بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره موالات بين ايجاب و قبول هست، كه آيا موالات بين ايجاب و قبول معتبر است يا نه؟ و بر فرض عدم اعتبار آيا فصل به اجنبي مضرّ است يا نه؟ و بر فرض اعتبار آيا تفصيل بين عقود هست كه با ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[1] ثابت شده باشد و بين اينكه دليلش ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌)[2] و (تجارة عن تراض)[3] باشد كه اگر دليل ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) است بگوييم موالات معتبر است، و اگر دليل ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) و (‌أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) است بگوييم موالات معتبر نيست، و يا تفصيل بين عقود معاوضيه عهديه كه در عقود معاوضيه بگوييم معتبر است، و در عقود غير معاوضيه ـ اگر به صورت مراضاة و اذن باشد ـ قطعاً معتبر نيست، و اگر به صورت تمليك باشد مثل هبه، بگوييم شك در اعتبارش هست، كه اين وجه سوم مختار مرحوم نائيني هست، تفصيل بين اينكه دليل ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) يا (‌أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) باشد چيزي است كه شيخ به آن اشاره كرده است.

« استدلال مرحوم نائينی بر وجوب موالات بين ايجاب و قبول »

براي اعتبار موالات به وجوه عقلي و عرفي استدلال شده. وجه عقلي آن است كه مرحوم نائيني به آن استدلال فرموده است که اگر ايجاب و قبول با هم موالات نداشته باشند، محال لازم می‌آید به این ترتیب که لفظ بدون لافظ و يا اضافه بدون مضاف اليه باشد، ايشان بعد از آن كه عقد را سه قسمت كرده، عقد معاوضي، و عقد مراضاتي و اذني، ـ و عقد تمليكي مثل هبه غير معاوضي، ـ فرموده است که اعتبار موالات در عقود معاوضية مسلم است، و در آن مسلماً موالات معتبر است. در عقود اذنيه و مرار كه به محض رضايت است، در آن موالات قطعاً معتبر نيست. در عقودي مثل هبه كه معاوضي نيست ولي تمليك هست، مردد و مشكوك است كه آيا موالات در آن معتبر است يا نه؟ آن وقت به برهان عقلي براي اعتبار موالات در معاوضية استدلال فرموده‌، در عقد معاوضي خلع و لبسي هست، يعني بايع ملك و مبيع را از ملك خودش خلع مي كند و به مشتري پوشانده می‌پوشاند، مشتري آن را مي پوشد. مشتری مالکیت ثمن را خلع می‌کند و بايع آن را مي پوشد، پس در بيع خلع و لبس هست.

و يا ايجاد علاقه بگوييد ايجاد علاقه هست. اگر بنا باشد موالات نباشد، لازم می‌آید كه خلعي صورت پذیرد بدون اينكه كسي لبس كند، يا علقه‌اي به وجود آمده بدون مضاف اليه، یعنی بدون اينكه آن طرف قبول كرده باشد، چون عقود معاوضيه خلع و لبس است يا ايجاد علاقه. بنابراين يلزم كه خلع باشد و لبس نباشد، يك چيزي خلع شده اما جايي براي پوشش ندارد؛ علقه‌اي ايجاد شده اما مضاف الیه ندارد و اين محال است، اين برهان عقلي.

« اشکال به برهان عقلی مرحوم نائينی »

چندين شبهه به فرمايش مرحوم نائيني هست، يك شبهه اين است كه اگر برهان عقلي است در برهان عقلي شك راه ندارد. و موارد برهان عقلي تخصيص بردار نيست، یعنی حكم عقلي قابل تخصيص نيست، و برهان قابل شك نيست. عقل يقين به حكم خودش دارد. بنابراين در هبه چگونه شك مي شود كه مبالات معتبر است يا نه؟ خوب در هبه هم خلع و لبس است، همچنین ايجاد علقه است. وقتي ايجاد علقه است پس شك معنا ندارد، بگوييم شك مي‌كنيم آيا در اينجا موالات معتبر است يا معتبر نيست؟ شك معنا ندارد، بايد قطعاً بگوييد موالات معتبر است، چون خلع بدون لبس نمي‌شود، اضافه بدون مضاف اليه هم نمي‌شود، پس اگر مي‌گويي شك داريم، بر مي گردد به شك در حكم عقلي بر می‌گردد؛ يعني شك داريم كه خلع بلا لبس ممكن است يا نه، يا اضافه بدون مضاف اليه ممكن است يا ممكن نيست پس يا بايد عقد مثل رهن را هم بگوييد قطعاً معتبر است،‌ ـ نه اينكه بگوييد شك دارد ـ، چون حكم عقلي تخصيص بردار نيست، و يا اگر بخواهيد بگوييد اونجا شك داريم، به شك در حكم عقلي بر مي‌گردد ، يعني شك داريم كه يك جايي مي شود خلع بدون لفظ باشد يا نه؟ و حكم عقلي شك بردار و تخصيص بردار نيست، اين يك شبهه.

« اشکال دوم به استدلال مرحوم نائينی »

شبهه دوم: اگر به وسيله برهان عقلي موالات معتبر است، در برهان عقلي و استحاله، خلع بدون لبس و اضافه بدون مضاف اليه فرقي نمي‌كند زمان كم باشد يا زمان زياد باشد، و ما مي‌بينيم بلا اشكال بين ايجاب و قبول يك زماني فصل مي شود، ولو اندك. موجب مي‌گويد: «بعتُ»، او مي گويد: «اشتريت»، تدريجي است و يك زماني فاصله مي‌شود. خوب در اين فاصله شدن زمان در برهان عقلي فرقی بين زمان قليل و كثير نيست. و این جمع بين متناقضين نمي‌شود که بگوييم يك دقيقه‌اش مانعي ندارد. در طول مدتش محال است، اضافه بدون مضاف اليه محال است، چه زمان كم باشد چه زياد. پس بنابراين در عقود قطعاً اين محال لازم مي‌آيد براي اينكه قبول بعد از ايجاب است، يا ايجاب بعد از قبول است، و اينها متدرّج الوجودند. به علاوه كه فصل قليل را گفتند مضرّ نيست، همه قبول دارند فصل قليل مضرّ نيست، می‌گوید اگر فصل زياد موالات را به هم بزند مضرّ است، اما در فصل قليل مثلاً يك نفس بكشد، يك يا علي بگويد، يك يا الله بگويد، خدايا بركت بده بگويد، مضر نيست.

اين دو شبهه‌اي است كه به فرمايش ايشان وجود دارد. و حل قضيه اين است كه مرحوم نائيني (قدس سره) بين بيع انشائي و ايقاعي و بين بيع خارجي و متحقق خلط فرموده اند، در بيع انشائي بايع بيع را، انشاء مي‌كند بيع، بيع انشائي است؛ يعني مالكيت خودش را از مبيع خلع می‌کند، و به مشتري مي پوشاند ، اين بیع، انشائي است، و بيع خريد و فروش است، و تمليك مال به عوض ‌می‌باشد، اين بيع انشائي محقق شده، قبول هم كه مي‌آيد باز قبول همين انشاء هست. ولي بيع حقيقي يعني مبادله واقعيه یا تمليك واقعي كي حاصل مي‌شود؟ بعد از آن كه قابل قبول كند. يعني بايع تمليك عين به عوض و مبادله مال به مال را، ايجاد و انشاء مي‌كند بعد از آن كه مشتري اين را تنفيذ كرد و رضايت به آن داد، آن وقت بيع حقيقي و مبادله حقيقيه و واقعيه موجود مي‌شود. پس در باب بيع، خلع و لبس هنگام ايجاب انشائي است نه واقعي، تا شما بگوييد چگونه خلع بدون لبس ممكن است‌؟ چگونه اضافه بدون مضاف اليه ممكن است ، مي‌گوييم اين باب انشاء و باب اعتبار است.

آنجایی كه خلع بدون لبس و اضافه بلامضاف اليه محال است، در امور واقعيه است. بنابراين اشكال با اين حل مي‌شود و اين استدلال مرحوم نائيني تمام نيست. پس شبهه سوم اين است كه مرحوم نائيني بين بيع انشائي و بيع حقيقي و بيع خارجي خلط فرموده. اين يك وجه استدلال.

« وجه دوم استدلال بر وجوب موالات بين ايجاب و قبول »

وجه دومي كه با آن براي موالات بين ايجاب و قبول استدلال شده اينكه گفته اند اگر موالات نباشد، لازمه آن ملكيت مشتري قبل از قبول می‌باشد، يا اختلاف بين ايجاب و قبول لازم می آید. و به عبارت دیگر لازمه آن عدم تطابق بين ايجاب و قبول می باشد. گفته اند اگر موالات نباشد، يا لازم می‌آید كه ملكيت مشتري قبل از قبولش محقق بشود، و نمي شود كه قبل از قبولش مالك بشود، و يا تطابق بين ايجاب و قبول نباشد.

بيان ملازمه اين است: مثلاً بايعي را فرض كنيد که روز پنجشنبه مي گويد: «بعتُك هذا الكتاب بعشرة دراهم،» و مشتري روز جمعه مي خواهد قبول كند. حالا كه مشتري روز جمعه قبول مي‌کند، آيا مي‌خواهد بيع بايع را در روز پنجشنبه قبول كند. يا بيع در امروز را قبول كند. اگر بيع روز پنجشنبه را مي‌خواهد قبول كند، لازمه‌اش اين است كه مشتري مالك بوده قبل از آن كه جمعه بيايد، و قبل از آن كه قبول كند. براي اينكه فقط به آن رضايت مي‌دهد، و ملكيت او آنوقت حاصل شده است. نظير اجازه بنابر كشف حقيقي. یعنی اين شخص الان رضايت مي دهد به ملكيت آن وقت، يعني ملكيت قبل از قبول.

يا مي‌گوييد: مشتري روز جمعه ملكيت روز جمعه را قبول مي‌كند‌، اين هم با ايجاب و قبول تطابق ندارد. او تمليك مبيع را در روز پنجشنبه ايجاب كرده ، و مشتري ملكيت مبيع را در روز جمعه قبول كرده‌، در اینجا ايجاب و قبول تطابق ندارد. و مسلم است که تطابق بين ايجاب و قبول معتبر است.

بنابراين يكي از اين دو اشكال لازم مي‌آيد. جواب اين است كه اين حرف تمام نيست. زیرا استدلال به اين است كه موجب روز پنجشنبه ايجاب مي‌كند‌، و قابل در جمعه قبول مي‌كند. خوب اگر قابل در جمعه قبول مي‌كند‌، مشتری آن تمليك را قبول مي‌كند، و رضايت به آن تمليك مي‌دهد، پس روز پنجشنبه مالك بوده، و لازم می‌آید که قبل از قبولش مالك باشد. اگر مي‌گوييد نه، ملکیت روز را جمعه قبول مي كند بين ايجاب و قبول تطابق نیست، زیرا او در روز پنجشنبه تمليك كرده و مشتری در روز جمعه قبول مي‌كند.

ولي اشكالها وارد نيست، نمی‌توان گفت تطابق بين ايجاب و قبول وجود ندارد، جواب اين است كه زمان ظرف انشاء است، نه اينكه زمان در مُنشأ دخيل باشد، انسان وقتی الان انشاء مي‌كند، نه اينكه زمان در آن دخيل باشد. زمان در باب انشاء ظرف است نه اینکه در باب انشاء قيد باشد. بنابراين بایع تمليك را انشاء كرده ، مشتری هم حالا قبول مي كند پس چه زمانی ملكيت مي آيد؟ بعد از قبول، یعنی از زمان بعد از قبول ملكيت مي آيد، تطابق بين ايجاب و قبول هم هست. براي اينكه زمان نه در ايجاب قيد بوده و نه در قبول. اصلاً زمان ظرف انشاء است، وقتی من الان انشاء مي كنم، نه اينكه الان ملكيت الان را انشاء مي‌كنم ، بلکه من انشاء اعتباري مي كنم. انشاء در آن زمان بوده، و قبول هم روز جمعه هست. منتها نه قبول ملكيت روز پنجشنبه. بنابراين نه اختلاف در ايجاب و قبول لازم مي‌آيد و نه ملكيت قبل از قبول، لازم مي آيد، ملكيت بعد از قبول مي آيد و در ايجاب و قبول زمان هيچگونه دخالتي ندارد. اين هم يك وجه.

« دليل سوم بر وجوب موالات بين ايجاب و قبول که از شهيد (ره) نقل شده است که امر مرکب بايد دارای اجزای متصل باشد »

وجه سوم وجهي است كه از قواعد مرحوم شهيد (قدس سره) استفاده مي شود. و آن اين است كه بگوييم وقتي يك امر متدرّجي موضوع يك حكمي قرار گرفت، يك امري كه داراي اجزاء است، داراي تدرّج در وجود است، و یا وقتی موضوع يك حكمي قرار گرفت، عقلاء و عرف حكم مي كنند كه اجزاء آن بايد با هم متصل باشند، و نمي شود از هم جدا باشند. اگر يك موضوعي كه داراي اجزاء است و متدرّج الوجود است و موضوع يك حكم شرعي یا يك حكم عقلائي قرار گرفت، عقلاء مي گويند اين اجزاء بايد با هم متصل باشد. عقد يك موضوع مركب از ايجاب و قبول است‌، چون موضوع مركب است بايد به همديگر اتصال داشته باشند و نمي شود ايجابش الان باشد و قبولش يك سال ديگر. امر مركب متدرّج الوجود وقتي موضوع قرار گرفت عرف حكم مي كند بايد اتصال داشته باشد و الا آن عنوان صدق نمي كند، عنوان عقد وقتي صادق است كه متصل باشد.

و بعد شيخ (رضوان الله تعالي عليه) راجع به اينكه مستثني و مستثني منه‌ مي فرمايد دو احتمال در عبارت شهيد است ، يكي اينكه مي‌خواهد بگويد از اتصال مستثني و مستثني منه منتقل به بقيه موارد شديم، چون موارد و قواعد معمولاً از يك مورد جزئي شروع مي شود و بعد به صورت يك قاعده در مي‌آيد، يا اين را مي‌خواهد بگويد كه انتقال به اتصال، ريشه اش از باب مستثني و مستثني منه است، يا نه، مي‌خواهد بگويد اصل در باب اتصال مستثني و مستثني منه است، بعضي‌ها به شيخ اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين اصل را نمي‌توانيم به معناي اصيل بودن بگيريم، بلكه اصل به معناي ريشه درست است، مركز انتقال، اما اصل به معناي اينكه آن اصل است اينها فرعند، يعني اتصال در آنجا از اتصال در بقيه موارد لازم‌تر است، اصل و فرع، يعني اتصال در آنجا لازم تر است، اصل در اتصال است، گفته‌اند اینطور نيست، بله در مستثني و مستثني منه اتصال لازم است، در عقد هم اتصال لازم است، و اينجا لزومش محكم تر است، براي اينكه بين دو نفر است، بين دو نفر چون هست بايد به هم مرتبط بشود، لزوم اتصال در باب ايجاب و قبول محكمتر است، شديدتر است، بيشتر از لزوم بين مستثني و مستثني منه است. چون آن از يك نفر است، اين از دو نفر است، اين هم يك شبهه‌اي است كه به شيخ شده، به هر حال مهم نيست، خلاصه ريشه اين قاعده همانطور كه از عبارت قواعد در مي آيد مسأله مستثني و مستثني منه بوده، و بعد يك توجيهاتي هم شيخ دارد.

« اشکال شيخ به شهيد »

شيخ اشكالي به مرحوم شهيد دارد: مي گويد اگر دليل بر صحت عقد و يا لزوم عقد آيه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) یا اجماع بر لزوم عقود باشد، يعني موضوع دليل عقد باشد، اتصال لازم است. اما اگر موضوع آن بيع و تجارت باشد، و دليل ما ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) و (أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) باشد، اتصال لازم نيست. شيخ فرموده بين اين دو فرق و تفصيل هست. اگر دليل را آيه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) بگيريم، يا اجماع بر اينكه عقد لزوم دارد، اتصال لازم است، و اما اگر ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌) و ( تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) باشد، اتصال لازم نیست.

«اشکال مرحوم امام به شيخ»

امام به شيخ اشكال مي‌كند، مي‌فرمايد كه شيخ (قدس سره) خيال كرده است كه عقد يعني اين ايجاب و قبول، و اين الفاظ، و وقتي عقد را به معنای اين الفاظ گرفته، گفته بين (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌) كه معناي مسببي دارد، و بين ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) كه معناي سببی دارد، فرق وجود دارد. در حالي كه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) هم معناي مسببي دارد، ـ یعنی به عقد وفاء كنيد يعني به آنچه كه از ايجاب و قبول حاصل مي شود وفاء كنيد‌ ـ ، نه اینکه به اين الفاظ وفاء كنيد، «اوفوا» یعنی به آن گرهي كه از ايجاب و قبول، و آن عقد مسببي وفا کنید.

بيع هم به معناي بيع مسببي است، ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) يعني بيع مسببي، ( تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ) يعني بیع مسببي. بنابراين فرقي در اينها نيست. و اگر بنا شد در امور متدرجه بگوييم اتصال لازم است، فرقي نمي‌كند دليل ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌) باشد يا ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ). مگر اينكه شما بگوييد معناي مسببي معناي متدرّجي نيست.

امام مي فرمايد كه موالات معتبر نيست موالات. موالات حتي اگر عنوان عقد هم باشد معتبر نيست. براي اينكه مثلاً مي‌بينيم عقلاء از يك شهر براي دوست خود نامه مي نويسد، که اين مال را به شما فروختم. نامه كه رسيد اگر مشتری هم قبول كرد بيع محقق مي شود، و اگر قبول نكرد بيع محقق نمي‌شود. نزد عقلاء لزومي ندارد ايجاب و قبول پشت سر هم باشد، اين بر حسب متعارف است كه خصوصياتي ممكن است پيدا بشود كه ايجاب و قبول با هم فرق داشته و عقلاء آن را عقد یا بيع بدانند. بله بايد به فرمايش امام اضافه كرد: اگر طرف از انشائش برگردد ، اينجا انشاء ایجاب به درد نمي خورد... نه از باب عدم موالات، بلکه از باب اينكه ديگر عقدي وجود ندارد.

پس حق اين است كه در باب عقود موالات معتبر نيست، براي اينكه عقلاء عقود را انجام داده و صحيح مي دانند. و عناوين بيع و تجارت را بر آن صادق مي دانند، ولو اينكه بين اينها زمانهايي فاصله بشود، فصل زماني مضر نيست و موالات دليلي بر اعتبار ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة 5: 1.

[2]- بقرة 2: 275.

[3]- نساء 4: 29.