بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره‌ این است که اصل در بیع لزوم است و برای این اصل که در موقع شک، به این اصل مراجعه می‌شود وجوهی را شیخ ذکر فرموده‌اند: یکی استصحاب بقای ملکیت هر یک از مملوک‌ها بر ملک سابق خودش بعد از فسخ. یکی و یا استصحاب بقای آثار، حالا ملکیت نباشد، چیز دیگری باشد. پس استصحاب بقای آثار بعد الفسخ یا استصحاب ملکیت حجّت است بر لزوم و گفته شد که استصحاب ملک هم اشکالی ندارد، ولو استصحاب کلّی قسم دوم است، امّا چون عرف نسبت کلّی را به افراد نسبت اب به ابناء می‌بیند و برای کلّی طبیعی بقاء را به بقاء افراد می‌بیند، ولو از نظر این‌که نسبت آباء به ابناء درست نیست، ولی عرف بقاء می‌بیند، این اشکالی ندارد و استصحاب ملک جاری است، استصحاب بقیه‌ آثار هم جاری است و گفته شد که این استصحاب همه‌ عقود را شامل می‌شود، چه بیع و چه غیر بیع. بعد از این استدلال به وجوه ثمانیه از آیات و اخبار استدلال شده برای لزوم، یکی از آن‌ها آیه‌ شریفه‌ (أوفوا بالعقود) است و برای تقریب استدلال سه وجه ذکر شده است، یکی آن‌که شیخ (قدّس سرّه) می‌فرماید وفای به عقد، مثل وفای به نذر عمل به مقتضیات آن است، عمل به مقتضای آن شیء عبارت است از وفاء، عمل به مقتضای نذر، عمل به مقتضای عهد، عمل به مقتضای بیع و یا اجاره. این وقتی بیعی انجام داده مقتضای بیع این است که ثمن ملک بایع و مثمن ملک مشتری شود و وقتی واجب است این اثر را بار کند، واجب است بایع مثمن را ملک مشتری بداند، پس بنابراین، اگر بخواهد فسخ کند، این فسخ او مؤثّر نیست، چون وقتی ملک او می‌داند، یعنی بدون رضایت او تصرّف در آن جایز نمی‌باشد، پس یک حکم تکلیفی است و آن وجوب وفای به مقتضای عقد و لازمه‌ این حکم تکلیفی یک حکم وضعی است، وقتی مثمن را ملک مشتری می‌داند و باید بداند، پس با فسخ نمی‌تواند آن را به خودش برگرداند، چون این خلاف مقتضای بیع است، بیع این بود که ملک اوست، نمی‌تواند برگرداند و این همان معنای لزوم است، لزوم یعنی نمی‌تواند برگرداند، یعنی با فسخ برگردانده نمی‌شود، این یک راه استدلال بود، راه استدلال دیگر هم این بود که گفته بشود این آیه ارشاد الی حرمت فسخ است، می‌خواهد بگوید فسخ حرام است، اصلاً از اوّل «أوفوا بالعقود» مقابل وجوب وفای حرمت نقض است، وفاء واجب است، یعنی به هم زدن عقد حرام است، مقابل وفاء به عقد، نقض عقد است، حلّ عقد و از بین بردن عقد است، که «یکون حراماً» و حرام که شد دلیل بر این است که این عقد لازم است. وجه سوم این‌که گفته بشود اصلاً آیه‌ «أوفوا بالعقود» ناظر به ارشاد به لزوم است، از اوّل می‌خواهد ارشاد به لزوم عقود کند، یعنی عقلاء عقود را لازم می‌دانند، قراردادها و گره‌هایی که بسته‌اند، را لازم می‌دانند و قابل فسخ نمی‌دانند، شارع هم همین را امضاء کرده و این «أوفوا بالعقود» ارشاد الی لزوم است. این سه تقریبی که در آیه‌ شریفه می‌شود، البته تقریب اوّل یک اشکالی داشت و آن این بود که اگر شما فرمودید وفاء، یعنی عمل به مقتضای عقد، بعد از آن‌که فسخ کرد، شک می‌کند اصلاً عقدی هست یا عقدی نیست، تمسّک به «أوفوا بالعقود» می‌شود تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه‌ آن، شما می‌فرمایید معنای وفای وجوب، عمل به مقتضای عقد است، ما نمی‌دانیم عقد بیع -بیع سلم مثلاً- لازم است یا جایز است، یعنی نمی‌دانیم با «فسختُ» عقد منحل می‌شود و کالعدم می‌شود یا با «فسختُ» عقد از بین نمی‌رود. پس ما وقتی شک داریم که عقد جایز است یا نه، نمی‌توانیم بگوییم بعد از فسخ احد متعاقدین باز عمل به عقد واجب است، چون شک می‌کنیم عقد هست یا عقد نیست، اگر عقد جایز بود فسخ عقد را از بین برد، آن را حل کرد و در هوا پراکنده کرد، اگر عقد لازم بوده است، تمسّک به دلیل، بر مبنای شیخ و کیفیت استدلال شیخ، تمسّک به دلیل در شبهه‌ مصداقیه است، «اللّهم إلّا إن یضمّ إلیه الاستصحاب»، بگوییم قبل از آن‌که احد متعاقدین فسخ کند، عقد موجود بوده، با فسخ شک می‌کنیم عقد از بین رفته یا از بین نرفته است، استصحاب می‌کنیم بقای عقد را، موضوع برای «أوفوا بالعقود» درست می‌شود، یعنی استصحاب این‌جا می‌شود منقّح موضوع دلیل اجتهادی و منقّح موضوع اماره، نمی‌دانیم عقدی است یا نه، استصحاب می‌گوید قبل از فسخ احدهما «کان العقد موجوداً»، بعد از فسخ هم کما کان، عقد وجود دارد. «فیشمله أوفوا بالعقود». پس صغری را با استصحاب درست می‌کنیم، کبری هم که با آیه‌ «أوفوا بالعقود» درست می‌شود. لکن یک شبهه‌ دیگری به بیان شیخ (قدّس سرّه) است که ظاهراً نشود آن را ذبّ و دفع کرد و آن این‌که وفای به نذر یا وفای به عهد عمل به خود عهد است، یعنی انجام آن است، «أوفوا بالنّذور»؛ یعنی نذر را انجام بدهید، وفای به نذر عبارت است از عمل به نذر، قیام به نذر، وفای به عهد، عبارت است از عمل به خود عهد و وفای به خود آن، مثلاً نذر کرده سه روز روزه بگیرد، وفای او این است که سه روز بگیرد، وفای به عهد و نذر و عقد، عمل به خود آن مورد نذر، منذور و معهود و معقود است، کاری به مقتضیات ندارد، در وفاء، مقتضیات نیامده است. پس این‌که شیخ می‌فرماید وفاء به این است که به مقتضیات آن عمل کند و مقتضای آن این است که این مثمن را ملک مشتری بداند و با فسخ، ملک خود او نمی‌شود، معنای وفای عمل به مقتضیات نیست، وفای عمل به خود معقود و به خود منذور و به خود معهود است. این شبهه به کلام شیخ (قدّس سرّه) وارد است، کما این‌که اگر شما حرام بدانید و بگویید معنای این نهی وجوب وفاء، حرمت فسخ است، آن‌جا اشکال کرده‌اند که حرمت در معاملات موجب بطلان نمی‌شود، «أوفوا بالعقود» می‌گوید وفاء واجب است، پس نقض آن حرام است، حلّ آن حرام است، به هم زدن آن حرام است، این حرمت در غیر عبادات است و حرمت در غیر عبادات موجب فساد نیست. معلوم می‌شود نقض و حلّ آن «یقع فی محلّه». لکن جوابش این است که نواهی بما هی هی در معاملات موجب فساد نمی‌شوند، برای این‌که امکان عقلی دارد که یک شئ­ای حرام باشد، ولی در عین حال، صحیح هم باشد، البته در عبادات امکان عقلی ندارد، در عبادات نمی‌شود، نهی به ذات عبادت، موجب بطلان آن است، برای این‌که «صار حراماً و مبعّداً فکیف یقصد به القربة»؟ نهی در عبادات با صحّت نمی‌سازد، برای این‌که صحّت عبادت به این است که با قصد قربت بیاید، وقتی از عبادت نهی کرده، عبادت «صار مبغوضاً، صار مبعّداً». پس قصد قربت نمی‌آید، و نهی در عبادات با صحّت تنافی دارد، برای این‌که شرط عبادات قصد تقرّب است و قصد قربت و با نهیی که به آن تعلق گرفته مبغوض شده، مبعّد شده و با مبغوض و مبعّد نمی‌شود قصد قربت کرد، بنابراین، نهی در عبادات عقلاً موجب بطلان است ، امکان ندارد نهی باشد و عبادت هم صحیح باشد، به ذات آن بخورد، بحث اجتماع امر و نهی نیست، بحث این‌که نهی به چیز دیگر تعلق بگیرد نیست، بحث این است که به ذات آن تعلق بگیرد. امّا در باب معاملات امکان دارد، برای این‌که آن‌جا قصد قربت نمی‌خواهد، هم مبعّد است و هم «یقع صحیحاً»، هم حرام است، استحقاق عقوبت می‌آورد و هم «یقع صحیحاً»، در معاملات مانعی ندارد. این‌جا درست است این اشکال وجود دارد که حرمت فسخ، دلیل بر فساد فسخ نیست، درست است، عقلاً همین است، عقلاً ملازمه‌ای بین حرمت در معاملات و بطلان و فساد وجود ندارد، ملازمه‌ عقلیه نیست، تنافی عقلی نیست، امّا ملازمه‌ عقلائیه است، عقلاء وقتی می‌بینند قانون‌گذار یک امری را دوست ندارد، می‌گوید انجام ندهید، شما را به جهنّم می‌برم، بعد می‌پرسیم با همه‌ این حرف‌ها اگر انجام دادیم چطور است؟ می‌گوید درست است، اگر انجام دادید، درست است. عقلاء بین صحّت در معاملات و بین حرمت، فساد می‌بینند و لذا هر جا معامله‌ای به حسب ذات «صار حراماً یکون فاسداً و باطلاً بالملازمة العقلائیة»، در عبادات «یکون فاسداً بالملازمة العقلیة» یک جا با ملازمه‌ عقلائیه، یک جا با ملازمه‌ عقلیه.

«احتمال آیه اوفوا بالعقود به ارشاد ما عند العقلاء»

پس این اشکال وارد نیست و اصلاً بعید نیست، تقریب سوم را که ما اختیار کردیم این است که اصلاً بعید نیست مراد از این «أوفوا بالعقود» ارشاد إلی ما عند العقلاء باشد، عقلاء می‌گویند برای قراردادهای خود باید پای آن ایستاد و نمی‌شود آن را به هم زد، قابل فسخ نیست، این‌طور نیست که یک چیزی را فروخته، یک ساعت دیگر بگوید به من پس بده یا من معامله را فسخ کردم، می‌گوید معامله کردی تمام شده. این استاندارد بین المللی عقلاء است که عقود، قابل فسخ نیستند، احد طرفین بخواهد فسخ کند نمی‌شود آن را فسخ کرد، معامله‌ای شد، تمام شد. بعید نیست اصلاً آیه‌ شریفه ارشاد إلی عند العقلاء باشد، یعنی لزوم درباره‌ عقود. پس به این آیه‌ شریفه سه نوع استدلال شده برای این‌که اصل در عقود لزوم است، یکی آن‌که شیخ فرموده‌اند از حکم تکلیفی سراغ حکم عقلی برویم، البته گفتیم احتیاج به ضمّ ضمیمه دارد و ضمّ ضمیمه آن هم استصحاب بود، یکی هم این بود که بگوییم این حرمت فسخ را می‌رساند، این هم یک اشکال داشت که حرمت در غیر عبادات موجب فساد نمی‌شود، معنایش این نیست که این فسخ فاسد است، حرام است، امّا فسخ، «یقع فی محلّه»، عقد به هم می‌خورد، جواب این هم این است که نهی در معاملات هم موجب فساد است. پس بنابراین، نهی در معاملات، مثل نهی در عبادات، موجب فساد است، لکن ملاک آن‌ها با هم فرق دارد، سوم این است که اصلاً ارشاد به فساد باشد، ارشاد به حکم عقلاء باشد، ارشاد به لزوم باشد. این راجع به هیئت، یک بحثی در مادّه است، این راجع به «أوفوا» بود، امّا راجع به مادّه‌ آن «العقود»، شیخ (قدّس سرّه) در این‌جا می‌گوید:

ظاهراً این‌طور دارد، یا مطلق العقود، باشد تا استدلال تمام بشود، این‌که ایشان در اوّل عبارت خود می‌گوید استدلال به این آیه وقتی است که ما عقود را به معنای عهود بدانیم یا به معنای مطلق العقود بدانیم، می‌گوییم مگر غیر از این دو معنا، معنای دیگری هم وجود دارد که اگر به آن معنا بدانیم استدلال تمام نمی‌شود؟ بعضی‌ها گفته‌اند ـ‌ ظاهراً ابن ادریس (قدّس سرّه) است ـ این العقود، الف و لام اشاره است به عهود موجوده‌ در زمان نزول آیه؛ «أوفوا بالعقود»، یعنی «أوفوا» به این عقودی که در زمان نزول آیه بوده، امّا عقدهای بعدی که می‌آید، دیگر شامل آن‌ها نمی‌شود، اگر این باشد، در همه‌ آن موارد نمی‌شود تمسّک به آیه‌ «أوفوا بالعقود» کرد، نه برای صحّت و نه برای لزوم، این تعبیر ایشان ناظر است به حرفی که بعضی از بزرگان زده‌اند، ولو خود آن‌ها بزرگ هستند، امّا حرف آن‌ها کوچک است که گفته‌اند این «العقود» اشاره‌ به عهود آن وقت است، برای آن روز است. بعض از بزرگان ما هم خیال کردند این «العقود»، یعنی همان‌هایی که زمان شارع بوده، به هر حال آن‌که نیست یا مطلق العهود مراد است، همه‌ عهود یا مطلق العقود، نه عقود معهوده. لکن اگر مراد آیه‌ شریفه عهود باشد، گفتند نمی‌شود به آن برای لزوم معاملات استدلال کرد، اگر آیه بخواهد بگوید عهود، عهود الهیّه‌ و عهدی که بنده با رب دارد، مردم با همدیگر دارند یا یک کسی با وجدان خودش عهد می‌بندد، همه‌ عهود را گرفتیم، تکالیف و عقود متعارفه‌ بین مردم، همه‌ این‌ها را گفتیم عهد است و آیه‌ شریفه شامل می‌شود، نمی‌شود به آیه بر لزوم استدلال کرد، برای این‌که اگر شما گفتید آیه همه‌ تکالیف الهیّه را شامل می شود. مستحبّات و مکروهات که لزوم وفاء ندارند، باید بگویید تمام مستحبّات را خارج می‌شود، آن‌ها تکالیف الهیّه است، باید بگویید خارج می‌شود، مکروهات را هم باید بگویید خارج می‌شود، عقود جایزه را هم باید بگویید خارج می‌شود، این یلزم تخصیص مستهجن، «أوفوا بالعقود» با این جمع محلّی به الف و لام آمده فقط برای این‌که چهارتا عقد لازم را درست کند، بیع و صلح و اجاره و نکاح این چندتا عقد را و الّا مستحبّات بیرون است، مکروهات بیرون است، عقدهای جایزه بیرون است، این تخصیص مستهجن است و تخصیص مستهجن درست نیست، اگر بخواهید عهود را بگیرید، یلزم تخصیص مستهجن. اگر بگویید ما می‌گوییم این استعمال در قدر جامع شده، نه در وجوب، «أوفوا» در وجوب نیست، «أوفوا» در قدر جامع استعمال شده است، در مطلق الرجحان، این کرّ علی ما فرّ است، اگر در مطلق الرجحان استعمال شده، مثلاً ما نمی‌دانیم عقد هبه‌ غیر معوّضه لازم است یا جایز، نمی‌توانیم به آیه استدلال کنیم، چون آیه در قدر جامع استعمال شده است، نمی‌توانیم بفهمیم کدام یک جایز است و کدام یک لازم است. پس اگر به معنای عهود بگیرید، استدلال تمام نیست، اگر به معنای عقود بگیرید، عقدهای متعارف بگیرید، استدلال به آن «یکون تماماً». این یک اشکالی است که این‌جا شده است، لکن قطع نظر از این‌که اصلاً معنای عقود عقد است، عقد غیر از عهد است و قرآن دو تعبیر دارد: یک تعبیر عقد دارد یک تعبیر عهد دارد؛ و شاهد بر این‌که عقد عهد را شامل نمی شود و عهد عقد نیست، این دو اصلاً مفهوماً و مصداقاً جدا هستند، این‌که هیچ یک از فقهاء برای لزوم عقود به ادلّه‌ عهود استدلال نکرده‌اند، یا مثلاً هیچ کس به آن‌ها استدلال نکرده یا هیچ کس به ادلّه‌ای که دلالت بر وجوب وفاء می‌کند به عهد استدلال بر لزوم معاملات نکرده است، استدلال به آن‌ها بر صحّت معاملات هم نکرده است، خود این تأیید می‌کند که عهد و عقد مفهوماً دوتا هستند، مصداقاً هم دوتا هستند، به قول بزرگان یک حیثیت عهدیه داریم و یک حیثیت عقدیه داریم، حیثیت عهدیه جعل و قرار است، حیثیت عقدیه قرارداد است. قطع نظر از این‌که ما گفتیم شامل نمی‌شود و عقود، مطلق عقود است، این اشکال وارد نیست، برای این‌که امّا عقود جایزه اصلاً عهد نیستند، پیمان نیستند، بلکه اذن هستند، عاریه می‌دهد یا ودیعه می‌دهد، یعنی اذن داده تصرّف کند، اصلاً پیمان با کسی نبسته، به او اجازه داده تصرّف کند، در عاریه اجازه است، در ودیعه اجازه است که نزد تو باشد، در وکالت اجازه‌ در تصرّف است، در عقود اذنیه اصلاً عهدی نیست، در عقود اذنیه‌ جایزه اصلاً عهدی نیست، فقط باقی می‌ماند عقد الهبة، هبه‌ غیر معوّضه که در هبه‌ غیر معوّضه اذن نیست، بلکه تملیک است، دارد ملک او قرار می‌دهد، آن‌جا گفتند جایز است، اگر هنوز شخص تصرّف نکرده و شخص از ارحام نباشد، «یکون جائزاً». تخصیص آن یک مورد از عقود جایز است و یک تخصیص بیشتر ندارد. امّا مستحبّات و مکروهات هم از این‌جا زائد شده، احتیاج به تخصیص ندارد، برای این‌که در باب مستحبّات و مکروهات پیمانی نیست، خدا با ما پیمان نبسته، خدا گفته می‌خواهی بیاور، می‌خواهی نیاور، عهدی نیست، پیمانی نیست، آن کسی که تکلیف کرده، خودش اجازه‌ مخالفت داده، با اجازه‌ مخالفت، اصلاً عهد و پیمان صادق نیست. بنابراین، اگر ما عقود را به معنای عهود بگیریم، تکلیف‌های واجب و تکلیف‌های حرام الهیّه را شامل می شود، نذر را شامل می شود، عهد را شامل می شود، همه‌ی این‌ها را شامل می‌شود، عقود را هم شامل می شود چه عقود جایزه و چه عقود لازمه و اشکال تخصیص اکثر لازم نمی‌آید. اگر عهود هم بگیریم، می‌شود به آیه استدلال کرد، لکن تخلّف از عهود حرام است و وفای به همه‌ عهود و میثاق‌ها، چه فردی، چه کلّی، حتّی وعده؛ ما یک وقتی درباره‌ وعده هم بحث کردیم، حتّی وعده هم وجوب وفاء دارد، اگر شما وعده‌ جزمی به یک کسی دادید، آن هم وجوب وفاء دارد، گر چه مشهور این است که وعده، وجوب وفاء ندارد، امّا مقتضای صناعت این است که وعده وجوب وفاء دارد.

وصلي الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين