بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از شبهاتی که مرحوم نراقی دارد این که می‌فرماید عقد در لغت به معنای شدّ حبل بوده و یا جمع اطراف. می‌گوید عقد در لغت به معنای جمع اطراف یا شدّ حبل بوده و اینجا معنای حقیقی مراد نیست، وقتی معنای حقیقی مراد نیست، نسبت به معنای مجازی جای جدال و تمسک زیاد هست و نمی‌شود به هیچ یک از این معنایي که گفته شده اعتماد نمود، و بگوییم که مثلاً معنای (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) یعنی اوفوا بالعهود المشددة، چون معنای زیادی برای عقد شده، بنابر‌این، نمی‌توانیم به هیچ کدام اعتماد کنیم، پس اثبات این که مراد از عقود، العهود مشددة یا العهود عهود بین مردم، این مشکل است و دلیلی برای او نیست. و لذا اختیار هم می‌کند در آخر سر بعد از این اشکال چهارم، این که نمی شود به این آیه تمسک کرد.

لکن شبهه‌ای که به فرمایش ایشان وارد است این است که درست است عقد در لغت به معنای شدّ حبل یا جمع اطراف است؛ ولی این استعاره قرار داده شده است برای عقود متعارفه. چون در عقود متعارفه شدّ حبل است. عقودی که بین مردم هست در آن جا شدّ حبل هست و بین عقد و عهد از نظر مفهوم تباین هست. حیثیت عقدیه غیر حیثیت عهدیه است، حیثیت عهدیه همان جوری که روز اول هم نقل کردیم از مفردات راغب، عهد عبارت است از القاء الزام و یا التزام، بعبارة اخری در عهد یک ذمه و تعهّد مطرح است، و ممکن است این ذمه و تعهد با زبان باشد، ممکن است با دستور خداوند باشد، و ممکن است با زبان اجتماع باشد، لسان اجتماع، همان جوری که علامه طباطبائی در المیزان دارد.

یک جامعه‌ای وقتی می‌خواهد با هم زندگی کند، این زبان حال زندگی جامعه با همدیگر این است که باید به تعهدها و به قراردادهای مان پایبند باشیم، ولو نیامدند یک ماده قانونی بگذرانند یا یک عهدی قرار بدهند که پایبند باشیم به عهود و التزاماتمان، اما همین قدر که می‌خواهند با هم زندگی کنند، زبان زندگی اجتماعی، زبان حالش این است که باید به عهدها پایبند باشیم، و به عهدها وفا کنیم. پس حیثیت عقدیه، حیثیت شدّ حبل است، و در عقود متعارفه موجود است. حیثیت عهدیه حیثیت القاء الزام و التزام است. وبعبارة اخری در عهد یک نحوه تعهد هست، یک نحوه ذمه و مسؤولیت وجود دارد، و با عقد با هم ارتباطی ندارند مفهوماً. بله، از نظر مصداق، هر عقدی در آن عهد هست، برای این که هر کسی که شدّ حبل می‌کند، در این شدّ حبلش، لازمه شدّ حبل این است که الزام می‌کند دیگری را و الزام و التزام در آن هست، وقتی می‌گوید ملّکتک الکتاب بدرهم، این الزام طرف است و آن هم می‌گوید قبلت، این الزام است به تملیک، آن هم التزام است به قبول. درست است در آن یک الزام و التزامی هست، یک تعهدی هست، و بین عقد و عهد، عموم و خصوص مطلق است، از نظر مصداق خارجی و حیثیت خارجیه، و الا به حسب مفهوم با همدیگر این‌ها تباین دارند.

پس این که مرحوم نراقی می فرماید عقد معانی متعدده دارد، عقد به معانی متعدده تفسیر شده، و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد، پس نمی‌شود به آیه استدلال کرد، برای لزوم و صحت عقود، این جوابش این است که نخیر، عقد معنای لغویش جمع اطراف است، استعیر برای شدّ حبل و این شدّ حبل در عقود هست، و اصلاً عقد به معنای عهد نیست، مفهوم عهد با عقد مباینت دارد. در عهد القاء الزام و التزام است، تعهد و مسؤولیت و ذمّه است که در حقیقت عقد چنین چیزی معتبر نشده. بله، در خارج اینها اعم و اخص مطلقند. هر عقدی و هر شدّ حبلی تعهد هم در آن هست. اما برخی از تعهدات است که در آن شدّ حبل نیست. مثل تعهد آدم نسبت به ذات باری تعالی، که وظایفش را انجام بدهد. یا عهدی که خداوند با بندگانش بسته است نسبت به اقرار به ربوبیت، (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ قالوا بَلى،)‌[1] آن عهدی که خداوند بسته، و یا واجب ها، حرام‌ها، اینها عهود ذات باری تعالی است، لکن این عهود در آن دیگر شدّ حبلی و قراردادی از طرفین وجود ندارد.

پس این اشکالی هم که مرحوم نراقی به عنوان اشکال چهارم مطرح فرموده‌اند این هم وارد نیست.

« اشکال به آيه مستدله (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) بر شمول عقود بر لازم و جايز و پاسخ به اشکال »

اشکال دیگری که این جا ممکن است و گفته شده برای استدلال به آیه شریفه که از فرمایشات مرحوم آسیدمحمدکاظم در خیارات استفاده می‌شود، اشکالی که حاصل از کلمات سید است در کتاب الخیار، در آن جایی که شیخ بحث می‌کند که اصل در عقود لزوم است، این که شما در این آیه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) یا امر به وفاء را امر وجوبی می‌گیرید، یا قدر جامع، اگر امر را امر وجوبی گرفتید، آن وقت با فرض این که عقود مطلق عهود را شامل می‌شود، من العقود الجائزة و من المستحبات، فلابدّ از این که بیایید بگویید عقود جائزه تخصیص خورده، مستحبات هم تخصیص خورده. و یا این که می‌گویید ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) برای قدر جامع است، استعمل در قدر جامع بین وجوب و استحباب.

اگر اول را قائل شدید گفتید ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌)‌، یعنی یجب الوفاء بالعهود. درست است که عقود جائزه تخصیص می‌خورد، لکن تخصیصش به مستحبات، تخصیص مستهجن است، چون مستحبات خیلی زیاد است و اوفوا بالعهود بخواهد آن را ببرد بیرون، این مستلزم تخصیص مستهجن است. و اگر شق دوم را انتخاب کردید، گفتید نه، قدر جامع است، خوب تمسک نمی‌شود برای لزوم به آن کرد، برای این که می‌گوید، خوب است قدر جامع بین وجوب و استحباب است، نمی‌توانیم به این ( ‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ،)‌ برای لزوم تمسک کنیم.

و اگر گفته بشود که اصلاً ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،)‌ ، یعنی عهود مشدّده، وعقود جائزه، تخصصاً از آن خارجند، آن وقت مرحوم سید اشکالش این است، اگر شک کردیم که یک عقدی جائز است یا لازم، تمسک به اوفوا بالعقود تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است. حاصل کلام ایشان در بحث خیارات این است که این اوفوا را یا حمل می کنید بر وجوب، لابدّ در تخصیصش نسبت به عقود جائزه، و نسبت به مستحبات، چون عقود به معنای عهود است، و عهود همه را شامل می‌شود. و لازمه‌اش این است مستحبات را هم تخصیص بزنید.

و اگر حمل کنید بر قدر جامع، استدلال به آن ناتمام است، بر وجوب حمل کنید، تخصیص مستهجن لازم می‌آید. اگر بیایید بگویید نه عقود، یعنی عهود مشدده، و عقود جائزه خود به خود از اول بیرون اند، اشکالش این است که تمسک به این آیه، در جایی که نمی‌دانیم عقدی جایز است یا لازم است، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه.

این اشکال ایشان هم وارد نیست و جوابش از آنچه گذشت واضح است و آن این که ما در اینجا معتقدیم اصلاً عقود به معنای عهود نیست، عقود به معنای عقدها و قراردادهایی است که بین مردم هست به معنا شدّ حبل، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) ‌عقود را می‌گیرد. اصلاً تکالیف واجبه و مستحبه را شامل نمی‌شود. و عقود جائزه را می‌گوییم تخصیص خورده. این یک احتمال. می‌گوییم اوفوا به معنای وجوب است، لکن عقود مستحبات را نمی‌گیرد، تا تخصیص مستهجن لازم بیاید. بله، عقود جائزه را هم می‌گیرد، لکن عقود جائزه تخصیص خورده، پس این اشکال که مرتفع است.

و اما اینکه گفته بشود نه، به معنای عهد مشدد و عقد جائز تخصصاً خارج است، مستلزم است که نتوانیم تمسک کنیم، چون تمسک به دلیل در شبهه‌ی مصداقیه. جوابش این است که ما بحثمان در جواز شرعی و لزوم شرعی است، ما در یک عقدی شک می کنیم شارع او را جائز قرار داده یا لازم، بعد از آنی که از نظر عقلاء لازم است، و عهد مشدد است، یا عقد و شدّ حبل است، آن وقت شک می‌کنیم که شارع جائزش قرار داده یا لازم، بنابراین، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نیست.

بله، اگر یک موردی را ما ندانستیم که این عقد لازم است، یا این عقد جائز است در نظر مردم، یعنی نمی‌دانیم که عهد مشدد هست یا نه، آن جا تمسک به دلیل نمی‌توانیم بکنیم.

« اشکال ديگر به آيه مستدله ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) بر شمول عقد بر لازم و جايز و رد اشکال »

و باز اشکال دیگری که ممکن است بر استدلال به این آیه وارد بشود این که: گفته بشود وفاء به عقد معنایش عمل به مقتضای عقد است. ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌،) یعنی اعملوا بمقتضی العقود، فإن کان العقد لازماً فاعملوا بلزوم، و ان کان العقد جائزاً فاعملوا بجواز، اصلاً آیه بیش از این دلالت نمی‌کند. معنای وفاء، یعنی عمل به مقتضای عقد. اگر یک عقدی، عقد لازم است، شما هم آثار لزوم را بار کن، اگر یک عقدی، عقد جائز است، شما هم آثار جواز را بار کن. بیش از این را نمی‌خواهد آیه شریفه بفهماند، بنابراین، من شک می‌کنم این فلان عقد، عقد بیمه جائز است یا لازم، یا عقد معاطات جایز است یا لازم، اصلاً آیه به او نظری ندارد. این می‌گوید عمل کن به مقتضای عقد.

و فیه مضافاً به این که لزوم و جواز از مقتضیات عقد نیست، لزوم و جواز از احکام مترتبه بر عقود است، نه از مقتضیات عقود. مقتضای عقد بیع وجود ثمن است و تملیک مثمن، این مقتضای عقد بیع است، عقد بیع تملیک مثمن می‌خواهد و تملّک ثمن، یک مثمن می‌خواهد و یک ثمن. اگر شما بیعی را انجام بدهید، بلا ثمن این بیع نیست، چون مقتضای عقد تحقق پیدا نکرده، یا بلا مثمن، مقتضای عقد تحقق پیدا نکرده، ثمن و مثمن در بیع وجودشان جزء مقتضیات بیع است، لازمه ذات بیع است، اصلاً بیع بدون ثمن و مثمن، مثل امام جماعت بدون مأموم می‌ماند. اما جواز و لزوم از احکام مترتبه است، بعضی از عقود را حکم کردند به جواز بعضی‌ها را حکم کردند به لزوم، این اولاً.

و ثانیاً: این معنا برای وفاء خلاف ظاهر است جداً، وفاء به معنای عمل به مقتضای عقد، جائز است جائز، لازم است لازم، این خلاف ظاهر است، بلکه با ظاهر وفاء نمی‌خواند، وفاء مقابلش نقض است، مقابلش حنث است، مقابلش ترک است، مفردات راغب، مقابل وفاء را حنث گرفته و نقض، (‌كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ‌)‌‌[2]این نقض خلاف وفاء است، ترک عمل به نذر خلاف وفاء است، اصلاً وفاء به معنای استقامت و ایستادگی است، به معنای ایستادگی و استقامت پای عقد است، نه این که بگوییم اگر عقد جائز است پای آن ایستادگی نکن اگر عقد لازم است پای آن ایستادگی کن.

این معنا کردن این جوری مثل حرف آن دکتر می‌شود، دوا را می‌داد، مریض می‌گفت بخورم یا نه، می‌گفت می‌خواهی بخور می‌خواهی نخور، این که نمی‌شود، طبابت کرده باید بخورد، نمی‌شود بگوییم می‌خواهی بخور می‌خواهی نخور، این که با طبابت نمی‌خواند، اصلاً وفاء در مقابل نقض است در مقابل حنث است. وفاء به معنای استقامت است، وفاء به معنای محافظت است، این نمی‌شود که ما بیاییم بگوییم اگر عقد جائز است اصلاً شما به هم بزن، این وفاء به عقد جائز است.

« اشکال ديگر به آيه مستدله ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) بر شمول عقد بر لازم و جايز و رد اشکال »

و باز اشکال دیگر که ممکن است بشود، به اینکه اصلاً این آیه ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) اجمال است از آن تفصیلی که بعد می‌آید. این اجمال از آن تفصیل بعد است، بسم الله الرحمن الرحیم، (‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ،)‌[3] (‌حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‌،)‌[4] همه اینهایی که بعد می‌آید آن‌ها تفصیل این است، ، یعنی اوفوا به آن عهدهایی که بعد می‌آید، که بعضی‌ها این جور آیه شریفه را معنا کردند، و هو کما تری. هیچ ارتباطی ندارد که (اوفوا بالعقود)‌ عهد نسبت به آنی باشد که بعد می‌آید، این می‌شود شبیه استصحاب قهقرایی، ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌ را گفته، برای این بعدی‌هایی که می‌آید می‌خواهد بگوید، این دیگر خلاف ظاهر است جداً، و هیچ با عهد نمی‌سازد.

و باز تفسیر دیگری که شده، گفته‌اند ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌ همان جوری که در روایات آمده، یکی تفسیر شده به ولایت امیر المؤمنین (سلام الله علیه،) آن وقت احلت هم نتیجه‌اش است، اوفوا بولایة امیرالمؤمنین تا حلال بشود برای شما بهیمة الانعام، این هم کما تری که درست است در روایت اگر تفسیر به ولایت امیرالمؤمنین شده، این از باب تطبیق بر احد مصادیق است، مثل این که یا ایها الذین آمنوا در قرآن معمولاً تفسیر شده به امیرالمؤمنین (سلام الله علیه،) صراط مستقیم به او تفسیر شده، عامل به عمل صالح به او تفسیر شده، این بیان یک مصداق است، منتها مصداق کامل و مصداق تمامش، نه اینکه مراد آن باشد. اگر می گوید يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة نه اینکه فقط مال امیرالمؤمنین را بگوید، او بیان مصداق است و تطبیق مفهوم بر مصداق، منتها مصداق کاملش را بیان کرده، این اولاً.

و ثانیاً: بین احلت و بین اوفوا دلیل بر ارتباط نیست. ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌(‌أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ‌،) دلیلی بر ارتباط فاء جزائیه‌ای ما نداریم.

« اشکال ديگر به آيه مستدله ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )‌ بر شمول عقد بر لازم و جايز و رد اشکال »

اشکال دیگر، اینها چیزهایی است که گفته شده در ذیل این آیه به این قشنگی و یک ضابطه کلیه را می‌خواهد بیان کند. که اگر شما می‌گویید (‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) یعنی اوفوا به قراردادهای بین خودتان، چه ربطی دارد به (‌أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ‌) کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همان خاکم که هستم. اگر عقود را به معنای همان عهود بگیرید، عهود متعارفه بین ناس، عهود بین مردم، یا عهود مشدده بگیرید، چه ربطی بین او... حالا عهود مشدده نه، عقود که ما مدعی هستیم، چه ربطی بین عقود و بین احلت لکم بهیمة الانعام است. یا ایها الذین آمنوا، پای بیمه پایبند باشید، پای اجاره‌ها پایبند باشید، پای صلح پایبند باشید، احلت لکم بهیمة الانعام، چه ربطی به هم دارد؟ مطول یک جا بحث دارد، می‌گوید سطل، حمام، دیگ، می‌گوید ارتباطی با هم باید داشته باشد، و الا خلاف بلاغت است. اینجا هم این جور که شما تفسیر می‌کنید خلاف بلاغت است.

جوابش واضح است که نه، در قرآن این جور نیست که همه آیه‌ها باید به هم ارتباطی داشته باشد، قرآن یک کتاب قانون است و دارد قانون را بیان می‌کند، اینجا، این قانون کلی را بیان کرده، بعد هم قانون حلیت را بیان کرده، بعد از این آیات هم ولایت امیرالمؤمنین و داستان غدیر خم را بیان کرده، هیچ ربطی هم به این احلت لکم بهیمة الانعام ندارد. یک همچین دلیل معتبری، بلکه دلیل غیرمعتبری نداریم که همه کلمه‌های قرآن باید با همدیگر ارتباط داشته باشد. (‌مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ‌،) ([5]‌مُدْهَامَّتَانِ‌،)‌[6] آخه چه ربطی بین مدهامتان با مرج البحرین یلتقیان، چه ربطی با هم دارد؟

می‌گوید (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) هیچ ارتباطی با احلت ندارد، پس معنای شما نادرست است، پس باید بگیریم به معنای ولایت امیرالمؤمنین تا مثلاً یک ربطی با احلت پیدا کند، یا به معنای مطلق العهود بگیریم تا یک ربطی پیدا کند، اما به معنای عقد بگیرید ارتباطی با احلت لکم بهیمة الانعام ندارد. توجه بفرمائید، این حرفی است هیچ وجهی ندارد، قرآن کتاب هدایت است، و در کتاب هدایت مطالب مختلف بیان می‌شود.

بله گفته اند سور با هم مطالبش یک ارتباطی دارد، شده یک سوره، یک سوره باید با هم ارتباطی داشته باشد، یا گاهی آیات با هم یک ارتباطی در یک قدر جامعی دارند، اما اینکه حتماً هر آیه ای با آیه ای یک ارتباطی باید داشته باشد نه، ارتباطش این است، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) حکم الله است، ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ‌) هم حکم الله است، ارتباطش این است، کتاب قانون است، بیش از این مقدار ارتباط لازم نیست.

بنابراین، تلخّص من جمیع ما ذکرنا، این که آیه شریفه دلالت می کند بر لزوم همه عقود، چه عقود متعارفه در زمان معصومین و پیغمبر و ائمه، چه عقودی که بعد از آن پیدا شده، چه عقودی که امروز پیدا می‌شود، چه عقودی که بعدها پیدا می‌شود. ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) همه عقود را می‌گوید لازم است، و وقتی لازم شد بر صحتش هم دلالت می‌کند، وقتی لازم شد، بر صحتش هم دلالت می‌کند، منتها باید شرائط عامه عقود را داشته باشد. نه از ناحیه عقد اشکال دارد، که شما عقد را به یک معنای خاصی تفسیر کنید، نه از ناحیه وفاء اشکال دارد، نه از ناحیه ارتباط بین آیات اشکال دارد.

هیچ اشکالی در آیه شریفه نیست و دلالت می کند بر لزوم همه عقود، (‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌)

بقیه برای فردا ان شاء الله.

(و صلی الله علی سیدنا محمدو آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- يس (36) : 60.

[2]‌- نحل (16) : 92.

[3]- مائدة (5) :1.

[4] - مائدة (5) : 3.

[5] - الرحمن (55) : 19 تا 21.

[6]- الرحمن (55) : 64.