بسم الله الرحمن الرحيم

امر دوم از امور متفرعه بر مقبوض به بيع فاسد، وجوب رد اوست الي المالك فوراً كه شيخ در مكاسب به عنوان الثاني او را بيان كرده، و بلكه محقق ثاني در جامع المقاصد ازش نقل شده كه فرموده معونه رد هم به عهده خود اين قابض است، لكن بعضي ها گفته‌اند كه معونه رد به عهده اوست اگر قليل باشد و اما اگر معونه رد كثير باشد به حكم لاضرر به عهده قابض نيست. اين اصل بحث و محل بحث، كه شيخ در مكاسب دارد در كتاب البيع.

و لايخفي عليكم كه مراد از رد در اينجا و رد مبحوث عنه در مقام، آن ردي است كه در باب غصب گفته شده، نه ردّ باب الامانة. ردّ باب الغصب به اين است كه مال برسد به دست مالكش، الردّ الواجب في الغصب ايصال المغصوب إلي مالكه، اين ردي است كه در باب غصب معتبر است و اينجا هم محل بحث است و شاهدش هم بحث از معونه است، اينكه گفته‌اند معونه بر آقاي قابض است اين شاهد اين است كه اين رد محل بحث است، نه رد در باب امانات كه رد در باب امانات عبارت از ايصال الي الصاحب نيست، بلكه رد در آنجا تخليه بين مالك و بين مال است و حبس نكردن مال است از او، وجلوگيري ننمودن از تصرفش. اگر مالي را پهلوي كسي امانت گذاشتند يجب علي المؤتمن رد المال الي الصاحب. امين رد مال، أي يجب عليه التخليه بين المال و صاحبه و رفع الموانع و الحواجب كه يمنع از اينكه مالك به مال خودش برسد. در باب امانت بيش از اين واجب نيست.

آنجا ايصال لازم نيست، كه اگر يك كسي امانتي را پهلوي من گذاشت، من حالا زمان امانت كه تمام شد، بروم يا الله يك كشتي بگيرم و يك كرايه مفصلي بدهم، يا يك كرايه كمي و بروم در خانه اش بگويم آقا مال را آوردم و تحويلش بدهم و بيايم. رد به معناي ايصال در باب امانت قطعاً واجب نيست، و عليه ضرورة فقه، و عمل عقلاء، بلكه ردّ واجب در آنجا عبارت است از رفع موانع، و از رفع حواجب. و اگر در آيه شريفه مي بينيم كه مي گويد امانت را به اهلش برگردانيد، ( أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ([1] ، اين اداي امانت الي الاهل ليس بمعناي ايصال، براي اينكه آيه در مقام بيان اين است كه به اهلش بدهيد نه به غير اهل، ناظر به اداء الامانة الي الاهل است نه به غير اهل، اگر گفته بود فليؤدّ الي... يجب اداء الامانة، مي گفتيد اداء به ايصال است، اما آيه ناظر به اصل اداء و وجوب اداء نيست، آيه ناظر به اداء إلي الاهل است، يعني آن ادائي كه واجب است در امانت بايد إلي اهلش باشد، اين اولاً، كه ناظر است به اداء الي الاهل، نه به اصل اداء بمعني ان الاداء المفروض وجوبه كيف ما كان، هر چي مي خواهد باشد يجب ان يكون الي اهله لا الي غيره، اين اولاً.

و ثانياً اداء در آنجا هم، اداء در باب امانت هم به فهم عقلائي و عرفي عبارت است از همان رفع موانع و تخليه، نه اداء به معناي ايصال. پس در امر دوم بحث در وجوب اداء است الي المالك و اين اداء عبارت است از ايصال مقبوض به بيع فاسد إلي مالكه، اين اداء محل بحث است اينجا، نه ادائي كه در باب امانات محل بحث است.

عرض كردم شاهدش هم اينكه نسبت به معونه اش بحث شده كه آيا معونه بر عهده قابض است يا بر عهده مالك است يا تفصيل است بين معونه زياد و معونه كم، اين محل بحث در اينجا اداء امانت بمعني ايصال الي المالك است، بحيث كه حتي اگر مقبوض به بيع فاسد را برد در خانه مالك يا تو خانه مالك گذاشت، ولي مالك نبود آنجا، اين كفايت نمي كند در ايصال مال الي صاحبه، چون مال ايصال به صاحبش نشده، ايصال به خانه اش شده، هنوز به دست صاحبش نرسيده است، مراد وصول مال است الي يد صاحبه. يعني هماني كه در باب غصب مي خواهيم. المغصوب مردودٌ إلي اهله يعني بايد مال غصبي را بدهيم دست صاحبش، غصب آنجا ايصال مي خواهيم، نه اينكه مال مردم را دزديده، بعد اعلام مي كند حالا مي خواهي بيايي مالت را ببري ببر، مي گويد نخير جنابعالي واجب است شرعاً مال را برداري بياري بگذاري سر جاي خودش بدهي دست من و برگردي دنبال كارت.

« استدلال شيخ اعظم (قدس سره) جهت وجوب اداء در مقبوض به بيع فاسد »

حالا كيف كان، شيخ (قدس سره الشريف) استدلال فرموده علي وجوب الاداء بذلك المعني به حرمت تصرف در مال غير و به حرمت مال غير. به دو تا حديث استدلال فرموده: يكي به حديثي كه تصرف در مال غير را حرام مي داند كه در باب الغصب وسائل تو كتاب الغصب ظاهراً در باب اول است، حديث را آورده از كافي نقل كرده، و في حديث آخر عن صاحب الزمان (عليه الصلاة و السلام) «لا يجوز لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير إذنه»[2]، كه موضوع چي است؟ تصرف است، يكي به اين حديث استدلال كرده شيخ. يكي هم به حديثي كه در باب سه از ابواب مكان مصلي آمده، و آن حديث اين است: « و لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه»[3]، حديث 3 از باب 3 از ابواب مكان مصلي در كتاب الصلاة.

كيفيت استدلال به اين دو حديث به اين نحو است: شيخ مي فرمايد امساك مقبوض به بيع فاسد، ايني كه نگه دارد ندهد به صاحبش، ايني كه نگه دارد، اين تصرف در مال غير است، و تصرف در مال غير به حكم حديث مرويّ عن ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه الشريف ـ جايز نيست. وقتي امساك حرام شد پس ضدش كه رفع امساك باشد و برگرداندن به صاحبش يكون واجباً. امساك حرام است، ضدش واجب است، ضدش عبارت از برگرداندن به صاحب، يعني اين حرمت شيء اقتضا مي كند امر به ضدش را، كما اينكه گفته مي شود امر به شيء اقتضا مي كند نهي از ضدش را، اوني كه ما تا حالا مورد بحثمان بوده، امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، اينجا عكسش است، نهي از شيء اقتضا مي كند امر به ضدش را، به همان ملاكي كه در امر به شيء گفته شده اينجا هم مي‌آيد.

حرمت امساك، امساك بما أنه تصرّف حرامٌ، دليل بر حرمت حديث لايحل، و اذا كان حراماً فضده واجب، ضدش عبارت است از رد به سوي صاحبش، بايد برگرداند به سوي صاحبش، ايصال كند به صاحبش.

و إن ابيت عن صدق التصرف و قلتَ ان الامساك ليس تصرفاً في مال الغير، همانجوري آنجا گذاشته است، و قلت ان الامساك ليس تصرفاً في مال الغير، آنوقت جواب مي‌دهيم به اينكه باز همان بودنش در آنجا آن امساك ولو تصرف نباشد، اما باز هم حرام است، قضاءً للنبوي، قضاءً لحديثي كه مي‌گويد: «و لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه» مي‌گوييم لايحل متعلقش محذوف است، حذف متعلق دليل بر عموم است، مال مؤمن حرام است بر ديگران، مگر به طيب نفس، چه تصرف صدق بكند، چه تصرف صدق نكند، اين استدلالي است كه شيخ (قدس سره الشريف) فرموده.

« اشكال بر استدلال شيخ اعظم (قدس سره) در وجوب الأداء »

اشكالي كه به شيخ هست، يك اشكال اشكال مبنايي است، و آن اين است كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد نيست، نهي از شيء هم مقتضي امر به ضد نيست، اينجور نيست كه شما بفرمائيد امساك چون تصرف است يا خودش چون امري است اين حرام است، پس برگرداندن او به سوي مالكش به سوي مالكش واجب است، امساك حرام است، برگرداندن به سوي مالك واجب است، مي گوييم قبول نداريم نهي از شيء مقتضي امر به ضدش باشد كه اين در بحث امر به شيء گفته شده.

اگر هم اقتضايي بكند، يك وجوب غيري را اقتضا مي‌كند، نه وجوب نفسي، اگر حرمت شيء وجوب ضد را اقتضا كند اين يك وجوب غير است، يعني براي اينكه از آن حرام نجات پيدا كند بايد رد كند، وجوب غيري نه ثواب دارد امتثالش، نه مخالفتش عقاب دارد، پس وجوب مي‌شود وجوب غيري، نه وجوب نفسي كه خودش مستقلاً يك چيزي باشد. اين يك شبهه.

شبهه ديگر ضد امساك حرام، منحصر نيست به ايصال الي الصاحب. براي اينكه مي تواند اين مال را نگه دارد، به صاحبش هم بگويد آقا هر وقت خواستي، رفع موانع كند، تخليه كند بين المال و بين مالكه، تخليه كند بين مال و بين مالكش، و امساك كند مال را لحفظه الي ان يجيء الصاحب. شما مي گوييد امساك حرام است. ضدش ايصال الي المالك است، مي گوييم ضد منحصر به ايصال نيست، امساك حرام است، مي تواند از اين حرام نجات پيدا كند، ايصال هم محقق نشود. به اينكه اين مال را امساك مي كند مع التخلية بين المال و بين صاحبه و رفع الموانع، وامساكه حفظاً للمالك، اين كه ديگه حرام نيست اينجور امساكي كه، مالي آمده آنجا، اين به آقاي صاحب مي‌گويد آقا، مالت اينجاست، هيچ مانعي هم ندارد، هر وقت ميخواهي بيا ببر، من هم كه نگهش داشتم، نگه داشتم براي اينكه حفظش كنم تو بيايي ببريش، چه كسي گفته كه اين ضد نيست، اين هم ضد است، امساك حرام، ضدش منحصر در ايصال نيست، يك ضد ديگري هم دارد، و هو الامساك مع التخلية بين المالك و بين المال و رفع الموانع و ابلاغ به مالك كه آقاي مالك مالت اينجا موجود است، هر وقت مي‌خواهي بيا ببر، اين كه چه دليلي داريم بر حرمت اينجور امساكي، اينجور امساكي دليل بر حرمتش وجود ندارد.

يك شبهه ديگري كه اينجا به ذهن مي آيد اين است كه اين ادائي كه در لايحل مال امرء آمده اين اداء اداء باب الامانة است نه اداء باب غصب، شبهه سوم. پس شبهه اول اينكه مبنا را قبول نداريم، نهي از شيء مقتضي امر به شيء نيست. شبهه دوم اينكه اين وجوب وجوب غيري است، وجوب غيري ديگه مثل بي پولي بنده و شما مي ماند، وجوب غيري است، نه اثري دارد بي پولي نه نفعي دارد، هيچكدامهاش، نه ثواب دارد نه عقاب. شبهه سوم. آن شبهه دوم وجوب غيري.

شبهه سوم: ضد امساك حرام منحصر به ايصال نيست، مي تواند امساك حرام نباشد ايصال هم نباشد. واسطه بين آنها وجود دارد.

شبهه چهارمي كه مي خواهم عرض كنم كه در عبارات بزرگان نديدم حتي در عبارت سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه) اينكه اين ادائي كه در حديث لايحل آمده اين اداء اداء باب الامانة است، نه اداء باب الغصب كه محل بحث است و ذلك...

(سؤال) لا يحل مال امرء بله، لا يحل مي گويد... چرا حالا برايتان عرض مي كنم، حالا، اجازه بفرمائيد، من درست است اشتباهي كردم، اما حالا اجازه بفرمائيد نه. اين ادائي كه در اينجا مي خواهيم اداء باب الامانة است. شاهد بر اين مطلب اينكه اين حديث را شيخ صدوق و كليني نقل كرده اند از ابي عبدالله، هر دو نقل كردند از ابي عبدالله به سندشان. حديث اين است: ان رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم قال: «من كانت عنده امانةً ـ امانته ظاهراً غلط است ـ فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسٍ منه»[4]، معلولي كه در اينجا آمده و علت برايش آورده اداء است، هر كسي مالي پهلوي او هست ادائش كند، اگر ادائش نكند اين طيب نفسي در كار نيست. اين اداء صدر چون اداء باب امانت است، در علت هم همين اداء مي آيد، يعني تقريباً علت هم همين را بخواهد بگويد. ببينيد: «من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنها»، ادائش كند، اگر اداش نكرد چه مي شود؟ اداء در باب امانت، اگر ادائش نكرد مي شود حرمت مال غير... دخالت در مال غير بدون طيب نفسش. خوب اينجا امانت دارد در صدر كه معلول است و اين امانت، امانت باب اداء الامانة است. به يك سند تحف العقول نقل كرده، ولي تحف العقول اين صدر را نقل نكرده، روايت 3 في خطبة الوداع، تحف العقول نقل كرده، مرسله تحف العقول: « ايها الناس انما المؤمنون اخوة و لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه»[5]، اين مرسله درست است اداء ندارد، ولي معلوم است اين مرسلاً يك حديث مستقلي نيست، تحف العقول از رسول الله كه نقل مي كند، همان حديث را آمده اينجا نقل به معنا كرده، مع اينكه در نقل به معنايش هم خدشه است، براي اينكه إنما المؤمنون إخوة ولا يحل لمؤمن اين بيش از كراهت ازش در نمي آيد.

سابقها تو ماشين ها كه مي نشستند زن و مردها كنار هم، مي گفتند تو رانندگي خواهر و برادريم. اين ولايحل مال امرء الا بطيبة... مي گويد انما المؤمنون اخوة، چون برادريم لايحل الا بطيب نفس منه، اين ازش حرمت در مي آيد؟ برادريم پس حلال نيست، يعني كراهت دارد. لايحل نه به معناي يحرم، لايحل مبالغه در كراهت است، آزاد نيستيد، يك نحوه حضاضتي دارد، و الا علت با معلول... اين جمله بعد با صدر نمي سازد، كأنه صغراي آن است، انما المؤمنون اخوة، چون اخوه اند لايحل مال امرء الا بطيب نفس منه، چون اخوه اند كه لايحل مال امرء ندارد، چون اخوه اند كراهت دارد، يك حضاضتي دارد، برادرت است ديگه، حالا به برادرت مهرباني كن، به برادرت رحم كن، بالجمله، لسان اين حديث لسان كراهت است نه لسان حرمت...

(سؤال) سلمكم الله. مرحوم ميرزاي شيرازي ( قدس سره الشريف و نوّر الله مضجعه و سرّ الله في قبره و همه علماء را ) شنبه كه مي آمد مباحثه كند، درس بفرمايد، بزرگان وقتي اشكال مي كردند مي فرمود شما بيگانه ايد از مطلب، براي اينكه دو روز فاصله شده، حالا حضرت عالي حدود ظاهراً يك ماه و نيم دو ماه فاصله شده، حالا مگر قبلاً مطالعه فرموده باشيد. اما بحث غيبت مال سه سال قبل با كم و زيادش، مال دو سال قبل دوران كودكي ما بود كه در آنجا ذيل آيه دليل بر حرمت است، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (... مثل يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود... ضمانت اجراء است...) أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ )[6]، آن كرهمتوه نه يعني خوشتان نمي آيد، يعني اصلاً آدم ناراحت است.

(سؤال) كجا را مي فرماييد؟ من مي گويم بالجملة لسان اين حديث تحف العقول لسان كراهت است، و لايحل مبالغه در كراهت است، شاهدش اينكه فرموده: انما المؤمنون اخوة و لايحل... اشكالت به چي است؟... من اين را دارم مي گويم، آن را دارد مي گويد، گفت من از عباس، همين كه گفتم بيگانه اي درست گفتم، من از عباس مي گويم، تو از اكبر مي دهي جوابم، من اين حديث را دارم مي گويم، گفتم اين حديث مرسله است، و ظاهر هم اين است كه مستقل نيست، اخذ شده از همان نبوي، از همان حديث يكي كه كليني و شيخ صدوق نقلش كرده اند. اين اولاً.

ثانياً در دلالتش برحرمت مناقشه هست، براي اينكه لسان لسان كراهت است، پس مي ماند حديثي كه ما در اين باب داريم كدام است؟ حديثي كه ما در اين باب داريم: «من كانت عنده امانته فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطيبة»... كه الا بطيبة قيد آخري است، نه قيد اولي، هم دم را آورده هم مؤمن توش نيست، من كانت عنده امانة فليؤدها الي من ائتمنه عليها، و اين موافق است با احاديثي كه در باب امانت داريم، درباب امانت رد الامانة واجب است، الي برّ و الي فاجر، حتي در روايت ظاهراً از زين العابدين (سلام الله عليه) است كه اگر آن شمشيري كه بابام را با او كشتند به من بدهند امانت، من او را بر مي گردانم به صاحبش، و برخي از فقهاء تقاصّ را در باب امانت جائز ندانسته اند. گفته اند اگر يك كسي از يك كسي طلب دارد، هر كاري هم مي كند او طلبش را بهش نمي دهد، فايده اي هم ندارد. حالا يك پولي را آورده پهلويش گذاشته امانت، گفته شهريه من را بگير پهلويت باشد، من از مسافرت كه مي آيم، بهم بده، اين بردارد اين امانت را تقاصاً از آن مال، گفته اند حتي تقاص در باب امانت هم جايز نيست، يعني حساب امانت غير از حساب تقاص است، و اين از امتيازات اسلام است نسبت به حقوق مردم و نسبت به مسائل امانت و خيانت كه حتي اين مقدار هم اسلام اجازه نداده و اين حديث اول با آنها هم مصادف است.

و لا يخفي عليكم كه از آن حديثي كه در باب الغصب آمده استفاده مي شود كه تصرف در ملك همه افراد حرام است يا حلال؟ «لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير إذنه»، مي خواهد يهودي باشد، مسيحي باشد، بلشويك باشد، دهري باشد، سيد باشد، آخوند باشد، هر چي مي خواهد باشد، مال مردم محترم است، ايني كه بعضي ها مي گويند كه وقتي مي رويم بلاد خارج آنجا مثلاً تلفن كنيم حالا آن اموال عمومي كه حسابش جداست، گاهي يك وقت تو استفتائات ما آمده بود كه بدزديم از اين مغازه هايشان مثلاً مي رويم جنس بخريم، جنس را برداريم پول بهشان ندهيم، آن حديث مرويّ ـ قطع نظر از سيره و بناء عقلاء و حرف فقهاء در كتاب الجهاد ـ اين حديث شاهد زنده خوبي است براي يك وقتي كه بخواهيد خيلي زود مطلب را تمام كنيد، در كتاب الغصب كافي نقل كرده از امام زمان (سلام الله عليه): «لا يجوز لأحد التصرف في مال غيره بغير إذنه»، غير هم اعم است. ديگه فرصت بهش ندهيد كه بگويد آن مرسله است و نمي دانم مرسله حجت نيست. فوري بحث را ببريد جاي ديگري. براي اينكه زود با همان جواب قانعش كنيد. البته مسأله شرعيش همان است كه عرض كردم.

بقيه بحث براي فرد ان شاء الله.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4): 58 .

[2]- وسائل الشيعة 25: 386، كتاب الغصب، ابواب تحريم الغصب و .... ، باب 1، حديث 4 .

[3]- وسائل الشيعة 5: 120، كتاب الصلاة، ابواب مكان المصلى، باب 3، حديث 3 .

[4]- وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب 1، حديث 3 .

[5]- تحف العقول: 34 .

[6]- حجرات (49): 12 .