Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مروری کوتاه بر مسأله ضمان قيمی به قيمت و مثلی به مثل
مروری کوتاه بر مسأله ضمان قيمی به قيمت و مثلی به مثل
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 638
تاریخ: 1386/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آني که فارغ شديم که ضمان قيمي به قيمت است، و ضمان مثلي به مثل. و ما عرض کرديم ضمان مثلي به مثل بحيث که نمي‌تواند آقاي مالک ضامن را مجبور کند بر قيمت، و يا ضامن نمي‌تواند از مالک بخواهد که تو قيمت را بپذير، اين در صورتي است که مثل موجود است متعارفاً و اما اگر مثل متعذر است و پيدا کردنش براي ضامن مشکل است، در آنجا براي ضامن است که اداء قيمت کند و بر مالک است که قيمت را هم بپذيرد. مگر اين که خود مالک بخواهد صبر کند تا وقتي که مثل پيدا بشود، اين راجع به مثلي اين جور عرض کرديم.

درباره قيمي هم که گفتيم ضمان به قيمت است بحيث ليس للمالک اقتراح ضامن را به مثل، مثل از ضامن بخواهد آن هم نمي‌تواند در قيمي برود مثل را تهيه کند و به مالک بگويد مثل را بخواه، يعني الزام قانوني، الزام قانوني در قيمي به قيمت در جايي است که مثل عند الضامن نباشد و يا ضامن اراده نکرده باشد که مثل را پيدا کند و به آقاي مالک تحويل دهد، در اين جور جايي ضمان، ضمان به مثل است که در حقيقت برگشت به تخيير از براي آقاي مالک.

حالا، ما عرض کرديم دليل بر اين حرف بناء عقلاء و قاعده اشتغال است، از قضا شيخ (‌قدس سره) هم در همين بحث قيمي ادله داله بر لزوم قيمت را منصرف مي‌داند از آنجايي که مثلش تيسر دارد و مي‌خواهد بفرمايد در آنجايي که مثل تيسر دارد بايد آقاي ضامن مثل را بدهد، شيخ با انصراف ادله قيمي اين مطلب را درست کرده، در ادله مثلي که ديگر انصرافش واضح است، چون اصلاً آنجا احتياج به انصراف ندارد، چون في المثلي المثل دليلي نبود جز اجماع که دليل لبي بود و الا ما دليلي نداشتيم که في المثلي المثلي الا ‌اجماعي که کان دليلاً لبياً.

به هر حال نتيجه بحث اين شد که اختيار و تخيير به يد مالک است در مثلي نشود مثل را تهيه کرد، در قيمي آقاي مالک اراده کند مثل را، اختيار دست مالک است.

« احتمالات وارد شده در اين که قيمت چه زمانی در ضمان پرداخت شود »

بحث بعدي حالا در اين است که وقتي بنا شد قيمت پرداخته شود قيمت چه روزي را بايد بدهند؟ پنج احتمال سيد (قدس سره) در حاشيه‌اش بر اين بيع نقل مي‌کند: يکي اين که بگوييم قيمت يوم القبض، در مقبوض به بيع فاسد بگوييم قيمت يوم القبض و مي‌فرمايد اين نسبت به اکثر داده شده، بعد مراجعه کنيد حاشيه سيد را. دوم قيمت يوم التلف، اين هم باز به اکثر نسبت داده شده، يکي هم اعلي القيم از يوم القبض تا يوم التلف. يکي هم يوم البيع که گفته‌اند يوم البيع برگردد به همان يوم القبض. پس يوم القبض و يوم التلف و يوم البيع و اعلي القيم از يوم القبض تا زمان تلف، يک احتمال ديگر هم ايشان دارد و آن يوم الرد است که مي‌شود يوم الاداء، سيد دارد اين را؟ حالا سيد اگر داشته باشد... حالا پنج احتمال را آنجا ببينيد، يکي هم يوم الرد مثلاً بگوييد يوم الاداء، قيمت يوم الاداء، به حاشيه سيد مراجعه بفرمائيد.

البته احتمالات ديگري هم در مسأله هست و آن اين است که بگوييم اعلي القيم از يوم القبض الي يوم الاداء، اعلي القيم از يوم القبض الي يوم الاداء. احتمال ديگري که بنده عرض مي کنم و بعد همان را ان‌شاء‌الله اختيار خواهيم کرد اين است: بگوييم تفصيل است، اعلي القيم از يوم القبض تا يوم الاداء، اگر آن جنس تلف شده جنسي بوده که آقاي مالکش براي فروش او را خواسته، يک جنسي است مال التجارة بوده، آقاي مالک منتظر بوده ببيند کي قيمت بالا مي‌رود او را بفروشد، اين جنس را من برداشتم، و نزد من تلف شد، بگوييم اعلي القيم از روز اخذ و قبض يا غصب تا يوم الاداء. براي اين که خوب اگر پهلوي خودم بود آن روزي که قيمت بالا رفته بود مي‌فروختم، تو مانع شدي، تو سبب اين ضرر شدي پس ضامني. ضامن، ضامن است.

و اما اگر نه، جنس متلف و جنس مضمون جنسي است که براي فروش نبوده، يک دست خطي بوده، يک چيزي بوده به او علاقه داشته نگه داشته، يا خانه‌اش بوده، يا فرشي بوده، نمي‌خواسته بفروشد، مي‌خواسته همین جور داشته باشد. بعد اين خانه دست ضامن قرار گرفت و تلف شد، اين جا بگوييم يوم الاداء، براي اين که در روز اداء بايد آن عين برگردد به اين که کأنه لم يتلف و پولش را در آن روز به او بدهد که اگر مثلش را پيدا کرد بتواند برود مثل او را پيدا کند بگذارد در خانه‌اش.

بگوييم فرق است در مال مضمون بين اين که اين للتجارة باشد و قيمت در وسط بالا رفته، اين جا اعلي‌القيم، آقاي ضامن، ضامن اعلي القيم است، براي اين که اين سبب نرسيدن مالک به قيمت بالا شده، چون مي‌فروخت. اما اگر يک جنسي است که نه، براي فروش نيست، اين جنس را گرفته نگهش داشته براي همين جوري، يادگاري بوده از پدرش مي‌خواسته است بماند. خانه بوده مي‌‌خواهد داشته باشد، بعد اين جنس تلف شد، در اينجا درست است قيمت يک وقت بالا رفته، اما من ضامن او نيستم، چون اگر پهلوي خود آن آقاي مالک هم بود نمي‌فروخت، بگوييم اينجا قيمت يوم الاداء. اين هم يک احتمال که نتيجتاً احتمالات مسأله مي‌شود هفت تا، هفت احتمال در باب ضمان، قيمت قيمي نسبت به زمانش.

قبل از ورود در بحث بايد اصل در مسأله را عرض کنيم که اگر ما از ادله نتوانستيم بفهميم که قيمت يوم‌الاداء است، يوم القبض است، اعلي القيم است، از ادله نفهميديم، مقتضاي اصول عمليه اين است که اکثر القيمة را بدهد يا اقل القيمة را؟ نمي‌دانيم قيمت يوم الاداء را بايد بدهيم که زيادتر است، يا قيمت يوم القبض را بايد بدهيم که کمتر است يا عکسش، اعلي القيم را بايد بدهيم که بيشتر است، يا قيمت يوم القبض يا يوم التلف را بايد بدهيم کمتر است؟ اگر ما از ادله اجتهاديه، از ادله لفظيه و لبيه نفهميديم که در باب قيمي معيار چه قيمتي است، آيا معيار قيمت يوم الاداء است، اعلي القيم از اين هفت احتمالي که در کار بود. مقتضاي قاعده که نمي‌دانيم اين آقاي ضامن کمتر بدهکار است يا بيشتر بدهکار است، مقتضاي قاعده چي است؟

يک احتمال اين است که بگوييم اشتغال، قاعده اشتغال که اين قاعده اشتغال را غير واحدي از فقهاء(‌قدس الله اسرارهم) در باب صلات فائته فتوا دادند. خيلي جمع و جور نشويد حالا ردش مي‌کنم. فقط خواستم يک قدري بهت احترام کنم. غيرواحدي از اصحاب در باب صلات فائته به آن فتوا داده‌اند، بلکه ادعاي اجماع شده، که اگر کسي نمي‌داند ده تا نماز از او قضا شده، يا بيست تا نماز، گفته‌اند بايد بيست تا را بخواند، اکثر را بخواند.

و يا در باب زکات نمي‌داند صد تومان زکات بدهکار شده، يا دويست تومان زکات بدهکار شده، صد من گندم بدهکار شده يا دويست من، از باب قاعده اشتغال گفته‌اند بايد اکثر. اين يک حرف است.

و لکن حق اين است که اقل را هم در فوائت هم در نسيان الزکاة هم در شک در دين در همه امثال موارد که شک در اقل و اکثر استقلالي است. قاعده در شک در اقل و اکثر استقلالي برائت است، براي اين که من نمي‌دانم ده من گندم بدهکارم يا بيست من گندم بدهکارم، اين جور نيست که يک جامعي داشته باشد ذمه من به او مشغول شده باشد، ده من گندم قطعاً بدهکارم، چه بيست من بوده، ده من بدهکارم، چه ده من هم بوده، ده من بدهکارم، پس اقل يقيني، شک دارم زيادتر را بدهکارم يا نه، رفع ما لايعلمون، مستدام باد سايه اصالة البرائة. نمي‌دانم ده تا نماز از من قضا شده يا بيست تا، ده تايش يقيني، نسبت به زائد اجراي برائت مي‌شود و هيچ خلاف علم اجمالي لازم نمي‌آيد. در اقل و اکثر استقلالي قاعده اخذ به متيقن است و اجراي برائت نسبت به مشکوک، و آن علم اجمالي منحلّ مي‌شود. علم اجمالي به اين که ده تا نماز ازم قضا شده يا بيست تا منحلّ مي‌شود به يک يقين تفصيلي و آن اين است که ده تا مسلم از من قضا شده، و يک شکّ بدوي در باب شکّ بدوي مجرا اصالة البرائة است، پس يادتان باشد در اقل و اکثر استقلالي چون علم اجمالي منحل مي‌شود إلي اقل يقيني و اکثر مشکوک، نسبت به شک در اکثر، شک در تکليف است، شک در تکليف مجراي برائت است. بله در باب اقل و اکثر ارتباطي مثل اين که نمي‌دانم نماز با سوره بر من واجب شده يا نماز بي سوره، بحيث که اگر نماز با سوره واجب شده باشد، من بدون سوره بخوانم، وجوده کالعدم، آنجا علم اجمالي است. نمي‌توانم بگويم مسلم بدون سوره‌اش تکليف دارد، يقين ندارم بدون سوره تکليف دارد. آنجا علم اجمالي هست، قاعده اشتغال عقلي است که فرموده‌اند و قاعده عقلي احتياط است، اما در اقل و اکثر استقلالي چون بر مي‌گردد علم اجمالي ما به يقين تفصيلي و شک بدوي قاعده برائت است و ما نحن فيه از قبيل اقل و اکثر استقلالي است. ما نمي‌دانيم اقلّ قيمةً را بايد بدهيم يعني قيمة يوم الاداء، قيمة يوم القبض که صد تومان است مثلاً، يا اعلي القيم را بدهکارم که دويست تومان است، صد تومان را قطعاً بدهکارم، شک دارم نسبت به قدر زائد، قاعده اصالة البرائة است و بايد اصل برائت جاري کنيم. به هر حال اينجا مجراي برائت است، و بايد به اقل اکتفا بشود، اين يک امر.

« در بحث ضمان اعلی القيم نسبت به ارتقاء قيمت سوقيه است در تفاوت قيمت »

امر دوم: بحث ما در اين که قيمت‌، اعلي را بايد بدهد يا غير اعلي مال جايي است که اختلاف قيمت بالسوق باشد، يک روز قيمت اين جنسي که در دست ضامن است ده تومان بوده، روز ديگر شده بيست تومان، روز ديگر شده سي تومان، اختلاف بالسوق است، اينجا محل بحث است. اما اگر اختلاف به زيادي عينيه و از بين رفتن زيادي عينيه بوده، اين گوسفندي را که من غصب کردم نعوذ بالله يا با بيع فاسد بنا بر اين که ضمان دارد من ضامنش شده‌ام، اين گوسفند فربه شد و از صد تومان قيمتش رفت به دويست تومان، اين بعد دوباره لاغر شد، اين زيادي را من ضامنم، به همان ضماني که نسبت به عين داشتم. زيادي عينيه محل بحث نيست، زيادي عينيه را ضامن، ضامن است به قيمت، و آنجا بحث اين که آيا ضامن است به کمتر يا زيادتر نيست. ضامن است زيادي عينه را به مثل ضمانش اصل العين را، منتها آنجا باز بحث مي‌شود که اين زيادي که حاصل شد و بعد تلف شد، به قيمت چه روزي ضامن است؟ به قيمت يوم التحققش؟ به قيمت يوم التلفش، به قيمت روز لاغر شدن؟ اعلي القيم، آنجا همه اين بحث ها مي‌آيد، پس دو تا امر قبلاً شد، يکي مقتضاي اصل عملي برائت از زائد است. دو: محل بحث در اين که اعلي القيم يا قيمت يوم خاص، اين نسبت به ارتقاء قيمت سوقيه است، و اما تفاوت قيمت با زيادي عينيه، بلا کلام زيادي عينيه مثل اصل العين ضمان دارد. منتها آيا آن زياده را به چه قيمت بايد بپردازد، همان حرف‌‌هايي که در عين داريم، همان حرف‌ها هم در آن جا مي‌آيد.

« کلام شيخ (ره) به پرداخت قيمت يوم التلف در بحث ضمان »

شيخ (قدس سره الشريف) اول نقل مي‌کند از بعضي‌ها که اين‌ها خواسته‌اند استدلال کنند این که يوم التلف مطرح نيست و بعد خودش مي‌خواهد تقويت کند يوم التلف را، عبارت شيخ اين است: مي‌فرمايد که: ‌«ثم انهم اختلفوا في تعيين القيمة في ‌المقبوض بالبيع الفاسد فالمحكيّ في غاية المراد عن الشيخين و اتباعهما تعيّن قيمة يوم التلف. [اينها قيمت يوم تلف گفته‌اند] و عن الدروس و الروضة، [شهيد اول و شهيد ثاني،]‌ نسبته الى الاكثر، [اينها گفته‌اند اکثر قائل به يوم التلفند.] و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة منهم العلامة في التحرير أن الانتقال إلى البدل إنما هو يوم التلف. [‌انتقال به بدل روز تلف است.] اذ الواجب قبله هو ردّ العين. [گفته‌اند يوم التلف قيمت به عهده اش مي‌آيد، و الا تا تلف نشده عين را بايد بدهد. پس يوم التلف قيمت مي‌آيد پس بايد قيمت يوم التلف را بپردازد.]

و ربما يورد عليه ان يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة، [يوم التلف يوم انتقال به قيمت است، روز اول ماه روز اول شهريه است، اما حالا صبح چي مي‌شود، بعد از ظهر چي مي‌شود، آن را ديگر اول ماه نمي‌تواند کاري در‌باره‌اش داشته باشد،] أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا، [اما اين که حتماً حالا آن روز که قيمت آمده، قيمت همان روز هم بايد بدهد اين دليلي ندارد، يوم التلف قيمت به ذمه مي‌آيد اما قيمت کي؟ معلوم نيست، ممکن است قيمت يوم الاداء باشد، ممکن است قيمت يوم التلف باشد، شيخ مي‌خواهد از اين جواب بدهد، مي‌فرمايد اصلاً معناي ضمان عين اين است که در روز تلف بشود کاري کرد که گويا عين نزد آقاي مالک است، مي‌فرمايد معناي ضمان عين در يوم التلف اين است: بشود کاري کرد که گويا عين نزد آقاي مالک است، خوب اين با چي تحقق پيدا مي‌کند؟ در يوم التلف ضامن است يعني بشود، ضامن بتواند کاري بکند کأنه عين نزد آقاي مالک است، اين به اين است که قيمت يوم التلف را بپردازد. اين حرف شيخ است. من بخوانم فرمايش شيخ را از روي عبارتش، مي‌فرمايد:] و يدفع بأن معنى ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته و معنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف، [در روز تلف يک کاري بکند گويا تلف نشده،] و تداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له، قائم مقامه،‌«[1] يک پولي بدهد که جاي آن عين را پر کند، من دوباره مي‌خوانم ببينم به ذهن آقايان اشکال مي‌آيد يا نه. ايشان مي‌فرمايد: «‌و يدفع بأن معني ضمان العين عند قبضه كونه في عهدته، و معني ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف،» [تدارکش کند،] «حتى يكون عند التلف كأنه لم يتلف،» در زمان تلف جوري باشد که تلف نشده. و تدارکش به اين است که پولي که جاي او را بگيرد در روز تلف به او ‌بدهد، پس ضمان قيمي به قيمت يوم التلف است. ايشان مي‌گويد معنايش اين است، ببينيد حرف ايشان اين است مي‌گويد معناي ضمان اين است که در يوم التلف بايد آقاي ضامن کاري بکند که جاي آن عين را پر کند، جاي عين را پر کردن به اين است که قيمتش را به او بدهد... أيّدکم الله في الدارين، چرا بدان گفت و بخوان نگفت.

« شبهه وارده بر کلام شيخ (ره) بر پرداخت قيمت يوم التلف در بحث ضمان »

شبهه‌اي که به فرمايش ايشان هست من به ذهنم آمد، بعد مراجعه کردم ديدم مرحوم ايرواني هم دارد اين است اگر همان يوم التلف قيمت را به او بدهد، به فرمايش ايشان يوم التلف و يوم الاداء يکي بشود بله، جايش را پر کرده، اما اگر در روز تلف قيمت را به او نداد، گذاشت ده روز ديگر مي‌خواهد قيمت را به او بدهد، نمي‌توانيم بگوييم در روز تلف جاي او را پر کرده است، برای این که به او نداده درست است، ضمان در يوم التلف به اين معناست که جاي او پر بشود، خودش که نيست حالا پولي بدهد که جايش را پر کند، اين درست است. منتها اگر اين فعليت پيدا کرد، يعني در يوم التلف پولش را داد، آن عين جايش پر شده، اما اگر در يوم التلف پول را نداد، بيست روز بعد، دو ماه بعد که يوم الاداء است مي‌خواهد پولش را بدهد، اين يوم التلف جايش را پر نکرده‌، پس ايني که شيخ مي فرمايد درست است کبراي کليش، ضمان يوم التلف به تدارکش است يوم التلف، بحيث که لاتعدّ العين تالفاً، جايش را پر کند، مي‌گويد حالا او نبوده خودم هستم، جايش را پر کند، اما اين جايش را پر کند در صورتي است که همان وقت به او بدهد، ولي اگر يوم التلف نداد، شش سال بعد مي‌خواهد بدهد، آن وقت مي‌توانيم بگوييم در روز تلف جاي آن عين پر شد، کأنه تلف نشده، مي‌گويد آقا چشم بندي مي‌کني؟ مي‌گويد بابا من نه جنس داشتم، نه پول مقابلش را داشتم، مي‌گوييم نخير، يوم التلف ضمانش به اين است که جايش پر بشود، مي‌گويد بله اما جايش پر نشده، بنابراين، آن حرفي را که آن آقايان زده‌اند که گفته‌اند ضمان بالقيمة در يوم التلف دليل بر اين نيست که قيمت يوم التلف، ضمان در روز تلف که اين ضامن مي‌شود، يعني ضامن قيمت است، اما چه قيمتي؟ ديگر دليل از او ساکت است. بعد حرف‌هايي را شيخ مي‌زند مطالعه بفرمائيد، برويم سراغ بحث روايت. در باب يوم القيمة هيچ روايتي نداريم جز صحيحه ابي ولاد، مفصل شيخ راجع به صحيحه ابي ولاد بحث کرده، بحث کنيم ببينيم چي از صحيحه ابي ولاد در مي‌آيد. براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 243و 244.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org