پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی

یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 - الاحد 26 شوال 1445

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه

اندازه قلم

۱ ۲ ۳

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اکراه یکی از دو نفر بر تفرق با منع از اختیار

دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اکراه یکی از دو نفر بر تفرق با منع از اختیار
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1227
تاریخ: 1392/2/25

بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در اکراه یکی از دو نفر بر تفرق با منع از اختیار»

مسأله‌اي را كه شيخ متعرض شده و در تعرّض اين مسأله فخر المحقّقين هم مسأله را برده به بحث فلسفی عقلی كه آيا اکراه هر آني مؤثر مي‌خواهد يا نه؟ گر چه شيخ بعدش فرموده است نمي‌شود با اين دقت‌ها فقه را درست كرد. و اقوال مختلف واحتمالات مختلفه داده شده است.

شیخ مي‌فرمايد: «مسألة لو أُكره أحدهما علی التفرّق ومنع عن التخاير [چون اينها مي‌گويند اگر منع از تخاير نكند، وقتي فسخ و امضاء نكرد، دليل بر رضايت است كه البته آن درست نيست كه امام هم دارد، ديگران هم دارند. براي اين كه ممكن است اصلاً اين كه چيزي نگفته است، ترس او را برداشته و چيزي نگفته است و يا مصلحت نمي‌دانسته كه فسخ كند، نمی‌تواند دليل بر رضايت و دليل بر امضاء باشد. چون اينها گفته‌اند؛ اگر اختيار داشته باشد انتخاب كند و انتخاب نكرد، دليل بر رضايت و التزامش به عقد است و خيارش ساقط است. و لذا بحث را برده روي اُكرِهَ ومُنِعَ عن التخاير، اكراه شد و جلوي اختيارش هم گرفته شد. يكي را از مجلس بيرون بردند و اختيارش هم گرفته شده است و مُنِعَ از انتخاب؛ نه اجازه می‌دهند امضاء كند و نه اجازه می‌دهند فسخ كند، جلوي دهان و دستش را گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند هيچ كدام را انجام بدهد.] وبقي الآخر فی المجلس [يكي ديگر ماند.] فإن منع من المصاحبة والتخاير [او هم اگر رفتن همراه او و از اختيار منع شد] لم يسقط خيار أحدهما [خيار هيچ كدام از اينها ساقط نمي‌شود] لأنّهما مكرَهان علی الافتراق وترك التخاير [اينها اكراه بر افتراق و بر ترك تخاير شده‌اند.] فدخل فی المسألة السابقة [كه اُكرِهَ علي التفرق.] وإن لم يمنع من المصاحبة [اين يكي را برده‌اند بيرون و مُنِعَ از تخاير، اما با آن يكي كاري نداشتند.] ففيه أقوال. وتوضيح ذلك: أنّ افتراقهما المستند إلی اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختياراً وعدم مصاحبة الآخرکذلک اختیاراً [شيخ فرمود تفرق بين يكي برود و ديگري بنشيند، منتها مرحوم سيد فرمود: نه، يكي حركت مي‌كند و تحرك او افتراق است به شرط سكون ديگري؛ سكون ديگري افتراق است به شرط تحرك ديگري. شيخ هر دو را فرمود، همان يكي افتراق است.] وأنّ الإكراه علی التفرّق لا يسقط حكمه ما لم ينضمّ معه الإكراه علی ترك التخاير [اكراه تنها تا منع از ترك تخاير در آن نباشد، فايده‌اي ندارد.]

فحينئذٍ نقول: تحقّق الإكراه المسقط فی أحدهما دون الآخر يحصل تارةً بإكراه أحدهما علی التفرّق و ترك التخاير» [يكي را بيرون مي‌كنند و نمي‌گذارند اختيار كند.] وبقاء الآخر فی المجلس مختاراً فی المصاحبة أو التخاير [با يكي ديگر كاري ندارند، مي‌تواند به همراه اين برود تا تفرق حاصل نشود و مي‌تواند بنشيند و فسخ و امضاء را اختیار کند.] وأُخري بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كُرهاً مع المنع عن التخاير [اين يكي را نشانده‌اند و گفته‌اند تو حق نداري تكان بخوري] وذهاب الآخر اختياراً [به ديگري گفته‌اند تو آزاد هستي و برو.] ومحلّ الكلام هو الأوّل [اولي اين است كه يكي را مجبور به تفرق و ترك تخاير کرده‌اند، و ديگري در مجلس مع الاختيار مانده است.] وسيتّضح به حكم الثانی [حكم دو‌می‌هم بعد روشن مي‌شود] والأقوال‌ فيه أربعة... [چهار قول در مسأله نقل مي‌كند. ما از آنها صرف نظر مي‌كنيم تا مي‌رسيم به آن چه كه مختار خود شيخ و نظر خود شيخ است.

پس بحث اين است كه يكي مُكره بر تفرق و ترك تخاير شده است، هم جدايش كرده‌اند و هم نگذاشته‌اند كه انتخاب كند، ولي ديگران آزاد بود. ايشان مي‌فرمايد:] وكيف كان، فالأظهر فی بادي النظر ثبوت الخيارين [ابتدا اين است كه بگوييم هر دو خيار باقي است.] للأصل‌ وما تقدّم من تبادر تفرّقهما عن رضا منهما [و براي آن چه گذشت كه تفرق بايد از رضاي هر دو باشد.] فإنّ التفرّق وإن لم يعتبر كونه اختياريّاً [در مقابل اكراه.] وإن لم يعتبر كون اختياريّاً من الطرفين ولا من أحدهما [اختيار در مقابل اكراه معتبر نيست] إلا أنّ المتبادر رضاهما بالبيع حين التفرّق [هر دو بايد حين تفرق راضي باشند؛ متبادر از تفرّق، تفرق عن رضاية است.] فرضا أحدهما فی المقام وهو الماكث [آن كه نشسته است راضي باشد،] لا دليل علی كفايته فی سقوط خيارهما، ولا فی سقوط خيار خصوص التراضی [اينطور نيست كه نه خيار هر دو ساقط مي‌شود و نه آن كسي كه راضي است.] إذ الغاية غايةٌ للخيارين [رضاي هر دو غايت براي خيار هر دو است، نه اين كه رضاي هر يكي غايت خيار خودش باشد.] فإن تحقّقت سقطا [اگر رضايت هر دو محقق شد سقطا] وإلّا ثبتا [يعني خيارها ثابت است. پس صرف آن كه نشسته است راضي است، رضايت او به درد نمي‌خورد، رضايتي كه غايت سقوط خيار است رضايت هر دو طرف است كه آن رضايت هر دو طرف در اينجا حاصل نشده است؛ پس خيار سر جاي خودش است.] ويدلّ عليه [يعني علي اعتبار الرضا از هر دو] ما تقدّم من صحيحة الفضيل المصرّحة بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما [رضايت از هر دو] المنفی بانتفاء رضا أحدهما [چون در صحيحه‌ی فضيل اينطور داشت: «فلا خيار بعد الرضا منهما»[1] يعني اصل خيار احتياج به رضايت هر دو دارد، اگر رضايت نبود خيار نيست. مي‌فرمايد آن هم بر اين معنا دلالت مي‌كند. حالا بر مي‌گردد كه بگوييم خيارها ساقط شده است، همين‌قدر كه يكي را مجبور كردند و منع از تخاير کردند، خيارها ساقط مي‌شود] ولكن يمكن التفصّی عن الأصل بصدق تفرّقهما [بگوییم استصحاب راه ندارد براي اين كه تفرق هر دو صدق مي‌كند «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» هر دو از هم جدا شده‌اند.] وتبادر تقيّده بكونه عن رضا كليهما ممنوعٌ [بگوييم بايد رضايت هر دو باشد متبادر به ذهن اين است، اين را قبول نداريم.] بل المتيقّن اعتبار رضا أحدهما.

وظاهر الصحيحة وإن كان اعتبار ذلك [گفت بعد الرضا منهما.] إلّا أنّه معارضٌ بإطلاق ما يستفاد من الرواية السابقة الحاكية لفعل الإمام (عليه السلام) وأنّه قال: «فمشيت خُطَاً ليجب البيع حين افترقنا» [معارض به اطلاق ما يستفاد حين افترقنا است.] جَعَل مجرّد مشيه (عليه السلام) سبباً لصدق الافتراق المجعول غايةً للخيار، وجَعَل وجوب البيع علّةً غائيةً له من دون اعتبار رضا الآخر أو شعوره [شما مي‌گوييد رضاي هر دو را مي‌خواهيم، آن روايات باقر العلوم‌(سلام الله عليه) كه مي‌گويد: «فمشيت خطأ ليجب البيع» اين رضايت خودش تنها بوده است.] بمشی الإمام (عليه السلام).

ودعوي: انصرافه إلی صورة شعور الآخر وتركه المصاحبة اختياراً، ممنوعة [قبول نداريم انصراف داشته باشد.] وظاهر الصحيحة وإن كان أخصّ [يعني جايي را مي‌گويد كه يكي از اينها عن اختیار بیرون رفته است] إلّا أنّ ظهور الرواية فی عدم مدخليّة شی‌ءٍ آخر زائداً علی مفارقة أحدهما صاحبه [هيچ چيزي بيش از رضايت يكي نمي‌خواهيم] مؤيَّدٌ بالتزام مقتضاه فی غير واحدٍ من المقامات [خيلي از جاها تفرّق با رضايت يك نفر را كافي دانسته‌اند.] مثل ما إذا مات أحدهما [يكي مُرد] وفارق‌ الآخرُ اختياراً [آن كسي كه مرد ديگر رضايت ندارد، اما اين يكي رضايت دارد.] فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخيارين [هم خيار مرده ساقط مي‌شود و ديگر به ورثه‌اش ارث نمي‌رسد، هم خيار اين آدم ساقط مي‌شود.] وقد قطع به فی جامع المقاصد [به سقوط خيارين در اين فرع، يعني يكي مُرده است] مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق، فسقط الخياران مع أنّ المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه [كه يكي را بالاجبار بيرون كرده‌اند و يكي هم مانده است.

فرع ديگر:] وكذا لو فارق أحدهما فی حال نوم الآخر [دو تايي باهم بودند، معامله كردند و خوابيده بودند، او تا خوابش برد، اين يكي فرار كرد، گفته‌اند خيار ساقط مي‌شود.] أو غفلته عن مفارقة صاحبه [اصلاً او متوجه نشد اين زير آبي رفت] مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين، وظاهر المبنی المتقدّم عن الإيضاح »[2] تا آن جا كه عبارات اصحاب را نقل مي‌كند و به نظر مي‌آيد كه ايشان آن چيزي را كه لازم در مسأله بوده است اينجا بيان كرده است و مي‌خواهد بفرمايد همان تفرق عن اختيار يكي از اينها نسبت به ديگري مسقط است و تكليفش را تمام می‌کند.

«روایتی از اصول کافی از موسی بن جعفر(علیه السلام)»

روايت دوازدهم باب العقل از اصول کافی که مرحوم ملاصدرا وقتي شرح اين روايت وارد می‌شود، حرف ايشان بتقرير مني اين است. ایشان می‌فرماید روايتي به پر باري اين روايت، نه در روايات عامه و نه در روايات خاصّه، نه از نبي مكرم اسلام و نه از ائمۀ معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) نقل نشده است و من نديدم. بعد مطالب را مي‌شمرد و فصل بندي مي‌كند و مشهد به مشهد مي‌كند و مي‌گويد مشاهد للعرفان يعني محل شهود براي شناخت و شواهد للافراد و مفصل بحث مي‌كند. خود هشام بن حكم متكلمی‌ بوده است كه امام صادق و موسي بن جعفر (عليهما السلام) به او عنايت داشته‌اند و ثقه است و مدح زيادي هم از او شده است؛ كلا‌می‌بوده است و خيلي حاضر جواب بوده است. منتها مرسله است، ولي اين ارسالش ضرری نمي‌زند؛ چون اينطور حرفها را غير از معصوم نمي‌تواند بزند، از غير معصوم صادر نمي‌شود. گفت: متن دليل بر تماميّت سند است، همه جا سند دليل بر تماميت متن است، اما گاهي جاها متن، دليل بر تماميت سند است.
«رفعه عن هشام بن الحكم قال: قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر(علیه السلام): «يا هشام! إنّ الله تبارك وتعالي بشَّر اهل العقل والفهم فی كتابه» [مژده داده است به آنها. حضرت آيه را تلاوت فرمودند:] ﴿فَبشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدٰاهُمُ اللّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾[3]»[4] يكي از اموري كه در اسلام و در عقول بشري اهميت دارد و اگر نگوييم تنها مهم در پيشرفت بشر است، يكي از آنهايي است كه در پيشرفت بشر اهميت دارد و آن اين است كه مي‌گويد هر سخني را شنيدي كسر و انكسارش كن؛ اگر خوب است آن را بگيرد و متابعت كند و اگر بد است كاري به آن نداشته باش. ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ قول خصوصيت ندارد، شما هر رفتاري را از كسي ديديد (خودم را عرض مي‌كنم) رفتاري را از كسي ديدم مي‌خواهم اين رفتار را براي خودم الگو قرار بدهم بايد روي آن فكر كنم و ببينم اين رفتار نيكو هست و يا نيكو نيست، احسن است و يا احسن نيست. اينطوري نباشد كه تا يك رفتاري را از يك كسي ديدم همان رفتار را كوركورانه بگيرم و عمل كنم. اين مطابق با عقل نيست و بشر هميشه در جا مي‌زند؛ اگر بنا باشد هر چيزي را ديگري گفت من كوركورانه عمل كنم و اگر ديگري رفتار كرد من هم كور كورانه متابعت كنم، اينقدر قداست سازي كنم كه حرف همان است و عمل هم همان است؛ نباید اینطور باشد. درباره‌ی ائمه‌ی معصومين (عليهم السلام) اين كه عمل آنها براي ما اسوه و حجت است يا رسول الله كه براي ما اسوه است، ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[5] اين برهان دارد و بي‌حساب نيست، اين كوركورانه نيست! اين براي آن است كه آنها عصمت دارند و مرتبط با وحي هستند و لذا هر چه از آنها صادر شد، ما از باب عصمت و از باب ارتباط به وحي می‌پذیریم و عصمت منحصر به همان‌هاست؛ بر غير آنها عصمت نيست، عصمت منحصر به رسول مكرم اسلام و ائمه‌ی معصومين بعد از نبي مكرم اسلام است. چون داراي عصمت هستند ما مي‌پذيريم، چون فاطمه‌ی زهرا (سلام الله عليها) داراي عصمت است و به مقا‌می‌رسيده است زهرا كه جبرئيل بعد از رسول الله مرتّب بر او نازل مي‌شده است كه امام امت فرمودند اين راجع به هيچ يك از ائمه نيست، جبرئيل مقام والايي دارد كه بر او نازل می‌شده و مطالبي را مي‌گفته است؛ او مطالب را بيان مي‌كرده و علي املاء مي‌كرده است و مي‌نوشته است. تازه جبرئيل بر اميرالمؤمنين وارد نمي‌شد، جبرئيل بر فاطمه‌ی زهرا‌(سلام الله عليها) نازل می‌شد و مطالبي را حضرت مي‌فرموده است و امير‌المؤمنين مي‌نوشته است. اين نه از باب كوركورانه است، اين آنطور است كه انسان مي‌فهمد ارتباط با مقام عصمت دارد.

«و صل الله علی سیدنا و آله طاهرین»

[1] وسائل الشیعه 18: 6، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب1،حدیث3.
[2]. كتاب المكاسب،ج 5،ص 72 ـ 77.
[3]. الزمر (39): 17 و 18.
[4] الکافی 1: 13، حدیث 12.
[5]. سوره احزاب، آيه 21.

درس بعدی

درس قبلی