بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث احتکار حاکم و والی می‌تواند محتکر را مجبور کند، بر این‌که مال احتکار را بفروشد، تا حاجت و گرفتاری و شدّت جامعه را رفع کند، پس «للحاکم و الوالی جبر المحتکر علی البیع بنحوٍ یرتفع به ما کان موجباً لحرمة الإحتکار»، مثل غلاء و اضطرار جامعه و شدّت امر بر مردم و این وجوب، بخاطر این است که احتکار حرام و موجب ضرر بر مردم است و در روایات هم به آن اشاره شده است، بلکه تصریح به آن شده است. فأمر به این‌که حکره‌ی خودشان را بیرون بیاورند و در مرئی و منظر قرار بدهند. پس برای جلوگیری از ضرر به مردم و جلوگيري از عسر و حرج برای مردم، می‌تواند محتکر را مجبور به بیع کند و امّا اگر قائل به کراهت این‌که احتکار شديم و آن احتکار مکروه را هم تربّص برای غلاء دانستیم و گفتیم «الاحتکار التربّص لارتفاع القیمة»، تربّص برای ارتفاع قیمت، بدون این‌که هیچ ضرری برای مردم و دیگران داشته باشد، لا یجوز برای والی که محتکر را مجبور بر بیع کند، وجهی برای جواز آن نیست، او یک کار مکروهی انجام می‌دهد، برای جامعه هم ضرری ندارد، پس نمی‌تواند او را مجبور کند.

«ديدگاه شهيد ثانى درباره‌ى اجبار محتکر به فروش مال احتکار شده از طرف حاکم»

ثمّ ظاهراً این‌که شهید ثانی (قدّس سرّه) در مسالک دارد که به طور کلّی، والی می‌تواند هر کاری که واجب باشد و طرف انجام ندهد، او را مجبور بکند، لکن لا یخفی که هر کاری که واجب باشد را ایشان فرموده است، مکروه را شامل نمی‌شود، فقهاي ديگر هم فرمودند اجبار در جایی است که عملی بر شخصی واجب باشد و او آن را انجام ندهد، این‌جا می‌تواند او را مجبور کند، لکن لا یخفی که این کلّیت برای جایی است که در رابطه‌ی با حقّ الناس و در رابطه‌ی با مردم باشد، چه شخصی و چه کلّی، مثلاً یک وقت یک کسی به شخصی بدهکاری دارد، بدهکاری را نمی‌پردازد، اداي دین واجب است، والی می‌تواند او را مجبور کند. یا جنسی را در انحصار خود قرار داده و برای مردم مشقّت و عسر و یا غلاء آفریده است و گرفتاری برای مردم درست کرده است، واجب است که آن جنس را در مرئی و منظر قرار بدهد، اگر قرار نداد، حاکم او را مجبور می‌کند در مرئی و منظر قرار بدهد و آن را بفروشد، این‌که گفته‌اند هر کاری که بر شخص واجب باشد، والی می‌تواند مجبور کند، این در رابطه‌ی با حقوق مردم است و آنچه که ارتباط به دیگران پیدا می‌کند، امّا در رابطه‌ی با حقّ الله جایز نیست. مثلاً اگر یک کسی فرضاً یک واجبی را عمل نمی‌کند، نمی‌شود ما این را مجبور کنیم از این‌که واجب را عمل کند، اگر بگویید از باب نهی از منکر او را مجبور می‌کنیم، در واجبات تعبّدیه که واضح است نمی‌شود او را مجبور کرد، چون در واجبات تعبّدیه، اگر او را مجبور کنیم، از جبر به اتیان، یلزم عدم اتیان، شما او را مجبور کنید، قصد قربت از او صادر نمی‌شود، در عبادیات واضح است. امّا در توصلی‌ها، مثل دفن المیّت، دفن میّتی واجب شده است، فرض کنید دفن ميّت بر یک جمعیّتی واجب شده و این واجب کفایی است یا فرض کند واجب عینی توصلی است و این شخص انجام نمی‌دهد، شما بگویید از باب نهی از منکر ما او را مجبور می‌کنیم، این هم تمام نیست؛ چون اوّلاً نهی از منکر دارای مراتبی است، اوّل باید آن مراتب انجام بگیرد، بعد از آن‌که آن مراتب اثر نگذاشت، تصل النوبة إلی اجبار. ثانیاً در باب نهی از منکر باید احتمال تأثیر باشد، اگر شما روی خودت را ترش کردید، با او با تندی صحبت کردید و تأثیری نکرد، در عين حال می‌خواهید او را مجبور کنید، معنای مجبور کردن این است که تأثیری ندارد، شما می‌خواهید با جبر بیاورد، شرط نهی از منکر احتمال تأثیر است و این احتمال تأثیر در یک چنین جایی وجود ندارد، پس این‌که مثل شهید ثانی و دیگران فرمودند «یجوز للوالی الجبر علی اتیان الواجب»، مراد آن‌ها از واجب، واجبی است که در رابطه‌ی با حقوق مردم باشد و یدلّ علیه روایت احتکار و بناي عقلاء و اجماع اصحاب و غیر آن، امّا اگر در واجباتی باشد که حقوق الله است، در آن‌جا برای والی جایز نیست که او را مجبور کند، با زور بخواهد او را به بهشت ببرد و او را از جهنّم فاصله بدهد، برای این‌که دلیلی بر جواز آن نداریم، چون ضرری به کسی نمی‌خورد، حرجی برای کسی ندارد، ضرر و حرجی برای جامعه ندارد تا اجبار جایز باشد و اجبار به حسب اصل اوّلی حرام است؛ برای این‌که تصرّف در حدود سلطنت مردم است، «النّاس مسلّطون علی أموالهم و علی شئونهم»، مردم بر حدود و شئون خودشان مسلّط هستند، پس اصل، حرمت است. اگر گفته بشود از باب نهی از منکر است، جواب داده می‌شود که در عبادات راه پیدا نمی‌کند، برای این‌که شما وقتی او را مجبور کنید، آن عبادت انجام نمی‌گیرد، چون در عبادات قصد قربت می‌خواهد و با جبر، قصد قربت محقّق نمی‌شود. امّا در واجبات توصلیه، اگر بخواهید او را مجبور کنید، نهی از منکر در واجبات توصلیه، به طور کلّی مخصوص به احتمال تأثیر و به جریان مراتب قبلی است، ثانیاً این‌که اصلاً لازمه‌ی اجبار این است که احتمال تأثیر در این نهی داده نمی‌شود، اگر با جبر بخواهید او را وادار کنید، پس نهی شما و بازداری شما اثری نکرده است، اگر اثر می‌کرد که احتیاج به نهی از منکر نداشت. پس نهی از منکر با احتمال تأثیر است و جبر دلیل بر این است که احتمال تأثیر نیست. ثالثاً نهی از منکر و امر به معروف باید خودش به معروف باشد، نمی‌شود نهی از منکر به منکر باشد یا امر به معروف به منکر باشد، منکر حرام است، اگر بخواهید با یک ارتکاب حرامی امر به معروف کنید، ادلّه قاصر از آن است، امر به معروف باید به معروف باشد، نهی از منکر باید به معروف باشد؛ یعنی طوری باشد که این امر شما مستلزم حرامی نباشد و الّا ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر آن‌جا را شامل نمی‌شود. «النّار لا تدفع النّار». در جای خودش ما مفصّل گفتیم که شرط در امر به معروف و نهی از منکر آن است که خود آن معروف باشد، مگر دلیل قائم بشود که اگر دلیل قائم شد، معنای آن این است که آن حرام در آن‌جا حرمتی ندارد، مثل این‌که در تهدید کردن، شما حرام دیگری را تهدید کنید، حرام دیگری را بزنید، امّا اگر گفتید ادلّه‌ی نهی از منکر می‌گوید شما با زدن هم می‌توانید نهی از منکر کنید، دلیل بر این است که آن‌جا آن فعل حرام، حرمت ندارد و ظاهراً دلیل هم نداریم، ما گفتیم امر به معروف فقط با زبان و با قیافه ترش کردن است و با یک مرحله‌ای از تهدید که شامل ایذاء و اذیت نشود، البته حساب دفع مفسده جداست، دفع فساد در جامعه، غیر از نهی از منکر است.

پس «یجبر الحاکم و الوالی النّاس علی اتیان الواجب» اختصاص به حقوق مردم دارد، آن‌جایی که مسأله‌ی حقوق مردم است، امّا مسأله‌ی حقّ الله دلیلی بر جواز اجبار نداریم و اجبار «یکون محرّماً»؛ برای این‌که تصرّف در حدود اختیارات مردم است و با آیات و روایاتی که می‌گوید ما انسان‌ها را آزاد آفریدیم ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )[1]، ( وَ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ )[2] در تاقض است.

«اقوال در جواز يا عدم جواز تسعير حاکم»

این تمام کلام در وجوب بیع، و امّا تسعیر؛ در باب تسعیر سه قول گفته شده است: یکی این‌که تسعیر برای حاکم جایز است، یکی این‌که تسعیر برای حاکم حرام است، یکی این‌که فرق است بین آن‌جایی که این محتکر بخواهد یک قیمتی بگذارد که باز اجحاف به ناس باشد، در آن‌جا تسعیر می‌کند، یا این که نخواهد آن قیمت را بگذارد تسعیر نمی‌کند. برای حرمت، استدلال شده به روایتی که از رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده بود که به پیغمبر گفتند شما تسعیر کنید، غضب در صورت ایشان پیدا شد و فرمود من تسعیر نمی‌کنم. براساس ظاهر این روایت باید بگوییم تسعیر مطلقا غیر جایز است، اصلاً حاکم نمی‌تواند تسعیر کند، والی نمی‌تواند تسعیر کند، امّا اگر در ظاهر روایت، دقّت کنیم، کما این‌که سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) دقّت فرمودند، این است که به ذهن می‌آید و احتمال قوی این است که این‌ها به پیغمبر گفتند شما یک قیمتی بکن، قیمت خیلی نازل، نه قیمت متعارف، چون هنوز که او نفروخته، او نگه داشته، به نظر می‌آید که این‌ها خواستند یک قیمت نازلی را بر آن‌ها تحمیل کنند که محتکر ده تومان را بفروشد، نه 9 تومان را، این‌جا است که غضب در صورت رسول الله پیدا شد و فرمود من تسعیر نمی‌کنم و الّا اگر او می‌خواست به یک قیمت بالایی بفروشد، معنا نداشت رسول الله غضب کند، بر رسول الله واجب بود تسعیر کند، کما این‌که واجب بود آن‌ها را اجبار بر بیع کند لرفع الشدّة عن النّاس، و الّا اگر مورد، مورد قیمت بالا بود، تسعیر نکند همان ضرر احتکار سر جای خودش است، وجه ندارد امر کند بیاورید بیرون، پیغمبر امر کرد به این‌که این جنس‌های خودشان را بیاورند بیرون بفروشند، بعد گفتند شما قیمت بگذارید، غضب در صورت پیغمبر آشکار شد. اگر غضب در صورت پیغمبر آشکار شد، این برای جایی است که لابد این‌ها می‌خواستند به قیمت کمتر انجام بگیرد که به محتکر ضرر بخورد، غضب در صورت پیغمبر معلوم شد و الّا اگر مراد اعم باشد یا مراد این باشد که قیمت بالایی را او می‌گوید، پیغمبر آن‌جا هم نخواهد تسعیر کند، عدم تسعیر نبی در قیمت مجحفه باشد، این یلزم که همان مفسده‌ی احتکار در جای خودش باقی باشد و لغو بوده که محتکر را امر به بیع کنند، برای این‌که این امر، یصیر لغواً، فایده‌ای ندارد. پس مراد جایی است که می‌خواسته به قیمت بالاتر بفروشد، بنابراین، آن وقت نتیجه می‌گیریم که تسعیر، ولو تصرّف در سلطنت مردم است، امّا اگر محتکر یا هر کس دیگری بخواهد با قیمتی بفروشد که به جامعه اجحاف بشود، از باب لا ضرر، یجب علی الحاکم التّسعیر. بگوید با این قیمت بفروش، حاکم باید تسعیر کند تا جلوی ضرر بر جامعه را بگیرد. روایات زیادی هم داریم که تسعیر هم إلی الله است، آن روایات هم مثل همه‌ی جاها است که تسعیر إلی الله است، یعنی قیمت‌گذاری با خدا است، همه چیز با خدا است، علل و عواملی فراهم می‌شود و این کارها انجام می‌گیرد، چون «لا مؤثّر فی الوجود إلّا الله»، مسبّب الاسباب اوست، آن‌ها هم اشکالی ندارد. فقط یک روایت در اصول کافی است که یا نقطه‌ی عطف قرار بدهیم یا عطف بما سبق کنيم: عن قاسم بن إسحاق عن أبیه عن جدّه قال: «قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) علامة رضا الله تعالی فی خلقه [نشانه‌ی این‌که خدا از یک ملّتی راضی است] عدل سلطانهم و رخص أسعارهم»[3]. رضایت خدا برای جایی است که سلطان آن‌ها عادل است و قیمت‌های آن‌ها پایین است. علامت غضب خدا بر خلقش این است که سلطان آن‌ها جائر است و قیمت‌های آن‌ها بالا است، چه ارتباطی دارد ظلم سلطان یا عدل سلطان به رضایت خدا از بندگان؟ ( و لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )[4] خدا اگر از بندگان خود راضی باشد، نشانه‌ی عدل سلطان است، اگر از بندگان خود عصبانی، باشد نشانه‌ی ظلم سلطان است، ظلم سلطان و عدل سلطان چه ارتباطی دارد با ما؟ سلطان جائر است، خدا از دست ما عصبانی است، سلطان عادل است، خدا از دست ما راضی است، چه ارتباطی با هم دارند؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. بقرة (2): 256.

[2]. انفال (8): 42.

[3]. الکافی 5: 162، حدیث 1.

[4]. انعام (6): 164.