پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

دوشنبه 10 اردیبهشت 1403 - الاثنين 20 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

صفحه اول

خارج فقه > مکاسب بیع (درس 459 تا ...) >

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

موضوع: خارج فقه خارج اصول متفرقه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: تحقق شرط خیار رد ثمن به امور پنجگانه

تحقق شرط خیار رد ثمن به امور پنجگانه
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1261
تاریخ: 1392/9/3

بسم الله الرحمن الرحيم

«تحقق شرط خیار رد ثمن به امور پنجگانه»

در خیار شرط گفته شد که یک قسم از خیار شرط، خیار به شرط ردّ ثمن است و یدل بر صحتش قبل الاجماع، اطلاقات شروط و روایات خاصه‌ای که در مسئله وجود دارد که در جلسه‌ی گذشته نقل شد و شیخ (قدس سره) فرمودند توضیح در این مسأله یتحقق بأمور:

امر اول که بحثش گذشت این که در شرط ردّ ثمن پنج صورت متصور است: یکی خیار به شرط ردّ ثمن؛ یعنی تعلیق خیار؛ به حیث که قبل از ردّ اصلاً حق الخیاری وجود ندارد یا توقیت یا تعلیق.

دوم: خیار به طور مطلق برای بایع است، اما فسخش مقید به ردّ ثمن است. بنابراین، در آن مدتی که حق الخیار دارد، ولو هنوز ردّ ثمن نکرده مي‌تواند خیار را ساقط کند و اسقاط خیار کند. سوم هم این است که شرط خیار به ردّ ثمن برگردد به این‌که ردّ الثمن فسخ، شبیه باب معاطات، شرط خیار به ردّ ثمن به این معنا که خود ردّ ثمن فسخ است و قبل از ردّ ثمن فسخی وجود ندارد.

یکی هم این‌که گفته شود شرط خیار، اقاله است، شرط خیار به ردّ ثمن؛ یعنی مشروط له که بایع باشد بر مشتری شرط مي‌کند که هر گاه ثمن را به تو پرداختم، تو موظف هستی بیع را اقاله کنی. یک صورت هم این‌که شرط کنند انفساخ عقد را در هنگام ردّ ثمن یا با ردّ ثمن که گفته شد همه این صور متصوره صحیح است و عمومات «المؤمنون عند شروطهم»،[1] شاملش مي‌شود و شیخ فرمودند بعضی از روایات باب هم در بعضی از صور ظهور دارد، اينکه متعارف عند الناس چيست، آیا متعارف عند الناس این است که ردّ الثمن فسخ یا متعارف عند الناس این است که خیار معلق به ردّ الثمن است؟ آن دیگر خیلی مهم نیست، ولو در مقام اثبات و دعوی مهم است، ولی ظاهراً این است که عندالعقلاء با ردّ ثمن فسخ محقق مي‌شود، عند العرف به این است که به محض این‌که ردّ ثمن شد، فسخ محقق مي‌شود، اگر ردّ ثمن نکرد، عقد خودش یصیر لازماً، نه این‌که یک فسخی هم بعد از ردّ ثمن لازم باشد.

«خصوصیت داشتن یا عدم خصوصیت قبض در شرط خیار رد ثمن»

شیخ (قدس سره) در امر دوم فروعی را ذکر کرده است که کلام در اصولش و در ضوابط و قواعدش به چند امر برمی‌گردد. فروعی را ذکر کرده به عنوان فروع خاصه و جزئیات، کلام در ضوابط و اصول آن فروع، در چند امر خلاصه مي‌شود و در چند امر محقق است: یک امر این است که در خیار به ردّ ثمن، قبض در تحقق خصوصیت دارد خیار یا قبض خصوصیت ندارد؟ ثمره‌اش هم در جایی است که مشتری هنوز ثمن را از بایع نگرفته است.

بایع بیع کرده ثمن را هنوز به دست مشتری نداده، مشتری ثمن را قبض نکرده، اگر گفتید قبض در خیار خصوصیت دارد، بنابراین تا ثمن قبض نشود، بایع حق الخیار ندارد و اگر گفتید قبض خصوصیت ندارد، معیار این است که ثمن در کیسه‌ بایع باشد، ثمن از کیسه‌اش خارج نشود، بنابراین، قبل از آنکه مشتری ثمن را قبض کند، بایع قبل از آن که ثمن را از مشتری بگیرد، حق الخیار دارد. آیا قبض در باب شرط الخیار به ردّ ثمن خصوصیت دارد که باید قبل از ردّ محقق بشود یا خصوصیت ندارد؟ ثمر هم در این طور جاها ظاهر مي‌شود. در این صورت این قبض که مي‌گوییم آیا خصوصیت دارد یا ندارد؟ در جایی است که ثمن معین است. یا از اول ثمن معین بوده، مي‌گويد این صد تومان را به تو مي‌دهم، یا این چک تراوالی را به تو مي‌دهم. ثمن از اول معین است یا کلی در ذمه است، صدهزار تومان مي‌شود ده تا ده هزار تومانی باشد، مي‌شود دو تا چک تراولی باشد، ذمه‌اش در خارج معین شد، به کلی معامله شده است، ذمه معین شده و هنوز این مشتری قبض نکرده است. آیا قبل القبض در آنجایی که ثمن معین است و قبض نشده است، خیار هست یا خیار نیست؟ و همین طور اگر در ذمه‌اش هم باشد، همین است. اگر ثمن در ذمه مشتری است، شرط مي‌کند که هر وقت ردّ ثمن کردم، حق فسخ داشته باشم. آیا قبض شرط است یا قبض شرط نیست؟ فیه وجهان: وجه این‌که بگوییم شرط نیست، بگوییم عرف مي‌فهمد. بنا بر این است که مناط و معیار در بیع خیار به شرط ردّ ثمن این است که ثمن به کیسه بایع برگردد و فسخ بشود. قبض موضوعیت ندارد. قبض مقدمیت دارد، قبض برای تحقق ردّ است و الا آن چیزی که مهم است برگشتن است، یعنی حصول ثمن در کیسه مشتری و یا این‌که ردّ خصوصیت دارد و خصوصیت ردّ به این است که قبض قبلش محقق بشود. آیا شرط دائر مدار حصول ثمن در ملک مشتری است یا دائر مدار خصوصیت ردّ است، ردّ موضوعیت دارد؟ اگر گفتید ردّ بما هو ردّ موضوعیت دارد، قبل القبض خیاری وجود ندارد؛ برای این‌که ردّ قابل تحقق نیست، اگر گفتید مناط در ردّ حصول ثمن عند المتشتری است و بایع مي‌گوید فروختم، اگر ثمن را دادم به تو بایع باید ثمن را بدهد، بگوییم که معیار این است که در کیسه مشتری بیاید، ولو قبل القبض هم این معنا محقق مي‌شود. و ظاهر حصول نزد مشتری است. به نظر مي‌آید معیار در خیار به شرط ثمن حصول است، ردّ خصوصیتی بما هو هو ندارد. این یک امر از اموری که در اینجا باید بحث بشود.

«کفایت عین با مثل یا قیمت در خیار به رد ثمن»

امر دوم که جزء اصول این جزئیات است و باید به آن توجه داشته باشیم این است که آیا در خیار به ردّ ثمن حتماً باید عین ثمن برگردد یا مثل یا قیمتش هم کفایت مي‌کند؟ آن کسی که خیار به ردّ ثمن دارد، بایع که مي‌گوید، اگر ثمن را دادم، باید عین ثمن را بدهد یا اگر مثل یا قیمتش را هم داد کفایت مي‌کند؟ ظاهر این دوم است؛ برای این‌که وقتی مشتری به بایع پول داده دیگر به خصوصیتش کاری ندارد، از کیسه‌اش بیرون رفته است، دیگر به آن کاری ندارد، چه نقد رايج باشد، چه اعیان باشد مشتری که ثمن را به بایع داد بایع به او مي‌گوید هر وقت ثمن را به تو دادم، مبیع مال من باشد. عنایتی به عین ثمن نیست. مشتری از عینش صرف نظر کرده، حتماً لازم نیست که این ده تومانی باشد یا صدتومانی باشد یا همان چک تراول باشد، یا همان فرش باشد. ظاهر این است که مشتری با ردّ ثمن، از خصوصیات ثمن صرف نظر کرده و تمام عنایتش در باب شرط به اين بود که بایع مي‌گوید اگر ثمن را دادم، یعنی اگر مالیتش را دادم، تمام عنایت او به مالیتش بوده، خصوصیت مطرح نیست، مگر این که یک جا خصوصیت را تصریح بکند. مي‌گوید اگر من ردّ ثمن کردم مي‌گوید بله آن پولی که من به تو دادم، چون ‌که روی آن پول یک امضایی کرده بودم که آن امضای من ارزش دارد. اگر تصریح کردند، بحثی در تصریح نیست، اما اگر گفتند ردّ الثمن، ظاهر این است که مثلش یا قیمتش کفایت مي‌کند. سرش هم این است وقتی مشتری ثمن را به بایع می‌دهد، در مقابل مبیع از عین و از خصوصیاتش و از مالیتش هم صرف نظر کرده لکن هنگامي‌ که شرط مي‌شود، تمام العنایة به مالیتش است. مالیتش را هم دارد مي‌دهد یا مثلش را مي‌دهد یا قیمتش را مي‌دهد. پس در ردّ الثمن هم مي‌تواند عین را بدهد، مي‌تواند مثل یا قیمت را بدهد. یک امر دیگر این است که اگر بایع بر مشتری شرط کرد که من مثل را مي‌دهم و حق فسخ داشته باشم. در مثلی مثل را مي‌دهم که حق فسخ داشته باشم، در قیمي ‌قیمت را مي‌دهم که حق فسخ داشته باشم. بایع بر مشتری شرط می‌کند که من وقتی ثمن را دادم حق دارم مبیع را برگردانم. اما مثل ثمن یا قیمت ثمن را مي‌دهم، خود ثمن را نمي‌پردازم، ولو تمکن از ثمن هم داشته باشم. ثمن یک قطعه فرش بوده است، مي‌گوید اگر من ثمن را ردّ کردم به توی مشتری؛ یعنی یک قطعه فرشی مثل این فرش، اگر ‌مثلی باشد یا پولش، اگر قیمي ‌باشد. شرط خیار به ردّ مثل ثمن یا ردّ قیمة الثمن است. فرع دوم این بود که گفتیم بایع آزاد است، اما اینجا این است که شرط مي‌شود. یا بایع یا مشتری که مثل را بپردازد یا قیمت را بپردازد. مي‌خواهد مثل یا قیمت را ردّ کند، مسأله سوم این است که بایع مي‌گوید هر وقت مثل ثمن را دادم، حق فسخ دارم یا قیمتش را دادم، حق فسخ دارم، ولو عین موجود است. آن مشتری هم قبول مي‌کند.

آیا این طور شرطی شرط الخیار به ردّ مثل الثمن أو القیمة مع بقاء العین، نفوذ دارد یا ندارد؟ بعضی‌ها خواستند بگویند به این‌که این نفوذ ندارد؛ چون این خلاف کتاب و سنت است؛ چون حقیقت فسخ به ردّ عوضین است و در اینجا این کاری به عوضین ندارد، خود ثمن را نمي‌دهم، مثل یا قیمتش را مي‌دهم با این‌که ثمن هم موجود است، شرط مي‌کند مثل یا قیمت را بدهد. این خلاف حقیقت فسخ است؛ چون خلاف حقیقت فسخ است، مي‌شود شرط خلاف شرع. شبیهش را در قولنامه‌ها بعضی از فقها فرموده بودند یا شاید الآن هم باشد. در قولنامه مي‌نوشتند که این را فروخت به زید به پانصد تومان، اگر تا دو ماه پول را نپرداخت، او حق فسخ دارد، منتها یکی از آنها باید چهارصد تومان بگیرد که صد تومان از ثمن کم مي‌شد. این را مي‌گفتند خلاف شرع است؛ برای این‌که فسخ برگرداندن همان چیزی است که روی آن معامله انجام گرفته، بیع روی پانصد تومان انجام گرفته، فسخ هم باید با ردّ پانصد تومان باشد، نه با ردّ چهارصد تومان، آمدند قولنامه‌ها اصلاح کردند، و گفتند به همان پانصد فسخ می‌شود، اما این آقا باید ضرر و زیان بدهد.

اخیراً یک پله بالاتر رفته‌اند و گفته‌اند اصلاً مبایع نامه مي‌نویسند، مي‌نویسند فروشنده خریدار خیارها ساقط شد خیار غبن فاحشا بل أفحش آن بیچاره امضا مي‌کند، اما نمي‌فهمد فاحشا بل أفحش یعنی چه، بعد که مي‌بیند خانه خشتی به جای خانه آجری به او داده‌اند، این دیگر مي‌ماند چکار کند، مي‌رود مي‌گوید کلاه سرم رفته است، مي‌گویند نوشتی خیار غبن فاحشا بل أفحش، این خیار غبن را ساقط کرده‌ای، وقتی ساقط کرده‌ای دیگر حقی برای تو باقی نمانده است. گفته‌اند این شرط ردّ مثل یا قیمت با تمکن از عین، خلاف شرع است. بنابراین، این شرط نفوذ ندارد. خلاف کتاب و سنت است؛ لأن حقیقة الفسخ ذلک. ظاهراً این تمام نباشد. فسخ فی حدّ نفسه حقیقتش این است، اما اگر فسخ را این طوری قرار دادند. مثلاً فسخ را قرار دادند، چهارصد تومان از پولها را پس بدهی، این مي‌شود فسخ مشروط، بعبارة أخری اطلاق فسخ، اقتضا مي‌کند ردّ هر یک از عوضین را بتمامه، بعینه لا بمثله و لا بقیمته مع التمکن. اطلاق فسخ اقتضا مي‌کند ردّ عوضین را بعینه مع التمکن من العین. اگر قید کردند، مي‌گویند فسخ مي‌کنم، اما صدتومانش را نمي‌دهم، فسخ به شرط این‌که چهارصد تومان به من بدهی، صد تومانش را همان قولنامه‌های قبل مي‌نوشتند، چهارصد تومان پس بدهد. این مخالف با اطلاق فسخ است، نه مخالف با مطلق الفسخ است. از کجا مي‌گویید مخالف با مطلق الفسخ است؟ این طوری قرار داده مي‌شود. در شرط هم این بحث است که شرط خلاف شرع، گاهی یک شرطی خلاف مطلق شئ است، مطلق یک حکمي ‌است، گاهی یک شرطی خلاف اطلاق یک حکمي ‌است، اگر شرطی خلاف حکم مطلق شد، مانعی ندارد، اما یک موقع شرطی خلاف مطلق الحکم است، مطلق الحکم؛ یعنی این حکم همه جا هست. اگر شرطی خلاف شئ مطلق باشد، این مانعی ندارد، اما اگر شرطی خلاف مطلق الشئ باشد؛ یعنی این شئ همه جا این طور است. یک موقع یک حکمي ‌ثابت است علی ‌ای حال، چه شرط بر خلاف بشود، چه شرط بر خلاف نشود، این شرط خلاف شرع است، حکمي ‌ثابت علی جمیع الطواری و العوارض و الحالات، این شرط مي‌شود خلاف شرع. یک موقع یک حکمي ‌ثابت است، روی یک شئ، لو خلّی، این حکم لو خلّی و طبعه، اگر یک حکمي ‌بر موضوعی با جمیع طواری و عوارض ثابت است، شرطش خلاف کتاب و سنت و شرع است، اگر یک حکمي ‌روی موضوعی لو خلّی و طبعه آمده، شرطش خلاف شرع نیست و غالب شروط از قسم دوم است؛ یعنی احکام روی موضوعات رفته، لو خلّی و طبعه.

بیع حقیقتش به ردّ ثمن و مثمن است، اما شما شرط مي‌کنید بر مشتری که کلاه برایتان درست کند، یک کلاهی سرتان بگذارد که تا اینجای شما بیاید. این شرط که نیامده ثمن و مثمن بیع است که هیچی با او نباشد، حکم روی مطلق الطبیعة است، شرط مي‌کنی خیاطت ثوب را، اما آن قسمي ‌که با عوارض و طواری است، خلاف شرع است، شیخ دارد که ما از کجا بفهمیم که این حکم روی موضوع است، لو خلّی و طبعه تا شرايط خلاف شرع نباشند یا حکم روی موضوع است، من جمیع الجهات تا شرط خلاف شرع بشود، اگر شرطی آمد بخواهد خلاف آن حکم را درست کند. مي‌فرماید با مراجعه به ادله. آن موقع یکی - دو مورد را ایشان مثال مي‌زند، مثل این‌که طلاق به دست شوهر است، «الطلاق بید من أخذ بالساق». اگر زوجین شرط کردند که اختیار طلاق به دست زن باشد، اینجا گفته‌اند این شرط خلاف شرع است؛ چون از ادله برمي‌آید که الطلاق بید من أخذ بالساق. این الطلاق بید من إخذ بالساق با جمیع طواری و عوارض و لذا در روایت دارد که شرط کرده بر زنش که امر طلاق به دست او باشد، جماع هم به دست او باشد. در آن روایت، در کتاب الطلاق دارد: حضرت فرمودند این شرط درست نیست. خالف السنة، خلاف سنت است و چون خلاف سنت است، درست نمي‌باشد؛ یعنی برمي‌آید که حکم «الطلاق بید من أخذ بالساق» یا الجماع بید الزوج، اینها با جمیع طواری و عوارض است؛ یعنی نمي‌شود شرط خلافش را کرد و لذا وقتی شرط خلاف کردند، فرموده است که نافذ نیست. این روایت چه مي‌خواهد بگوید؟ این‌که مي‌گوید لو شرط الزوجة علی الزوج در متن عقد نکاح أن بیده الطلاق و بیده الجماع، حضرت فرمود این درست نیست؛ لأنه خالف السنة یا لأنها خالف السنة، این شرط خلاف سنت است و چون خلاف سنت است، پس شرط خلاف شرع است. مي‌گوید اگر طلاق را به دست زن قرار داد، خالف السنة را؛ یعنی سنت پیغمبر را، سنت مي‌شود سنت پیغمبر؛ یعنی سنت پیغمبر این بوده است که اختیار جماع و طلاق را به دست مرد می‌دادند. اگر اختیار جماع را در متن عقد به دست زن قرار داد، این شرط باطل است؛ برای این‌که خالف السنة. سنت را مي‌گویند یعنی خلاف شرع است، سنت پیغمبر را مخالفت کرده. اینجا بنده احتمال مي‌دهم این اصلاً خلاف شرع نیست، خالف السنة؛ یعنی خالف دأب و دیدنی که به دست مردم هست.

در جامعه آن روز طلاق به دست مردها بوده، جماع هم به دست مردها بوده، نه این‌که پیغمبر و سنت اسلامي‌ این است که جماع به دست مرد باشد، زن بیکاره باشد، سنت نه به معنای سنت نبوی؛ چون بعید است بگوییم کون الجماع بید الزوج این من السنن النبویة من سنن الاسلام من سنن النبویة این به نظر بنده بعید است، نمي‌خواهم بگویم جزماً اما این احتمال مي‌آید، قرینه‌اش هم این است که بعید است. این که بگوییم سنت پیغمبر این بوده این متعارف بین مردم را مي‌گوید، مي‌گوید با وضع جامعه مخالفتی نکن، دلیل بر بطلان هم نمي‌شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------
[1]. وسائل الشيعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهمور، باب 20َ، حديث 4.

درس بعدی

درس قبلی