بسم الله الرحمن الرحيم

یکی دیگر از ادله‌ی نقلیه‌ای که به آن استدلال شده برای این‌که اصل در عقود لزوم است، این آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی بقره است: ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا )[1] . شیخ (قدّس سرّه) در کیفیت استدلال آن می‌گوید: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، یعنی احلّ تصرّفات مترتّبه‌ی بر بیع را، حتّی آن‌که بعد از فسخ است، یعنی احلّ برای مشتری تصرّفات در مبیع را، یعنی تصرّفاتی که مترتّب بر بیع است، حتّی بعد از فسخ بایع و همین‌طور احلّ برای بایع تصرّفات مترتّبه‌ی بر بیع را در ثمن، حتّی بعد از فسخ مشتری و این حلّیت تصرّفات، ملازمه دارد با این‌که فسخ، اثر نکرده و عقد یکون لازماً؛ و الاّ اگر فسخ اثر کرده باشد، تصرّفات نباید حلال باشد. پس آیه‌ی شریفه می‌گوید تصرّفات مترتّبه‌ی بر بیع به طور مطلق حلال است، حتّی آن‌هایی که بعد از فسخ طرف مقابل است و حلّیت تصرّفات، برای احد طرفین بعد از فسخ طرف دیگر ملازمه دارد با لزوم و معنای آن این است که این فسخ مؤثّر نیست و الّا اگر فسخ مؤثّر بود، می‌شد مال دیگران و تصرّف در آن حلال نبود.

«اشکال استاد به استدلال شیخ انصارى(قدس سره) به آیه شریفه‌ی احل الله البیع»

لکن چند اشکال به استدلال شیخ به این آیه‌ی شریفه است: یک اشکال این است که اصلاً ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) خود بیع را حلال می‌کند در مقابل، ربا را حرام می‌کند، یعنی این حالت سبب و مسبّب، ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )، أحلّ، به بیع نسبت داده شده است، به تصرّفات کار ندارد، ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) یعنی بیع را حلال کرده در مقابل این‌که ربا را حرام کرده، مثلاً بیع حنطه را حلال کرده در مقابل این‌که بیع خمر را حرام کرده است، این خرید و فروش ربوی حرام است، بیع ربوی حرام است، ربا حرام است و بیع حلال است، ربطی به تصرّفات ندارد. البته بعد از آن‌که حلال شد و ملکیت آمد، تصرّفات حلال است، ولی آیه ناظر به آن نیست، آیه ناظر به خود حلّ البیع است.

شبهه‌ی دیگر این‌که اصلاً آیه نسبت به حلّیت بیع اطلاق ندارد فضلاً از تصرّفات، که بگوید همه‌ی انواع بیع حلال است، و بگوید تصرّفات، حتّی بعد الفسخ هم هست، حلال است، برای این‌که آیه در مقام ردع آن‌ها است، آن‌ها این‌طور گفتند: ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ) بیع، مثل ربا است، خدا دارد جواب آن‌ها را می‌دهد و حال آن‌که خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده، در ردع آن‌ها اصل الحلّیة کفایت می‌کند، خدا جواب داده است: ( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا )، در مقام رد اصل بیان الحلّیة کفایت می‌کند، لازم نیست اطلاق داشته باشد و همه‌ی خصوصیات را بگوید، چون آن‌ها گفتند ربا، مثل بیع است، جواب داده شد که بیع حلال است و ربا حرام است. جهت دیگر که می‌شود گفت آیه اطلاق ندارد، این‌که این آیه در مقام اخبار است خبر از یک حلّیت قبل و از یک حرمت قبل می‌دهد، حال آیا آن حلّیت قبلیّه در کلام پیغمبر بوده یا از بعض آیات قرآن استفاده می‌شده است؟ این ناظر به آن است، این اطلاق ندارد، انشاء نیست، که شما بگویید همه چیز حلال است یا حرام است، حال آیا در آن حکم قبلی همه‌ی بیع اطلاق بوده یا اطلاق نبوده؟ از آیه استفاده نمی‌شود. چرا در مقام اخبار است، نه در مقام انشاء؟ برای این‌که جمله، جمله‌ی خبریه است، «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» جمله‌ی خبریه است، اگر جمله‌ی خبریه بخواهد مقام انشاء باشد، احتیاج به دلیل دارد، در آیه‌ی شریفه این‌طور است: ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ).[2] می‌گوید آن‌هایی که ربا می‌خورند، مثل دیوانه‌ها هستند، گیج هستند، برای این‌که مست رباخواری خودشان شدند، معلوم می‌شود شیطان آن‌ها را متخبّط و دیوانه کرده است، معلوم می‌شود حرمت قبلاً بیان شده است که می‌گوید ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ )، چرا این‌طور می‌شوند؟ ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا )[3] این‌ها گفتند بیع مثل ربا است و خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده، این ظاهر در این است که نسبت به گذشته است و الّا «يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ» نبود و سرّ این‌که این‌ها این‌طور می‌شوند، این است که بعد از آن‌که تحریم شده این‌ها گفتند «الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، خدا جواب می‌دهد نخیر، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»، بیع را حلال کرده بوده و ربا را حرام کرده بوده، فعل ماضی است، اخبار از گذشته است، وقتی اخبار از گذشته است، حکایت از یک حرمت می‌کند، آیا آن حرمت ربا در کلام پیامبر بوده من المحتمل، یا آن محکی و مخبر به بعض آیاتی است که در سوره‌ی مائده راجع به ربا آمده؟ این هم محتمل است. گفته نشود که سوره‌ی مائده آخرین سوره‌ای است که نازل شده، پس این آیه نمی‌تواند اخبار از آن آیاتی باشد که در سوره‌ی مائده راجع به ربا آمده، بعض آیاتی که در سوره‌ی مائده است، برای این‌که ثابت نیست که همه‌ی سوره‌ی مائده بعد از سوره دیگر قرآن آمده، اجمالاً سوره‌ی مائده آخرین سور است، امّا معلوم نیست تمام آیات آن هم آخرین آیات باشد، لعلّ آن آیاتی که راجع به ربا است، قبل از این آیات سوره‌ی بقره بوده و سوره‌ی بقره از آن حکایت می‌کند، لکن حق این است که آیه اطلاق دارد، برای این‌که ظاهراً آیه در مقام اخبار است، در مقام انشاء نیست، دارد جواب از آن‌ها را می‌دهد، امّا جواب باید مطابق با آن‌که قبلاً گفته است باشد، می‌گوید: ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) این‌ها گفتند بیع، مثل ربا است و جواب آن‌ها را می‌دهد، خبر می‌دهد از جواب آن‌ها و حال آن‌که خدا بیع را حلال کرده بوده، اخبار می‌کند که خدا بیع را حلال کرده بوده، پس معلوم می‌شود آن مخبر به حلّیت مطلق البیع بوده، خبر را که خداوند اشتباه نمی‌کند، دارد جواب آن‌ها را می‌دهد، می‌گوید: «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، ما نمی‌دانیم «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» در کلام آن‌ها چطور بوده است، امّا جوابی که خدا می‌دهد می‌گوید: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا». خدا در جواب آن‌ها می‌گوید بیع را حلال کرده و ربا را حرام کرده است، یعنی جوابی که برای آن‌ها است، این است، اگر جواب برای آن‌ها این است که «أحلّ اللّه» مطلق بیع را، بنابراین، اطلاق آیه درست می‌شود، خبر می‌دهد از این‌که «أحلّ اللّه» طبیعت را، جنس را در مقام اخبار می‌گوید ما به آن‌ها این‌طور گفتیم، آن‌که جواب آن‌ها است « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» است، در مقام اخبار می‌گوید «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»؛ پس معلوم می‌شود آن‌که جواب آن‌ها است، این است که مطلق البیع «یکون حلالاً»، نه مقام بیان می‌خواهد، مقدّمات حکمت و سایر جاها را نمی‌خواهیم، «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، این‌ها گفتند بیع مثل ربا می‌ماند، ما جواب دادیم بیع، حلال است، امّا ربا حرام است، جواب خدا این است. بیع حلال است، یعنی طبیعت بیع حلال است، در مقام اخبار است. بنابراین، آیه‌ی شریفه تمام بیوع را شامل می‌شود و موجب حلّیت همه‌ی بیوع می‌شود، و فرقی نمی‌کند در این تمسّک به اطلاق آیه و در استدلال به این آیه که ما بگوییم این «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»، یعنی «أحلّ» زیادی در بیع و «حرّم» زیادی در معاملات ربویه را، «أحلّ» زیادی در بیع را، این‌ها گفتند در بیع هم آدم یک چیزی به دست می‌آورد، این‌ها گفتند «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، بیع هم مثل ربا است، در بیع انسان یک چیزی به دست می‌آورد، در ربا هم یک چیزی به دست می‌آورد، پس بیع هم مثل ربا است، انسان در بیع یک سودی می‌برد، یک سودی هم در معامله‌ی ربویه یا در قرض برد. ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )، چه مراد، آن زیاده باشد و چه مراد، خود معامله باشد، «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ»، یعنی تجارت بیعیه، بیع غیر ربویه، مثل بیع ربوی است، کار به زیاده نداشته باشد. یا «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، یعنی أحلّ اللّه بیع غیر ربوی را و حرّم بیع ربوی را، چه این مراد باشد و چه مسبّب مراد باشد، یعنی چه زیاده مراد باشد، چه خود بیع مراد باشد. بنا بر هر دو وجه، اطلاق دارد و استدلال به آن هم تمام است، «أحلّ» هم ظهور در أحلّ وضعی دارد، «أحلّ اللّه البیع»، یعنی بیع را حلال کرده و حرام کرده؛ یعنی ظهور در حلّیت وضعیه دارد، یعنی صحیح است، نه به معنای این‌که «أحلّ» در صحّت استعمال شده، «أحلّ» همیشه در معنای خودش استعمال می‌شود، لکن به مناسبت متعلّق، گاهی از این «أحلّ» حلّیت استفاده می‌شود، گاهی از این «أحلّ» حلّیت تکلیفیه استفاده می‌شود، مثل همزه، که می‌گویند همزه ده معنا دارد، یک معنا بیشتر ندارد، منتها بالنّسبة به دواعی فرق می‌کند. حلّیت هم یک معنا بیشتر ندارد، یعنی عدم منع، یعنی باز بودن، آزاد بودن، منتها یک وقت متعلّق این حلّیت شرب الدّبس است، می‌شود تکلیف، یک وقت متعلّق آن تجارت و بیع است که مقصود بالذّات نیستند، می‌شود حلّیت وضعیه، یعنی صحّت. پس حلّیت، یعنی آزادی، منتها بالنّسبة به متعلّقات با همدیگر فرق می‌کند. پس اطلاق آیه درست است، حلّیت هم حلّیت وضعیه است، احتیاج ندارد بگوییم لفظ در دو معنا استعمال شده است تا شما بگویید استعمال لفظ در اکثر از معنا خلاف ظاهر است یا بگوییم حلّیت، حلّیت وضعیه است، بگویید با «حرّم الرّبا» نمی‌سازد، این اشکال را هم نکنید، این حلّیت و حرمت یک معنا بیشتر ندارد، حرمت، یعنی منع، یعنی بسته شدن، حلّیت یعنی آزاد بودن، منتها از باب متعلّقات فرق می‌کند، نظیر امر است، امر در انشای طلب است، این انشای طلب، یک وقت به عنوان الزام و دستور است ، می‌شود وجوب، یک وقت به عنوان سؤال است می‌شود التماس، استفهام، دعا؛ دواعی فرق می‌کند. بنابر این، آیه‌ی حلّیت، حلّیت وضعیه است، اشکال نکنید بعد اللّتیا و الّتی حلّیت را حمل بر حلّیت وضعیه کردن خلاف ظاهر است، برای این‌که «حرّم» تکلیفیه است. می‌گوییم، «أحلّ و حرّم» هر دو یک معنا دارد، اختلاف به حسب متعلّقات است. پس نه لفظ در قدر مشترک استعمال شده، به معنای این‌که هر دو مصداق در آن باشد، نه در تکلیف، نه در وضع، در همان معنای اوّلی خودش استعمال شده، استفاده از خصوصیات. لکن شبهه‌ای که در این‌جا به شیخ (قدّس سرّه) شده است، این‌که آیه‌ی شریفه اطلاق دارد، امّا ناظر به خود بیع یا زیاده‌ی در بیع است، نسبت به حالات آن اطلاق ندارد، نسبت به تصرّفات دیگر اصلاً شامل تصرّفات نمی‌شود، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، یعنی أحلّ تصرّفات را شامل نمی‌شود تا شما بگویید اطلاق دارد، «أحلّ» ناظر به خود بیع است، کاری به تصرّفات ندارد تا شما بگویید حتّی بعد الفسخ را هم شامل می‌شود. این شبهه به شیخ وارد است که نمی‌شود از این آیه استفاده‌ی لزوم کرد. یک شبهه‌ی دیگری است که در این‌جا و در آیه‌ی بعدی هم آن شبهه وجود دارد. این‌که اگر ما «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را قبول کردیم، یعنی «أحلّ» تصرّفات مترتّبه‌ی بر بیع را حتّی بعد از فسخ؛ باز استدلال ناتمام است و تمسّک به آیه بعد الفسخ، تمسّک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه است، چون ما نمی‌دانیم بعد از فسخ بیعی مانده یا بیع از بین رفته، چون فسخ، حلّ عقد است، باز کردن عقد است، از بین بردن عقد است، بر فرض قبول کنیم که آیه شامل تصرّفات هم می‌شود، نسبت به همه‌ی تصرّفات هم اطلاق دارد، ولو بعد البیع، باز استدلال به آیه برای لزوم، تمام نیست، برای این‌که شک ما این است که آیا با فسخ، عقد منفسخ می‌شود یا با فسخ منفسخ نمی‌شود، شما چطور می‌خواهید به «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تمسّک کنید و بگویید تصرّفات بعد الفسخ هم یکون جائزاً؟ مگر استصحاب بیاورید. این شبهه در آیه‌ بعدی هم وجود دارد، مگر استصحاب بیاورید، بگویید قبل از این فسخ بیع بوده، الآن هم بیع وجود دارد، آن وقت موضوع «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را با این درست می‌کنید و حلّیت بر آن بار می‌شود و از آن لزوم استفاده می‌شود، بگویید با استصحاب، موضوع دلیل اجتهادی درست می‌کنیم، یعنی موضوع برای «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» درست می‌کنیم، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» آن وقت دلالت بر لزوم می‌کند. و این مثبت نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم با خود این استصحاب لزوم درست کنیم تا شما بگویید ملازمه‌ استصحاب بقای بیع با لزوم یک ملازمه‌ عقلیه است، این را عقل می‌گوید، ما نمی‌خواهیم با استصحاب لزوم درست کنیم، ما می‌خواهیم با استصحاب تنقیح موضوع کنیم و دلیل اجتهادی لزوم را درست می‌کند، استصحاب می‌کنیم بیع را، می‌گوییم: هذا بیعٌ بالاستصحاب و کلّ بیعٍ أحلّ اللّه تصرّفات بعد از آن را هم و این معنا ملازم است با لزوم و اشکال رفع می‌شود. منتها بعضی‌ها دارند که این تمسّک به استصحاب است، جواب آن این است که تمسّک به استصحاب نیست، تمسّک به آیه‌ شریفه به ضمیمه‌ استصحاب است، یعنی استصحاب را آوردیم برای این‌که موضوع آیه درست بشود، نمی‌خواهیم با استصحاب مطلب را تمام کنیم، اگر می‌خواستیم با استصحاب و بقاء البیع لزوم درست کنیم، شما می‌گفتید «هذا تمسّکٌ بالاصل لا بالآیة»، تمسّکٌ به دلیل فقاهتی لا به دلیل اجتهادی، ما نمی‌خواهیم این کار را بکنیم تا شما این اشکال را بکنید، ما می‌خواهیم تمسّک به آیه کنیم، منتها صغرای آیه گاهی بالوجدان است، گاهی بالاصل است و استصحاب این‌جا منقّح موضوع است و اشکال مثبتیت مرتفع است، اشکالی هم که بعضی‌ها گفتند این «یرجع إلی تمسّک بالاصل لا بالآیة»، آن هم مرتفع است، تمسّک ما به آیه است. همه‌ این حرف‌ها، یعنی این‌که گفتیم کیفیت استدلال به آیه تجری در آیه دیگر( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ).[4] می‌گوید تجارت هم تصرّف است، با «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» تصرّفات مترتّبه‌ بر تجارت جایز است، ولو بعد الفسخ باشد، و نتیجه‌ می‌شود لزوم، جواب آن هم همان حرف‌هایی است که زدیم.

«دیدگاه امام خمینى(ره) درباره‌ى آیه‌ى انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرّم الربا»

یک نکته‌ای را سیّدنا الاستاذ دارد و آن این است که ایشان می‌فرماید در این آیه (إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا)، چه مراد «إنّما الزیادة بالبیع مثل الزیادة فی المعاملة الربویة» باشد، «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، یعنی «أحلّ اللّه» زیاده با بیع را و حرّم زیاده‌ با بیع ربوی و معاملات ربوی را، چه مراد خود معامله‌ ربویه باشد. یعنی أحلّ اللّه، سودی که با بیع می‌آید و حرّم، سودی که با معامله‌ ربویه می‌آید، می‌گوید بعید نیست این معنا مراد باشد، شاهد آن این‌که بعد از این آیه شریفه دارد: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [سلف، یعنی همان پولی را که به دست آورده است] وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [یکی کلمه‌ی سلف، یکی] يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ).[5] ربا را خدا از بین می‌برد، کم می‌کند، پایین می‌آورد، امّا صدقه‌ها را بالا می‌برد، برای آن سود به وجود می‌آورد، «یمحق» زیاده است که «یمحق»، نه معامله‌ ربویه.

«نکته‌اى از علامه طباطبایى(قدس سره) درباره‌ى آیه انما البیع مثل الربا»

یک نکته هم علّامه‌ طباطبایی (قدّس سرّه) دارد که نکته‌ جالبی است و آن این است که می‌گوید این‌ها آن‌قدر در عقیده‌ خودشان و در آن معصیت و گناه خود ثابت و محکم بودند که گفتند: «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» بیع حلال را تشبیه به ربا کردند، یعنی حلّیت در مشبّه به اقوای از مشبّه است، نگفتند «إنّما الرّبا مثل البیع»، اگر ما بخواهیم یک چنین حرفی بزنیم می‌گوییم «إنّما الرّبا مثل البیع»، چون حلّیت در مشبّه به باید اقوی باشد. این‌ها حلّیت ربا را اقوی از حلّیت بیع گرفتند و گفتند: «إنّما البیع مثل الرّبا». یک نکته هم خودم عرض کنم و آن این است که این چه جوابی است که خدا می‌دهد؟ این جواب، خدا مثل جواب‌های بنده و شما نعوذ بالله سر بالا جواب دادن است، (قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) گفتند آن هم درآمد است، این هم درآمد است، چرا آن درآمد حلال، این درآمد حرام؟ می‌گوید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ما سر همان دعوا داریم، ما همین را قبول نداریم، ما قبول نداریم که آن حلال باشد، شما می‌گویید خدا این‌طور کرده است، ما اصلاً خدا را قبول نداریم تا شما بگویید «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا». این چه جوابی است، تازه خدا را هم قبول داشته باشیم، این چه چیزی است که اضافه می‌کند؟ جز این‌که چون او گفته بپذیرید، این‌که جواب نشد، ظاهر در اجوبه و تعلیل‌ها این است که تعلیل ناظر به یک مطلب عقلایی و ارتکاز عقلایی و موجب قناعت طرف بشود، مثلاً می‌گوید چرا فلان چیز این‌طور است؟ می‌گوید خدا گفته است، برود حرف بزند می‌گویند کافر هستی، اوّلاً از کجا می‌گویید خدا گفته؟ مگر ندیده‌ای حرف مقدّس اردبیلی (قدّس سرّه) در صلاة الجمعة را که وقتی می‌رسد به بحث در فتوا راجع به صلاة الجمعة، آن‌جا می‌گوید فتوا دادن من مشکل‌تر است از کشته شدن من، یک کسی من را بکشد، کشته شدن را راحت‌تر می‌پذیرم از این‌که بتوانم از مسئله‌ صلاة الجمعة فرار کنم، چون مسئله‌ی‌ صلاة الجمعة یک مسئله‌ پیچیده‌ای است «من قائلٍ بالحرمة فی زمن الغیبة کابن ادریس و فاضل اصفهانی» و بعض بزرگان دیگر و «من قائلٍ بالوجوب العینی» کمرحوم حاج شیخ محمّدرضا دستجردی که در کربلا بود. «و من قائلٍ بالتخییر». آقای بروجردی هم تقریباً می‌خواسته قائل به حرمت بشود، آقای بروجردی در تقریرات صلاة الجمعة، می‌گوید مگر بگوییم که فقیه قائم مقام اوست، آن وقت می‌گوید دلیلی نداریم بر این‌که فقیه این منصب را دارد که امام او را نصب کرده برای این‌که امام جمعه باشد، مثل زمان حضور، می‌گوید دلیلی نداریم الّا مقبوله‌ ابن حنظلة؛ «إنّی قد جعلته حاکماً»؛ یعنی مثلاً او منصوب از قبل من است و نماز جمعه هم از قبل من می‌تواند بخواند. می‌گوید چرا همین یک روایت؟ آن‌جا آقای بروجردی به خودش اشکال می‌کند، یک چنین مسئله مهمی چرا با همین یک روایت؟ می‌گوید برای این‌که مسئله‌ تقیه بوده، نمی‌توانستند بیش از این بگویند، فلذا با یک اشاره‌ای رد شدند. همان‌جا اشکال به آقای بروجردی این است که ولایت امیر المؤمنین (سلام الله علیه) که خیلی بیشتر تقیه داشته، چقدر راجع به آن صحبت شده است، ولایت ائمّه‌ معصومین چقدر مشکل بوده و درباره‌ آن‌ها صحبت شده است. ثانیاً اصلاً از کجای مقبوله استفاده که این منصوب بر نماز جمعه است؟ می‌گوید اگر شما در یک امری نزاع کردید، سراغ طاغوت نروید، بروید سراغ «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» بروید سراغ او، «فإنّی قد جعلته حاکماً» این‌که در حلال ما و در حرام ما نظر می‌کند، این‌که حلال و حرام را می‌شناسد، این را من منصوب کردم برای نماز جمعه؟ چه ربطی به نماز جمعه دارد؟ این را من حاکم قرار دادم، چون حلال و حرام را می‌شناسد، راجع به اداره‌ امور مردم هم فقط نظر او محترم است؟ چه ربطی دارد؟ تمسّک به عام در شبهه‌ مصداقیه جایز است یا جایز نیست، 50 فرع علم اجمالی که سیّد در کتاب الصلاة خود دارد، این چه ربطی به امور جامعه دارد؟ «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً»،[6] یعنی «قد جعلته قاضیاً»، در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه وقتی دعوا کردید، این حاکم است، برای این‌که «عرف حلالنا و حرامنا»، اگر دعوایتان شد، یکی می‌گوید زن از زمین ارث می‌برد، یک کسی می‌گوید زن ارث نمی‌برد، نزد چه کسی بروند تا قضاوت کند؟ شبهات حکمیه «عرف حلالهم و عرف حرامهم» و الّا این چه ربطی دارد به این‌که ما رسول الله را اطاعت می‌کردیم، از این «عرف حلالهم و عرف حرامهم» اطاعت کنیم، چه ربطی به مسائل جاریه و امور جاریه دارد؟ چه نیابتی؟ چه ربطی؟ خود همین جملات «عرف حلالنا و حرامنا» می‌فهماند که «حاکماً»، یعنی «قاضیاً فی الشبهات الحکمیة» و الّا اگر بخواهد بگوید در همه‌جا علی الاطلاق حاکم است، چه ربطی به حلال و حرام دانستن دارد؟ حاکم در همه‌جا علی الاطلاق که به حلال و حرام دانستن ارتباطی ندارد، چه ارتباطی با آن دارد که حضرت این را بیان می‌کند؟آقای بروجردی می‌گوید این حاکم است و چون حاکم است، منصوب است، کجا حاکم است؟ این یعنی در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه قاضی است، همان‌طور که مرحوم نائینی و دیگران هم احتمال دادند، البته نه به بیان بنده که اصلاً «حاکماً»، یعنی قاضیاً، من این را قاضی قرار دادم. «عرف حلالنا و حرامناً» و در قاضی هم اجتهاد نمی‌خواهد، این‌که فرموده «عرف حلالنا و حرامنا» به اعتبار آن روز است، چون آن روز قوانین اسلام که مثل الآن نبود که رساله‌ای باشد و بعد از آقای بروجردی 70 رساله پیدا بشود، علم را یک عدّه‌ خاصّی یاد می‌گرفتند، محدّثین، مسائل را بلد بودند، از این جهت گفته «عرف حلالنا و حرامنا» و الّا کسی از روی رساله حلال و حرام بداند، کفایت می‌کند. غرض این است که بر طبق موازین اسلامی حکم بکند، از روی رساله بداند هم بداند، گفته «عرف» از باب زمان است، یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در استنباط، این‌جا است، چون آن روز، مسائل اسلامی را کسی نمی‌دانست جز با اجتهاد و «نظر حلالنا» و الّا این‌طور نبود که یک رساله‌ای چاپ کنند، از این جهت در این‌ها منحصر بوده، این‌ها را گفتند و الّا آن‌ها خصوصیت ندارند، چه عن اجتهادٍ موازین قضا را بفهمد، چه عن تقلیدٍ. مقدّس اردبیلی می‌گوید هیچ مسئله‌ فقهیه‌ای نیست الّا و محلٌّ للشبهة، از ضروریات که بگذریم، کمتر یک مسئله فقهی پیدا می‌کنید که بشود یک نظر قطعی داد، حتّی نماز جمعه این‌طور است، گاهی 15 قول در یک مسئله است، گاهی 18 حاشیه به یک مسئله‌ عروه می‌خورد، این خالی از شبهه نیست، باب اجتهاد را منسد نکنیم، بگوییم هر چه ما می‌گوییم تو هم بگو، این بزرگترین خیانت به اسلام است، بگذارید باب اجتهاد باز باشد، منتها از اهل آن، اگر هم می‌خواهیم اشکال کنیم، اشکال و انتقاد علمی هیچ مانعی ندارد، از شخص نقد نکنید، از علم او نقد کنید، نقد شخص حرام است، برای این‌که غیبت و حسادت و رشک است. امّا علم را زیر سؤال بردن اصلاً اساس بشریت و پیشرفت او در علم بر نقد علم است، نه بر نقد عالم.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. البقرة (2) : 275.

[2]. البقرة (2) : 275.

[3]. همان.

[4]. النساء (4) : 29.

[5]. البقره (2) : 276-275.

[6]. وسائل الشیعه 27 : کتاب القضاء ، ابواب صفات القاضی، باب 11، ح 1.