حاصل اشکال مرحوم ايرواني (قدس سره) اين بود که «لاضرر» و «الناس مسلطون»، اگر در بدل حیلوله اقتضاي ضمان کند، تعيّن در ضمان مثل يا قيمت ندارد، بلکه ضمان به اجرت و به منافع هم مانعي ندارد، و مي‌شود که آقاي ضامن در بدل حيلوله اجرت و قيمت منافع را به مالک بپردازد.

بعد گفته شد اشکالي که به ايشان هست اينکه: بايد قائل به تفصيل شد در جايي که مي‌شود اجرت و يا قيمت منافع را ضبط کرد ، بگوييم آنجا در بدل حيلوله اجرت و يا قيمت منافع؛ اما جايي که نمي‌شود ضبط کرد، يا منفعت و اجرتي ندارد، آنجا ضمان به مثل يا قيمت.

عرض کرديم اين هم تمام نيست؛ براي اينکه عقلاء ضمان به اين نحو را نمي‌پذيرند ، سرّش هم اين است که در تعيين منفعت و اجرت، اختلاف به وجود مي‌آيد و اين اختلاف با حدّ و با قانون و بناء منافات دارد و مناسب نيست، چون اصل در حدّ و قانون و ابنيه عقلائيه، براي رفع اختلاف يا تقليل اختلاف است. بنابراين، اگر حدّ و قانون همراه با اختلاف زياد باشد، آن حدّ و مرز نيست، وجودش با عدمش یکسان است. پس حق اين است که «لاضرر» و «الناس مسلطون» ضماني را که در بدل حيلوله، اقتضا مي‌کند ضامن به مثل يا قيمت باشد، مثل همه جاها.

« اشکال مرحوم فقيه يزدی به قاعده يد و لاضرر و سلطنت »

مرحوم سيد (قدس سره،) هم به استدلال به قاعده يد، و به لاضرر و به سلطنت اشکال کرده ، و عمده اشکال ايشان اين است که نفي ضرر مالک و سلطه مالک به اين نيست که بگوييم ضامن بايد مثل يا قيمت را بپردازد. بلکه به اين است که مالک الزام کند ضامن را به اينکه بيا بخر يا بيا مصالحه کنيم، عين در دريا افتاده را يا بيا بخر يا بيا مصالحه کنيم با اين کار رفع ضرر مي‌‌شود، سلطه او هم تعيين شده. و حاصل جان اشکالش به اين بر مي‌گردد که لازم نيست که اين مثل يا قيمت را بپردازد، بلکه بايد ضامن و حائل را الزام کند به اينکه يا به يک مبلغي مصالحه کنيم‌، يا جنس در دريا افتاده را از من بخر و پولش را به من بده، در این صورت، ضرر و سلطه مالک جبران مي‌شود، و مي‌فرمايد مقتضاي قواعد اين است اين کار را بکنيم، اصلاً قاعده اين را مي‌گويد، نمي‌توانيم مال مردم را بي رضايتشان از آنها بگيريم، بي رضايت ضامن، بی رضایت حائل، بگوييم تو يا مثل را بده يا قيمت را، نخير، اگر مالک مي‌تواند الزامش کند‌، يعني متعين است، الزامش کند به مصالحه و يا بيع. اين اشکال را که روح اشکال مرحوم سيد است که حالا مي‌خوانيم، متأسفانه روح الله و سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين اشکال را جواب نداده، ببينيم جوابي برايش پيدا مي‌شود يا نه، من عبارت مرحوم سید را بخوانم.

«کلام مرحوم فقيه يزدی »ايشان بعد از آنکه در جايي که حکم تلف دارد، مي‌گويد آنجا بحث ندارد، آنجايي که حکم تلف را دارد، ادله تلف، ضمان به مثل يا قيمت را در بدل حيلوله مي‌آورد، يک انگشتر کوچکي بوده افتاده در اقيانوس، اين را عقلاء تلف مي‌دانند يا در حکم تلف، ضمانش با ادله تلف و با حکم تلف و با روايات خاصه اشکالي ندارد. ایشان می‌فرماید اما براي بقيه موارد، به وجوهي استدلال شده. البته اين استدلال براي آن مورد هم شده. ايشان بعد از آنکه اخبار را نقل مي‌کند، مي‌فرمايد: «و لا حاجة الي نقلها بل و لا اليها، [نه نقلش، نه خودش،] بعد كون المفروض صدق التلف عرفاً، [بعد از آنکه مفروض اين است تلف عرفاً صدق مي‌کند،] فيكون مشمولاً للادلة العامة، [نه نقل آن روايات خاصه را مي‌خواهيم، نه به روايات خاصه احتياج هست. همان ادله عامه کافي است،] مثل قوله علي اليد و من اتلف و نحو ذلك. و لا اشكال في الحكم في هذه الصورة، إنما الاشكال فيما كان من الحيلولة مع العلم بحصول المال بعد مدة كثيرة أو قليلة او رجاء حصوله او نحو ذلك مما لايصدق معه التلف العرفي، [آن که تلف عرفي بر آن صدق نمي‌کند]

و مقتضي تعبيرهم في عنوان الباب بالتعذر عند الحكم بالضمان في المقام فإن ظاهره التعذر المطلق لا التعذر في زمان المطالبة. لكن مقتضي اطلاقهم في مسألة لوح السفينة الضمان، [کشتي‌ای که ممکن است بيايد در ساحل و لوح را از او بردارند‌، مقتضاي عبارت ايشان در آنجا اين است که بدل حيلوله، حتي در آنجايي هم که مي‌شود پيدايش کرد وجود دارد.]

و غاية ما يمكن أن يستدل عليه وجوه [عمده بحث اينجاست] احدها قاعدة الضرر بدعوي أن صبر المالك الي حين الوصول الي ماله ضرر عليه، [اگر مالک بگوییم صبر کن تا اينکه آن مال برگردد، اين ضرر بر آن است.]

الثاني قوله u علي اليد، بدعوي أن الضمان المستفاد منه اعم من صورة التلف و صورة تعذر التسليم فعلاً، لكنه مشكل، [با قاعده يد مشکل است،] لأن المنساق منه صورة التلف.

الثالث قوله B : «الناس مسلطون،» إما بدعوي أن مقتضاه جواز مطالبة العين وسيلة إلي اخذ البدل، [بگوييم الناس مسلطون مي‌گويد مي‌تواني عين را مطالبه کني، براي اينکه به بدلش برسي.]

و إما بدعوي أن السلطنة علي العين و إن كانت ممنوعة بالتعذر، إلا أن من شؤونها السلطنة علي ماليتها [ شؤونش سلطنت بر ماليت است،] لأن ردّها بردّ البدل. [ردّ ماليت به ردّ بدل است،] و هذا المطلب جار في سائر الموارد التي يكون عليه كليّ، و قد تعذّر دفعه فعلاً فيجوز له اخذ البدل، كما قلنا به في المثلي المتعذر، هذا. [اين تمام کلام تا اينجا.]

و لكن لا يخفي أن قاعدة السلطنة، [اشکال اينجاست:] لا تعيّن جواز الاخذ من باب الغرامة، [اين اخذ مثل و قيمت را از باب غرامت تعيين نمي‌کند،] فيمكن أن يقال غاية ما يستفاد منها جواز مطالبة مالية المال، ولو بالمصالحة او البيع، [به حائل بگويد بيا آن مال مرا بخر و پولش را بده به من، يا بيا آن مال در دريا افتاده را مصالحه کنيم ، آن مال گمشده را به يک مبلغي مصالحه کنیم.] فيُجبَر الغاصب علي المصالحة إن ارادها المالك، [مالک اگر خواست مصالحه کند، او مجبور است مصالحه را انجام بدهد،] لا أن يُأخذ الغرامة، [نه اينکه بتواند غرامت بگيرد،] ليبقي الاشكال في الجمع بين العوض و المعوض، [چون اگر غرامت شد، صاحب مال، هم آن عين در دريا افتاده دارد، هم اين مثل و قيمتي که بدلش است، چون از ملک صاحب مال خارج نمي‌شود، اين غير از باب تلف است که معوّض از بين رفته است.]

و كذا مقتضي قاعدة الضرر، [آن هم همين را بيشتر اقتضا نمي‌کند.] و دعوي أنه اذا اجاز اخذ قيمة المال، فلا دليل علي تعيين كونه بعنوان المعاملة، [وقتي که مي‌تواند مال را بگيرد، دليل ندارد که به عنوان معاملات معين باشد ،] فكما يجوز ذلك [يعني به عنوان معامله بگيرد،] بعنوان الغرامة ايضاً، [پس مالک مخير است به این که غرامت بگيرد، یا این که بگويد بيا از من بخر. اين دعوا] مدفوعة بأن لسان القاعدة إذا صارت مجملة ساكتة عن الكيفية كما هو المفروض، فالقدر المتيقن هو ما اذا كان بعنوان احد المتعاملات، [قاعده سلطنت مجمل است که آيا غرامت متعيّن است يا مصالحه متعيّن است، وقتي مجمل است باید قدر متيقنش را به صورت يک تجارت اخذ کنيم.]

فالقدر المتيقن هو ما اذا كان بعنوان احد المعاملات، [اين يک جهت اينکه مجمل قدر متيقن را مي‌گيريم.] مع أنه يمكن معه التمسك [به علاوه از قدر متيقّن مي‌شود] بعموم (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) [1] [هم استدلال کرد،] ألا أنه اذا دلّ النقل و العقل علي جواز اكل مال الغير في مقام حفظ نفس، لايقال بجواز ذلك لا بعنوان التجارة. [اينها نمي‌گويند به عنوان تجارت جايز است،] بل غايته أنه يجبر المالك علي بيعه، [مالک مجبور مي‌شود بر بيعش،] او يشتري من وليه الذي هو الحاكم الشرعي، [يا از وليش که حاکم شرعي است مي‌خرند،] اذا امكن ذلك.

و يؤيد ذلك [که بگوييم تعيّن دارد يا مصالحه کند يا به او بفروشد،] أنه جمعٌ بين حقي المالك و الغاصب، اذ مقتضي جواز [اين اشاره است به حرفي که شيخ مي‌زند، جمع بين الحقين، مي‌گويد جمع بين الحقين اين طرف را اقتضا مي‌کند.] الاخذ بعنوان الغرامة، [اگر مالک بخواهد به عنوان غرامت از حائل چيزي را بگيرد، مقتضايش] بقاء العين علي ملك مالكها ايضاً، [عين مال هم به ملک او باقي است.] فيلزم دفع الغاصب العوض مع عدم صيرورة المعوّض ملكاً له. [غاصب هم باید عوض را بدهد و هم چيزي را مالک نمي‌شود، اما اگر گفتيم او بهش بفروشد، درست است غاصب پول داده، اما عين را مالک است، جمع بين الحقين است، «فيلزم دفع الغاصب العوض، مع عدم صيرورة المعوّض ملكاً له. [اين هم شاهد دوم.

شاهد سوم بر تعين معامله:] هذا مضافاً الي استلزامه الجمع بين العوض و المعوض، و هذا بخلاف ما اذا قلنا بأن اللازم اجباره علي شراء العين او المصالحة معه. [إلي ان قال:] و بالجملة بعد كون المفروض عدم صدق التلف عرفاً فلايشمله ادلة الضمانات حتّي قوله‌B علي اليد، [اين شاملش نمي‌شود، چون فرمود منساق از علي اليد باب تلف است،] لما عرفت من أن المنساق منه وجوب البدل عند التلف. و أما قاعدة الضرر و السلطنة فهما علي فرض دلالتهما علي جواز مطالبة البدل، [و نگوييد اصلاً لاضرر اينجا نمي‌آيد، همانجوري که مرحوم ایروانی مي‌گويد، مي‌گويد لاضرر احکام عدميه را شامل نمي‌شود، يا بگوييد لاضرر و سلطنت اقتضا نمي‌کند ردّ بدل را، اجرت و عوض المنافع. بر فرض دلالت، اينها ساکتند از اينکه اين وجه بر وجه غرامت است، يا بر وجه جواز اجبار بر معامله است،] .... و مقتضي القاعدة الثاني، [که اجبار باشد،] حفظاً للقواعد مهما امكن. [مال مردم را بدون تجارت و بدون قاعده از او نگيريم.]

مع أنه القدر المتيقن في مقام العمل، فإن المالك اذا اختار الصبر الي زمان الحصول، [او گفت مي‌خواهم باشد که بحث نداريم، مي‌گويد هر وقت مال من پيدا شد به من بپزداز، اين که بحث ندارد.] فلا كلام معه و الا فلايجوز أن يأخذ مالاً آخراً غير ماله إلا برضا صاحبه او بوجه شرعيّ و هو كونه بعنوان المعاملة،»[2] يا بايد رضايت باشد، يا وجه شرعي، وجه شرعي هم همان معامله و داد و ستد است.

« شبهات وارده به کلام فقيه يزدی »

به فرمايش ايشان چند تا شبهه هست: يکي اينکه مي فرمايد: لسان قاعده اذا صارت مجملة يقتصر بر قدر متيقن، ما عرض مي‌کنيم لسان قاعده مجمل نيست، هر دو را شامل می شود، لاضرر مي‌گويد عدم ضمان ضامن ضرر علي المالک، اين ضرر بر مالک بايد جبران بشود، جبرانش به يکي از دو امر است، يا به اين است که جبران بشود به ردّ مثل و قيمت، يا به اين است که جبران بشود با معامله و داد و ستد، اينجور نيست که تعيّن داشته باشد و مالک مجبورش کند، اجمال ندارد، عام است، شمول دارد. لاضرر مي‌گويد عدم ضمان حائل، غاصب حائل، عدم ضمان او ضررٌ علي المالک، اين ضرر بايد جبران بشود، تا الآن سه راه جبران گفته شد، يکي آنکه مرحوم ايرواني گفت، يکي آنکه معروف است به رد مثل و قيمت. يکي اين که محروم سيد مي‌فرمايد الزام به معامله، حالا آن حرف ايرواني را بگويد که خلاف بناء عقلاء است و شاملش نمي‌شود. اما اين که ايشان مي‌فرمايد مي‌گوييم نفي ضرر به يکي از اين دو است، بايد ضرر او جبران بشود، يا با داد و ستد و مصالحه، يا با مثل و قيمت، کجايش اجمال دارد تا شما بگوييد اخذ به قدر متيقن مي‌شود؟ اين يک شبهه.

شبهه دوم: ايشان فرمود «و مع هذا (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الا ان تكون تجارة،) ما شبهه‌مان به مرحوم سيد (قدس سره) اين است که شما به چه چیزی تمسک می کنيد؟ آيا به لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطلش مي‌خواهيد تمسک کنيد، بگوييد چون بی جهت خوردن حرام است، پس نمي‌شود بگوييم ضامن بايد مثل يا قيمت را بپردازد، چون اين بيهوده است. جوابش اين است، غرامت است.

اين که ايشان مي‌خواهد تمسک کند به آيه، به باطلش مي‌خواهد تمسک کند؟ بگويد رد المثل او القيمة بعنوان غرامة باطلٌ؟ اين کما تري، کجايش باطل است؟ تاوان در موارد خودش يک امر عقلائي مشروع است، اگر به آنجا مي‌خواهد تمسک کند که مي‌گوييم باطل نيست، غرامت ليس بباطلاً، بل حقٌ. اگر مي‌خواهد به تجارت ذيلش استدلال کند، مي‌گوييم ذيل تجارة عن تراض دارد، در آنجايي که ايشان مثال زده که مضطرّ به اکل مال غير را مجبور مي‌کنند که بفروشد، يا از وليّش مي‌خرد، اين تجارت هست، اما تجارة عن تراض نيست. اگر به تجارت مي‌خواهد استدلال کند، مي‌گوييم آنجا تجارة عن تراض داريم. الزام الصاحب مالکه الضامن به اينکه يا بخر يا مصالحه کن، اين الزام تجارة عن تراض نيست، بلکه تجارة لا عن تراض است. اين هم يک شبهه به فرمايش ايشان.

وجه سومي که ايشان برايش بيان کرد، اينکه فرمود جمع بين حق مالک و غاصب است، مالک وقتي به او بگويد بفروش يا بتو مي‌فروشم بخر، اين ضامن خريد، عين را مالک شد، اقلاً اگر پول داد يک چيزي را در مقابل جنس دارد. اما اگر بگويي به عنوان غرامت غاصب پول داده، غرامت را داده، چيزي را هم ندارد، چيزي را هم مالک نيست. عبارت ايشان اين است، فرمود: «جمع بين الحقين [است،] اذ مقتضي جواز الاخذ بعنوان الغرامة، بقاء العين علي ملك مالكها ايضاً، فيلزم دفع الغاصب العوض مع عدم صيرورة المعوّض ملكاً له،»

ايشان شبهه‌اش اين است مرحوم سيد مي‌گويد اين غاصب چيزي را دارد، پول داده، چيزي هم گيرش نيامده، خوب جوابش اين است که برای اين که قانون نياورده، اين خودش کرده، خود کرده را تدبير نيست، خوب بود مال مردم را تلف نکند. خوب بود مال مردم را افراط و تفريط نکند. اين غرامتي که دارد مي‌دهد، درست است چيزي گيرش نمي‌آيد، اما اين که چيزي گيرش نيامده، نه حقي از او از بين رفته، چون اين به دست خودش است. خودش جنس مردم را برداشته، حقي از اين غاصب از بين نرفته. اين به يد خودش است، حقي نداشته تا از بين برود، با يد خودش براي خودش ضمان درست کرده است.

شبهه ديگر: فرمودند اين لازم مي‌آيد جمع بين عوض و معوض. اين هم اشکالش رفع شد، لزوم جمع بين عوض و معوض را قانون نمي‌تواند بياورد، قانون نبايد جمع بين عوض و معوض بياورد، براي اينکه ، قانوناً جمع بين عوض و معوض غير جائز ظلم است ، يعني قانون‌گزار نمي‌تواند عوض و معوض را يک جا ببرد، اين مثل يک پولداري است که مرتب پولهايش روي پولش مي‌آيد، پولداري مرتب پول روي پولش مي‌آيد، همینطور مرتب فقرش اضافه مي‌شود، جمع عوض و معوّض قانوناً جايز نيست، يک قانون‌گزاري بگويد که هم عوض هم پول زياد داشته باش، هم ماليات نپردازد، جمع بين عوض و معوض از نظر قانون جايز نيست، لأنه ظلم. اما خودش مي‌خواهد، خود خواسته را تدبير نيست، پس اين تأیید چهارم ايشان مؤيد نيست.

اين بالجمله‌اي که در آخر فرمودند که مالک، اشکال اين هم روشن شد، «فلايجوز أن يأخذ مالاً لآخر غير ماله، الا برضا صاحبه، او بوجه شرعي،» بعد فرمود وجه شرعي اين است که به صورت معامله باشد، خودش هم امر به تدبر کرده، وجه شرعي منحصر به معامله نيست، غرامت هم وجه شرعي است، غرامت چه در غرامت‌هاي اصلي، مثل ضمان در باب افراط و تفريط يا ضمان غاصب؛ چه در غرامت‌هاي جعلي، مثل شرط و ضمان، اين که حتماً وجه شرعي منحصر باشد به معاملات، نخير، به علاوه از معاملات غرامت هم وجهٌ شرعي است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء 4: 29.

[2] - حاشیة المکاسب 1: 106و 107.