Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم صحت بیع با جهل به ذات وذاتیات مبیع از نظر امام خمینی (قدس سره)
عدم صحت بیع با جهل به ذات وذاتیات مبیع از نظر امام خمینی (قدس سره)
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 1128
تاریخ: 1391/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم

مطلب دیگری که در کلام سیّدنا الاستاذ و در بیع شیخ و جواهر هم مطرح شده است، این‌که سیّدنا الاستاذ می‌فرماید در جهل به ذات و ذاتیات، یعنی کمّیت متّصل و منفصل، آن جهل مضرّ به صحّت بیع است، یعنی اگر نمی‌داند که این حیوان فرس است یا غنم، این غرر و جهالت مضرّ به صحّت بیع است و یا این‌که نمی‌داند این جنس ده من است یا پنج من، کیل یا وزن یا عدد یا مشاهده، در آن‌هایی که باید مشاهده بشود، تحقّق پیدا نکرده، می‌فرماید جهالت در ذات و در ذاتیات که یرجع إلی الذات، مضر است.

«صحت بیع با جهل به صفات کمال در مبیع»

و امّا جهل در بقیه‌ی صفات، ولو صفاتی که برمی‌گردد به اختلاف در قیمت و یا صفاتی که برمی‌گردد به اختلاف در کمال، جهل در آن‌ها مضر نیست، مثلاً جنسی را که می‌خواهد بخرد فکر کرده این جنس اجود است، امّا احتمال می‌دهد جیّد باشد یا جنسی که مثلاً قیمت یک کیلوی آن50 تومان است، این احتمال می‌دهد که یک کیلو 40 تومان باشد، می­فرماید جهل به صفات راجعه‌ی به اختلاف قیمت و جهل راجع به صفات کمال، مضرّ به صحّت بیع نیست و بیع، یقع صحیحاً. ايشان استدلال فرموده به قیام سیره، می‌فرماید سیره‌ی مسلمین از امروز تا زمان معصومین، بلکه سیره‌ی ناس و مردم تا زمان معصومین، به این بوده که با احتمال و جهل به این صفات معامله می‌کردند، مخصوصاً در جاهایی که آن شیء، شیء کثیر است، مثلاً مي‌خواهد یک کشتی باری را خرد یا مثلاً صد خروار برنجی را خریداری کند که ممکن است بعضی از این برنج­ها واجد صفات کمال نباشد، سیره بر این بوده است که معامله می‌کردند و این سیره مستمر است تا زمان معصوم (سلام الله علیه) و این‌که گفته بشود «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» جلوی آن را گرفته است، ایشان می­فرماید این چند جواب دارد: یک جواب این‌که معلوم نیست غرر شامل در صفات و در ما یرجع إلی الکمال بشود، بلکه غرر اختصاص به ذات دارد و آنچه که برمی‌گردد به ذاتیات مبیع که با عدم آن یقع البیع باطلاً و آن چه که در مبیع است و آن چه که دخالت در مبیع دارد، امّا این‌گونه از صفات، مشمول حدیث غرر نیست و شمول حدیث غرر برای آن‌ها مشکل است، این اوّلاً که شمول حدیث غرر این‌گونه جهالت‌ها را مشکل است و احتمال دارد، بلکه بعید نیست که اختصاص داشته باشد به غرر در ذاتی و ذاتیات. دوم این‌که این «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» بر فرض این‌که شامل این‌گونه امور هم بشود، این سیره‌ی مستمره‌ای که در این‌جا وجود دارد رادع است از آن، درست است که اطلاق نهی النّبیّ عن الغرر، علی التسلیم، می‌گوید جهل به این صفات مضر است، لکن سیره‌ی مستمره رادع از آن است و جلوی آن را می‌گیرد و اگر گفته بشود که چرا سیره را رادع می‌دانید؟ بلکه این «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» را مقیّد سیره بدانیم و رادع سیره بدانیم، نه سیره را رادع آن، بگوییم «نهی النّبیّ عن الغرر» آمده و می‌خواهد جلوی این سیره را بگیرد، یک جوابی که ایشان از این حرف می‌دهد، این است که در هر جایی که امر دائر شد بین این‌که سیره از یک امری رادع باشد یا از یک نهیی یا آن نهی رادع از آن سیره باشد، اگر آن نهی وارده در روایات کثیره آمده و با السنه‌ی واضحة الدلالة آمده، باید گفت این نهی آمده از این سیره ردع کند و امّا اگر با یک روایت و دو روایت آمده، در آن‌جا عقلاء قبول ندارند که این آمده برای ردع، بلکه سیره را مخصّص و مقیّد آن می‌دانند و می‌گوید سیره آمده نسبت به این مورد آن مخصّص و مقیّد باشد. پس درست است که در این‌جا دو احتمال وجود دارد، یک احتمال این‌که بگوییم سیره مقیّد و مخصّص «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» است، پس این‌گونه معاملاتی صحیح است یا بگوییم «نهی النّبیّ عن بیع الغرر»، رادع این سیره است و سیره را ردع می‌کند و سیره‌ی مردوعه حجّت نیست، درست است که دو احتمال دارد، امّا در هر جایی که امر دائر شد بین «أن تکون السيرة مخصّصةً لعامٍّ أو أن یکون العامّ رادعاً لتلک السيرة»، اگر بنا باشد آن عام با السنه‌ی مختلفه و واضحة الدلالة آمده باشد، در نقل‌‌های کثیر و با وضوحِ دلالت آمده باشد، در آن‌جا باید بگوییم این عام رادع آن سیره است و سیره را ردع می‌کند و امّا اگر بنا شد آن عام این طرز نباشد، یک روایت یا دو روایت باشد، دلالت آن هم خیلی روشن نباشد، در این‌جا باید گفت که آن سیره مخصّص این عام است و سیره مقدّم بر عام می‌شود، سرّ آن این است که از نظر دأب و دیدن قانون‌گذاری و بناي عقلاء در قانون‌گذاری این است که اگر یک چیزی بین جامعه رایج باشد و قانون بخواهد جلوی آن را بگیرد، باید قانونی باشد ظاهر و آشکار و با تکرار هم نقل بشود تا بتواند جلوی آن را بگیرد و الّا اگر این‌طور نباشد، هر چه آن دلیل ردع بیاید، یعنی یک روایت و دو روایت بیاید، عقلاء از آن ردع، این را نمی‌فهمند و از آن انصراف دارد و بنا ندارند که ردع قرار بدهند، بناي عقلاء بر این است که باید جلوی یک امر رایج عقلایی را با یک امر رایج دیگر گرفت و امّا یک امر رایج عقلایی را با یک امر بسیار قلیل که ظهور آن هم ضعیف است، این را رادع آن نمی‌دانند و عقلاء و مردم آن را منصرف می‌دانند از آن مورد سیره و می‌گویند شامل حال آن نمی‌شود، شبیه آن در باب حجّیت ظن گفته شده، در باب حجّیت ظن (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)[1]، (لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[2] ادّله‌ای که جلوی عمل به ظن را می‌گیرد، بر فرض این‌که ما قبول کنیم که این ادّله برای فروع است، نه برای اصول عقاید، این‌ها نمی‌تواند این ادّله رادع سیره‌ی عقلاء در عمل به ظواهر یا در عمل به خبر ثقه و خبر کسی که به آن اطمینان دارند باشد، شاهد آن هم همین آیات است و در عین حال، مسلمان‌ها هیچ حرکت و عکس العملی از خود نشان ندادند، وقتی وارد شده (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) این‌ها بازار را تعطیل نکردند، زندگی را تعطیل نکردند، یا وقتی وارد شده است که عمل به ظن نکنید (لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) این‌طور نبود که مسلمان‌ها سؤال و جواب کنند، سؤال و جواب نکردن دلیل بر این است که عقلاء این آیات را منصرف می‌دانند از عمل به ظنّ در فروع دین، اگر شارع می‌خواست جلوی عمل به ظنّ در فروع دین را بگیرد، باید با مظاهرات جلوی آن را بگیرد، کما این‌که در عمل به قیاس همین کار را کرده است، در عمل به قیاس آن‌قدر با السنه‌ی کثیره، روایات مختلفه، گفته «حتّی یعرف الشيعة بترکه العمل بالقیاس»، آن‌قدر آمده که عمل به قیاس ترک شده، یا مثلاً شارع وقتی می‌خواهد خمر را حرام کند، آن‌قدر دلیل حرمت ظاهر و آشکار است که حرمت خمر می­شود از ضروریات اسلام، یا حرمت میسر از ضروریات می‌شود، یا حرمت ربا از ضروریات می‌شود، پس اگر شارع بخواهد از یک عملی که بین عقلاء رایج است ردع کند، این احتیاج به ادّله‌ی کثیره، واضحة الدلالة علی الاشهاد و علی الانظار دارد و الّا اگر علی الاشهاد و علی الانظار نباشد، عقلاء آن را رادع نمی‌بینند، این یک اصل کلّی است که إذا دار الامر بین این‌که یک سیره‌ای از عقلاء که تا زمان معصوم بوده مخصّص برای اطلاق یا عمومی باشد یا این‌که آن اطلاق و عموم رادع آن باشد، این‌جا می‌گوییم، اگر آن ادّله‌ی رادعه خیلی زیاد و واضحة الدلالة است، حمل بر ردع می‌شود و سیره می‌شود سیره‌ی مردوعه، بناي عقلاء در قانون‌گذاری این است، امّا اگر آن‌قدر نباشد، آن سیره مخصّص آن قاعده و آن بناي عقلاء است، در ما نحن فیه، جهالت در صفاتی که یرجع إلی اختلاف در قیمت یا جهالت در صفاتی که یرجع إلی رغبات، اختلاف جیاده و غیر جیاده، دلیل این‌ها بیش از «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» نیست، یک روایت یا دو روایت است که در کتب مختلفه نقل شده «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» آن هم که تازه دلالت آن مشکل است که غیر ذاتیات را شامل بشود، پس مخصّص این سیره بر فرض شمول، «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» است. این یک جواب به طور کلّی و در این‌جا هم منطبق است. جواب دومی که ایشان می‌دهد، این است که می‌فرماید این روایت «نهی النّبیّ عن بیع الغرر» از طرق خاصّه از زمان ثامن الائمّة (سلام الله علیهم أجمعین) به بعد بدست ما رسیده است و قبل از آن مردم به مرئی و منظرٍ با احتمال اختلاف معامله می‌کردند، صفات موجبه‌ی اختلاف در قیمت و با احتمال صفاتی که برمی‌گردد به رغبات و سیره‌ی عقلاء بر آن بوده تا زمان پیغمبر، زمان ائمّه‌ی دیگر. بنابراین، این نمی‌تواند رادع باشد، چون فرض این است که در زمان معصومین، کان صحیحاً و ردع نشده، بلکه آن‌ها قبول و امضاء کردند، این خود شاهد بر این است که سیره، مقیّد و مخصّص این دلیل است، نه این‌که این دلیل رادع آن باشد. بنابراین، ایشان می‌فرماید در غیر جهل به ذات و ذاتیات ما دلیلی بر مانعیت و شرطیت علم نداریم، البته باید در ذات و ذاتیات وثوق یا اطمینان بیاید و غرر مضر است، در غیر آن‌ها احتمال و جهالت مضر نیست و عمده‌ی متکّأ ایشان وجود سیره‌ی مستمره است، من زماننا هذا إلی زمان معصوم.

«شبهه به کلام امام خمینی (سلام الله علیه)»

لکن دو شبهه از باب «هذه بضاعتنا ردّت إلینا» برای بنده در فرمایشات ایشان وجود دارد: یکی این‌که چنین سیره‌ای با فرض احتمال، وجود ندارد، اگر یک کسی یک جنسی را مي‌خرد و این جنس یک صفاتی دارد که اختلاف در قیمت می‌آورد، فروشنده هم می­خواهد با آن قیمت راقیه بفروشد، آیا سیره بر این است که بخرند؟ سیره بر این است که سؤال از قیمت نشود که بایع یا شرط کند یا توصیف کند، با این‌که احتمال می‌دهد این جنس اختلاف در قیمت داشته باشد؟ یک وقت فروشنده به یک قیمتی می‌گوید که ادون القيمة است که این هیچ خطر و ضرری برای مشتری ندارد، البته آن‌جا با احتمال می‌خرد، بحثی هم وجود ندارد، امّا به طور کلّی با جهل در صفات موجبه‌ی للاختلاف یا صفات راجعه‌ی إلی الکمال و رغبت آن هم به کمال است، می‌خواهد آن کامل را داشته باشد، در عین حال، این کار را می­کنند، سیره‌ی عقلاء بر این است؟ یک هندوانه که مي‌خرد می‌گوید این هندوانه خوب است یا بد است؟ می‌گوید من که ندیدم، من می‌فروشم يا خوب است یا بد، می‌پرسد و سؤال می‌کند، او بعد از سؤال بنا می‌گذارد بخرد که اگر هم فاسد بود فاسد بوده است، پس این‌که بگوییم سیره در این‌ها وجود دارد، این محلّ شبهه است. ثانیاً اگر شما فرمودید سیره وجود دارد، قاعده‌ی آن این است که اگر بعد تخلّف شد، چرا حقّ فسخ داشته باشد؟ این یک جنسی را خرید که این جنس یک نوع آن کیلویی 20 تومان است، یک نوع آن کیلویی 10 تومان است، این جنس را خریده کیلویی 20 تومان، هیچ سؤال و جوابی هم نکرده، شما می‌فرمایید با جهالت، بیع یقع صحیحاً. اگر هیچ سؤال و جواب نکرده، با این‌که احتمال می‌داده، بعد بگوید من احتمال می‌دادم این 10 تومان بوده، الآن می‌خواهم معامله را فسخ کنم، برای این‌که به من دادی 20 تومان، فروشنده می‌گوید می­خواستی نخری، من که تو را مجبور نکردم. در اختلاف قیمت یا صفات مورد رغبت قاعده‌ی این‌که شما می‌فرمایید سیره بر این است، مقتضای این سیره، اگر وجود دارد این است که بعد حقّ فسخ نداشته باشد، برای این‌که چیزی نگفته وخریده است، مقتضای عمومات لزوم و اصالة اللزوم این است که عقد لازم است، وجهی برای فسخ آن وجود ندارد، البته یک وقت به او می‌گوید شرط کن یا به او می‌گوید هندوانه را بفروش به شرط چاقو، یک وقت می‌گوید شرط کن، واقعاً هم او شرط می‌کند، این‌جا خیار دارد، برای این‌که شرط کردند، تخلّف وصف است، این چای، چای خارجی است، این چای بهترین چای است، به عنوان بهترین چای می‌خرد، اگر توصیف یا شرط باشد، حقّ الفسخ هم سر جای خودش است، امّا ظاهر عبارات سیّدنا الاستاذ، اگر نگویم صریح آن، این است که مطلقا سیره بر این بوده که این داد و ستدها انجام می‌گرفته، نیازی هم به اشتراط و توصیف نبوده، شبهه‌ی دوم ما این است که اگر نیازی به اشتراط و توصیف نیست، پس باید حقّ خیار هم نداشته باشد، در حالی که می‌بینیم حقّ خیار دارد. آن چیزی ‌که ما از عرف می‌یابیم این است که اگر عرف، احتمال داد، تفتیش می‌کند، بر احتمال آن ترتیب اثر می‌دهد، به محض احتمال و جهالت نمي‌خرد، جهل خودش و احتمال خودش را یا با اختبار یا با توصیف یا با اشتراط رفع می‌کند، صرف این‌که احتمال داد، اقدام به معامله نمی‌کند، چنین سیره‌ای وجود ندارد و سیره به این است که با احتمال این کار را مي‌کند و اگر دیده می‌شود که یک جاهایی سؤال و جواب نمی‌شود، غفلت است، طوری است که غافل شده، این‌قدر ولع به این جنس دارد که غافل شده است، آن‌قدر از این خانه تعریف کرده که این اصلاً دیگر نپرسیده که حتّی این خانه خشتی است یا آجری، بعد که به او فروخت، شده خانه‌ی خشتی به جای خانه‌ی آجری، نپرسیده تلفن دارد یا ندارد، چون ولع، او را گرفته، آن‌قدر تعریف آن را کردند «حبّ الشیء یعمی و یصم» این­جور جاها سؤال و جواب نمی‌کند. این راجع به فرمایشات سیّدنا الاستاذ و شبهه‌ای که بنده به فرمایش ایشان داشتم.

«نکاتی اخلاقی»

یک نکته‌ی روایی این که یکی از فکرهایی که در بعضی‌ها وجود دارد، می‌گویند هر چه مسلمان‌تر باشی باید گرسنه‌تر باشی، «الفقر فخرٌ»[3] نان نداشته باشی، آب نداشته باشی، اصلاً تو چه کار به دنیا داری، دنیا را بگذار برای دیگران، بگذار دیگران از نعمت‌ها استفاده کنند، اصلاً دنیا برای مسلمان ارزش ندارد، نان هم گیر نیاوردی عیبی ندارد، آب غیر بهداشتی هم خوردی عیبی ندارد، خرجت را هم نداشتی عیبی ندارد، «الفقر فخری» به زن و بچّه‌ی خود هم می‌گوید باید با فقر ساخت، روزها را روزه می‌گیریم، افطار را هم با یک آب افطار می‌کنیم، اقتدائاً به امیر المؤمنین (سلام الله علیه) و اصلاً فقر در اسلام خیلی مطلوب است، هر کس فقیرتر است دیانت او بیشتر است. این از افترائات به اسلام است، این از مسائلی است که تهمت به اسلام است و این را استعمار آورده برای این‌که مسلمان‌ها را در فقر نگه دارد و وضع خود مستعمرین خوب باشد، چه در داخل، چه در خارج، بخورند و ببلعند و به جیب بزنند و خوش‌گذرانی کنند، صدای این بیچاره هم بیرون نیاید، شاهد بر این مطلب کلّ ادعیه‌ای که توصیه به توسعه‌ی روزی در آن شده است، اگر فقر خوب باشد، چرا دعای به توسعه‌ی روزی این همه جاها وارد شده است؟ چرا «من أفضل الصدقة»[4] به قول شهید اوّل «التوسعة علی العیال؟»[5] چرا روز عید باید لباس خوب برای زن و بچّه تهیه کرد؟ چرا «من سعادة المرء ان يتسع منزله»[6] خانه‌ی بزرگ، این دار الواسعة، مي‌گويد خانه‌ی 25 متری زندگی کن، این ترویج فقر است، سعادت مرد، خانه‌ی واسعه است، خانه‌ی بزرگ است، این همه روایاتی که راجع به توسعه‌ی در روزی آمده، همه‌ی این‌ها می‌فهماند این افتراء به اسلام است و تلفّظ به دعای تنها هم فایده ندارد، هر کس هر طور توان دارد باید برای توسعه‌ی معیشت و برای زندگی خوب تلاش کند، برای زندگی روبه‌راه تلاش کند، این حرف‌ها غلط است که می‌زنند. برای نمونه، این بگویم که در سجده چه دعایی را می‌خوانند، این کافی است در نماز مکتوبه، در حال سجده بخوانید «یا خیر المسؤولين و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم»[7]. این در ابواب الدعاء است، در نماز واجب در حال سجده، معلوم می‌شود مطلب چقدر مهم است، این‌قدر اهمیّت دارد، می‌گوید در حال سجده در نماز واجب این‌طور دعا کن.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. يونس (10): 36.

[2]. اسراء (17): 36.

[3]. عوالي اللئالي 1: 39.

[4]. الدروس 1: 255.

[5]. الدروس 1: 255.

[6]. وسائل الشيعة 5: 301، کتاب الصلاة، ابواب احکام المساکن، باب 1، حديث 9.

[7]. وسائل الشيعة 7: 121، کتاب الصلاة، ابواب الدعاء، باب 48، حديث 1.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org