بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از این اموری که در مقدّمه ذکر شده است، این‌که علاّمه در تذکره فرمود اصل در بیع لزوم است و بیع، بُنی برای این‌که طرف اطمینان داشته باشد، عقود برای اطمینان طرف است که چیزی که به او منتقل شده یا نقل نموده برنمی‌گردد و این معنا منافات دارد با جواز، بلکه مناسب با لزوم لازمه‌ی لزوم است. در این‌جا شیخ در چند جهت بحث کرده، یکی در معنای این اصل که می‌فرماید این اصلی که در عبارت علاّمه آمده چهار معنا در آن محتمل است، یکی این‌که مراد از این اصل رجحان باشد، از باب قاعده‌ی غلبه، «الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب» و دیگر این‌که مراد از این اصل، استصحاب باشد، استصحاب بقای اثر عقد بر سابق خودش و سوم این‌که مراد این باشد که عقد بیع، بُنی بر لزوم و خیارات یک امر خارجی است و اصلاً معنای عقد لازم و عقد جایز این است؛ عقدی که بنای آن بر جواز باشد، از آن تعبیر به عقد جایز می‌شود، یعنی به حسب طبع و به حسب ذات جایز است و امّا عقدی که بنای آن بر لزوم باشد، ولو به وسیله‌ی خیارات از بین برود، ولی باز آن عقد، عقد لازم است. و اصل در این‌جا به همان معنای لغوی آن است، یعنی ریشه‌ی آن، ذات آن، ماهیت آن این جهت است. چهارم این‌که مراد از این اصل، عمومات و اطلاقاتی باشد که اقتضا می‌کند لزوم در بیع را، لکن شیخ می‌فرماید،

«عدم تمامیت اصل به معنای رجحان از باب غلبه»

اگر مراد از این اصل، رجحان از باب غلبه باشد، تمام نیست، برای این‌که غالب در بیوع جواز است، نه لزوم و اگر بگویید غلبه‌ی زمانی در بیوع بر این معنا است، غالب در آن‌ها این است که از حیث زمان لزوم دارد، می‌گوییم با غلبه‌ی در زمان نمی‌شود فرد را ملحق کرد، فرض کنید غلبه‌ی زمانی در بیع‌ها بر لزوم است، ما در بیع سَلَم شک می‌کنیم که آیا این عقد لازم است یا جایز، چون غلبه در ازمان بر آن است ما عقد سلم را از باب قاعده‌ی غلبه بیاوریم، این تمام نیست، قاعده‌ی غلبه نسبت به مشکوک در مورد غالب مؤثّر است، نه در خارج از مورد خود، اگر غلبه بر یک امری شد، در مشکوک نسبت به آن امر مفید است، «الظنّ یلحق الشیء بالأعمّ الأغلب»، نه نسبت به یک امر دیگر. بنابراین، قاعده‌ی غلبه فرد مشکوک نسبت به موارد غالب را اقتضا می‌کند، نه غیر را. اشکالی را که بعضی‌های دیگر دارند، مثل مرحوم سیّد، می‌فرماید قاعده‌ی غلبه حجّت نیست، بر فرض، غلبه از نظر صغری این‌جا تمام باشد، ولی غلبه حجّیت ندارد.

«عدم تمامیت اشکال بر اصل به معنای رجحان از باب غلبه»

لکن هیچ یک از این اشکال‌ها تمام نیست، امّا اشکال اوّل که گفته بشود غالب در بیوع جواز است، این درست نیست غالب در بیوع لزوم است؛ چون ظاهراً نظر شیخ که می‌فرماید غالب در بیوع جواز است، از باب خیارات می‌گوید، مثل خیار مجلس، خیار عیب، خیار شرط، چون این خیارات را دارند و حال آ‌ن‌که آن جواز و لزومی که ما می‌خواهیم، جواز و لزوم به حسب طبع است. شما نمی‌توانید بگویید غالب در بیوع جواز است، لوجود الخیارات فی غالبها، چون وجود خیارات به امر خارج از ماهیت و حقیقت است، کما صرّح به شیخ اعظم و اصلاً معنای لزوم و جواز این است. فلان عقد لازم است، یعنی به حسب طبع، به حسب ذات لازم است. منافات ندارد که به وسیله‌ی خیارات جایز بشود و بشود آن را فسخ کرد. بنابراین، این‌که شیخ می‌فرماید در بیوع، برای لزوم، نمی‌شود به رجحان تمسّک کرد، چون در بیوع، رجحان بر جواز است، می‌گوییم نخیر، در بیوع، رجحان بر لزوم است، چون ظاهراً جوازی که ایشان می‌فرماید جواز از راه خیارات است و جواز از راه خیارات منافاتی با لزوم ندارد. بنابراین، این فرمایش ایشان که می‌فرماید غالب آن است و غلبه تمام نیست، این اشکال وارد نیست و امّا این‌که بعضی‌ها فرموده‌اند که غلبه حجّت نیست، می‌گوییم غلبه حجّت است؛ برای این‌که بنای عقلاء بر حجّیت غلبه است و غلبه را حجّت می‌دانند و این بناء همیشه هم بوده است، ردعی هم از طرف شارع نسبت به غلبه نشده است. پس غلبه حجّت است، بنای عقلاء بر حجیّت غلبه است، در قانون مدنی این‌طور است. گفتند در موی خشن بر عانه ممکن است این موی خشن را دارو خورده و زودتر درآمده، این نمی‌تواند علامت بلوغ باشد، علمای اهل سنّت گفته‌اند موی خشن نمی‌تواند علامت بلوغ باشد، برای این‌که ممکن است دارو خورده باشد. جواب آن این است که به حکم اعمّ و اغلب باید گفت دارو نخورده، اگر کسی پیدا بشود که دارو خورده، نادر است و «النّادر کالمعدوم». غلبه در آن‌جا هم حجّت است، امامیه تمسّکاً به اطلاق ادلّه فرموده­اند و ریشه‌ی اطلاق ادلّه هم حجّیت غلبه است، انبات موی خشن بر عانه سبب بلوغ است، احتمال این‌که کسی که دارو خورده زودتر بالغ شده با قاعده‌ی غلبه مندفع است و ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود، بنابراین، این دو اشکالی که به رجحان شده، این دو اشکال وارد نیست.

«عدم جریان اصل در شک در لزوم و جواز»

و امّا اشکالی که شیخ به بُنی علی اللزوم دارد، شیخ می‌فرماید امّا مسئله‌ی اصل به معنای طبع، در مثل بیع جریان دارد که بنای آن بر لزوم است و شک می‌کنیم که مثلاً خیار، در آن مؤثّر است یا خیار در آن مؤثّر نیست، امّا اگر ما در عقدی شک کردیم اصلاً جایز است یا لازم، یعنی شک کردیم که به حسب طبع، بُنی علی الجواز یا به حسب طبع، بُنی علی اللزوم، این‌جا نمی‌توانید بگویید اصل، لزوم است، آن در جایی است که مبنیّ بر لزوم باشد، بعد شک می‌کنیم خیار می‌تواند در آن بیاید یا نه، می‌گوییم چون مبنی بر لزوم است، خیارات در آن راه ندارد، امّا اگر شک کردیم در عقدی مثل عقد هبه‌ی معوّضه که آیا این عقد هبه‌ی معوّضه لازم است، یعنی بُنی علی اللزوم یا جایز است، یعنی بُنی علی الجواز، این‌جا نمی‌توانید بگویید بُنی علی اللزوم، برای این که بنای آن بر لزوم، از اوّل مشکوک است، پس خود ریشه‌ی آن مشکوک است، اصل آن مشکوک است، راه آن این است، برای این‌که اصل این بنا از اوّل مشکوک است. شیخ (قدّس سرّه) اشکال می‌کند و می‌فرماید این اصل در شک در جواز و لزوم نمی‌آید، برای این‌که ما شک داریم در حکم شرعی، اشکال شیخ این است، می‌گوید در جواز و لزوم نمی‌آید، شک کردیم هبه جایز است یا لازم، یعنی بُنی علی الجواز یا بُنی علی اللزوم،

«ردّ اشکال شیخ انصاری (قدس سره) از نظر استاد»

اصل در اینجا نمی‌آید، این ریشه‌یابی نمی‌آید، برای این‌که شک در حکم شرعی است، این اشکال ایشان وارد نیست، برای این‌که درست است شک در حکم شرعی است، ولی ما شک داریم این بنا برمی‌گردد؛ به این معنا که اگر در حکم شارع شک می‌کردیم، ولی این‌جا شک در حکم شارع فایده‌ای ندارد، شکی که ما داریم شک در بنای عقلاء است، شک داریم عقلاء بنای این بیع را بر لزوم گذاشتند یا بر جواز و آن تمسّک برای عدم جریان به شک در بنای عقلاء اولی است، به عدم جریان به شک در حکم شرعی، چون از اوّل خود آن اصل مشکوک است، شما می‌روید سراغ امر بالعرض، می‌گویید شک در حکم شرعی داریم، اگر اصل، بر لزوم بود و ما شک می‌کردیم در حکم شرعی، این شک مضر نبود، به این دلیل که بنای عقلاء بر این بوده، طبع این است، شک با بنای عقلاء از بین می‌رود، مضر نبوده است. پس این‌که گفتیم اصل، عدم جریان است، اگر به معنای ریشه و ذات و ماهیت باشد، در آن‌جایی که شک می‌کنیم در جواز و لزوم، این از این باب است که ما شک در تحقّق خود اصل داریم، شک در بنای عقلاء راجع به ماهیت داریم، تعلیل باید به این امر بشود، نه تعلیل بشود که شک در حکم شرعی داریم، شک در حکم شرعی نمی‌تواند دردی را درمان کند، درست است، وقتی شک در بنای عقلاء کردیم، شک در حکم شرعی هم داریم، امّا تا زمانی که بشود به امر ذاتی تعلیل کرد، نوبت به امر عرضی نمی‌رسد. اصلاً این‌طور است که اگر ما بناء را بر لزوم دانستیم، در بنای بر لزوم، شک در حکم شرعی کاره‌ای نبود، خصوصیتی نداشت.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»