بسم الله الرحمن الرحيم

براي ضمان به مثل در مثلي، و ضمان به قيمت در قيمي، ـ که مشهور در بین اصحاب است ـ به وجوهي استدلال شده، يكي از آنها اجماع بود، كه گذشتيم. يكي دیگر آيه شريفه بود كه باز گذشتيم. و عرض كرديم آيه مسلماً ناظر به مقام مقدار معتدي به نيست. يكي هم فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) بود كه بناء عقلاء در ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت می‌باشد. يك وجه هم آن وجه عقلي بود كه امام بيان فرموده بود كه ما از آن صرف نظر كرديم. حالا كيف كان، اين وجوه ـ مخصوصاً اين وجه سومي كه گفتيم تمام است‌ ـ اين وجوه ثلاثه بر فرض تماميت آن چیزی كه مشهور است را اقتضا نمي‌كند. با فتواي مشهور نسبت به موارد با هم مساوي نيستند ، نقض دارد، يعني بعضي از جاها اين ادله نسبيت را اقتضا مي‌كند‌، در حالي كه فتواي مشهور اداي قيمت است، يا به عكس، در بعضي از جاها اين ادله قيمت را اقتضا مي‌كند در حالي كه فتواي مشهور بر مثل است.

پس براي مثلي به مثل و براي قيمي به قيمت ـ كه فتواي مشهور بود ـ به وجوه ثلاثه استدلال شده كه در اين وجوه وجه اول و دوم را ما رد كرديم و عرض كرديم تمام نيست. وجه سوم هم بناء عقلائي است كه امام فرمودند، لكن حق اين است كه اين وجوه ثلاثه بنابر تمامیت اقتضا نمي‌كند آن چیزی كه فتواي مشهور بوده، براي اينكه بر آن وجوه بعضي از جاها بايد قيمت را داد، در حالي كه فتواي مشهور بر مثل است، يا بر آن وجوه بعضي از جاها بايد مثل را داد در حالتي كه فتواي مشهور قيمت است. وقتي اين را عرض كرديم، از اينجا هم ظاهر مي‌شود كه اين وجه سوم يعني بناء عقلاء هم تمام نيست، براي اينكه ما خواهيم گفت نه، بناء عقلاء هم بر اين معناي مشهور نمي‌باشد، یعنی از آن ظاهر مي‌شود كه بناء عقلاء هم بر اين معناي مشهور نيست. حالا.

براي بيان اينكه اين ادله بنابر تمامیت حرف مشهور را درست نمي‌كند، و باز بعد هم معلوم بشود كه اين وجه سوم كه بناء عقلاء بوده اين هم في حد نفسه تمام نيست من عبارت شيخ را در اشكالي كه به آيه و به يك وجه ديگري که براي حرف مشهور دارد، می‌خوانم، تا اشكال روشن بشود.

« قول شيخ در مورد دلايل مشهور بر ضمان در مثلی به مثل و در قيمی به قيمت »

مي‌فرمايد: « نعم الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه بالقول المشهور، ]انصاف اين است كه اين آيه مثل دليل سابق بر آن، به قول مشهور وفاء نمي كند. دليل سابقي كه ايشان آورده یعنی اقرب الي التالف، گفته‌اند در مثلي، مثل را بايد داد چرا به که تالف اقرب است و در قيمي، قيمت را بايد داد چرا که به تالف اقرب است، ايشان مي فرمايد اين دو وجه حرف مشهور را درست نمي كند،[ لأن مقتضاهما ..... ]اين دو با دليل ثالث، دليل دوم كه اقرب الي التالف باشد در مالیت و حقیقت. مقتضاي اين دو دليل وجوب مماثلت عرفيه در حقيقت و در ماليت است ، هم به حسب ذات و هم به حسب ارزش و ماليت.[ و هذا يقتضي إعتبار المثل حتى في القيميات، ]در قيميات هم بايد مثل، را داد، براي اينكه مثل اقرب به تالف است حقيقتاً و ماليتاً، و مثل، مثل ما اعتدي است، (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌)[1]‌، ماليت و حقيقت وقتي يكي بود اين همان مثل را اقتضا مي‌كند.[ سواء وجد المثل فيها أم لا، ]چه مثل پيدا بشود و چه مثل پيدا نشود، هر چيزي را هم شما قيمي بدانيد، فرضاً مثل آن هم پيدا نشود يا پيدا بشود. مثلاً شما گوشت را قيمي بدانيد، با اينكه مشابهش پيدا بشود.[ أما مع وجود المثل فيها، كما لو أتلف ذراعاً من كرباس، طوله عشرون ذراعاً متساوية من جميع الجهات، ]و فرض اين است مشهور كرباس را قيمي گرفته‌اند.[ فإن مقتضى العرف و الآية ]مقتضاي اقرب الي التالف كه عرف مي‌گويد، نه آن كه امام مي‌فرمود، عرف «اقرب الي التالف» را مي‌گويد، مقتضاي عرف و مقتضاي آيه[ إلزام الضامن ]است[ بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بإضعاف قيمته و دفعه إلى مالك الذراع المتلف. ]اينكه يك ذرعش با نوزده ذرع با ذرعهاي ديگر قيمتشان يكي است، بايد برود يك متر كرباس تهيه كند، ولو هر قيمتي مي خواهد باشد، براي اينكه كرباس اقرب به تالف است حقيقتاً و ماهيتاً.[ مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به. ]مشهوري كه قائلند كه ثوب قيمي است و بايد قيمتش را داد، نمي‌گويند بايد برود و ذرع از كرباس تهيه كند.[ و كذا لو أتلف عليه عبداً و له في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم، ]با قرض يا با پيش فروش، برای او در ذمه مالك می‌باشد.[ عبد موصوف بصفات التالف ]است. يك عبد به او پيش فروش كرده، يا يك عبد به او قرض داده، يك عبدي را از وی تلف كرده كه اين عبد با آن عبد مورد قرض و پيش فروش از نظر صفات مثل همند، خوب اينجا عرف مي‌گويد تهاتر باید کرد. مي‌گويد يك عبدي در ذمه او داري، يك عبدي هم به او پیش فروش کرده‌ای، كه مثل او است، يا قرض به او دادي كه مثل او است، خوب تهاتر، عرف مي گويد عبد اقرب به آن چیزی است که در ذمه است از حيث ماليت و از حيث قيمت.[

فإنهم لايحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين. نعم ذهب جماعةٌ منهم الشهيدان في الدروس و المسالك ]كه مي‌تواند عين مقترضه را وقتي قيمي باشد پس بدهد، يك عبدي را به او داده يا يك عبدي را به او قرض داده، يا يك عيني را به او قرض داده، اين عين ولو قيمي هم باشد، گفته‌اند مي‌تواند به او پس بدهد، شما خيال نكنيد اين معنايش اين است كه قيمي را با مثل هم مي شود جبران كرد، نه، اين از باب ردّ عين مقروضه است، نه از باب ضمان، بله شهید اول و شهيد ثاني در مسالك به آن سمت رفته‌اند،[ إلى جواز ردّ العين المقترضة إذا كانت قيمية، ]‌نگوييد پس بنابراين اينها در قيمي قائلند كه مثل را مي شود داد.[ لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين، ]اين از باب اداء قرض به اداء عين است، نه از جهت ضمان قيمي به مثل، نه به خاطر اينكه در قيمي به مثل ضامن است،[ و لذا إتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها و إن كان مماثلاً لها من جميع الجهات، ]اينها قائل شدند كه غيرش را نمي‌شود داد، ولو از همه جهات با آن مماثل باشد.

پس با وجود مماثل در قيمي، مقتضاي عرف كه اقرب الي التالف است و مقتضاي آيه شريفه اين است كه مثل را بپردازد، در حالي كه مشهور مي گويند قيمت را بپردازد. اين با وجود مثل.[ و أما مع عدم وجود المثل القيمى التالف، فمقتضي الدليلين ]يعني آيه و بناء عرف بر اينكه در ضمان چه بايد داد اقرب الي التالف حقيقتاً و ماليةً و اما با عدم وجود مثل تالف مقتضی دو دلیل باز مي گويند حالا كه تلف شده چه به ذمه ات آمد؟ مثل به ذمه ات آمد، براي اينكه مثل، اقرب است، نمي تواني مثل را بدهي، قيمت چه را بده؟ قيمت مثل را بده، در هنگام تلف قيمت مثل را بده ، ولو قيمتش بالا و پايين شده باشد. پس بنابراين مقتضاي دو دليل[ عدم سقوط المثل من الذمه بالتعذر، كما لو تعذّر المثل في المثلى، ]همانطور كه اصحاب در مثلي اگر مثلش متعذّر بشود، گفته‌اند مثل به عهده‌اش است، لكن مثل را با قيمت مي‌دهد.[ فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلى، ]قيمت يوم الدفع را بايد بدهد، براي اينكه مثل تا حالا در ذمه‌اش است[ و لايقولون به، ]و حال آنكه اصحاب به اين معنا قائل نيستند، نمي گويند مثل آمده، مي‌گويند قيمت آمده،[ و أيضاً فلو فرض، ]باز موارد ديگري كه اشكال دارد،[ نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، ]اين گندم را كه تلف كرده بود كيلويي 200 تومان بوده، الان شده كيلويي صد تومان، فمقتضى ذلك، ]يعني مقتضاي آن دو دليل بنابر آنچه در حاشیه نوشته. وجوب است و جواز،[ عدم جواز إلزام المالك بالمثل، ]مقتضاي آن دو دليل اين است كه ضامن مي‌گويد بيا مثل را بگير، مي‌گوييم نه، مالك ‌می‌گوید نه، من مثل نمي‌خواهم، براي اينكه از نظر ماليت با مال من تفاوت فاحش پيدا كرده‌ اگر مثلي به مثل بود، قاعده‌اش این بود که ضامن بتواند مالك را الزام كند كه مثل را بگويي ولو 200 تومان شده 30 تومان، يا 200 تومان شده 100 تومان، براي اينكه شما مي گويي مثلي به مثل، و قيمي به قيمت، بايد بتواند جايز باشد.[ لإقتضائهما إعتبار المماثلة في الحقيقة و المالية، ]و اين كه تفاوت فاحش پيدا كرده، ولو مثل آن است اما در حقيقت و ماليت اقرب به تالف نيست.[ مع أن المشهور كما يظهر من بعض الزامه به، ]مشهور گفته‌اند نه، ضامن مي‌گويد بيا گندمت را بگير، حالا گندم 200 تومانی 30 تومان شده باشد ، يا 200 تومان باقي مانده باشد، براي اينكه در مثلی باید مثل داده شود، با اينكه مشهور الزام مالک به آن است ،[ و إن قوّى خلافه بعضٌ، ]ولو بعضي گفته‌اند نه، نمي‌شود الزامش كرد كه با تفاوت فاحش مثل را بگيرد.[

بل ربما احتمل جواز دفع المثل ]از ضامن، مثل را مي تواند بدهد،[ ولو سقط من القيمة بالكلية، ]يخ را گرفته، در تابستان گرم سوزان، حالا در زمستان سرد زمهرير مي گويد بيا يك كيلو يخ در تابستان به من داده بودي، بيا يك كيلو يخ را بگير، گفته‌اند مي‌تواند براي اينكه مثلی به مثل است. اين نص را كه نمي‌شود كاري كرد، «المثلي بالمثل»، اين يك تعبد و نص است‌،[ و إن كان الحقّ خلافه.

]حالا. نتيجه چه شد؟[ فتبيّن أن النسبة بين مذهب المشهور ]كه مي‌گويند در مثلی باید مثل باشد مطلقاً و در قیمی، قیمت مطلقا[ و مقتضى العرف و الآيه ] كه عرف گفت اقرب الي التالف در مالیت و در حقیقت و آيه كه گفت: «مثل ما اعتدي»، يعني اقرب در ماليت و حقيقت، نسبت بين مذهب مشهور و مقتضاي عرف و آيه، نسبتشان[ عموم من وجه، فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين، ]من از اول مكاسب تا اينجا عبارتي به اين رواني برای شيخ نديدم. اينجا خيلي عبارتش روان است و قشنگ بيان كرده. «فقد يضمن بالمثل بمقتضى الدليلين»، بمقتضاي آن دو دليل که يكي عرف بود كه گفت اقرب الي التالف و يكي آيه شريفه بود و مقتضی دو دلیل، مقتضا ضمان به مثل است،[ و لايضمن به عند المشهور، ]كه مي‌گويند اگر اتيكت مثلي خورد به مثل، و اگر اتيكت قيمي خورد، قيمت باید پرداخت شود، اين يك استاندارد بين المللي است «‌قد يضمن بالمثل» به مقتضاي دو دليل،[ كما في المثالين المتقدمين، ]اين حاشيه نوشته، أي العبد و الكرباس، در عبد و كرباس ما مي‌گفتيم مثل را ضامن است، مشهور مي گويد مثل را ضامن نيست، چون قیمی است چه چیزی را ضامن است؟ قيمت را ضامن است.[

و قد ينعكس الحكم، ]يعني چه ينعكس الحكم؟ يعني مشهور مثلاً قائل است به قيمت، و حال آنكه عرف مي گويد قيمت، حالا ببينيم،[ كما في المثال الثالث، ]مثال ثالث كدام بود؟ نقصان فاحش، در نقصان فاحش مشهور مي‌گويد مثل، و عرف مي‌گويد قيمت. «و قد ينعكس الحكم»، يعني مشهور، مثل را مي‌گويد، و عرف و آيه قيمت مي‌گويد. همانگونه که در مثال سوم است.[

و قد يجتمعان في المضمون كما في أكثر الأمثلة»[2]، نه اكثر امثله اي كه ايشان زده، ايشان مثال نزده است، كما في اكثر الامثلة براي مطلب. حالا اين تا اينجا.

پس از آنچه كه ما از كلام شيخ عرض كرديم‌، كه شيخ مي فرمايد مقتضاي عرف ضمان به اقرب الي المالية است، مقتضاي آيه شريفه هم ضمان اقرب الي المالية است، سيدنا الاستاذ فرمود نه، بناي عقلاء در اين است كه مثل به مثل و قيمت به قيمت باشد، از اينجا روشن شد شبهه در كلام سيدنا الاستاذ هم این است كه ما قبول نداريم عقلاء همه جا ضمان مثل را به مثل و ضمان قيمي را به قيمت بدانند. عقلاء دنبال اقرب الي التالفند، اقرب الي التالف به حسب مالية و حقیقت، مطلوب است، و دائر مدار مثلي و قيمي نيستند. همه جا مي گويند معيار اقرب الي التالف است نه اينكه بگوييم در مثليات، مثل و در قيميات، قيمت باشد، شاهدش هم اين موارد نقضي است كه شيخ (قدس سره) آنها را بيان كرد.

« کلام مرحوم همدانی در مورد ضمان در مثلی به مثل و در قيمی به قيمت »

لكن حالا اينجا كلامي براي مرحوم حاج آقا رضاي همداني در حاشيه شان بر مكاسب هست و آن اين است. پس این كه مشهور است ـ بنابر اين حرف شيخ و آنچه كه ما عرض كرديم ـ اين شهرت بر خلاف عقلاء و بناء عرف است، مشهور بين الاصحاب اين است: «في المثلي المثل مطلقاً و في القيمي القيمة، مطلقاً،» با اينكه عرف مي گويد اقرب الي التالف، حال مي‌خواهد با آن همنواخت باشد، و یا مي‌خواهد با آن همنواخت نباشد. پس اين فتواي مشهور و نظر مشهور خلاف بناي عقلاء و خلاف آيه شريفه است، حالا كه اين خلاف است، مرحوم حاج آقا رضاي همداني (قدس سره) مي‌خواهد بفرمايد اين شهرت حجت است و اين شهرت رادع آن عرف است و گوياي اينكه آيه شريفه را كه شما آنطور معنا كرديد، آن معناي عرفي را رادع است. اين شهرت بین اصحاب كه «في المثلي المثل و في القيميّ القيمة» حاج آقا رضا مي فرمايد اين شهرت رادع بناء عقلاء هست، چون آيه شريفه را هم به حسب معناي عرفي معنا كرديد، پس معلوم مي شود رادع آن هم هست، آن معناي عرفي مراد نمي‌باشد، شارع آن را ردع كرده، براي اينكه اين شهرت حجت است.

دليل بر حجيت اين شهرت اين است كه اين شهرت بر خلاف چيزي است كه عند العقلاء است، و بر خلاف چيزي است كه آيه شريفه آن را اقتضا مي‌كند و ما بارها گفته‌ايم شهرت «و إجماع حجة حيث ليس للعقل إليه سبيل و لا للنقل فيه دليل». خوب اين كه اينها آمده اند اين حرف را بر خلاف بناء عقلاء و خلاف آيه شريفه زده‌اند بتقرير من كاشف از اين است كه يك دليل معتبري به دستشان رسيده كه به دست ما نرسيده و يا اينكه مطلب يداً بيد از معصومين به دست آنها رسيده، بنابراين حجت می‌شود، و ما بايد قائل به «في المثلي المثل و في القيمي القيمة» بشويم. اين حاصل شبهه اي است كه مرحوم حاج آقا رضا به استدلال به آيه و اين بناي عرفي دارد.

لكن حق اين است كه اين شهرت در اينجا حجت نيست. براي اينكه بعضي از قائلين به مثل در مثلی و متمسكين به وجود اجماع بر اینکه «الضمان في المثل بالمثل و في القيميّ بالقيمة» به علاوه از اجماع تمسك به آيه شريفه هم نموده‌اند پس شبهه اين است كه بعض از قائلين به حرف مشهور يعني «في المثلي المثل و في القيميّ القيمة» ظاهراً به علاوه از تمسك به اجماع، تمسك به آيه شريفه هم نموده‌اند همانگونه که در الخلاف است و اين تمسك به آيه شريفه معلوم می‌کند که «في المثل المثل و في القيمة القيمه» امر تعبدي نيست، بلكه يك امر اجتهادي بوده. آنها از مثل در آيه شريفه فهميده‌اند که مثل در مثلي به مثل است و در قيمي به قيمت. اين كه مي بينيم به علاوه از آن به آيه تمسك كرده اند، شايد به روايت هم تمسك كرده باشند، حالا در مورد اين به كتاب الخلاف در كتاب البيع مراجعه كنيد اين دليل بر اين است كه مسأله، مسأله تعبدي نيست، و مسأله، مسأله اجتهادي است. اين اولاً.

و ثانياً قائلين به «ان في المثلي المثل و في القيمي القيمة» در تعريف مثلي و قيمي با هم دعوا دارند. حالا آن مثال معروف است بلاتشبيه، گفت دو نفر دزد به هم جنگيدند، دزد سوم آمد زد و برد. اين فقهايي كه ما داريم که قائلند به اینکه «في المثلي المثل و في القيمي القيمة،» خودشان در تعريف مثلي و قيمي با هم اختلاف دارند، یعنی اختلاف مفهومي دارند، شهرت پيدا مي شود؟ پنجاه نفر گفتند «في المثلي المثل و في القيمي القيمة»، مثلي را يك نوع معنا كردند، يعني اينها نظرشان به مثلي به آن معنا و قيمي به آن معناست، پنجاه نفر ديگر گفتند «في المثلي المثل في القيميّ القيمة»، مثلي را نوع ديگری معنا كرده اند، اينها در يك جايي با همديگر اتفاق دارند؟ پس شهرت بر اين عنوان نيست، چون فرض اين است که در تفسير اين عنوان اختلاف معنوي دارند. شهرت در اسم است، «ان هي الا اسماء سمّيتموها»، شهرت بر اسم است نه شهرت بر محتوا. بعد از آن كه اينها در تفسير مثلي و در تفسير قيمي با هم اختلاف دارند نتيجه اش اين مي شود كه بر مورد واحدي شهرت ندارند، بله اگر نزاع، نزاع لفظي بود مي گفتيم بله، در مفهوم با همديگر شهرت دارند، ولي وقتي نزاع در تفسير و نزاع معنوي است ، شهرتي وجود ندارد. پس خلاصه آنچه ذکر کردیم اينكه حق در باب ضمان مثلي، به مثل و ضمان قيمي، به قيمت است. ضمان به اقرب الي التالف است، ماهية و حقيقة، هر چه اقرب به تالف بود، به حسب ماليت. ما نه دائر مدار كلمه مثليم نه دائر مدار كلمه قيمت. دليل بر اصل ضمان، بناء عقلاء و روايات ضمان است و اصل ضمان، بناء عقلائي است، روايات ضمان هم ضمان را در مواردی تنفيذ كرده و چون اين روايات ضمان يا در مقام بيان ضمان بوده، پس اتلافش اقتضا مي‌كند بما هو عند العرف اخذ کنیم، و آنچه نزد عرف است اقرب به تالف است. و يا اگر در مقام بيان تمام ضمان نبوده، اطلاق حالي اين را اقتضا مي كند، يعني بعد از آن كه شارع مي فرمايد لقطة ضمان دارد، امانت با افراط و تفريط ضمان ندارد، مجهول المالك ضمان دارد، و نفرموده ضمان به مثل يا قيمت يا اقرب الي التالف. خوب اين كه جايش بود در اين همه موارد يك جا باید اشاره كند، وقتش كم نبود كه، مي‌توانست يك جا اشاره كند. با فرض اينكه عرف آن معنا را مي‌فهمد، اطلاق حالي اقتضا مي‌كند كه اين الفاظ حمل بر هماني كه عند العرف است بشود.

« اطلاق حالی و اينکه اگر امری از نظر شارع معتبر بود حتماً آن را بيان می‌کرد »

اطلاق حالي اگر يادتان باشد در بحث برائت يا در اوائل رساله ظنّ است، آنجا كه آيا عمل به قصد وجه در عبادات معتبر است يا قصد وجه در عبادات معتبر نيست؟ كه اگر معتبر باشد، احتياط در عبادات مشكل مي شود، اگر معتبر نباشد، آسان است. آنجا گفته اند قصد وجه معتبر نيست، نماز واجب مي خوانم براي وجوبش، گفته‌اند اين براي وجوبش معتبر نيست، يا حتي وصفاً هم، نماز به قيد واجب بودن، گفته‌اند معتبر نيست، نماز ظهر مي‌خوانم قربةً الي الله، ديگر اين پياز داغها را نمي‌خواهد. گفته‌اند اگر شارع قصد وجه را معتبر مي‌دانست یا باید غايةً مي گفت بايد بگويي نماز ظهر مي‌خوانم براي وجوبش، اما وصفاً مي‌گفتي نماز ظهر واجب مي‌خوانم، یا وصفاً و یا غايتاً، مي گفتي نماز ظهر واجب اگر اين حرفها معتبر بود، خوب بود در ادله يك جا به آن اشاره بشود. با اينكه مردم از قصد وجه غافلند. حتي بنده هم حالا قصد وجه را ياد شما آوردم‌، ـ شما كه از علمائيد يا بعد از علماء مي‌شويد، مثل بنده كه بعد مي‌شوم، ـ به هر حال اينكه شما مي گوييد قصد وجه با اينكه مورد غفلت بوده، و شارع تذكر نداده دليل بر اين مي‌شود كه نزد شارع معتبر نبوده، اگر مي‌خواست مي گفت، كسي جلو دهان و جلو زبانش را نگرفته، اين را مي‌گويند اطلاق حالي، يعني جاي آن داشت، حالت، حالتي بود كه بگويد،

گفتند يك كسي در كاشان بعد از همه مداح ها كه خوانده بودند، روضه خوانها و مداح ها، اين ديده بود كه ظهر شد و وقت جلسه هم گرفته شد و چیزی هم ديگر نگذاشتند كه اين بخواند كه روضه و ذكر مصيبت بشود، اين رفت براي ذكر مصيبت خواندن و مرثيه خواندن، يك قدري مجلس را گرم كرد و گفت آقا ابي عبدالله (سلام الله عليه) در گودال قتلگاه افتاده بود، شمر گفت كه ديدم ابي عبدالله مي گفت، جانم سكينه، زدند ملت طفلكها به گريه روز عزا. باز شمر گفت ديدم دوباره گفت جانم سكينه، سه چهار بار اين را تكرار كرد، مجلس را زير و رو كرد، آمد پايين ديگراني كه مي خواستند به او اشكال کنند ـ معمولاً اشكالها از روي حسد است، اشكال واقعي علمي بايد توجه كرد كه آدم اشكالش روي حسد نباشد، روي واقعي علمي باشد‌ ـ ، گفتند آن چه حرفي بود تو زدي؟ اين دروغ را از كجا آوردي؟ گفت مگر نمي‌گويي دروغ است، گفت من كه نگفتم ابي عبدالله يا امام صادق گفته، من گفتم شمر گفته، خوب شمر كه سر ابي عبدالله را مي‌برد، يك دروغ هم گفته باشد آسمان که به زمين نمي‌آيد.

بنابراين حق اين است كه اقرب الي التالف مي‌خواهيم، اطلاق مقامي روايات ضمان هم و همين بناء عقلاء و اطلاق مقامي هر دو اقتضا مي‌كند اقرب الي التالف باشد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- بقرة (2): 194 .

[2]- كتاب المكاسب 3: 218 تا 220 .