الف) متهمی را در بازداشتگاه تحت فشار قرار می دهند، آیا می تواند به خاطر رهایی از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نماید، هر چند ممكن است عواقب ناگواری چون زندان رفتن و جریمه و... در پیش رو داشته باشد، آیا گناهی مرتكب شده است؟

ب) آیا گرفتن اقرار از متهمان زندانی تحت فشارهای روحی و شكنجه های روانی پس از تحمل چندین ماه زندانی انفرادی، به لحاظ شرعی معتبر است؟

ج) آیا باز جویی های طولانی بویژه در نیمه های شب از متهم زندانی جهت اقرار شرعا جائز است؟

(برگرفته از استفتاآت قضایی جلد اول، فصل دوم: راههای اثبات دعوا، مبحث اقرار، س 37،38،39)

جواب الف) گرچه اقرار برای رهایی از فشار جایز است یعنی مرتكب حرام نشده، اما آنهایی كه سبب چنین اقرارهایی می شوند، معصیتكار هستند.

جواب ب) قطع نظر از اینكه هرگونه اذیت و آزار و شكنجه و فشارهای روحی و یا جسمی نسبت به همه انسانها حرام و معصیت كبیره است چه رسد به زندانی كه اسیر است و درباره اسیر در حدیثی از امیر المؤمنین(علیه السلام) آمده كه فرمودند احسان به اسیر، یك حقّ لازم اوست كه حتّی اگر فردا هم باید اعدام شود و محكوم بقتل است باز باید این حق رعایت گردد و تخلّف از آن نشود. اوّلاً؛ چنین اقراری در حقوق مدنی كه حكومت مأمور بفحص و دقّت و احتیاط در آنها می باشد تا مبادا حقّی ضایع و یا به كسی ظلم شود چه رسد به امور كیفری و جزائی و حدود و تعزیرات -كه اصل در آنها بر برائت و تخفیف و درء و رفع حد به شبهه است- هیچگونه ارزشی شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و یكی از شرائط مسلّمه حجّیت اقرار نزد همه فقها اختیار و نبود اكراه و فشار است و حدیث رفع مانند غیر آن از آیات و احادیث بر بی تأثیری آن دلالتی آشكار و روشن دارد و در قانون اساسی در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بیان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتی در یك مورد و صراحت در بیان، همه و همه گویای اهمیت و ارزش این حقّ انسانی اسلامی است و ثانیاً: اطلاق مثل "اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ" قدر متیقّنش باب حقوق مدنی است و نسبت به حقوق جزائی كه اصل در آن بر برائت و تخفیف است اگر شكّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول می باشد و باید سراغ دلیل دیگری رفت، پس اگر فرض كنیم كه حجّتی بر شرطیت اختیار در اقرار نسبت به امور جزائی و كیفری هم نبود؛ باز باید قائل می شدیم كه اقرار متّهم همراه با اكراه و فشار و امثال آن، حجّت نمی باشد بخاطر عدم دلیل بر حجّیت آن، و برای تأیید مطلب كافی است كه بدانیم فقیه حرّ و دقیق ومتتبع، مقدّس اردبیلی(قدس سره) در كتاب "مجمع الفائده` والبرهان" در رابطه با ثبوت قذف با اقرار می گوید: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش می تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش می باشد كه مقتضای بناء حدود بر تخفیف و درء به شبهه و احتیاط، آن است كه بگوییم شامل آنها نشده و نیاز به دو مرتبه اقرار است و ثالثا: چگونه می توان نظر به اعتبار شرعی اقرار مورد سئوال داد در حالیكه فقیه بزرگی كه بعنوان علاّمه معرّفی می شود در كتاب بزرگ و پربار خود "تذكره` الفقهاء" در بحث اقرار می گوید اگر اقرار در حالی گرفته شود كه اقرار كننده در زندان و حبس و یا دست و پایش بسته شده و یا مورد اذّیت و آزار بوده؛ سخن و ادّعای او بر اینكه اقرار من از راه فشار و اكراه بوده نه اختیار، مورد قبول است و تمام می باشد و در مقابل قاضی مدعّی اختیار، او می تواند عدم اختیار خود را با قسم ثابت نماید و ادعای قاضی با قسم رد می شود. و سرّ قبولی ادعایش آن است كه قرائن یعنی زندانی و یا دست و پا بسته بودن و یا اذیت و آزار شدن و امثال آن هر یك دلیلی بر عدم اختیار و اكراه در اقرار است.

جواب ج) حرمت و عدم جواز و عدم حجیت و دلیل نبودن چنین اقرارهائی روشن و ضروری فقه اسلام و شیعه است.