بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه: «بيع اصنام و هياكل العبادة فيما يعلم عدم ترتب العبادة عليه» جايز است، و دليلى بر حرمتش نداريم.

و ادله حرمت قاصر است از اثبات حرمت بيع در آنجايى كه «عُلِم عدم ترتب العبادة عليه»

و يكى از آن صورتها جايى است كه فروخته مي‌شود براى اين كه كسر بشود، شكسته بشود تا با كسرش ماليّت به وجود بيايد.

«ما يباع هياكل العبادة ليكسر» و فرض هم اين است كه كسر موجب ماليت است، خود شكستن موجب ماليت است.

بيع هياكل عبادت براى شكستن با فرض اين كه شكستن موجب ماليت مي‌شود، مثل اين كه مي‌خواهد بشكند تا اجر اخروى ببرد يا بشكند تا معروف بشود كه اين آدم آدمى است كه بتها رامى شكند، اينجا هم يكون البيع جايزا.

«نقل صور مسأله و چند اشكال از ناحيه امام (س)»

پس از صورى كه جايز است بيع اصنام و هياكل العبادة آنجايى است كه اين اصنام را مي‌فروشد ليكسر براى شكسته شدن و شكستن موجب ماليت است. از باب اجر اخروى يا از باب شهرت دنيوى اينجا هم جايز است و دليل بر حرمتش نداريم.

لكن در اين صورت امام (س) چند اشكال عقلى بيان كرده است درست است منع شرعى در اين صورت هم مثل بقيه صور نيست لكن چند اشكال عقلى در اين صورت هست تفصيل اشكال عـقلي‌ها را

مراجعه كنيد به خود مكاسب امام من حالا هر مقدارش كه بذهنم آمد براى شما عرض مي‌كنم.

يكى از اشكالات عقلى اين است كه: كسر اين اصنام و ماليت اين اصنام اينها هردو معلول فساد هستند، فساد اصنام علت است هم براى سقوط از ماليت و هم براى وجوب كسر.

چون صنم است و فساد مي‌آفريند شكستنش واجب و از ماليت ساقط.

پس سقوط و وجوب هردو معلول فساد هستند اگر بنا بشود كسر بخواهد ماليت بياورد كما هو المفروض. نتيجتاً اين كسر مي‌خواهد سبب بشود ضد معلول مرادف خودش را، چون هر دو معلول بودند براى فساد، اين ضد معلول ديگرى كه با آن بوده به وجود مي‌آورد، چون آن معلول سقوط ماليت بود.

الان اين كسر سبب شد براى ضد معلولى كه با او بود، ضد معلولين لعلة الاخرى كه آن معلول سقوط ماليت بود حالا شد ثبوت ماليت.

وقتى كه علت است براى ضد معلول همراه خودش نتيجتاً علت مي‌شود كه آن علت اولى هم از عليت براى خودش ساقط بشود.

اين كسر سبب است براى ثبوت ماليت، ثبوت ماليت ضد سقوط ماليت است پس كسر سبب شد ضد معلول علت خودش را يعنى ضد آن سقوط را، وقتى ضد معلول شد ضد علتش هم است براى اينكه علت و معلول باهم ارتباط خاص دارند.

نمي‌شود يك شىء علت دوتاضد باشد وقتى ضد آن معلول را درست كرد نتيجتاً ضد علتش را هم درست مي‌كند يعنى اين كسر مضاده با علت خودش هم دارد، علت خودش چه بود؟ فساد بود مضاده با آن هم دارد وقتى مضاده با او دارد پس معلول مضاده دارد با علت خودش و اين هم كماترى كه يك معلولى با علت خودش مضاده داشته باشد. اين معلول ضد علت خودش را اقتضا كرد اين يك اشكال.

و شبهه دوم: اين كه دوتا معلولى كه ضد هم هستند اينها معلول يك علت باشند، دو معلولى كه ضد هم هستند معلول يك علت باشند، يك معلول سقوط از ماليت است، يك معلول هم كسر، اين كسر در مفروض بحث ضد سقوط از ماليت است بنابر اين اين دوتا معلول كه ضد هم هستند چند علت دارند؟ يك علت.

«الفساد علة للكسر الموجب للمالية و علة لسقوط المالية» بنابراين دو تا معلول متضاد سرچشمه گرفته‌اند از يك علت اين هم يك اشكال يكى ديگر هم دارد كه شما خودتان مراجعه مي‌فرماييد.

اين شبهات و اشكالات عقلى در اين صورت اخيره وجود دارد، صورت اخيره كدام بود؟ بفروشد براى شكستن اصنام كه اين شكستن موجب ماليت باشد اِمّا لثواب اخروى و اِمّا لشهرة دنيويه. امام فرمود اشكالهاى عقلى دارد من دوتايش را عرض كردم.

لكن اين اشكالهاى عقلى وارد نيست؛ براى دو جهت يك جهتى كه حاصل كلام امام است يكى هم حاصل الهام از امام و مبناى امام. يك جواب حاصل آن جوابى است كه امام در اينجا بيان فرمودند يك جواب هم جوابى است بر مبناى امام، مبناى كلى امام. امّا حاصل جواب اينجا اين است كه ماليتها باهم فرق دارند آن ماليتى كه از ناحيه فساد آمد يك ماليت بود اين ماليتى كه از ناحيه كسر مي‌آيد مالية اخرى از ناحيه فساد صنم ارزش بازاريش را از دست داد شارع ماليت عقلائيه صنم را برداشت آنها كه مي‌خريدند و مي‌فروختند بت را اين ماليت، ماليت ساقط شده است آن ماليتى كه در اين صورت مفروضه آمده ماليتى است كه از كسر آمده است از بردن ثواب اخروى يا شهرت دنيوى پس اين ماليتها باهم فرق دارند.

حالا اين اشكالهاى عقلى يك جوابش اين است ماهيتها باهم فرق دارند دوتا ماليت است يك ماليت عقلائيه ثابت است يك ماليت حاصله اى از ثواب اخروى يا شهرت دنيوى است اينها باهم فرق دارند اشكالها همه مندفع است.

جواب دومى كه بر حسب مبناي امام (س) است جواب دوم اين است كه: امور اعتباريه با امور حقيقيه دو باب هستند، باب الاعتبار بابٌ و باب الحقيقة بابٌ آخر، و خلط بين باب حقيقت و اعتبار از اشتباهات در فقه است و در قانون، باب قوانين و باب فقه و احكام شرعيه باب قرار داد است باب اعتبار است. باب قانون است قانونگذار مي‌گويد و اعتبار مي‌كند قانون اين است اعتبار مي‌كند، باب حقيقت و تكوين يك باب واقعيت است. حقيقت عالم خلط بين تكوين و اعتبار منشأ اشكال شده است در بعضى از مسائل فقه منشأ اين خلط هم به نظر مي‌آيد شافعى و من تبعش بوده اند منتها بعد علماى ما مثل علامه و ديگران از باب جدل آمده اند ديگر نوبت به بعديها كه رسيده اصلاً از اصل مسلمش گرفته اند و بر قرآن و سنت هم مقدمش داشتند مثل اجماع كه اصل حجيت اجماع از سنيها آمده يكجاهاى خود سنيها اجماعش را حجت نمي‌دانند ماها آمديم شهرتش را و نيمچه شهرتش را هم حجت مي‌دانيم تا يك كسى حرفى بزند آقا خلاف شهرت گفتيد؛ آقا خلاف شهرت اگر تو شيعه هستى و توجه كنى اصل حجيت اجماع مال عامّه است. آنها تازه شهرتش را حجت نمي‌دانند تو حالا گير دادى به شهرتش؟ به هر حال باب تكوين يك باب است و باب اعتبار و قانون يك باب ديگر، حقيقت باب اعتبار به اعتبار است، به قرار داد است. حقيقت باب تكوين به واقعيت است و به بودن امورى كه مربوط به تكوين است نبايد مخلوطش كرد به امور اعتبار مثلاً جمع بين ضدين محال است، جمع بين مثلين محال است، معلول بى علت محال است، شرط متقدم محال است، شرط متأخر محال، اينها محال هستند چون شرط جزء العلة است.

بايد مقارن بامعلول باشد اين امور همه اش مربوط به تكوين است جمع بين ضدين محال است، جمع بين مثلين محال است، شرط متقدم محال است و شرط متأخر محال است اينها همه اش مربوط به تكوين است در اعتبار و قرارداد مانعى ندارد جمع بين ضدين فى حد نفسه چون اصلاً ضدين نيستند، دوتا حقيقت نيستند دوتا قرار داد هستند، خوب هردو را مي‌تواند قرار بدهد هردو را اعتبار كند در يك نمايش يك آقاى الان پير است، توى همان نمايش مي‌شود جوان، چطور جوان شد؟ اين نمايش است اعتبار است فيلم است.

قرارداد تابع قرارداد است. اين حرفهاى دور محال است و جمع بين مثلين محال است و اينها همه اش مربوط حقايق است در باب اعتبار هر طور كه نمايشگر نمايش بدهد همان است، هرطور اعتبار بشود همان است.

بله ممكن است جمع بين ضدين و مثلين در اعتبار محال باشد امّا از باب لغويت، از باب لغويت ممكن است محال باشد ولي نه به ملاكى كه در حقايق عالم بوده و لذا اجازه را اگر شماكاشف حقيقى هم بدانيد اشكالى ندارد.

غسل مستحـاضه در شبـهاى آينـده شرط صحت روزه‌هاى گـذشته است شرط متأخر است اينجا هم

مي‌گويم آقا اين حرفها و اين فرمايشها معلولين و علت خودش را نفى مي‌كند و ديگرى را نفى مي‌كند اينها همه مال حقايق عالم است. در باب قراردادها و اعتبارات كه يكى از آنها ماليت است ماليت امر حقيقى است يا قرار دادى؟ قراردادى است.

«نتيجه بحث بيع اصنام»

سقوط از ماليت حقيقى است يا قرار دادى؟ اصلاً اين حرفها اينجا راه ندارد.

نتيجه بحث تا اينجا اين شد بيع الاصنام فيما علم عدم ترتب العبادة يكون جايزاً و صحيحاً ادله حرمت قاصر است استصحاب هم بى ياور است براى اين كه متيقن نداشت.

امّا اذا ترتب عليه العبادة علماً او ظناً او شكاً بيعش حرام، باطل عقلاً و نقلاً و اجماعاً اين تمام كلام تا اينجا.

بحث ديگرى كه در اينجا هست در باب اصنام اين كه بيع الصنم مع الكسر، اين سه صورت برايش متصور است يكى اين كه صنم را مي‌فروشد براى شكستن و شكستن موجب ماليتش است، اين فرضى بود كه الان بحث كرديم.

شكستن موجب ماليت است اِمّا از جهت ثواب اخروى و اِمّا از جهت شهرت دنيوى.

در اين صورت بايد بايع احراز كند كه مشترى مي‌خرد براى شكستن بعبارت اخرى بايد حجت شرعيه قائم بشود براى بايع كه مشترى مي‌خرد براى شكستن، چرا؟ چون اين مبيع با كسر است، ماليتش با كسر است.

تا احراز كسر نشود مبيع ماليت ندارد و بيع لا مال هم يكون باطلاً نگوييد هيأت الصنميه ماليت دارد، چون آن ماليت را شارع ساقطش كرده است.

پس بيع الصنم للكسر الذى يكون موجباً للمالية صحيح و لابد للبايع من احراز كسرالمشترى ليتحقق الاحراز المالية.

صورت دوم اين است كه مكسور آن ماليت دارد، نه كسر ماليت مي‌آورد. صنمى است از طلا ساخته شده اين صنم ساخته شده را اگر بشكنند آن مواد اوليه اش طلاست طلاها داراى قيمت است اينجا ماليت براى مكسور است و يا براى كسر؟ مكسور است كسر مقدمه اش است ماليت براى مكسور است كسر مقدمه او است شكسته شده او مواد او قيمت دارد اينجا اگر بايع مي‌خواهد آن مكسور را بفروشد يعنى آن مواد شكسته شده را بفروشد در اينجا باز بايد براى كسر بفروشد و بايد وثوق به كسر هم باشد.

در اين صورت دوم هم بايد براى كسر باشد، هم بايد وثوق به كسر.

امّا بايد براى كسر باشد چون فرض اين است اگر براى كسر نباشد مشمول ادله حرمت بيع است.

اگر صنمى را دارند مي‌فروشند و لو مكسورش ماليت دارد مكسور را مي‌خواهد بفروشد غرضش به مكسور تعلق گرفته است. امّا دارد صنم را دارد مي‌فروشد مي‌گويد اين صنم را فروختم اگر اين صنم را كه مي‌فروشد براى كسر نباشد مشمول ادله حرمت بيع است بيع الصنم است يكون حراماً و باطلاً.

پس بايد براى كسر باشد تا از آن ادله خارج بشود.

و بايد احراز بشود شكستن، وثوق باشد به شكستن مشترى، تا شرط محقق بشود شرط صحت بيع الصنم از باب ماليت مكسور حالا شكسته شده هايش را نمي‌فروشد صنم را مي‌فروشد، لكن به ماليت شكسته شده اش، اين صنم كه بماليت مكسور فروش مي‌رود، بايد براى كسر باشد تا خارج بشود از ادله حرمت بيع الصنم.

بايد اطمينان به كسر مشترى باشد تا اين شرط محقق بشود.

صورت سوم: كه مي‌گويد اصلاً غراضه هاى اين را مي‌فروشم، مواد خامش را مي‌فروشم.

در آن صورت دوم كه ظاهراً علاّمه هم در تذكره نظرش به صورت دوم بوده و لذا شرط احراز كسر و شرط خود اطمينان به كسر كه در عبارتش آمده است فى محل است ظاهر اين است نظر علاّمه در تذكره كه فرموده اذا باع الصنم و لمكسوره مالية بايد براى كسر باشد. و بايد وثوق به كسر باشد، نظرش به اين صورت دوم است.

«نقل كلام علامه»

و حرفش هم درست است من عبارتش را بخوانم تا بعد بيايم سراغ عبارت شيخ(قدس سره)

عبارت علامه در تذكره اين است: «انه اذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة [فرض دوم ما هم همين بود،] ليكسر [براى اين كه شكسته بشود] و كان المشترى ممن يوثق بديانته فانه يجوز بيعها على الاقوى»[1] اطمينان است از باب ديانت كه مي‌شكند بيعش على الاقوى جايز است ما عرض مان اين است كه علاّمه در تذكره نظر به صورت دوم دارد. اين دو شرطى را هم كه آورده درست است شرط اول ليكسر تا از ادله حرمت بيع صنم خارج بشود. شرط دوم وثوق باشد به شكستن براى اين كه وثوق باشد كه شرط ماليت محقق شده است.

«نقل و اشكال كلام شيخ به علامه»

شيخ(قدس سره) اشكال كرده به علامه و اشكالهاى ايشان وارد نيست و بما ذكرنا يظهر عدم ورود اشكالهاى شيخ به علاّمه عبارت شيخ مي‌فرمايد: «و اختار ذلك صاحب الكفاية و صاحب الحدائق و صاحب الرياض نافياً عنه الريب [گفته‌اند بلا اشكال مسأله همين است] و لعل التقيد فى كلام العلامه بكون المشترى ممّن يوثق بديانته [اين كه مقيد كرد] لئلا يدخل فى باب المساعدة على المحرّم [اين براى اين بوده كه وارد كمك به حرام نشود] فان دفع ما يقصد منه المعصية غالباً [چيزى كه غالباً ازش معصيت انجام مي‌گيرد] مع عدم وثوق بالمدفوع اليه تقوية لوجه من وجوه المعاصى فيكون باطلا-] مي‌گويد اين كه گفته اطمينان داشته باشيم تا از اعانت بر اثم خارج بشود [- كما فى رواية تحف العقول [ شيخ بعد از آنى كه عبارت علامه راتوجيه مي‌كند حالا به او اشكال مي‌كند] لكن فيه مضافاً الى التأمل فى بطلان البيع لمجرد الاعانة على الاثم-] اولاً اعانت بر اثم محل حرف است كه آيا موجب بطلان مي‌شود يا موجب بطلان نمي‌شود چطورى ايشان آمده بطور جزمى اين شرط را ذكر كرده است مضافاً به اين [- انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل ان يقبضه اياه -] اصلاً مي‌تواند خودش را از اين گناه نجات بدهد، از وجوب به وثوق بشكند و برايش بدهد.

حـالا چرا مي‌گوييد شرط است كه وثـوق به او باشد از اين وجوب به كسرش [- قبل ان يقبضه ايّاه فان الهيئة غير محترمة فى هذه الامور كما صرحوا به فى باب الغصب بل قد يقال بوجوب اتلافها فوراً [اصلاً فوراً بايد هياكل العبادة را از بين برد] و لايبعد ان يثبت [يعنى وجوب فورى] لوجوب حسم مادة الفساد»[2] اين عبارت شيخ عبارت علامه را نقل كرد توجيه كرد و به آن اشكال كرد.

از آنچه كه ما عرض كرديم ما گفتيم ظاهر عبارت علاّمه اين است كه خود صنم را مي‌فروشد از باب اين كه مكسورش ماليت دارد اين كه گفته ليكسر چرا ليكسر؟ تا از ادله حرمت خارج بشود اين كه گفته وثوق براى اين كه وثوق باشد به شرط مصحح ماليت، اين عرض ما بود و گفتيم شرطها و كلام علامه درست...

از آنچه ما گفتيم ظاهر شد عدم تمامية كلام شيخ(قدس سره) براى اين كه اين توجيه كه ايشان فرموده تمام نيست؛ ايشان مي‌فرمايد: اين كه گفته ليكسر تا از باب اعانت بر اثم خارج بشود. بعد هم اشكال كرده است كه اعانت بر اثم محل حرف است كه آيا موجب بطلان مي‌شود يا نه؟ اين يك اشكال ما مي‌گوييم نه اين ليكسر براى آن نيست براى خروج از ادله حرمت است. نه براى اعانت ادله حرمت صنم اينجا را شامل نمي‌شود اين براى آن است بنابر اين اشكال اول شيخ وارد نيست.

اشكال دوم شيخ: مي‌فرمايد چه واجبى است اطمينان؛ همين الان بشكند و به او بدهد اين اشكال دوم هم وارد نيست براى اين كه بشكند و به او بدهد، در جايى است كه مواد را بفروشد غراضه اش را بفروشد آنجا مي‌تواند بشكند. امّا اينجا فرض اين است كه صنم را فروخته است حق ندارد بشكند براى اين كه آن چيزى كه مبيع است صنم مبيع است، منتها مبيع است ليكسر و ماده اش ارزش دارد.

پس دوتا اشكال شيخ به علاّمه وارد نيست؛ از باب اين كه اصلاً مبنا تمام نيست. اينكه مي‌گويد بشكند اين خلاف فرض علاّمه است چون فرض علاّمه اين است كه مبيع خود صنم است.

منتها لمكسوره مالية نه مواد كه فرض سوم باشد، بنابر اين دوتا اشكال شيخ وارد نيست، چون كلام علامه ناظر به آنجا نيست؛ كلام علامه اين كه گفته ليكسر للخروج از ادله حرمت اين كه گفته وثوق براى

تحقق شرط ماليت است ربطى به مسأله اعانت ندارد، و چون صنم را مي‌فروشد نمي‌تواند قبلاً هم بشكند. فرض سوم آنى است كه محقق فرموده در جامع المقاصد آنجايى است كه بيايد مواد را بفروشد اصلاً آقاى فروشنده مي‌گويد مواد اين صنم را من مي‌فروشم اين دو كيلو مس را مي‌فروشم اصلاً صنم نمي‌فروشم، اين صورت سوم است.

در اينجايى كه مواد را مي‌فروشد امام (س) مي‌فرمايد: اگر شرط هم نشود شكستن بلكه اگر شرط هم بشود كه نشكند باز بيع صحيح است اگر بيايد مواد را بفروشد بگويد اين دو كيلو مس اين صنم را مي‌فروشم، اين بيع مواد هياكل العبادة صحيح است ولو شرط شكستن نشود بلكه اگر شرط شكستن هم نشود، شرط كند نشكند بگويد مواد را به تو مي‌فروشم امّا باهمديگر شرط مي‌كند نشكند اينجا بيع يقع صحيحاً و جايزاً.

لكن اين شرطى كه شده شرطي است فاسد، و شرط است حرام، شرط كرده نشكند اين شرط شرط فاسد است و حرام. شرط فاسد و شرط حرام موجب فساد معامله نمي‌شود.

تكرار مي‌كنم: مي‌فروشد مواد هياكل العبادة را، امام مي‌فرمايد: بيع مواد هياكل العبادة جايزٌ و صحيحٌ مطلقا ولو شرط نشكستن بشود؛ چرا جايزٌ و صحيح؟ امّا جواز اصالة الحل امّا صحت عمومات عقود.

امّا آن شرط حرام است و فاسد و شرط فاسد مفسد عقد نيست، شرط حرام موجب حرمت عقد نيست اين حرف امام، بعد خود امام اشكالى را مطرح كرده است، لايقال كه اگر بيايد اين مواد را بفروشد و شرط كسر نكند و وثوق به كسر نباشد شرط كسر نكند وثوق به كسر هم نباشد فضلاً از آنجايى كه شرط كند عدم كسر را اين ترويج باطل است، ترويج بت پرستى است و ترويج باطل و عبادت اصنام محرم فالبيع باطل.

فرموده لا يقال كه بيع هياكل العبادة مع عدم شرط الكسر و عدم الوثوق بالكسر فضلاً عن شرط عدم الكسر بت را دارد مي‌فـروشد، ايـن تـرويج باطل است. تـرويج عبـادة الاصنام است ترويج باطل و عبادة الاصنام حرام است و بيعش هم يكون باطلاً.

براى اين كه غالباً آنهايى كه مي‌گيرند مي‌روند از آن استفاده عبادت مي‌كنند.

ايشان يك جواب بسيار دقيقى داده است اگر مطلب را گرفته باشيد جواب امام دقتش براى شما آشكار مي‌شود و الا اشكال مي‌كنيد.

جواب امام (س) اين است: آن چيزى كه فساد مي‌آورد و آن چيزى كه ترويج براى اين باطل است تسليم اين مبيع است به اين نحو، يعنى صنم را همينطورى دستش بدهند. تسليم اين مبيع اين موجب فساد است اقباض اين صنم به او موجب فساد است. تسليم موجب فساد است و اقباض موجب فساد است و الاّ اگر اين بيع كند ولى تسليمش نكند اقباضش نكند باز هم فساد مي‌آيد بيع و مواد الاصنام ولو بشرط عدم كسر اين كه ترويج فساد نيست اين كه بت پرستى درست نمي‌كند، آنى كه ترويج فساد است، آنى كه بت را مي‌آورد توى بازار و عبادت بت را، تسليم مبيع كه آن حكم البيع است اقباض مبيع كه آن حكم البيع است چه ربطى به بيع دارد؟ لا يقال هر بيعى بايد مبيع را تسليم كرد چون تسليم لازمه بيع است، تسليم كه حرام بود پس بيعش هم حرام است.

لانا نقول: حفظت شيئاً و غاب عنك شيئاً آخر لايقال كه حرف شما را قبول داريم محض بيع موجب ترويج فساد و عبادت صنم نمي‌شود، من فروختم و پول را گرفتم گذاشتم جيبم، آن چيزى كه موجب فساد است اقباض و تسليمش است. لكن لا يقال اين را مي‌گويد، مي‌گويد خيلى خوب اقباض و تسليم لازمه بيع است بعد از بيع اقباض مبيع و تسليم مبيع واجب است، لازم كه حرام شد ملزوم هم حرام است.

لانا نقول: مواد را فروخته مي‌تواند بشكند و به او بدهد، لانا نقول فرض سوم اين است كه مواد را فروخته، پس مواد را كه فروخته مي‌تواند بشكند اگر شكست و به او داد بيع كه موجب فساد نبود تسليم هم كه تحقق پيدا نكرد كجايش باطل است؟ (دقت خيلى جالبى است امام دارد) بيع مواد الاصنام ولو شرط هم بشود عدم كسر شرط كند بر مشترى كه تو نشكن من به تو مي‌دهم بشرط اين كه تو نشكنى، اين بيع يقع جايزاً لاصالة الحل يقع صحيحاً لاطلاق عموم ادله صحت معاملات، گفته نشود كه اين موجب ترويج فساد است؛ آنجايى كه شرط كسر نشود چه برسد به آنجايى كه شرط عدم كسر بشود، شرط بشود عدم كسر چه برسد آنجا. لانا نقول آن چيزى كه فساد مي‌آورد بيع و اخذ صنم فساد مي‌آورد، خواندن صيغه فساد مي‌آورد، بعت هذا به هذا فساد مي‌آورد، يا اقباض و تسليم مبيع؟ كدام يك از آنها فساد مي‌آورد؛

اقباض و تسليم مبيع، خوب اقباض و تسليم مبيع چه ربطى به بيع دارد او حرام است بيعش يكون صحيحاً، لا يقال اقباض و تسليم جزء لوازم بيع است پس وقتى آنها حرام بودند بيعش هم حرام است.

لانا نقول: نه خير، در صورت سوم جزء لوازم نيست، صورت سوم اين است كه مواد را مي‌فروشد، مي‌تواند بشكند، به او گفته تو نشكن امّا خودش مي‌شكند پولش را هم از او مي‌گيرد او نمي‌تواند بگويد چرا مي‌شكنى پول به تو نمي‌دهم؛ مي‌گويد تو از من مواد خريدى و اين مواد را من دارم تحويلت مي‌دهم اين هم صورت سوم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حكاه عنها السيد في مفتاح الكرامة 4 : 32.

[2]- المكاسب 1: 43.