بسم الله الرحمن الرحيم

«لو تبرّأ البائع من العیوب، حتّی عیب فسادی که موجب عدم قیمت برای مبیع می­شود و در کسر بعد المعلومیة و یا تبرّی از عیب فساد بالخصوص، در این‌جا دو قول و دو وجه در مسأله است، دو وجه آن مسلّم است که از شیخ طوسی (قدس سره) و اتباع او نقل شده، شهید در دروس از شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی نقل کرده است و آن این‌که این بیع، یقع صحیحاً و بعد خود شهید اوّل اشکال کرده در صحّت این بیع و وجهی برای بطلان آن ذکر کرده، قول به صحّت که محکی از شیخ و اتباع او است، این است که بگوییم، این‌گونه بیعی یقع باطلاً که این معنا را شیخ الطائفة (قدس سره) قائل است و مصر بر بطلان بیع است.

«استدلال قائلین به بطلان بیع»

استدلالی که برای بطلان می‌شود این است که گفته می‌شود این بیعی را که انجام مي‌دهد در حالی که این مبیع با فسادی که دارد از قیمت ساقط می‌شود، فاسدی است که لا قیمة له، مبیعی که فساد آن موجب سلب مالیت آن می‌شود، بیع این‌گونه مبیعی باطل است، برای این‌که ثمن در مقابل مثمن قرار نگرفته و اکل ثمن برای بایع، اکل مال به باطل است، جنسی که فساد آن موجب نفی قیمت بشود، عیبی که موجب نفی قیمت بشود، این منشأ می‌شود که ثمن در مقابل آن برای بایع، اکل مال به باطل باشد، این بیع یقع باطلاً، «لأنّ أکل الثمن للبائع أکل مالٍ بالباطل»، ثمنی است که در مقابل آن شیئی نیست و هم خود این بیع باطل است، اصلاً بیع بلا ثمن عند العقلاء، یقع باطلاً، این یک راه برای بطلان و راه دوم برای بطلان این است که آن هم به همین برمی‌گردد، منتها به یک عبارت دیگر، بگوییم وقتی که بایع تبرّی از عیوب را شرط می‌کند، یعنی شرط می‌کند که در مقابل ثمن، مثمنی نباشد و این شرط عدم مثمن، شرط مخالف با مقتصای عقد است و شرط مخالف با مقتصای عقد، هم موجب بطلان خود شرط است و هم موجب بطلان خود عقد است، ولو اينکه بگوییم در شروط فاسده‌ی دیگر شرط فاسد، خودش باطل است، امّا در شرط فاسد، از باب مخالفت مقتضای عقد، هم شرط فاسد است و هم عقد باطل است، برای این‌که این شرط برمی‌گردد به تناقض در اراده و انشاء و تناقض در اراده، انشاي محال است.

«توجیه کلام ودیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) از طرف شیخ انصاری (قدس سره)»

امّا برای صحّت، صاحب جواهر استدلال کرده به چیزی که حاصل آن این است که این‌که می‌گوید بعضی‌ها تصدّی، آن بعض صاحب جواهر است که بگوید این بیع، یقع صحیحاً. استدلال و توجیه صاحب جواهر این است که در این‌جا خیار عیب، موجب رد یا ارش است، در باب عیب، خیار آن موجب ارش یا رد مبیع است، در ما نحن فیه، بعد از آن‌که شکستند و معلوم شده است که قیمتی ندارد، رد ممکن نیست، امّا ارش ممکن است. مشتری طلبکار ارش است و ارش، ثمن نیست، نه آن‌جایی که عیب نسبت به بعض مبیع باشد، نه آن‌جایی که عیب نسبت به کلّ مبیع باشد. ارش عبارت است از یک غرامتی که بایع مجبور است آن غرامت را بپردازد. «الأرش غرامةٌ» و ربطی هم به ثمن ندارد، این یک غرامت است، یک جریمه است که پرداخت می‌شود و جزء الثمن نیست، کل الثمن هم نیست، آن‌جایی که موجب فساد کل بشود، کلّ الثمن نیست، آن جایی هم که موجب فساد بعض مثمن بشود، کلّ الثمن نیست، ارش غرامت است. «أوجبه الشارع» و این ارشی را که «أوجبه الشارع غرامةٌ» و حقیقت ارش هم اداي تفاوت ما بین صحیح و معیب است، به نسبت قیمت سوقیه، بین صحیح و معیب محاسبه می‌شود و این نسبت در قیمت مسمّی، در ثمن المسمّی اخذ می‌شود. «الأرش هو النسبة بین الصحیح و المعیب بحسب القیمة السوقیة المأخوذ تلک النسبة فی الثمن»، اگر در بازار بین صحیح و معیب قیمت صحیح دو برابر قیمت معیب است، یعنی نسبت، نسبت یک دوم است، این یک دوم را از ثمن برمی‌گردانند. در ما نحن فیه، نسبت، نسبت نبود قیمت است، یکی معیب آن در بازار قیمت ندارد، صحیح آن یک قیمتی دارد، آن قیمت صحیح را نسبت به معیب که نسبت بین قیمت و لا قیمت عدد است و صفر، قیمت است و لا قیمت، به ثمن برمی‌گردانند، یعنی مشتری مستحق کلّ ثمن مي‌شود، پس این‌جا چون خیار، خیار عیب است، در خیار عیب ارش است و ارش ربطی به ثمن ندارد، یک غرامتی است غیر از ثمن، شاهد بر این‌که غرامتی غیر از ثمن است، یکی این‌که آن کسی که له الخیار، می‌تواند ارش را ساقط کند، در حالی که اگر بعد الثمن باشد، در همان حین عقد نمی‌تواند آن را ساقط کند یا بعد هم نمی‌تواند آن را ساقط کند، چون برمی‌گردد به این‌که ثمن، هم هست، هم نیست. شاهد دوم این‌که لازم نیست مؤدّی ارش را از خود ثمن بپردازد، این تفاوت را از جای دیگر هم می‌تواند بپردازد. پس معلوم می‌شود ربطی به ثمن ندارد تا شما بگویید در مقابل ثمن مثمنی واقع نشده، از ثمن چیزی برنمی‌‌گردد، این یک غرامتی است که می‌گیرد، وقتی جنسی را معامله کرد، غرامتی را دارد می‌گیرد و شاهد آن همین دو جهت است و صاحب جواهر می‌فرماید این‌که بعضی‌ها هم تعبیر به بطلان نکرده‌اند و بلکه تعبیر کرده‌اند که برای مشتری است که ثمن را برگرداند، مراد آن‌ها همان قیمت بوده است، نه این­که مراد آن‌ها از باطل بودن ارش است، بلکه مراد آنها ما به التفاوت است، نگفتند باطل است، گفتند اصل رد الثمن برای مشتری است و این رد الثمن، یعنی اخذ ارش، ما به التفاوت را بگیرد که ما به التفاوت و ارش در این‌جا مستوعب است، کلّ قیمت را شامل می‌شود، می‌گوید گرچه بعضی‌ها از جمله‌ی «یردّ الثمن» بطلان فهمیده‌اند، لکن آن آقایان تصریح به بطلان نکردند، تصریح به رد ثمن کردند و منافاتی هم ندارد، مانعی هم ندارد که این بیع، بیع صحیح باشد و دارای ثمن باشد، برای این‌که آن‌ چيزي که در ثمن مطرح است، مالیت در مبیع است، نه قیمت داشتن و این مبیع قیمت دارد، ولو مالیت ندارد، ولو این مبیع فاسد است، لا قیمة له، امّا در عین حال، مالیت آن محفوظ است. بنابراین، بیع، یقع صحیحاً و طرف مستحق ارش است. نتیجه این می‌شود که در محل بحث، وقتی بایع تبرّی از فساد موجب عدم قیمت را شرط می‌کند، دیگر نمی‌تواند ارش را بگیرد، شرطی است نافذ و مشتري دیگر نمی‌تواند ارش بگیرد، برای این‌که فرض این است که بایع شرط کرده، مشتری هم قبول کرده است، پس بیع شیئی که برای فاسد آن قیمت نیست، یقع صحیحاً و بعد از آن‌که «انکشف الفساد»، مشتری حقّ ارش دارد، نه حقّ استرداد ثمن تا شما بگویید این‌جا برای این‌که بیع باطل است، حقّ استرداد ثمن دارد، بلکه بیع صحیح است، حقّ استرداد ثمن هم ندارد، در مقابل ثمن، مثمن است، لکن ارش را حق دارد و در مثمن بیش از این نمی‌خواهیم که طرفین راضی شده‌اند که یک جنسی را بفروشند که برای فاسد آن قیمتی ندارد و نتیجه‌ی آن هم این است که وقتی فاسد بود، چون نمی‌دانند فاسد است یا نه، طرف مستحق ارش می‌شود. این حاصلی است که شیخ از عبارات جواهر (قدّس سرّهما) استفاده کرده است، البته تعبیر شیخ همیشه نسبت به صاحب جواهر تعبیر خیلی شایسته نیست، می‌گوید «بعض من تصدّی».

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به فرمایش صاحب جواهر»

شیخ اعظم (قدّس سرّه) چندین اشکال به این حرف دارد، یک اشکال او این است؛ می‌گوید مراد هیچ کدام از قائلین به بطلان صحّت به این معنا نبوده، بلکه آن‌هایی که قائل به بطلان شدند یا تصریح به بطلان کرده‌اند، گفته‌اند بیع شیئی که بعد معلوم می‌شود قیمت ندارد و فاسد است، یقع باطلاً. بعضی از قائلین به بطلان، ولو تصریح نکردند، ولی فرموده‌اند مشتری همه‌ی ثمن را برمی‌گرداند، «یسترّد جمیع الثمن و علی البائع ردّ جمیع الثمن» و رد ثمن، ظهور در بطلان دارد، معلوم است رد ثمن را نمی‌توانیم توجیه کنیم، یعنی ارشی که برمی‌گردد به ثمن، این مجاز است، رد الثمن، را به معنای رد الثمن، از باب ارش بگیریم، از باب دلالت ملزوم بر لازم، این مجاز است، رد الثمن، یعنی خود ثمن، نه رد الثمن، یعنی رد الارش و رد الارش یرجع إلی رد قیمت کلّ ثمن، چون قیمت کلّ ثمن، استیعاب پیدا می‌کند، این خلاف ظاهر است و نمی‌شود به آن ملتزم شد. بعد می‌فرماید اصلاً از عبارات برمی‌آید که همه‌ی مسلمین قائل به بطلان هستند، جمیع مسلمین قائل هستند که بیع شیئی را که بعد معلوم می‌شود لا قیمة له، یکون باطلاً و مثل این است «باع شیئاً بزعم أنّه خلٌّ ثم انکشف إنّه خمرٌ، یقع البیع باطلاً». منتها آن لا مال شرعی است، این لا مال عرفی است، برای این‌که در بازار قیمت ندارد. این یک شبهه که می‌گوید از نظر قول کسی قائل به این معنا نشده و عباراتی را هم از تذکره‌ی علّامه، هم از عبارت شهید در دروس نقل مي‌کند. اشکال دومی که به این حرف دارد اين‌که می‌فرماید اصلاً نمی‌شود بگوییم این بیع، وقع صحیحاً و الآن که معلوم شد فاسد است، ارش می‌گیرد، برای این‌که مالیة العوضین و شرایط العوضین، من المالية و الملکية، شرایط واقعیه هستند، نه شرایط علمیه، این‌که الآن معلوم شد مالیت ندارد، پس از اوّل، بیع کان باطلاً؛ برای این‌که، ولو عدم المالیة الآن کشف شده، ولی شرط ذُکری که نیست، شرط واقعی است، وقتی شرط واقعی باشد، از اوّل لا مال بوده و بیع لا مال، یقع باطلاً. مثل ارکان صلات، رکوع، کسی که نقص الرکوع کرد، بعد انکشف برای او که رکوع نیاورده، این انکشاف سبب می‌شود که بداند نماز از همان وقت باطل بوده، برای این‌که این شرط، شرط واقعی است، نه شرط ذُکری و شرایط عوضین، شرط واقعی هستند، نه شرایط ذُکری. شبهه‌ی سومی که به فرمایش ایشان دارد، این است که ایشان فرمودند، چطور بین عدم القیمة و وجود المالية جمع می‌شود ؟ بگوییم قیمت ندارد، امّا مالیت دارد، اصلاً قوام مالیت به قیمت است، اصلاً مالیت، یعنی قیمت، ارزش داشتن، قیمت داشتن، «المال ما یبذل بإزائه المال» مالیت، یعنی قیمت، قیمت، یعنی مالیت، اصلاً این‌ها با هم هستند، فقط مفهوماً با هم فرق دارند و الّا مصداقاً همیشه قیمت و مالیت با هم هستد، می‌گویید قیمت ندارد، امّا مالیت دارد، جمع آن بین جمع متنافیین است. شبهه‌ای دیگری است که می‌فرماید معروف در معنای ارش، تفاوت بین دو قیمت است، امّا یکی قیمت داشته باشد، یکی قیمت نداشته باشد، اصطلاحاً به این ارش نمی‌گویند، اصطلاحاً ارش به تفاوت ما بین القیمتین گفته می‌شود، عقلاء هم در تفاوت ما بین القیمتین، ما به التفاوت را می‌گیرند و الّا آن‌جایی که يک چيزي فاسد آن هیچ قیمت ندارد، صحیح آن قیمت دارد، تفاوت بین لا قیمة و بین قیمة را نمی­گيرند، آن چیزی ‌که عقلاء دارند، می‌گویند الآن که فاسد آن قیمت ندارد، یقع البیع باطلاً؛ برای این‌که بیع بر لا مال واقع شده، عقلاء ارش را حساب نمي‌کنند که بگویند ببینیم صحیح این صد تومان قيمت دارد، فاسد آن هیچ قیمتی ندارد، پس ارش بین عدم القیمة و قیمة را حساب کنیم، می‌فرماید اصطلاحاً به این ارش نمی‌گویند، بنده اضافه می‌کنم اصلاً عقلاء هم یک چنین جاهایی ارش ندارند، اصلاً نمی‌شود گفت ارش دارند یا خودشان را به زحمت قیمت بیندازند، می‌گوید «باع ما لیس بمالٍ» این یک چیزی که مال نیست فروخته است «و البیع وقع باطلاً من رأسه». بعد می‌فرماید البته علّامه در قواعد فرموده است «من باع عبداً جانیاً بجنایة العمد الموجب للقصاص» این را فروخت که این عبد یک جنایت عمدی کرده که باید قصاص بشود، این را فروخت، مشتری نمی‌دانست که این‌طور است، ثمّ بعد، انکشف برای مشتری که این محکوم به قتل قصاص است، یعنی دیگر ارزشی ندارد، علّامه در قواعد یک عبارتی دارد که فرموده است ارش بین عبد، مثل این عبد که جانی نباشد و این عبدی که جانی است که قیمت ندارد، آن نسبت را در مبیع می‌گیرند، یعنی ارش، علّامه در بیع عبد جانی «بجنایةٍ عمدیة موجبةٍ للقصاص» فرموده است که تفاوت بین عبد غیر جانی با عبد جانی را می‌بینند و این تفاوت را از قیمت می‌گیرند که این می‌شود همان ارش بین قیمت و لا قیمت، عدد و صفر، بعد می‌فرماید محقّق ثانی این را خواسته یک طوری درست کند، امّا باز نتوانسته آن را درست کند، و توجیه او توجیه «ما لا یرضی صاحبه» نیست و حق این است که این اشکال هم به صاحب جواهر وارد است که صاحب جواهر فرمود ارش می‌گیرند، ارش بین لا قیمة و بین قیمة، بنابراین، نتیجه‌ی کلام این می‌شود؛ شیخ قائل و مصر است بر این‌که بیع شیئی که «ینکشف لا قیمة له» باطلٌ من رأس، اگر شرط تبرّی هم بکنید آن هم یک جهت بطلان آن می‌شود، شرط کنید تبرّی از عیب، موجب نفی مالیت است، آن هم یک جهت بطلان می‌شود. اصلاً بیع شیئی که انکشف بعد از تصرّف که لا مالیة له، این بیع باطل است، برای این‌که ثمنی است بلا مثمن، اکل مال است به باطل، اگر تبرّی از عیب را شرط کردید، یعنی بایع گفت من می‌فروشم، لا قیمةٍ بود، من ضامن آن نیستم، این شرط هم بطلان را تأکید می‌کند، برای این‌که این شرط برمی‌گردد به شرط بیع بلا مثمن و این بیع بلا مثمن، یقع هم شرط فاسداً هم مفسد. آیا این دو وجه با هم جمع می‌شوند یا نه؟ اگر گفتیم بیع شیئی که بعد معلوم شده قیمت ندارد، «فاسدٌ من رأس»، آیا می‌شود بگوییم باطل است؟ این هم از باب این‌که شرط ثمن بلا مثمن درست می‌کند، بیع لا مثمن درست می‌کند، شرط تبرّی هم کردیم، هر دو با هم جمع دارد یا نه؟

جمع نمی‌شود، یکی از باب اکل مال به باطل است، یکی از باب تناقض است.

می‌شود برای هر دو، دو دلیل بیاوریم؟ دو وجه برای بطلان بیاوریم، یک وجه این‌که این بیع، بیع اکل مال به باطل است، برای این‌که اکل الثمن بلا مثمن است، آن وقتی که شرط هم نباشد همین است، یکی هم بگوییم وقتی شرط کرد، چون این شرط به شرط فاسد برمی‌گردد، یعنی خلاف مقتضای عقد، یعنی برمی‌گردد به بیعی که ثمن دارد و مثمن ندارد و شرط ثمن داشتن بلا مثمن، خلاف مقتضای عقد است و شرط خلاف مقتضای عقد، هم فاسد است، هم مفسد است، اگر تبرّی جستند، می‌شود این را در شرط تبرّی بیاوریم؟ اشکال آن این است؛ نمی‌شود این حرف را زد، برای این‌که اگر قائل شدید بیع شیئی «ینکشف عدم القیمة له باطلٌ من رأس»، چون بیع ثمن بلا مثمن است. یک وجه دیگر برای بطلان آن این‌که اگر بایع شرط کرد که من تبرّی از عیوب می‌جویم، این هم برمی‌گردد به این‌که مثمن بلا ثمن است، می‌گوییم این شرط در بیع باطل است، اصلاً شرط در بیع باطل از اوّل باطل است، احتیاج به توجیه ندارد، این بیع شما باطلٌ، ولو شرط نداشت، اگر شرط نداشت، باطل بود، برای بطلان آن دوباره می‌گوییم، چون شرط مخالف با مقتضای عقد است، اصلاً عقد آن از اوّل باطل است، وقتی بیع باطل است، جمع بین این دو وجه با همدیگر تمام نیست، برای این‌که شما وقتی می‌توانید بگویید شرط فاسد مفسد است، یعنی شرط تبرّی مفسد است که اگر تبرّی نکرده بود، بیع، وقع صحیحاً، ولی فرض این است که اگر تبرّی نکرده بود هم بیع، کان باطلاً. الآن می‌گویید از ناحیه‌ی تبرّی باطل است، اصلاً بیعی نیست که از ناحیه‌ی تبرّی باطل باشد، بیع باطلٌ من قبل و رتبه‌ی بطلان آن به بطلان از ناحیه‌ی شرط نمی‌رسد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»