بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مدرک عکس قاعده بود، یعنی «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» از شیخ (قدس سره) بر می‌آید که دو مدرک ذکر کرده اند، یکی آن که از کلام شیخ در کتاب مبسوط از کتاب الرهن آن نقل کرد، و آن اینکه وقتی صحیحش ضمان ندارد، به طریق اولی فاسدش هم ضمان ندارد، بعد شیخ اعظم به این وجه اشکال کردند به اینکه، این تمام نیست، چون عدم ضمان یا از باب اقدام باید باشد و یا از باب حکم شارع. فرض این است که اقدام وجود ندارد، برای اینکه شیخ به او اشکال کردند و فرمودند «و كلاهما مفقودان لعدم الإقدام و لغوية العقد شرعاً»، و لازمه‌اش این است که ضمان نباشد. این یک وجه که امام هم نقل کردند و اشکال شیخ را هم نقل کردند. محشین دیگر هم روی این وجه عنایت داشته‌اند.

« وجه دوم مدرک قاعده ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده »

وجه دوم برای مدرک قاعده ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، آن عموم ما دل على «من إستأمنه المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه»، صفحه 429، کسی را که مالک استیمان کرده ضامن نیست و بلکه در روایاتش دارد که حق نداری به او تهمت بزنی.

امام (سلام الله علیه) در این وجه دوم اشکال کردند. فرمودند چنین عموم واطلاقی را که چنین مدلولی داشته باشد نمی‌یابیم که، کل من استأمنه المالک فهو غیرضامن. و اینکه تو نمی‌توانی به او تهمت بزنی. ایشان فرمود یک چنین عمومی را ما در روایات نداریم، بله یک سری روایات در ابواب اجاره و عاریه وارد شده، که آنها هم چنین دلالتی را ندارند، و بعد یک مرسله را نقل کرد، مرسله ابان بن عثمان را نقل کرد که به سند صحیح هم نقل شده و آن این بود که و سألته عن الرجل یستبضع المال فیهلک او یسرق أ علی صاحبه ضمانٌ؟ فقال «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»[1].

این روایات را نقل کرده‌اند و بعد احتمالاتی را در این روایت بیان کرده‌اند. پنجم اینکه «أن يراد أن كل من إستأمنته لايضمن، [بگوییم مراد از این حدیث که می‌گوید «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»، بمعني أن كل من جعلت الشيء عنده بعنوان الأمانة ليس بضامن، فيشمل الصحيح و الفاسد... [بعد امام می فرماید این احتمال چهارم و احتمال پنجم اینها هر دو بعیدند، احتمال چهارم این بود: «بعد ما كان أميناً واقعاً لا يضمن،» که شبیهش را در باب عاریه دارد، مثل آنچه که نقل کردند، هم از مرحوم حاج شیخ و هم از مرحوم آقا نجفی اصفهانی نقل کردند که گفته بود طلبه‌ای دزدی کرده است، او جواب داده بود نه طلبه دزدی نکرده، دزد آمده طلبه شده و دزدی کرده است، بگوییم احتمال چهارم این است که بگوییم امین خیانت نمی‌کند، پس این آدمی که خیانت کرده امین نبوده، یک چنین مطلبی را بخواهد بیان کند.

احتمال پنجم اینکه: کسی که تو او را امین دانستی، ضامن نیست، هر کسی که تو او را امین دانستی ضامن نیست. بعد می‌فرماید این دو احتمال از مثل این روایت بعید است: «ليس عليه غرمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً» بگوییم بعد از آنکه تو او را امین قرار دادی بر او غرمی نیست و تو طلب امانت از او کردی، ظاهرش این است بعد از اینکه مرد امین باشد، یعنی با قطع نظر از استئمان شما امین هست ، حملش بر استئمان، حمل بعیدی است، ظاهر این است که قبل از عقد امین است]، هذا كله بناءً على ان المراد بالإستبضاع هو المعاملة الخاصة التي يقال لها: البضاعة كما هو الظاهر، [این احتمالات.

بعد می فرماید]: الإشكال في شمول الروايات السابقة لإجارة و الرهن و الوقف. [اشکال عمده امام این است]: ثم لو قلنا: بإستفادة عدم الضمان منها في فاسد عقد الأمانات، [در عقدهای امانات ضمان ندارد]، فإستفادته في مثل الإجارة و الرهن و الوقف لو قلنا: بأنه عقد، [یا موضوع قاعده را اعم از عقد بگیریم، بگوییم استفاده کل عقد خصوصیت ندارد.] أو يكون موضوع القاعدة أعم من العقد مشكلة، [عقود امانی مثل اجاره و رهن و وقف فاسد.] لإمكان أن يقال: إن الإستبضاع نحو أمانة: مال را به او می دهد که برود کار کند درآمدش مال خود باشد، این یک نحوه امانتی است]، حيث أن التاجر يسلّم مال التجارة إلى غيره ليتّجر به و كان النفع للمالك، فتسليم العين بهذا العنوان نحو إستئمان [برای نفع خودش است می‌گوید این پولها را بگیر برو با آن کار بکن]، و أما تسليم العطين المرهونة للمرتهن، [راهن عین را به مرتهن می‌دهد] و العين المستأجرة للمستأجر، [تسلیم عین مستأجره برای مستأجر] فليس في شيء منهما إستئمان و جعلها أمانة، [اینجا هیچ استئمان و جعل امانت نیست]، بل هو بإعتبار الوفاء بالعقد ليس إلاّ، [این از باب وفاء به عقد تسلیمش می‌کند، نه اینکه از باب امانت به او بدهد.]

و ليس المراد من الرواية المتقدمة أن تشخيص الدافع أمانة الطرف أو تسليمه العين باعتقاد أنه أمين رافع للضمان، [می‌گوید آن روایتی هم که گفت «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً» مراد این نیست که تشخیص دافع امانت نسبت به طرف یا تسلیم عین را امینش می داند، یا عین را به او به عنوان امینٌ می‌دهد آن مراد نیست رافع ضمان است،] حتى يقال في مثل الرهن و الإجارة: إن الأمر كذلك، [یعنی او را امین تشخیص داده و به او داده]، بل المراد أن جعل الشيء أمانة و أخذ الشخص في هذا القرار أميناً رافع له، [مراد این است که به عنوان امانت قرار بدهد]، و لا شبهة في أن الراهن لم يجعل المرتهن في رهنه أميناً، [او مرتهن را امین قرار نداده]، و كذا المؤجر، [بلکه او وفاء به عقد کرده]، و إن كان التسليم مع إعتقادهما بأمانة الطرف و الوثوق بالطرف، [ولو اعتقاد به امانت دارد، وثوق به طرف هم دارد]، لكن ذلك موضوعاً للحكم كما يظهر بالتأمل، [بلکه موضوع حکم جعل امانت و انشاء امانت است]، مع أن التسليم بالإعتقاد المذكور لايصدق كلياً، [همه جا اینطور نیست که انسان طرف را امین بداند]، و لا يبعد أن تكون الروايات التي بصدد بيان الحكم في تلك الأبواب المختلفة على كثرتها على طائفتين. أحديهما كقوله (عليه السلام) في الحمامي إنما هو امين. و قوله (عليه السلام) صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان. إلى غير ذلك مما هي بهذا المضمون بصدد بيان ما تقدم آنفاً و يكون المراد منها أن من جعل أميناً أي إتخذه صاحب المال أميناً عليه لاضمان عليه، إما واقعاً في غير مورد الإفراط و التفريط، [آنجا واقعاً ضمان ندارد]، و إما ظاهراً و في مقام الدعوى، أي يطالب البينة من صاحب المال و اليمين عليه، و هذا تعبير شائع في كتاب القضاء، [کسی را که امین دانسته ضمان ندارد، نه همه جا].

فحينئذ لو سلّمنا شمول الأدلة المذكورة لصحيح الإجارة و الرهن و المضاربة و غيرها لا سبيل إلى دعوى شمولها لفاسدها، [اگر بگوییم در اجاره صحيحه او را امین گرفته در باب فاسدش راه ندارد]، لأن المالك لم يتخذ طرفه أميناً مطلقاً، بل إنما يعمل علي طبق عقد الإجارة و نحوها و الكلام في الفاسد هاهنا كالكلام في المقبوض بالبيع الفاسد، [که آنجا هم گفتیم اذنی در کار نیست، بلکه تسلیم از باب وفاء به عقد است]. و لو كان المراد من نحو قوله مؤتمن التنزيل منزلة الأمين، فلايتعدي من مورده [که عاریه و ودیعه باشد]، و هو واضح. و الطائفة الثانية كقوله إذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمان، و قوله (عليه السلام) كان أميرالمومنين يضمن القصار و الصانع إحتياط للناس ، و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً . و قوله (عليه السلام ) في رجل إستأجر حمالاً فيكسر الذي يحمل أو يهر يقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء، و إن كان غير مأمون فهو ضامن، [يا در روایت متقدمه] و منها قوله في الرواية المتقدمة بعد أن يكون الرجل أميناً، لأن الإستبضاع ليس على نحو الأمانة حقيقةً، [پس این امین، امین تعبدی است]. بل كان حاله حال القصار و الحمال و نحوهما إنما هي بصدد بيان التغريم في مقام القضاء و التفصيل بين الأمين و الثقة و العدل و غيرهم. فيحكم بغرم غير المأمون و عدم غرم المأمون، أي في مقام القضاء و مطالبة البينة و توجه اليمين.

و هذه الطائفة كالطائفة الأولي وردت في موارد تكون لها حالتان، [این مخصوص جایی است که دو حالت داشته باشد، یکی] إحداهما الضمان إذا كان التلف عن إفراط و تفريط و ثانيتهما عدمه إذا كان سماوياً بغيرهما، فذلك المورد مفروض في تلك الروايات، [آنچه که دو حالت دارد مفروض است]، فلا يُعقل تشخيص الموضوع والمورد بها، فلا يمكن إستفادة حكم العقود الفاسدة التي لم يعلم أن لها حالتين منها، فتدبر. مع أن التفصيل بين الأمين و غيره في الضمان أعم من وجه من المدّعي»[2]. وجه سوم موثقه ابن عمار.

این حاصل چیزهایی که امام در اینجا بیان کردند. خلاصه کلام امام این است که امام می خواهد بفرماید ما دلیلی نداریم بر اینکه ما «علی الامین إلا الیمین»، در السنه معروف است ، در کتاب الاجارة و عاریه و در السنه محصلین، بلکه در بعض از عبارات اصحاب: «ما علی الأمین الا الیمین،» یعنی آدمی که امین بود، این فقط باید قسم بخورد که افراط و تفریط نکرده. نمی‌خواهد بینه بیاورد، قسم کفایت می‌کند، نتیجه اش این است که تلف در دست امین ضمان ندارد، افراط و تفریطش ضمان دارد و باید قسم بخورد که افراط و تفریط نکرده، این در السنه محصلین معروف است. من یادم است آن وقتهایی هم که لمعه و آنچنان کتابها را می‌خواندیم این جمله معروف بود، و شاید در بعضی از عبارات اصحاب هم آمده باشد. نتیجه‌اش این می‌شود که امین ضمان ندارد.

شیخ (قدس سره) ظاهراً نظرش به این است که هر کسی که از طرف مالک امین بود، حالا یا این امین بودنش از طرف مالک بالتصریح باشد، بالصراحة امینش قرار می‌دهد ، مثل باب ودیعه، در باب ودیعه کتاب را که به او امانت می‌دهد ، یعنی تو در حفظ این کتاب امین هستی‌، تو این کتاب را نگهداری کن ، چه این امین بودن لازمه عقد باشد، مثل کتاب الودیعة، و چه اماره عقلائیه باشد بر اینکه طرف امین است، این ضمان ندارد. اماره عقلائیه، مثل این که من اگر عینی را به کسی اجاره می دهم، به یک کسی اجاره می‌دهم که بر حسب متعارف منضبط است، یعنی نمی آید خانه را آتش بزند یا تخریب کند، از بین ببرد، مثل همه مستأجرها می‌ماند، در خانه می‌نشیند‌، اما در تعدی و افراط امین است ، یا اینکه چیز دیگری را به او اجاره می‌دهد، این در تعدی و افراط امین است ، یا اجیرش می‌کند، می گوید این بار را بردار تا فلان جا ببر، این متعارف است، این که می گوید این مال را بردار و تا فلان جا ببر، او دنبال مزد خود است، اجرت می‌خواهد بگیرد، نمی‌آید عمداً مال را به زمین بزند و بشکند، یا کبریت به آن زند تا آتش بگیرد.

امین بودن گاهی لازمه عقد است، مثل ودیعه، گاهی امین بودن از باب تعارف عقلائی و غلبه بر امین بودن است که در مثل عقد اجاره، در مثل عقد رهن، در مثل عاریه، در مثل وقف و امثال اینها که صحیحش ضمان ندارد، در اینها معمولاً طرف امین است، یعنی اماره است بر اینکه این فرد افراط و تفریط نمی کند، این هم مشمول قاعده «ما علی الامین الا الیمین» است، شیخ می‌خواهد کأنه بفرماید، حالا شیخ هم نخواهد بفرماید بنده عرض می‌کنم، ما یک قاعده معروف داریم، «ما علی الامین الا الیمین،» معنایش این است که تلف واقعی ضمان ندارد، چون امین فقط باید قسم بخورد که افراط و تفریط واقع نشده، این یک.

دو اینکه: این امین در این قاعده اعم است از اینکه لازمه متن عقد باشد، و مالک او را امین قرار بدهد، کما اینکه بعید نیست در عقد ودیعه همینطور باشد، لازمه جعل الامانة این است که او را امین قرار می‌دهد، می‌گوید این را نزد تو امانت گذاشتم، یعنی تو امین منی که این کتاب را حفظ کنی.

و یا در باب وکالت، در فروش این جنس نائب مناب من است‌، بعید نیست لازمه آنجا هم این باشد که او را امین در حفظ قرارش می‌دهد، یا لازمه عقد باشد، و یا اگر لازمه عقد نباشد، غلبه و تعارف عند العقلاء بر این است که طرف در اینگونه معاملات امین است، مثل عقد اجاره، عقد مضاربه، عقد وقف، عقد رهن، این عقودی که لایضمن بصحیحه، عقد عاریه، بناء عقلاء و تعارف نزد عقلا این است که این آدم امین است. برای اینکه انسان به حسب طبع نمی‌آید مالش را به کسی اجاره بدهد که تعدی و تفریط میکند و امین نیست. عاریه بدهد به کسی که امین نیست، رهن بدهد به مرتهنی که امین نیست، به حسب تعارف این کار را نمی‌کند، این امین بودن تعارف و غلبه عقلائیه است، لازم هم نیست خود این شخص بشناسد، به حسب متعارف امینش می‌داند بر حسب تعارف به او می‌دهد، بله، اگر امین نداند به او نمی‌دهد. این دو مطلب.

مطلب سوم اینکه: بگوییم در باب عقود فاسده ای که صحیحش ضمان ندارد، همین اماره عقلائیه بر امین بودن وجود دارد، اگر کسی می‌آید با کسی قرارداد اجاره می‌بندد، و این عقد اجاره را با فارسی می‌خواند، در حالی که عقد اجاره صحیحش این بود که با عربی مثلاً خوانده بشود، همینجا هم تعارف و بناء عقلاء بر این است که طرف امین است. انسان نمی‌آید مالش را به غیر امین اجاره بدهد‌، فرقی در این عقلاء، غلبه و بناء عقلاء و رویه در عقود، بین اینکه عقد فاسد و باطل باشد، حتی با علم به فساد، اجاره می‌دهد اما به چه کسی با علم به فساد اجاره می‌دهد ؟ به کسی که بداند مالش را آتش نمی‌زند، به راننده‌ای مال را اجاره می‌دهد‌، می‌گوید ببر فلان جا که بداند مال را آتش نمی‌زند. به حمالی می‌دهد بار را ببرد که این فرد بار را نمی‌زند زمین بشکند، این علی الطبع و علی القاعدة اینطور است، بگوییم آن جا هم امین هست، و «ما علی الامین الا الیمین»، این موارد را هم شامل می‌شود. نتیجه این است که مالایضمن بصحیحه به خاطر قاعده ما علی الامین الا الیمین، همچنین لایضمن بفاسده به خاطر جریان قاعده ما علی الامین الا الیمین.

این معنا که «ما علی الامین الا الیمین،» و اینکه این «ما علی الامین الا الیمین» اعم است از اینکه این امین بودن لازمه عقد باشد، یعنی عرب او را امین قرار داده مثل عقد ودیعه، یا اینکه امین بودن از باب بناء عقلاء و أب و دیدن باشد، اعم از آن است. و اینکه در باب عقود فاسده هم اینطور امانت ها هست. این وجه سوم این مراجعه به عرف عقلا و وجدان است، که عقود فاسده مالایضمن بصحیحه این غلبه و بناء عقلاء در آنجا هم وجود دارد، این دیگر روایت نمی‌خواهد، این بناء عقلاء بر این است، حالا ممکن است روایات هم بر آن دلالت کند.

اما اینکه «لیس علی الامین الا الیمین» با اطلاق خود هم صورت اول را بگیرد و هم صورت دوم را بگیرد، به نظر بنده از روایات وارده در باب الاجارة، در باب العاریة، در باب الودیعة، و در سایر ابوابی که روایاتش را بعد می خوانم، از مجموع روایات این مطلب بر می آید که «لیس علی الامین الا الیمین»، و معتضد است، حالا قبل از روایات بگویم، این «لیس علی الامین الا الیمین» با بناء عقلاء هم، عقلاء چون بنایشان بر این است، شما یک مالی را دادید به یک کسی که در مقابلش اجرت بگیری ، حالا آن مال به بلای سماوی تلف شد، ضمانت برای مستأجر نمی‌بیند، چه نزد خودت بود، چه نزد او بود تلف می‌شد. اصلاً ضمان بالتلف بر خلاف ابنیه و أب و دیدن در عقود و در معاملات عقلائی است ، برای اینکه می‌گوید حالا تو خانه را دست او، دادی دست خودت هم که بود زلزله آن را از بین می برد، فرقی نمی‌کند او که افراط و تفریطی نکرده است. او هم گذاشته یک جایی دزد آمده، حالا دزد امروز به خانه او افتاد، خوب ممکن بود در خانه تو هم دزد بیاید ببرد، چون فرض این است افراط و تفریط نکرده، اصلاً ضمان بالتلف بر خلاف ابنیه عقلائیه و رویه عقلاء است، چون تضمین او وجه ندارد ، تضمین کردن او چه وجهی دارد؟ این بیچاره چه تقصیری دارد که ضمان را به او نسبت بدهیم؟ عین را به او داده در آن بنشیند زلزله آمد، خوب در آن هم ننشسته بود، اگر دست خودش هم بود، زلزله آن را از بین می‌برد. مثلاً سیل آمد خانه او را برد چرا من ضامن باشم؟ اصلاً ضمان با تلف سماوی و ضمان با غیر افراط و تفریط، خلاف ابنیه عقلائیه در باب ضمان است. اگر شارع تعالی بخواهد یک جا تضمین کند، باید با ادله صریح و روشن بیان کند، چون می خواهد خلاف خط مشی عقلاء عمل کند، و این کار را شارع در باب غصب انجام داده و ظاهراً او هم مطابق با بناء عقلاء است، برای اینکه این آدمی که مال دیگری را دزدیده این شخص یک جرمی، جنایتی مرتکب شده، سرقت کرده، شارع برای پیشگیری از سرقت می گوید، اگر این مال در خانه تو به تلف سماوی تلف شد ضامنی، تا از سرقت جلوگیری کند، آنجا بعید نیست عقلاء هم بگویند. برای اینکه این مال مردم را با سرقت در خانه خودش گذاشته، دزد نمی‌تواند بگوید اگر در خانه من بود سیل می برد، در خانه تو هم بود سیل می‌برد، این از نظر بناء عقلاء درست است، ولی به او جواب می‌دهند و می‌گویند نه، برای اینکه دزدی در جامعه کم بشود ما هم می گوییم تو ضامنی تا دست به دزدی نزند. آنجا بعید نیست با بناء عقلاء مطابق باشد، به خاطر کم شدن سرقت و دفع سرقت آن قاعده با بناء عقلاء هم معتضد است، و اگر دلیل بر خلافش بخواهد بیاید، باید دلیل محکمی باشد. کما اینکه در باب غصب ما روایات فراوان داریم، بلکه در باب غصب هم خلاف تعبد نیست، آنجا هم عین آنی است که عقلاء رویه دارند و برای حفظ آن مال غصبی تشدید شده.

یک مورد هم عاریه طلا و نقره است، اگر طلا و نقره‌ای را من از کسی عاریه گرفتم و بعد به بلای سماوی تلف شد، زلزله آمد، هم مغازه طلا فروش و خانه طلا دار را تضمین کرد، و آنجا هم اگر باشد، ـ‌ چون طلا و نقره از ارزش بالایی برخوردار بوده،‌ ـ بعید نیست آنجا هم احتیاطاً جعل کرده باشد، باز به رویه عقلاء بر می‌گردد. در باب دزدی جعل کرد به خاطر کم شدن و نهی از سرقت، در باب عاریه مضمونه در طلا و نقره، بعید نیست، چون طلا و نقره ارزش دارد، ‌شارع نخواسته هر روز دعوا راه بیفتد این بگوید افراط و تفریط شده او بگوید افراط و تفریط نشده، چون آنجا بحث برداشتن، خیلی راحت است، قیمت دارد، چیز قیمت داری است. شارع احتیاطاً تضمین کرده، به خاطر تقلیل دعوا و مرافعه، چرا که در آنجا اقتضای دعوا و مرافعه است؛ می‌گوید که بتلف سماوی تلف شده‌، این بیچاره می‌گوید نه به افراط و تفریط هی دعوا زیاد می‌شود.

در غیر طلا و نقره از چیزهای دیگر دعوا کم است، وقتی می‌گوید تلف شد امین است ، دیگران هم می‌پذیرند، اما در طلا و نقره بعید نیست، ‌از باب ارزش و قیمتی که تضمین داشته‌، به خاطر تقلیل دعوا و مرافعه باشد. حالا اجازه بفرمائید من این روایتی را که امام اشاره کرده بخوانم، برای اینکه گاهی ضمان بالتلف برای یک جهت است، و الا حسب قاعده تلف ضمان آور نیست. ببینید.

« ضمانت مال وديعه در صورت تلف»

این که ایشان نقل کرده، صفحه 434، حالا فردا باز مفصلش را می‌خوانم، «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمّن القصار و الصانع احتياطاً للناس. یعنی چه یضمن القصار و الصانع؟ کسی که به او لباسی را دادند تا بشوید، لباسی را بدوزد، کوتاه کند، این را تضمین می‌کرد، به خاطر احتیاط در مورد مردم یعنی در افراط و تفریط تضمین می‌کرد‌؟ در احتیاط ناس، همه جا ضمان هست، در باب تلف و اشتباهش تضمین می‌کرد‌، خیاط می‌گوید که من هیچ تقصیری ندارم، همان وقت دستم رفت و این لباس اینطور شد، دستم رفت قبای شما گشاد دوخته شد، یا آن کسی که قبا را به او دادم رنگ کند، مثلاً گفته‌اند رنگ سفید بزن، رنگ یشمی بزن، من از رنگ سیاه خوشم نمی‌آید، برای اعصاب ضرر دارد، من اصلاً ناراحتم، رنگ سبز بزن، می‌خواهم در اتاق عمل، یا اصلاً سبزی خودش هم اثری برای اعصاب، داشته باشد این برداشته یک رنگ مشکی زده است. میگویم چرا این کار را کردی؟ می گوید من هیچ تقصیری ندارم، من اشتباهی کردم، دستم در آن رنگ مشکی رفت، من تقصیر ندارم. امیرالمؤمنین (صلوات الله و سلامه علیه و صلوات جمیع ملائکته و انبیائه علیه و علی ابنائه المعصومین) اینها را تضمین می کرد. این حرفها چیست؟ لباس گرفتی بدوزی، درست تحویل من بده. این سبب می‌شد که اینها دقت کنند، اگر دقت نمی کردند، نه مثل بعضی کارهای ما... اگر دقت نمی کردند آن وقت همه چیز خراب می شد، هر وقت دلش می خواست می آمد، دلش نمی‌خواست نمی آمد، هر وقت می خواست می آمد مأموم می‌شد، هر وقت نمی خواست نمی آمد. این «يضمّن القصار و الصانع احتياطاً»، این اشعار دارد که ضمان تلف بر خلاف قاعده است. اگر اینجا آن را جعل‌ کرده به خاطر احتیاط مردم آن را جعل کرده تا اموال مردم از بین نرود، دعوا هم کم بشود، خیاط هر روز هر طور دلش می‌خواهد می دوزد، بعد می‌گوید من غفلت کردم، من تقصیر ندارم، تقصیرندارم، چیست؟ در روایت یک قاعده کلی دارد، هر کسی که چیزی را به او دادی «ليصلحه فافسده فهو ضامن»، ولو این افسادش بدون تقصیر باشد،

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1-وسائل الشیعه 21:19، کتاب المضاربة ، ابواب، باب 3، حدیث3.

1- کتاب البیع 1: 432 تا 435.