بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد احتکار، با فرض این‌که موجب شدّت و مشکل برای مردم بشود، حرام است و روایات هم آن‌گونه احتکار را نهی می‌کند و امّا احتکار تربّصاً برای این‌که قیمت بالا برود، کما یعمله التّجار در همه‌ی اجناس، بدون این‌که ارتباطی با مشکل مردم داشته باشد، صاحب جواهر فرمود کراهت دارد و مي‌فرمايد از روایات هم همين کراهت استفاده مي‌شود، در حالی که، روایات جایی را می‌گوید که طعام لا یسع و برای مردم مشکل پیش می‌آید، پس آن چيزي که مورد روایات است، عبارت است از احتکاری که برای مردم غلاء و عسر و شدّت بیاورد و امّا آن چيزي که فقط برای گران شدن است، نه برای شدّت و گرفتاری، صاحب جواهر می‌فرماید آن کراهت دارد و آن را هم مورد روایات دانسته و ما عرض کردیم روایات راجع به آن نیست و روایات آن‌جا را می‌خواهد بگوید. و لک أن تقول: قدر متیقّن از روایات به حرمت جایی است که برای مردم مشکل و شدّتی را به وجود بیاورد، و بعد محلّ نزاع هم روشن شد که نزاع در یک چیز نیست، صاحب جواهر یک جایی را مکروه می‌داند، دیگران یک جایی را حرام می‌دانند، بین صاحب جواهر و دیگران نزاع لفظی است، برای این‌که یک جایی را می‌گوید که آن‌ها نمی‌گویند، ولی بین غیر صاحب جواهر و قائلین به حرمت، نزاع، نزاع معنوی است، همان احتکار را این‌ها مطرح کردند که مورد روایات بوده است.

«احتمالات سه گانه در اختصاص يا عدم اختصاص احتکار در موارد مذکوره در روايات»

امر سومی که در این‌جا وجود دارد، این است که آیا احتکار اختصاص به این موارد ذکر شده‌ی در روایات دارد؛ من الأربعة أو الخمسة أو الستّة از اطمعه یا احتکار برای مطلق طعام است یا احتکار در مطلق اشیاء است؟ بر هر یک از این سه احتمال، روایت وجود دارد، می‌شود گفت «فی المسألة وجوهٌ ثلاثة» یکسری روایات ما مطلق است، مثل موثّقه‌ی سکونی: قال: «الحکرة فی الخصب أربعون يوماً و فی الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام».[1] خود احتکار به طور مطلق را مي‌گويد، البته این را معنا کردیم که این سه روز و 40 روز موضوعیت ندارد، این‌ها اماره‌ی بر این است که تا سه روز مشکلی پیش نمی‌آید یا تا 40 روز در زمان توسعه مشکلی پيش نمي‌آيد که نتوانند آن را تحمّل کنند، نه این‌که موضوعیت داشته باشد که مثلاً بگوید در غلاء سه روز است، ولو در این سه روز گرفتاری زیاد برای مردم پيش بيآيد، موضوعیت ندارد و گفتیم اماره است، این برای تحمّل و عدم تحمّل است و یا صحیحه‌ی ابن قدّاح، عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: « قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم): الجالب مرزوق و المحتکر ملعون».[2] لقائلٍ أن یقول که به قرینه‌ی جالب این برای چیزهایی است که می‌شود آن‌ها را جلب کرد، مثل لباس و طعام و ...، امّا دیگر زمین را شامل نمی‌شود، یک کسی زمین را در انحصار خودش قرار بدهد، آن را شامل نمی‌شود، به هر حال، این هم مطلق است، «و المحتکر ملعونٌ». باز مرسله صدوق هم مطلق است: قال: «قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله): لا یحتکر الطعام إلّا خاطئ».[3] همین‌طور مرسله‌ی صدوق که دارد: «و نهى أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن الحكرة في الأمصار».[4] این هم باز مطلق است. روایت ورّام بن ابی فرّاس هم مطلق است: فی کتابه عن النّبي (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) عن جبرئيل قال: «اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين و المدمنين الخمر [آن‌هایی که بر مشروب‌خواری عادت دارند، ادمان در آن دارند] و القوّادين»[5]، این هم مطلق است. باز موثّقه‌ی سکونی است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام): « لا یحتکر الطعام إلّا خاطئ»[6]؛ یعنی الّا آثم. باز روایتی از نهج البلاغه نقل شده: عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) فی کتابه إلی مالک الأشتر قال: «فامنع من الإحتكار فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ واسعاً لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف حكرةً بعد نهيك إيّاه فنكّل و عاقب فی غیر إسرافٍ»، دارد که «فامنع من الإحتکار»، گفته نشود که بعد آن دارد «و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدلٍ واسعاً لا یجحف بالفریقین». این به موازین عدل باشد، «میزان کلّ شیءٍ بحسبه»، معیار این است که «لا یجحف بالفریقین». در زمین یک میزانی دارد، در کیل یک میزانی دارد، در معدود یک میزانی دارد، موازین مطلق است. این‌ها روایات مطلقه است و مقتضای اطلاق این روایات، حرمت احتکار است در همه‌ی اشیاء، اگر بگوییم احتکار به معنای حبس کردن است، «الحکرة بمعنی الحبس و الظلم»، اگر احتکار را به این معنا گرفتیم و گفتیم این‌که در کتب لغت یا در روایات راجع به طعام آمده یا راجع به موارد، این از باب مورد و یا از باب غلبه بوده، نه از باب حقیقت، کلّ مصادیق ذکر نشده، بعض از مصادیق ذکر شده است، اگر توانستیم بگوییم احتکار در لغت به معنای مطلق الحبس و الظلم است، کما این‌که بعضی‌ها خواستند بفرمایند و از اهل لغت استفاده کنند، آن وقت این روایات می‌شود مطلقه و الّا این روایات اجمالاً می‌گوید احتکار ممنوع و حرام است، این که احتکار چیست؟ آیا اختصاص دارد به طعام یا غیر؟ باید از روایات دیگری بفهمیم. این یکسری روایات است که می‌تواند دليل باشد برای این‌که مطلق احتکار حرام است. یکسری روایات هم در سؤال یا مورد آن طعام آمده، مثلاً صحیحه‌ی حلبی آمده است: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: سألته عن الرّجل یحتکر الطعام و یتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال: «إن كان الطعام كثيراً [که این هیچ دلالتی ندارد، او سؤال کرده، حضرت هم همان مورد را جواب داده، این قاصر است از این‌که غیر طعام را شامل بشود،] يسع الناس فلا بأس به و إن كان الطعام قليلاً لا يسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام و يترك النّاس ليس لهم طعام».[7] این روایت هم حرمت احتکار طعام را می‌رساند، امّا غیر طعام را نمی‌رساند، دلالت مي‌کند که احتکار مطلق الطعام حرام است و از اثبات غیر طعام قاصر است.

یک روایت دیگر هم مورد آن طعام است، یک مصداق از طعام است، صحیحه‌ی سالم حنّاط مصداقی از مصادیق طعام آمده است: قال: قال لی أبو عبد اللّه (علیه السّلام): «ما عملک؟ [قلت: حنّاطٌ و ربما قدمت على نفاقٍ، یعنی رواج، و ربما قدمت علی کساد، برخورد می‌کنم به کسادی، فحبست. آن‌جا حضرت فرمود چه می‌گویند؟ تا آخر داستان دارد که يقال له:] حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه».[8] این را هم می‌توانیم بگوییم مطلق طعام را می‌گوید. پس از این دو روایت مطلق طعام استفاده می‌شود، این دو دسته از روایات. پس یک دسته از روایات بر حرمت مطلق احتکار دلالت می‌کرد، یک دسته از روایات بر حرمت طعام دلالت می‌کند. دسته‌ی سوم از روایات آن است که در آن عدد بیان شده است. روایت غیاث دارد: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السّمن».[9]‌ در این‌ها حکره است، شش‌تا؛ کشمش، روغن، حنطه و شعیر، منتها صدوق (قدّس سرّه) همین را نقل کرده و بعد فرموده: «و الزبیب و السّمن و الزّیت» زیت را هم اضافه کرده، حنطه و شعیر و تمر و زبیب و سمن، زیت را هم او اضافه کرده، این یک روایت که معلوم کرده و باز روایت قرب الاسناد، دارد: «إنّ علیّاً (علیه السّلام) کان ینهی عن الحکرة في الأمصار [فقال] لیس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السّمن».[10] این هم چهارتا را بیان کرده است. روایت سکونی هم چهارتا را بیان کرده است، موثّقه‌ی سکونی: عن النّبیّ (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) قال: «الحکرة فی ستّة أشیاء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزّیت و السّمن و الزبیب».[11] این روايت هم همین موارد را بیان کرده است. روایاتی که مادّه‌ی طعام دارند روایت 6 باب 27 و روایت 8 باب 27 و غیر این‌ها هستند. پس بنا بر این یک سري از روايات مربوط به طعام هستند، یک سر‌ی آن‌ها مربوط به مطلق الحکرة است، یک سر‌ی آن‌ها هم مواردی را بیان کرده است. در آن روایاتی که مطلق است یا در آن روایاتی که حکره دارد یا در آن روایاتی که طعام را بیان کرده است، مشکلی وجود ندارد، می‌شود به مطلق اشیاء تعدّی کرد، به این‌که گفته بشود یا حکره مطلق احتکار است و در باب طعام هم ذکر آن از باب مورد بوده، آن روز احتکار در این موارد بوده، غلبه‌ی احتکار در طعام بوده و لذا سؤال‌ها و جواب‌ها آمده روی طعام. بنابراین، طعام خصوصیتی ندارد. در حکره هم احتمال دارد معیار مطلق حکره باشد، مطلق احتکار باشد، بنابراین، آن هم نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت در بقیه باشد، پس روایات مطلقه‌ی در طعام یا روایات مطلقه‌ی در حکره نمی‌تواند دلیل بر خلاف باشد، مورد، طعام است غیر را ذکر نکرده، یا بگویید مفهوم، مفهوم لقب است، قاصر است از این‌که بقیه را بگوید. یا بگویید این‌ها از باب غلبه ذکر شده است، حکره هم مطلق است. آن وقت به ضمیمه‌ی آن القای خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع، بگوییم مطلق اشیایی که مردم را در عسر و شدّت قرار می‌دهد، عسر و شدّت، چه در طعام باشد و چه در حکره باشد و یا در غیر این‌ها موجب حرمت است. جهت حرمت و خصوصیت حرمت از باب جعل الناس فی الشدّة و فی العسر بوده، فرقی نمی‌کند این شدّت و عسر در پارچه باشد، در ادکلن باشد، در فرش باشد، در طعام باشد، در همه‌ی این‌ها هیچ فرقی نمی‌کند، بگوییم روایات حکره یا خودش بر مطلق دلالت می‌کند و طعام هم از باب غلبه است، پس حکم برای همه است، اگر گفتید این حکره از موارد خاص است، طعام هم در آن‌جا از باب غلبه نیست، می‌شود قصور این ادلّه، وقتی قصور ادلّه شد، ما بقیه‌ی موارد را با القای خصوصیت ثابت می‌کنیم، مناسبت حکم و موضوع، تنقیح مناط، علّت این است که مردم در فشار و مشقّت قرار نگیرند، آن‌که از مجموع روایات احتکار برمی‌آید، این است که مردم در مشقّت و فشار قرار نگیرند. إنّما الکلام و إنّما البحث، در آن روایاتی است که گفته در غیر این‌ها نیست، دلالت می‌کند بر این‌که در غیر این‌ها نیست و اختصاص به آن‌ها، به همان موارد دارد.

إنّما الکلام در آن‌هایی است که به صورت استثناء معیّن کرده، مثل روایت غیاث، «لیس الحکرة إلّا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السّمن» یا «و الزّیت» این به صورت الّا آمده است، یا همین حدیث 7 باب 27 که دارد: «إنّ علیّاً (علیه السّلام) ینهی عن الحکرة فی الأمصار [فقال] لیس الحکرة إلّا فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السّمن». فقط در این‌ها حکره است که این دلالت می‌کند بر این‌که در بقیه حکره نیست یا در موثّقه‌ی سکونی دارد: «الحکرة فی ستّة أشیاء: فی الحنطة و الشّعیر و التمر و الزیت و السّمن و الزبیب». این می‌گوید شش‌تا، آن یکی گفت پنج‌تا، اوّلی، هم حنطه و شعیر و تمر داشت، سه‌تا، زبیب و سمن، پنج‌تا، بنا بر نقل صدوق شش‌تا. این روایات است که می‌گوید حکره فقط در این‌ها است، این‌ها است که مشکل‌ساز می‌شود، یعنی شما بخواهید تنقیح مناط کنید و یا تمسّک به علّت و القای خصوصیت کنید، می‌شود اجتهاد فی مقابل النّص. در این روایات، روایت معتبر هم وجود دارد، مثلاً موثّقه‌ی سکونی که صدوق در خصال آن را نقل کرده، این موثّقه است: فی الخصال عن حمزة بن محمّد العلوي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّبی قال: «الحکرة فی ستّة أشیاء» یا آن روایت قرب الاسناد، آن ضعف سند دارد. به هر حال، این روایت‌ها که این‌ها استثناء کرده، یک بحث در سند است، ممکن است شما بگویید سند همه‌ی این‌ها ضعیف است، نمی‌دانم فقط راجع به این حمزة بن محمّد علوی است که اگر این هم ثقه باشد، روایت سکونی می‌شود موثّقه، به هر حال، قطع نظر از سند، این روایات گفته در غیر این‌ها نمی‌آید. چند محمل می‌شود برای این‌ها ذکر کرد، یکی این‌که این اخبار است از یک واقعیّت در زمان، در آن زمان احتکار در این‌ها بوده، کس دیگری چیزی را احتکار نمی‌کرده، احتکار کردن آن فایده‌ای نداشته، این‌طور نبوده که سبب گرانی و سبب مشقّت بشود، بگوییم این روایات مقطعی است، لیس الحکرة إلّا در آن زمان و در آن مقطع، برای این‌که چیز دیگری مورد احتکار قرار نمی‌گرفته، یا بگوییم این از باب مبالغه است، بقیه‌ی چیزها هم احتکار دارد، امّا این‌که حصر کرده، حصر از باب مبالغه است، آن شدّت حرمت احتکار در این‌گونه موارد است. جهت سومی که می‌شود ذکر کرد، این است که بگوییم این‌که گفته حکره در این‌ها وجود دارد و در بقیه نیست، این از باب این بوده که بقیه‌ی امور زیاد بوده‌اند و نمی‌شده احتکار کنند، نه این‌که این‌ها احتکار نمی‌کردند، فرض اوّل این بود که بگوییم در آن مقطع زمانی این‌ها احتکار می‌شد، بقیه احتکار نمی‌شد. احتمال دوم این‌که بگوییم حصر برای افاده‌ی شدّت حرمت است، احتمال سوم که از حرف‌های بعضی‌ها در ملح استفاده می‌شود این‌که غیر این‌ها فراوان بوده‌اند و احتکار در آن‌ها راه ندارد، از باب این‌که فراوان بودند، مثلاً در نمک، بعضی‌ها گفتند که حکره در نمک نیست، شبیه این‌که گفته شده اسراف در سراج نیست. گفتند در نمک حکره نیست، برای این‌که نمک فراوان بوده و فراوان است، از باب فراوانی، کسی آن را احتکار نمی­کند، بگوییم غیر این‌ها احتکار ندارند، از باب این است که غیر این‌ها مورد احتکار قرار نمی‌گیرند، لکثرة و لوفور آن‌ها. و بعبارةٍ أخری، لک أن تقول: ینبغی، بل لابدّ که این روایات توجیه بشود، برای این‌که مناسبت حکم و موضوع و القای خصوصیت و عمومیت علّت به مرتبه‌ای از قوّت است که سبب می‌شود عرف از این روایات حصر حقیقی نفهمد، مناسبت حکم و موضوع، تنقیح مناط، عمومیت علّت، عرف، به این جهات که توجّه می‌کند، وقتی روایات را کنار آن می‌گذارد به ذهن او می‌آید، کأنّه آن‌ها را قرینه قرار می‌دهد بر این‌که این حصر، حصر حقیقی نیست، در ذهن او وقتی آن مسائل باشد، این روایات را ببیند، می‌فهمد که حصر، حصر حقیقی نیست و نمی‌شود گفت این احکام فقط برای روغن است، امّا یک کسی پارچه را احتکار کند، مردم از سرما در مشقّت باشند، پشم را احتکار کند مردم در مشقّت قرار بگیرند، زمین را احتکار کند، بگوییم آن‌جا حرام نیست، زمین را احتکار کند، آهن را احتکار کند، مناسبت حکم و موضوع، عمومیت علّت و تنقیح مناط، این‌ها له من القوّة بحیثی که عرف وقتی با توجّه به آن‌ها به این روایات نگاه می‌کند، در ظهور این روایات در حصر حقیقی تصرّف می‌کند، می‌گوید این‌ها نمی‌خواهد حصر حقیقی را بگوید، کأنّه آن امور قرینه‌ی بر عدم حصر حقیقی است. و لقد أجاد الجواهر (قدّس سرّه الشریف)، راجع به این مبحث، ایشان تعبیر قشنگی دارد، بعد از آن‌که می‌فرماید احتکاری مکروه است که فقط تربّص باشد و الّا اگر بنا باشد اضرار بر مردم باشد که با سیاست مردم مخالفت داشته باشد، حرام است.

«کلام صاحب جواهر در حرمت احتکار در صورت اضرار بر مردم»

«و لذا أمر أمیر المؤمنین (علیه السّلام) الأشتر بما سمعت أو لغير ذلك من المقاصد الّتي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ممّا هو معلوم الحرمة لأمرٍ أخرٍ خارجي [آن‌که ایشان می‌گوید مورد روایات است، احتکار فقط برای تربّص، بعد که می‌گوید احتکار برای تربّص، می‌گوید امّا احتکار برای اضرار به مردم، برای این‌که مردم را در اذیت قرار بدهد، مردم را در عسر قرار بدهد، آن‌ها یک جهاتی است که موجب حرمت می‌شود، کاری هم به این روایات ندارد.] بل هو كذلك [این حرمت] في كلّ حبسٍ لكلّ ما تحتاجه النفوس [آن چهار، پنج‌تا اگر برای اغراض دیگر باشد حرام است، بلکه هر حبس دیگری هم اگر برای آن جهت باشد، آن هم حرام است.] المحترمة [انسان‌های دانشمند و انسان‌های بافضیلت، یک کسی همه‌ی این‌ها را بگیرد و جمع کند، برای این‌که عوام‌فریبی و استعمار و عقب‌گردی و ارتجاع در جامعه زیاد بشود، آن هم حرام است، برای این‌که این سبب اضرار به مردم و شدّت بر مردم شده، به نظر بنده احتکار از آن حرام‌هایی است که توبه ندارد، برای این‌که ضرری که به جامعه می‌زند، بعد نمی‌تواند آن ضرر را جبران کند، چطور می‌خواهد جبران می‌کند؟ ضرری را که به جامعه می‌زند بعد چطور می‌خواهد جبران کند؟ البته در احتکارهای متعارف؛ جنس را گران کرده، به جامعه ضرر خورده، باید برود همه‌ی کسانی که به آن‌ها ضرر خورده و اذیت شدند یکی یکی پیدا کند و بعد از همه‌ی آن‌ها رضایت بخواهد، اختصاصی ندارد، هر چه که موجب شدّت و موجب عسر برای مردم بشود، موجب بشود که جامعه تزکیه نشود، رشد پیدا نکند، ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا )[12] تزکیه فقط این نیست که سر خود را پایین بیندازد و تسبیح دست بگیرد، این تزکیه نیست، تزکیه رشد استعدادها است، چه استعداد عرفانی، چه فلسفی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه صنعتی، این آمده جلوی همه‌ی این رشدها را گرفته، کسانی که جلوی رشدها را می‌گیرند، این‌ها محتکر رشد، هستند و محتکر رشد ملعون است، «الجالب مرزوق و المحتکر ملعون»، آن وقت جبرئیل هم وقتی آن‌ها را می‌بیند، این‌ها در کنار شراب‌خوارها هستند و در کنار قوّادین هستند، باید مناسبت آن را هم پیدا کرد که جاکش‌ها و مشروب‌خوارها و عرق‌خوارها با این آدم‌هایی که احتکار می‌کنند، هر سه در جهنّم هستند، یک آتش خاصّی برای آن‌ها است، به هر حال، هر امری که موجب شدّت بر جامعه بشود، حرام است.] و يضطرون إليه و لا مندوحة لهم عنه من مأكولٍ أو مشروبٍ أو ملبوس أو غیرها [همه‌ی این‌ها حرام است] من غير تقييدٍ بزمان دون زمان [بحکومة أو حکومةٍ، بغربٍ أو شرقٍ... ، همه‌ی این‌ها حرام است، هیچ خصوصیتی ندارد.] و لا أعيانٍ دون أعيانٍ و لا انتقال بعقدٍ و لا تحديد بحدٍّ».[13]

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعة 17: 423، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 17: 424، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 3.

[3]. وسائل الشیعة 17: 426، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 8.

[4]. وسائل الشیعة 17: 426، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 9.

[5]. وسائل الشیعة 17: 426، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 11.

[6]. وسائل الشیعة 17: 427، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 12.

[7]. وسائل الشیعة 17: 424، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 2.

[8]. وسائل الشیعة 17: 428، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 28، حدیث 3.

[9]. وسائل الشیعة 17: 425، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 4.

[10]. وسائل الشیعة 17: 426، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 7.

[11]. وسائل الشیعة 17: 426، کتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 27، حدیث 10.

[12]. شمس (91): 9.

[13]. جواهر الکلام 22: 481.