتقدم و الردّ المذکور عن المصابیح و المناقشة علی الردّ نظر».[3] اصلش و ردش و اشکالش.



«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»




[1]. کتاب المکاسب 5: 134.
[2]. کتاب المکاسب 5: 134.
[3]. کتاب المکاسب 5: 135 تا 137.
درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org