قسمت چهارم و پاياني

از بدعت تا انديشه هاي نوين فقهي، از جمله مقالا‌ت بلندي بود كه در نقد اطلا‌عيه جامعه مدرسين منتشر شده بود كه مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت.

به نظر نگارنده از جمله شهامت هاي علمي حضرت آيت الله صانعي كه قابل تقدير است، اولا طرح نظريات نويني است كه بدان رسيده اند و ثانيا تدوين رساله ها و كتابچه هايي در قالب فقه استدلالي براي اين نظريات است. اينك قسمت پاياني اين مقاله را با هم پي مي گيريم.

-7 در برخي اظهارات به فتواي حضرت آيه الله صانعي مبني بر تحديد ازدواج موقت ايراد شده است. تحديد ازدواج موقت و پيش بيني شرايط و چارچوب هايي براي آن در حد نظريه اي فقهي و مطابق با آن با اصول و موازين به نظر مي رسد و نمي توان آن را فاقد مبناي فقهي دانست.

در باره رواياتي كه به ظاهر، مطلقا ازدواج موقت را تشويق و توصيه مي نمايد مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا تشويق به ازدواج موقت ناظر به جنبه هاي عملي است؟ به عبارت ديگر آيا مقصود از اين روايات آن است كه مستحب است مؤمنان پيوسته به ازدواج موقت روي آورند، يا آن كه لحن روايات، ناظر به مخالفت با اصل تحريم متعه است كه توسط خليفه دوم صورت گرفته است و ائمه(ع) نگران بوده اند كه با بستن اين باب، مردم به زنا و فجور روي آورند؟ آيا با توجه به تأكيدات شرع اقدس بر حفظ كيان خانواده و تربيت فرزندان نمي توان روايات متعه را منصرف از موردي دانست كه ازدواج موقت به كيان خانواده، ضرر و زيان مي رساند؟ آيا دست كم در عرف امروز جامعه ما مردي برخوردار از شماري زيادي همسران موقت حتي اگر از آنان فرزندان زيادي نداشته باشد، مي تواند در تربيت فرزندانش موفق باشد و شخصيت و وجاهت لازم را براي اداره امور خانواده داشته باشد. چرا امام صادق (ع) كساني مثل زراره را كه از ياران برجسته آن حضرت بوده است از ازدواج موقت نهي كرده است؟ اين ها مطالبي است كه به درنگ و تأمل نياز دارد. تنها با استناد به اطلاق ادله باب متعه و بي توجهي به عناوين ديگر قاطعانه نمي توان گفت كه ازدواج موقت مطلقا مطلوب است و حاشيه اي قلمداد كردن آن يا تخصيص آن به موارد ضرورت، بدعت است. به هر حال، رواياتي چند هم از ازدواج موقت نهي كرده است؛ از همين رو صاحب وسائل الشيعه بابي را زير عنوان "كراهت ازدواج موقت در صورت بي نيازي از آن و زماني كه مستلزم عار مرد و فساد در زنان شود" منعقد نموده است. در اين روايات به همان نكته اي كه در فتواي حضرت آيت الله صانعي عنوان شده اشاره شده است. يعني اين كه ازدواج موقت نبايد به گونه اي باشد كه موجب فساد و تباهي همسران دايم شود.

-8 اگر باب اجتهاد را بيش از اين ببنديم براي تدوين قوانين متناسب با واقعيت هاي اجتماعي در موارد زيادي ناگزير خواهيم بود به مقولاتي چون احكام حكومتي متوسل شويم. مناسب نيست كه همه يا اغلب اصلاحاتي كه در زمينه سازگاري احكام فقهي با واقعيت هاي اجتماعي يا ارتقاي حقوق زنان و اقليت هاي ديني و ديگر حوزه ها صورت مي گيرد، صرفاً به استناد عناوين ثانوي مانند اضطرار، مصلحت و حكم حكومتي باشد. از اين عناوين هم البته مي توان در چارچوبي معقول براي حل مشكلات استفاده كرد؛ اما هر گاه شمار قوانين و مقررات مشتمل بر مخالفت با فتواي مشهور و مستد به عناويني چون مصلحت رو به فزوني نهد -چنان كه اكنون نهاده است- آيا زمينه براي اين برداشت فراهم نمي شود كه پس احكام اصلي و اولي نوعاً يا اغلب يا شمار زيادي از آن ها قابليت اجرايي ندارند؟ لازمه آشكار اين كه تغييرات در احكام شرع صرفاً مستند به مصلحت و احكام حكومتي باشد آن است كه احكام اوليه اسلام به خودي خود اصولاً متناسب با واقعيت هاي اجتماعي نيستند و پيوسته بايد با استناد به عناوين ثانويه تغيير يابند. اين امر به نوبه خود، ناتواني ابعاد اجتماعي اسلام را در اذهان تداعي مي كند و زمينه را براي اين انديشه كه دين تنها مربوط به تجربه امر قدسي، يا مقوله اي صرفا اخلاقي است، فراهم مي سازد. آنان كه به اجتماعي بودن اسلام معتقدند نبايد به اين امر خرسند باشند و در نتيجه علي القاعده بايد از گشوده بودن باب اجتهاد دفاع كنند.

-9 در دوران ما همه حتي دينداران نسبت به اين كه آموزه هاي ديني و فقهي حقوق آنان را چگونه ترسيم كرده است، حساس اند. بنابر اين توجه به مقوله حقوق بشر اهميتي دوچندان مي يابد. هر چند جدا از اين حساسيت، تبيين عادلانه حقوق انسان به گونه اي كه وجدان و شهود اخلاقي ذوق هاي سليم و بويژه خود مسلمانان را اقناع نمايد في نفسه با اهميت است. از اين رو مقوله حقوق بشر چه بسا بيش از ديگر حوزه ها چشم به راه تأملات و انديشه هاي نوين فقها است. در اين باره بويژه بايد از برخي فتاوي راهگشاي مرحوم آيت الله منتظري قدس سره ياد كرد. بي شك حضرت آيت الله صانعي نيز در اين گفتمان مشاركت داشته است. تأكيد بر كرامت و حرمت ذاتي انسان ها، اهميت دادن به راي مردم دراداره جامعه، اصرار بر حفظ حقوق متهمان و پايبندي به اصل طلايي برائت و احياي گفتمان حق مداري در كنار عنصر تكليف و مسئوليت، تلاش براي ترسيم عادلانه حقوق زنان و اقليت ها دغدغه كساني است كه در فقه خود دل مشغول حقوق انسان ها هم هستند. سخن گفتن از حقوق انسان در رساله ها و نوشته هاي فقهي در كنار بيان احكام تكليفي نشانگر اعتقاد به ظرفيت هاي فقه براي مشاركت در گفتمان مسلط زمانه يعني حق-مداري است. آيت الله منتظري طاب ثراه باب فقهي انسان مدار را گشوده اند كه در آن به جاي حرمت سب مؤمن از حرمت سب انسان سخن به ميان مي آيد. اين، تحولي فرخنده و انساني است. حضرت آيه الله صانعي نيز با توجه به قاعده اشتراك و تساوي در حقوق و تكاليف، ادله برخي از احكام ناظر به شناسايي تبعيض ميان زن و مرد يا مسلمان و غيرمسلمان را فاقد اعتبار لازم دانسته اند و در فرض عدم دليل قاطع بر اثبات تبعيض، به مقتضاي قاعده كه همان اشتراك و تساوي در حقوق و تكاليف است، مراجعه نموده اند. ايشان همچنين با حاكم دانستن لزوم معاشرت به معروف بر روابط زوجين و تفسير خاصي از معناي عرف، در برخي از احكام و حقوق خانواده به راهي ديگر كه حقوق زنان را بهتر حفظ مي كند رفته اند. اين ديدگاهها را بايد طرح كرد و به نقد و بررسي علمي آن ها پرداخت، نه اين كه با انگ بدعت با آنان رويارويي كرد.

10- اگر باب بدعت ناميدن فتاوي نو بيش از اين گشوده شود، به تدريج همگان در معرض اين اتهام قرار مي گيرند. اين اتهام نه به آيه الله صانعي محدود خواهد ماند و نه حتي به زندگان و آيندگان؛ بلكه به گذشتگان نيز سرايت خواهد كرد. اگر ملاك در مبدع بودن، متفرد بودن به يك يا چند فتوا باشد، چرا نتوان به فقيه گرانسنگي مانند مرحوم مقدس اردبيلي- به دليل داشتن چند فتواي خاص، انگ مبدع زد؟ مي دانيم كه نظريه مشهور بلكه نزديك به اجماعي فقها، تزويج كودكان توسط اولياي آنان را تجويز مي كند. جدا از اين كه برخي مفسران،آيه??? سوره نساء را ناظر به اختيار ولي در انجام چنين نكاحي دانسته اند، دهها روايات اين مسأله را صريحا تجويز مي كند. حتي به موجب برخي روايات، كودك پس از بلوغ، در فسخ نكاح ولي اختياري ندارد. جدا از چنين اختلاف نظرهايي در باره جزئيات مسأله، اصل جواز عقد بستن براي كودك از احكام اجماعي مستند به نصوص است. با اين حال برخي از فقها از جمله حضرت آيت الله صانعي فتوا داده اند كه در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيله اولياء مطلقاً اشكال دارد؛ زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست. اين فتوا هم بديع است و هم از استحكام و مبنا برخوردار است. حتي فراتر از عنصر مصلحت مي توان پرسيد آيا امروزه اصولا عقلاي عالم چنين ازدواجي را داراي اعتبار عقلايي مي دانند؟ زيرا مفاهيم و مقولات اعتباري كه در زندگي عقلا منشأ آثار مي شود، پيوسته بايد نزد آنان از اعتبار لازم برخوردار باشد. به كار بستن چنين مبناهايي مي تواند نه تنها در خصوص ازدواج كودكان- كه فتوا به جواز آن در عرف امروز حتي براي مسلمانان بحث برانگيز است- بلكه در بسياري ديگر از زمينه ها نتايج مهمي داشته باشد.

11- پيامد رويارويي با هر نظريه جديد در قالب برچسب كفر و بدعت به قلمرو تلاش هاي فكري و پژوهشي فقيهان و حوزه هاي علميه محدود نمي شود؛ بلكه بر فضاي دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي هم اثر نامناسبي دارد و روح تحقيق، خلاقيت و نوآوري را بيش از پيش تباه مي سازد. ما نبايد بي پروا نوآوران و نظريه پردازان در هر حوزه اي را متهم سازيم و غنچه هاي فكر و انديشه را پرپر كنيم و بوستان فكر و توليد علم را بخشكانيم. مطالعه سرنوشت انديشمندان حوزه هاي گوناگون از حكمت، عرفان، فقه و تفسير كه روزگاري مشي و شيوه و آراي آنان با ديدگاه هاي رايج مخالف بود و مورد تكفير و تفسيق قرار گرفتند اما با گذر زمان، به عنوان بنيانگذاران مكتب و شيوه اي ماندگار يا صاحبان نظريه اي درست شناخته شده اند بايد اين حس را در همه ما برانگيزد تا با سلاح تكفير و تفسيق به رويارويي با هر انديشه نويي نپردازيم.

12- اين انتظار از كساني كه سال ها در مناصب گوناگون اجرايي بوده اند به مراتب بيشتر است. آنان كه خود از نزديك به تنگناهاي موجود فقهي پي برده اند و در عمل يافته اند كه شماري از احكامي كه به مشهور نسبت داده مي شود و يا حتي ادعاي اجماع بر آن مي شود امروزه در ساختار روابط اجتماعي - سياسي جامعه ما قابل اجرا نيستند، انتظار بيشتري مي رود تا از اتهام بدعت به نظريات نوين پرهيز كنند. بستن باب نوآوري و طرح نظريات جديد به معناي عدم استفاده از ظرفيت هاي فقه براي پاسخگويي به مشكلات و نفي فلسفه وجودي حوزه هاي علميه و صدها مجلس درس و بحث است؛ زيرا رسالت حوزه هاي علميه تنها پاسخ گفتن به مسائل مستحدث مانند حكم نماز خواندن در كرات ديگر و رد فروع نوپيدا بر همان نظريات پيشينيان نيست. چرا فقيهي مانند حضرت آيه الله صانعي كه سال ها با پايبندي به مباني فقهي و اصولي شناخته شده و با تأكيد ويژه بر مباني امام خميني قدس سره و با تحفظ بر اصول اجتهاد و حتي تعصب زايدالوصف به چارچوب هاي فقه رايج، به تربيت صدها روحاني فاضل پرداخته نبايد بتواند در چارچوب مباني فقهي نظريه اي نو ارايه دهند؟ آنان كه خود درد و رنج مرحوم امام خميني و شاگردانشان از ديدگاه متحجران را شاهد بوده اند، اكنون نبايد مواضعي اتخاذ كنند كه نتيجه آن قطع نظر از فوايد زودگذر سياسي تقويت رويكرد تحجرگرا و آسيب زدن به راهي است كه امام رحمه` الله عليه با سختي و مرارت آن را گشودند. شايسته نيست كساني بدون توجه به مباني فتاوي با ليست كردن فتاوي نوين آن ها را بدعت آميز قلمداد كنند. بويژه اين كه برخي از اين فتاوي، در عمل در جمهوري اسلامي ايران ملاك عمل قرار مي گيرد و به قانون تبديل مي شود. نمونه آن، ارث زن از جميع تركه مرد است كه اخيراً به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

بستن فضاي جامعه به نوبه خود عدم كارايي احكام فقهي را در باور جامعه بويژه نسل جوان و تحصيل كرده تثبيت مي نمايد؛ اگر كساني به هر دليل اهل صدور چنين نظرياني نيستند يا زمينه را براي بحث و گفتگو در باره آن ها فراهم نمي آورند، دست كم دارندگان آن را كافر و مبدع نشمرند و اجازه دهند تا فقه در بستر تحولات اجتماعي رشد كند. به نظر نگارنده از جمله شهامت هاي علمي حضرت آيه الله صانعي كه قابل تقدير است، اولا طرح نظريات نويني است كه بدان رسيده اند و ثانيا تدوين رساله ها و كتابچه هايي در قالب فقه استدلالي براي اين نظريات است. اين امر البته كار منتقدان را آسان مي سازد. اگر آنان معتقدند كه اين فتاوي و استدلال هاي عنوان شده، فاقد مبنا يا بدعت و يا مخالف صريح قرآن كريم است، مي توانند اين امر را در قالب مباحث علمي براي جامعه علمي كشور تبيين كنند. پس راه درست همچنان استناد به منطق نقد علمي و پرهيز از ايراد اتهام است.

اميدوارم همه ما با الهام از آموزه "و قولوا للناس حسناً" زبان خشم و حذف و گسترش تنفر و كين ورزي را كنار نهيم و با همگان به نيكي سخن بگوييم. مباحث علمي را به منطق طرد و خشونت و زبان تكفير و تفسيق و تصفيه حساب هاي سياسي نيالاييم. اگر بنا است با بدعت ها بستيزيم با همه بدعت ها و ساختارشكني ها رويارويي كنيم. مطمئنا استناد به يك سلسله مفاهيم مذهبي و قرآني براي منكوب كردن رقيب سياسي، نمونه روشن بدعت است. زير عنوان حمايت از ولايت فقيه چهره اي نادرست از اين مقوله تصوير كردن و اختيارات فقيه را تا مرز خدايي بالا بردن، نوآوري ناروايي است. استناد به عناويني مانند مسجد ضرار براي بستن هر كانوني كه بوي مخالفت و نقد از آن استشمام شود، تكيه بر مفهوم محارب و باغي براي رويارويي با هر نقدي، روي-آوردن به تكفير و تفسيق در مباحث علمي و ايجاد انواع موانع براي مردم در راستاي استيفاي حق و تكليفي كه در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و بويژه نقد حاكمان دارند، نمونه هاي روشن نوآوري مذموم و استفاده ابزاري از مفاهيم ديني است. اميدوارم باب نقد و بررسي كه مايه حيات دانش است در جامعه ما و بويژه حوزه-هاي علميه هر چه بيشترگشوده شود. اين جانب نيز از نقد و بررسي آنچه در اين نوشتار آمده استقبال مي كنم و بويژه رهين منت كساني خواهم بود كه لغزش ها و اشتباهات نوشته مرا نشان دهند. و الحمد لله اولا و آخرا.

* دكتر رحيم نوبهار

استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي‌