بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) از مجموع روايات وارده در باب ضمان باليد و تلف يا ضمان بالاتلاف استفاده كردند كه دلالت مي‌كند بر اینکه عين تالفه يا عين متلفه در ذمه است، و اشكالي هم ندارد كه بگوييم يك امر معدومي در ذمه است، براي اينكه بحث وجود در ذمه يك بحث اعتباري است و لذا مانعي ندارد عين تالفه يا عين متلفه را بگوييم در ذمه است، و فرمودند مجموع روايات باب اين معنا را اقتضا مي كند.

« اشکال امام (س) به اين ترتيب که ضمان به معنای وجوب مثل در مثلی و قيمت در قيمی است و يا به معنای عهده داری شیء تالف يا متلف است »

لكن بعد اشكال كردند كه بناء عقلاء و عرف و معهود بين آنها اين است كه نه، ضمان به معناي وجود متلف يا تالف در ذمه نيست، بلكه به معناي وجوب مثل در مثلي و وجوب قيمت در قيمي، یا عهده داري آن شيء تالف يا شيء متلف است. بر بيش از عهده داري و تعهد و مسؤوليت نسبت به شيء تالف و متلف عند العقلاء دلالت ندارد. و عقلاء و عرف هم با آن ارتكاز و بنايي كه دارند همين معنا را از روايات مي فهمند و اگر شارع مقدس مي خواست يك امري را بر خلاف آن كه بناء عقلاء و ارتكاز عقلاء هست بيان كند، بر او بود که با ادله صریح و واضح و زیاد، بیان کند. واين يك قاعده كلي در باب شارع و ردع از ابنيه می‌باشد. شارع هر كجا بخواهد از ابنيه عقلائيه و از معهودات عقلائيه و عرفيه جلوگيري كند بايد با يك ادله واضحه صريحه كثيره جلوگيري كند، و الا اگر ادله واضحه و صريحه نباشد، هر چه دليل بيايد آن را بر آن چه كه نزد خودش است حمل می‌کند. عرض كردم به مرغها مي‌گفت كيش، هر يكي مي‌گفت به تو مي‌گويد، به ما كه نمي‌گويد، سنگ كه زد به پاي يكي خورد، گفتند به تو مي‌گويد، اين سنگ دلالت صريح دارد، و الا هر چه مي‌گفت كيش، مي‌گفت به من نمي‌گويد، به آن يكي مي‌گويد. اگر در باب ردع از بناء عقلاء هم ادله واضح و صريح نباشد، هر چه به عقلاء بگويد عقلاء بر آن چه كه نزد خودشان است حمل می‌کنند، و ردع نمي‌فهمند.

« نياز به ادله واضح برای ردع از يک چيز »

اگر دليل آمد گفت كه شما عمل به گمان نكنيد، (وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )[1] ، (‌إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) [2]، اين هيچ وقت به ذهنش نمي آيد كه خبر واحد را مي خواهد بگويد، اين ظنون ديگر را شامل مي شود، و لذا همين آيات رادعه و روايات رادعه از عمل به ظن، آمد و بازار مسلمين تعطيل نشد، در حالي كه اگر با اين آيات، ردع محقق مي شد، بايد مردم همه بازار را تعطيل كنند، در خانه پيغمبر جمع می شدند و می‌گفتند زندگي ما بر عمل به ظواهر است، و ظواهر بيش از ظنون چيز ديگري نيستند، زندگي ما بر عمل به ثقه است و ثقه بيش از ظن به صدور چيزي را نمي آورد، زندگي ما بر اصالة الصحة است، بر اين اصول و ضوابط.

اين كه در خانه پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) جمع نشدند و مغازه ها تعطيل نشد، سؤال و جواب شروع نشد، دليل بر اين است كه عرف از اين آيات و روايات ـ بر فرض كه شامل فروع دين بشود‌ ـ از آن ردع از عمل به خبر واحد را نمی‌فهمند، بله آنجا كه خواسته ردع كند، با ادله واضحه ردع كرده، با دهل و سنج و مظاهره ردع كرده است، كجا؟ مثل عمل به قياس. آنچنان ردع كرده تا اینکه شیعه به ترک عمل به قیاس شناخته می‌شوند. پس بنابراين اين روايات نمي‌تواند رادع بناء عقلاء و معهود عند العقلاء و عرف باشد و بيش از اين دلالت نمي‌كند كه افراد در باب ضمان، عهده‌دار آن شيء هستند، و مسؤوليت آن شيء به عهده‌شان است، تعهد نسبت به آن شيء دارند. حالا ديگر آيا مثل به ذمه مي‌آيد، عين به ذمه مي‌آيد، قيمت به ذمه مي‌آيد، از اين جهات روايات ساكت است، اين نتيجه تا حالاي بحث بود.

صفحه 508: «و على هذا توافق مضامين جميع الروايات في باب الضمانات، فإن قوله (عليه‌السلام) «عليه ما أصابت الدابة بيدها و رجلها»[3]، ] آن كه «اصابت الدابة» به عهده‌اش مي‌آيد، ظاهرش اين است که خود «ما اصابت» به عهده آمده،[ أي هو ضامن لإ تلافه، ]يعني چه ضامن اتلاف آن است؟[ أي عليه عهدة الخسارة، ضرورة أن الحمل على إعتبار نفس ما أصابت على عهدة السائق أو الراكب، بأن يكون في يد مكسورة نفس اليد على العهدة، ]يك ويرگول اينجا مي‌خواسته،[ أمر غريبٌ عند العرف و العقلاء لو لم نقل أنه مستنكرٌ عندهم، فتجمع بما ذكرنا الروايات الواردة في القيميات و سائر المطلقات الواردة في باب الضمان، ]همه اينها مي‌خواهد چه چیزی را درست كند؟ عهده داري. ضامن، عهده‌دار است، عليه الضمان يعني بر اوست تعهد و عهده داري جبران خسارت.[

هذا مضافاً إلى ما تقدم من مفاسد إعتبار نفس العين على العهدة، فراجع ] كه يك كسي بگويد عين، عين تالفه است و در عين تالفه چطور شيء معدوم به عهده مي‌آيد؟[

و الظاهر أن ما إشتهر بين الأصحاب على ما حكي، ] كه اين شهرت حكايت شده،[ من أن ضمان المثل في المثلي و القيمة في القيمي، ] اين ضمان[ ليس لأمر تعبدي، بل للإرتكاز العقلائي، و لهذا حملوا تلك الروايات على المعهود ظاهراً، ] بر همان كه معهود است حمل كردند، ظاهراً بر آن معهود حمل كردند[ فتدبّر»[4]، اين تمام كلام تا اينجا.

بعضي از آقايان ديروز فرمودند حالا كه اين بحث را ما از نظر رواياتش خوانديم، يك جمع بندي و دسته بندي در اين روايات بشود، ولو امام اشكال كردند، ولي خوب خود روايات را ما هفت هشت روز است خوانديم و بحث كرديم. كه يك نحوه دسته بندي در اين روايات باشد، من البته اصول دسته بندی را عرض مي كنم، بعد تفصیل آن را هر كسي خودش مي‌تواند مطالعه كند و بنويسد.

« خلاصه مباحث گذشته »

فنقول: رواياتي كه در باب ضمان وارد شده‌، چه ضمان بالتلف و چه ضمان بالاتلاف، و چه ضمان بالاشتراط، شرط ضمان مي كند، و چه ضمان بالافراط و التفريط. روايات وارده در ضمان، چه ضمان باليد، ـ بنابر قول به ضمان بالید ـ و چه ضمان بالاتلاف، و چه ضمان بالشرط و بالجعل، شرط در ضمن عقد، و چه ضمان از باب تفريط و افراط. چه ضماني كه به وسيله خود انسان، تلف يا اتلاف حاصل بشود، يا ضماني كه به وسيله چيز ديگري، مثلاً حيوان و دابه‌اي كه در دست انسان است وارد بشود. خودش مباشرةً تلف و اتلاف را موجود كند، يا به سبب اينكه يك مركبي را گرفته و مي‌برد، دست آن مركب به يك جايي مي‌خورد و مي‌شكند. در تمام اين ضمانها، چه اين تلف و اتلاف مربوط به جنايت بر حيوانات و اشياء ديگر باشد، و چه مربوط به جنايت‌هاي بر انسان باشد. مجموع روايات وارده در باب ضمان و جبران خسارت و تعهد عهده داري بر خسارت، چه ضمان باليد، چه ضمان باليد و تلف، چه ضمان بالاتلاف، چه ضمان به افراط و تفريط، چه ضمان به وسيله شرط، چه ضمان قهري و چه ضمان جعلي ـ كه همان با شرط بود ـ ، چه ضماني كه بالمباشرة باشد و چه بالتسبيب، چه جنايت موجبه ضمان يعني متعلق تلف و اتلاف انسان باشد، يا متعلقش غير انسان باشد، مجموع اين رواياتي كه در اين ابواب مختلفه آمده، اينها از حيث دلالت بر اينكه چه بر ذمه مي‌آيد. از اين حيث یعنی، از حيث دلالتش بر اينكه به وسيله اين ضمانات چه چیزی بر عهده و ذمه جعل می‌شود، كه بحث اول سيدنا الاستاذ بود، علي طوائف.

يك دسته از اين روايات ظاهر است، بلكه كالنص است كه عين برعهده است بدون اينكه ماده ضمان در آن مطرح شده باشد. یعنی یک دسته از روایات، ظاهر بلکه مثل نص هستند در اينكه علي العهدة عين است، بدون اينكه در كلمه ضمان، ماده ضمان مطرح شده باشد. «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي». چون «على اليد ما اخذت حتى تؤدي»[5] مي‌گويد خود «ما اخذت» به عهده آمده، اگر بخواهي بگويي «ما اخذت» تا زمان اداء به عهده آمده ، زمان تلف را شامل نمي‌شود، و اين دچار اشکال است. بگويي تا وقتي موجود است ضامن است، و از آن به بعد ضامن نيست. اين هم درست نیست. اگر بخواهي بگويي «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» ولو با تلف باشد، اين هم درست نیست چرا كه تعليق به محال است، پس ظاهر اين است: «علي اليد ما اخذت،» خود آن شيء بر عهده است، تا اینکه ادائش كند. ادائش با وجودش به اداء خود عين است، ردّ عين است، با تلفش، مثل يا قيمت، بدل از اداء عين است، اداءٌ للعين ادعائاً، بدل از اداء عين است، اين «علي اليد ما اخذت» از آن رواياتي است كه كالنص در اين معناست.

« استدلال و اشکال به آيه «فمن اعتدی عليکم فاعتدوا ...»

و بعد اين آيه شريفه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )[6]، که آن هم بر فرض اينكه بر ضمان دلالت كند و اشكال سيدنا الاستاذ را نياوريم، اين اصلاً ربطي به باب ضمانات مالي ندارد، زیرا اين مربوط به باب جنگ است، چون در ضمانات مالي مي‌شود مثل را مراعات كرد، و در باب جنگ كه نمي‌شود مثل را مراعات كرد، بگوييم صبر كنيم ببينيم او شمشير را اگر به پهلو زد ما هم به پهلو بزنيم، اگر او به سپر زد، بگوييم سپرت را بگير تا من هم يك شمشيري به سپر بزنم.

گفتند مرحوم راشد (قدس سره الشريف) اينجا قم يك گاراژي بود، مسافرها را سوار مي‌كرد، اسمش را نمي‌آورم، همه نوع مسافر سوار مي‌كرد، صبح مي رفت دم غروب... ما يك وقت صبح رفتيم، غروب نشستيم برويم اصفهان، آن وقت اين مرحوم راشد... آن وقت هم ديگر نوبتي و اين حرفها مطرح نبود، هر صندلي مخصوص هر كسي بود، آن وقت‌هايي بود كه قبل از ظاهراً 1330 بوده، 1325 -24 بوده كه اوائلي بود پهلوي رفته بود، هنوز آخوندها يك مقدار مطرود بودند، اين آمده بود و جمعيت مي‌خواسته بود سوار بشود، برود، شاگرد شوفر يك دستي گذاشته بود به سينه مرحوم راشد و او را كنار زده بود، گفته بود نوبت تو نيست، بگذار آنها سوار بشوند، نقل مي‌كنند مي‌گويند مرحوم راشد همانطور مسجع و مقفي، اين عبايش را از دوشش در آورد، قشنگ جمع كرد، آن كسي كه دنبالش بود گفت اين عباي مرا بگير، تا يك سيلي به گوش اين كمك راننده بزنم، تا بفهمد كه من حسينعلي راشد هستم. حالا، خوب بله، آنجا مي‌شد عبا را جمع كند تا بفهمد من حسينعلي راشدم، اما در جنگ، اعتداء به مثل اصلاً معنا ندارد، اعتداء به مثل، اندازه گيري كنيم، حالا، اگر از اين اشكال صرف نظر كرديم.

احتراماً به شما دارم گوش مي‌دهم، و الا نبايد گوش بدهم، اصلاً آيه شريفه چون مال جنگ است گذشتيم، مراجعه بفرمائيد كتاب البيع امام (سلام الله عليه) اصلاً نمي‌شود، حالا علي قول اينكه ماليات را هم بگيرد، نه ماليات كه وضع مي كنند، ماليات يعني امور مالي. بنابر قول به اينكه اموال را هم شامل بشود، خوب اين آيه شريفه كأنه مي‌گويد تقاص كنيد، ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ... ) فاعتدوا نه اینکه يعني ظلم كنيد، يعني تقاص كنيد. از تقاص كنيد، معلوم مي‌شود كه آن عين مال به عهده آن شخصي است كه مال مرا تلف كرده، « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » يعني کسی که مال شما را تلف کرد بر او تعدی کنید. يعني به مثل آنچه که تعدی کرده، قصاص کنید. اعتدي يعني اقتصاص، خوب اقتصاص لازمه اش اين است كه عين مال به عهده او باشد تا اقتصاص صدق كند، یا مقابله به مثل صدق بكند. اين آيه هم بعد از آن دلالتش خوب است. اين يك دسته از روايات.

«رواياتی که در باب عاريه وديعه و اجاره آمده و در آنها مطلقاً مشخص را ضامن دانسته‌اند »

يك دسته از روايات هم داريم كه در اينها كلمه ضمان بدون هيچ قيدي آمده، گفته ضامن است يا عليه الضمان، اما آيا ضامن مثل است يعني مثل به عهده‌اش مي‌آيد، یا ضامن قيمت است، یعنی قيمت به عهده‌اش مي‌آيد؟ ضامن چيست؟ هيچ قيدي در آن روايات نيست. كه اين روايات را امام در صفحه 492 بيان فرموده اند. روايات باب اجاره و باب وديعه. بله، روايات ابواب عاريه، رواياتي كه در ابواب عاريه داريم، حالا من بعضي را در باب عاريه مي‌خوانم‌، آنها فقط ضمان دارد و روایات باب وديعه و اجاره و غير اينها.

روايت باب عاريه: باب چهار حديث يك، كتاب العاريه باب چهار حديث يك صفحه 97 از جلد 19 از طبع‌هاي جديد، صفحه 97. باب چهار از كتاب العاريه باب چهار حديث يك... مرسله صدوق، قال قال (عليه السلام)، «إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن»[7]، اين روایت ندارد که چه چیزی به عهده‌اش آمده، عين آمده يا مثل آمده يا قيمت. چون ضمان را به معناي جعل علي العهدة یا وجود في العهدة گرفتيم،. يا باز روايت ديگري در باب وديعه، صفحه 81 از جلد 19، كتاب الوديعة باب 5 حديث يك. كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام)، رجل دفع إلي رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف امره و أخرجها عن ملكه؟ فوقّع (عليه السلام) «هو ضامن لها إن شاء الله»[8]، اين هم فقط تعبير ضمان دارد، البته اين روايات را قبلاً هم خوانديم، منتها ما حالا از حيث ديگر مي‌خوانيم، از حيث دسته بندي مي‌خوانيم، آن وقت خوانديم كه ببينيم چه استفاده مي‌شود مختلفاً، و حالا از حيث دسته بندي می‌خوانیم، اين هم كلمه ضامن دارد. آن روز عرض كردم ان شاء الله هم در اين روايات از باب تقيه بوده است، به حساب تقيه ان شاء الله مي‌گفتند‌، كه اگر به ایشان مي‌گفتند چرا فتوا داديد؟ مي‌گفتند ما فتوا نداديم، ما گفتيم ان شاء الله. خوب اين هم روايت در اينجا.

در باب اجاره، كتاب الاجارة صفحه 114. باب 11 حديث 2. عن زراره و أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلامٌ، فاستأجره منه صانعٌ أو غيره، ]يك كسي آمد اين غلام را اجير كرد[. قال «إن كان ضيّع شيئاً أو ابق منه، فمواليه ضامنون»[9]، اگر يك چيزي را ضايع كرد يا درست محافظت نكرد، كه حالا يك غلام به او داده بودند، يا يك پرنده اي به او داده بودند، از دستش فرار كرد، موالي او ضامن هستند.

باز روايات در اين باب اجاره خيلي زياد است كه در باب شرط در باب اجاره دارد. باب مثلاً 16‌، حدیث يك از باب 16: سألته عن رجل إستأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال «إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها»، ]شرط كرده غير خودش سوار نشود، و دیگری سوار شد، اين فرد ضامن است،[ و إن لم يسم فليس عليه شيء»[10]، در اجاره روايات زياد است كه ماده ضمان بدون قيد آمده.

و همچنین در اينجا غير را اشاره مي‌كند‌، به غير باب اجاره اشاره مي‌كند یعنی به كتاب لقطه ـ كه من نياوردم ـ كه در آنجا هم اين روايت آمده. اينها يك سري روايات است كه به طور مطلق آمده هيچ قيدي در آن ندارد. بله، اين روايت جزء آن روايات نيست، من اشتباهي عرض كردم. اينها يك سري از روايات.

يك سري از روايات هم رواياتي است كه در باب جنايت دابه ودر كتاب الديات آمده، كه مي‌گويد کسی كه با دستش جنايت كرد، آن سائق يا قائد ضامن است، و آن کس كه با پايش است ضامن نيست. يا «ضمّن السائق و القائد»[11] در بعضي از روايات داشت، رواياتي كه در باب جنايت دابه آمده كه در كتاب الديات مطرح شده، اينها هم باز ضمان به قول مطلق دارد.

« استدلال به روايات باب ديه که می‌گويند ديه يعنی اداء آنچه که بر عهده است »

يك سري از روايات هم هست كه در كتاب الديات نسبت به انسان يا نسبت به كلب آمده، گفته ديه انسان اينقدر است، ديه انسان مثلاً ده هزار درهم، هزار دينار، يا ده هزار درهم. اين روايات هم باز احتمال دارد كه بخواهد بگويد عين به عهده است، چرا؟ منتها مثل دسته اولي نيست. به اين بيان كه بگوييم اين روايات در مقام بيان اداء است. مي‌گويد آن كه به عهده‌اش آمده اين ديه يعني اداء آنچه که بر عهده است. ديه يعني اداء ما علي العهدة و فرض اين است که در باب جنايات آن چه كه بر عهده مي‌آيد چیست؟ خود عين به عهده مي آيد. بگوييم اين روايات كه ديه مقدره را گفته چه در انسان و چه در باب كلب، بر فرض اينكه بگوييم باب كلب باب تعبد است،‌ ـ حالا انسان كه باب تعبد است ـ ، اين روايات كه مي‌گويد ديه‌اش اين است، نمي‌خواهد بگويد در ذمه او، ديه را شارع جعل كرده، بلكه مراد اين است كه باز اینگونه موارد مثل همه موارد، عين بر عهده است. اين دست شكسته انسان، يا اين آدم كشته شده بر عهده آن ضامن است، منتها مقدار اداء را شارع معين كرده، فرموده است مثلاً ده هزار درهم يا هزار دينار، اينها هم مثل طايفه اول است. و بر ضمان در عهده دلالت دارد. لكن باز دلالتش مثل طايفه اولي نيست، احتمال دارد بخواهد بگويد نه، خود ديه بر عهده جعل شده است. كه اگر گفتيم ديه بر عهده جعل مي‌شود و باب، باب جعل ديه است، نه مثل در ذمه است نه قيمت نه عين، بلكه ديه در ذمه آمده، اين هم يك سري روايات.

« روايات باب سفره مطروحه و اشکال به دلالت آنها »

يك سري روايات داشتيم كه اصلاً مخصوص قبل از تلف و اتلاف بود، يك سري روايات هم داشتيم که مخصوص قبل از تلف و اتلاف بود، مثل سفره مطروحه، فرمود سفره مطروحه را قيمت كند و غذايش را بخورد، خوب اينجا هنوز اصلاً باب تلف و اتلافي نيست، اين که قيمت كند و بخورد، از باب مصلحت آن مالك فرموده. حالا كه چيزي فاسد مي‌شود، قيمت كند و بخورد، و اصلاً ربطي به باب تلف و اتلاف ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- اسراء 17: 36.

[2]- يونس 10: 34 .

[3]- وسائل الشيعة 29: 247، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 13، حديث 2 كه در روايت كلمه الدابة وجود ندارد .

[4]- كتاب البيع 1: 345 .

[5]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب احكام الوديعة، باب 1، حديث 12 و جلد 17 .

[6]- بقرة 2: 194 .

[7]- وسائل الشيعة 19: 97، كتاب العارية، ابواب احكام العارية، باب 4، حديث 1 .

[8]- وسائل الشيعة 19: 81 و82، كتاب الوديعة، ابواب احكام الوديعة، باب 5، حديث 1.

[9]- وسائل الشيعة 19: 114، كتاب الاجارة، ابواب احكام الاجارة، باب 11، حديث 2.

[10]- وسائل الشيعة 19: 118، كتاب الاجارة، ابواب احكام الاجارة، باب 16، حديث 1.

[11]- وسائل الشيعة 29: 248، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 13، حديث 5.