بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب جواهر (قدّس سرّه الشریف) که قائل به کراهت احتکار هستند، به روايات مستدله‌ي براي حرمت اشکال فرموده‌اند یکی به قصور اسناد آن‌ها که این چند جواب داشت: 1- فیها صحاحٌ ثلاثة بل أربعة و موثّقه که موثّقه‌ی سکونی باشد، علی ما یأتی بیان آن در ردّ اشکال صاحب جواهر. اشکال دوم این بود که لسان این روایات، لسان کراهت است، مثل این‌که ملعون است، که این لسان کراهت یا ترک مستحب که در باب فرق الشعر یا ترک غسل مستحب و غیره آمده، این‌که آن‌‌جا حمل بر کراهت می‌شود؛ چون دلیل بر استحباب فعل یا کراهت آن داریم، اشکال سوم در فقه الحدیث روایات بود که می‌فرمود بعضی از این روایات که دارد احتکار در امصار، این قید امصار قرینه‌ی بر کراهت است و اختلاف آن شدّةً و ضعفاً، یا کلمه‌ی «یُکره» که در صحیحه‌ی حلبی بود، فرمود حمل بر کراهت می‌شود یا «لا یحتکر الطعام إلاّ خاطئ»[1] که فرمود این می‌خواهد بگوید مراتب کراهت شدید است و الّا اگر حرام باشد که حرام را عاصی مرتکب می‌شود، این دلیل بر این نیست که حرام است، این توضیح واضحات است. «لا یحتکر» طعام را که حرام است، مگر معصیت‌کار، درست است، چیز حرام را فقط معصیت‌کار مرتکب می‌شود. این‌ها را جواب دادیم، جواب «لا یحتکر» هم داده شد که این در صورتی است که حرمت آن حرمت معلومه باشد و نخواهد با همین جمله بیان حرمت کند، امّا حرمت آن، حرمت معلومه نیست، کیف و بین فقهاء و علماء در آن اختلاف است، فضلاً از مردم و این مقام بیان است، لا یحتکر الطعام إلاّ معصیت‌کار، یعنی آدم گناهکار این طعام را احتکار می‌کند، همین‌طور در روایت کفّاره کسی که «یرید أن یحتکر» برای غلاء، بعد فرمود این بفروشد، همه‌ی پول آن را هم در راه خدا صدقه بدهد، جبران آن نمی‌شود، درست است، لسان این هم لسان حرمت است، می‌خواهد بگوید حرام است، اگر «یرید» را گفتیم حمل بر اراده کنیم، اراده‌ی این معنا که اصلاً چیزی بر آن نیست، اگر حمل بر فعل هم کنیم «یرید به الغلاء» و سبب غلاء شده، سبب گرانی شده است، چه مانعی دارد که بگوییم این همه را هم بفروشد و صدقه بدهد، جبران نمی‌کند. اشکال دیگری که ایشان دارد، از نظر یک یک این روایات، می‌فرماید این روایت سکونی که آمده است 40 روز و سه روز را بیان کرده، در موثّقه‌ی سکونی تفصیل بین 40 روز و سه روز دارد: عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: «الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيّام [در حال خوبی و فراوانی بیش از 40 روز احتکار است، در زمان شدّت و بلا، بیش از سه روز] فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على الثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون»[2] ایشان می‌فرماید این‌که فرق کرده، تفصیل قائل شده بین سه روز و بین 40 روز در فراوانی، از بعد 40 روز حرام است، در شدّت و بلا، از بعد سه روز حرام است، این با کراهت می‌سازد، می‌خواهد بگوید یک جا کراهت آن شدیده است، یک جا کراهت آن غیر شدیده است، اختلاف مراتب کراهت است و الاّ اگر حرام باشد که فرقی نمی‌کند، ظاهراً اشکال ایشان این جهت است. جواب این واضح است که موضوع فرق می‌کند، اگر در گرانی و در شدّت و بلا باشد، تا سه روز مانعی ندارد، بیش از سه روز شرط حرمت این است که احتکار، زیاده‌ی از سه روز، در شدّت و بلاء باشد، در فراوانی و خوبی‌ها شرط حرمت این است که بیش از 40 روز باشد، زیاده‌ی 40 روز، این تفصیل چه مانعی دارد؟ شرط حرمت در شدّت زیاده‌ی بر ثلاثه است و در فراوانی زیاده‌ی بر اربعین است، این تفصیل چه مانعی در حرام دارد؟ حرمت این حرام این‌جا با این شرط است، حرمت آن آن‌جا با آن شرط است، مثل این‌که شما می‌گویید عصیر عنبی به شرط غلاء «یکون محرّماً»، بدون شرط غلاء «لا یکون محرّماً». کجای این منافات دارد؟ این اشکال ایشان ظاهراً وارد نیست که این تفصیل در حرمت با فرض اختلاف در شرط، «لا مانع منه».

«وجه ديگر براى عدم دلالت روايت بر حرمت احتکار»

یک وجه دیگری گفته شده است برای این‌که نمی‌شود از این روایت استفاده‌ی حرمت کرد، این است که گفته‌اند این روایت می‌گوید در فراوانی بیش از 40 روز حرام است، فرمود: «فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون»، کسی که در فراوانی بیش از 40 روز نگه بدارد، این از رحمت خدا دور و ملعون است. این باید حمل بر کراهت بشود و الاّ در فراوانی که حرمت ندارد، وقتی جنس فراوان است، چه مانعی دارد که بیش از 40 روز باشد؟ می‌گوید در فراوانی اگر کسی جنسی را بیش از 40 روز نگه بدارد این آدم ملعون است، قطعاً در فراوانی کراهت است و الاّ نمي‌شود در فراوانی حرمت باشد، پس مراد از آن کراهت است و نمی‌توانیم آن را حمل بر حرمت کنیم. دو شبهه در این حرف است: یکی این‌که چرا شما طرف اربعون را می‌گیرید؟ می‌گوید: «فما زاد على الأربعين فهو ملعونٌ» در خصب، مازاد بر سه روز در شدّت «ملعونٌ»، آن «ملعونٌ» در آن‌جا قطعاً حرمت است، زیادتر از سه روز در شدّت و مشکلی قطعاً حرمت است، بگویید چون آن «ملعونٌ» در جمله‌ی بعد حرمت است، پس در جمله‌ی قبلی هم حرمت است، دلالت آن این است، درست است یا درست نیست، ما کار نداریم، شما بگویید 40 روز آن خلاف قواعد است، درست نیست، ولی سه روز آن درست است. نمی‌توانید بگویید روایت دلیل بر حرمت نیست؛ برای این‌که در فراوانی بعد از 40 روز قطعاً حرام نیست، پس «ملعونٌ» اشاره‌ی به کراهت است. جواب این است؛ اوّلاً در مازاد علی الثلاثة، در شدّت، حرمت است، علی الظاهر، بل علی المقطوع، آن را قرینه قرار بدهید، بگویید در مازاد علی الاربعین هم حرمت است، شما می‌گویید این‌جا کسی قائل به حرمت نیست. می‌گوییم صدر روایت معمول به نیست و از حجّیت ساقط است، ذیل روایت «تکون حجّةً» اشکال این است، آن تفصیل و اشکال وارد نیست. ثانیاً؛ این‌که شما می‌فرمایید بعد از 40 روز در خصب و فراوانی قطعاً حرام نیست، این بنا بر این است که شما برای ثلاثه و اربعه موضوعیت قائل بشوید، شما از روایت بفهمید که شارع حرمت را در فراوانی بعد از 40 روز قرار می‌دهد، 40 روز در فراوانی موضوعیت دارد، در شدّت و رخاء سه روز موضوعیت دارد، این‌جا می‌گویید در فراوانی بعد از 40 روز چرا حرام باشد؟ چه فرقی است بعد از 40 روز و قبل از 40 روز؟ برای این‌که نمی‌تواند حرام باشد، این علی الموضوعیة است، بنا بر استفاده‌ی موضوعیت، این شبهه وارد می‌شود که این‌جا قطعاً نمی‌تواند حرمت باشد، امّا اگر گفتیم سه روز و 40 روز از باب اماره‌ی شرعیه است، من باب الغلبۀ برای شدّت و برای عدم وجود باذل، عدم وجود طعام، گفتیم 40 روز و سه روز، اماره است برای عدم وجود طعا و عدم قدرت ناس بر تحمّل، یعنی تا 40 روز در فراوانی، شما گندم‌های خود را انبار کنید، این‌طور نیست که طعام در جامعه از بین برود، امّا بعد از 40 روز غالباً طعام از بین می‌رود. اگر غذایی فراوان باشد و شما آن غذا را احتکار کنید، بعد از 40 روز علی الغلبۀ آن غذا در جامعه پیدا نمی‌شود، طعامی نیست یا به قدر کفایت نیست و در آن مسئله‌ی شدّت هم تا سه روز آن را مردم می‌توانند تحمّل کنند، امّا بعد از سه روز نمی‌توانند تحمّل کنند، اربعین و ثلاثه را اماره قرار بدهیم، این‌که فرموده بعد از 40 روز در فراوانی ملعون است، این از باب اماریت اربعین است به حکم الغلبۀ، برای این‌که دیگر طعامی در جامعه وجود ندارد و تهیّه‌ی آن یکون معه العسر و یا در سه روز در شدّت و رخاء، برای این‌که تا سه روز را مردم می‌توانند تحمّل کنند، امّا بعد از سه روز را نمی‌توانند تحمّل کنند، بنابراین، بعد از 40 روز یکون ملعوناً و حراماً، از باب اماره‌ی شرعیه، شارع این را اماره قرار داده است، البته اگر موضوعیت داشته باشد، معنای آن این است که بعد از 40 روز در فراوانی، ولو 40 روز هم باشد، باز هم حرامٌ ؟ می‌گویید یقیناً این‌طور نیست، اگر فراوان باشد که حرمت معنا ندارد، این از علی الموضوعیة و امّا اگر ما علی الاماریة قائل شدیم و گفتیم ظاهر حدیث، اماریت است، عرف، اماریت می‌فهمد به حکم غلبه‌ای که برای آن است. بنابراین، این اشکال ایشان هم وارد نیست و موثّقه‌ی سکونی هم یکون دلیلاً علی الحرمة، این هم دلیل بر حرمت است. نگویید ملعون حرمت نیست، چرا ملعون حرمت است اوّلاً، ثانیاً چون در شدّت و رخاي آن مسلّم حرمت است، قرینه است بر این‌که در این طرف هم یکون حراماً.

«کلام صاحب در کراهت احتکار با نشانه‌هاى ديگر»

بعد می‌فرماید: «إلى غير ذلك من الامارات في النصوص المزبورة بحیث یمکن [می‌فرماید امارات دیگر و نشانه‌های دیگر است که این روایات کراهت را می‌خواهد بگوید]، دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك [یعنی بالکراهة، فقیه ممارس این‌جا یقین به کراهت پیدا می‌کند. این تعبیری است که ایشان دارد و صاحب حدائق هم یک تعبیری دارد، آن بدتر از این، من نمی‌خواهم چیزی عرض کنم، اگر بنده آن‌جا در محضر صاحب جواهر بودم عرض می‌کردم این‌قدر نمی‌خواهد حضرتعالی بزرگواری بفرمایید و بفرمایید یقین پیدا می‌شود، شما می‌گویید یقین پیدا می‌شود، شیخ در مقابل شما می‌گوید نه، یکسری فقها می‌گویند بله، یکسری فقها می‌گویند نه، کسی که ممارس باشد، اگر مفهوم داشته باشد، یعنی قائلین به حرمت فقیه ممارس نیستند.

« محل نزاع در احتکار»

بحث دیگر این است که محل نزاع کجا است؟ از صاحب جواهر برمی‌آید که احتکاری که محلّ نزاع است این است که جنسی را نگه بدارد تا گران بشود، مثل خیلی از افراد که جنسی را نگه می‌دارند تا گران بشود، مثلاً برنج‌کار اوّل برنج اگر مجبور نباشد برنج خود را نمی‌فروشد، می‌گوید الآن برنج در بازار فراوان است، صبر می‌کنیم برسد به ایّام عید و یک قدری کم بشود، ماه رمضان برسد آن وقت ما برنج‌های خودمان را می‌فروشیم. نگه داشتن غذا و طعام و یا غیر آن، نگه داشتن برای این‌که «یتربّص به الغلاء» می‌خواهد گران بشود، این کراهت دارد و الاّ اگر موجب ضرر برای مردم بشود، موجب قحطی بشود، موجب مشکلات برای مردم بشود، این حرام است و جای بحث نیست، ظاهر عبارت ایشان این است که محلّ نزاع يتربض به الغلاء است، ایشان می‌فرماید:] ... و من ذلك يعرف ما في الاستدلال للقول بالحرمة بالنصوص المزبورة [شناخته شد که این‌ استدلال تمام نیست]، مؤيّداً بالقبح العقلي المستفاد من ترتب الضرر على المسلمين [گفتند هم روایات و هم قبح عقلی] و كون منشأه الحرص المذموم عقلاً و منافاته للمروّة و رقّة القلب المأمور بهما كذلك [می‌گوید از این‌جا روشن شد روایاتی که این‌ها استدلال کردند ناتمام است، تأییدی که نمودند که این قبح عقلی دارد، برای این‌که ضرر دارد، حرص است، طمع است، آرزو است، امّا نصوص را] إذ قد عرفت مفاد النصوص كما أنّ من الواضح عدم استقلال العقل بإدراك قبح ذلك خصوصاً و موضوع البحث حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر على حسب‌ غيره من أجناس التجارة من حيث كونه كذلك [جنس را نگه می‌دارد برای این‌که همین‌طور گران بشود، تا وقتی گران بشود بفروشد] لا مع قصد الإضرار بالمسلمين و لو شراء جميع الطعام [نه این‌که قصد اضرار داشته باشد، همه‌ی غذاها را منحصراً بخرد] فيسعره عليهم بما يشاء [بعد که خرید دیگر نیست، هر قیمتی خود او می‌خواهد بفروشد] أو لأجل صيرورة الغلاء بالنّاس بسبب ما يفعله [همه را می‌خرد تا کم کم جنس، خود به خود گران بشود]. أو لإطباق المعظم على الاحتكار [جنس‌ها را می‌خرد، آن‌که حرام است از باب اطباق همه بر احتکار است، همه‌ی این‌هایی که این جنس‌ها را می‌خرند، همه انبار کردند.] على وجهٍ يحصل الغلاء و الإضرار على وجهٍ ينافي سياسة الناس و لذا أمر أمير المؤمنين (عليه السّلام) الأشتر بما سمعت أو لغير ذلك من المقاصد الّتي لا مدخلية لها فيما نحن فيه ممّا هو معلوم الحرمة لأمر أخرٍ خارجي».[3] پس محلّ نزاع در نظر ایشان نگه داشتن جنس است، تربّصاً للغلاء، فقط همین، فقط برای گرانی نگه می‌دارد، بما هو هو، نه این‌که چون همه احتکار می‌کنند، گران بشود، نه این‌که همه را جمع می‌کند گران بشود، نمی‌خواهد مردم را در شدّت و ضرر قرار بدهد، مثل همه که جنسی را نگه می‌دارند گران بشود تا بعد بفروشند این است که صاحب جواهر می‌فرماید مکروه است یا حرام است.

«ديدگاه شيخ انصارى در احتکار و حق در مسأله»

ولی شیخ (قدّس سرّه) محلّ نزاع را عدم وجود باذل طعام قرار می‌دهد، «عدم وجود باذل الطعام کفایةً» و حق هم با شیخ است، برای این‌که معیار این است که در این احتکار یک مشکلی و یک مشقّتی برای جامعه پیش می‌آید، کما این‌که روایات هم این‌طور داشت، مثلاً در صحیحه‌ی سالم حنّاط داشت که حضرت فرمود همه‌ی جنس را تو می‌فروشی یا دیگران هم می‌فروشند؟ او گفت: «جزءٌ من ألف جزء»، بنابراین، محلّ نزاع آن‌جا است و شاهد آن هم روایات است، در روایت سالم حنّاط، گفت من «جزءٌ من ألف جزء» فرمود: «لا بأس».[4] قضیه این بوده که حکیم بن حزام جنس را که آوردند داخل مدینه همه را خرید، انحصار کرد، یک‌جا روایات دیگری هم داشت که «مرّ بالمحتکرین» و فرمود این‌ها را بیاورید در بازار تا مردم او را نگاه کنند. این است که حرام است، یک جهت شدّتی و جهت ضرری و يک جهت غلائی در آن باشد، نگه می‌دارد که جنس بالا بکشد و مردم با هر قیمتی که این می‌خواهد بخرند، یا همه دست هم می‌دهند که جنس‌ها را انبار کنند تا جنس در جامعه وجود نداشته باشد. روایات شاهد است بر این‌که موضوع بحث در احتکار، محض حفظ للتربّص نیست، موضوع بحث همان است، این یک شبهه‌ای که به فرمایش ایشان است. بنابراین، نزاع، نزاع معنوی است.

«استدلال صاحب جواهر در احتکار به وجوهى»

مطلب دیگر این است که صاحب جواهر اوّل بحث، برای کراهت به وجوهی استدلال کرده در این‌ها رد ادلّه‌ی آن‌ها بود، خود او به وجوهی استدلال کرده، می‌فرماید: «المسألة الثانية الاحتكار مكروهٌ و قيل حرامٌ [محقّق می‌گوید] و الأوّل أشبه [یعنی کراهت صاحب شرایع] بأصول المذهب و قواعده، [صاحب جواهر می‌گوید] التي منها الأصول [اصالة البرائة، مثلاً استصحاب جواز، این‌گونه چیزها.] و قاعدة تسلّط الناس علی اموالها المعتضدة بنصوص الاتّجار و حسن التعيّش والحزم، والتدبیر و غیر ذلک المسألة».[5] این‌ها عناوینی است که همه شامل محتکر می‌شود، محتکر مسلّم بر مال خودش است، محتکر اصالة البرائة دارد، محتکر استصحاب جواز دارد، محتکر دارد تجارت می‌کند، محتکر حسن تعیّش دارد، تدبیر دارد، خوب بلد است چطور کاسبی کند. استدلال به این امور می‌کند. «و فی استدلاله ما لا یخفی»، امّا اصول؛ قطع نظر از این‌که اصول در مقابل ادلّه کاره‌ای نیست، اصول محکوم ادلّه است یا مورود ادلّه است، «لا وجه للاصول لجریان الاصول مع الأدلّة الّتی استدلّ به» قائلین به حرمت، با آن ادلّه. این اوّلاً، آيا اصل برائت کراهت درست می‌کند؟ اصول، نفی حرمت می‌کند، امّا کراهت را درست نمی‌کند، اصول حرمت را می‌برد، ولی کراهت را نمی‌برد. امّا تسلّط ناس بر اموال، این‌گونه چیزها، این تسلّط ناس بر اموال هم باز دلیل بر نفی حرمت و نفی کراهت هر دو است، حسن تدبیر است، بلد است کاسبی بکند. این‌طور نیست که فریب بخورد، خوب بلد است تجارت بکند، حسن معیشت دارد، تدبیر دارد، فریب نمی‌خورد، این‌ها نفی حرمت می‌کند، امّا کراهت آن از کجا؟ این اشکال در اصول و در این‌ها وجود دارد که این‌ها نهایتاً نفی حرمت می‌کند، اشکال در اصول این است که نمي‌تواند در مقابل ادلّه مقاومت کند، این‌ها هم در مقابل آن مقیّدات، مطلقات هستند، در مقابل آن مقیّدات که به منزله‌ی آن روایات که حاکم بر این‌ها هستند، این اطلاقات هم در مقابل آن روایات دالّه‌ی بر حرمت که حاکم بر این‌ها هستند، این قواعد هم به درد نمی‌خورد، پس نه استدلال او درست است و نه اشکال او به دیگران است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. وسائل الشیعۀ17: 426، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 27 ، حدیث 8 .

[2]. وسائل الشیعۀ17 : 423 ، کتاب التجارۀ ، ابواب آداب التجارۀ، باب 27 ، حدیث 1 .

[3]. جواهر الکلام 22 : 480 و 481 .

[4]. وسائل الشیعة 17: 428، کتاب التجارة « أبواب آداب التجارة« باب 28، حدیث 3 .

[5]. جواهر الکلام 22 : 477 و 478 .